AUTO [فصل في حكم كذب الظنون]
427 - قوله في فصل في حكم كذب الظنون:
(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء، فصلى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماء، أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب، لزمته إعادة الصلاة) (¬3).
محل ما ذكره، حيث كان مقصرا بأن نسيه في قماشه، أو أضله فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غير مقصر، فإن أضل رحله في الرحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (¬4) لا يهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.
428 - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجس، لزمته الإعادة) (¬5).
يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها ثم اختلف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتهد الأسير وصام شهرا باجتهاد، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (¬1).
429 - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقر (¬2) إلى الحول، فأخلف ظنه باستغناء الفقير) (¬3).
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظن المخرج بقاء الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (¬4) الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرا وباطنا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرحوا به.
430 - قوله: (فإن كانوا شرذمة قليلة، وجب القضاء. وإن كان جمع (¬5) الحاج، لم يجب القضاء) (¬6).
صوابه: جميع، أو أكثرهم (¬1).
431 - قوله بعد ذلك: (وغلط القاضي (¬2) في ذلك، فألحق العقد بالدين) (¬3).
يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أنزل الظن منزلة الشرط.
432 - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتصرف الحكام بعده على ظن أنه حي، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (¬4).
يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،
# فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.
433 - قوله بعد ذلك: (ولو أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتها، فكذب ظنه، بأن طلقها وكيله فعلمت ذلك، أو فسخت النكاح في غيبته، أو ارتدت، أو بغير ذلك من الأسباب، رجع بما أنفق) (¬1).
يستثنى من ذلك، ما إذا تبين أنه نكحها نكاحا فاسدا، فإنه لا يرجع بما أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.
* * *