CHECK مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتى ونعم الوكيل
يقول العبد الفقر، الراجى عفو ربه القدير، عبد الله وفقيره محمد بن عبد الله الزركشى الشافعى:
الحمد لله الذى أرشدنا إلى ابتكار هذا الأسلوب، والنهج الذى يظفر فيه الطالب بالمطلوب، حمدا يمنح المزيد، ويهدى إلى صراط العزيز الحميد، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هى الأصل الذى ينبنى عليها الإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعى لنحو دار السلام، صلى الله عليه وعلى الله وصحبه صلاة لا ينقضى أمدها، ولا ينقطع أبدها، وسلم وشرف وكرم. . . وبعد:
فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال، بديعة المثال، منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها واطلع فى آفاق الأوراق شمسها وقمرها ليرى الواقف علها صحة مزاجها، وحسن ازدواج هذه العلوم وامتزاجها، وأبى بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع (1)، والإتيان به على هذا النحو مخترع، ويعلم أنه. . (2) علوم. . (3) مثله أصلا ومنهم فوق (4) فى أعراض المعانى نص بل تسلسبت من عا (5). . . . .
نظما واتسق بدره قمما.
سميته (سلاسل الذهب) لنفاسة نقده النض (1)، وتعلق بعضه ببعض، والله أسأل النفع به.
* * *
AUTO فصل
اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:
أحدها: علم (1) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة البارى سبحانه وتعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل.
وذكر إمام (2) الحرمين: أن مادته (. . علم بالغ. . من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح العقل. . . . له العقول. . . . . .
الثانى: العربية. . . . .) (1). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.
الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (2) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعا لأصوله ومنتجا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (3).
ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها
# ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (1)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (2) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (3) الشاذة ليست بحجة أخذا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (4).
وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.
وقال الرافعى (1) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (2): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.
وقال ابن برهان (3) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم
# لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (1) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (2) تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية.
* * *
AUTO باب الحكم الشرعى وأقسامه
AUTO مسألة
هل الحكم (1) الشرعى خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور على الأولى، وصحح القرافى (2) الثانية (3) وهما مبنيان على أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطابا؟ وفيه قولان:
حكاهما ابن (4) الحاجب من غير. . . . .
ترجيح (1).
فإن قلنا أنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وإن قلنا بالمنع -وهو الصحيح- (2) كما قاله الآمدى (3). وجزم به القاضى أبو بكر (4) وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع الله تعالى -
# لم يصح جعله جنسا ووجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضا إلى أن الكلام النفسى (1) هل يسمع؟ وللأشعرى (2) فيه قولان.
AUTO مسألة
تعلق أحكام الله بأفعال العباد. اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدوث؟ أقوال (1).
وأصل الخلاف فى هذه ال
AUTO مسألة
الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية؟
فإن قلنا بالأول فالخلاف فى الحدوث والقدم باعتبار طرفيه.
وإن قلنا بالثانى لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلى.
* * *
AUTO مسألة
فى تسمية كلام الله فى الأزل خطابا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟
فإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابا.
وإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابا (1).
وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه ال
AUTO مسألة
أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب "الحكم على الواحد حكم على الجماعة" (2)؟ فيه هذا النزاع.
* * *
AUTO مسألة
الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور (1):
1 - إضافته لملاءمة الغرض، ومنافرته كالفرح والحزن.
2 - لصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهو بهذين المعنيين عقلى بلا خلاف أى: يعرفان بالعقل.
3 - بمعنى ترتب الثواب والعقاب.
وهذا موضع الخلاف، فعندنا شرعى، وعند المعتزلة عقلى.
وقال كثير (2) من المحققين: القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع، والخلاف مبنى -كما قاله ابن برهان- على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصنفات قائمة بها؟ فعندهم: نعم، وعندنا: لا.
وفى هذا نظر، لأن منهم من يقول: إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا، والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا (3).
وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده، أو الكف عنه.
ومنهم من قال: إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له.
وعندنا ورود الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء.
وأما المذهب الثالث: فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل: ﴿ذلك (1) أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم﴾
. أى: بقبح فعلهم ﴿وأهلها غافلون﴾
(2). أى: لم تأتهم الرسل.
والرابع: وهذا المذهب هو القوى فى النظر على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب: "الوصول إلى ثمار الأصول" (3). ما لم أسبق إليه.
* * *
AUTO مسألة
(1)
شكر المنعم يجب عندنا شرعا، وقالت المعتزلة: عقلا، وهذه ال
AUTO مسألة
مبنية على التحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور، أعنى أنها فرعها، وخالف فى ذلك الكيا الهراسى (2) فى تعليقه فى الأصول، وابن برهان فى كتاب الأوسط، وقالا (3): هى عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد (4) يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، لأنهم أن أرادوا بالشكر قولنا: (الحمد لله والشكر لله) فهو محال، فالعقل لا يهتدى إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة الله، وأنها نجب عقلا فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعى تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هى المعرفة وهى الشكر، فإن المراد
# بشكر المنعم عندهم إتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة (1)، ألا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم (2).
* * *
AUTO مسألة
(1)
واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (2)، وأبى العباس ابن (3) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (4).
الثانى: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (1) بن أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (2).
الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب الطبرى (3)، وأبو على الطبرى (4)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.
قال سليم (5) الرازى -فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه-:
إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.
قلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.
إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين (1).
AUTO مسألة
قال الماوردى (1) والرويانى (2) فى باب الأمان فى كتاب السير - ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما هم محجوجون فيه بالعقل دون السمع، وهو معجزات الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وحججه الدالة على صدقه.
والثانى: ما هم محجوجون فيه بالسمع دون العقل، وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهى.
والثالث: ما اختلف فيه، وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل أو بالسمع؟ وفيه وجهان:
أحدهما: أنهم محجوجون بالعقل دون السمع.
والثانى: وبه قال أكثر البغداديين، وأبو حامد (1): هم محجوجون بالسمع وإن وصلوا الى معرفته بالعقل.
قال: وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهى أصحابنا فى التكليف هل اقترن بالعقل، أو تعقبه؟
فإن قلنا: اقترن بالعقل فهبم محجوجون بالعقل دون السمع.
وإن قلنا: تعقب العقل فهم محجوجون فى التوحيد بالسمع دون العقل.
* * *
AUTO فائدة
اعلم أنه نقل عن جماعة من أكابر أصحابنا موافقة المعتزلة فى قولهم: يجب شكر المنعم عقلا، ويجب العمل بخبر الواحد عقلا، وبالقياس عقلا، منهم ابن سريج، وتلميذه الإمام الكبير محمد بن على القفال الشاشى (1) الذى قال فيه الحاكم (2) -فى تاريخ نيسابور-: هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر بالأصول (3).
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (1) أن القفال كان فى أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال (2) ثم رجع إلى مذهب الأشعرى.
وقال القاضى أبو بكر فى التقريب والإرشاد، والأستاذ أبو (3) إسحاق فى تعليقه فى أصول الفقه وقد حكيا هذه المذاهب: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا برعوا فى فن الفقه ولم يكن لهم قدم (4) راسخ فى الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولهم فى شكر المنعم عقلا، فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدى إليه هذه المقالة من قبح القول، انتهى.
وهذان الوجهان فى الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة (5) الاعتزال.
AUTO مسألة
ذهب الجمهور إلى أن المكروه (1) قبيح.
وقال إمام الحرمين -فى التلخيص-: لا حسن ولا قبيح، والخلاف يلتفت على تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا قالوا: القبيح ما نهى عنه الشارع، فيشمل الحرام والمكروه، والحسن ما لم ينه عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، فعلى هذا: المكروه من جنس القبيح، وقيل: الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا، والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعا، وهذا التفسر هو الذى ارتضاه الإمام فى التلخيص (2)، وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه، وصرح الإمام فى الكتاب المذكور بأن المباح حسن.
* * *
AUTO مسألة
الإباحة حكم شرعى عندنا، وخالف المعتزلة لأن الثابت فيها (1) رفع الحرج، وهو موجود قبل الشرع (2). وأصل هذا الخلاف هنا (3) الخلاف السابق فى التحسين والتقبيح العقليين.
* * *
AUTO فائدة
نص الشافعى فى الأم على أن المباح مأمور به (1) فقال:
وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم (2). انتهى.
ونص فى موضع آخر منه على أن الصيد (الأمر) بعد التحريم للإباحة.
* * *
AUTO مسألة
المكروه والمندوب (1) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.
فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.
وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (2).
وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.
* * *
AUTO مسألة
ذهب الكعبى (1) إلى أن لا مباح فى الشريعة وشق عصا المسلمين فى ذلك. هذا نقل إمام الحرمين (2) وابن برهان وغيرهما (3) وبنى مذهبه فى ذلك على أصل هو أن الأمر بالشىء نهى عن ضده، والنهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان النهى عنه أمرا بأضداده على سبيل البدل، فانهى عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء، قال: فما من شىء من هذه الاضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخيير بينها (4)، لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب، كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه ومباح من حيث ثبوت التخيير فيه (5).
قال إمام الحرمين، وابن برهان، والآمدى وغيرهم: ولا محيص عما ألزمه الكعبى إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو لا يمكن، ولهذا اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعى دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية (1).
* * *
AUTO مسألة
الفرض (1) والواجب (2) عندنا مترادفان خلافا للحنفية.
قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (3).
وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت
# بظنى، ولك إن منعت هذا الكلام باب (1) يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا، وإن لم يكن قطعيا كما يسمى ما ثبت بالقطعى.
AUTO مسألة
فرض الكفاية (1) هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع (2).
والمشهور كما قاله ابن الرفعة (3) فى المطلب فى باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتا على الخلاف فى أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم؟ فمن قال: يتعلق بالجميع. قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان.
ومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال:
يلزم (1).
* * *
AUTO مسألة
الصحة (1) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة الأمر بالإتيان بالمأمور به.
وعند الفقهاء الكافية فى إسقاط القضاء.
وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكا للفائت هل هو من مقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد؟
فالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحدوا الإجزاء بما ذكروه.
والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط القضاء (2).
هكذا ذكر بعضهم هذ البناء، وفيه إشكال، لأن الفقهاء على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد (1).
فإن قيل: يفسد هذا البناء.
قول القرافى (2) وغيره: أن الخلاف فى الصحة لفظى إذ لا خلاف فى وجوب القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر، ثم بان محدثا.
قلنا: ليس كذلك، بل الخلاف فى القضاء ثابت.
وممن حكاه ابن الحاجب فى مختصره فى مسألة الإجزاء الامتثال (3).
AUTO مسألة
الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (1).
قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (2).
وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (3).
والقائلون بالأول اختلفوا.
فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند الله تعالى فهو معين (4).
وقيل: إنما يصير واجبا عند اختيار العبد.
قال السمرقندى (1) -من الحنفية فى كتاب الميزان-: والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن التكليف يبنى على ماذا؟
فعند المعتزلة يبنى على حقيقة العلم دون السبب الموصول إليه، وإيجاب واحد من الأشياء غير معين تكليف ما لا علم للمكلف به.
وعندنا التكليف يبنى على سبب العلم لا على حقيقة العلم، كما يبنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (2).
AUTO مسألة
النهى عن أحد الأمرين أو الأمور (1). بأن قال: لا تفعل هذا أو هذا، قيل: لم تردد به اللغة. حكاه المازرى (2) فى شرح البرهان، والصحيح وقوعه. وعلى هذا فلا يجب تركهما جميعا عندنا، بل أحدهما.
وقال المعتزلة: يجب عليه تركهما جميعا (3). كذا نقله ابن البرهان فى الأوسط، وقال: مأخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع، لا بصفات هى عليها، وعندهم إنما وجبت بتلك الصفات، وإيجاب الشرع وتحرب إخبار عن تلك (4) الصفات.
قلت: ومذهب المعتزلة يوافق المرجح عند النحويين فى النهى الداخل على التحريم، فإنه يمتنع فعل الجميع (1) عندهم، لأن المعنى لا تفعل أحدهما وهو قدر مشترك بين كل منهما.
كذا نقل السيرافى (2) فى شرح سيبويه (3).
ونقله أبو البقاء العكبرى (4) فى اللباب عن محققى النحويين، فقال: وإن
# اتصلت بالنهى وجب اجتناب الأمرين عند محققى النحويين كقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
(1). أى: لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل المنهى عنه مرتين، لأن كل واحد منهما أحدهما.
وقال النحويون: إذا دخل النهى والنفى على ما فيه -أو- كان النهى والنفى عن الجمع فيما كان مباحا أو تخييرا كقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
. أى: أحد هذين.
قالوا: وقد تقع الواو فى هذا الباب، وأو بمعنى واحد، وإن افترقا فى الأصل.
قال الزجاج (2): أو، فى الأمر آكد من الواو، لأن الواو إذا قال: لا تطع زيدا وعمرا، فأطاع أحدهما لم يكن عاصيا، لأن أمره تناولهما، وفى قوله تعالى: ﴿لا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
. لو أطاع أحدهما كان عاصيا، فأو دلت على أن كل واحد فنهما أهل أن لا يطاع، وهما جميعا أهل أن يعصيا، وإذا دخلت بين إيجابين فإنه يقتضى إيجاب أحدهما كقوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
(3). . الآية.
فالواجب أحدهما لا كلها.
* * *
AUTO مسألة
الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (1) الوجودى (2) تصريحا عند بعضهم هو أحد قولى القاضى، وتضمينا فى آخر قوليه، وهو رأى الجمهور إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا أضداد فاختلفوا فيه.
والمنقول عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وغيره أنه نهى عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف، إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد فها لحصول المقصود بفعل ضد واحد.
وقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيا عن ضده، ولا العكس (1).
وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الأمر بالشىء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ .
والثانى: يرجع إلى إثبات الكلام النفسى (2) هل هو متعدد أم لا؟ .
فعند المعتزلة الأمر والنهى حقيقة فى الصيغة، لأنهم ينكرون الكلام النفسى، ومذهبنا إثباته، وأنه كلام واحد (3) من الصفات الأزلية، وتقسيمه إلى أمر ونهى
# وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام الله تعالى واحدا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (1) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (2) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به (3). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (4)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (5)؟ ولما اعتبرها
# المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيا (1) عن ضده (2) لأنها معتبرة وليست معلومة.
وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا؟
واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى "منتهى الجمع" (3) يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلا لهذه المسألة.
الخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (4)؟
فذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد ذلك الشىء.
قال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.
وقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول.
وممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.
* * *
AUTO مسألة
إذا قلنا: بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى لا يجرى مثل ذلك فى الندب، أولا فرق بينهما؟ (1) فيه خلاف.
حكاه القاضى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا (2)؟ فإن قلنا: ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب فى ذلك، لأنه لا يكون إلا واجبا.
AUTO مسألة
إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1).
وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (2).
واختاره الغزالى (3)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.
وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو غريب (1).
- والخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ .
والثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.
فإن قلنا: إنه جنس (2) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم من ارتفاع النوع (3) ارتفاع جنسه.
وإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالى (4)، وغيره.
وقال الصفى الهندى (1): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسا للواجب أم (2)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (3) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالا أوضحته فى "مطلع النيرين" (8).
واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.
AUTO مسألة
(1)
يجوز الحكم على المعدوم، ويتعلق به الأمر تعلقا عقليا عند أصحابنا خلافا لطوائف فهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسى، وأنه هل يسمى فى الأزل أمرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهى أو لا؟
فذهب عبد الله (2) بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس (3) القلانسى (4) من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرا ونهيا، وخبرا، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود (5).
وذكر الغزالى فى الاقتصاد أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى (1) يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال، بل هى متفرعة على هذا الأصل العظيم، ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، كما قاله المازرى، لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع الله سبحانه فى الأزل أحد فيأمره وينهاه فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور فيستحيل حصول الكلام، وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كالقلانسى وغيره حتى ركب مركبا صعبا، فأنكر كون كلام الله فى الأزل أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقى الأمر فى الأزل لم تجد المعتزلة سبيلا من الطعن على مذهبه فى قدم القرآن بهذه الشهة، إذ لا تردد فى أن الحوادث مستأنفة الوجود، ولكنه وقع فى ما هو أبعد (2) منه، لأنه أثبت كلاما قديما فى الأزل ليس بأمر ولا نهى ولا خبر، ولا يوصف بشىء من متعلقات الكلام، وهذا بعيد من العقول، فكأنه لم يثبت كلاما، ولكنه أثبت صفة أخرى سماها كلاما عاريا من حقائقها النفسية ولوازمها (3) العقلية.
ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام، ومذهب القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام لم يستبعد إثبات أمر فى الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيا) (4)، فإنا نجد من أنفسنا أمرا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك
# المذهبين (1).
* * *
AUTO مسألة
(1)
التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين (2) ناقله.
وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (3).
واختاره جماعة من محققى أصحابنا (4).
قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (5) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما
# استطاعوا من الفعل استطاعة شىء لأنه متكلف، وأما النهى فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شىء يحدث إنما هو شىء متكلف عنه (1) ". انتهى هذا النص بحروفه.
وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا، فإن قيل: فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه (2) مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على هذا الأصل (3)، وأما الإمام فمدركه غير ذلك
# وهو أن الطلب فى نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل (1).
فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟
الثانى: أن القدرة مع الفعل، وعندهم قبله، واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز فى هذه المسألة إلا أن له أصلين (2) يقتضيان تجويزه:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعا (3) والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق.
والثانى: أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره، وفعل الغير لا نطيق اختراعه (4)، واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين
# علم الكلام، وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر، وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح.
* * *
AUTO مسألة
(1)
لا يحوز تكليف الغافل كالنائم والناسى، ومنهم من جوزه، والخلاف ينبنى على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه.
فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء.
ومنهم من منعه وهو المختار إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (1). لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.
وقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (2).
واختاره إمام الحرمين، والغزالى (3).
والمحررون للنقل فى هذه ال
AUTO مسألة
قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته،
# وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا فرق بينهما.
وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.
وهذا مذهب الرازى (1) وأتباعه.
قال المازرى: وحذاقنا على الأول.
قلت: وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى مختصر كتاب القاضى الذى سماه "التلخيص" (2) وأملاه بمكة شرفها الله تعالى، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلا وحجاجا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف فى هذه المسألة إنما (3) يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ .
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه.
فإن قلنا: إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل.
وإن قلنا: معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء.
وقال صاحب (4) الفائق: قول المعتزلة، والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن
# الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (1) ينفيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.
واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.
وأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل تعويلا على أن حقيقة الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (2).
ونظر هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم، والحاصل لا يطلب (3).
واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى علم الكلام.
أحدهما: أن العرض (4) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة
# على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى.
الثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (1)؟ .
فنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه فى حال ورود الأمر.
وعند المعتزلة: إنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة على الضدين.
واعلم أن ابن برهان ذكر فى الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا: بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، فإنه يفضى إلى أمر شنيع لا يرتضيه محصل لنفسه وهو أنه يؤدى إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها، ومن قال ذلك فقد انسل عن الدين.
فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع فى الصوم والصلاة يسمى طائعا ويسمى فعله طاعة، وحينئذ فيجب أن يكون مأمورا به فى هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة النهى (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
المكره (2) مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافا للمعتزلة. والخلاف يلتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة، والآتى بالفعل المكره عليه لم يأت له على قصد الشرع، بل بداعى الطبع، فلا تكليف وهى تلتفت على أصلين آخرين:
أحدهما: النظر فى تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال: إنه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الأولى، ومن ثم منع -وهم المعتزلة- منع ههنا.
والثانى: التحسين والتقبيح من جهة العقل.
واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية، قال: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا: ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف (1). نعم ذهبوا فى الملجأ أنه غير مكلف.
تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف ولهذا قالوا: الإكراه يسقط أثر التصرف قولا وفعلا إلا فى مسائل (2) يسيرة، ويجتجون على صحة ذلك بحديث (رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3).
وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم فى الجواز لا فى الوقوع (1).
* * *
AUTO مسألة
(1)
الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافا للحنفية (2).
والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى التكليف أو لا؟ وبه عبر ابن الحاجب (3).
وقال الهندى - فى ترجمتها: به نظر، فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. وبنى الحليمى (4) -فى شعب الإيمان- الخلاف فى هذه ال
AUTO مسألة
على الخلاف
# الكلامى، وهى أن الطاعات هل هى من الإيمان؟
فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها.
وإن قلنا: ليست من الإيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبى، فليسوا مخاطبين بها.
قال: ومما يتفرع على كون الأعمال من الإيمان سلب أهلية الشهادات والولايات عن الفاسق؛ لأنه ناقص الدين، فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل والكمال، فإن قضى بشهادته قاض لم يجز قضاؤه، كما لو قضى بشهادة كافر، ومن لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته للتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرا وقبل شهادته كان قضاؤه جائزا إذ الأصل براءته من الكذب حيث يثبت خلافه. انتهى ملخصا.
وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضى أبو زيد الدبوسى (1) فى كتابه "تقويم الأدلة" فقال: ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل، أو قول بلا عمل، فمن جعله قولا وعملا جعل الكل الإيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات، ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله
# تعالى. والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا للايمان. انتهى (1).
* * *
AUTO مسألة
(1)
الإتيان (2) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.
وقال عبد الجبار (3) وأتباعه: لا يقتضيه (4)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إلى الإجزاء (5).
فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.
ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.
واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه
# مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (1).
وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (2) وغيرهم.
وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (3).
وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.
قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (4) وهى كون النهى دالا على الفساد (5)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO مسألة
(1)
القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (2).
وقال آخرون (3): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (4).
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلا (5)؟ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .