الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

ج ١ · ص ٣٩٩

AUTO [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

434 - قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غيره) (¬2).

قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي نعيم، أن عليا - عليه السلام - (¬3) قال: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، فإنه لا بد من الحاجة إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى أحد من شرار خلقك) (¬4).

ج ١ · ص ٤٠٠

435 - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (¬1).

يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

436 - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (¬2).

يقال عليه: جعله (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلم. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البنية بدونه.

437 - قوله: (فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (¬3) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدى ذلك إلى هلاك العالم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظر الغني إلى من دونه امتحانا لشكره، وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا لصبره. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (¬4) بقوله: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة﴾ [الفرفان: 20]. والغرض من القسمة الشرعية) إلى آخره (¬5).

ج ١ · ص ٤٠١

يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه الحكمة الإلهية، بخلاف القسم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت على حسب الحاجات الظاهرة. وهذا جواب ثالث حسن.

* * *