AUTO [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
10 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد:
(طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة) إلى آخره (¬1).
إنما قيد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب باعتبار التأكيد والحث، والوعد والوعيد.
* * *