AUTO [فصل في تعارض ظاهرين]
416 - قوله في فصل تعارض ظاهرين (¬1): (إذا تأمل الناس الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه) (¬2).
يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدا رسول الله)؛ قال: نعم. قال: (فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا) (¬3).
فلو كان ما ذكره المخالف قادحا، لبينه، ولما أمر بالصيام.
417 - قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد) (¬1).
يقال عليه: شرط العمل بالاستصحاب: في معين. وليس ذلك بموجود في الإناءين، فليس ذلك من القاعدة التي قررها.
418 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ فإنا لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان، لوجب علينا الانكار عليه بناء على الظن) (¬2).
يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينة تغلب على الظن كون السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه المثال الثاني (¬3).
والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي) إلى آخره (¬4): لأن الدار دالة على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه.
419 - قوله بعد ذلك: (كما عذر موسى - عليه السلام - في إنكاره على الخضر، خرق السفينة وقتل الغلام) (¬1).
يقال عليه: بل لموسى، الإنكار بمقتضى الظاهر وإن علم المصالح المذكورة؛ لأنه الذي كلف به، ولم يكلف بعمل بما عليه في الباطن، والظاهر على خلافه. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا اللعان، لكان لي ولها شأن) (¬2).
420 - قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب من الإمام من تحتم قتله، فأمر الإمام من يلحقه ليقتله، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثته واجبة علينا) (¬3).
يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهرا ترتب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصا يزعم أنه قاتل أبيه.
والذي يطابق قتل الغلام: ما لو اطلع ولي، على كفر شخص ظاهر الإسلام، فإنا لا نبيح له قتله؛ ولو قتله، قتلناه به.
421 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوز الشارع اللعان من الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهرا يقتضي تصديقه) (¬1).
يقال عليه: لم يجوز الشارع اللعان ابتداء من الجانبين، وإنما شرع أولا لعان الزوج لدرء حد القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف، فشرع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾
[النور: 8].
422 - قوله (فيما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فامرأتي طالق أو عبدي حر، ولم يعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق) (¬2).
يستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبد: (إن كان غرابا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابا، فنصيبي)، وهما موسران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويوقف العزم إلى البيان تفريعا على السراية بنص (¬1) اللعان.
423 - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (¬2) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (¬3).
يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يؤول على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيان به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.
424 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (¬4) إشكال، لأنك إن حملته على (الواجبات) لصيغة
# الأمر، خرجت منه المندوبات. وإن حملته على (المندوبات)، كان تحكما.
وإن حملته عليهما، جمعت بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات.
فالحمل على (الواجبات) أولى) (¬1).
يقال عليه: ما ذكر من الإشكال إذا حمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.
وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكما، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) -وهو الوجوب- مشكوك فيه، فعملنا (¬2) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).
425 - قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبح به الجماعة تنبيها له، فإن كانوا عددا تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بنى الإمام على قولهم) (¬3).
ما ذكره خلاف ما رجحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يبني على قولهم، وإنما يرجع إلى يقين نفسه.
426 - قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (¬1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بعض الظن) (¬2).
حمل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن الظن أكذب الحديث).
* * *