لنحو حاجة ضرورية فيجامع فيحرم عليه لأن اسم المعتكف لا يزول عنه بذلك الخروج وليس المراد حرمة الوطء لكونها في المسجد فإنها لا تخص المعتكف ويحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في بيتها لا الزوج فيمكن الوطء في غير المسجد وحينئذ يبطل اعتكاف الزوجة حموي عن البرجندي
قوله ( فالتحق به اللمس والقبلة ) وجه ذلك أن حرمة الوطء لما ثبتت بصريح النص قويت فتعدت إلى الدواعي بخلاف الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما لأن حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهي ولكثرة الوقوع فلو حرمت الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع
قوله ( لأن الجماع محظور فيه ) أي نصا والأولى زيادته والضمير في فيه إلى الاعتكاف وقوله فيتعدى إلى دواعيه لأنها سببه وسبب المحرم محرم
قوله ( والحظر ) أي المنع عن الجماع يثبت ضمنا أي لزوما واندراجا لتحقق الركن
قوله ( لأن ما ثبت بالضرورة ) وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن وقوله يقدر بقدرها فلا يتعدى إلى الدواعي لأنه يكفي في تحقق الركن الكف عن الجماع فقط
قوله ( وبطل بوطئه ) مطلقا في قبل ودبر
قوله ( أو ناسيا ) بخلاف ما لو أكل ناسيا حيث لا يفسد اعتكافه لبقاء الصوم والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه السهو والعمد والليل والنهار كالجماع وكذا الخروج وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع منه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والليل والنهار كالأكل أو الشرب نقله السيد عن حاشية المؤلف والجماع وإن منع منه لأجل الصوم لكن لا كالمنع للاعتكاف فإنه يخص النهار
قوله ( أو مكروها الخ ) الأولى أو مكرها
قوله ( لأن له حالة مذكرة ) وهي كونه في المسجد وقوله كالصلاة المذكر فيها كونه محرما قارئا مستقبلا والمذكر في الحج التجرد عن اللباس وتجنب الطيب
قوله ( والحج ) فإنه يبطل إحرامه بالوطء وبالإنزال بدواعيه ولو كان ناسيا بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بفعل ذلك ناسيا لعدم المذكر
قوله ( ولزمته الليالي الخ ) وذلك لأن ذكر أحد اللفظين بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الآخر قال تعالى ثلاثة أيام إلا رمزا وقال تعالى ثلاث ليال سويا القصة واحدة فعبر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي فعلم أن ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر وحاصله أنه إما أن يأتي بلفظ المفرد أوالمثنى أو المجموع وكل منها ما أن يكون في الأيام أو الليالي فهي ستة وفي كل منها أما أن ينوي الحقيقة أو المجاز أو ينويهما أو لم تكن له نية فهي أربعة وعشرون وحكم الجميع مذكور في البحر
قوله ( متتابعة ) حال من الأيام وحذف نظيره من الجملة السابقة
قوله ( وتأثيره ) لو قال وضابطه لكان أوضح وتوضيحه ما في السيد عن البحر حيث قال لأن الإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع بخلاف الإطلاق في نذر الصوم والفرق أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار بخلاف الصوم فإنه لا يوجد ليلا ا ه فالمتفرق في نفسه الصوم لأنه يتخلل فيه زمن ليس محللا له وهو الليل والمتصل الأجزاء هو الاعتكاف لأنه يعم الليل والنهار
قوله ( كما ذكرنا ) أي في الجمع
قوله ( لأن المثني في معنى الجمع ) وعن أبي يوسف في التثنية والجمع لا تلزمه الليلة الأولى لأن الاعتكاف بالليل لا يكون إلا تبعا لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة لإدخال الليلة الأولى لتحقق الوصل بدونها ومنهم من جعل خلاف أبي يوسف في التثنية فقط زيلعي
قوله ( وصح
نية النهر ) أي فيما إذا ذكر الأيام فقط وهو جواب قوله إذا نوى تخصيصه بالأيام
قوله ( إذا نذر اعتكاف دون شهر ) مفهومه صرح به المصنف بعد
قوله ( لأنه نوى حقيقة كلامه ) اعترض بأن اللفظ كالأيام مثلا ينصرف إلى الحقيقة بدون قرينة أو نية فما وجه هذا التعليل قلت كأنه اختار ما ذكره البعض من أن اليوم مشترك بين بياض النهار ومطلق الوقت وأحد معني المشترك يحتاج إلى ذلك التعيين الدلالة لا لنفس الدلالة وتمامه في العناية بقي لو ذكر الأيام ونوى الليالي لا تصح النية ويلزمه كلاهما كما في التنوير وشرحه
قوله ( إلا أن يصرح بالاستثناء ) مراده به ما يعم التقييد ليعم ما لو قال شهر بالنهار دون الليالي
قوله ( لأن الشهر اسم لمقدر الخ ) أي فهو خاص وهو كل لفظ وضع لمعنى على الانفراد
قوله ( وليس باسم عام كالعشرة ) فيه أن العشرة من أسماء العدد وهي من الخاص قال في شرح المنار كصاحب البحر والمراد بقوله أي في تعريف الخاص على الانفراد أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد سواء كان له أجزاء أو لم يكن فتدخل التثنية كما في التلويح واسم العدد تحت الخاص كالمائة فإن الواضع وضعه لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع فيكون كل من الوحد أن جزأ من أجزائه فيكون موضوعا لواحد بالنوع كالرجل والفرس بخلاف العام فإنه موضوع لأمر يشترك فيه وحد أن الكثير فيكون كل من الواحد أن جزئيا من جزئياته وبخلاف المشترك فإن كلا من الوحدان نفس الموضوع له كما في التلويح لكن ظاهر ما في التوضيح والتلويح والتحرير أن العدد موضوع لكثير كالعام فالمسمى متعدد فيهما لكن الأول محصور والثاني لا ا ه قلت ويمكن الجمع بأن اسم العدد كالعشرة بالنظر إلى كونه لا يشمل الزائد عنها أو الناقص خاص وبالنظر إلى كونه يصدق على كل عشرة عام فتأمل
قوله ( على مجموع الآحاد ) فيه أن شهر السم لمجموع الليل والنهار في المدة المعينة فهما سواء ويدل له قوله كما لا تنطلق العشرة الخ
قوله ( ولا مجازا ) فيه أن يقال ما المانع من إطلاق الشهر مثلا على النهار مجازا من إطلاق اسم الكل على جزئه
قوله ( بعد الثنيا ) أي الاستثناء والمراد بعد المستثنى
قوله ( الليالي المجردة ) خبر أن
قوله ( هذا من فتح القدير ) أراد أن هذا الكلام منقول من الفتح والعناية وأراد المعنى اللغوي أيضا
قوله ( فالإضافة إلى المساجد ) مراده بالإضافة إيقاعها فيها
قوله ( المختصة ) صفة المساجد
قوله ( وترك ) بالرفع عطف على الإضافة
قوله ( لأجله ) أي الاعتكاف فإن حرمة المباشرة مقيدة به في الآية
قوله ( والسنة ) تقدم أنه سنة كفاية وهي مؤكدة على المعتمد ولا تنافي بين تأكدها وكونها على الكفاية وقيل أنه مستحب في العشر الأخير
قوله ( عجبا ) مفعول مطلق لمحذوف أي عجبت عجبا
قوله ( وما ترك الاعتكاف ) أي في العشر الأواخر حتى قبض أي إلا لعذر لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخير من رمضان فرأى خياما وقبابا في المسجد مضروبة فقال لمن هذا قالوا هذا لعائشة وهذا لحفصة وهذا لسودة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أترون البر بهذا فأمر بأن تنزع قبته فنزعت ولم يعتكف فيه ثم قضى في شوال
قوله ( بضرب ) أي بنوع وقوله من المعقول أي من الدليل المعقول
قوله ( وهو كالمصلى ) أي يعطي المنتظر ثواب المصلى كما ورد به الخبر
قوله ( وهي ) أي الصلاة قوله ( وانقطاع ) أي عن ملاهي الدنيا
قوله ( ومحاسنها لا تحصى ) أي الصلاة أو الحالة
قوله ( بشغله ) متعلق بتفريغ والباء
للسببية
قوله ( متجردا لها ) حال مؤسسة فإذا لم يتجرد لها لا يتفرغ قلبه
قوله ( بتفويض أمرها ) الباء للتصوير
قوله ( إلى عزيز جنابه ) الجناب الفناء والرحل والناحية وجبل وعلم المحدث أفاده في القاموس
قوله ( والوقوف ببابه ) فيه استعارة تمثيلية
قوله ( وملازمة عبادته ) يغنى عنه قوله بشغله بالإقبال الخ
قوله ( والتقرب إليه ) بالجر عطفا على عبادته وبالنصب عطفا على تفريغ والمراد التقرب إليه بالعبادة
قوله ( في حديث من تقرب ) تمامه إلى ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة
قوله ( للالتجاء ) علة لقوله إكرام نزيله وتفضلا وما بعده أحوال
قوله ( والتحصن ) بالجر عطفا على الالتجاء وبالنصب عطفا على تفريغ
قوله ( فلا يصل إليه عدوه ) وهو الشيطان والدنيا
قوله ( وعزيز تأييده ) أي قوته قال في القاموس أيدته تأييدا فهو مؤيد قويته
قوله ( ترى الرعايا الخ ) أي فالحق أحق بهذا المنصب
قوله ( وهو فرد منهم ) أي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهو جملة حالية
قوله ( لقضاء مآربهم ) يحتمل الجمع والأفراد والأول أنسب للفظ الرعايا
قوله ( بعزة قدرته ) أي السلطان والأولى حذف ذلك لأن مثل هذا التعبير إنما يليق بالله تعالى
قوله ( وقد نبه ) أي المصنف
قوله ( على حصول المراد ) الأولى حذف حصول أي على المراد من الاعتكاف
قوله ( وأزال حجاب الوهم ) أي الوهم الذي كالحجاب أي الوهم الناشىء من بعض الناس في ثمرة الاعتكاف
قوله ( وأماط الغطاء ) عطف على نبه والمراد بالغطاء الحجاب والناشىء من الوهم
قوله ( وأظهر الحق ) عطف لازم
قوله ( بفيض العطاء ) أي بفيض ذي العطاء أو بالعطاء الذي هو كالفيض
قوله ( المجتهد ) أفاد أنه لم يقلد إماما معينا من الأربعة لظهورهم بعده
قوله ( أكثر رواية الإمام ) أي مروياته
قوله ( كذا في أعلام الأخيار ) بكسر همزة أعلام فيما يظهر
قوله ( قال ) أعاده لبعد الفعل الأول
قوله ( ببركته ) أي بكثرة خيره
قوله ( ومدده ) أي المدد المعطي له من الخيرات
قوله ( مثل ) بالتحريك أي صفة
قوله ( أو إمام ) يشمل العالم بخلاف ما قبله
قوله ( لسان قاله ) أي قوله وهو من قبيل إضافة المحل إلى الحال
قوله ( من الكرب ) هو ما يأخذ النفس من الغم والحزن
قوله ( وصار ) أي الكرب الذي نزل به وهو المقصود باسم الإشارة بعد
قوله ( بل عين قرائبي ) أي أقر بهم
قوله ( ونزول مصائبي ) قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الشورى 24
قوله ( بما يليق بأهليته ) فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة
قوله ( إكرام من التجأ ) أي يكرمني إكراما كإكرام من التجأ وهذا من الشارح يعني به نفسه وإلا فالمعتكف في منيع الحرر
قوله ( وحماية حرمه ) أي التجأ إلى الحماية الحاصلة بسبب الحرم أو إلى حرمة ذي الحماية والمراد بالحرم ما يحترم لا خصوص أحد الحرمين
قوله ( وهذه الخ ) إشارة إلى ما أدخله في خلال كلام عطاء
قوله ( إلى أن العبد ) أي المؤلف
قوله ( الجامع لهذه المسائل ) متنار شرحا
قوله ( موقف ) أي وقوف العبد
قوله ( عاريا عن الأعمال الخ ) أي متجردا عن وقوع الأعمال الصالحة منه وعاريا عن نسبة الفضائل إليه
قوله ( بأعظم الوسائل ) هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
قوله ( أكف الافتقار الخ ) الإضافة لأدنى ملابسة أو أكف ذي الافتقار والافتقار أبلغ من الفقر
قوله ( ملحا بالدعاء ) الإلحاح بالدعاء مأمور به غير أنه
لا يعتدي فيه ولا يستبطىء الإجابة
قوله ( مطرحا ) بطاء مشددة
قوله ( على أعتاب باب الله تعالى ) فيه استعارة تمثيلية
قوله ( مرتجيا شفاعته ) أي شفاعة الله تعالى فإنه ورد أنه يشفع بعد انتهاء شفاعة الشافعين أو الضمير يرجع إلى أعظم الوسائل
قوله ( غدا ) هو يوم القيامة وإنما عبر به لقربه
قوله ( بما وعد به ) بقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الإحزاب 33 أر بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الكهف 81
قوله ( وهو كل خير كافل ) أي ضامن
قوله ( وهذا ما تيسر ) الإشارة إلى ما نقشه من الشرح أو إلى ما في الذهن ونزله منزلة المحسوس فأشار إليه
قوله ( من انتخاب ) أي اختيار الشرح أي من المختار من الشرح الكبير
قوله ( اليسير ) أي أنه لم يحذف كثيرا من الشرح الكبير وفيه أن عدد الأوراق فيهما يقضي بأنه اختصار كثير
قوله ( كتيسير ) أي تيسيرا كتيسير المتن والشرح الكبير
قوله ( الحقير ) الحقر الذلة كالحقرية بالضم والحقارة مثلثة قاموس
قوله ( الذي هدانا ) أي أوصلنا
قوله ( لهذا ) أي للتأليف
قوله ( لولا أن هدانا الله ) أي لولا هداية الله موجودة لنا ما كنا لنهتدي
قوله ( وذريته ) ورد أن الله تعالى جعل ذريته في صلب علي وبطن فاطمة فنسب كل ابن أنثى لأبيه إلا ما كان من فاطمة فله صلى الله عليه وسلم
قوله ( ومن والاه ) أي نصره وتبعه في الخير
قوله ( الرحيم ) قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة 9
قوله ( عملا ) قدره ليفيد أن خالصا صفة للمصدر المحذوف
قوله ( لوجهه ) أي لذاته هذا هو المناسب هنا
قوله ( للتيسير ) علة لقوله المنتخب
قوله ( لنفع العميم ) قد ظهرت أمارة الإجابة وانتفع به الخاص والعام
قوله ( ويجزل ) أي يكثر
قوله ( الجسيم ) أي العظيم
قوله ( وأن يمنعنا ) أي ينفعنا بذلك ويلزم من ذلك بقاؤها
قوله ( وجميع حواسنا ) أي الظاهرة والباطنية
قوله ( ومشايخنا ) بالياء لا بالهمزة
قوله ( وإخواننا ) نسبا ودينا
قوله ( ما تقر به عيوننا ) أي ما تسر به عيوننا
قوله ( حالا ومآلا ) أي دنيا وأخرى
قوله ( آمين ) اسم فعل مبنى على الفتح بمعنى استجب ويطلب ختم الدعاء بها كما في الحديث وهي من خصوصيات هذه الأمة
قوله ( وكان ابتداء الخ ) أفاد أنه لم يمكث فيه إلا أياما قليلة لم يستوف فيها شهرا
قوله ( سنة أربع ) راجع إلى جمادي ورجب
قوله ( وختم جمعه الخ ) فمكث في تسويده أربعة أشهر ونصفا
قوله ( وكان انتهاء تأليف متنه الخ ) لم يبين ابتداءه
قوله ( من تبيض الشرح ) أي من المسودة
قوله ( في منتصف شهر ربيع الأول ) أي في مثل أيام بداءته كما ذكره في الشرح فمدة التبييض ستة أشهر ونصف ابتداؤها شعبان وآخرها نصف ربيع الأول وعلم أن بين انتهاء المتن والشرح الكبير أربعة عشر عاما وبين الكبير والصغير نحو من سبع سنوات ونصف
قوله ( وعدد أوراقه ) أي بحسب نسخته وكذا يقال في عدد المختصر
قوله ( هي هذه المسودة المبيضة ) أفاد بذلك أنه لم يجعل مسودة للشرح الصغير بل مسودته الكبير
قوله ( إذا حشره ) ظرف للراجي
قوله ( قبوله ) أي الرضا به وترك الاعتراض عليه
قوله ( خدمة ) أي حال كونه خدمة أي ذا خدمة أو هو الخدمة مبالغة أو هو مفعول لأجله والمعنى أن القبول من جهة كونه خدمة لا من جهة كونه تأليفا مطلقا
قوله ( بما جمعته ) بدل من قوله بإلحاق بدل اشتمال والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
كتاب الزكاة
فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه وهي
واجبة على الفور وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم ودائع يبذلونه في أوان بذله ويمنعونه عن غير محله ولأن الزكاة إنما هي طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤن من الدنس لعصمتهم ذكره السيد وهي طهرة لصاحبها من الذنوب قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة 9 ولها معان أخر وهي البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها والمدح يقال زكى نفسه إذا مدحها والثناء الجميل يقال زكي الشاهد إذا أثنى عليه وتسمى صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية منح ورأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قوما يسرحون كالإبل على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل يأكون الضريع وهو الشجر ذو الشوك والزقوم قيل إنه لا يوجد في الدنيا وقيل شجر يوجد بتهامة نتن الريح ورضف جهنم أي حجارتها المحماة والحجارة فسأل جبريل عنهم فقال هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وقال الأجهوري قيل ورد أن على مانع الزكاة سبعين لعنة وعلى اليهود واحدة وعلى النصارى واحدة وفي معراج القليوبي ورد في الحديث الحسن أنه ينزل من السماء كل يوم وليلة اثنتان وسبعون لعنة منها إحدى وسبعون على مانع الزكاة وواحدة على اليهود ورواية عكس هذا خطأ وإذا مات صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته استمرت الملائكة تكتب عليه هذه اللعنات إلى يوم القيامة وإن وقع في يد من يزكيه وإنما جوزوا بهذا الطعام وهذا الملبس لأنهم منعوا المال وصرفوه في المطاعم الطيبة لتحسين بواطنهم والملابس الطيبة لتحسين ظواهرهم فجوزوا بضد ما فعلوا نقله بعض المشايخ
قوله ( هي تمليك مال ) هو ما عليه المحققون من أهل الأصول لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال وموضوع علم الفقه فعل المكلف حموي وإطلاقه على القدر المخرج مجاز شرعي وقوله تعالى وآتوا الزكاة الحج 22 أو المراد إخراجها من العدم إلى الوجود كما في أقيموا الصلاة وفي حاشية السيد الإيتاء أي الذي هو التمليك معنى مصدري والفرق بينه وبين الحاصل بالمصدر أن المعنى المصدري هو الإيقاع والمعنى الحاصل بالمصدر هو الهيئة الموقعة ا ه وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض در والمال ما يتمول أو يدخر للحاجة وهو خاص بالأعيان وخرج بالمال المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا للزكاة لا يجزيه در
قوله ( مخصوص ) وهو ربع عشر النصاب أو ما يقوم مقامه من صدقات السوائم
قوله ( لشخص مخصوص ) هو أن يكون فقيرا ونحوه من بقية المصارف غيرها شمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى
قوله ( على حر ) خرج العبد ونحوه
قوله ( مسلم ) خرج الكافر ولو مرتدا بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ولو ارتد بعد وجوبها سقطت بحر
قوله ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا زكاة على صبي وقال
المؤلف في الحاشية لا زكاة على المجنون إذا جن السنة كلها فإذا أفاق بعض الحول اختلفوا فيه والصحيح عند الإمام اشتراط الإفاقة أول السنة لإنعقاد الحول وآخرها ليخاطب بالأداء وتمامه فيها
قوله ( مالك لنصاب ) دخل فيه ما ملكه بسبب خبيث كمغصوب خلطه إلا إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه در ولا بد أن يكون الملك تاما فخرج ما ملكه المكاتب
قوله ( أو حليا ) وهو ما يتحلى به من الذهب والفضة سواء كان مباح الاستعمال أولا ولو خاتم الفضة للرجل وسوار اليد للمرأة أفاده صاحب الدرر وفي الدر أفاد وجوب الزكاة في النقدين ولو كانا للتجمل أو للنفقة قال لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا
قوله ( أو ما يساوي قيمته ) الأولى أو ما يساويه قيمة والضمير يرجع إلى النصاب لأن النصاب يقوم به ولا يتقوم
قوله ( فارغ عن الذين ) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر
قوله ( وعن حاجته الأصلية ) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصلية وإن كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء ا ه
قوله ( نام ولو تقديرا ) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه در
قوله ( وشرط وجوب أدائها ) أي افتراضها قوله ( حولان الحول ) وهو في ملكه أي وثمنية المال كالدراهم والدنانير أو السوم أو نية التجارة في العروض
قوله ( إلى مجانسه ) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما
قوله ( أو غيره ) كهبة ووصية
قوله ( ولو عجل ذو نصاب لسنين صح ) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتابة الدر فلو عجل الفقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد أجزأه لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه لا بعده در
قوله ( أو وكيله ) أي وكيل المزكي فيصح ولو دفع الوكيل بلا نية أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لأن المعتبر نية الأمر در
قوله ( أو لعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء در إلا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح
قوله ( كما لو دفع بلا نية ) ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز
قوله ( والمال قائم ) أي غير مستهلك وظاهره وإن لم يكن الفقير حاضرا بالمجلس
قوله ( ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة ) ولو دفعها إلى صبيان أقربائه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التفويض ولو دفعها المعلم إلى خليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا در
قوله ( ولم ينو الزكاة ) ولا نذرا ولا واجبا آخر فإذا
نواهما يضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لم تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث واعلم أن أداء الدين عن المال الذي عنده لا يصح والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه لا ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي
قوله ( أو على جاحد عليه بينة ) تبع فيه العيني وفي النهر عن الخانية والتحفة صحح قول محمد بعدم الوجوب فيه لأن كل بينة لا تقبل ولا كل قاض يعدل
قوله ( ففيها درهم ) هذا إنما يظهر إذا كان الماضي عاما واحدا
قوله ( لأن ما دون الخ ) علة لقوله ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما
قوله ( وكذا فيما زاد بحسابه ) ظاهره ولو دون أربعين والمذكور في زكاة المال أنه في كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو وقالا ما زاد بحسابه فيحمل كلامه على الخمس
قوله ( كثمن ثياب البذلة ) أي إذا باع ثياب بذلته وصار ثمنها دينا في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول فالحكم ما ذكره ومثله يقال فيما بعده
قوله ( والوصية ) إذا تأخرت عند الوارث مثلا عاما
قوله ( وبدل الخلع ) إذا تأخر عند الزوجة عاما
قوله ( والصلح عن دم العمد ) إذا تأخر بدله عند القاتل عاما مثلا
قوله ( والدية ) إذا تأخرت عند العاقلة أو القاتل عاما مثلا ثم قبضها ولي الدم
قوله ( والسعاية ) كما إذا أعتق بعضه واستسعاه في البعض الآخر وتأخر بدل السعاية عند العبد عاما مثلا ثم قبضه
قوله ( لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ) أي إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الضعيف در
قوله ( مطلقا ) قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر
قوله ( وإذا قبض مال الضمار ) هو مال تعذر الوصول إليه مع قيام الملك درر
قوله ( كا ومفقود ) أي وهما من عبيد التجارة
قوله ( ومغصوب ليس عليه بينة ) فلو له بينة تجب لما مضى در قال في تحفة الأخيار وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه ا ه
قوله ( ومدفون في مفازة ) أما المدفون في حرز سواء كان داره أم دار غيره فتجب لإمكان التوصل إليه بالحفر كذا في سكب الأنره
قوله ( وقد نسي مكانه ) أي ثم تذكره ويقال نظير ذلك في كل مقام بما يناسبه
قوله ( مأخوذ مصادرة ) أي ظلما بأن يأمره الظالم بإتيان ماله أي ثم يدفعه إليه
قوله ( عند من لا يعرفه ) أما إن كانت عند معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر
قوله ( لا بينة عليه ) بل ولو كان عليه بينة لأنها قد لا تقبل
قوله ( ولا يجزي عن الزكاة دين ) تقدم ذكر الحيلة في ذلك
قوله ( وموزون ) أي غير النقدين
قوله ( فالمعتبر وزنهما أداء ) أي وقت الأداء أي يعتبر الوزن في الواجب المؤدي عندهما وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى خمسة زيوفا عن خمسة جياد قيمتها أربعة جياد جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيادا قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا يجوز إلا عند زفر وتمامه في كتابة الدر
قوله ( وتضم قيمة العروض إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا در
قوله ( قيمة ) عند الإمام عندهما بالأجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما در
قوله ( إن كمل في طرفيه ) يشترط كماله في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ولو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع
ولو مستغرقا در
قوله ( لا تجب زكاته ) لعدم كماله أول الحول
قوله ( ونصاب الذهب الخ ) الذهب هو الحجر الأصفر الرزين مضروبا كان أو غيره وإنما سمي به لكونه ذاهبا بلا بقاء قهستاني والمناسب تقديم الكلام على الفضة اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها أكثر تداولا ورواجا ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة وقيم المستهلكات تقدر بها واعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا والدرهم المتعارف ستة عشر قيراطا وأن زنة الريال بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط واحد فتكون زنة الريال بالدراهم المتعارفة مائة وخمسة وأربعين قيراطا ويكون مقدار النصاب من الريال تسعة عشر ريالا وثلاثة دراهم متعارفة إلا ثلاثة قراريط وزنة كل واحد من البندقي والفندقلي والزنجرلي ثمانية عشر قيراطا فمقدار النصاب منها اثنان وعشرون دينارا وتسعا دينار وزنة المحبوب أربعة عشر قيراطا فيكون النصاب منها ثمانية وعشرين دينارا ونصف دينار ونصف سبع دينار هذا هو المشهور وقيل تعتبر في كل بلدة دراهمهم وأفتى بذلك جماعة من المتأخرين قال في الفتح وهو الحق فعلى هذا يكون النصاب من الدراهم المتعارفة مائتي درهم وعلى الأول مائة وخمسة وسبعين منها كذا حرره بعض المشايخ
قوله ( التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل ) اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله عنه مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة وهذا يجري في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات ا ه منح
قوله ( وما غلب على الغش فكالخالص ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تطبع إلا به فجعلنا الغلبة فاصلة نهر ومثلها الذهب وأما ما غلب غشه إن كان ثمنا رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا رائجا كان في حكم العروض وإن نوى التجارة فيه وإن لم ينوها اعتبر ما يخلص منه فإن بلغ ما يخلص نصابا وجبت وإلا لا هكذا يستفاد من الزيلعي والعيني والنهر وتمام بيانه في كتابة الدر واختلف في الغش المساوي والمختار لزومها احتياطا در
قوله ( ولا زكاة في الجواهر واللآلىء ) قال في الدر الأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد فلو نوى التجارة بعد العقد أوا شترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ا ه ملخصا
قوله ( على مكيل أو موزون ) أي للتجارة
قوله ( ورخص ) هو ككرم والرخص بالضم ضد الغلاء وبالفتح الشيء الناعم
قوله ( غير متلف ) لو أتلفه فإنه يضمن لوجود التعدي واستبدال مال التجارة بمال التجارة يعد هلا كلو بغير مال التجارة استهلاكا أفاده في الدر من باب زكاة الغنم
قوله ( يسقط الواجب ) لتعلقه بالعين لا بالذمة
قوله ( وهلاك البعض حصته ) أي ويسقط هلاك البعض حصة المالك
قوله ( ولا من تركته ) أي لعدم النية
قوله ( فتكون من ثلثه ) إلا أن تجيز الورثة فمن الكل ويعتبر حولها بالأهلة فهو قمري لا شمسي
قوله ( ويجيز أبو يوسف الحيلة الخ ) قال في البحر إعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على
واحد منهما كما في الخانية وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب وفي المعراج ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد يكره وقال أبو يوسف لا يكره وهو الأصح ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع ولو فر من الوجوب بخلا لا تأثما يكره بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب المصرف
هو في اللغة المعدل قال الله تعالى ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا بحر عن ضياء الحلوم وعرفه القهستاني اصطلاحا بقوله هو مسلم يصح في الشريعة صرف الصدقة إليه فالمصرف اسم مكان ا ه
قوله ( وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا ) أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة
قوله ( ولو صحيحا مكتسبا ) الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع
قوله ( والمسكين ) من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينه ا ه فهستاني
قوله ( وهو من لا شيء له ) أي على المذهب لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة وآية السفينة للترحم در وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا
قوله ( والمكاتب ) هو معنى قوله تعالى وفي الرقاب عند أكثر أهل العلم ولا فرق بين الصغير والكبير خلافا لتقييد الحدادي بالكبير كذا في حاشية السيد وكذا لا فرق بين مكاتب الغني والفقير على الصحيح ولا تدفع إلى مكاتب الهاشمي وليس للمكاتب صرف ما دفع إليه في غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب البحر
قوله ( والمديون ) هو المراد بالغارم وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير والمراد المديون غير الهاشمي
قوله ( وفي سبيل الله ) أي ولمن في سبيل الله فإن المصرف الشخص
قوله ( وهو منقطع الغزاة ) بفتح الطاء والغزاة جمع الغازي أي الذين عجزوا عن اللحوق يجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذا لكسب يقعدهم عن الجهاد قهستاني وهم بالاستحقاق أرسخ وأولى لزيادة الحاجة بالفقر والانقطاع زيلعي وهذا التفسير اختيار أبي يوسف قال في غاية البيان وهو الأظهر
قوله ( أو الحاج ) أي منقطع الحاج وهو قول محمد وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر في الظهيرية وقيل حملة القرآن الفقراء مضمرات والخلاف في التفسير لا في جواز الدفع إلى الجميع بشرطه
قوله ( وابن السبيل ) هو المسافر وإضافته لأدنى ملابسة وكل من كان مسافرا يسمى ابن السبيل كافي
قوله ( وهو من له مال في وطنه ) ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزىء الدفع إليه وكذا لو كان كسوبا على ما روي عن أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى أن يستقرض إذا قدر وإذا قدر على ما لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز أي فإن السيد يجوز له أخذ ما بيده من الصدقة كذا في سكب الأنهر
قوله ( والعامل ) أي إذا كان غير هاشمي مشتق
من العمل وهو فعل الإنسان بقصد فهو أخص من الفعل ولذا لم يستعمل في الحيوان قهستاني
قوله ( يعطي قدر ما يسعه وأعوانه ) بالوسط مد ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا ولا يجوز له أن يتبع شهوته في المآكل والمشارب والملابس فهو حرام لكونه إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف بحر ويجوز للعامل الأخذ وإن كان غنيا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية قال في المنح وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه ا ه وسكت المؤلف عن المؤلفة قلوبهم لأن الإعطاء لهم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم
قوله ( وله الاقتصار على واحد ) لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم فأتاه مال آخر فأعطاه للغارمين بحر وروي عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر
قوله ( ولا يصح دفعها لكافر ) قال في التنوير وشرحه ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبه يفتى ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمنا وجزم الزيلعي بجواز التطوع إليه
قوله ( وطفل غني ) ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنيا بغنى أبيه والمراد بالطفل الذي لم يبلغ بخلاف ولده الكبير ولو زمنا وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وخرج طفل الغنية ولو أبوه ميتا فتجوز إليه لأنه لا يعد غنيا يغناها ولو انحاز إليها ويجوز الدفع لزوجة الغني الفقيرة
قوله ( وبني هاشم ) أطلق المنع فعم كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام نهر
قوله ( واختار الطحاوي دفعها لبني هاشم ) وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقيها فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض وأقره القهستاني كذا في شرح الملتقى وإنما حرمت على مواليهم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة وجاز التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم سواء سماهم الواقف أم لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح وتقييده بما ذكر يفيد أنه لا يجوز لهم دفع الصدقة الواجبة ولو غير زكاة وفي السيد ولا فرق في المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الزكاة فيجوز صرفه إليهم وسوى الزيلعي في المنع بين الواجبة والتطوع وأزوجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة
قوله ( وأصل المزكي وفرعه ) لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الأصول والفروع والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم ومن سوى ما ذكر يجوز الدفع إليهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الأقارب ثم الجيران بحر
قوله ( وزوجته ) اتفاقا ولا
تدفع هي لزوجها عند الإمام وقالا تدفع إليه
قوله ( ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه ) أما في العبد ومثله المدبر فلعدم التمليك وأما في المكاتب ومثله معتق البعض فلأن للسيد في كسبه حقا فلم يتم التمليك
قوله ( وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ) قال في الدر نقلا عن حيل الأشباه وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد وقال في باب المصرف وهل للفقير أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم
قوله ( أجزأه ) لأنه إنما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع
قوله ( إلا أن يكون عبده أو مكاتبه ) لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي أجزأه
قوله ( وهو أن يفضل للفقير نصاب ) وكما يكره ذلك يكره إعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما يكره أيضا
تنبيه نقل في البحر عن فخر الإسلام من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة لأن الجمع أولى من التفريق ولأن دفع الكثير أشبه بعمل الكرام فكان أولى قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها وقد ذم الله تعالى على إعطاء القليل فقال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ا ه
قوله ( وندب إغناؤه عن السؤال ) وينبغي أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين وثوب قال في النهر واقتضى كلامه أن الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة ا ه وفي التنوير وشرحه ولا يحل أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا ا ه
قوله ( وكره نقلها ) أي تحريما ولو إلى ما دون مسافة القصر
قوله ( بعد تمام الحول ) أما المعجلة ولو لفقير غير أحوج ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم أنه ينفقها في سرف أو معصية وقال أبو حفص الكبير أنه لا يصرفها لمن لا يصلي إلا أحيانا وإن أجزاه كذا في سكب الأنهر
قوله ( لغير قريب ) أما نقلها للقريب فلا كراهة فيه لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة وصدقة
قوله ( وأحوج )
لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى بحر
قوله ( وأنفع للمسلمين بتعليم ) قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ا ه أي من الجاهل الفقير قهستاني ولا يكره نقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام أي ولو مع وجود المصرف هناك
قوله ( والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب الخ ) قال في النهر والأولى صرفها إلى أخوته الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل ربضه ا ه
قوله ( لا تقبل صدقة الرجل ) أي لا يثاب عليها وإن سقط الفرض ومثل الرجل المرأة كذا في كتابة الدر
تنبيه المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الأصح لأن رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب صدقة الفطر
الفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب بخلاف الزكاة
قوله ( تجب على حر مسلم ) إنما وجبت لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أخرجه أبو داود وتجب موسعا في العمر عند أصحابنا وهو الصحيح بحر كالزكاة وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا فبعده تكون قضاه واختاره الكمال في تحرير
ورجحه في تنوير البصائر
قوله ( مالك النصاب ) اعلم أن النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي ونصاب تجب به أحكام أربعة حرمة الصدقة ووجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح
قوله ( عند طلوع فجر يوم الفطر ) فمن مات قبله أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه كما سيأتي
قوله ( ولم يكن للتجارة ) أي وإن لم يكن للتجارة
قوله ( والمعتبر فيها ) أي في حوائجه وحوائج عياله
قوله ( وأثاثه ) الأثاث متاع البيت قاموس
قوله ( وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ) عندهما وقال محمد لا تجب على الصغير الغني ومثل ما قيل في الصغير الغني يقال في المجنون الكبير الغني والمعتوه كما في الهندية وفطرة رقيق الصغير كالصغير وفي البحر ونفقة الطفل الغني في ماله ا ه ولو لم يخرج ولي الصغير والمجنون الغنيين عنهما وجب الأداء عليهما بعد البلوغ والإفافة
قوله ( واختير أن الجد كالأب ) اعلم أنهم جعلوا السبب في وجوب صدقة الفطر رأسا يموله ويلي عليه ولاية مطلقة كما يأتي التنبيه عليه فأورد عليه الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله لموت الأب أو فقره حيث لا يجب عليه الإخراج في ظاهر الرواية فقد تحقق السبب ولم تجب وما قيل في دفع الإيراد من انتفاء السبب لأن الولاية غير تامة لانتقالها له من الأب فكانت كولاية الوصي غير سديد إذا الوصي لا يموله من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن له مال فكالأب قالالكمال ولا مخلص عن الإيراد إلا بترجيح رواية الحسن من أنها على الجد فصحت السببية كما ذكروه واختارها في الاختيار وجرى عليها في الدر
قوله ( لا عن مكاتبه ) لعدم الولاية ولا تجب على المكاتب لأن لأن ما في يده لمولاه در
قوله ( ولا ولده الكبير ) أي الفقير وإن كان في عياله لانعدام الولاية ولو أدى عنه بغير إذنه فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة وفي الاستحسان الإجزاء لثبوت الأذن عادة ذكره العلامة نوح
قوله ( وزوجته ) لعدم الولاية الكاملة عليها ولو أدى عنها بلا إذن جاز استحسانا للأذن عادة كالولد الكبير وإن كان في عياله وقيد به إشارة إلى أنه لو دفع عن الزوجة الناشزة والصغيرة التي لم تزف وعن الابن الكبير الذي لم يكن في عياله لا يجوز عنهم إلا بالأمر كما يفيده القهستاني وهل حكم الأجنبي إذا كان في عياله حكم الولد الكبير ومقتضى ما في البحر عن الظهيرية الجواز كذا في كتابة الدر
قوله ( وقن مشترك الخ ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما وهذا عند الإمام وقالا تجب في العبيد المشتركة على كل من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤس دون الأشقاص
نهر فلو كانت العبيد تسعة تجب عندهما في ثمانية فقط كذا في سكب الأنهر
قوله ( وكذا المغصوب المأسور ) فلا تجب على سيدهما إلا بعد عودهما فتجب لما مضى كما في التنوير
قوله ( أو زبيب ) جعل الزبيب كالتمر قولما وهو رواية عن الإمام وبها يفتي كما في البرهان والرواية الأخرى عن الإمام أنه كالبر
قوله ( وهو ثمانية أرطال بالعراقي ) والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما فالصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما وقول أبي يوسف الصاع ما يسع خمسة أرطال وثلثا مراده بالرطل رطل المدينة وهو ثلاثون أستار أو رطل العراق عشرون أستارا فيكون المجموع على القولين مائة وستين أستارا والأستار ستة دراهم ونصف وبعضهم جعل الخلاف حقيقيا وما لم ينص عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذمي على المفتي به وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن أو الكيل طريقتان ذكرهما الزيلعي
قوله ( ويجوز دفع القيمة ) قال في التنوير وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف ا ه
قوله ( عند وجدان ما يحتاجه ) أي الفقير أي من هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة بأن كان الزمن زمن خصب
قوله ( لقضاء حاجة الفقير ) أي وحاجة الفقير متنوعة
قوله ( وما يؤكل ) أي ولو من غير هذه الأعيان بأن يدفع عنها بالقيمة
قوله ( قبل الخروج إلى المصلى ) بعد طلوع فجر الفطر عملا بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم در
قوله ( وصح لو قدم ) أي ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در
قوله ( أو أخر ) فوقتها موسع لا يضيق إلا في آخر العمر وهو قول أصحابنا وبه قالت العامة بدائع
قوله ( واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ) وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در
فرع من سقط عنه الصوم بعذر لم تسقط فطرته وقالوا في إخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر والنية فيها عند الدفع ويكفي وجودها عند العزل على الظاهر كما في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
كتاب الحج
بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم در واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجبا أم لا والصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج والمشهور أنها سنة ست وهو الصحيح وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض وقيل فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم أنه فرض سنة عشر أخرج البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعدما هاجر حجة واحدة وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة وكانت حجته بعدما هاجر سنة عشر وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن
أسيد ا ه وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بمكة بعد الفتح وذكر منلا علي أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها وقال ابن الأثير كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر يعني إلا أن يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج أو الغزو أن يستأذن أبويه فإن خرج بدون أذن مع الاحتياج إليه للخدمة أثم وقيل يكره والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإن استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفي الفتاوى الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغا كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا فالفتنة فيه من الجانبين وينبغي أن يستأذن رب الدين والكفيل ويستخير في هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو فلانا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها نهر ويبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم إلى أهلها عند الإمكان وقضاهما قصر فيه من العبادات والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوي الخصومات والمعاملات ا ه من السيد ملخصا
قوله ( بقاع مخصوصة ) هي الكعبة وعرفات
قوله ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج سابقا وطائفا في زمن من ابتداء طلوع فجر النحر ويمتد إلى آخر العمر واقفا في زمن من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر
قوله ( وهي شوال الخ ) فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وأنه يكره الإحرام قبلها وإن أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن وإطلاقها يفيد التحريم در
قوله ( وذو القعدة ) بفتح القاف وكسرها درر
قوله ( فرض مرة على الفور ) عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا لأن فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخر يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم أيضا عنده در
قوله ( الإسلام ) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخاطبهم فيكون على قولهم من شرائط الصحة
قوله ( والعقل والبلوغ والحرية ) إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام أفاده العلامة نوح
قوله ( والوقت ) أي وقت الطواف والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان
قوله ( والقدرة على الزاد ) الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحل ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در
قوله ( بنفقة
وسط ) أي من غير إسراف ولا تقتير
قوله ( على راحلة مخصة به ) فإن لم يقدر على ركوب المقتب اشترط القدرة على المحارة قال صاحب البحر عند ذكر الراحلة أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أوحمار لم يجب ولم أره وإنما صرحوا بالكراهة قالأبو السعود في حاشية الأشباه تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجبا لما كره لأن الواجب لا يتصف بالكراهة وتمامه فيه
قوله ( لا الإباحة ) فلو وهب له ابنه ما لا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها
قوله ( لغير أهل مكة ) مرتبط بقوله والقدرة على راحلة
قوله ( إذا أمكنهم المشي ) فيجب عليهم لشبهه بالسعي إلى الجمعة
قوله ( إلى حين عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر در
قوله ( كالمنزل ) أي ومرمته ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الأفضل وكذا لا يلزمه لوكان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج كما في الخلاصة وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناويا وفاءه إذا قدر كما قيده به في الظهيرية
قوله ( أو الكون بدار الإسلام ) وإن لم يعلم فيكون وجوده في دار الإسلام علما وحكما سواء نشأ على الإسلام أو لا ذكره السيد
قوله ( صحة البدن ) أي مع البصر
قوله ( وزوال المانع الحسي عن الذهاب ) كالحبس وكذا يشترط أن لا يكون خائفا من سلطان يمنع منه
قوله ( وأمن الطريق ) بأن يكون الغالب السلامة ولو بالرشوة وقتل بعض الحجاج عذر
قوله ( وعدم قيام العدة ) من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق 65 والحج يمكن أداؤه في وقت آخر غاية البيان
قوله ( وخروج محرم ) ولو عبدا أو ذميا لا امرأة ولو عجوزا وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در
قوله ( مسلم ) الأولى أن يقول غير مجوسي كما في التنوير لما مر أنه يكفي الذمي
قوله ( مأمون ) خرج الفاسق فإنه لا يحفظ كالمجوسي
قوله ( بالغ ) المراهق كالبالغ جوهرة
قوله ( أو زوج لامرأة في سفر ) اختلف في أن الزوج أو المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الوصية وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج معها لا بالزاد منها والراحلة وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب وصححه في البدائع قال لا يجب عليها شيء لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج ليه ومن قال أنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك
قوله ( وهما شرطان ) أي للصحة
قوله ( بشرط عدم الجماع قبله محرما ) فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل
قوله ( هو أكثر طواف الإفاضة ) وهو أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم
قوله ( وهو ما بعد طلوع فجر النحر ) إلى آخر العمر والواجب فعله أيام النحر
قوله ( إلى الغروب ) الغاية داخلة في المغيالان الواجب إدراك لحظة من الليل إن وقف نهارا
قوله ( والحلق ) أي أو التقصير
قوله ( وتخصيصه ) أي الحلق
قوله ( وتقديم الرمي ) أي عند الإمام
قوله ( بينهما ) أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح
قوله ( وحصوله ) أي السعي قوله ( وبداءة
السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ) قوله ( وطواف الوداع ) أي للآفاقي
قوله ( وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود ) قيل فرض للمواظبة وقيل سنة
قوله ( والطهارة من الحدثين ) على المذهب قيل والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة مؤكد
قوله ( وستر العورة ) وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم
قوله ( وترك المحظورات الخ ) الضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب
قوله ( كلبس الرجل المخيط ) وجاز للمرأة
قوله ( وستر رأسه ) هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس
قوله ( والرفث ) ذكر الجماع بحضرة النساء
قوله ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع
قوله ( والجدال ) أي المخاصمة مع المكارين والرفقة
قوله ( والإشارة ) أي في الحاضر
قوله ( والدلالة عليه ) أي في الغائب
قوله ( والحائض ونفساء ) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء
قوله ( ولبس إزار ورداء ) أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة منلا علي
قوله ( جديدين ) تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان للسنة وإلا فستر العورة كاف
قوله ( والتطيب ) أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد
قوله ( وصلاة ركعتين ) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد
قوله ( رافعا بها صوته ) أي رفعا وسطا
قوله ( وتكريرها ) أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها
قوله ( والصلاة ) عطف على التلبية
قوله ( وصحبة الأبرار ) أي في جنة النعيم
قوله ( ودخولها من باب المعلاة ) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى ا ه مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في هذه الأيام
قوله ( والتكبير والتهليل ) أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه الله أكبر من الكعبة والتوحيد لئلا يقع نوع شرك در
قوله ( وطواف القدوم ) أي للآفاقي
قوله ( والاضطباع ) هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة
قوله ( والرمل ) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة
قوله ( إن سعى بعده ) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك في الفصل الآتي
قوله ( الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار البيت
قوله ( للرجال ) راجع إلى الرمل والهر وله
قوله ( وهو أفضل الخ ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب البحر
قوله ( والخطبة ) الخطب تخص الإمام أو نائبه
قوله ( بعد صلاة الظهر ) وكره قبله در
قوله
( والخروج ) عطف على السنن
قوله ( يوم التروية ) هو ثامن ذي الحجة
قوله ( إلى عرفات ) من طريق ضب
قوله ( مجموعة ) حال من العصر
قوله ( خطبتين ) يعلم فيهما المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منهما ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح وطواف الزيارة والحلق
قوله ( في الجمعين ) متعلق بقوله والاجتهاد الخ
قوله ( والنزول بمزدلفة ) وكلها موقف الإبطن محسر وهو معلوم
قوله ( بقرب جبل ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل عن قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام
قوله ( وكره تقديم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه وكذا يكره للمصلي جعل نحو ثقله خلفه لشغل قلبه وهذا إذا أمن في إبقائه في منى وإلا فلا كراهة أي في تقديمه
قوله ( إذ ذاك ) أي أيام الرمي والمبيت بها وظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية لأن عمر أدب عليه ولا يؤدب على المكروه تنزيها ا ه ذكره السيد
قوله ( التي تلي المسجد ) أي مسجد الخيف
قوله ( التي تلي عرفة ) أي تأتي بعد يوم عرفة
قوله ( والمتعة والقران ) أي إلا كل منهما
قوله ( فقط ) أما هدي الجنايات فلا يأكل منه
قوله ( لزمه رميه ) وإن قدم الرمي فيه على الزوال جاز فإن وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال إلى طلوع الشمس در
قوله ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه وهو موضع بقرب مكة يقال له الأبطح ذو حصى والتحصب النزول فيه وذكر في المبسوط أنه سنة عندنا حتى لو تركه يصير مسيئا منلا مسكين
قوله ( والتضلع ) أي الامتلاء منه فإنه علامة الإيمان
قوله ( واستقبال البيت والنظر إليه ) أي حال الشرب
قوله ( التزام الملتزم ) وهو ما بين الحجر وباب البيت
قوله ( والتشبث ) أي التعلق بالأستار كالمستجير المتشفع بها والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في كيفية تركيب أفعال الحج
قوله ( كرابغ ) هو بكسر الموحدة واد بين الحرتين قريب من البحر وهو قبل الجحفة بشيء قليل على يسار الذاهب إلى مكة
قوله ( ولو مطيبا ) ولا يضر بقاء أثر الطيب بعد
قوله ( ولا يزره ) أي بأزراره وقوله و يعقده بأن يعقد طرفيه ببعضهما وقوله ولا يخلله بنحو مخيط يدخله خلاله
قوله ( تنوي بها الخ ) بيان للأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه بشرط مقارنتها لذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب در
قوله ( وهي لبيك ) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءك مرة بعد أخرى منلا علي والتثنية للتكرير وانتصابه بفعل مضمر مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا أقام به
قوله ( إن الحمد ) بكسر الهمزة وتفتح در
قوله ( ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا ) فإنه مكروه ويكون مسيأ بتركها وبترك رفع الصوت بها
قوله ( وسعديك ) أي أطيعك إطاعة بعد إطاعة
قوله ( والرغبى إليك ) أي الضراعة والمسئلة قاموس
قوله ( والزيادة سنة ) في النهر أنها مندوبة فإن أريد بالسنة مطلقها فلا تنافي أفاده السيد
قوله ( والمعاصي ) عطف تفسير
قوله ( والخفين ) إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك
قوله ( بالخيمنة والمحمل ) من غير إصابة لوجهه ورأسه فلو أصاب أحدهما كره
قوله ( وشد الهميان ) بكسر الهاء ما توضع فيه
الدراهم ومثله المنطقة والسيف والسلاح والتختم والاكتحال بغير مطيب والختان والفصد والحجامة
قوله ( متى صليت ) ولو نفلا
قوله ( أو لقيت ركبا ) أو مشاة
قوله ( فإنه مستجاب عند رؤبة ) عن عطاء إنه صلى الله عليه وسلم كان إذ رأى البيت يقول أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر زيلعي وفي الفتح من أهم الأدعية طلب دخول الجنة بلا حساب أوصى الإمام رجلا أن يدعو عند مشاهدة البيت باستجابة دعائه ليصير مستجاب الدعوة
قوله ( ثم طف الخ ) لأنه تحية المسجد الحرام
قوله ( آخذا عن يمينك ) فتكون الكعبة عن يسارك وجوبا
قوله ( في مقام إبراهيم ) هو حجر كان يقوم عليه عند نزوله عن الإبل وركوبه عند إتيانه هاجر وولده ظهر فيه أثر قدميه
قوله ( فاستلم الحجر ) واستلام الركن اليماني حسن ولا يسن في ظاهر الرواية ولا يستلم غيرهما من العراقي والشامي
قوله ( ثم تخرج إلى الصفا ) من أي باب شئت وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا لا لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا أنه سنة
قوله ( على هينة ) الهينة بكسر الهاء من الهون بفتح الهاء وهو السكينة فأصلها هونة فلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ذكره العلامة نوح
قوله ( يستقبل البيت ) هذا باعتبار ما كان وإلا فقد حال البناء بين المروة والبيت الآن ولكنه يقف مستقبلا
قوله ( ويطوف بالبيت كلما بدا له ) من غير رمل وسعي
قوله ( فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الخ ) هو شرط عند الإمام لا عندهما فقالا لا يشترط الصحة جمع الظهر والعصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثة وهو الأظهر برهان
قوله ( ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة ) أي غير سنة الظهر كما في منلا مسكين تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وهو ينافي إطلاقهم التطوع والإطلاق ظهار الرواية أفاده في النهر وكذا لا يتنفل بعد صلاة العصر
قوله ( وإن لم يدرك الإمام ) هذا عند الإمام
قوله
( إلا بطن عرنة ) فلا يجزىء الوقوف فيه وهو واد بحذاء عرفات عن يسار الموقف وقد رأى صلى الله عليه وسلم الشيطان فيه وأمر أن لا يقف فيه أحد
قوله ( كالمستطعم ) أي كالذي يطلب الطعام وهيئته كالدعى
قوله ( ما لم يطلع الفجر ) فإن طلع عادت إلى الجوار
قوله ( محسر ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين المكسورة سمي به لأن الفيل حسر وأعيا فيه فلا يجوز الوقوف فيه
قوله ( كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي دعاءه بغفران الدماء والمظالم لأمته
قوله ( مثل حصا الخزف بالزاي المعجمة كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس والذي في التنوير ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعا خذفا ا ه قال في القاموس الخذف بالذال المعجمة كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به والمراد الرمي برؤس الأصابع كما في الدر وسيذكره المصنف
قوله ( ويكره من الذي عند الجمرة ) لأنها مردودة لحديث من قبلت حجته رفعت جمرته در
قوله ( وأكثر إهانة للشيطان ) لأنه لم يلتفت إليه حيث لم يرمه بكل يده بل حقره ولم يعتن به حتى رماه بأطراف أصابعه
قوله ( ويضع الحصاة الخ ) هذه كيفية أخرى في الرمي
قوله ( وإن سقطت على سننها ذلك أجأزه ) إن وقعت بقرب الجمرة وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونها قريب جوهرة
قوله ( ثم يأتي من يومه ذلك الخ ) أي وجوبا موسعا
قوله ( ويسمى أيضا طواف الصدر ) بفتح الدال الرجوع ومثله الصدر بسكون الدال
قوله ( ويتنفس فيه ) أي حال الشرب
قوله ( ماء زمزم لما شرب له ) فينبغي أن يشربه بنية قطع ظمأ يوم العطش الأكبر كما نقله بعضهم
قوله ( وهي خمسة عشر موضعا نقلها الكمال بن الهمام الخ ) وقد ذكرها نظما العلامة العصامي مقيدا لها بساعات مخصوصة وزاد فيها بعض مواطن لم تذكر في تلك الرسالة فقال موافقا لما ذكره النقاش في مناسكه
قد صرح النقاش في المناسك وهي لعمري عدة للناسك أن الدعا في خمسة عشرة يقبل حقا صاح ممن ذكره وهي المطاف مطلقا والملتزم بنصف ليل فهو شرط ملتزم وداخل البيت بوقت العصر بين يدي خدعيه فلتستقر وتحت ميزاب له وقت السحر وهكذا خلف المقام المفتخر ثم لدى الجمار والمزدلفة عند طلوع الشمس ثم عرفه ثم الصفا ومروة والمسعى بوقت عصر فهو قيد يرعى كذا منى في ليلة البدر إذا يستنصف الليل فخذ ما يحتذى وعند بئر زمزم شرب الفحول إذا دنت شمس النهار للأفول بموقف عند مغيب الشمس قل ثم لدى الدرة ظهرا وكمل وقد روى هذا الوقوف طرا من غير تقييد بما قد مرا بحر العلوم الحسن البصري عن خير الورى ذاتا ووصفا وسنن صلى عليه الله ثم سلما وآله والصحب ما غيث همى قوله ( من أن العروة الوثقى الخ ) الأولى حذف أن أو حذف الواو من قوله وهو موضع
قوله ( أو متباكيا ) أي متشبها بالباكي
قوله ( ولا ترفع صوتها ) بل تسمع نفسها للفتنة
قوله ( وتلبس المخيط ) والخفين والحلي وحيضها لا يمنع نسكا إلا الطواف والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل القران
هو مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما
قوله ( ثم يطوف الخ ) فإن أتى بطوافين متواليين ثم سعى سعيين لهما جاز وأساء ولا دم عليه فإن وقف القارن بعرفة قبل أكثر الطواف لها بطلت عمرته وقضيت ووجب دم الرفض وسقط دم القران
قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) آخرها يوم عرفة فإن فاتت الثلاثة تعين الدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل التمتع
هو من المتاع أو المتعة لأنه يتمتع أي يرتفق بارتفاقات الحلال بين العمرة والحج
قوله ( هو أن يحرم بالعمرة ) ويطوف ولو أكثر أشواطها في أشهر الحج
قوله ( وإن ساق الهدي ) أي هدي المتعة معه وقوله لا يتحلل من عمرته أي إلا بعد الفراغ من الحج
قوله ( يحرم بالحج ) أي في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح وإحرامه يكون يوم التروية وقبله أفضل
قوله ( لزمه ذبح شاة ) شكرا لما أنعم الله تعالى عليه حيث وفق لأداء النسكين
قوله ( صام ثلاثة أيام ) بعد إحرامها في أشهر الحج وتأخيره بحيث يكون آخرها يوم عرفة أفضل رجاء وجود الهدى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل العمرة
سنة أي مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج
قوله ( وتكره يوم عرفة ) وجازت في غير ما ذكر وندبت في رمضان
قوله ( وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة ) ويغفر لكل من الواقفين بغير واسطة
قوله ( لعدم القيام بحقوق البيت والحرم ) فمن يثق من نفسه بالقيام بالحقوق فلا كراهة عليه والمجاورة بالمدينة كالمجاورة بمكة
قوله ( ونفى الكراهة صاحباه ) في شرح السيد عن العلامة نوح وقالا المجاورة بها مستحبة وعليه الفتوى وحج الغني أفضل من حج الفقير وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل وبناء الرباط أفضل من حج النفل واختلف في الصدقة ورجح في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا
قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه وله لبسها ولو جنبا أو حائضا ولا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال ولا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل حتى من الكعبة والعرش والكرسي ا ه من الدر المختار آخر الكتاب
باب الجنايات
جمع جناية وهي ما يجنيه من شيء أي يحدثه إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر وهو مصدر وأريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع منلا مسكين والمراد هنا خاص منه وهي ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم نهر قاله السيد
قوله ( منها ما يوجب دما ) وقد يجب بها دمان كجناية القارن والدم حيث أطلق يراد به الشاة وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين الأول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق والثاني إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء فإن الواجب في هذين الموضعين البدنة
قوله ( هي نصف صاع من بر ) كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع إلا ما يجب بقتل القمل والجراد فإنه يطعم ما شاء ذكره السيد وأشار إلى ذلك بقوله ومنها ما يوجب دون ذلك
قوله ( ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين ) قال في التنوير وشرحه ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء لتعدد الفعل ولو حلالان صيد الحرم لا لاتحاد المحل
قوله ( هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا ) ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها وشمل العضو الفم ولو بأكل طيب كثير وما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحدان اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما وأخرج بالبالغ الصبي فلا شيء عليه والطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعود والغالية وهي المجموع من هذه الأربعة وأخرج بالمحرم الحلال لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى مكان آخر من بدنه فلا شيء عليه اتفاقا وقيد بالعضو لأن تطييب ما دونه فيه صدقة
قوله ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق أما المتلبد ففيه دمان