الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

ج ١ · ص ١٨٩

AUTO [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

71 - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:

(وإن وجد (¬1) أموالا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها). إلى أن قال: (فإن يئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أولاها فأولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2]، وهذا بر وتقوى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (¬2). وقال - عليه السلام -: (كل معروف صدقة) (¬3). وإذا جوز - صلى الله عليه وسلم - لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (¬4)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (¬5).

يقال فيه: كان الأولى أن يستدل الشيخ على مدعاه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للملتقط: التملك، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور

ج ١ · ص ١٩٠

# المالك (¬1)؛ إلا أنه قد يفرق بين اللقطة وبين هذا، بأنه يجوز، بخلاف اللقطة.

ج ١ · ص ١٩١

ويستدل لذلك أيضا، بأنه جعل مال من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده. وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى مال رجل مات ولا وارث له، رجلا من أهل بلده (¬1) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد. فما نحن فيه أولى.

وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله.

ولا حجة في حديث هند؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه.

* * *