الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]

ج ١ · ص ١٤٥

AUTO [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]

11 - قوله في الفصل المعقود لما تميز به الصغائر من الكبائر:

(وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته) إلى آخره (¬2).

في تقييد ذلك ب (العلم): نظر. ولو حمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظر أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرة ولو مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حرمهم، إلى غير ذلك مما ذكر.

12 - قوله فيه أيضا: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مال حقير كزبيبة أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن

ج ١ · ص ١٤٦

# هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (¬1).

ينبغي أن يفرق بين: (شهادة الزور كبيرة وإن وقعت في مال حقير)، (وأن أكل زبيبة أو تمرة من مال يتيم، ليس كبيرة).

والفرق: عظم الجرأة على شهادة الزور.

13 - قوله فيه أيضا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزة (¬2)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه!)، الحديث (¬3). انتهى ملخصا (¬4).

كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال

ج ١ · ص ١٤٧

# رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ (¬1) [الفرقان: 68].

14 - قوله في الفصل: (ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابط أعتمد عليه، فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما؛ وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم الجهاد بغير إذنهما فيما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى) (¬2).

يقال على ما ذكره أولا (¬3):

يضبط ذلك بوجوه:

أحدها: أن يقال: ما عد في العرف عقوقا لهما، فهو عقوق.

الثاني: أن يقال: كل ما يؤذيهما مما يتأذى به عادة وتعدى به الولد، فهو عقوق.

ج ١ · ص ١٤٨

وأخرجت بقولي: (وتعدى به الولد): طلبه حبسهما في دين له! فإن من يحبسه الله، لا يعده به عاقا لعدم تعديه (¬1).

ج ١ · ص ١٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٥٠

وحيث منعنا الولد السفر للجهاد ونحوه، فإنه مما تعدى به.

الثالث: أن يقال: كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد باختياره لا يحتمل مثلهما الوالدان مما ليس حقا له، فإنه يكون عقوقا.

وقوله: (ولا فيما يختصان به من الحقوق) إلى آخره:

غير مسلم. أما ما يختصان به من الحقوق، فضابطه أنهما يختصان بحق إجلالهما الإجلال اللائق لهما، وخفض جناح الذل لهما من الرحمة.

وقوله: (فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما):

مسلم، ولكن يكون في حقهما كبيرة، بخلاف الأجانب فإنه قد لا يكون كذلك.

ولم يقل الشيخ: (فإن الذي يحرم في حقهما، يحرم في حق الأجانب): فإنه يحرم في حقهما: (أف)، ولا يحرم ذلك في حق الأجانب.

وقوله: (وما يجب للأجانب فهو واجب لهما):

هذا إن سلم، لا يحصل مقصوده، وإنما يحصل مقصوده أن يقال: (وما يجب لهما يجب للأجانب).

وهذا الكلام ممنوع، فإنه يجب لهما من النفقات وغيرها ما لم يجب للأجانب (¬1).

ج ١ · ص ١٥١

وقول الشيخ: (ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به):

مسلم. لكن فيما يتعلق بحقوقهما: يجب على الولد طاعتهما، فإذا أمراه بالإقامة -مع إسلامهما- عن سفر الجهاد، وجب عليه ذلك؛ وإذا نهياه عنه حرم عليه ذلك. وإذا خالف في ذلك أمرهما أو نهيهما، كان عاقا.

وقوله: (وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والسكنى):

كلام عجيب! لأن ذلك واجب لهما إكراما وإجلالا؛ وواجب للرقيق: للملك القائم المقتضي للاستخدام، وعدم الاستقلال بالكسب. فكيف يذكر هذا مع هذا؟!

ولو سمع الوالدان بمثل هذا لأنكراه! وما كان يرضى الشيخ الإمام من أولاده، أن يذكر له ذلك! وذكر ذلك للوالد عقوق له (¬1) (¬2).

ج ١ · ص ١٥٢

15 - تقوله فيه أيضا: (وقد ضبط بعض العلماء، (الكبائر)، بأن قال: كل ذنب قرن به وعيد أو لعن فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به، وكذلك قتل المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الوعيد واللعن) إلى آخره (¬1).

تقييده ب (المؤمن) في قوله: (قتل المؤمن كبيرة) إنما هو لأنه الذي ثبت على قتله اللعن والوعيد (الغضب والعذاب) في قوله تعالى ﴿ومن يقتل مؤمنا﴾ إلى قوله: ﴿وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ [النساء: 93]، وإلا فقتل الذمي ونحوه كبيرة بالإجماع.

16 - قوله فيه أيضا: (فما تقولون فيمن قذف محصنا قذفا لا يسمعه إلا الله والحفظة مع أنه لم يواجه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس، هل يكون قذفه موجبا للحد مع خلوه من مفسدة الأذى؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك في وجه المقذوف أو في ملأ من الناس، بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين. وقد قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه: سماعه ... وإن الذي قالوا وراءك: لم يقل (¬2)

ج ١ · ص ١٥٣

# شبهه بالذي لم يقل، لانتفاء ضرره وأذيته). انتهى (¬1).

يقال عليه: بل الظاهر أن القذف بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة، كبيرة موجبة للحد، فطاما عن جنس هذه المفسدة، ولظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ الآية [النور: 4]، فإن هذا رمي.

وما استشهد به من البيت، لا يطابق المدعى، لأن قوله: (وإن الذي قالوا وراءك: لم يقل): أعم من قوله: (حيث لا سامع)، لصدقه على القول وراءه وهناك سامع.

* * *