سلاسل الذهب

AUTO الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

ج ١ · ص ١٥٩

AUTO الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

(1)

AUTO مسألة

اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (2) عن الأشعرى والأصح الثانى.

وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (3)؟ ولعله أيضا منشأ

ج ١ · ص ١٦٠

# الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (1).

* * *

ج ١ · ص ١٦١

AUTO مسألة

إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.

فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.

فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (1) من الأمارات.

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلما.

قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (2).

وذكر المقترح (3) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن

ج ١ · ص ١٦٢

# نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما (1) فشرع فى الحد.

* * *

ج ١ · ص ١٦٣

AUTO مسألة

(1)

الخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.

جعله بعضهم مفرعا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا التوقيف (2) عملا بأعله فى

AUTO مسألة

الكلام.

وقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ يطلقونه على البارى تعالى.

فإن قلنا: أن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله تعالى هو الواضع.

وإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.

وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوا ولا مهملا.

ج ١ · ص ١٦٤

AUTO مسألة

اللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان، أو على خارج مما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك. فالأولى تسمى المطابقة، والثانية تسمى التضمن، والثالثة الالتزام (1).

واختلفوا فى الدلالات الثلاث على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها كلها وضعية (2). واختاره الأثير الأبهرى (3)، وابن واصل (4).

ج ١ · ص ١٦٥

والثانى: أن المطابقة وضعية فقط، والأخريان عقليتان (1).

واختاره صاحب (2) التلخيص البيانى.

والثالث: المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام (3). واختاره الآمدى (4)، وابن الحاجب (5)، وصاحب (6). . . . .

ج ١ · ص ١٦٦

البديع (1)، لأن الجزء داخل فى المسمى، واللازم خارج عنه.

ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هى عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط، فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان، بوسط أو بغيره؟ فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى.

* * *

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO مسألة

كل علم (1) لابد له من معلوم.

وقال أبو (2) هاشم: من العلوم ما لا معلوم لها، كالعلم باستحالة اجتماع الضدين، وجميع المحالات. فقال: هذه علوم لا معلوم لها حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى (3) عنه فى كتاب الحدود قال: منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن

ج ١ · ص ١٦٨

# المعدوم (1) شىء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات لأثبها أشياء، وذلك كفر فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه؛ لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب له، وأكل لا مأكول له.

* * *

ج ١ · ص ١٦٩

AUTO مسألة

قال الجمهور: شرط المشتق (1) صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات لامتناع وجود الكل بدون الجزء، وخالف فى ذلك أبو على الجبائى (2)، وابنه أبو هاشم، وابن (3) سيناء.

ج ١ · ص ١٧٠

وغيرهم (1) من المعتزلة.

وأصل هذا الخلاف اللغوى نشأ من البحث الكلامى فى إثبات الصفات الحقيقية الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة.

فالأشاعرة أثبتوها وقالوا: إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة.

والمعتزلة أنكروها وقالوا: إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفو الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا. فقالوا: عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون: عالمية الله غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير، بخلاف الحوادث، فقد جوزوا صدق المشتق الذى هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم (2).

واعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف فى هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها الأصوليون من كلامهم فى المسألة الكلامية بالألتزام لا بالتصريح وفى ذلك نظر ظاهر لاسيما إذا قلنا بالصحيح: إن لازم المذهب ليس بمذهب.

ج ١ · ص ١٧١

AUTO مسألة

لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره (1). خلافا للمعتزلة وهذا الخلاف لم يصرحوا به، وإنما نشأ من البحث الكلامى فى إثبات كلام النفس، فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه ال

AUTO مسألة

تحقيقا لقاعدة الاشتقاق، ولما منعته المعتزلة وقالوا: إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم ويمتنع وصفه به، فكأنهم جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات.

والحاصل أنه لا خلاف فى أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم، ولكن اختلفوا فى معناه، فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام، وعند المعتزلة لأنه قام (2) بالغير الكلام. هكذا ذكر ال

AUTO مسألة

الأصوليون وفيه نظر.

فإن إمام الحرمين فى الرسالة النظامية قال ما نصه: ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية (3) وصفوا الرب بكونه متكلما، وزعموا أن كلامه مخلوق، وليس هذا مذهب القدرية، بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى كخلقه الجواهر وأعراضها، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم

ج ١ · ص ١٧٢

# من الكلام، قال: فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آمرا ناهيا، وإنما يخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على إرادته (1). انتهى كلامه.

ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة فى البرهان فى مباحث اللغات، وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول الفقه، لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى، وتبطل دعوى الرازى والآمدى وغيرهما (2) الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما، وإنما الخلاف فى معناه.

وقال القرافى فى شرح المحصول: لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة فى هذه المسألة إلا فى موضع وهو مسألة: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ (3) هو كلمه بكلام قائم بذاته أو خلق له كلاما فى الشجرة؟ وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف فيه المعتزلة، فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى أبيض ويسمى ثوبا آخر غيره -لم يقم به البياض- أبيض لا يقول هذا عاقل (4). وهذا وجه آخر على تقرير ثبوت ما سبق عنهم فإنما ذلك فى موضع خاص لا فى كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة.

* * *

ج ١ · ص ١٧٣

AUTO مسألة

فى اشتراط النقل فى آحاد صور المجاز (1) قولان (2) أصلهما الخلاف فى القياس فى اللغات فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل سورة، ومن منعه كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين قال: لابد من النقل فى صحة الإطلاق.

ج ١ · ص ١٧٤

وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين فى التلخيص (1).

لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس (2).

* * *

ج ١ · ص ١٧٥

AUTO مسألة

يجوز حمل المشترك (1) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (2) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصرى (3)، واختاره الرازى.

ج ١ · ص ١٧٦

وقال الغزالى: يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعض من منع فى المفرد سلم فى الجمع، لأن الأقراء بمثابة قرء، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع، وهذا الخلاف مبنى على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه، وفيه خلاف بين النحويين.

فقيل: يجوز مطلقا.

وقيل.: يمنع مطلقا.

وقيل: إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا، والأكثرون على المنع وشرطوا الاتفاق فى المعنى كاللفظ. ولحنوا الحريرى فى قوله:

جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينه فانثنى بلا عينين (1)

أراد بالأول المال، وبالثانى العضو الباصر (2).

وجوزه ابن الأنبارى (3).

ج ١ · ص ١٧٧

وابن (1) مالك، مستدلين بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "الأيدى ثلاث" (2). وبقول الشاعر (3):

يداك كفت إحداهما كل بائس ... وأخراهما كفت أذى كل معتد

أراد يد النعمة والجارحة.

قال ابن مالك: ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ (4). فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثانى على الأول كقول الشاعر: (5)

نحن بما عندنا ... وأنت بما عندك راض. . . . . .

ج ١ · ص ١٧٨

وهو ضعيف. وأما الجيد: الاستدلال بالأول كقوله تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ (1).

وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب، ولو سلم أستعماله لهذا الوجه مع ضعفه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه فى المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع فتعين عود الواو على المعطوف والمعطوف عليه وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (2). انتهى كلام ابن مالك.

وقد ذكر ابن الحاجب: أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبنى على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة (3)، ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة فليكن ما انبنى عليه مجازا (4) أيضا، فخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شىء قبل. وأما تجويزه قياسا فعلى المجاز، لأن الصناعة النحوية تقتضيه.

وقال الشريشى (5) فى شرح المقامات: هذا النوع يكثر فى كلام المولدين،

ج ١ · ص ١٧٩

# ويقل فى كلام العرب، ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدى (1):

وقد أبقى صروف الدهر منى ... كمن أبقى من السيف اليمانى

يصمم وهو مأثور جراز ... إذا جمعت بقائمة اليدان

فسره أبو عبيد البكرى (2) وغيره أنه أراد بذلك الجارحة، والأيدى الذى هو القوة فجمع على الأخف.

ج ١ · ص ١٨٠

قلت: أنشد ثعلب: (1)

ثلاثة أحباب فحب علاقة ... وحب تملاق وحب هو القتل

وأنشد غيره للفرزدق (2):

ان الأحامرة الثلاثة أهلكت ... ما لى وكنت بهن قدما مولعا

الراح واللحم السمين وأطلى ... بالزعفران فلا أزال مودعا

وفى أهلكهم الأحمران يعنى الذهب والزعفران، ويقال: الأحمران: اللحم والشراب (3). والأصفران: الذهب والزعفران. وقالوا: ما عندنا إلا الأسودان

ج ١ · ص ١٨١

# يعنى: التمر والماء، وهو كثير، وقد جمع فيه أبو الطيب عبد الواحد اللغوى (1) مصنفا حافلا.

* * *

ج ١ · ص ١٨٢

AUTO مسألة

الحقيقة (1) الشرعية واقعة خلافا للقاضى، فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط، وتبعه أبو نصر بن القشيرى (2) من أصحابنا.

ج ١ · ص ١٨٣

قلت: ونقله الإمام أبو المظفر بن طاهر بن محمد الأسفرائينى (1) فى كتابه "الأوسط" عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى.

وقالت المعتزلة: بل نقل الشرع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية إلى هذه المفهومات الشرعية، واستعملها حقائق فيه باعتبار الوضع.

فالمعتزلة يقولون: إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيها (2) تصرف.

والقاضى يقول: العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف إلا بزيادة شرط أو نحوه.

وقال الإمام فخر الدين الرازى: لم يستعملها فى مفهوماتها اللغوية، ولم ينقلها بل استعملها مجازات فى المفهومات الشرعية من باب التعبير بالجزء عن الكل، لأن الصلاة جزؤها الدعاء (3).

وسمى المعتزلة ما أجرى على الفاعل كالمؤمن دينية، وما أجرى على الفعل كالصلاة فشرعية.

ثم هل وقعا أو وقعت الشرعية لا الدينية؟ خلاف.

صحح إمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق الثانى (4).

ج ١ · ص ١٨٤

وأصل الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان. هل هو التصديق، أو الطاعات (1)؟ .

فإن قلنا: هو التصديق. امتنع النقل، وإلا فلا ومن هذا تنشأ مسألة الفاسق (2) هل يخرج عن الإيمان؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين؟ وهى الفسق بين الإيمان والكفر.

قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع (3): هذا أول مسألة نشأت فى الاعتزال، وذلك أن عثمان (4) -رضى الله عنه- لما قتل ظهرت البدعة،

ج ١ · ص ١٨٥

# وكثرت الشرور، وقال أهل الشام: نحن دم عثمان، وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفى فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم كفارا، ولا مؤمنين، ونسميهم فسقة حتى أطلقوا هذا الاسم على أكابر الصحابة كطلحة (1) والزبير (2) -رضى الله عنهما-.

ووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا: إن الأسماء المستعملة فى أصول الديانات حقائق شرعية بمعنى أن الشرع اخترعها، وكان الإيمان فى الشرع عبارة عن التصديق مع العمل، فهؤلاء ليسوا مؤمنين؛ لأنه وإن وجد فيهم التصديق لكن لم يوجد منهم العمل، وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه، فتثبت الواسطة (3).

ج ١ · ص ١٨٦

ولما كان القاضى يرى أنها حقائق لغوية وأن الشرع استعملها على موضعها أطلق عليها اسم الإيمان حقيقة، لأن الإيمان فى اللغة التصديق، وشرط معه الشرع شرطا آخر، وبانتفاء الشرط لا ينتفى المشروط.

قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت القاضى أبا الطيب الطبرى يقول: سمعت أبا بكر يقول: ذهبت ناشئة المعتزلة القدرية إلى أن فى الأسماء شيئا منقولا، وتابعهم على ذلك جماعة من المتفقهة، ولم يعلموا ما فى ذلك من الكفر والطغيان، وقال: هذا قول عظيم فى السلف.

قال الشيخ: ويمكن أن يقال: إن الأسماء منقولة إلا فى هذه المسألة. كما نقول فى الأمر: يقتضى الوجوب، وإن كان منها ما لا يقتضيه، وقال فى موضع آخر: وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع وهو أن يكون اللفظ موضوعا فى اللغة لمعنى وورد الشرع به فى غيره وكثرة استعماله فيه كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فذهبت المعتزلة إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع.

ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها فى اللغة لم ينقل شىء منها (1).

قال: وهو قول أهل الحق، ومذهب أهل السنة.

وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت فى الإسلام، وأصله مسألة الإيمان.

قال: وقد نصرت فى التبصرة أن الأسماء منقولة.

قال: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة فى مذهبهم فنقول: هذه الألفاظ منقولة من اللغة إلى الشرع، فأما الإيمان فهو مبقى على موضوعه فى اللغة غير منقول إلى الشرع (2). انتهى.

ج ١ · ص ١٨٧

وبنحو ذلك قال ابن برهان فى رد شبهة أن نقل الأسامى من اللغة إلى الشرع يفضى إلى إخراج الفاسق من الإيمان. فقال: هذا إذا قلنا: إن جميع الأسامى منقولة وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة، وبعضها مبقى على حقائقها اللغوية، ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص، وإن تخلف بعض الأركان.

وقال القاضى مجلى (1) فى الذخائر:

فائدة: الخلاف فى هذه المسألة أنه إذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج، فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ فى الشرع دون اللغة، وسيأتى فى باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضا.

* * *

ج ١ · ص ١٨٨

AUTO مسألة

هل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه المجازى نقله عن العرب؟ أو يكفى جنس العلاقة؟ فيه قولان: أصحهما اعتباره ويكفى الجنس (1).

والخلاف يلتفت على الخلاف فى

AUTO مسألة

أخرى وهى: أن المجاز هل يقاس عليه؟ وفيه قولان:

أحدهما: أنه لا يقاس عليه، فلا يقال: سل (2) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارا منه، فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير المصغر.

وهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشى (3) فيه الإجماع، فقال: أجمع العلماء:

ج ١ · ص ١٨٩

أن المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس.

وكذا حكى الآمدى فى الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به فى غيره (1) مع أنه ممن حكى الخلاف هنا.

والثانى: أنه يقاس عليه (2).

* * *

ج ١ · ص ١٩٠

AUTO مسألة

ذكروا من أنواع المجاز مجاز (1) النقصان كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ (2). وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ فى غير موضوعه (3)، وهذه المفردات مستعملة فى موضعها، إنما المتجوز فيه الإسناد وهذا من باب المجاز العقلى -الذى يتكلم فيه البيانى- لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى،

ج ١ · ص ١٩١

# إذا علمت ذلك، فاختلفوا فى المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل التجوز؟

فذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العرب نصب المفعول، فاللفظ فى هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازا (1).

وذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أى المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى على الطريقين أن المضافات المحذوفة التى لا توجب مجازا هل تكون مجازات أو لا؟

فعلى الأول لا تكون كلها مجازا إلا أن الذى باشره العامل عدل عنه إلى غيره.

وعلى الثانى تكون مجازا أو التركيب (2).

* * *

ج ١ · ص ١٩٢

AUTO مسألة

لابد فى المجاز من العلاقة (1) بينه وبين المعنى الحقيقى. ومن جملة أنواعها تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه (2). كتسمية الآدمى مضغة، وجعله بعض الأصوليين حقيقة.

والخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو على من هو أخذ فى إيجاده، ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل فإنه فى الأزمنة الثلاثة (3) حقيقة.

ج ١ · ص ١٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٤

AUTO مسألة

هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة (1) طبيعية؟ فيه خلاف.

ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بينهما مناسبة.

وذهب عباد بن سليمان الصيمرى (2) إلى المناسبة، ووافقه جماعة (3) من أرباب تكسير الحروف.

ومنشأ الخلاف أنه هل وقع فى كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشىء وضده. فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج فى ذلك مصنفا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر.

ج ١ · ص ١٩٥

وقد صنف اللغويون فى ذلك كتبا منهم الأصمعى (1) وغيره.

وآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى -رحمه الله-.

* * *

ج ١ · ص ١٩٦

AUTO مسألة

الظاهر (1) هل يسمى نصا؟ فيه خلاف.

حكاه أبو سعد الهروى (2) فى كتابه "الأشراف" (3). وقال: إنه ينبنى على أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضا.

ج ١ · ص ١٩٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٩٨

AUTO مسألة

(1)

الخلاف فى المعدوم ليس بشىء مفرع على الخلاف فى أن وجود الماهية غيرها أو عينها؟ .

والأول: قول الحكماء، وكثير من المتكلمين.

والثانى: قول الأشعرى وأبى الحسين البصرى (2). وهذا فى غير البارى تعالى، فأما وجود البارى سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم.

كذا نقل الرازى فى الأربعين فى

AUTO مسألة

المعدوم، ثم قال فى

AUTO مسألة

الوجود (3): ذهب الأشعرى والبصرى إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته،

ج ١ · ص ١٩٩

# فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مفهومين.

وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما، وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية، ووجود الممكن وصف عارض لماهيته.

وذهبت طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته، ثم اختاره، قال: وقول ابن سينا باطل. إذا عرفت ذلك فمن قال بأن الوجود عين الماهية، يقول: إذا زال الوجود زالت الماهية، فلا يكون المعدوم شيئا على هذا، ومن قال: بأنه غيرها اختلفوا.

فالفلاسفة قالوا: تزول الماهية بزوال الموجود.

والقائلون: بأن المعدوم شىء من المعتزلة قالوا: تتصور الماهية من عرائها عن الوجود.

وقال الأشعرى: المعدوم نفى صرف (1).

ج ١ · ص ٢٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠١

AUTO باب الأوامر والنواهى

AUTO مسألة

القائلون بأن الأمر (1) صيغة. اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى المعنى، أو عكسه أو مشترك (2)؟ خلاف. وأصله الخلاف فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظى، مجاز فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده.

ج ١ · ص ٢٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠٣

AUTO مسألة

(1)

ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات (2).

احداها: أن يكون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل.

والثانية: أن يكون مريدا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ذلك.

وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا، فقال: لابد وأن يكون مريدا (3) بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه.

والثالثة: إرادة فعل المأمور به، والامتثال.

فأما الأولى: فلا خلاف فى اعتبارها (4).

ج ١ · ص ٢٠٤

وأما الثانية: فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء (1).

وأما الثالثة: فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، وأعتبرها أكثر المعتزلة.

هذا حاصل ما ذكره ابن برهان فى الأوسط قال: وهذا ينبنى على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجرى فى العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر ما لم يرده الله أن يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالشجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد.

وعند المعتزلة: أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان.

قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية (2). فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا، وفائدته العزم على الأمتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.

ج ١ · ص ٢٠٥

AUTO مسألة

المندوب (1) ليس مأمورا به عند معظم أصحابنا (2) كما قاله ابن برهان.

وقيل: مأمور به (3)، ورأيت فى شرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى أنه الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى ال

AUTO مسألة

على

AUTO مسألة

أخرى وهى أن المندوب هل يشارك الواجب فى حقيقته أو لا؟ والأصح المنع، وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورا به كما توهم ابن الحاجب وغيره (4). إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة.

ج ١ · ص ٢٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠٧

AUTO مسألة

(1)

صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (2) وقيل: بل الإباحة (3).

قاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب (4) مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.

ج ١ · ص ٢٠٨

وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (1) مسلما له، أما أنا فأسحب (2) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.

وجزم أبو بكر الصيرفى (3) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.

* * *

ج ١ · ص ٢٠٩

AUTO مسألة

(1)

صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط. هل يقتضى التكرار أم لا؟

فإن قلنا: يقتضى التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا (2).

ج ١ · ص ٢١٠

والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟

فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.

وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟

فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟

* * *

ج ١ · ص ٢١١

AUTO مسألة

(1)

الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة (2) خلافا للحنفية.

وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما فى

AUTO مسألة

دلالة النهى على الفساد، فيأتى فيه التفصيل وهو حسن، وال

AUTO مسألة

مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (3) وبطلانه عندنا، لأنه مكروه (4)، والأمر لم يتناوله، وهى تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب؟ فعندنا ضده، وعندهم ليس بضده له (5).

وقيل: بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا؟

ج ١ · ص ٢١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢١٣

AUTO مسألة

(1)

الواحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة خلافا لأبى هاشم.

قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟

فعندنا أنه جائز خلافا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.

* * *

ج ١ · ص ٢١٤

AUTO مسألة

(1)

هل يشترط فى الأمر العلو؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يشترط. بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل.

والثانى (2): يشترط. ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الوجود فى كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفى كما رأيته فى كتاب الأعلام

ج ١ · ص ٢١٥

# له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، وأبو نصر (1) بن الصباغ وغيرهم.

والخلاف فى ذلك ينبنى على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضى الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟

إن قلنا: إن من حقيقة الأمر العلو، اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا.

* * *

ج ١ · ص ٢١٦

AUTO مسألة

(1)

النهى (2) عن الشىء لا يدل على صحة المنهى خلافا لأبى حنيفة (3)، ومحمد (4) بن

ج ١ · ص ٢١٧

# الحسن، وأصل الخلاف يلتفت على أن النهى هل يدل على الفساد أم لا (1)؟ .

* * *

ج ١ · ص ٢١٨

AUTO مسألة

(1)

الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم لا (2)؟

* * *

ج ١ · ص ٢١٩

AUTO باب الخاص والعام

AUTO مسألة

الصورة النادرة (1) هل تدخل فى الخطاب باللفظ العام (2)؟ فيه خلاف للأصوليين.

وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق، والكيا الهراسى، كما رأيت التصريح به فى كتابه التلويح، وهى

AUTO مسألة

النقل فيها عزيز، وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان: أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا: تتوقف لم يدخل النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت.

ج ١ · ص ٢٢٠

AUTO مسألة

(1)

هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟

قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.

وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (2): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلا على التخصيص اعتقد عموما على وجهه (3).

ج ١ · ص ٢٢١

قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضا لكنه صحح الأول.

قلت: وهذه غير المسألة التى نقل للآمدى وابن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص (1). وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلا وحجاجا، قد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه، وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب "ثمار الأصول" (2) وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا.

وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف فى هذه المسألة يبنى على القول بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب (3). فأبو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه، وفى كلام ابن برهان هنا شىء عجيب نبهت عليه فى الكتاب المذكور (4)، وقال ابن برهان: بناء المسألة على حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدى إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف وعند المخالفة لا يفضى إليه (5).

ج ١ · ص ٢٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٢٣

AUTO مسألة

(1)

الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (2) عند الجمهور خلافا لبعضهم (3).

وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (4). وفيه مذهبان:

أحدهما: يجوز (5). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على

ج ١ · ص ٢٢٤

# البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدا.

والثانى: -وهو الصحيح- المنع (1)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة﴾ (2) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا﴾ (3). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما.

إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.

وقال ابن السراج (4) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته

ج ١ · ص ٢٢٥

# أو خصصته جاز (1).

وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (2) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.

* * *

ج ١ · ص ٢٢٦

AUTO مسألة

(1)

صيغ الجمع المنكر. كقولنا: مسلمون، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضى الاستغراق، وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا لأبى هاشم (2) وتبعه من المتأخرين الزمخشرى (3) فى كشافه حيث قال: فى الحمد-: والاستغراق الذى يتوهم كثير من الناس وهم منهم (4). انتهى.

وبناء ال

AUTO مسألة

على ما جد وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف، ولا

ج ١ · ص ٢٢٧

# تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس.

والخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف؟

فالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هى هى، وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة، وهو العهد أو العامة، وهو تعريف الاستغراق.

وعند الزمخشرى قسمان. فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع، فإما أن يكون ذلك الشىء جزئيا أو كليا، فالجزئى اللام فيه للعهد، والكلى هى فيه لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة فى الاستغراق وعدمه بحسب القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام.

وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية (1).

ج ١ · ص ٢٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٢٩

AUTO مسألة

(1)

سائر عدها القاضى عبد الوهاب (2) فى كتاب الإفادة من صيغ العموم (3)، ونفاها غيره.

والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقى، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقى.

ونقل الأزهرى (4) فى التهذيب: عليه اتفاق اللغويين.

ج ١ · ص ٢٣٠

ونص الجوهرى (1) فى الصحاح على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقى (2)، وأبو محمد بن برى (3) وغيرهما، وقيل: مشتركة.

ج ١ · ص ٢٣١

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم.

وإن قلنا: بمعنى الباقى فليست للعموم، لأن بقية الشىء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم.

وإن قلنا: إنها بمعنى الباقى لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها.

وقد نقل عن الفارسى (1) أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقى أقل.

ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بمعنى الباقى.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٢

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟

فالأكثرون على أنه ثلاثة.

وقال قدماء النحاة: إثنان (2).

قال ابن برهان: وبناء ال

AUTO مسألة

على أن الجمع اللغوى ليس مشتقا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه.

ج ١ · ص ٢٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٣٤

AUTO مسألة

(1)

الخطاب المتناول للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والأمة كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾ (2) يعمهما عند الأكثرين، وقيل: لا.

وقال الصيرفى والحليمى: إن كان مصدرا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله (3).

ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر بذلك الشىء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرا بذلك الشىء وها هنا المرجح خلافه.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٥

AUTO مسألة

(1)

الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم.

قال أبو القاسم الزجاجى (2) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء

ج ١ · ص ٢٣٦

# فائدة الإضافة. انتهى.

وهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (1): إن الفعل لازم التنكير (2).

ج ١ · ص ٢٣٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٣٨

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.

قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.

واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟

فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.

والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.

ج ١ · ص ٢٣٩

فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1).

ج ١ · ص ٢٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٤١

AUTO مسألة

(1)

تخصيص العموم على قسمين:

أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع.

وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (2) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.

الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.

ج ١ · ص ٢٤٢

فقيل: يبقى حقيقة (1). وقيل: مجازا (2)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى القاضى.

وقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (3) فمجاز (4). وبه قال الكرخى (5)، ورجع إليه القاضى آخرا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك (6) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته

ج ١ · ص ٢٤٣

# يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة.

وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.

فمن قال بالأول قال: هو حقيقة.

ومن قال بالثانى نفاها.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٤

AUTO مسألة

(1)

إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (2) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (3) وغيرهما (4) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (5). لكنه دون ما لم يخصص.

ج ١ · ص ٢٤٥

وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (1) ثور، وابن (2) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملا.

والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (3).

فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقا أو مقيدا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.

ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO مسألة

(1)

تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافا للحنفية.

ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.

وأصل ال

AUTO مسألة

يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.

فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.

وإن قلنا: ظنية جاز.

وجعل ابن برهان الخلاف مبنيا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.

ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (2). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.

فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (3).

ج ١ · ص ٢٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٤٨

AUTO مسألة

(1)

يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .

فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.

وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2).

ج ١ · ص ٢٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٥٠

AUTO مسألة

(1)

يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (2) خلافا للحنفية (3).

وأصل ال

AUTO مسألة

أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافا لهم.

وقال الشيخ أبو إسحاق (4): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف

ج ١ · ص ٢٥١

# فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟

فإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص.

وإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان.

* * *

ج ١ · ص ٢٥٢

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى جواز تأخير الخصوص فى العموم.

فقالت الحنفية: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانا، وإن تأخر لم يكن بيانا بل نسخا.

وقال أصحابنا: هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه (2).

قال شمس الأئمة السرخسى: وهذا الخلاف ينبنى على أصل آخر، وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا، وعنده ظنية، فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعى فيها بيان التفسير لا بيان التغيير، فيصح موصولا ومفصولا،

ج ١ · ص ٢٥٣

# وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولا (1).

* * *

ج ١ · ص ٢٥٤

AUTO مسألة

(1)

إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال. وعن الحنفية أن العام يكون ناسخا للخاص.

والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟

فعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضا على أن العام نص فى أفراده أو ظاهر فيها؟

فالقائل بأن الخاص يقضى على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص فى متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى مقدم على الظنى فاعلمهما بلا بنا (2) أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر، والمخالف يعرف النسخ بأنه

ج ١ · ص ٢٥٥

# منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم، لأن كلا منهما نص فى متناوله فانطبق على تعريف النسخ عنده، والمسألة (1) مفروضة فى تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة فصار إليه.

* * *

ج ١ · ص ٢٥٦

AUTO مسألة

(1)

الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (2)، ونقل عن مالك (3)

ج ١ · ص ٢٥٧

# وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (1). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.

وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (2).

واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.

وتوقف القاضى (3).

* * *

ج ١ · ص ٢٥٨

AUTO مسألة

(1)

والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى فى العامل فى المستثنى، وفيه أقوال:

أحدها: العامل فى المستثنى منه وهو الفعل المتقدم أو معناه لأن -إلا- عدته وأوصلته إلى الاسم كما توصله الواو، والمثنى بمعنى: مع وهو قول البصريين (2).

والثانى: أن العامل إلا. واختاره ابن مالك (3) ونسبه إلى سيبويه.

والثالث: بأستثنى (4) مضمرا. ونسبه السيرافى للزجاج والمبرد (5).

ج ١ · ص ٢٥٩

وقيل: غير ذلك، فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع وإلا لزم توارد عاملين على معمول واحد، ولهذا نقل عن أبى على الفارسى -كما قاله الكيا الهراسى- اختصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه فى النحو أن العامل هو الفعل الذى قبل -إلا-.

ومن قال بالثانى جوز عوده إلى الجميع، وبهذا يترجح مذهب الحنفية.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يعمل عاملان فى معمول واحد لقيام الدليل العقلى والقياس النحوى عليه.

قال الكيا فى تعليقه: قال شيخنا أبو الحسن الأشعرى: لا يجوز أن يجتمع سوادان فى محل واحد؛ لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده، وإذا جاز ذلك عقلا، فلو قدرنا رفع أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد والبياض فى محل واحد، وذلك ممتنع عقلا، وكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان فى معمول واحد؛ لأنه يلزم أن يرتفع أحد العاملين بضده، فيكون أحدهما مثلا يوجب الرفع، والآخر يوجب النصب، ويؤدى إلى أن اللفظ الواحد مرفوع منصوب، وذلك محال (1).

واعلم أن مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال وهو: أنا إن قلنا: إن العامل هو -إلا- فلا يتعدى الاستثناء إلى الجمل بعده؛ لأنه يلزم منه تأخير المستثنى منه عن المستثنى، والمنسوب إليه معا، وهو ممتنع عند الجمهور.

وإن قلنا: العامل فى المستثنى هو ما قبله أو استثنى فليرجع إلى الجميع لأنا حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى، بل يقدر استثناء آخر عقب الثانية كما يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنهما، ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه، ولا يتضح عود الاستثناء المتأخر للجمل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا أن (2) ذلك وبه يزول الإشكال.

ج ١ · ص ٢٦٠

وجعل القاضى أبو زيد الدبوسى فى محعابه تقويم الأدلة: الخلاف بيننا وبينهم فى هذه المسألة يلتفت على أن الواو فى الجمل هل هى للعطف أو للنظم؟

قال: فعندنا واو النظم لا العطف، فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلا يلتحق الاستثناء بالأولى، وعند الشافعى هى واو العطف، وفرق بينهما بأن واو النظم أن يكون فى الكلام جل تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد، فالوصل بينها يسمى واو النظم حسن بها نظم الكلام. وواو العطف أن يكون فى الكلام جملة أو بعضها تم بالواو فيصير بحكم العطف كالأولى كقولك جاء زيد وعمرو. انتهى.

ولا يعرف النحويون هذه التفرقة.

* * *

ج ١ · ص ٢٦١

AUTO مسألة

(1)

الاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافا للحنفية.

وأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (2): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (3).

والثانى: قول الفراء (4) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف

ج ١ · ص ٢٦٢

# زيد من وصف القوم، لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفى عنه القيام.

والثالث: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثانى من الاسم الأول وحكمه من حكمه، فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات محكوما عليه بالنفى (1)، وأبو حنيفة كوفى، فلهذا وافق نحاة الكوفة.

وإن قلنا: بالثالث. فهو محكوم عليه بالنفى.

* * *

ج ١ · ص ٢٦٣

AUTO مسألة

(1)

يمتنع استثناء الجميع بالإجماع (2) وهو المستغرق، وحكاية ابن طلحة (3) شاذة (4). ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع، وفى استثناء المساوى والأكثر خلاف،

ج ١ · ص ٢٦٤

# والأكثرون على جوازه، وهذا الخلاف يجرى فى العدد وغيره، وجوازه فى العدد ينبنى على جواز الاستثناء من العدد وفيه ثلاثة مذاهب للنحويين.

أحدها: الجواز مطلقا، واختاره ابن الضائع (1).

والثانى: المنع مطلقا واختاره ابن عصفور (2) محتجا بأنها نصوص، فالإخراج منها يخرجها عن النصية، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة إلا واحدا كنت قد أوقعت الثلاثة على الإثنين، وذلك لا يجوز بخلاف قولك: القوم إلا عشرة، وأجاب عن قوله تعالى: ﴿ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ (3) بأن الألف لما كانت تستعمل للتكثير كقولك: اقعد ألف سنة، تريد اقعد زمنا طويلا، دخله الاحتمال فجاز أن يبين بالاستثناء، وأنه لم يستعمل للتكثير (4).

والثانى: أنه يمتنع استثناء العقد نحو: عشرون إلا عشرة، ويجوز استثناء ما دونه نحو: عشرة إلا ثلاثة (5).

ج ١ · ص ٢٦٥

AUTO مسألة

(1)

الصفة إذا تعقبت جملا. فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافا لهم (2). وينبغى تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل فى الموصوف واحدا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدا فى الجملة الأولى من قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم. . . .﴾ إلى قوله: ﴿اللاتى دخلتم بهن﴾ (3).

فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور (4).

وأصل الخلاف ورجع إلى الخلاف النحرى وهو أنه إذا اختلف العامل فى باب النعت بأن كان أحدهما فعلا والآخر منصوبا أو حرفا نحو: زيد منطلق، وانطلق عمرو، وإن زيدا منطلق، وضربت عمرا، فالجمهور على

ج ١ · ص ٢٦٦

# منع الصفة فيه، وحكاه (1) ابن فلاح النحوى (2) فى كتاب الكافى له عن الخليل (3) وجوزه بعضهم.

فإن قلنا: يشترط فى جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة للجمعين فلم يشترط الدخول بالبنت فى تحريم الأم، كما يشترط الدخول بالأم فى تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما.

* * *

ج ١ · ص ٢٦٧

AUTO مسألة

(1)

ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واستدرك ابن الحاجب علهم فزاد بدل البعض من الكل (2). نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده.

وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو فى نية الطرح أم لا؟

فإن قلنا: أنه فى نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفى ال

AUTO مسألة

مذاهب جمعتها وهى متفرقة فى كلام النحويين:

أحدها: أنه ليس فى نية الطرح. وهو قول السيرافى والفارسى والزمخشرى.

وقال السيرافى: النحويون يزعمون أن البدل فى حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى هو تمام المنعوت وهو معه كالشىء الواحد، والدليل على أنه ليس فى حكم المطرح أنك تقول: ضربنى الذى ضربته زيدا، فلو كانت الهاء فى نية الطرح لكان التقدير ضربنى الذى ضربت زيدا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.

والثانى: أنه فى نية الطرح، لأن الثانى إنما سمى بدلا، لأنه قام مقام الأول،

ج ١ · ص ٢٦٨

# لأنا نبدل الشىء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس، وهذا المذهب حكاه ابن (1) الخباز فى شرح الدرة عن جماعة منهم ابن (2) معط، واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ﴿ومن النخل من طلعها قنوان دانية﴾ (3). وبأنه سمى بدلا، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرا.

وقال ابن عصفور فى المقرب: ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظا؛ لأنه على نية استئناف العامل.

فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك فتركك الأول، وأخذك فى استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثانى، قال: والدليل على أنه لا ينوى به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه فى مثل قولك: ضربت زيدا يده (4).

والثالث: التفصيل بين بدل الغلط فهو فى نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوى (5) فى شرح لمع. . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٩

ابن (1) جنى.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٠

AUTO مسألة

(1)

العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعى والأكثر خلافا لمالك وأبى ثور، والمزنى (2) والقفال، والدقاق (3).

ج ١ · ص ٢٧١

ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (1) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (2) ردا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (3) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.

قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.

ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.

وتوسط شيخ الإسلام ابن (4) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن

ج ١ · ص ٢٧٢

# يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثانى فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى.

قال الإمام المازرى: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف فى الألف واللام هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليها العموم، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعمه لا يفعل (1).

ج ١ · ص ٢٧٣

AUTO البيان (1) والمبين

AUTO مسألة

ما استأنف الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب الله تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار) (2)، و (بالدية على العاقلة) (3)، و (إعطاء السلب. . . . . .

ج ١ · ص ٢٧٤

للقاتل) (1)، و (أن لا ميراث لقاتل) (2)، ونحوه.

قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق الله تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟

فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق الله تعالى.

وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (3).

* * *

ج ١ · ص ٢٧٥

AUTO مسألة

(1)

إذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر نسخا لها أو تخصيصا؟ فيه خلاف منشؤه (2) الخلاف فى تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

فإن قلنا: إنه ممتنع كان الخبر نسخا، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن.

وإن قلنا: يجوز كان تخصيصا فيلزم الأخذ به، و (3) إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "من قتل قتيلا فله سلبه". قال هذا لما كان فى غزوة حنين.

وقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ (4). كانت فى غزوة بدر.

ج ١ · ص ٢٧٦

فيكون الخبر ناسخا على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصا على القول بجوازه (1).

ج ١ · ص ٢٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٧٨

AUTO مسألة

(1)

الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، حيث أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟

فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردى فى الحاوى، وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (2). وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفا عند أهل البيان، والشرع مختص ببيان الأحكام؟

فإن قلنا: إنها ليست منقولة، كانت عامة.

وإن قلنا: إنها منقولة، كانت مجملة (3).

ج ١ · ص ٢٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٨٠

AUTO المطلق والمقيد

(1)

AUTO مسألة

ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود (2)، بل لابد من دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل (3).

ج ١ · ص ٢٨١

قال ابن برهان: والخلاف يلتفت على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أى: اللفظى عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد، وأن القرآن كالكلمة الواحدة. فالمذكور بقيد فى موضع مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد فيه، وهذه الطريقة يستعملها صاحب الكشاف (1) كثيرا.

وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضا (2).

ج ١ · ص ٢٨٢

والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟

فعندهم ينزل منزلته، وعندنا لا.

وإذا قلنا: لا يتنزل منزلة النسخ، التفت ذلك أيضا على أن الزيادة على النص هل تكون نسخا؟

فعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوى، والنسخ لا يكون بالقياس، ومن لم ير الزيادة على النص نسخا قال: هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد، لأن التخصيص يجوز بذلك.

وقال صاحب (1) الواضح من المعتزلة: الخلاف فى أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصا؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال: زيادة (2) منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال: تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد.

ج ١ · ص ٢٨٣

AUTO المفهوم

AUTO مسألة

إذا خص

AUTO المفهوم

(1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقى عن التخصيص؟

فيه مذهبان حكاهما الأبيارى (2) فى شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ، أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة فى المعلوفة هل هو ملفوظ به حتى

ج ١ · ص ٢٨٤

# يقدر أن العربى إذا قال: "فى سائمة الغنم الزكاة" (1). أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟

قلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن قلنا: من قبيل المعنى فلا.

قلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف قول الشافعى فى آية (2) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب

ج ١ · ص ٢٨٥

# أو السنة أو مجملة بينها (1) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (2).

ج ١ · ص ٢٨٦

AUTO مسألة

(1)

إذا قلنا: إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أو المفهوم؟ فيه خلاف (2) منشؤه أن إنما هل هى مركبة من إن المثبتة وما النافية (3)، أو هى كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم (4). أو هى بمعنى ما، وإلا (5)؟

ج ١ · ص ٢٨٧

فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطق بخلاف (1) القول الثالث.

* * *

ج ١ · ص ٢٨٨

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له هل يدل على الحصر فى نحو: العالم زيد، وصديقى زيد؟

فالمحققون أنه يفيد الحصر (2) لأن العدول عن الترتيب الطبيعى يقتضى قصد النفى عن غيره بخلاف العكس، وهذه ال

AUTO مسألة

تلتفت على

AUTO مسألة

نحوية وهى أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل يكون مساويا له أو أعم منه، فلا نقول: الحيوان إنسان، ولا اللون سواد على إرادة الجمع، ونقول: الإنسان حيوان، لأن معناه: الإنسان موصوف بأنه حيوان لأن الجنس صفة فى المعنى، ولا كذلك العكس (3).

إذا عرفت هذا فإذا قلت: صديقى زيد، وجعلت زيدا مبتدأ وصديقى الخبر جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد وزيد أخص من الصداقة، لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر فلا يلزم انحصار الصداقة فى زيد فى هذه الصورة، ولو قلت: صديقى زيد، وجعلت صديقى مبتدأ وزيدا الخبر أفاد الحصر، فإنا

ج ١ · ص ٢٨٩

# لا يمكننا أن نجعل الذى هو زيد أعم مما بقى، إلا أن نجعله مساويا وإلا لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ، وإذا كان مساويا لزم الانحصار ضرورة وصدق (أن كلا من صديقى زيد) (1).

* * * * **

ج ١ · ص ٢٩٠

AUTO النسخ

(1)

AUTO مسألة

اختلفوا فى أن

AUTO النسخ

هل هو تخصيص (2) اللفظ بالزمن أم لا؟

ج ١ · ص ٢٩١

ينبنى على أن الأمر يقتضى تكرار الفعل أم لا؟

فإن قلنا: يقتضيه، كان تخصيصا.

وإن قلنا: لا لم يصح أن يكون تخصيصا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن، فلا يصح فيه التخصيص بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام. فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات.

* * *

ج ١ · ص ٢٩٢

AUTO مسألة

اختلفوا فى أن النسخ رفع (1) أو بيان (2)؟

قال فى المحصول: وهو ينبنى على

AUTO مسألة

بقاء الأعراض.

فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق.

ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى العرض (3).

ج ١ · ص ٢٩٣

وأنكر القرافى هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضا ولا مشاركا للعرض فى معنى وجودى، بل هو سبحانه ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة فى الخارج ولا أعراض فلا يستقيم.

* * *

ج ١ · ص ٢٩٤

AUTO مسألة

(1)

يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل (2) خلافا للمعتزلة (3).

والخلاف يلتفت على أصلين:

أحدهما: الخلاف فى صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ، وأصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوه.

وقال صاحب الفائق: من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعى تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به، وأن لا يقول، فليست

ج ١ · ص ٢٩٥

# هذه فرع تلك مطلقا كما يشعر به كلام الغزالى (1).

الثانى: أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم. فإذا أمر بشىء علمنا أنه مراد لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه.

وقال الكيا الهراسى فى تعليقه: القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا فى الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ؛ لأنه لم يتم الأمر، وإن قالوا: إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا فى صحة تكليف ما لا يطاق، فعلى هذا يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق فى هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل، قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص فى التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، ثم قال: النسخ قبل التمكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين. قلت: وكذلك يتعجب منه حيث وافق المعتزلة فى التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه، وخالفهم هنا، وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد (2).

ج ١ · ص ٢٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٩٧

AUTO مسألة

(1)

إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما، فهل يثبت النسخ فى قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام إلى أنه لفظى.

وقال الإمام أبو (2) العز: بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد، فمن قال: كل مجتهد مصيب، وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ فى حقهم، ومن قال: إن المصيب واحد، وإن فى الواقعة حكما معينا جوز

ج ١ · ص ٢٩٨

# نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذروا فى ترك الفعل لعدم البلوغ (1).

* * *

ج ١ · ص ٢٩٩

AUTO مسألة

(1)

يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا للمعتزلة.

قال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعا (2).

ج ١ · ص ٣٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٠١

AUTO مسألة

(1)

ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (2) إلى المنع.

قال ابن برهان: وال

AUTO مسألة

مبنية على أصلين:

أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانا.

والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.

ج ١ · ص ٣٠٢

AUTO مسألة

(1)

واختلفوا فى عكسها (2). قال الإمام والمحققون: إنه لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ونازعه الإمام أبو العز وقال: ولو قلنا: كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على كتاب الله، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء (3).

ج ١ · ص ٣٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٠٤

AUTO مسألة

(1)

لا خلاف فى جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو العمل، فإن اختلفا نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعا، وإن كان موجبا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ فيه خلاف.

يلتفت كما قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص على الخلاف فى نسخ القرآن بخبر الواحد: فمن أجازه قال بإجازته هنا، ومن منعه هناك منعه فى هذا الموضع (2).

ج ١ · ص ٣٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٠٦

AUTO مسألة

(1)

دلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (2) على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردى والرويانى أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز (3).

ج ١ · ص ٣٠٧

والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟

فإن قلنا: إنه قياس، لم يجز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به.

وإن قلنا: من جهة اللفظ جاز.

* * *

ج ١ · ص ٣٠٨

AUTO مسألة

(1)

إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس، وإن نسخ النص (2).

فلت: أخذه من صوم عاشوراء (3) عدم وجوب تبييت النية (4).

وبنى الأبيارى فى شرح البرهان الخلاف فى هذه ال

AUTO مسألة

على الخلاف الآتى -

ج ١ · ص ٣٠٩

# إن شاء الله- فى القياس أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص؟ ومذهب أبى حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى العلة وهو الفرع لم يتعرض له، وبهذا يظهر بطلان دعوى الآمدى وابن الحاجب أن الخلاف فى مسألة القياس لفظى (1).

* * *

ج ١ · ص ٣١٠

AUTO مسألة

خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب، وأما المستفيض (1) فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد

ج ١ · ص ٣١١

# والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان فى كتابه الكبير فى الأصول -وهو غير الأوسط-:

أحدهما: يجوز النسخ به كالمتواتر.

والثانى: لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه، قال: وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟

فقيل: يفيد علما نظريا استدلاليا (1) بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الضرورى.

وقيل: يفيد علما نظريا يقارب درجة اليقين (2).

فإن قلنا: بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز (3).

* * *

ج ١ · ص ٣١٢

AUTO مسألة

(1)

اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى (2)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (3) وهو أن الصحابة -رضى الله عنهم- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (4).

ج ١ · ص ٣١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣١٤

AUTO مسألة

(1)

إذا روى الصحابى خبرا وزعم أنه منسوخ، ففى ثبوت النسخ به خلاف (2).

ج ١ · ص ٣١٥

بناه القاضى (1) من الحنابلة على الرواية بالمعنى، فإن جوزناها وجب ثبوت النسخ، لأن ظاهر كلامه أنه (2) معنى كلام رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فى النسخ لامتناع أن يقول قوله على غير حقيقته (3)، وإن منعنا واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا.

* * *