باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
عطف لازم
قوله ( من غير كفارة ) ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور وأوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء
قوله ( لقصور معناه ) كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأن النفوس تعافه
قوله ( أو لعذر ) كطرو نحو حيض
قوله ( أو عجينا ) عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فإنه يلزمه الكفارة وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة
قوله ( أو دبس ) بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس
قوله ( دقيق حنطة وشعير ) قال في الشرح دقيق الذرة إذالته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة ا ه فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقي
قوله ( فإن كان به ) أي فإن وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر
قوله ( دفعة ) أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة
قوله ( ولم يعتد أكله ) أما إذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا
قوله ( أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة
( أي لأنه ابتلع الصبغ
قوله ( الإبريسم ) بفتح السين وضمها الحرير قاموس
قوله ( وهو ذاكر لصومه ) الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب
قوله ( ولم يطبخ ولم يملح ) أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة
قوله ( أو جوزة رطبة ليس لها لب ) أما إذا كان لها لب ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا إن وصل القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب
قوله ( ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة ) هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفا
قوله ( اختلف في لزوم الكفارة ) فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا
قوله ( ولو زمردا ) بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته
قوله ( الرواية بالفتح فيهما ) فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر
قوله ( والسعوط ) بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به
قوله ( صبه ) أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد
قوله ( وفسره الخ ) أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير
قوله ( موجب ) بفتح الجيم
قوله ( المجرد عنها ) أي عن الصورة التي هي الابتلاع
قوله ( أو أقطر في أذنه ماء في الأصح ) الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر
قوله ( فانعدم المفطر صورة ) وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع
قوله ( أو آمة ) بالمد يقال ضربت بالعصا
أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر
قوله ( ووصل ) أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح
قوله ( أو دماغه ) أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن
قوله ( أو دخل حلقه مطر الخ ) أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر ا ه
قوله ( ولم يبتلعه بصنعه ) أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر
قوله ( والمرفوع في الخطا الإثم ) أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار
قوله ( من زوجته ) من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر
قوله ( لا يدل على الطواعية ) لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح
قوله ( لأنه بعد الفساد ) أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة
قوله ( خوفا على نفسها ) أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم
قوله ( أمة كانت أو منكوحة ) وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ا ه من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى
قوله ( أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم ) إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه
قوله ( وليس كالناسي ) أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد
قوله ( أو أكل ) أي أو شرب منح
قوله ( لقيام الشبهة ) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام
قوله ( نظرا ) أي بالنظر وهو تعليل لقوله قيام
قوله ( بأكله ناسيا ) متعلق بقوله فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار
قوله ( ولم تنتف الشبهة ) دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر
قوله ( وهو القضاء ) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة
قوله ( في ظاهر الرواية ) وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح ا ه من الشرح
قوله ( ثم جامع عامدا ) سواء ظن أن جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد
قوله ( لما ذكرناه ) أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة
قوله ( وشرب وجامع ) الواو فيهما بمعنى أو
قوله ( لشبهة عدم صيامه ) فكأنه
أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده
قوله ( وكان قد نوى الصوم ليلا ) فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته
قوله ( فنوى الإقامة ثم أكل ) وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة
قوله ( ناويا من الليل ) يقال فيه ما تقدم
قوله ( وجامع ) الواو بمعنى أو
قوله ( لشبهة السفر ) علة لسقوط الكفارة
في الصورتين
قوله ( لانتقاض السفر بالرجوع ) هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية
قوله ( يوما كاملا ) نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر
قوله ( لفقد شريط الصحة ) أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا
قوله ( بفتح السين اسم للمأكول ) وبضمها اسم للفعل أي الأكل
قوله ( للشبهة ) أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ا ه
قوله ( مع الشك ) أي عند الشك
قوله ( جناية الإفطار ) الإضافة للبيان
قوله ( وإذا لم يتبين له شيء ) مقابل قول المصنف وهو طالع
قوله ( أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها
قوله ( دع ما يريبك ) بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن الأمر للندب
قوله ( أي غلبة الظن ) ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن ا ه بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ا ه
قوله ( بخلاف الشك في طلوع الفجر ) أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل
قوله ( لما ذكرنا ) أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية
قوله ( ولم يتبين الخ ) ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا
قوله ( سواء تبين الخ ) مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع
قوله ( لقصور الجناية ) أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح
قوله ( لما ذكرنا ) أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح
قوله ( لعدم هتك حرمة الشهر ) أي وهي إنما
وجبت لهتك حرمته
قوله ( وقد نوت ليلا ) قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى
قوله ( على الأصح ) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح
قوله ( أو أدخل إصبعه مبلولة الخ ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة
قوله ( والحد الفاصل ) أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر
قوله ( قدر المحقنة ) أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه
قوله ( وقلما يكون ذلك ) ويورث داء عظيما
قوله ( ولو خرج سرمه ) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم
قوله ( لزوال الماء الذي اتصل به ) لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح
قوله ( مبلولة بماء أو دهن ) وإن لم تكن مبتلة لا يفسد صومها
قوله ( لماذ كرنا ) أي من شبهه بالحقنة حكما ) قوله ( بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا ) ولو في الفرج الخارج
قوله ( بصنعه ) بخلاف ما لو كان بغير صنعه
قوله ( وهذا في دخان غير العنبر والعود ) أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي
قوله ( ولو دون ملء الفم ) مبالغة في لزوم القضاء
قوله ( ومن استقاء عمدا فليقض ) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض
قوله ( وفي الأقل منه روايتان ) أصحهما عدم الفساد در عن المحيط
قوله ( بإعادته ) لا حاجة إليه لأن الموضوع
قوله ( قبل إيجاد نيته ) أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث
قوله ( بمنزلة النوم ) أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب
قوله ( حتى لو تيقن عدمها ) كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح
قوله ( بأن أفاق في وقت النية ) أي ولم ينو
قوله ( لأنه لا حرج الخ ) لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه
قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة
تتمة كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل يجب الإمساك
أي تشبها لقضاء حق الوقت
قوله ( ولو بعذر ثم زال ) كقتال عدو وحمى زالا
قوله ( وعلى حائض ونفساء طهرتا ) وأما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الإمساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصة الإفطار في حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما لتشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض ولكن لا يأكلون جهرا بل سرا كذا في الشرح
قوله ( لحرمة الوقت ) علة لوجوب الإمساك في الجميع
قوله ( لعدم الخطاب عند طلوع الفجر ) أي الذي هو أول وقت الإمساك فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد وفيه أن المجنون إذا أفاق بعد طلوع الفجر في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه أولا فإن أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض بأنه
موجود فيهما
قوله ( وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون ) أي إنه هل يشترط في لزوم القضاء إفاقته في وقت يصلح لإنشائية الصوم وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة أو المعتبر إفاقته في أي وقت منه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل فيما يكره للصائم
ظاهر إطلاقه الكراهة يفيد أن المراد بها التحريمية
قوله ( ذوق شيء ) مثله فساؤه أو ضراطه في الماء وصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أن صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس له منع الزوجة في هذه المحال وليس للعبد والأمة أم يصوما تطوعا إلا بإذن المولى وله منعهما ولو مريضا أو صائما أو محرما وللزوج أن يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه وظاهر إطلاق الكراهة التحريم
قوله ( لما فيه من تعريض الصوم للفساد ) لأن الجاذبة قوية فلا يؤمن أن تجذب منه شيئا إلى الباطن عناية
قوله ( ولو نفلا على المذهب ) ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر كذا في الشرح
قوله ( من يمضغ ) بفتح الضاد المعجمة
قوله ( واختلف فيما إذا خشي الغبن ) منهم من كرهه ومن المشايخ من قال في صوم الفرض إنما يكره له ذوق شيء إذا كان له منه بدأ ما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول وخاف أنه إن لم يذقه بيبن فيه أو لا يوافقه لا يكره أي فالنفل كذلك بالأولى
قوله ( سيء الخلق ) أي فيما يتعلق بذلك ولذا قال في الشرح سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام وقلة ملحه أما لو كان سيء الخلق في غير ذلك لا يباح لها
قوله ( فلا يحل لها ) يفيد أن الكراهة تحريمية وقد مر
قوله ( كذا الأجير ) أي للطبخ
قوله ( الذي لا يصل منه شيء ) أما إذا كان يصل منه شيء بأن كان أسود مطلقا مضغ أو لا لأن الأسود يذوب بالمضغ أو كان أبيض غير ممضوغ أو كان ممضوغا وهو غير ملتئم فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ اللبان فهو من الرائحة لا من الجسم فإن الرائحة الكريهة تغير لون الفضة والورد إذا وضع في ماء غير ريحه ولم ينفصل من جوهره شيء
قوله ( لأنه يتهم بالإفطار ) علة الكراهة أي ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة
قوله ( إياك الخ ) أي أحذرك فعله
قوله ( وإن كان عندك اعتذاره ) أي الاعتذار عنه
قوله ( يستحب للنساء ) لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في الفتح وظاهره أنه يقوم مقام السواك ولو استعمل في غير حالة الوضوء والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك
قوله ( وكره للرجال ) وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم وعبارته والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارضة
قوله ( إلا في خلوة ) زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدين الخلوة والعذر وهو كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه
قوله ( وقيل يباح لهم ) قال فخر الإسلام قال ولكن يستحب للرجال تركه
قوله ( وكره له القبلة الخ ) التفصيل في غير
القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والمراد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر
قوله ( والمباشرة الفاحشة ) هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( الإنزال أو الجماع ) فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قالهالسيد في الحاشية
قوله ( لما فيه ) أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة
قوله ( بعاقبة الفعل ) متعلق بالفساد
قوله ( بمضغ شفتها ) متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء
قوله ( لما فيه من تعريض الإفساد ) عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله
قوله ( للدليل ) أي لأجل ذكر الدليل عليها
قوله ( على الصحيح ) وتقدم عدم الخلاف في كراهتها
قوله ( وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر ) لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح ا ه در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه
قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم الكراهة
قوله ( والكحل ) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال
فرع لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن
قوله ( والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ) وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح
قوله ( ولا يكره له السواك آخر النهار ) وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكره المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه صلى الله عليه وسلم للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة و هو الصواب وقيل المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الصائم عليه أكثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم والمراد القرب منه أي أنه
يقرب من الله تعالى أي من رحمته وثوابه كما أن المتطيب مقرب عندكم أو على تقدير مضاف أي عند ملائكة الله فإنهم يدركونه شما أطيب من ريح المسك
قوله ( صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك ) وتحصل الفضيلة هذه بالسواك عند الوضوء ولو تكررت صلوات بدونه
قوله ( وهي عامة الخ ) قال في الشرح فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين كما يصدق على عصر المفطر كما في الفتح ا ه
قوله ( ومبلولا بالماء ) وقيل يكره بله بالماء ولا وجه له لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما بقي في فمه من البلل من أثر المضمضمة وفي الهندية عن الخانية أن السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل ا ه
قوله ( لإطلاق ما روينا ) أي من الأحاديث السابقة
قوله ( لما فيه من إظهار الضجر الخ ) وأجيب بأن فيه إظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا وليس المقصد إظهار التضجر في أمر العبادة
قوله ( حصول التقوى به ) خبر لمبتدأ محذوف أي والبركة حصول التقوى بالسحور والتقوى بفتح التاء المشددة وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة ولأنه إباحة في الأكل والشرب اللذين حرما صدر الإسلام بعد النوم فشرعه يعد ناسخا لذلك فيدل فعله على البركة والإنتفاع للصائم ولوقوعه في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أي فإذا قام وتسحر ربما يدعو بدعوات فيستجاب له ولما يقع من المتسحرين من الذكر والاستغفار والسحور بضم السين هو الأكل سحرا والمأكول يسمى سحورا بفتح السين وفي شرح الملتقى السحور بالفتح ما يؤكل في السدس الأخير من الليل وبالضم جمع سحر
قوله ( لإخلائه عن المراد ) وهو ذوق مرارة بعض الجوع ليرحم المساكين وليكون أجره على قدر مشقته
قوله ( كما يفعله المترفهون ) أي المتنعمون
قوله ( تأخير السحور ) ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية
قوله ( وتعجيل الفطر ) ويستحب الإفطار قبل الصلاة وفي البحر التعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ومن السنة عند الإفطار أن يقول اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت
قوله ( قبل استفحال النجوم ) أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده وهو بالفاء والحاء المهملة ويقال لسهيل فحل لاعتزاله النجوم كالفحل فإنه إذا قرع الإبل اعتزالها أفاده في القاموس
قوله ( ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ) قال في القاموس الجرعة مثلثة من الماء حسوة منه أو بالفتح وبالضم الإسم من جرع الماء كسمع ومنع بلعه وبالضم ما اجترعت ا ه
قوله ( يصلون على المتسحرين ) أي الله يرحم والملائكة تستغفر لهم أو يراد بها العطف وهو في كل بما يناسبه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في العوارض
هي جديرة بالتأخير جمع عارض وهو كل ما استقبلك ومنه عارض ممطرنا وهو السحاب والعارض الباب والخد وعرض له عارض أي آفة من كبر أو مرض كذا في ضياء الحلوم ولما كان إفساد الصوم بغير عذر يوجب إثما وبعذر لا يوجبه احتيج إلى بيان الأعذار المسقطة له نهر
قوله ( والسفر ) فيه أنه لا يبيح الفطر
وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم إذ لو كان السفر يبيح الفطر لجاز لمن أصبح مقيما ثم سافر الفطر مع أنه لا يجوز وحينئذ فالمراد بالعوارض هنا ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل أفاده السيد وكذا يراد بالفطر في قوله بها يباح الفطر ما أباح عدم الصوم سواء أباحه من أوله أو بعد الشروع فيه
قوله ( وهو مريض ) أفاد أن الصحيح الذي غلب على ظنه المرض بصومه ليس له أن يفطر وأفاد السيد أن في ذلك خلافا فالزيلعي على إباحة الفطر له ولعلامة مسكين على عدمه وقد تبع فيه صاحب الذخيرة وجرى على إباحة الفطر في الدر وذكر في القهستاني أن الممرض ملحق بالمريض
قوله ( بكم ) المراد بالكم أن ينشأ بالصوم مرض آخر وليس المراد به زيادة الأيام وإلا تكرر مع قوله أو خاف بطء البرء
قوله ( أو كيف ) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم
قوله ( والمرض معنى الخ ) قال في القاموس المرض ظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ا ه ويقال في اسم الفاعل مارض ومرض ومريض ا ه
قوله ( ويحدث أولا في الباطن الخ ) قال في القاموس المرض بالفتح للقلب خاصة وبالتحريك أو كلاهما الشك والنفاق والفتور والظلمة والنقصان
قوله ( أو غيره ) كفساد العضو
قوله ( فيجب الاحتراز عنه ) هذا يقتضي وجوب الإفطار وهو ينافي التعبير باللام في قوله لمن خاف ويمكن الجمع بأن الجواز عند عدم تحقق الهلاك والوجوب عند تحققه وسيأتي في المسافر نظيره
قوله ( بكونه ) أي بسبب وجوده بمقابلة العدو
قوله ( ويخاف الضعف عن القتال ) أي بالصوم
قوله ( وليس مسافرا ) أما المسافر فيجوز له الفطر بغير عذر
قوله ( ومن له الخ ) يعم الذكر والأنثى والتذكير في له نظرا للفظ من
قوله ( لا بأس بفطره ) أفاد أن الأولى أن لا يفطرا حتى يتحققا وعلل في الشرح جواز الفطر بأن ما ذكر بحكم الغلبة كالكائن
قوله ( والأصح عدم لزومها عليهما ) وكذا هو المعتمد في الغازي كما في الدر
قوله ( وكذا أهل الرستاق ) أي القرى إذا سمعوا صوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق على ما جرت به عادتهم أنهم يضربونه يوم العيد
قوله ( أنه لغيره ) أي أن ضرب الطبل لغير العيد كأن كان لفرح
قوله ( لا كفارة عليهم ) لأنهم لم يقصدوا الجناية
قوله ( ويجوز الفطر لحامل ) هي التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة التي على رأسها أو ظهرها حمل بكسر الحاء نهر
قوله ( ومرضع ) هي التي شأنها الإرضاع فتسمى به ولو في غير حال المباشرة والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ذكره صاحب الكشاف
قوله ( خافت نقصان العقل ) خاص بها وأما خوف الهلاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد
قوله ( نسبا كان أو رضاعا ) أما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة من تقييد حل الإفطار بما إذا صدرت الإجارة قبل رمضان وأما الأم فلو جوبه عليها ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وأما إذا أكره على الإفطار بهلاك ابنه فلا يجوز له لأن العذر في الإكراه جاء من فعل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع كذا في البحر
قوله ( وتفطر لهذا العذر ) أعاده وإن فهم مما تقدم ليستدل عليه ويحتمل أنه راجع إلى ما قبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف
قوله ( فهو مردود ) بالحديث السابق وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة
لا سيما إذا كان الأب معسرا كذا في الشرح
قوله ( بتجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم ا ه
قوله ( مسلم ) جرى على التقييد بالإسلام في الظهيرية حيث قال وهو عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر بالماء لا يقطع فلعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة بحر ونهر
قوله ( حادق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه
قوله ( عدل ) جزم باشتراط العدالة الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر كالفتح ضعفه
قوله ( يخاف منه الهلاك ) ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب ا ه
قوله ( وكان ذلك الخ ) الظاهر أن القيد لإسقاط الكفارة أما حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقا كما تدل عليه عبارة القهستاني
قوله ( وللمسافر ) أي سفرا شرعيا وهو الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية وأشار باللام إلى أنه مخير بين الصوم والفطر لكن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب كما في البحر
قوله ( إذ لا يباح له الفطر بإنشائه الخ ) لكن إذا أفطر لا كفارة عليه قاله السيد وقد تقدم
قوله ( فعدة من أيام أخر ) أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر
قوله ( ولما رويناه ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم
قوله ( إن لم يضره ) أراد بالضرر الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل بحر
قوله ( لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ) ولأن رمضان أفضل أفضل فكان الأداء أفضل وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على مسافر ضره الصوم زيلعي قال في الدرر والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل أي لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح وفيه نظر ذكرته في حاشية الدر
قوله ( وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ) قيد بالعامة فأفاد أن القليل لو أفطر لا يكون الفطر أفضل
قوله ( فإن كانوا مشتركين ) أي وأفطروا أي وإن لم يكونوا عامتهم وقيد المسئلة في الدر بمشقة إفطاره على رفقته
قوله ( أو مفطرين ) أي وإن لم يكونوا مشتركين في النفقة
قوله ( موافقة للجماعة ) عدل إليه عن قول صاحب البحر إذا كانت النفقة مشتركة فالفطر أفضل لما أن ضرر المال كضرر النفس لما قاله في النهر إن التعليل بموافقة الجماعة أولى وأما لزوم ضرر المال بضياعه بصومه فممنوع أفاده في تحفة الأخيار أي لجواز أن يأخذ نصيبه ويبقيه أو يكون سمحا يتجاوز عن نصيبه
قوله ( لفوات ) علة لقول المصنف لا يجب
قوله ( قضوا ما قدروا ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لأنه عاجز عن القضاء فيها شرعا برجندي فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة أدى فديتها فقط وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام وينفذ ذلك من الثلث بشرط أن لا يكون في التركة دين من ديون العباد حتى لو كان ينفذ ذلك من ثلث الباقي إلا إذا لم يكن له وارث فحينئذ ينفذ من جميع ما بقي ولو أوصى ولم يترك ما لا يستقرض نصف صاع ويعطيه لمسكين ثم يتصدق
المسكين عليه أو يهبه له ثم وثم إلى أن يتم لكل صوم نصف صاع وبدون الوصية لا يلزم الوارث الإطعام غير أنه لو تبرع به ولو في كفارة قتل الصيد أو يمين أجزأه إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الميت والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة ولو وترا بصوم يوم والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد أفاده السيد
قوله ( وزوال العذر ) عطف على الإقامة
قوله ( اتفاقا ) أي بين الشيخين ومحمد
قوله ( والخلاف فيمن الخ ) مبتدأ وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة وإنما الخلاف في صورة النذر
قوله ( ثم برىء يوما ) حكم ما زاد على اليوم كاليوم
قوله ( وعدم التأخير ) أي بعد زوال العذر قوله ( وبراءة الذمة ) عطف على الخير قوله ( والفتل ) أي الخطأ قوله ( واليمين ) إنما اشترط فيها التتابع لأن ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب
قوله ( وفدية الحلق لأذى برأس المحرم ) أي حال كونه لأذى حصل برأس المحرم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة 3
قوله ( والمتعة والقران ) بالرفع عطفا على قضاء أي وصوم التمتع والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
قوله ( وجزاء الصيد ) المقتول حال الإحرام أو في الحرم
قوله ( أما أن ينذر أياما متتابعة ) هو بكسر الذال وضمها كما في القاموس وسيأتي للشرح وأما أنذر الرباعي فهو بمعنى أعلم وحذر وخوف
قوله ( أو غير معينة بخصوصها ) يعني أن المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعا مثلا أو لم يعين كشهر متتابع مثلا لكن أن أفطر يوما في الأول قضاه بلا استقبال لئلا يقع كله في غير الوقت وفي الثاني يستقبل لأنه أخل بالوصف كما في التنوير وشرحه من عوارض الصوم وفي شرح السيد وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها وما لا فلا ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وهو صوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان
قوله ( كما تقدم ) من أنه معيار لا يسع غيره
قوله ( لا طلاق النص ) وهو قوله تعالى فعدة من أيام أخر
قوله ( لشيخ فان ) هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وإن لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر
قوله ( لأنه قرب إلى الفناء ) ففيه مجاز الأول
قوله ( أو فنيت قوته ) أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة
قوله ( وتلزمهما الفدية ) ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع إليه العدد
قوله ( وكذا من عجز الخ ) الأولى حذفه لأن المصنف ذكره صريحا بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد
قوله ( لا لغيرهم من ذوي الأعذار ) كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والأولى حذف اللام لأن المعنى لا تلزم غيرهم
قوله ( لكل يوم نصف صاع ) لو قال وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل
قوله ( بشرط دوام عجز الفاني والفانية ) فمن قدرا قضيا
قوله ( ومات قبل الإقامة ) أما إذا أقام فمقتضى
ما سبق التفصيل إن أقام شهرا وجبت عليه الفدية بقدره وإن أقام أقل منه وجبت بقدره
قوله ( لا تجب عليه الفدية ) لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ كذا في الشرح وقال في الدر في وجوب الفدية على الفاني إذ الصوم أصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء
قوله ( فضعف ) وكذا لو أفطر أياما مع القدرة فإن القضاء غير متأت له فالتقييد بالضعف اتفاقي فيما يظهر
قوله ( أي يطلب منه العفو ) أي يطلب منه الإقالة وهي ترك المؤاخذ وهو العفو
قوله ( هو أصل بنفسه ) أي كالصورتين السابقتين
قوله ( لا بدل عن غيره ) لأن البدل لا بدل له
قوله ( أو قتل ) أي قتل نفس خطأ
قوله ( من عتق ) عام للكفارات الأربع وقوله وإطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين أما القتل فلا إطعام فيه كما لا كسوة وأما الظهار ففيه الإطعام لكنه بعد الصيام وكذا الإفطار
قوله ( أو لم يصم ) مقابل قوله وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس أصلا بين أن يجب عليه وهو قادر عليه ثم تراخى فيه حتى فني وبين أن يصدر موجبه من ظهار أو يمين مثلا في حالة فنائه
قوله ( ولذا لا يجوز ) أي لكون الصوم هنا بدلا
قوله ( أكلتان مشبعتان ) بفتح الهمزة تثنية أكلة المرة الواحدة من الأكل لا بالضم لأنها اللقمة
قوله ( لليوم ) أي لفدية كل يوم
قوله ( بلفظ الإطعام ) ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان
قوله ( أو الطعام ) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام فإن الله تعالى قال كفارة طعام مساكين
قوله ( بلفظ الإيتاء ) كالزكاة فإن الله تعالى قال وآتوا الزكاة
قوله ( أو الإداء ) كما في زكاة الفطرة فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير
قوله ( فقال إني إذن صائم ) صريح في صح النية نهارا في النفل كما هو المذهب
قوله ( أهدى إلينا حيس ) هو تمر ينزع نواه ويدق مع الإقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وهو في الأصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا إذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح والإقط مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمخيض هو اللبن الذي أخذ زبده والمضارع مثلث الخاء قاموس
قوله ( فليدع ) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لأنها المرادة شرعا ولتحصل بركة الصلاة للمحل والحاضرين
قوله ( مكروه ) الظاهر من إطلاقهم أنها كراهة تحريم
قوله ( لأن الدليل ) وهو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم
قوله ( ليس قطعي الدلالة ) لاحتمال أن يكون المعنى والله تعالى أعلم ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة
قوله ( والضيافة عذر على الأظهر ) لما رواه الطبراني في كبيره عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن أراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا ا ه كذا في الجامع الصغير للسيوطي
قوله ( على الأظهر ) وقيل عذر مطلقا وقيل ليست بعذر مطلقا وقيل عذران وثق من نفسه بالقضاء وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن ما قيل في هذا الباب بحر وقيد صاحب التنوير العذر بها بما إذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار وإلا فلا
قال في
الدر عن الظهيرية وهو الصحيح من المذهب
قوله ( للضيف ) يقال للواحد والجمع ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان
قوله ( والمضيف ) بفتح الميم أصله مضيوف وفي عبارة القاموس ما يفيد أنه يقال مضاف
قوله ( إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين ) فيفطر بعده إلى العصر لا بعده كذا في الدر
قوله ( للتأكد ) أي تأكد حق الوالدين وفي الشرح ما يفيد أنه علة لقوله لا بعده وعبارته ووجه الفرق أن الصوم في أول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشتد على البدن ولا كذلك بعد الزوال ا ه بتصرف فإن قوله ولا كذلك بعد الزوال أي فإنه يتأكد ا ه
قوله ( بالطلاق ) أطلقه فعم الرجعي وهل العتق مثله يحرر
قوله ( فالاعتماد على أنه يفطر ) ولو كان صائما قضاء تنوير وشرحه
قوله ( ولو بعد الزوال ) الذي يلوح من عبارة صاحب النهر أن ذلك فيما إذا كان قبل الزوال لا بعده
قوله ( ولا يحنثه ) استشكل بما هو مصرح به من أنه في الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله أفطر ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضي أنه إن لم يفطر يحنث على ما إذا كان الحلف بطريق التعليق أو يحمل على ما إذا لم يأمره بالفعل قاله السيد في حاشية الأشباه قوله ( لرعاية حق أخيه ) علة لقوله يفطر
قوله ( قال في التجنيس ) بيان للفائدة
قوله ( فسأله ) ظاهره ولو كان السؤال بغير يمين وكذلك قوله في الحديث لحق أخيه عام
قوله ( ثواب صوم ألفي يوم ) أي غير الألف السابقة
قوله ( وإذا أفطر على أي حال كان ) سواء كان الفطر لعذر أم لا وسواء أفسده قصدا أم لا وهذا إذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء فأفطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد إفطارا أو يكون مشروعا وحرره
قوله ( لا خلاف بين أصحابنا ) إلا في صائمة تطوعا عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف والأصح الوجوب
قوله ( صيانة لما مضى ) أي من الشروع عن البطلان فإنه لما أعقب القضاء كان غير باطل بخلاف ما إذا لم يعقبه
قوله ( وعن أبي يوسف ومحمد عليه لقضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ووجه الفرق للإمام أن القضاء بالشروع يبتني على وجوب الإتمام وهو منتف لأنه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد النذر لأنه التزم طاعة الله تعالى وإنما المعصية بالفعل وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد الشروع ولهذا لا يحنث به إن حلف لا يصلي ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمسك حتى تبيض الشمس زيلعي
قوله ( وفيما ذكرنا ) أي من قوله لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه الخ فإنه لا يقال في الصلاة أنه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه بل إنما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين
قوله ( عند نحو الطلوع ) هو الاستواء والغروب والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب ما يلزم الوفاء به
الخ إنما أخر الكلام على النذر تأخيرا لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جل وعلا عليه
قوله ( وغيرهما ) كالعتق والإعتكاف
قوله ( من القربات ) خرج النذر بمعصية فلا وفاء به بل يحرم فعلها
قوله ( لزمه الوفاء به ) أي على طريق الوجوب على قول وقدمه صاحب التنوير في الصوم وقال الأكمل وغيره هو فرض على الأظهر وأجاب الأول عن آية وليوفوا نذورهم بأنه دخلها التخصيص كالنذر بعيادة المريض وتجديد الوضوء لكل صلاة قال الزيلعي وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضة
قوله ( والإجماع على وجوب الإيفاء به ) أي في غير نذر اللجاج فإن بعض الأئمة لا يوجب الإيفاء به واللجاج واللجاجة الخصومة فمن نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه القول بعدم الوجوب مطلقا فليس بمصيب وهو يحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبرا أو مجرورا عطفا على لقوله
قوله ( وبه ) أي بالإجماع
قوله ( بافتراضه ) أعلم أن في وجوب الإيفاء وافتراضه عملا قولين مرجحين ومرا
قوله ( وفي لغة قتل ) الثمرة تظهر في المضارع
قوله ( أن يكون من جنسه واجب ) أي فرض كما صرح به صاحب التنوير تبعا للبحر والدرر قاله صاحب الدرقي الأيمان
قوله ( لوصفه ) أي العارض له وهو الأعراض عن ضيافة الله تعالى
قوله ( لا لغيره ) يأتي محترز ذلك قريبا
قوله ( كالصلوات الخمس ) انظر ما لو نذر أن يؤديها أول أوقاتها والظاهر عدم وجوب الإيفاء لأن الوجوب متحقق قبله وإن كان موسعا
قوله ( وقد زيد شرط رابع ) وزيد أيضا أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلوات لم تلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ا ه در
قوله ( أمس اليوم ) الأولى حذف اليوم
قوله ( وكذا لو قال اليوم أمس ) الأولى حذف أمس
قوله ( فلا يلزم الخ ) لم يرتب في أخذ المحترزات
قوله ( ولا قراءة القرآن ) كذا في كبيره وفيه أن القراءة من جنسها فرض وواجب وتقصد لذاتها وليست واجبة قبل وعلل عدم الوجوب في القهستاني بأن لزومها للصلاة لا لعينها
قوله ( كحل الصلاة ) أدخلت الكاف مس المصحف
قوله ( ولا عيادة المريض ) وكذا لا يصح بتكفين الميت والصلاة عليه لأنها من فروض الكفاية وهو فوق الواجب كذا في السيد وهو بناء منه على أن النذر واجب بالوجوب المصطلح عليه وإنما لم يصح النذر بهما لأن الناذر ممن خوطب بهما
قوله ( معتبر بإيجاب الله تعالى ) فما كان من جنسه عبادة أوجبها الله تعالى صح نذره وإلا لا
قوله ( المريض ) أي من حيث هو
قوله ( على مخارف ) بالفاء جمع مخرفة بوزن مرحلة البستان أفاده في القاموس أي أنه فعل ما يوصله إلى بساتين الجنة
قوله ( بل مراعاة حق فلان ) هو المقصود له
قوله ( فلا يصح التزامه ) منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات قال في الدر واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام ا ه قال في البحر لوجوه منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر اللهم
إلا أن يقول يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا فقيرا ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وأنه حرام بل سحت ا ه
قوله ( ولا يصح نذر الواجبات ) الأولى أن يقول ولا تلزم الواجبات وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضا لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر وإن كان عدم الصحة يفيده
قوله ( لأن إيجاب الواجب محال ) ولأن إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح
قوله ( لما بينا ) أي من الشروط والعلل المذكورة في كل
قوله ( وهو القعدة الأخيرة في الصلاة ) لأنها لبث ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أن المراد من قوله أن يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإن لم يتحدا صورة فإن الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة
قوله ( فأصل المكث ) قد علمت أن الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة
قوله ( بهذه الصفة ) أي بصفة الوجوب
قوله ( والاعتكاف انتظار للصلاة ) أي أن ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى
قوله ( والحج ماشيا ) بالجر عطفا على قوله بالعتق
قوله ( فالمشي بصفة مخصوصة ) وهو المنذور في الحج
قوله ( فيقضيانه الخ ) أي أو بعد الرضا منهما
قوله ( وليس للمولى منع المكاتب ) أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر
قوله ( والتصدق بالمال ) أي بقدر ما في يده وهو ماله كما مر
قوله ( والذبح ) قال في التنوير وشرحه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا ذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر ا ه فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي
قوله ( لظهور جنسها ) الأولى للزوم جنسها
قوله ( يريد كونه ) أي حصوله ووجوده
قوله ( لما تلونا ) أي من الآية
قوله ( وروينا ) أي من الحديث وقد ذكرهما أول الباب
قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأنه نذر بظاهره يمين بمعناه لأن مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر بعد نقله اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزا أو معلقا في رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين وبين الوفاء قال في الخلاصة وبه يفتي فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الأشباه وأفاد قبله أن التخيير بالنسبة لما لو كان يحج أو صوم أو صدقة يعني أما إذا كان بنحو تعليق طلاق وعتق وإيلاء فيقع المعلق فقط ولا تخيير
قوله ( وحمل على ما
ذكرناه ) أي من النذر المعلق على شرط لا يريد كونه
قوله ( يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة ) وذلك لأنه إذا كان المنهي عنه لا يتصور من الشخص لا يكون للنهي عنه وجه لأنه ليس في مقدوره فلا يقال للمجبوب لا تزن ولا للأعمى لا تبصر لعدم تأتي الفعل المنهي عنه منهما
قوله ( والنهي لغيره ) النهي مصدر بمعنى اسم المفعول ومصدوقه هنا الصوم في هذه الأيام ومصدوق الغير الأعراض عن الضيافة والمعنى والمنهي عنه لغيره أي لا لذاته لا ينافي مشروعية ذلك المنهي
قوله ( لا ينافي المشروعية ) أي لا يمنع الصحة كالبيع عند الأذان الأول يوم الجمعة فإنه منهي عنه للإخلال بالسعي ومع ذلك إذا عقده يكون صحيحا وليس المراد بالمشروعية أنه مطلوب شرعا فإن الصوم هنا منهي عنه ولا يلزم من صحة النذر كونه عبادة يثاب عليها فإنه يصح بالعتق وهو ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر والمشترط في صحة النذر كونه بغير معصية ولا يلزمه الثواب ويحتمل أن المراد بالمشروعية كونه مطلوبا شرعا فيثاب عليه ويكون صوم هذه الأيام له جهتان جهة امتثال الأمر في قوله تعالى وليوفوا نذورهم الحج 22 وهو من هذه الحيثية عبادة يثاب عليها وجهة إيقاعه في هذه الأيام اللازم منه الأعراض وهو من هذه الحيثية يكون حراما ونظيره الصلاة في الأرض المغصوبة وقد تقدم لصاحب النهر ما يفيد ذلك وقول الشرح بعد قلنا المعصية لمعنى الأعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة يرشد إلى المعنى الأول
قوله ( فصح نذره ) أي نذر الصوم في هذه الأيام وهو مصدر مضاف إلى مفعوله
قوله ( وفي رواية ) هي رواية ابن المبارك عن الإمام وبها قال زفر
قوله ( لا يصح لأنه نذر بمعصية ) التفت في هذه الرواية إلى العارض الذي أوجب النهي والتفت في ظاهر الرواية إلى أصله فحكم بالصحة
قوله ( لمعنى الأعراض ) الإضافة للبيان
قوله ( ولذلك ) أي لكون صومها معصية لمعنى الأعراض الخ
قوله ( امتثالا للأمر ) أي المأخوذ من النهي فإن النهي عن الشيء أمر بضده على ما فيه من الخلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين صوم يوم الأضحى وصوم يوم الفطر كما في الصحيح وفي معجم الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع للنساء
قوله ( لئلا يصير بصومها الخ ) علة لوجوب الإفطار ويستغنى عنه بقوله ولذلك
قوله ( عن ضيافة الكريم ) أي ولا عذر لمن تأخر عنها بخلاف ضيافة البخيل فإنه قد يتأبى عنها لأن طعام البخيل داء
قوله ( أجزأه مع الحرمة ) انظر هل يثاب على صومها فيكون للفعل جهتان أو لا يثاب أصلا نظرا للعارض وقد تقدم ما فيه ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يصرح بذكر المنهي بأن قال نذرت صوم النحر أولا كأنه قال على صوم غد فوافق يوم النحر ولو نذر صوم الأضحى وأفطر وقضى صح زاهدي ولو صام فيها عن واجب آخر كالقضاء والكفارة لم يصح لأن ما في الذمة كامل أداه ناقصا نقله السيد
قوله ( وألغينا تعيين الزمان الخ ) قال في التنوير وشرحه والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرهما غير المعلق ولو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للإعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه
صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط
قوله ( في الذمة ) متعلق بإيجاب
قوله ( وتعيينه ) أي الزمان ويقاس عليه باقيها
قوله ( فيجيزيه صوم شهر رجب الخ ) ذكر صورة التقديم ولم يذكر صورة التأخير والظاهر أنه كذلك لعدم التعيين أو لا إثم
قوله ( أو طرو مانع ) كمرض وكبر سن
قوله ( وإن كان بإضافته قصد التخفيف ) أي فيعتبر قصده من حيث التخفيف وإن كان لو قدم صح
قوله ( أو إخراج ما يجري به الشح ) وهو الأموال
قوله ( تعدل ألف صلاة في بيت المقدس ) فهي بألف ألف صلاة في بقية المساجد
قوله ( بألف صلاة فيما سواه ) يعم بيت المقدس
قوله ( كذا في ترتيب المقاصد الحسنة ) قال فيه بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث أخر دالة على أن الفضيلة تحصل في الزائد ما نصه وبالجملة ليس فيها ما تقوم به الحجة بل ولا تقوم بمجموعها ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
قوله ( صلاة في مسجدي هذا ) ظاهره يعم النفل والمسئلة خلافية
قوله ( فإنه يزيد عليه ) أي فإن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بمائة ألف صلاة منضمة إلى الألف التي بسبب الصلاة فيه
قوله ( أن لبعض الأمكنة فضيلة ) أي من حيث ترتب كثرة الثواب على العمل فيها
قوله ( فعلى هذا الخ ) لا يظهر إلا في النذر المعلق أما غير المعلق لا يختص بمكان كما قدمه قريبا
قوله ( عن موجب ) بفتح الجيم
قوله ( على ما يقوله زفر ) أما على قول غيره فتخرج عنه بصلاتها في أي مكان كان وفيه أن زفر يقول بالتعيين من غير نظر لكثرة الثواب كما هو المتبادر عنه
قوله ( لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود شرطه ) بقي ما لو وجد الشرط هل يتعين الزمان والمكان والفقير والدرهم والظاهر نعملها في التنوير ثم إن علقه بشرط يريده كان قدم غاثبي يوفي إن وجد ا ه فإنه لا يكون موفيا إلا إذا كان على الوجه المذكور في نذره
تتمة النذر لا يدخل تحت الحكم ولو بعتق رقبة في ملكة نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل عليه السلام نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه قال على نذر ولم يزد عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين فإن وصل به المشيئة بطل لأنها تبطل كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة قال إن ذهبت هذه العلة فعلى كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء ا ه من التنوير وشرحه من الإيمان وفيهما من عوارض الصوم واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله فإن لم ينو بنذره الصوم شيئا أو نوى النذر فقط أي من غير تعرض لليمين أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا كان في هذه الصور نذرا فقط إجماعا عملا بالصيغة وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا إجماعا وعليه كفارة يمين أن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين من غير تعرض للنذر كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين عملا بعموم المجاز خلافا
للثاني والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب الاعتكاف
وجه المناسبة للصوم والتأخير عنه اشتراط الصوم في بعضه والطلب الأكيد في العشر الأخير من رمضان وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين الحج 22 قاله السيد
قوله ( هو لغة اللبث ) بفتح اللام وتضم المكث ا ه در
قوله ( وهو ) أي الاعتكاف في حد ذاته لا بالمعنى المتقدم لأنه به يناسب اللازم والمعنى أن فعله يأتي لازما ومتعديا
قوله ( متعد ) فيكون من باب ضرب ولازم فيكون من باب طلب ذكره السيد
قوله ( والهدى معكوفا ) أي محبوسا أي حبسه ومنعه الكفار سنة ست في الحديبية عن أن يبلغ محله وهو الحرم
قوله ( لأنه حبس النفس ) أي على طاعة الله تعالى وملازمة بيته وقوله ومنعها أي عن الخروج عن المسجد وعن المعاصي
قوله ( وشرعا هو الإقامة ) هذا معنى اللازم وقد جعل الاعتكاف في المسجد من المتعدى والظاهر أنه إن اعتبر فيه حبس النفس يأتي من المتعدى وإن اعتبر فيه اللبث والإقامة يكون من اللازم
قوله ( بنية ) سيأتي أن النية شرطه فلا يحصل له ثوابه ولا يخرج عن واجبه بدونها
قوله ( بالفعل ) ظاهره ولو بكون المقيم لها المعتكف وعبارة التنوير مع شرحه هو لبث ذكر في مسجد هو ماله إمام ومؤذن أديت الخمس فيه أولا وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا ا ه فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الإمام
قوله ( ولأنه انتظار الصلاة الخ ) أي فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة كذا في الشرح
قوله ( على أكمل الوجوه ) متعلق بمحذوف صفة الصلاة وقوله بالجماعة تصوير لأكمل الوجوه
قوله ( على المختار ) هذا مذهب الإمام وقالا يصح في كل مسجد وصححه السروجي
قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) وجهه ظاهر فإن الواجب لا بد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشتراط الجماعة له وجه وأما النفل فينتهي بالخروج ولا يلزمه صلاة في المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه
قوله ( وللمرأة الأعتكاف في مسجد بيتها ) ولا تخرج منه إذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهي نفله ولو اعتكفت في المسجد فظاهر ما في النهاية أنه يكره تنزيها وينبغي على قياس ما صرحوا به من أن المختار منعهن من الخروج في الصلوات كلها أن لا يتردد في منعهن من الاعتكاف في المسجد قالهالسيد تنبيه أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع نهر واعلم أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر سيد عن الحموي
قوله ( وهي ممنوعة عن حضور المساجد ) يؤيد ما ذكره السيد سابقا
قوله ( المسجد المخصوص ) وهو ما تقام فيه الجماعات عند الإمام
قوله ( لا البلوغ فيصح اعتكاف الصبي العاقل ولا تشترط الحرية فيصح من العبد وكذا المرأة بإذن الزوج والمولى منح ولو أذن لها لم يكن له الرجوع لكونه ملكها منافع الاستمتاع بنفسها وهي من أهل الملك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهله وقد أعاره منافعه وللمعير الرجوع لكنه يكره
لخلف الوعد بحر وكذا لو أذن لها في صوم شهر بعينه وصامت فيه متتابعا ليس له منعها لأنه أذن لها في التتابع كذا في كتابة الدر
قوله ( والطهارة الخ ) عطف على قوله المسجد المخصوص فهي شرط صحة وأما النفل بناء على أنه لا يشترط له الصوم وهو المعتمد فهي شرط الحل كما نبه عليه صاحب النهر
قوله ( ولا تشترط الطهارة من الجنابة ) أي لصحته بل لحله
قوله ( تنجيزا ) كقوله لله على أن اعتكف كذا
قوله ( أو تعليقا ) كقوله إن شفي الله مريضي فلانا لاعتكفن كذا
قوله ( وسنة كفاية ) قال الزاهدي عجبا للناس كيف تركوا الإعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية أي على الكفاية وإلا كانت دليل الوجوب على الأعيان
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) علة للعلة
قوله ( وعن هذا ) أي عن قول جبريل أي لأجله
قوله ( وعن أبي حنيفة ) رضي الله عنه أي في غير المشهور عنه
قوله ( وعندهما كذلك ) أي في رمضان وفائدة الخلاف لو قال لعبده أنت حر ليلة القدر وكان أول ليلة من رمضان فلا يعتق عنده حتى يمضي رمضان الآتي كله لاحتمال أنها في رمضان السابق كانت أول ليلة منه وفي الثاني في آخره وعندهما يعتق بمضي ليلة من رمضان الآتي لأنها إن كانت في الأولى دائما فقد جاءت وإن كانت في غيرها من الليالي بعدها فقد حصلها برمضان السابق
قوله ( والمشهور عن الإمام ) وقد روى عن غيره أيضا قال في المحيط والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع والعشرين ا ه در
قوله ( وذكرت هنا ) أي وإنما ذكرتها هنا مع تقدم الكلام عليها في إحياء الليالي طلبا للثواب أي لأجل طلبي الثواب بسبب التنبيه عليها بالإعادة
قوله ( في ذلك الرمضان ) أل للحضور أي رمضان الحاضر الذي أمر جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمسها في عشرة الأخير
قوله ( أنها بلجة ) أي مشرقة منيرة وفي القاموس رجل بلج طلق الوجه بسكون اللام والظاهر أن بلجة هنا بالسكون لا بالكسر
قوله ( ولا قارة أي باردة بل متوسطة
قوله ( تطلع الشمس الخ ) ذكروا أن الدعاء ليلتها ويومها مستجاب فإن فاته ليلتها أدركه يومها
قوله ( كأنها طشت ) بالشين المعجمة والسين بفتح الطاء وكسرها فيهما وقد تبدل التاء سينا وتدغم في السين المهملة مع فتح الطاء وكسرها فهي ست لغات
قوله ( وإنما أخفيت الخ ) كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهد في جميعه بالعبادة وكما أخفي الولي في الخلق ليحسن الظن بكل مسلم ويتبرك به
قوله ( ليجتهد ) بالبناء للفاعل أي المكلف مثلا لقوله بعد فينال
قوله ( سوى العشر الأخير ) أي من رمضان فإنه فيه سنة وهو على حذف أي تفسير للضمير في سواه
قوله ( والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور ) فلو قال لله علي أن اعتكف شهرا بغير صوم عليه أن يعتكف ويصوم بحر
قوله ( لأنه من متعلقات اللسان ) بكسر اللام أي لأن النظر مما يتعلق باللسان أي بنطقه فلا يتحقق إلا به
قوله ( إلا أن يجعله الخ ) أي يوجبه بالنذر
قوله ( لتقديره ) أي النفل
قوله ( عليها ) أي على رواية الحسن المأخوذة من روى
قوله ( غير محدودة ) دفع بذلك توهم الساعة الفلكية
قوله ( أي مارا غير جالس الخ ) لأنه لا بد فيه من لبث ولو قليلا بين الخطوات
قوله ( وهو ) أي الاعتكاف بنيته حيلة الخ
قوله ( فإنه لا يجوز ) أي
جعله طريقا
قوله ( لأنه متبرع ) علة لقول المصنف أقله نفلا مدة يسيرة
قوله ( والعيدين ) فيه أن العيدين يكره صومهما تحريما وأجيب بأن الواجب عليه عدم الصوم فيقضيه في غيرهما ولكنه لو صام خرج عن العهدة فإذا خرج حينئذ لعذر لا يفسد
قوله ( فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ) يحكم في ذلك رأيه ويسنن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف در
قوله ( وكره ) فالرجوع إلى الأول أفضل لأن الإتمام في محل واحد أشق على النفس نهر أي فالثواب فيه أكثر وتبعه الحموي وفيه مخالفة لما قدمه عن البرجندي من أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر ا ه إلا أن يقال خروجه لصلاة الجمعة هو العذر المبيح للإنتقال إلى غيره كذا في حاشية السيد
قوله ( أو حاجة طبيعية ) أي يدعو إليها طبع الإنسان ولو ذهب بعد أن خرج إليها لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون لذلك قصدا جاز بخلاف ما إذا خرج لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغه فإنه ينتقض اعتكافه عند الإمام بحر
( واغتسال من جنابة باحتلام ) أما جناية الوطء فمفسدة وفيه أن الغسل من الحوائج الشرعية ولعل عدم إياه من الطبيعية باعتبار سببه كذا في كتابة الدرر وفي التتارخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ ا ه در
قوله ( أو حاجة ضرورية الخ ) قال السيد في شرحه اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم فساد الاعتكاف بالخروج لأجل انهدام المسجد وما بعده من الأعذار التي ذكرها هو مذهب الصاحبين وأما عند الإمام فيفسد لأن العذر في هذه المسائل مما لا يغلب وقوعه ا ه وفي الدر المختار وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا ا ه
قوله ( وأداء شهادة تعينت عليه ) فيه أن هذا من الحوائج الشرعية
قوله ( لفوات ما هو المقصود منه ) علة لعدم الفساد في هذه المسائل يعني إنما لم يفسد اعتكافه بل يخرج إلى غيره لأن المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد على أكمل الوجوه قد فات
قوله ( من المكابرين ) أي المتجبرين من الكبر بمعنى التجبر
قوله ( يريد أن لا يكون الخ ) أي وليس المراد إرادة الساعة حقيقة لاحتمال بعد المسافة بين المسجدين
قوله ( بلا عذر معتبر ) أي في عدم الفساد فلو خرج لجنازة محرمة أو زوجته فسد لأنه وإن كان عذرا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد
قوله ( ولا إثم عليه به ) أي بالعذر أي وأما بغير العذر فيأثم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمد 74
قوله ( إذا دام ) أي كل منهما
قوله ( وأتمه في المسجد ) أما إذا خرج منه فعليه قضاؤه أيضا لعدم وجود الركن
قوله ( ويقضي ما عداه بعد زوال الخ ) أي بالصوم عند القدرة جبرا لما فاته غير أن المنذور إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وتمامه في البحر
قوله ( وقالا أن خرج أكثر اليوم الخ ) قالوا وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولهما بحر وبحث فيه الكمال ورجح
قوله لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة والغالبة وليس هنا كذلك ا ه أي فيكون من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كذا في تحفة الأخيار
قوله ( وأكل المعتكف الخ ) وله غسل رأسه في المسجد إذا لم يلوثه بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل ا ه بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع أعد لذلك لا يصلي فيه وفي الفتح خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا رواه ابن ماجه في السنن عنه صلى الله عليه وسلم
قوله ( يفسد اعتكافه ) لعدم الضرورة در وقيدت هذه الأشياء بالمعتكف لأن غيره يكره له المبايعة فيه مطلقا والأكل والنوم قيل إلا لغريب كما في الأشباه وفي المجتبى ولغير المعتكف أن ينام في المسجد مقيما كان أو غريبا مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها فالمعتكف أولى ا ه لكن قوله رجلاه إلى القبلة محل نظر لما نصوا عليه من كراهة مد الرجل إليها فالحاصل أن في تعاطي هذه الأشياء في المسجد لغير المعتكف قولين والحمد لله الذي جعل دين الإسلام سهلا لا حرج فيه
قوله ( وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب ) قال في البحر ينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية ا ه
قوله ( وكره إحضار المبيع فيه ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر
قوله ( لأن المسجد محرر ) أي مخلص وفي نسخة بالزاي آخره أي محفوظ لأن فيه شغله ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه قلت والظاهر أنه لا يكره إحضار المأكول لأنه يتناوله فيه ومثله المشروب فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي الحموي عن البرجندي إحضار الثمن أو المبيع الذي لا يشغل في المسجد جائز
قوله ( وكره عقد ما كان للتجارة ) وإن لم يحضر المبيع فيه
قوله ( ولهذا كره الخياطة ونحوها ) كبيع وشراء وتعليم كتابة بأجر وكل شيء يكره فيه يكره في سطحه كذا في البحر
قوله ( مطلقا ) أي سواء حضر المبيع أم لا احتاج إليه أم لا كان للتجارة أم لا كما يفاد من البحر
قوله ( وكره الصمت الخ ) سئل الإمام عن بيانه فقال أن يصوم ولا يكلم أحدا ولم يبق صوم الصمت قربة في شريعتنا فإنه منهى عنه
قوله ( فلا بأس به ) المراد به أنه مطلوب شرعا ولما كان يتوهم منه أنه مساو لغيره من القراءة ونحوها قال ولكنه يلازم والمراد أن يكون يلازم ذلك غالب أوقاته
قوله ( والذكر ) هو وما بعده بالنصب
قوله ( وسير النبي صلى الله عليه وسلم ) أي ذكر مغازيه وأحواله صلى الله عليه وسلم
قوله ( وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف ) أي فالمعتكف أولى ورد في الحديث رحم الله أمر أتكلم فغنم أو سكت فسلم فيكره التكلم إلا بخير قال في النهر والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها ا ه
قوله ( إذا جلس في المسجد لذلك ) أي للكلام المباح ابتداء أي قصدا فأما إذا دخل للصلاة ثم تكلم فلا وبعضهم أطلق
قوله ( وحرم الوطء ) ورد أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون ويرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى ولا تباشروهن البقرة 2 الآية ويتصور الوطء من المعتكف بأن يخرج