الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

39 - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد) (¬3).

يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجردة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدم من المصالح خطابا أو عملا.

ج ١ · ص ١٦٨

40 - قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل، وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة:

أحدها: تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان) إلى آخره (¬1).

يقال عليه: جعله (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل على المفضول، لا يتوجه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك، من باب تقديم الشرط على المشروط.

41 - قوله فيه أيضا: (ولفضل الإيمان، تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام، ترغيبا فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان) (¬2).

يقال عليه: المختار أن هذه التكاليف إنما ترتبت هذا الترتيب لعدم مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة أول الإسلام، ففرض كل منها عند وجود ما يقتضيه.

42 - قوله فيه أيضا: (الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين) (¬3).

يقال عليه: إنما تأخر لعدم مقتضيه، وهو بدأة (¬4) الكافرين بظلم المؤمنين كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ [الحج: 39]، وإلا ف ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله﴾ [البقرة: 249].

ج ١ · ص ١٦٩

43 - قوله فيه أيضا: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لنفر الكفار من الدخول فيه) (¬1).

يقال عليه: هذا لا يتوجه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يقر الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادة على أربع. وذلك لا يعرف.

44 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات) (¬2).

يقال عليه: ترجمة الفصل ب (اجتماع المصالح المجردة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.

45 - قوله فيه أيضا في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضل من حجة التطوع، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد تلو الإيمان، وجعل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قدمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضل الأعمال البدنية) (¬3).

ج ١ · ص ١٧٠

يقال عليه: لا بعد في أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة. وقد قدم هو أنه لا بدع في أن الله تعالى يثيب على العمل اليسير أكثر مما يثيب على العمل الكثير، وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة (¬1).

وأما قوله: (فإن قدمت الصلاة عليهما، كان مخالفا لظاهر الحديث):

ج ١ · ص ١٧١

يقال عليه: إنما حول ظاهر الحديث (¬1) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (¬2)).

46 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس: تقديم المبدلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار) (¬3).

يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلا منهما أصل في نفسه، وليس الاستجمار بدلا عن الاستنجاء.

47 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعض، كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (¬4).

يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (¬5)، لأنه لا اجتماع ها هنا.

ج ١ · ص ١٧٢

48 - قوله فيه أيضا: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة) (¬1).

يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلي صلاة شدة الخوف إلحاقا له بالأنواع المعروفة التي يصلى فيها صلاة شدة الخوف، كما هو مقرر في موضعه.

49 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة للوقوف. فقد قيل: يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره (¬2).

يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.

وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المحرم، كالشيء الحاصل؛ والفوات طارئ (¬3) عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون المعسر (¬4).

ج ١ · ص ١٧٣

50 - قوله في (المثال المذكور) (¬1): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره (¬2).

ج ١ · ص ١٧٤

يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعي والنووي وغيرهما، من أنه يتم صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة (¬1). ولكن ما ذكره، هو

ج ١ · ص ١٧٥

# المختار (¬1).

ج ١ · ص ١٧٦

51 - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن ملك حيوانا يؤكل، وحيوانا لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغير المأكول يساوي درهما، ففي هذا نظر واحتمال) (¬1).

يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفا، على غير المأكول الذي يساوي درهما.

52 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال: (وجد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما) (¬2).

يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.

53 - قوله في المثال (¬3): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدا، أو والدة، أو قريبا، أو زوجة، أو وليا من أولياء الله تعالى، أو إماما مقسطا، أو حكما عدلا، قدم الفاضل على المفضول) (¬4).

يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبا، وهو متوجه فيما إذا كان والدا أو ولدا

ج ١ · ص ١٧٧

# أو قريبا. ويليه: التقديم وجوبا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتبت في ذمته. وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

54 - قوله في المثال (¬1): (فإن قيل: لو وجد المكلف مضطرين متساويين ومعه رغيف لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعه لهما عدل وإحسان مندرج في قوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (¬2) [النحل: 90].

يقال عليه: قوله في التعليل: (لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله)، أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) ب (التسوية) لا يقتضي التسوية فيما نحن فيه.

55 - قوله في المثال (¬3): (فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه) (¬4).

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فرسه، يرده ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (للفرس سهمان) (¬5)، فيدخل في ذلك سايس الفرس وعلف الفرس وغير ذلك

ج ١ · ص ١٧٨

# مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (¬1): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.

56 - قوله في المثال (¬2): (فإن قيل: هلا قدر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولم قدرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضا عن البضع، قدرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير) (¬3).

يقال عليه: النفقة إنما هي عوض عن الحبس، وعوض البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.

57 - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحب) (¬4) إلى أن قال: (والذي قاله

ج ١ · ص ١٧٩

# الشافعي (¬1) مؤد إلى أن يموت كل أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعم الرجل زوجته من الحب واللحم (¬2) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا) إلى آخره (¬3).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - مؤديا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزل في نظر الشرع منزلة المسقط لما في ذمة الزوج.

58 - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (¬4).

ظاهره أنه رد على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحد من أصحابه.

59 - قوله في المثال (¬5): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدعى عليه بيمينه، ولا يقبل قول المدعي حتى ينكل المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي. وهذا تفاوت لا تسوية فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوي بين المدعيين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدعين، والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين). انتهى ملخصا (¬6).

ج ١ · ص ١٨٠

يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يجعل سؤالا. وهذا من الواضحات. وقد مر في تفسيره (العدل) ب (التسوية)، كلام، فليراجع (¬1).

60 - قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقديم الفاضل على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبدا للإعتاق، فليشتر العبد الكدود (¬2) المجهود، فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرفه) إلى آخره (¬3).

ج ١ · ص ١٨١

يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرفه أفضل من المجهود بأن يكون وليا أو قريبا ونحو ذلك.

61 - قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وجد من يصول على بضع محرم، ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال: وإن تعذر الجمع بينهما، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع) (¬1).

يقال عليه: إنما يتوجه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع، إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدم على الدفع عن النفس، لأنه واجب قطعا. ويدخل في ذلك: نفس الدافع ونفس غيره. وفي نفسه قولان، وفي نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعا.

62 - قوله في المثال (¬2): (وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا، وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل) (¬3).

يقال عليه: الأرجح أنه يقدم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير الذي للغني. وقد مرت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) فراجعه.

63 - قوله: (المثال الثامن عشر: يقدم الدفع عن الإنسان، على الدفع

ج ١ · ص ١٨٢

# عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما) (¬1).

يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة الأولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.

64 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يقرع بينهن، وقد يتخير (¬2)، والقرعة أولى) (¬3).

يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.

وقوله: (وقد يتخير) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يتخير، فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يتخير إذا كان مميزا، فله وجه وإن لم يذكروه.

وضابط التخيير في (المميز): أن يكون بين ذكر مؤخر، وأنثى مقدمة؛ كما جاءت به السنة (¬4) فافهمه صاغيا له.

ج ١ · ص ١٨٣

وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج) (¬1).

قال شيخ الإسلام (¬2) فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (أنه أثبت التخيير بين الأب مع الأخت أو مع الخالة، إذا قدمناه عليهما). وهذا وهم. وصوابه: (إذا قدمناهما عليه). وكذا وقع في بعض نسخ (الروضة) (¬3).

والذي في (المنهاج): (أنه أثبت التخيير بين أب وأخت أو خالة في الأصح) (¬4). وليس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت، ولا

ج ١ · ص ١٨٤

# بين الأب والخالة، لأنه مقدم عليهما قبل التمييز، وإنما يقطع ببقاء حق الأب في التقديم (¬1). انتهت. نقلته (¬2) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.

فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تعرف الخطأ من الصواب.

65 - قوله في المثال المذكور (¬3): (وكذلك يقدم الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح) (¬4).

يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافا لما يفهمه كلامه.

وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (¬5)، فلا حاجة إلى إعادته.

66 - قوله في المثال (¬6): (ويقدم الجد على الأوصياء) (¬7).

يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصب وصي -والجد حي- بصفة الولاية. فإن أول في كلامه على معنى: (أنه يقدم الجد

ج ١ · ص ١٨٥

# على نصب وصي)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصي، فيقدم الجد عليه.

67 - قوله في المثال (¬1): (والوصي تشترط فيه العدالة) (¬2).

ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف) إلى أن قال:

(ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، وأخص من تصرف الأئمة: اختلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (¬3).

يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.

وإن كان مراده: الفسق المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والرد عليه، وذلك إذا ولاه سلطان له شوكة. فتأمله.

* * *