AUTO [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
68 - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة:
(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:
(وأما أخذهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لما ذكرناه. وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).
والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يبرأ الغني قطعا، لأنه فعل الواجب؛ وإلا فإن أجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يجبر على دفعها إلى الإمام الجائر، فدفعها إليه وصرفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعا.
* * *