سلاسل الذهب

AUTO الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

ج ١ · ص ٤٢٣

AUTO الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

AUTO مسألة

(1)

اختلف أصحابنا كما قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء، أهى على الحظر أم الإباحة، وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته.

ونازعه الشيخ ابن الرفعة وقال: هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين والتقبيح، ونحن لا نقول به، أى: فلا يحسن التفريع عليه، وهذا عجيب منه، لأن الخلاف أن الأصل فى المنافع الإباحة، إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، وتلك ال

AUTO مسألة

فيما قبل الشرع، وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما وليس كذلك، والترجيح أيضا مختلف فيهما، ففيما قبل الشرع الراجح التوقف، وفى هذه الراجح الإباحة، وهو قول أصحابنا (2).

ج ١ · ص ٤٢٤

قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردى أيضا فى كتاب الصيد فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم من غلب الحظر، وهو قول الأكثرين. انتهى.

ولك أن تقول: مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح.

* * *

ج ١ · ص ٤٢٥

AUTO مسألة

(1)

استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا، منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (2). خلافا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصرى (3) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (4) به فقط.

وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى

ج ١ · ص ٤٢٦

# منصور بناه على الخلاف فى حكم الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع. فمن قال إنها على الإباحة استصحب الحال فى كل ما يراه مباحا، فلا يحظره إلا بدلالة ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال فى المحظورات، فلم يبح شيئا إلا بدلالة، ومن توقف لم يستصحب فى شىء حالا بحال، ولم يثبت فى شىء حظرا ولا إباحة ولا وجوبا إلا بدليل شرعى.

ونقل سليم الرازى أنه لا خلاف فى أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه مثل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه، واختلفوا فى الشرعى مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم إذا رأى الماء فى حال الصلاة، والحائض إذا جاوزها عشرة أيام.

فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب (1) حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه.

وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه.

* * *

ج ١ · ص ٤٢٧

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟

فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (2).

وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (3).

وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (4). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (5).

ونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (6). أى: فى الوقوع.

ج ١ · ص ٤٢٨

وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (1)، ولكن الثانى أثبت نقلا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية.

وقال أبو الخطاب الحنبلى (2) -فى التمهيد (3) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم الله تعالى من نبيه -عليه السلام- أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.

وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.

إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه -عليه السلام- هل كان له أن يجهد أم لا؟

فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابا، لأن الله تعالى أخبره بذلك (4).

ج ١ · ص ٤٢٩

جعل ابن برهان الخلاف يلتفت فى هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٠

AUTO مسألة

(1)

نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (2) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.

أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.

والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (3) بأقل ما قيل.