وذكر أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن القدر فقال: الناس فيه على ثلاث منازل؛ من جعل للعبد في الأمر مشيئة فقد ضاد الله في أمره، ومن أضاف إلى الله الأشياء مما ينزه الله عنه فقد افترى على الله عظيما، ورجل قال: إن رحمت فبفضل الله، فذلك الذي يسلم له دينه ودنياه، ولم يظلم الله في خلقه، ولم يجهله في حكمه.
<1/90> وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا مر بهدف مائل أسرع المشي، فقيل: يا رسول الله أتفر من قضاء الله؟ قال: "أفر من قضاء الله إلى قدره" إلى آخره. وفي هذا الحديث إشارة إلى أخذ الحذر، وهو التحرز وفيه لغتان: كسر الحاء وسكون الذال، وفتحهما. قال في الصحاح: "الحذر والحذر التحرز وقد حذرت الشيء أحذره حذرا، ورجل حذر وحذر أي متيقظ متحرز، والجمع حذرون إلى آخره".
والتطير التشاؤم. قال في الصحاح: وتطيرت من الشيء وبالشيء، والاسم منه طيرة مثال العنة وهو ما يتشاءم من الفأل الردي، وفي الحديث كان يحب الفأل ويكره الطيرة، إلى آخره. وقال في الضياء: والطيرة مصدر كقولك: طيرت أي تطيرت والطيرة لغة، قال الشاعر:
طيرة الناس لا ترد قضاء ... ... فاعذر الدهر لا تعبه بلوم
أي يوم تخصه بسعود ... ... والمنايا ينزلن في كل يوم
ليس يوم إلا وفيه سعود ... ... ونحوس تجري لقوم وقوم
وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة، وكانت العرب إذا أرادت سفرا نفرت أول طائر تلقاه فإن طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار يسرة رجعت وتشاءمت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: "أقروا الطير في وكناتها"، وحكى عكرمة عن ابن عباس: أنه مر به طائر يصيح فقال له رجل جالس عنده: خير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، إلى أن قال: والطيرة من وساوس النوكى وذرائع الحرمان فيجب اطراحها وصرف النفس عنها، وليقل إن عارضته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تطير فليقل اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كفارة الطيرة توكل على الله تعالى"، وقيل في الحكم: الخيرة في ترك الطيرة، إلى آخره.
أقول: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا"، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة، وروي عنه أنه سمع كلمة فأعجبته فقال: "لبيك لبيك أخذنا فألك من فيك"، وورد من هذا شيء كثير، والله أعلم.
<1/91> قوله: "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس" قال العلقمي: "قال القاضي: رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل، وبجرهما عطفا على شيء، قال: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، قال: ويحتمل العجز عن الطاعات، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قدر كيسته".
قوله: أي «لا يتحول شيء من المرض إلى غيره فيعدو» وهكذا فيما رأيناه من النسخ، فيكون من (عدا)، والذي يدل عليه كلام الصحاح أنه يعدي من أعدى حيث قال: والعدوى أيضا ما يعدي من جرب أو غيره، وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره، يقال أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به أو جرب.
وفي الحديث: "لا عدوى" أي لا يعدي شيء شيئا إلى آخره، ومثله كلام الضياء حيث قال بعد ذكر الحديث: "والعدوى ما يقولون إنه يعدي من جرب أو داء، وجاء في الحديث: "لا يعدي شيء شيئا" إلى آخره وضبط في الصحاح: العدوى بفتح العين، والمراد أنه لا يتعدى بنفسه من غير أن يكون لله في ذلك فعل كما تتوهمه العرب.
وليس المراد أنه لا يحذر من ذلك كما يدل عليه كلام الإيضاح حيث قال: وأما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والمجدور وغيره فإنه يجزيه التيمم، ولا يستنجي بمائهم إذا خاف المضرة من مائهم، فإن عارض معارض بقوله عليه السلام: "لا هامة ولا عدوى" أي لا يتحول شيء من المرض ولا يعدو، قيل له: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يورد هائم على مصح"، أي لا ينزل عليه فيضره، والضرر لا يحل، علمنا أن قوله عليه السلام: "لا هامة ولا عدوى" وقوله: "فما أعدى الأول ما كان تتوهمه العرب" أن هذه أشياء ليس لله فيها صنع وأنها فعل غيره، ونهاهم أن يعتقدوا ذلك. إلى آخره،
ومما يدل أيضا على وجوب أخذ الحذر من مثل هذه الأمراض بعد وجوب اعتقاد أنها لا تعدي بنفسها قوله صلى الله عليه وسلم : "فر من الجذام فرارك من الأسد" وقوله في المجذوم أيضا: "إذا نزل واديا فانزلوا غيره".
وذكروا أيضا فيمن يرغب عن تزويجها من النساء أنه يرغب عن ثلاث؛ عن امرأة فيها عرق جذام ولو إلى سبعة <1/92> آباء إلى آخره كما هو معلوم؛ وذلك أن الله تعالى أجرى العادة في الغالب أنه يخلق هذه العلل عند مباشرة أصحابها وقد لا يخلق، ولله خرق العوائد، ولكن أخذ الحذر واجب، وليس للعباد أن يختبروا ربهم، والله أعلم.
قوله: «كان أهل الجاهلية يقولون إذا مات الإنسان خرجت من رأسه هامة وهي التي تقتله». ظاهره أن أهل الجاهلية يعتقدون هذا في كل ميت، والذي في الصحاح وغيره أن الهامة إنما هي في القتيل فقط حيث قال: الهامة الرأس، والجمع هام، وهامة القوم رئيسهم، والهامة من طير الليل وهو الصدي، والجمع هام، إلى أن قال: وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول: (اسقوني اسقوني) فإذا أدرك بثأره طارت، وهذا المعنى أراد الشاعر بقوله:
ومنا الذي أبكي صدي ابن مالك ... ونفر طيرا عن جعادة وقعا
يقال: قتل قاتله فنفرت الطير عن قبره إلى آخره.
قال ابن هشام في شرح بانت سعاد عند قوله:
فما تدوم على حال تكون بها ... كما تلون في أثوابها الغول
بعد كلام ما نصه: وللعرب أمور تزعمها، لا حقيقة لها، منها: أن الغول تتراءى في الفلوات وتتلون لهم وتضلهم عن الطريق، ومنها الهديل: زعموا أنه فرخ كان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام فصاده بعض الجوارح، وأن جميع الحمام تبكيه إلى يوم القيامة، إلى أن قال: ومنها الصفر: زعموا أنه حية في جوف الإنسان تعض عند الجوع شراسيفه وهي أطراف الأضلاع التي تشرف على البطن، إلى أن قال: ومنها الهامة: زعموا أنها طائر يخرج من رأس المقتول فيصيح: (اسقوني فإني عطشان) إلى أن يؤخذ بثأره، إلى أن قال: ومنها النوء: وهو أن يسقط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين من المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع في تلك الساعة آخر مقابله من المشرق فيأتي المطر، وأمور أخرى من الخرافات لا حقيقة لشيء منها، ففي الحديث: "لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر"، وفي حديث آخر: "لا طيرة ولا نوء ولا غول"، رواهما مسلم، وقال بعض الشعراء:
الجود والغول والعنقاء ثالثة ... ... أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن
<1/93> إلى آخره. وضبط في الصحاح (صفر) بفتح الصاد والفاء مرادا به الشهر والحية التي تزعمها العرب، وزاد على كلام ابن هشام واللذع الذي يجده عند الجوع من عضه.
قوله: «لا يورد»، الظاهر أنه مبني للفاعل، من أورد، والمفعول محذوف للعلم به من الفاعل. أي لا يورد صاحب الدابة العليلة دابته العليلة، إلخ.
قوله: «هايم»، هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولم يذكر في الصحاح الهايم بهذا المعنى حيث قال: وهام على وجهه يهيم هيما وهيمانا ذهب من العشق أو غيره، وقلب مستهام أي هايم، والهيام بالضم أشد العطش، والهيام كالجنون من العشق، والهيام داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى، يقال: ناقة هيماء إلى آخره، وقال: لعل في النسخة تحريفا كما يدل عليه كلام الصحاح في "صحح" حيث قال بعد كلام: وأصح القوم فهم مصحون إذا كان قد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت، وفي الحديث: "لا يوردن ذو عاهة على مصح" إلى آخره، والمعنى حينئذ ظاهر، والله أعلم.
<1/94> الباب الثالث عشر
في الفتنة
<1/94> قال في الصحاح: الفتنة الامتحان والاختبار، تقول: فتنت الذهب لتنظر ما جودته، ودينار مفتون، قال الله تعالى: ﴿إن الذين فتنوا المومنين والمومنات﴾
[البروج:10] إلى آخره، وقال ابن حجر: والفتن جمع فتنة، قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، وتستعمل في إدخال الإنسان النار، وتطلق على العذاب كقوله تعالى: ﴿ذوقوا فتنتكم﴾
[الذاريات:14]، وعلى ما يحصل منه العذاب كقوله تعالى: ﴿ألا في الفتنة سقطوا﴾
[التوبة:49]، وعلى الاختبار كقوله: ﴿وفتناك فتونا﴾
[طه:40]، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورجاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، قال الله تعالى: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾
[الأنبياء:35]، ومنه قوله:﴿وإن كادوا ليفتنونك﴾
[الإسراء:73]، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك، وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمعصية والقتل والعذاب والمصيبة وغيرها من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع <1/95> الفتنة كقوله: ﴿والفتنة أشد من القتل﴾
[البقرة:191]، وقوله: ﴿إن الذين فتنوا المومنين والمومنات﴾
[البروج:10] وقوله: ﴿مآ أنتم عليه بفاتنين﴾
[الصافات:162]، وقوله: ﴿بأييكم المفتون﴾
[القلم:6]، وقوله: ﴿واحذرهم, أن يفتنوك﴾
[المائدة:49].
وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار والمكروه، ثم أطلقت على كل مكروه، وأوائل الكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، انتهى.
وقال في شرح النونية: والمفتن والمفتون بمعنى واحد، يقال: أفتنت الرجل وفتنته أي اختبرته، قال الله تعالى: ﴿وفتناك فتونا﴾
[طه:40]، والفتنة في القرآن تخرج على وجوه؛ على الشرك كقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتىا لا تكون فتنة﴾
[الأنفال:40] ، وقوله: ﴿ثم سئلوا الفتنة لأتوها﴾
[الأحزاب:14]، وتخرج على القتل، كقوله تعالى: ﴿إن خفتم, أن يفتنكم الذين كفروا﴾
[النساء:101]، وعلى الضلال، كقوله تعالى: ﴿ومن يرد الله فتنته﴾
[المائدة:41]، وعلى المقدرة كقوله تعالى: ﴿ثم لم تكن فتنتهم, إلآ أن قالوا﴾
الآية[الأنعام:24]، وعلى القضاء كقوله تعالى: ﴿إن هي إلا فتنتك﴾
[الأعراف:155]، وعلى الإثم كقوله تعالى: ﴿ألا في الفتنة سقطوا﴾
[التوبة:49]، أي في الإثم وقعوا، وعلى العبرة كقوله تعالى: ﴿ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾
[الممتحنة:5]، وعلى العقوبة كقوله تعالى: ﴿أن تصيبهم فتنة﴾
[الفرقان:63]، وعلى الاختبار والاعتبار كقوله تعالى: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم﴾
[العنكبوت:3]، وعلى العذاب كقوله تعالى: ﴿جعل فتنة الناس كعذاب الله﴾
[العنكبوت:10] أي عذاب الناس، وعلى الاحتراق كقوله تعالى: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾
[الذاريات:13]، وقوله: ﴿إن الذين فتنوا المومنين والمومنات﴾
[البروج:10] وعلى الجنون كقوله تعالى: ﴿بأييكم المفتون﴾
[القلم:6].
والفتنة ما يقع بين الناس من الحروب، قالت امرأة يوم الجمل:
شهدت الحروب وشيبتني ... فلم أر يوما كيوم الجمل
أضر على مسلم فتنة ... وأقتله لشجاع بطل
فليت الظعينة في رحلها ... وليتك عسكر لم ترحل
(
الظعينة) المرأة في الهودج وأظنها عائشة رضي الله عنها، و(عسكر) اسم جمل، (الفتان) الشيطان، إلى أن قال: و(فاتنا القبر) ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، انتهى.
قوله: «يوشك» قال ابن حجر: هو بكسر الشين المعجمة أي يسرع وزنه ومعناه، ويجوز يوشك بفتح الشين، وقال الجوهري: هي لغة رديئة، انتهى.
<1/96> قوله: «أن يكون خير مال المسلم» إلى آخره. قال ابن حجر: يجوز في: (خير) الرفع والنصب فإن كان غنم بالرفع فالنصب، وإلا بالرفع وقد تقدم، إلى أن قال: والأشهر في الرواية غنم بالرفع، وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر في: (يكون) ضمير الشأن وغنم وخير مبتدأ وخبر، ولا يخفى تكلفه، انتهى.
قوله: «شعف الجبال» قال ابن حجر: بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعد فاء، جمع شعفة، كأكم وأكمة رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء، ولا سيما هي في بلاد الحجاز أيسر من غيرها. ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهي ما انفرج بين الجبلين، ولم يختلفوا في الشين معجمة، إلى أن قال: وقد وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه: "رجل في رأس شعبة من هذه الشعاب"، انتهى.
قوله: «يفر بدينه من الفتن» قال ابن حجر: قال ا لكرماني: هذه الجملة حالية، وذو الحال الضمير مستتر في يتبع، أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه، فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة بجزء، واتحاد الخير بالمال واضح، ويجوز أن تكون استئنافية، وهو واضح، انتهى.
قال: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة. فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك، وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى، إلى أن قال: وقال النووي : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص؛ فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فممن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكن لا يتحقق أنه لا يطاع وهذا حيث لا تكون هناك فتنة عامة، وإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة مما ينشأ فيها <1/97> غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾
[الأنفال:25]، ويؤيد التفضيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: "خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعبة من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره". وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم: "خير معاش الناس رجل مستمسك بعنان فرسه في سبيل الله" الحديث، وقوله: "ورجل له غنيمة" الحديث، وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة ممن لا يتأتى منه الجهاد في سبيل الله إلا بزمن وقوع الفتن، والله أعلم.
<1/101> الباب الرابع عشر
في الطهارة بالاستجمار
<1/103> قوله: «لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط) ظاهر هذا الحديث يقتضي النهي عن الاستقبال فقط حيث اقتصر عليه، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد.
قوله: «وذلك إذا كان في الصحاري والقفار وأما في البيوت فلا بأس» كأنه أراد بالبيوت مطلق الساتر كما يرشد إلى ذلك التعليل والتفريق بين الأبنية والصحاري، وهو مذهب أصحابنا وجمهور مخالفينا، وهو أعدل الأقوال لإعماله بجميع الأدلة، وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، ورجحه من المالكية ابن العربي، وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشة وعروة وداود، واعتلوا بالرجوع عند التعارض إلى الأصل الذي هو الإباحة، فهذه أربعة مذاهب مشهورة على ما في كتب قومنا، وزاد بعضهم ثلاثة مذاهب: أحدها جواز الاستدبار في البناء فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبي يوسف، ثانيها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو يحكى عن إبراهيم وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتان ببول أو غائط، ثالثها أن التحريم يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كان قبلته جهة المشرق والمغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله: (شرقوا أو غربوا) قاله أبو عوانة صاحب المزني، انتهى، مختصرا من الفتح.
وذكر في الإيضاح في استقبال القبلة واستدبارها ثلاثة أقوال من المشهورة وبينها، ثم قال: وقول رابع من قصر النهي في استقبال القبلة واستدبارها بمكة وهو بمذهب الجمع أليق إلى آخره، فعلى هذا يتحصل في المسألة ثمانية أقوال، <1/104> والمذهب ما تقدم، والمستحب ترك الاستقبال والاستدبار ولو مع الساتر، قال في القناطر: والانحراف أيضا في البناء أحب إلي.
قوله: «دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين لبنتين» إلى آخره، يعني رآه على ظهر البيت كما يدل عليه ما في كتب قومنا، ومن المعلوم أيضا أن حاجة الإنسان لا تقضى داخل البيت.
وفي هذا الحديث روايات عند قومنا ولفظه في البخاري: «لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته» وفي رواية: "على ظهر بيتنا" وفي رواية "على ظهر بيت حفصة" وفي رواية "على بيت حفصة بنت عمر فصعدت البيت"، قال ابن حجر: وطريق الجمع أن يقال: إضافة البيت إليه على طريق المجاز لكونها أخته فله منها سبب، أو حيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورثه عنها، إلى أن قال: وحيث أضافه إلى نفسه باعتبار ما يدل عليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب، إلى أن قال: ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، وكل ذلك يدل على شدة حرص الصحابي على تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها إلى آخره، وقول ابن حجر: كما في الرواية الآتية المراد بها قوله: "ارتقيت فوق ظهر البيت لأقضي حاجتي، إلى آخره".
وقوله: «لبنتين» بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون، تثنية لبنة وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق.
قال ابن حجر: قوله: "فمن أجل هذا أباح ابن عباس" إلى آخره أي جمعا بين الأحاديث وهو المذهب كما تقدم.
<1/105> قوله: «الكرايس» جمع كرياس بكسر الكاف وسكون الراء وبالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذي يكون على السطح، وأما الذي يكون على الأرض فإنه يسمى كنيفا، قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: المرحاض والخلاء بالمد والمذهب والمرفق.
قوله: «ونهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية» لفظ الحديث في الإيضاح: "ونهى عن الروث والرمة والعظم"، وهي أشمل من هذه خصوصا إذا كانت الرواية عنده، و(الرمة) بضم الراء فإنها القطعة البالية من الحبل، والعظم يشمل البالي وغيره، وأما على رواية المصنف رحمه الله فإنه يكون النهي خاصا بالروث والعظام البالية.
قال في الصحاح: (الرمة) يعني بالضم قطعة من الحبل البالية والجمع رمم ورمام، وبها سمي ذو الرمة، إلى أن قال: والرمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام إلى آخره، لكن سياق كلامه في الإيضاح يدل على أن الرمة في الحديث بالكسر حيث قال نقلا عن المعترض: فخص بالنهي الروث والعظم، فعلى هذا يكون عنده عطف العظم على الرمة من عطف العام على الخاص.
قوله: «قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أراد القيام لحاجته» إلى آخره، لفظ الحديث في البخاري: "سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال: (إنها ركس".
قوله: «فأخذت روثة» قال ابن حجر: زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.
قوله: «وألقى الروثة» قال ابن حجر: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا واعترضه وأطال في ذلك، وظاهر رواية المصنف رحمه الله يدل على ما قاله الطحاوي، لكن حديث ابن عباس بعده يدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار وهو الذي يدل عليه كلام صاحب الإيضاح حيث قال: ومن غلب الظاهر على المفهوم أو خصه به قال: لا بد من ثلاثة أحجار وهو أقل <1/106> ما يجزي، أو سبعة أو ما يمكنه مما يزيل به الأذى عن نفسه وهو قول أصحابنا، إلى آخره.
قوله: «إنها ركس» قال في الصحاح: الركس رد الشيء مقلوبا، وركسه وأركسه بمعنى ﴿والله أركسهم بما كسبوا﴾
[النساء:88] ردهم إلى كفرهم إلى آخره، وقال ابن حجر: قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، وقد دل عليه رواية ابن ماجة وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، وقيل: (الركس) الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى الذي يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة يعني: (الركس) بالكاف وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى: ﴿أركسوا فيها﴾
[النساء:91] أي ردوا، فكأنه قال: هذا رد عليك، انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال: أركسه ركسا إذا رده، وفي رواية الترمذي: (هذا ركس) يعني نجسا وهو يؤيد الأول، وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: (الركس) طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو صريح من الإشكال، انتهى كلام ابن حجر.
أقول: وهذا التفسير الأخير هو المناسب لما عليه أصحابنا من كون أرواث الخيل والبغال والحمير طاهرة وأنها علف دواب الجن، ولعل نسخته طعام دواب الجن، انتهى، وهو على حذف مضاف، والله أعلم.
قوله: «لأن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم» قال في الإيضاح: وكذلك طعام بني آدم وطعام بهائمهم قياسا على الجن، إلى آخره.
قوله: «لأنها مساكن إخوانكم من الجن» قيل: إن البول في الجحر هو سبب موت سعد بن عبادة، وذلك أنه كان بالشام فقام ليلة فبال في جحر فلم يأت، فبينما غلمان بالمدينة في بئر سكن نصف النهار في حر شديد إذ سمعوا قائلا يقول في البئر:
نحن قتلنا سيد ... ... الخزرج سعد بن عبادة
ورميناه بسهمين ... فلم تخط فؤاده
<1/107> فذعر الغلمان وحفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام، والله أعلم.
وقيل: إنما نهي عن ذلك للإشفاق أن تكون فيها دابة مؤذية، قال في الإيضاح: وكذلك لا تقضى في أثر الحوافر كلها لأنها مساكن الجن، والله أعلم، إلى آخره، ورخص بعضهم أن يقضي حاجته في أثر الحوافر إذا زاد فيها وذكر اسم الله عليها إن لم يجد ما يحفر به، والله أعلم.
قوله: «فلم يرد عليه» استدل به على أنه لا يتحدث مع أحد، يعني ما لم يكن لمهم كتنجية نفس أو مال، والله أعلم، ولا ينصت إلى حديث أحد، ولا يشمت عاطسا، ولا يحمد إن عطس، ولا يحكي أذانا، ولا يشغل بشيء غير حاجته لئلا يكون ذلك ذريعة إلى وصول النجس إلى ثيابه أو بدنه، وذلك منهي عنه كما هو معلوم، ولأنه حيث وردت السنة بترك الفريضة التي في رد السلام فغيرها من المباحات من باب أولى، والله أعلم.
قوله: «من استنشق فليستنثر» قال في القواعد في بيان الاستنشاق: وهو غسل باطن الأنف، وأما ما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن يجتذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم يستنثر بالنفس إلى آخره، يعني بعد أن يدخل إصبعه في أنفه إلى العظم الذي فيه إذا لم يكن له عذر، وذكر في الإيضاح أنه يدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه إلى آخره، وقال في الصحاح: الانتثار والاستنثار بمعنى وهو نثر ما في الأنف بالنفس.
وفي الحديث إلى آخره قال ابن حجر: الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرد الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، إلى آخره.
قوله: «ومن استجمر» أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء.
قوله: «فليوتر» أقل الوتر عند أصحابنا ثلاثة أحجار لما تقدم من قوله: "وأمر أن يستنجي بثلاثة أحجار" إلى آخره.
<1/108> الباب الخامس عشر
في آداب الوضوء وفرضه
<1/110> قوله: «إذا استيقظ أحدكم» إلى آخره، قال العلقمي: استيقظ تيقظ.
قوله: «من نومه» قال النووي: النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، وقال العلقمي: النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل: هو آفة كأن النوم أخو الموت، وقيل: إن النوم مزيل للقوة والعقل، وأما السنة ففي الرأس، والنعاس في العين، وقيل: السنة هي النعاس، وقيل: السنة آخر النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان، إلى آخره.
قال العلقمي: قال شيخ شيوخنا: وأخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بالليل لقوله: (باتت يده) لأن حقيقة المبيت يكون في الليل، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، قال الرافعي: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد لمن نام نهارا، انتهى.
ثم الأمر عند الجمهور محمول على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس لم يضر الماء، إلى أن قال: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، وحكمته أن الشارع إذا غيى حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل: ينبغي زوال الكراهة بواحدة للمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء إلى آخر ما أطال فيه، وظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في الماء إذا دخلته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه أن غسلها واجب إذا كان الماء قليلا لئلا ينجس، حيث قال بعد رواية الحديث: ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، إلى آخره.
قوله: «في الإناء» قال العلقمي: أي الإناء الذي أعد للوضوء، وفي رواية: (في وضوئه) وهو بفتح الواو أي في الماء الذي في الإناء المعد للوضوء، وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، انتهى.
<1/111> قوله: «فإنه لا يدري» قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، إلى آخره، قال بعضهم: نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات"
فقوله: «لا يدري» قال العلقمي: فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلا مستحبا على المختار، انتهى.
قوله: «أين باتت يده» قال العلقمي: قال الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو غير ذلك، إلى أن قال: قال شيخنا: وذكر غير واحد أن: (بات) في هذا الحديث بمعنى: (صار). منهم ابن عصفور، والآمدي في شرح الجزولية وإن كان أصلها للسكون ليلا كما قاله الخليل وغيره، وقد استشكل هذا ابن كثير من جهة أن انتفاء الدراية لا يمكن أن يتعلق بلفظ: (أين باتت يده) ولا بمعناه؛ لأن معناه الاستفهام، ولا يقال: إنه لا يدري الاستفهام، فقالوا: معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه؛ فيكون فيه مضاف محذوف وليس استفهاما، وإن كان صورته صورة الاستفهام، وهذا الإشكال والجواب مطرد في كل ما علق من أفعال القلوب عن العمل فيما بعده باستفهام، إلى آخره.
قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال في الإيضاح: ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم وهو الصحيح على الندب لنيل الفضل، كقوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية يقول: بسم الله، هكذا في آثارهم رحمهم الله، انتهى. وذكر في القناطر أنه يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون).
<1/112> قوله: «ثلاثا ثلاثا» أي لكل عضو، وظاهره أنه لا فرق بين المغسول والممسوح، وهو الذي صرح به الشيخ إسماعيل رحمه الله في القناطر حيث قال: ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويمسح من مقدم رأسه وقد فرق رؤوس أصابع يديه حتى يبلغ القفا ثم يردهما إلى فوق، ذلك لأن العلماء نزلوا الرأس منزلة العظمين، إلى أن قال: يفعل ذلك ثلاثا، وإن مسح بعض رأسه أجزأه، إلى آخره، وكلامه في القواعد يشعر بوجود الخلاف في ذلك حيث قال في فضائل الوضوء: الخامسة البداية في مسح الرأس من مقدمه، والتيامن فيه، والاقتصار على مسحة واحدة عند بعضهم، إلى آخره.
وهذا الخلاف موجود بين قومنا أيضا، قال في الفتح بعد كلام: وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء، قال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل واستدل به بظاهر رواية لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل تبين في الرواية الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب، أو يخص بالمغسول.
قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التميمي، وفيما قال نظر؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين أنه صحيح؛ أحدهما عن ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى.
قوله: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» يؤخذ منه أن الوضوء ثابت لغير هذه الأمة أيضا؛ فعلى هذا يكون الذي اختصت به هذه الأمة إنما هو الغرة والتحجيل وقد تقدم الكلام على ذلك، فليراجع.
قوله: «خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار»، قال في القواعد: وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى، <1/113> وباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، فيخللها كذلك إلى آخره، ولم يبين رحمه الله كيفية تخليل البنان مع أن قوله عليه السلام: "خللوا بين أصابعكم" شامل لأصابع الرجلين أيضا كما يؤخذ من كلام الإيضاح حيث قال: ويخللوا ما بينهن وما تحتهن لقوله عليه السلام: "خللوا بين أصابعكم في الوضوء" الحديث إلى آخره، وقال في القناطر: ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى ثلاثا، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليسرى إلى آخره.
والتخليل عنده في القواعد أولا من السنن، ثم قال: وقيل واجب لأنها من اليد إلى آخره، أقول: ويشهد للوجوب ظاهر قوله عليه السلام: "قبل أن تخلل بمسامير من نار" فإن العقاب إنما يتعلق بترك الواجب؛ ومن قال بوجوب التخليل مالك، لكن قال في الإيضاح: وأجمعوا أنه غير واجب وإن كان إيصال الماء إلى موضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب في الطهارة إلى آخره، فكأن صاحب الإيضاح رحمه الله لم يعتد بقول المخالف، أو أراد إجماع الأصحاب، والله أعلم، فليحرر.
قوله: «لا إيمان لمن لا صلاة له» في هذا الحديث دليل لأصحابنا على أن تارك الصلاة كافر، وكذلك سائر الفرائض كما هو معلوم، والمراد كفر النفاق، وهو كفر النعمة لا كفر الشرك؛ فالإيمان المنفي هو الشرعي المركب من القول والعمل، لا الإيمان اللغوي الذي هو التصديق الذي قارنه الإقرار وهو التوحيد كما هو معلوم.
قوله: «ولا صلاة لمن لا وضوء له» يعني أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والمشروط ينعدم بانعدام شرطه، وهذا بالنظر إلى القادر عليه كما هو معلوم. وتتمة هذا الحديث في بعض الروايات: «ولا صلاة ولا وضوء لمن لا صوم له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله».
قوله: «ويل للعواقب من النار» هكذا فيما رأيناه من النسخ بواو بعدها ألف، والذي في كتب قومنا: "ويل للأعقاب" ولفظه في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا <1/114> وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثا، انتهى، وهذا هو الظاهر لأن العقب بكسر القاف وهو مؤخر الرجل لا يجمع هذا الجمع بل يجمع على أفعال جمع قلة وعلى فعال جمع كثرة، اللهم إلا أن يقال: الرواية (للعراقيب) بالراء فصحف بالواو وهو جمع عاقبة وهو آخر كل شيء، والله أعلم، فليراجع.
ثم أخبرني ثقة أنه رأى في منهاج الطالبين للشيخ خميس بن سعيد أنه ذكر فيه روايتين الأعقاب والعراقيب، قال ابن حجر: قوله: للأعقاب أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما شاركها في ذلك، والعقب مؤخر القدم، وقال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، وقيل أراد أن العقب يختص بالعقاب إذا قصر في غسله، وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرير المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم، انتهى. أقول والتأويل الأول هو الظاهر، والثاني هو المتبادر، والله أعلم.
قوله: «للقيط بن صبرة« قال شيخنا رحمه الله في حواشيه على الإيضاح: (لقيط) باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء، انتهى، يعني بضم الصاد وإسكان الباء.
قوله: «إذا توضأت فضع في أنفك ماء» أي إذا أردت الوضوء فضع، فالفعل مستعمل في الإرادة على حد قوله تعالى: ﴿إذا قمتم, إلى الصلاة فاغسلوا﴾
[المائدة:6]، وقوله: ﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾
[النحل:98]، وقوله: ﴿وكم من قرية اهلكناها فجآءها بأسنا﴾
[الأعراف:4]، قال في الإيضاح بعد ذكر هذا التأويل: ويحتمل أن يتوجه إلى غسل اليد أي إذا غسلت يديك فضع في أنفك ماء، والدليل على هذا التأويل أن الغسل يسمى وضوءا، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ما ذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "توضأ واغسل رأس ذكرك" أراد غسل يديه ثم ذكره لأنه لم ينقل عن أحد بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء، انتهى.
<1/115> قوله: «قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه» إلى آخره يتأمل هذا مع ما ثبت عنه عليه السلام من أنه يمسح أعضاءه بعد الوضوء، ومن قواعدهم أنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر. اللهم إلا أن يقال: قد ثبت عندهم أنه إنما فعله عليه السلام لبيان الجواز فقط، وأن المستحب خلافه، ويشهد لذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينقض بها، قال أبو عبد الله: يعني لم يمسح بها"، انتهى. وقال في محل آخر في بقية الحديث: "ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده: هكذا ولم يردها، قال ابن حجر: قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل يريدها لكن جزم بلم، ومن قرأها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى، وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره: فقال: هكذا وأشار بيده أن لا أريدها، وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش فناولته ثوبا فلم يأخذه"، انتهى.
وظاهر تعليل بعض المالكية يدل على الاستحباب حيث قال: ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، ولأن المسح يؤدي إلى النظافة، فإن الماء إذا بقي في شعره قطر من اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك تعلق ماء رجليه بذيول ثوبه، انتهى.
وكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله في القناطر يدل على الخلاف في المسألة حيث قال: وكره قوم التنشف وقالوا: (الوضوء نور) قاله سعيد بن المسيب والزهري، ولكن قد روي عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كانت له منشفة. قال الربيع قال أبو عبيدة رحمهما الله: المعمول به عند أصحابنا أن لا يمسح، إلى آخره.
<1/116> قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء» فيه دليل لأصحابنا على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، وأقل ذلك عندهم ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، والمستحب مسح جميعه خروجا من الخلاف، واختلف في كلام الشيخين في كيفية ذلك، فليراجع.
قال في القواعد: وحد الرأس فيما بلغنا من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين، وكان عمر رحمه الله لا يرى القفا من الرأس في القصاص، انتهى، ولكن ذكر قبل ذلك أنه إلى آخر منابت شعر القفا حتى يخرج من الخلاف.
قوله: «الأذنان من الرأس» يعني أنهما يمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء وهو المعمول به عندنا، ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل ويجدد لهما الماء، وأما بالنظر إلى الخلقة فلا شك أنهما من الرأس كما يشهد به الحس، قال في القواعد: وعن الربيع بن حبيب رحمه الله أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، وعن عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه يستحب تجديد الماء للأذنين، وكيفية مسحهما أن يدخل إصبعيه في أصماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما إلى آخره، وقال في القناطر: وذلك بأن يدخل مسبحيه في صماخي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارا ويكرره ثلاثا، إلى آخره.
ومعنى قول ابن مسعود رحمه الله: "يستحب تجديد الماء للأذنين" أنهما لا يمسحان بماء الرأس، وليس المراد أنه يكرر له المسح بماء جديد في كل مرة، على أن بعضهم يرى أن المستحب في الممسوح الاقتصار على مرة واحدة كما تقدم في مسح الرأس، والله أعلم.
<1/117> الباب السادس عشر
في فضائل الوضوء
<1/118> قوله: «يمحو الله به الخطايا» قال الباجي: محو الخطايا كناية عن غفرانها والعفو عنها وقد يكون محوها من كتاب الحفظة، وقيل: عفوه تعالى عمن كتبت عليه.
قوله: «يرفع به الدرجات» قال الباجي: أي المنازل في الجنة، ويحتمل أن يريد رفع درجة في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة بالثواب الجزيل، وقيل: هي أعلى المنازل في الجنة.
قوله: «إسباغ الوضوء» أي إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالماء.
قوله: «على المكاره» قال الباجي: من شدة برد، وحاجة عند النوم، وعجلة إلى أمر مهم، وغير ذلك.
قوله: «وكثرة الخطا إلى المساجد» قال الباجي: وهو يكون ببعد الدار عن المسجد، ويكون بكثرة التكرر عليه.
قوله: «فذلكم الرباط» قال ابن العربي: يعني به تفسير قوله تعالى: ﴿اصبروا وصابروا ورابطوا﴾
[آل عمران:200]، وقال في النهاية: الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة. وقال القتبي: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معدا لصاحبه، فسمي المقام في الثغور رباطا، ومنه قوله: "فذلكم الرباط"، أي المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت، وقيل: إن الرباط هنا اسم لما يربط به الشيء أي يشد، يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم. ثم قال: وحقيقة الرباط ربط النفس عن المعاصي والجسم مع الطاعات، وحكمة تكراره؛ قيل: للاهتمام به وتعظيم شأنه، وقيل: كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرير الكلام ليفهم عنه، قال النووي: والأول أظهر، انتهى.
<1/119> وقال الباجي: يعني أنه من الرباط المرغب فيه لأنه قد ربط نفسه على هذا العمل وحبس نفسه عليه، قال: ويحتمل أن يريد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط في الثغور فلذا قال: "فذلكم الرباط" أي أنه أفضل أنواعه، كما يقال: (جهاد النفس هو الجهاد) أي أنه أفضله، ويحتمل أن يريد أنه الرباط الممكن المتيسر، وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إن ذلك من ألفاظ الحصر، وكرره ثلاثا على معنى التعظيم لشأنه، انتهى من العلقمي.
قوله: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة» إلى آخره، معنى هذا الحديث رواه في الوضع والإيضاح بلفظ آخر مع زيادة عن عمرو بن عنبسة وكان يسمى ربع الإسلام، قال: قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال: "ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه) انتهى.
وفي نسخة شيخنا رحمه الله مصلحه عبسة بغير نون، وكتب عليه بهامش نسخته في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي، وكتب أيضا على قوله: (إلا خرجت) في رواية المخالفين (إلا خرت) بالخاء والراء ومعناه سقطت، ويروى (جرت) بالجيم أي خرت ماء الوضوء، وكتب أيضا على قوله: (إلا خرجت خطاياه).
المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها المجاز في غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، والله أعلم، وقيل: بل حقيقة إذ المعاني قد تتشكل، انتهى، وأقول: إن كان مراده بتشكلها تجسيما فهو لا يناسب المذهب، لأن الأعمال أعراض، والأعراض عندنا لا تجسم؛ لأن ذلك يؤدي إلى قلب الحقائق وهو محال، كما نص عليه في السؤالات، والله أعلم، وإنما قلنا بالتأويل في <1/120> الخطايا لأنا ندين بأن الله لا يغفر الكبائر لمن اجتنب الصغائر إلا بالتوبة منها كما هو معلوم.
وأما عند غيرنا، فقال ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: "غفر له ما تقدم من ذنبه": ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له صغائر وكبائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته نظير ذلك إلخ، وهذا التفصيل كله من الهذيانات التي لا تصح عندنا كما هو معلوم؛ فالحديث خاص بمن ليس له إلا الصغائر وهي لا يخلو منها إلا أحد المعصومين على ما فيه، والله أعلم.
قوله: «الحديث مذكور في باب الأمة» إنما نبه عليه هنا لأجل قوله صلى الله عليه وسلم فيه حين قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: "أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء".
قوله: «على المقاعد» قال في الصحاح: والمقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها.
قوله: «فدعا بماء فتوضأ فقال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم» إلخ، ذكر في هذا الحديث في البخاري روايتين إحداهما: "دعا بماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه". والرواية الثانية شبيهة برواية المصنف رحمه الله هي: فلما توضأ عثمان قال: لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها"، قال عروة الآية: ﴿ان الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى﴾
[البقرة:159] انتهى.
<1/121> قال ابن حجر: قوله: "لولا آية" زاد مسلم: "في كتاب الله" ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواياته أيضا فجعلها: (أنه) بالنون وبهاء الشأن، إلى أن قال: مراد عثمان أن هذه الآية تحرض على التبليغ وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة لعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار.
وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة ولم يقع في روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه: أراه يريد: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
[هود:114]انتهى، وما ذكر عروة راوي الحديث بالجزم أولى، والله أعلم، انتهى كلام ابن حجر.
وما ذكر من أن الرواية آية بالياء وأن الآية هي: ﴿ان الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى﴾
[البقرة:159] إلخ في غاية الظهور في مراد عثمان والمتقدم، وأما رواية: (أنه) بالنون وأن الآية هي قوله: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
[هود:114] فينظر هل مراده بذلك تقوية آية مخافة الشك فيها، أو مراده خوف الاغترار منهم بهذا، ولكن لما كان موجودا في كتاب الله فلا ضرر عليهم في ذلك والله ذو الفضل العظيم، فليحرر مراده على هذه الرواية، والله أعلم.
قوله: «ثم يصليها» أي الصلاة التي توضأ لها وهي المكتوبة بدليل ما بعده.
قوله: «حتى يصليها» أي يشرع فيها كما قال ابن حجر.
قوله: «إن الحسنات يذهبن السيئات» قال في الوضع: هي الصلوات الخمس يكفرن السيئات لمن اجتنب الكبائر.
<1/122> الباب السابع عشر
ما يجب منه الوضوء
<1/124> قوله: «الوضوء من المذي» بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ويجوز فيه كسر الذال وتشديد الياء، هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، وهو رقيق يسيل كاللعاب، وقال في الصحاح: المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل وفيه الوضوء، تقول منه مذى الرجل بالفتح وأمذى بالألف مثله، إلى أن قال: وقال الأموي: المذي والودي والمني مشددات إلخ، وكون المذي لا يجب منه الاغتسال هو الراجح لهذا الحديث والذي بعده، وقيل: إنه يجب منه الاغتسال وينتقض به الصوم.
قوله: «والغسل من المني» الغسل بالفتح مصدر قولك غسلت الشيء، وبالضم الاسم، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره كما في الصحاح، وكان المراد بالاسم الأثر الحاصل بالمصدر، وقال ابن العربي: لا خلاف أعلمه أنه بفتح الغين اسم الفعل، وبضمها اسم الماء، وقال في الذخيرة: الغسل بالضم الفعل، وبالفتح الماء على الأشهر، وقال الفاكهاني: الغسل بضم الغين المعجمة وفتحها مصدر غسل يغسل غسلا، وبضمها فقط اسم للماء، وبالكسر اسم لما يغسل به الرأس كالخطمي والطفل، وذكر بعضهم أنه إذا أضيف إلى المغسول كان بالفتح كغسل الميت، وإن أضيف إلى غير المغسول كان بالضم كغسل الجنابة، والله أعلم، فليحرر ما الأصح من هذه الأقوال.
و(المني) بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء هو الماء الدافق الذي له رائحة كرائحة الطلع، وهو ثخين أبيض، وقد يصفر من علة، إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه، وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة ويضطرب القضيب، وإنما سمي <1/125> بذلك لأنه يمنى أي ينصب، ولذا سميت (منى) بما يصب فيها من الدماء، واختلف فيه وفي المذي والودي والطهر من النساء هل هي من أعيان النجاسات أو مستنجسة بمرورها على محل البول كما هو معلوم.
قوله: «أمر المقداد بن الأسود أن يسأل» إلخ، سبب ذلك أنه روى علي أنه قال: "كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري".
قوله: «من أجل ابنته عندي» في بعض الروايات عند قومنا من أجل فاطمة عليها السلام.
قوله: «فلينضح ذكره بالماء» يعني بغسله كله لأجل ما يلحقه من النجس كما يؤخذ من كلام الإيضاح في صفة الاستنجاء، ولأنه ذكر في كيفية إزالة النجاسات أن بعض أصحابنا قصر النضح على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وكلام القواعد صريح في أنه ينضح فقط عملا بظاهر الحديث، والله أعلم.
قال ابن حجر: واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة، لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال: "توضأ واغسله" فأعاد الضمير على المذي، ونظير هذا قوله: "من مس ذكره فليتوضأ" فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه، واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد، فعلى الثاني تجب النية فيه، واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر، إلى أن قال: واستدل به على قبول خبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، وفيه نظر لما قدمنا من أن السؤال كان بحضره علي، ثم إنه لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع، قاله القاضي عياض، إلى أن قال: وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة لما يستحيى منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ما يتعلق بجماع المرأة ونحوها بحضرة أقاربها، وقد تقدم استدلال المصنف به لمن استحيى <1/126> فأمر غيره بالسؤال لأن فيه جمعا بن المصلحتين؛ استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم، انتهى.
قوله: «ثم يتوضأ وضوء الصلاة» قال ابن حجر: واستدل بقوله: (توضأ) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، إلى أن قال: حكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، يعني كما يجب الغسل بمجرد خروج المني وأنه تعبد، فالشارع أمر بذلك، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "فيه الوضوء وفي المني الغسل"، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء إلا أنه يوجب الوضوء بمجرده، انتهى.
قوله: «لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله» استدل به في الإيضاح على أن من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير لاضطراره لا ينتقض وضوءه، وكذلك إن أكل ما مست النار.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "يتوضأ أحدكم مما مست النار"، وقوله صلى الله عليه وسلم على ما في بعض الكتب "الوضوء مما مست النار"، وقوله: "توضأوا مما مست النار" فالمراد به غسل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وضوء الصلاة، قال النووي: ذهب جماهير العلماء من السلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار، وممن ذهب إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم صحابة، وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة، وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، واحتج هؤلاء بحديث: "توضأوا مما مست النار"، احتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وأجابوا عن حديث الوضوء "مما مست النار" بجوابين: أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر <1/127> الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من كل ما مسته النار، انتهى من العلقمي.
قوله: «الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء»، الغيبة بكسر الغين والمراد بها غيبة المسلم لأن المنافق لا غيبة له لقوله عليه السلام: "اذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس" واستثنوا من ذلك الشرك والزنا كما هو معلوم، قال في الإيضاح "وروى ضمام قال: قيل لجابر بن زيد: أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه، أله غيبة؟ قال: لا، قيل له: وما الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف بطنه من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم، فهذا الذي تحرم غيبته، ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه".
قال ضمام: قلت: يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة؟ قال: لا، قلت: والغاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا غيبة له ولا حرمة، قلت: والصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: من أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر، ألا لا غيبة لكل مهتوك ولا حرمة له عند رب العالمين، فكيف عند الخلق؟ قلت: فإنه يكذب أحيانا، ويتوب أحيانا، ويغش أحيانا، ويتوب أحيانا، فأي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رجل مستخف بالله، مستهزئ بالأمة، انتهى.
قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا» استدل به في الإيضاح على أن من تيقن الطهارة وشك في انتقاضها يكون على يقينه منها، ولا يرفع الشك ما ثبت باليقين، فذكر الحديث ثم قال: فكان شكه في الصلاة لا يؤثر في طهارته، وكذلك في غير الصلاة على هذا الحال، والله أعلم، انتهى.
ولفظ الحديث في البخاري بعد ذكر الإسناد أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا".
<1/128> قال ابن حجر: ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي، وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليهما، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، إلى أن قال: وقال الخطابي: يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر؛ لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم، ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق، انتهى.
قوله: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» يعني مسته بيدها على الراجح كما جزم به في القواعد، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : "أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها"، قال: "فذهب العلماء إلى أن الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة، ولذلك اعتبر بعض علمائنا اللمس بباطن الكف".
واختلف أصحابنا في تحديد القدر الناقض للوضوء من العورة إلخ، فذكر أن المعمول به أنه الذكر والدبر دون غيرهما، والله أعلم.
ولا بد أيضا أن يكون اللمس باليد مباشرة من غير حائل لما روي في بعض الأخبار عن النبي عليه السلام أنه قال: "من مس فرجه قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ" والله أعلم.
قوله: (من قاء أو قلس فليتوضأ) فيه دليل لأصحابنا على نجاسة القيء والقلس، قال في القواعد: لأن الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس، فثبت أنه إذا خرج من الجسد نقض الوضوء على أي جهة خرج من مرض أو صحة، ووافق أصحابنا أبو حنيفة وأصحابه في هذا المعنى، فذكر هذا الحديث ثم قال: وقد استحب أبو عبيدة مسلم رحمه الله الوضوء من القلس إذا وجد الإنسان طعمه في الحلق وإن لم يبلغ حد الفم، إلى آخره.
قوله: «قالت يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ» قال في القواعد: وإن قبل زوجته أو سريته فلا ينتقض الوضوء عليه <1/129> لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ إلى آخره، قال في الإيضاح: "فإن عارض بعض مخالفينا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النسآء﴾
[النساء:43] قيل له: اللمس هاهنا الجماع بدليل قراءة العامة، أو لامستم والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، ولأن اللمس أيضا والمباشرة كناية عن الجماع، وكان اللمس هاهنا يدل على الجماع إلخ، ووافق أصحابنا على عدم النقض في القبلة أبو حنيفة.
قوله: «وبرضاك من سخطك» ظاهر هذا مشكل على مذهب أصحابنا المغاربة رحمهم الله من أن السخط والرضا صفتان لله عز وجل كالولاية والعداوة لا فعلان من أفعاله وهما الجنة والنار كما هو مذهب أصحابنا من أهل الجبل، قال في السؤالات في سؤال ما يسع جهله إلى الورود ولا يجوز: "أعوذ برضاك من سخطك وبك منك"، وروى أبو الفتوح عن أبي عمار رحمه الله أنه قال: يجوز: "أعوذ برضاك من سخطك" لا على معنى أن الرضا والسخط أفعال بل على اتساع اللغة؛ لأنهم يقيمون الصفة مقام الموصوف، وقال تعالى: ﴿إن اصبح مآؤكم غورا﴾
[الملك:30] أي غائرا ويقال: قوم صوم أي صائمون، إلى أن قال: والمعنى أعوذ بالراضي الساخط، فافهم ذلك تجده صحيحا، إلخ.
والمراد بإقامة الصفة مقام الموصوف إقامة المصدر مقام اسم الفاعل وهذا التأويل صحيح، ولكن قوله: والمعنى أعوذ بالراضي الساخط بعيد من مدلول العبارة جدا إن صحت النسخة بإسقاط (من) وإن كانت (بمن) بعد العفو، بعد المعنى جدا، لأنه يستلزم المغايرة ويرجع إلى معنى (أعوذ بك منك)، وقد نص على أنه لا يجوز، اللهم إلا أن يقال: المراد أنه لا يجوز إلا على ضرب من التأويل بأن يقال: المعنى أعوذ بك من عقابك مثلا. وظاهر قوله تعالى: ﴿لا ملجأ من الله إلآ إليه﴾
[التوبة:119] يدل على أنه يصح أن يقال: (الجأ من الله إلى الله) وهو معنى أعوذ بك منك لأن الاستعاذة واللجاء واحد.
قال في الصحاح: عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه فمعنى قوله تعالى: على ما ذكر في التفسير "لا ملجأ من عذاب الله إلا إلى استغفاره"، وعلى تقدير كون <1/130>السخط والرضا فعلين يصير المعنى "أعوذ بعفوك من عقابك وبجنتك من نارك"، ولعل هذا ضرب من التأويل، لأن الاستعاذة الحقيقية إنما هي بالله تعالى، والمعنى والله أعلم: اللهم أغنني بالعفو عن العقاب، وبالجنة عن النار، والله أعلم، فليحرر.
قوله: «حيسا فأكل فصلى ولم يتوضأ» لفظ الحديث في البخاري بعد ذكر الإسناد: "أنه خرج مع رسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى أي بل، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ".
قال ابن حجر: قوله: "ثم دعا بالأزواد" فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا، وفيه حمل الأزواد في الأسفار، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، واستنبط منه المهلب أن الإمام يأمر المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر للعسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه.
قوله: "فثري" بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها أي بل بالماء لما يلحقه من اليبس، إلى أن قال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة سبع، إلى أن قال: واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام إلى آخره، ثم ظهر أن الحديث الذي رواه المصنف هنا غير حديث البخاري فإن حديث البخاري سيأتي له رحمه الله في باب الطعام والشراب.
قوله: «الحيس السويق الملتث بسمن» قال في الصحاح: الحيس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر يخلط بسمن وإقط، قال الراجز:
التمر والسمن معا ثم الإقط ... ... الحيس إلا أنه لم يختلط
يقال منه: حاس الحيس يحيسه حيسا أي اتخذه، قال الشاعر:
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
إلخ، والسويق قال ابن حجر: قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي.
قوله: «ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء» وكذلك من مس ما عدا الفرجين لا وضوء عليه لما تقدم من <1/131> القواعد من أن المعمول به أن الناقض بالوضوء الذكر والدبر دون غيرهما، والعجم بسكون الجيم، والذنب بفتح النون، قال في الصحاح: العجم أصل الذنب مثل العجب وهو العصعص، يعني أن فيه لغتين العجم أو العجب بالإسكان فيهما.
قوله: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة» إلخ القيء بفتح القاف وسكون الياء وبالهمزة في الأصل مصدر، تقول قاء يقوء قيئا والمراد به الحاصل بالمصدر، وهو نجس عند أصحابنا بالاتفاق خلافا لمالك، لأن كل ما وصل إلى الجوف نجس، قال في الإيضاح: والدليل على نجاسة القيء ما روي أنه قال عليه السلام: "الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" فأخبر عليه السلام أنه لا يجوز أن يرجع إنسان في هبته كما لا يجوز أن يرجع في قيئه.
والرعاف بالضم كما ضبطه في الصحاح حيث قال: الرعاف الدم يخرج من الأنف، وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف بالضم لغة فيه ضعيفة إلخ، فضبط الماضي بالفتح والمضارع بالضم والفتح.
قوله: «بكتف مؤربة فأكلها ثم صلى ولم يتوضأ» إلى آخره، ذكر فيه في البخاري روايتين: إحداهما عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، والأخرى عن غيره، أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
قال ابن حجر: قوله: "أكل كتف شاة" أي لحمه و"تعرق" أي أكل ما على العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو العظم، ويقال له العراق أيضا، وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما سيأتي من حديثها وهي خالة ابن عباس كما أن ضباعة بنت عمه، إلى أن قال: وفيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل، انتهى.
<1/132> قوله: «المؤربة الموفرة» يعني بميم مضمومة وهمزة مفتوحة وراء مشددة مفتوحة وباء موحدة، قال في الصحاح: وتأريب الشيء توفيره، وكل موفر مؤرب، يقال: أعطاه عضوا مؤربا أي تاما لم يكسر.
قوله: «مس ذكره» أي كلا أو بعضا، مباشرة بيده أو بباطن كفه فقط عند بعض أصحابنا كما تقدم، وعند غيرنا فيه خلاف.
قال العلقمي: "قال الدميري وهو شافعي: مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره، وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري ومالك، وقال الأوزاعي: ينقض اللمس بالكف والساعد وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه ينقض ظهر الكف وبطنها، وأخرى إن الوضوء مستحب، وأخرى بشرط اللمس بشهوة وهي رواية عن مالك، وقالت طائفة لا ينقض مطلقا وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وربيعة والثوري، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المنذري، وقال بعض أهل العلم ينتقض بمسه ذكر نفسه دون غيره، قاله القاضي أبو الطيب روى الوضوء من مس الذكر عن بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلخ.
<1/133>الباب الثامن عشر
في النوم الذي ينقض الوضوء
قوله: «حتى غط فنفخ» قال في الصحاح أبو زيد: غط البعير يغط غطيطا أي هدر في الشقشقة، فإذا لم يكن في الشقشقة فهو هدير، والناقة تهدر ولا تغط لأنها لا شقشقة لها، وغطيط النائم والمجنون نخيره، وقال في محل آخر: والنخير صوت بالأنف تقول منه: نخر ينخر وينخر نخيرا إلخ، يعني بالضم والكسر.
قوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا»، أي ما لم يكن قصيرا خفيفا، وذلك أن النوم على أربعة أقسام؛ أن يكون طويلا ثقيلا في حالة <1/134> الاضطجاع فهذا متيقن على أنه ينقض الوضوء، الثاني: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل، فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ من قيام أو قعود أواضطجاع، الثالث: أن يكون خفيفا طويلا بمعنى أن النعاس لم يغلب عليه ولكن يطاوله ويعالجه، وهذا فيه اختلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه الانتقاض، والرابع: أن يكون ثقيلا قصيرا وهذا أيضا مختلف فيه، كما ذكر جميع ذلك في القواعد، لكن في نسخته تحريف كما يعلم بالوقوف عليها، وذكر في نوم القعود إذا كان متكئا وطال به، فيه اختلاف. وذكر أن الساجد إذا انتهى به النوم في الطول إلى خروج الحدث غالبا انتقض وضوؤه وذكر في الراكع اختلافا ثم قال: ومقصود الجميع النظر إلى أغلب الهيئات في النوم فإن كان يمكن خروج الحدث ولم يشعر به انتقض وضوؤه، وإن كان بالعكس لم ينتقض ولم يجب الوضوء إلا إن احتاط إلخ.
وذكر في الإيضاح في النوم أربعة أقوال: أحدها: أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره الوضوء وذكر دليله، الثاني: أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الاضطجاع واستدل له بهذا الحديث وبقوله: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث"، الثالث: أن من نام ساجدا أو متكئا على شيء انتقض وضوؤه لأنه في معنى الاضطجاع، الرابع: مذهب الجمع بين الأحاديث بأن تحمل الأحاديث التي أوجبت النقض على النوم الثقيل، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف، قال: "والنظر يوجب عندي هذا القول حتى يصح القياس، وتطرد العلة في المجنون والسكران والمغمى عليه إلخ".
قوله: «العينان وكاء الدبر» الرواية في الإيضاح وكاء الأست إلخ، واستدل به لمن قال: إن النوم حدث ينقض الوضوء مطلقا.
<1/135> الباب التاسع عشر
في المسح على الخفين
<1/136> في المسح على الخفين، أي ثبوتا ونفيا ولذلك أطلقه، فالثبوت كالمسح على الجبائر ومسح الرأس والنفي كالمسح على الخفين.
قوله: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه قط» إلخ، أحاديث الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خفان إلا أنه لا يمسح عليهما، وروي في القواعد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: "والله ما كان للنبي عليه السلام خفان قط ولا مسح عليهما" إلخ، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون معنى ما في القواعد أنه ما كان له خفان قط أي ما ملكهما، ويحمل ما يدل على ثبوت الخفين إلا أنه لم يمسح عليهما على العارية مثلا، والإضافة لأدنى ملابسة، والله أعلم.
وقال في القواعد قبل ذلك في المسح على الخفين: اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب؛ فذهب أكثر مخالفينا إلى إجازته بإطلاق من غير ضرورة في السفر والحضر، وذهب آخرون إلى إجازته في السفر دون الحضر، وأجمع أصحابنا فيما علمت على منعه في الحالتين ولهم في ذلك سلف من الصحابة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وبلال وعائشة رضي الله عنها، وكان ابن عباس يقول إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، ويذهب إلى أنه منسوخ بآية المائدة، وكان جابر بن زيد يقول: "كيف نمسح على الخفين والله تعالى يخاطبنا بنفس الوضوء؟" وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: "الله ما كان للنبي عليه السلام خفان قط ولا مسح عليهما، ولوددت لو أن رجلي قطعت <1/137> يوم أمسح على الخفين".
والأمر المجمع عليه عند أصحابنا أن المتوضئ إذا أحدث يتوضأ وينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، وإن طهارة القدمين هي الغسل خلافا لمن قال: طهارتهما المسح، واستدل بقراءة من قرأ: ﴿وأرجلكم﴾
بالخفض عطفا على الرأس بالمسح، انتهى.