الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في تعارض أصلين]

ج ١ · ص ٣٨٨

AUTO [فصل في تعارض أصلين]

412 - قوله في فصل تعارض أصلين: (قد ملفوفا بنصفين) إلى آخره (¬1).

يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عهدت له حياة في الدنيا. فأما لو قد ملفوفا ولد ولم يعرف حياته، فالمصدق: الجاني قطعا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدق الولي بسبب ذلك على قول (¬2).

ج ١ · ص ٣٨٩

413 - قوله بعد ذلك: (وعلى قول: القول قول الولي) (¬1).

فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا - رضي الله عنه -: القصاص كما بينه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.

وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينا، خلافا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينا واحدة.

414 - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان) (¬2).

يقال عليه: محل ذلك ما لم تمض مدة لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.

وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.

415 - قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديا، فادعى أنه شريك المرأة في مغازلها وخفافها ومقانعها، وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجنته كخوذته وزرديته (¬3).

يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.

* * *