AUTO [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
69 - قوله في الفصل المعقود لتقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: (إذا أراد الإمام عزل الحاكم، فإن رابه منه شيء، عزله، لما في إبقاء المريب من المفسدة إذ لا نصح (¬2) في تقرير المريب على ولاية عامة ولا خاصة) (¬3).
يقال عليه: المختار في العزل بالريبة، تفصيل، وهو: أنه لا يخلو: إما أن يكون الإمام الذي يعزل بالريبة، هو الذي باشر ولايته بعد استيفاء شروطها، فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة، وإلا جاز.
لا يقال: عمر - رضي الله عنه - كان يعزل بمجرد الشكوى ونحو ذلك. لأنا نقول: إن ذلك كان معروفا من مذهبه - رضي الله عنه -، وخولف فيه. وسيأتي (¬1) في قصة خالد - رضي الله عنه - ما يشهد له (¬2).
70 - قوله فيه أيضا: (الحال الثانية: أن يعزله بمن هو أفضل منه، فينفذ عزله تقديما للأصلح على الصالح، لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين.
الحال الثالثة: أن يعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن قال: (وقال آخرون: لا يجوز) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معا من الجواز، مقيد بما إذا كان في العزل مصلحة لتسكين فتنة ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل، نفذ في الأصح.