سلاسل الذهب

AUTO الكتاب الرابع فى القياس

ج ١ · ص ٣٦٤

AUTO الكتاب الرابع فى القياس

(1)

AUTO مسألة

فى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (2).

قلت: والقول بجريانه (3) فيها رأيت التصريح به فى كتاب التحصيل للأستاذ

ج ١ · ص ٣٦٥

# أبى منصور (1) البغدادى، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعى قال: وقد قال الشافعى فى الشفعة: إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة (2). انتهى.

وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ فمن قال: توقيفية منع القياس؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم ألا بتوقيف فكذا ما فى معناه.

وقد أشار إلى هذا البناء وحكاه امام الحرمين فى كتاب التلخيص، وفيه نظر، وحكاه ابن (3) التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق

ج ١ · ص ٣٦٦

# أن البحث فيها لا يتوتف على ذلك فإنه يمكن أن يقال: إن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقول بأى طريق كان توقيفيا أو اصطلاحيا ووجدنا الاسم دار مع الخامرة وجودا وعدما، ثم وجدنا النبيذ كذلك فهل يسمى خمرا أو لا؟ قال: وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام الشرعية أم لا؟

وقال ابن برهان: هذا الخلاف مبنى على حرف وهو أن المعنى إذا فهم من الاسم كان ذلك إذنا من العرب فى القياس ولم يحتج فى ذلك إلى إذن مستأنف، وعند المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذنا منهم فى القياس، بل لابد من استئناف إذن.

قلت: وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس وسيأتى.

* * *

ج ١ · ص ٣٦٧

AUTO مسألة

(1)

فى جريان القياس فى الأسباب مذهبان. أصحهما: الجواز (2)، كقياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجا فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا.

والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعى هل نجز مسببا كما نجز سببا (3)، وفيه

ج ١ · ص ٣٦٨

# خلاف مشهور، وحكاه فى المنهاج فى أول الكتاب (1).

فإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس فى الأحكام.

وإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.

* * *

ج ١ · ص ٣٦٩

AUTO مسألة

(1)

التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس (2)، وقيل: أمر به (3)، وقال أبو عبد الله البصرى: إن كان فى الفعل المحرم فأمر به أو فى الطلب فليس أمرا به (4).

وحكاه القاضى أبو بكر عن بعض القدرية (5) قال: وإنما حملهم على هذا

ج ١ · ص ٣٧٠

# التفصيل أصلهم فى التوبة، وهو من فروع التعديل والتجويز، وذلك أنهم قالوا: أمر بالقبائح ولا يتخصص، ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح من الإصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى، وهذا الأصل الذى قالوه لا طائل تحته.

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو نص على التعميم أم لا؟ فمن قال: إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذا من القياس، بل هو مأخوذ من النص فى جميع الصور، ولهذا قال به النظام (1) مع إنكاره القياس.

ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس.

* * *

ج ١ · ص ٣٧١

AUTO مسألة

(1)

من أنواع الإيماء (2) إلى العلة أن يذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم مثل "لا يقضى القاضى وهو غضبان" (3) فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل ﴿وأحل الله البيع﴾ (4) أو بالعكس (5). فأقوال

ج ١ · ص ٣٧٢

# أحدهما: كلاهما إيماء.

والثانى: ليسا بإيماء.

والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.

وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئا (1) ورجع فى الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.

والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتا للملزوم) (3).

* * *

ج ١ · ص ٣٧٣

AUTO مسألة

(1)

إذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى (2) لذلك الحكم أم لا؟

فيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى ال

AUTO مسألة

الرابعة عشرة (4) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (4). وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (5).

ج ١ · ص ٣٧٤

AUTO مسألة

(1)

العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟

فيه قولان.

رجح الرازى وأتباعه أنها لا تنخرم (2).

والمختار عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما انخرامها (3).

ج ١ · ص ٣٧٥

والخلاف يلتفت على أن النقض فى العلة هل يقدح أم لا؟

فإن قلنا: يقدح، انخرمت وإلا فلا.

* * *

ج ١ · ص ٣٧٦

AUTO مسألة

(1)

العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (2). واختلفوا فى القاصرة بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.

فذهب الشافعى إلى صحتها (3)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (4).

واختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.

والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (5)؟

ج ١ · ص ٣٧٧

والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.

أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.

فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.

وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.

* * *

ج ١ · ص ٣٧٨

AUTO مسألة

(1)

وهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم فى محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالى فى شفاء الغليل، فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما فى العلل العقلية، فهذا يقتضى أن يقال: إن كانت منصوصة كالسرقة مثلا جاز إضافة الحكم إليها سواء (2) المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة (3) فاختلفوا فيه.

فنقل فى البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه (4).

ج ١ · ص ٣٧٩

قال المقترح فى شرحه: لأنه قياس فى الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم.

قال: وهذا الخلاف انبنى على الخلاف فى أنه هل يشترط تحقيق المناط فى الفرع قطعا إلى يكتفى بالظن؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا الخلاف فى جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس فى الأسباب.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٠

AUTO مسألة

(1)

جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (2) بين الوصف وبين الحكم.

وخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.

ج ١ · ص ٣٨١

وهذا الخلاف كما قاله الغزالى (1) يرجع إلى تفسير المناسب.

فأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.

ونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون مقصودا بحيث ينسب الخصم فى جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد.

وفرع أبو زيد على تفسيره المناسب بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم وقال: المناسبة تفيد الناظر أن لا يكابر نفسه دون المناظر إذ قد يكابر ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٢

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى أن قياس الشبه (2) إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ على مذاهب:

أحدها: بطلانه. وهو قول إلى بكر القاضى والصيرفى وأبى إسحاق المروزى والشيرازى.

والثانى: اعتباره. ونقل عن الشافعى وأنكره القاضى وقال: لا يكاد يصح عنه، ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع:

ج ١ · ص ٣٨٣

قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:

أحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.

والثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.

والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.

والرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (1)، وأبى حنيفة.

والخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (2).

والسادس: اعتبار غلبة الأشباه (3) دون غيره.

إذا عرفت هذا فقد بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن

ج ١ · ص ٣٨٤

# المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (1) فهو مأمور به قطعا عند الله تعالى.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٥

AUTO مسألة

(1)

القياس المرسل (2) ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية.

قال صاحب (3) الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبنى على أصل وهو أن المعتبر فى كون الإخالة حجة عند الشافعى المشابهة بين الأصل والفرع فى الأحكام؛ لأنها دليل

ج ١ · ص ٣٨٦

# على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلا وفرعا، وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل، بل لأجل مناسبته، فإن وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد (1).

* * *

ج ١ · ص ٣٨٧

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.

وحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودا وعدما فهل يكون الاطراد والانعكاس تنبيها من الشارع على كونه ضابطا أم لا؟

فقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنا (2).

وقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعا.

وقيل: لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (3).

وأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين،

ج ١ · ص ٣٨٨

# ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى، ومن منع اشتراطه؛ لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلابد إذن من التفاء الحكم.

وقال ابن برهان: هو مبنى على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة وعند القاضى لا يجوز.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٩

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب:

أحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام الرازى (2)، ونقله الماوردى والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.

والثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (3).

والثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (4).

والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.

ج ١ · ص ٣٩٠

وقد ذكر الغزالى هذا التفصيل (1) وجعله مذهبا له فى المسألة.

وقال صاحب الفائق: لا ينبغى أن يقع فيما ذكر خلاف (2).

* * *

ج ١ · ص ٣٩١

AUTO مسألة

(1)

مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود العلة بدون الحكم.

وقال الحنفية: لا يقدح (3)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (4) دون المنصوصة، وقيل عكسه (5)، وقيل غير ذلك (6).

وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى

ج ١ · ص ٣٩٢

# فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.

ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.

وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها.

قال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (1) إلا منها أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوصة (2).

وإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.

قال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (3). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (4) مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها (5) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (6) نظر الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛ لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (7) سماه علة: ما الذى عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا

ج ١ · ص ٣٩٣

# حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (1) فهذا على هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارا فى هذا المقام فطريق الاستعارة متسع (2) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل النزاع على ذلك المحك (3).

قلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظا، وإليه أشار ابن (4) الحاجب أيضا، وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:

منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.

ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.

وادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.

فإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام الغزالى رمز إليه (5) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة

ج ١ · ص ٣٩٤

# فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع.

وإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم.

ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئا ضرورة.

* * *

ج ١ · ص ٣٩٥

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى أن الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل (2)؟

والخلاف يلتفت على تخصيص العلة، فمن جوزه أجازها، ومن منعه منعها. قاله الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب معيار النظر.

* * *

ج ١ · ص ٣٩٦

AUTO مسألة

(1)

مما يقدح فى العلة عدم التأثير وعدم العكس، والأول عند الجدليين أعم من الثانى، فإنهم قالوا: عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع فى وصف العلة وإلى ما يقع فى أصلها، وجعلوا الواقع فى الوصف هو عدم الانعكاس.

وعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة ولو فى صورة واحدة، وعدم العكس بحصول الحكم فى صورة بعلة أخرى (2).

فأما الخلاف فى كون عدم التأثير قادحا فمبنى على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟

فإن قلنا: لا يجوز توجه القدح لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم وليس هو ثابتا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة.

وإن قلنا: يجوز، وهو مذهب الجمهور كما سيأتى لم يكن قادحا، وهو اختيار الأستاذ إلى إسحاق، لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة (3).

ج ١ · ص ٣٩٧

وأما الخلاف فى كون عدم العكس (1) قادحا فمبنى على أنه هل يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟

فإن قلنا: يمتنع اتجه القدح، لأن النوع باق فيه.

ج ١ · ص ٣٩٨

وإن قلنا: يجوز -وهو الصحيح، ونقل الآمدى (1) وغيره الاتفاق فيه- لم يكن قادحا.

هكذا ذكر هذا البناء فى الموضعين البيضاوى فى منهاجه (2) وهو يقتضى أن هذا غير قادح على الصحيح، ولابن الحاجب طريقة أخرى (3) فى ذلك بينا ما عليها فى - مطلع النيرين (4).

* * *

ج ١ · ص ٣٩٩

AUTO مسألة

(1)

يجوز تعليل الحكم الواحد (2) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدى (3) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج (4).

ج ١ · ص ٤٠٠

وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب:

أحدها: المنع منه مطلقا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (1).

والثانى: جوازه مطلقا. وهو قول الجمهور.

وقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام على (2) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى يقتضيه قول عمر (3) -رضى الله عنه-: (نعم العبد صهيب (4) لو لم يخف الله لم يعصه) (5) إذ تقديره: أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف! وإذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللا بالخوف والإجلال والإعظام.

والثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (6). . . . . .

ج ١ · ص ٤٠١

وهو اختيار ابن فورك (1) وغيره.

والرابع: عكسه (2).

والخامس: أنه جائز غير واقع، واختاره إمام الحرمين، واختلف كلام الغزالى فى الوسيط والمستصفى.

وقال فى شفاء الغليل: هذا الخلاف ينبنى على تفسير العلة. فإن قلنا: إنها بمعنى الباعث والداعى إلى الفعل جاز تعدد العلل، وكذلك إن قلنا: بمعنى العلامة، وإن قلنا: إنها بمعنى الموثر الموجب للشىء أو راعينا النظر امتنع، إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد فى محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات بشىء واحد، لا يجوز أن تكون بعلمين، فكما لا يجوز أن يحدث شىء واحد من جهة محدثين لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن الآخر، قال: واللائق بمسلك الأستاذ أبى إسحاق فى مصيره إلى استحالة تخصيص العلة جريانها على العلل العقلية أن يمنع اجتماع العلتين (3).

ج ١ · ص ٤٠٢

وقال فى المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شىء واحد، وإنما منع هذا فى العلل العقلية (1).

وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان، وخالف الآمدى فى بعضه فقال فى مصنفه فى الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد فى المحل الواحد من جهة واحدة باعثان، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث.

* * *

ج ١ · ص ٤٠٣

AUTO مسألة

(1)

من القوادح فى العلة الفرق (2) عند جماهير الفقهاء (3) خلافا لطوائف من الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيا (4) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.

واعلم أن الفرق ضربان:

ج ١ · ص ٤٠٤

أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه كقولنا: النية فى الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب، كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان، فأنى يفترقان؟ فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة فى الأصل خصوصيته التى لا تعدوه، وهو كونه ترابا.

قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبنى على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فإن جوزناه لم يك قادحا إذ لا امتناع فى إبداء معنى آخر فيقول المستدل: الحكم فى الأصل معلل بعلتين إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره.

ونازع القرافى فى هذا البناء وقال: السؤال لازم على المذهبين فى الجملة (1).

وقال فى البرهان: القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه (2).

قلت: وينبغى أن يكون قبول هذا القسم مبنيا على الخلاف فى جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة (3).

الضرب الثانى: أن يجعل تعيين الفرع مانعا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمى قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان

ج ١ · ص ٤٠٥

# فنقول: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه، وقبول هذا الضرب أيضا مبنى على أدق النقض مع المانع هل يقدح؟

فإن قلنا: يقدح. قبلناه وإلا لم نقبله (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٠٦

AUTO مسألة

(1)

إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط رده إلى أصل يشهد له بناء على قبول الفارق؟

اختلف الجدليون فى اشتراطه على قولين (2).

وحكاهما الإمام أيضا فى البرهان قال: ومنشأ الخلاف الاعتماد على أن القول بالاستدلال صحيح، وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم فلا يلزمه إبداء أصل، ولا يحتاج لذلك فى الأصل، فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال بما فى الأصل، ومن منع الاستدلال وجعله معارضة اشترط فيه ذلك، ثم القائلون بالاشتراط ذهب فريق منهم إلى أن الفارق الذى يبديه المعترض فى الأصل لابد له من رده إلى أصل أيضا فيحتاج الفرع والأصل أصلين.

ج ١ · ص ٤٠٧

وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة، وقيل: يشترط فى الفرع دون الأصل، وقيل: لا يشترط مطلقا بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى فى الاصل وعكسه فى الفرع، فإن أبدى فى الفرع، فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا؟

وفيه قولان:

أحدهما: قول الأستاذ أبى إسحاق، وابن سريج إنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين: أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة.

فإن قلنا: إنها معارضة لم يمنع الزيادة.

وإن قلنا: إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع، وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها.

* * *

ج ١ · ص ٤٠٨

AUTO مسألة

(1)

الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.

* * *

ج ١ · ص ٤٠٩

AUTO مسألة

(1)

المعارضة (2) فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم فى الربا، أو غير مستقلة على أنه جزء العلة، كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان فى

AUTO مسألة

القتل بالمثقل، اختلف الجدليون فى قبوله على قولين (3) مبنيين على جواز التعليل بعلتين فمن منع منعه، ومن جوزه جوزه.

* * *

ج ١ · ص ٤١٠

AUTO مسألة

(1)

المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادما لا بانيا وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على

AUTO مسألة

أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (2) نفى ما أبداه معارضا فى الأصل عن الفرع وفيه مذاهب:

أحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإلا بطل الجمع.

والثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.

والثالث: وهو المختار (3) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة (4). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.

* * *

ج ١ · ص ٤١١

AUTO مسألة

(1)

اختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (2) على ثلاثة مذاهب:

أحدها: الجواز فيهما.

والثانى: المنع فيهما.

والثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (3).

والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (4).

* * *

ج ١ · ص ٤١٢

AUTO مسألة

(1)

ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (2) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافا (3) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.

وال

AUTO مسألة

مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (4).

ج ١ · ص ٤١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٤١٤

AUTO مسألة

(1)

التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (2) خلافا لبعض المتكلمين (3) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (4).

* * *

ج ١ · ص ٤١٥

AUTO مسألة

(1)

يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (2).

قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقا (3)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (4).

وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (5) أيضا.

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.

فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علما على الحكم كالصفة.

ج ١ · ص ٤١٦

وإن قلنا: موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى.

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب "معيار النظر": التعليل بالاسم مبنى على الخلاف فى التعليل بالحكم (1). وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر القائسين، ونقله عن الشافعى قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا، ولهذا قلنا: إن بيع الكلب المعلم فاسد، لأنه كلب كغير المعلم، وقال مالك فى زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم، وقال أهل الرأى: لا تكرار فى مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم.

* * *

ج ١ · ص ٤١٧

AUTO مسألة

(1)

التعليل بالوصف المركب (2) جائز عند الجمهور (3)، وقيل بالمنع (4) وحكاه فى المحصل (5) عن أصحابنا، وأصل ال

AUTO مسألة

أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (6). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.

ج ١ · ص ٤١٨

AUTO مسألة

(1)

هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (2)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى.

فإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة.

وإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن تكون مؤثرا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون حميعها مؤثرا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (3) فيه أن لا يتعدى وذلك لا يمنع صحتها.

* * *

ج ١ · ص ٤١٩

AUTO مسألة

(1)

إذا كان الحكم فى الفرع منصوصا فهل يستعمل فيه القياس؟

فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (2) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد.

وأصل الخلاف أن النظر (3) هل يضاد العلم (4) بالمنظور فيه؟

فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.

وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر

ج ١ · ص ٤٢٠

# فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتماع نظرين فى حالة واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين، وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى الثانى ليس استدلالا على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى إلى العلم أم لا؟

فالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٢١

AUTO مسألة

(1)

هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاما؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يلزمه (2). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.

والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.

والخلاف ينبنى على

AUTO مسألة

أخرى وهى جواز الفرض (3) للمجيب، فى جوازه قولان (4). وصورة الفرض أن السؤال فى

AUTO مسألة

تقع فى فصول

ج ١ · ص ٤٢٢

# متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلا على العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل. فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (1) الأولى، فأما إذا تكلما توبة (2) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (3) صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.

* * *