الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]

ج ١ · ص ١٥٣

AUTO [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]

17 - قوله في الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح:

(فإن قيل: فما تقولون فيمن أتى بما هو مصلحة في ظنه، وهي مفسدة في نفس الأمر، كمن أكل مالا يعتقده لنفسه، أو وطيء جارية يظنها في ملكه، أو لبس ثوبا يعتقده لنفسه، ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا: لا إثم عليه لظنه. انتهى (¬2).

المختار في صورة ما إذا وطئ جارية يظنها ملكه، أنه لا يجوز الإقدام على الوطء إلا بالاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، حتى لو وكل في بيع أمته، وسلمها للوكيل ليبيعها، ثم عادت إلى منزله، واحتمل بيع الوكيل وعدمه، لا يجوز له الإقدام -بغير اجتهاد- على الوطء.

18 - قوله فيه أيضا (¬3): (فإن قيل: فما تقولون فيمن فعل فعلا يظنه

ج ١ · ص ١٥٤

# واجبا وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر، كالحاكم إذا حكم بالحق بقاء على الحجة الشرعية، وكالمصلي يصلي على ظن أنه متطهر، وكالشاهد يشهد بحق عرفه بناء على استصحاب بقائه، وظهر كذب الظن في ذلك كله؟ قلنا: فهذا خطأ معفو عنه، كالذي قبله، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله، إلا من صلى محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى كل فعل أتى به في صلاته مما لا يشترط الطهارة فيه. انتهى) (¬1).

ظاهر الأدلة يقتضي أنه يثاب على قصده وعلى جميع الأفعال في الصلاة وغيرها، حتى لو قتل مسلما في صف الكفار على زيهم فإنه يثاب على قتله، لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) (¬2).

* * *