AUTO الكتاب الثانى فى السنة
(1)
AUTO مسألة
فعل النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ فيه خلاف. يلتفت على أن الأمر حقيقة فى القول والفعل أو فى القول فقط.
فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله -عليه الصلاة والسلام- دالا على الوجوب.
ومن قال: إن الأمر لا بطلق على الفعل إلا مجازا قال: إن فعله لا يدل على الوجوب.
وقد أشار إلى هذا البناء القاضى عبد الوهاب فى مختصر له فى الأصول على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب، وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
خبر الواحد (2) مقبول.
وقال أبو (3) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى الله عليه
# وعلى آله وسلم- (1).
والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة.
* * *
AUTO مسألة
(1)
ذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول: أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها، وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (2). وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن (3) الصلاح وغيره (4).
والذى عليه المحققون كما قال النووى (1) وغيره: أنها لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر (2).
قلت: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول.
وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضى القطع بصحته؟
والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم!
قال الشيخ عز الدين (3) فى قول أبى إسحاق أنه مبنى على قول المعتزلة ذلك، قال: وهو مذهب ردىء (4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
إذا روى الراوى حديثا، ثم توقف فيه شيخه وتردد لماذا يرجع؟
فالمنقول عن الحنفية (2) أن ذلك يوجب التوقف فى روايته، وعن أصحابنا أنه لا يتوقف (3).
واعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا عن الشافعى، وأبى حنيفة، هكذا قال الكيا الهراسى فى تعليقه قال: وإنما نشأ هذا الخلاف من
AUTO مسألة
وهو حديث
# النكاح بلا ولى (1) الذى روته عائشة (2) فرده الحنفية، وقالوا: تردد الشيخ يوجب ريبة، وأصحابنا قالوا: هذا الحديث قد روى من طريق آخر غير طريق الزهرى (3) فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ، قال: وليس الأمر كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعى التوقف فى الحديث إذا أنكر راوى الأصل.
AUTO مسألة
(1)
إذا قال الراوى لشيخه: أخبرك فلان بكذا فسكت لا عن ذهول ولا نسيان ولا مانع من سماع ذلك أو أومأ برأسه هل يكون ذلك إقرارا بالسماع فترتب صحة النقل أم لا؟ فيه خلاف. والمختار صحته (2).
وله نظير فى أصول الدين، وهو أن ظهور المعجزة (1) على وفق دعوى النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تتنزل منزلة قوله سبحانه: صدق أنه رسول، وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله: نعم أخبرنى فلان بما ذكرت فارو عنى، فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطعة بخلاف سكوت المحدث، ولهذا اختلف فيه، بخلاف المعجزة، فالجواب: لأن المعجزة مسر (2) فى الأصل الكلى فاحتيج فيه إلى دلالة قاطعة، ورواية الحديث فرع جزئى فاكتفى فيه بالظن، وسكوت الشيخ على الوجه المذكور يفيده.
* * *
AUTO مسألة
(1)
إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.
قال ابن الحاجب تبعا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (2) وفيه نظر (3)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (4).
وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (1)، ولا يجب العمل بها.
قال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.
* * *
AUTO مسألة
(1)
إذا رفع العدل حديثا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.
وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (2).
AUTO مسألة
(1)
المرسل (2). قبله مالك وأبو حنيفة (3)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (4).
والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.
وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتا على مسائل:
منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.
ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.
ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟
* * *
AUTO مسألة
(1)
رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى. ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأيه فى إنكار الترادف فى اللغة.
وفى ال
AUTO مسألة
تفصيل وخلاف طويل مذكور فى "كتابى الكبير" (2) والمقصود ها هنا أن من فروع هذه ال
AUTO مسألة
أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل تفريعا على قولنا فى الأصول: تجوز الرواية بالمعنى، قال: وهذا هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لأنه -عليه الصلاة والسلام- أفصح العرب.
قال: وابن (1) خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه، فليس كما رأى. انتهى.
ومن ها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو (2) حيان الاعتراض على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدا على كلام ابن الضائع، وهذا كله مردود لأنا لا نعلم أن الراوى رواه بالمعنى والأصل نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون فى الحروف، ويروونه باللحن على ما يسمعونه.
نعم إذا تحققنا أن الراوى رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه وأنى يتحقق ذلك؟ (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى (2) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعا لشىء تحمله كقوله: أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن الإجازة إخبار أو إذن؟
فإن جعلناها إخبارا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل.
وإن جعلناها إذنا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (1).