AUTO الكتاب الثالث فى الإجماع
(1)
AUTO مسألة
اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (2) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (3).
قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح
# الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة (1) ولم يزل ذلك فى الملل، وتوقف القاضى فى المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيا فحجة أو مظنونا فالوقف (2).
قلت: قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شىء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم، قال الشافعى: قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم، قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عن من قبلنا.
والخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (3)؟
فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم فى حقنا حجة وإلا فلا.
الثانى: أن الإجماع فى أمة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل يثبت بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين فهم القاضى أبو بكر وغيره أنه ثبت بالسمع.
فإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا، وإن قلنا: بالعقل، وهو اختيار إمام الحرمين (1) وغيره ثبت.
وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجوينى (2) فى كتاب المحيط
# بمذهب الشافعى، كما نقلته من خطأ بن الصلاح، ورأيت فى التقريب فى أصول الفقه لسليم الرازى حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه.
* * *
AUTO مسألة
(1)
ومما ينبنى على هذا الخلاف أيضا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر (2).
قال الغزالى: من قال: إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال: دليله السمع اختلفوا فيه (3).
* * *
AUTO مسألة
(1)
من جحد مجمعا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (2).
قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:
فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.
وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.
وإيضاح هذه المسألة: أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع؟
فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله.
والثانى: -واختاره الآمدى (1) - اعتباره، ونقله تبعا للإمام عن القاضى.
والذى رأيته فى كتاب التقريب للقاضى التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على معنى آخر وهو أنا إن أدرجنا العوام (2) فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها قال: والخلاف يؤول إلى العبارة فهذا تصريح من القاضى بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما المتوقف اسم الإجماع، ونظير (3) المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن فليتنبه له.
والثالث: وحكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث فى الجملة ينقض الطهارة وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها دون الخاص كدقائق (4) الفقه.
وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع، وعند المخالف لا تخل (5).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
هذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى أشتراط الدلالة (2) والأمارة فى انعقاد الإجماع.
فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى الدلالة والأمارة.
وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع.
* * *
AUTO مسألة
(1)
إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح أنه ليس بشرط (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
قال داوود (2): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
ولأحمد قولان (3).
وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه ال
AUTO مسألة
أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (4).
AUTO مسألة
(1)
إجماع أهل (2) البيت ليس بحجة خلافا للشيعة (3).
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (4)؟ .
* * *
AUTO مسألة
(1)
قال القاضى أبو (2) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (3).
وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .
* * *
AUTO مسألة
(1)
قول الواحد إذا لم يكن فى العصر سواه هل يكون إجماعا؟ فيه خلاف.
جعل ابن برهان وابن السمعانى فى القواطع مأخذه الخلاف فى اشتقاق الإجماع. فإن قلنا: من الإجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع. وإن قلنا: من العزم فيكون إجماعا؛ لأنه يستقل بعزمه، قالا: والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء، والثانى أشبه بوضع اللغة.
قلت: هو مبنى على أنه هل يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا؟ وفيه قولان. وهذا المبنى مبنى على خلاف آخر وهو أن المستند فى حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ أو الأدلة السمعية (2)؟ فيه خلاف، وقد سبق، وقد يقال: أنه مبنى على الخلاف فى اعتبار قول العوام.
فإن قلنا: العوام داخلون تبعا، فإذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه، فيكون إجماعا وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من إثنين فصاعدا (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته قطعا؟ فيه قولان حكاهما ابن السمعانى فى القواطع.
أحدهما: أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله (2).
والثانى: لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم (3).
قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد.
قال: والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية للحكم؟
فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلائل الفرعية للحكم.
وذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أنه ينعقد على التخريج من الدلائل العميمة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله. انعقد الإجماع.
* * *
AUTO مسألة
(1)
ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند (2)، فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن اثبات الحكم بغير دليل لا يجوز.
وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم الله تعالى للحق (3) لقوله: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (4).
قال ابن برهان: وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعى عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعى، وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعى.
وقال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء: أصل الخلاف ينبنى على أن الإلهام هل هو دليل شرعى؟
فإن قلنا: يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا.
قال الماوردى: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا (1).
* * * *
AUTO مسألة
(1)
المجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال.
ثالثها (2): يعتبر فى حق نفسه خاصة.
وأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه؟ فيه خلاف.
AUTO مسألة
(1)
إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير
AUTO مسألة
خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.
قال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.
فإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم.
* * *
AUTO مسألة
(1)
فى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها (2).
AUTO مسألة
(1)
هل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟
ذهب القاضى إلى اعتباره (2)، وخالفه معظم الأصوليين (3).
والخلاف مبنى على الخلاف فى
AUTO مسألة
أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.
* * *