حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٤

ج ١ · ص ٤٢٢

الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام

قوله ( رعاية للمعيارية ) أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه

تنبيه لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شفى الله مريضي لاصوم من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله

قوله ( لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى لم نك من المصلين الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر

قوله ( وإنما يحصل له العلم الموجب ) أي للخطاب

قوله ( مستورين ) الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر

قوله ( أو واحد عدل ) قال في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ا ه در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر

قوله ( وعندهما لا تشترط العدالة ) أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح

قوله ( أو الكون ) أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح

قوله ( شرط لمن نشأ ) الأولى أن يؤخره عن قوله بدار الإسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها

قوله ( عن تفزيغ الذمة ) أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له

قوله ( الآية ) تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر

قوله ( أي الخلو ) إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض

قوله ( لما قدمناه ) أي من أنهما ليسا أهلا للصوم

قوله ( لما تلوناه ) أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام

قوله ( في وقتها ) الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر

قوله ( أي ينافي صحة فعله ) الأظهر حذف صحة

قوله ( من حيض

ج ١ · ص ٤٢٣

ونفاس ) فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشروط الصحة

قوله ( لمنافاتهما ) الأولى زيادة إياه

قوله ( بطروه عليه ) متعلق بيفسده

قوله ( لقدرته على الإزالة ) أي بخلاف الحيض والنفاس

قوله ( وضرورة حصولها ) أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلا ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أن ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب

قوله ( حصولها ) أي الجنابة

قوله ( وطرو النهار ) أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو متلبس بها

قوله ( إذا طرأ ) أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون

قوله ( وعما ألحق بهما ) من نحو الدواء

قوله ( وحكمه ) أي الصوم من حيث هو

قوله ( أو العبد ) وإيجابه بنذره أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل

قوله ( تكرما من الله ) أي حال كون الثواب تكرما من الله لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الوجوب

قوله ( والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى ) فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه

قوله ( وحكمة مشروعية الصوم ) الأولى زيادة قوله كثيرة

قوله ( سكون النفس ) أي عن التحرك فيما لا يرضى

قوله ( الإمارة ) أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية

قوله ( عن الفضول ) أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح

قوله ( شبعت جميع الأعضاء ) أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك

قوله ( عن حركاتها ) أي السيئة

قوله ( بمعنى قويت ) فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف

قوله ( وفعل ما لا ينبغي ) من عطف العام

قوله ( فبانقباضها يصفو القلب ) فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في الشرح

قوله ( وتحصل المراقبة ) أي المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه

قوله ( ومنها العطف على المساكين ) قال في الشرح فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله

قوله ( لمن هو وصفه أبدا ) اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين

قوله ( ولذا ) أي لما ذكر من الحكم

قوله ( في السحور ) بالضم الفعل أي الأكل

قوله

ج ١ · ص ٤٢٤

( والاتصاف ) بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح ما في الشرح

قوله ( بصفة الملائكة ) فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة

قوله ( ولا يدخل الرياء في صوم الفرض ) وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في صفة الصوم وتقسيمه الصفة

هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها

قوله ( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام ) أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر

قوله ( ذكرت ) أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها

قوله ( لكونه أوقع في النفس ) أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان

قوله ( وصوم الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در

قوله ( الظهار ) أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد

قوله ( وفدية الأذى ) كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا

قوله ( لثبوت هذه بالقاطع ) عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه البقرة 2 الآية

قوله ( سندا ) أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه

قوله ( والإجماع عليها ) قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب

قوله ( فهو فرض في الأظهر ) أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان

تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها

ج ١ · ص ٤٢٥

التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد

قوله ( فهو قضاء ما أفسده ) وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد

قوله ( فإنه يكفر السنة الماضية ) والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب

قوله ( مع صوم التاسع ) أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده

قوله ( لئن بقيت إلى قابل ) أي إلى عام قابل ولم يبق صلى الله عليه وسلم إليه

قوله ( من جاء ) أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء

قوله ( ويندب كونها الأيام البيض ) أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين

قوله ( بذلك ) أي بالبيض

قوله ( لتكامل ضوء الهلال ) فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض

قوله ( أن نصوم البيض ) أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي

قوله ( قال ) أي الراوي

قوله ( وقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم

قوله ( أي كصيام الدهر ) لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله

قوله ( صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ) ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد

قوله ( تعرض الأعمال ) أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه

قوله ( ومنه صوم ست من شهر شوال ) قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ا ه

قوله ( كان كصيام الدهر ) لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة

قوله ( لظاهر قوله فاتبع ) أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة

قوله ( وقيل تفريقها ) قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي

قوله ( في التشبيه ) الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة

قوله ( وأحبه ) أي أكثره ثوابا

قوله ( كان ينام الخ ) في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح

قوله ( وينام سدسه ) ليقوم

ج ١ · ص ٤٢٦

لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده

قوله ( وكان يفطر يوما ويصوم يوما ) لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا

قوله ( ولا تخصيصه ) أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت

قوله ( ومنه صوم أيام التشريق ) هي ثلاثة بعد يوم النحر

قوله ( وكره إفراد يوم الجمعة ) إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا

قوله ( لا تخصوا ليلة الجمعة ) النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب

قوله ( إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده

قوله ( وكره إفراد يوم السبت ) للتشبه باليهود بحر

قوله ( إلا فيما افترض عليكم ) مثله ما إذا ضم إليه غيره

قوله ( الإلحاء عنبة ) أي قشر عنبة

قوله ( فليمضغه ) بفتح الياء والضاد المعجمة

قوله ( أصله نوروز ) ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم

قوله ( وهو يوم في طرف الربيع ) هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل

قوله ( وهو يوم في طرف الخريف ) المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس

قوله ( إلا أن يوافق ذلك اليوم ) أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك ا ه وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده

قوله ( وكره صوم الوصال ) أي لغيره صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يكره له

قوله ( ولا يتكلم بشيء ) أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا ) أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك

إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور

قوله ( تعيين النية ) من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله ولا تبييتها

قوله ( وأداء النذر المعين زمانه ) أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت

قوله ( إلى ما قبل نصف النهار ) أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها

قوله ( وخرج به ) أي بصومه

قوله ( وأداء النفل ) المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر

قوله ( من الليل ) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در

قوله ( قصده عازما بقلبه ) أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه

ج ١ · ص ٤٢٧

النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية

قوله ( ولا يخلو مسلم عن هذا ) أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا التسحر في رمضان نية

قوله ( إلا ما ندر ) كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك

قوله ( وليس النطق باللسان شرطا ) إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار

قوله ( ونفي صيام من لم يبيت النية ) أي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم

قوله ( نفي كمال ) يدل له ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم

قوله ( ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار ) المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي

قوله ( احتياطا ) أي إنما اشترط وجود النية في أكثر النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة

قوله ( وبه ) أي بوجود النية في أكثر النهار

قوله ( للأكثر ) الأولى حذفه

قوله ( وخص هذا بالصوم ) أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر

قوله ( لأنهما أركان ) أي متعددة

قوله ( بالعقد على أدائها ) فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج

قوله ( فلم يقع عبادة ) الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة

قوله ( احتراز عن ظاهر عبارة القدوري ) وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال ا ه فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا

قوله ( من ابتداء طلوع الفجر ) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس

قوله ( لا

ج ١ · ص ٤٢٨

عندها ) لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر

قوله ( لأن النهار الخ ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها

قوله ( على ما عند ) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ

قوله ( فيفوت الخ ) أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم

قوله ( بوجودها قبيل الزوال ) لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا

قوله ( بمطلق النية ) أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف

قوله ( للمعيارية ) أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين

قوله ( والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى ) أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص

قوله ( وبنية النفل ) أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر

قوله ( أو مريضا في الأصح ) اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان

قوله ( نظرا لهما ) أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض

قوله ( لما أنه معيار ) لتعينه بتعيين الشارع قال صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح

قوله ( فيصاب بالخطأ ) المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد

قوله ( كمطلق النية ) أي كما يصاب بمطلق النية

قوله ( لأنه صرفه إلى ما عليه ) فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم

قوله ( لعجزه المقدر ) قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر ا ه وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال

قوله ( ولا يصح المنذور الخ ) قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق

ج ١ · ص ٤٢٩

بين رمضان والنذر المعين

قوله ( وروى عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه ) أي من النفل

قوله ( وهو ما يشترط له تعيين النية ) مما يبتنى على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعا لم يكن شارعا في واحد منهما ويكون متنفلا وقال أبو يوسف أنه يكون قاضيا كذا في سكب الأنهر

قوله ( وتبييتها ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني

قوله ( وصوم التمتع والقران ) بالرفع عطفا على قوله قضاء رمضان وذلك لأن الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين

قوله ( ووجد ) أي الشرط

قوله ( أو مطلق ) أي عن التعليق

قوله ( لأنها ليس لها وقت معين ) أي وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأن تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأن الواجب ثابت في الذمة وكل زمان صالح لإدائه وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت

قوله ( فلم تتأدى ) المناسب حذف الألف للجازم

قوله ( وهو الأصل ) أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر

قوله ( للضرورة ) لأن تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع

قوله ( فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ) قال في الهندية ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها

قوله ( ولو أفطر ) أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا

قوله ( فلا كفارة عليه في رمضان ) لشبهة خلاف من اشترط التبييت

قوله ( إلا أن يعود إلى تجديد النية ) استثناء من قوله لانقطاع النية بالرجوع أي فإذا جددها صح صومه

قوله ( ويحصل مضيه فيه ) أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى وقوله تجديدا لها أي للنية أي تحصيلا لها لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها

قوله ( ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله ) لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن العلامة مسكين والتعليل يفيد أن المشيئة لا تبطل مطلقا ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه وهو أنه إذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل فيما يثبت به الهلال

أي هلال رمضان وغيره

قوله ( وغيره ) كصوم يومين من آخر الشهر

قوله ( يجب ) الظاهر منه الافتراض لأنه يتوصل به إلى الفرض وكذا يجب التماس هلال شوال في غروب التاسع والعشرين من رمضان

قوله ( التماس الهلال ) أي طلب رؤيته قال في الشرح وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه فعل الجاهلية وفي هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال

قوله ( فإن غم عليكم ) أي أخفي عليكم

قوله ( فلذا ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن غم عليكم الخ

قوله ( وغيره ) كظلمة مانعة أو ضوء كذلك أو دخان

قوله ( هو ما يلي التاسع والعشرين ) قال في الهندية هو إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة أو شهد واحد فردت

ج ١ · ص ٤٣٠

شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ا ه وفي شرح المختار أن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت وظاهر التقييد بأنه ما يلي التاسع والعشرين أنه لا يكره صوم التاسع من ذي الحجة عند الشك في أنه يوم نحر والظاهر الكراهة ويحرر

قوله ( وقد استوى فيه الخ ) بيان لوجه إضافة اليوم إلى الشك

قوله ( بحقيقة الحال ) متعلق بالجهل وحذف من العلم نظيره أو متعلق بالعلم وحذف من الجهل نظيره

قوله ( بأن غم الهلال ) الباء للسببية

قوله ( فاحتمل ) بالبناء للمجهول أي احتمل الحال

قوله ( وخنس إبهامه ) لم يبين أنه إبهام اليمنى أو اليسرى

قوله ( وقوله ) بالجر عطفا على قوله الأول قال ابن حجر وثواب الناقص كالكامل في الفضل المترتب على رمضان أما ما يترتب على صوم يوم الثلاثين من ثواب واجبه أي فرضه ومندوبه عند سحوره وفطوره فهو زيادة يفوق بها الناقص فلرمضان فضل من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك من التكريم وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثوبا المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر قد يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ونظم العارف بالله تعالى الأجهوري أشهر الصوم التامة والناقصة في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فقال وفرض الصيام ثاني الهجرة فصام تسعة نبي الرحمة فأربعا تسعا وعشرين يوما زاد على ذا بالكمال اتسما كذا لبعضهم وقال الهيتمي ما صام كاملا سوى شهرا علم وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ بياني اه من شرح السيد ملخصا

قوله ( أو يغم من رجب ) الضمير في يغم يعود إلى شعبان أي أو يغم هلال شعبان من رجب فأكملت عدته فإذا لم ير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب كاملا أو الحادي والثلاثون فيكون رجب ناقصا واليوم الآتي أول رمضان

قوله ( لحديث السرار ) فإنه يدل على استحباب صوم آخر شعبان وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل هل صمت من سرار شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وفيه أن محله في آخر شعبان المحقق ويوم الشك يحتمل أنه من رمضان

قوله ( إذا كان على وجه الخ ) شرط في قوله لا يكره

قوله ( ذلك ) أي الصوم

قوله ( ليعتادوا ) علة للمنفي وهو قوله يعلم أي فإنهم إذا عملوا اعتادوا ولو قال لئلا يعتادوا الخ أي إنما شرطنا ذلك لئلا يعتاد والكان أوضح

قوله ( ظنا منهم ) علة لقوله ليعتادوا

قوله ( زيادته ) أي صوم يوم الشك

قوله ( لظاهر النهي ) هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وفي الشرح الكبير عن ظاهر النهي وهو الأولى

قوله ( وقيل الصوم الخ ) هو الذي جزم به المصنف فيدل على أنه صحيح والكلام الآتي يدل على أنه أفضل في حق الخواص فقط وفي عبارة التنوير وشرحه وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهي ا ه

ج ١ · ص ٤٣١

فأفاد الخلاف في أفضلية صومه للخواص قال في شرح السيد ومنه أي من قوله إلا صوم نفل المقتضى عدم الكراهة يعلم أن ما استفيد من كلام المصنف من أن صوم يوم الشك نفلا لا يكره مطلقا سواء وافق صوما يعتاده أم لاوسواء صامه بانفراده أم لا بأن ضم إليه غيره وسواء كان ما ضمه إليه يوما واحدا أم لا بأن كان يومين فأكثر مسلم لا غبار عليه ولا ينافيه ما يأتي من قوله وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لأنه مقيد بما إذا كان التقدم على قصد أن يكون من رمضان ا ه

قوله ( إلا أن يكون مسافرا ) هو مذهب الإمام كما سبق

قوله ( لدخول الإسقاط في عزيمته ) أي في نية صومه من وجه وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان فإنه يجزى عنه فكأنه لم يشرع ملتزما بل مسقطا من هذا الوجه فلا قضاء عليه لو أفسده

قوله ( وكراهة الواجب الخ ) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال أما كراهة صومه على أنه من رمضان فلقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدة الصوم فإن ظهرت رمضانيته أجزأه وإن أفطره فظهر أنه من شعبان لم يقضه كالمظنون لشروعه مسقطا وأما كراهة الواجب الخ والفرق بين ظهر الجمعة الذي يصلى بنية الشك في صحة الجمعة حيث ينوي فيه الفرض وبين صوم الشك حيث لا ينوي فيه الفرض أن نية التعيين في الصلاة لازمة لكون وقتها ظرفا يسعها وغيرها بخلاف الصوم فظهر الجمعة لا يصح ولو في وقتها إلا أن نواه على التعيين بخلاف وقت الصوم فإنه معيار لا يسع غيره سيد عن الحموي وهذا إنما يرد على مذهب أبي يوسف لا على المعتمد بقي أن ما ذكره المصنف من حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لا أصل له كما قاله الزيلعي

قوله ( لصورة النهي ) أي المنهي عنه يعني أن صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما فلذاكره ولو ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقيما ولو مسافرا فعن الواجب عند الإمام ولو ظهر من شعبان فعما نوى في الصحيح كذا في الشرح

قوله ( كصلاته في أرض الغير ) فإن الكراهة هنا للعارض المجاور وهو الأداء في ملك الغير بلا رضاه كما كره الواجب للعارض وهو تصوره بصورة المنهي عنه

قوله ( لعدم التشبه ) أي بأهل الكتاب في الزيادة على مقدار الصوم بقي ما لو ردد بين واجب ونفل ومكروه تنزيها ولو تردد بين فرض وواجب كره فإن ظهر أنه من شعبان لم يجز عن الواجب لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها وأصل النية لا يكفيه ويكون فرضا غير مضمون بالقضاء إذا كان غير رمضان لشروعه فيه مسقطا

قوله ( لا يكون صائما ) كما أنه ليس بصائم لو نوى إنه إن لم يجد غداء فصائم وإلا فمفطر تنوير

قوله ( والمراد به التقديم الخ ) فيه تأمل إذ ليس ذلك بلازم لأن العلة المعقولة توهم الزيادة ولو من بعض الناس وهذه تتحقق بتقديم الصوم ولو على أنه من شعبان ومعنى الحديث لا تصوموا قبل رمضان الخ ومما يدل على ما ذكرنا قوله لا تقدموا الشهر أي شهر الصيام المفروض بغيره وكذا ذكر في التحفة ونصها الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أي صوم كان وما ذكره المحبي أخذه في الفوائد

ج ١ · ص ٤٣٢

وأفاده في العناية ومثله في الإيضاح ونصه لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الحديث استقبال الشهر بصوم منه ومثله في الدراية قال الكمال وما في التحفة أوجه فالحاصل أنه إذا صام يومين أو يوما هل يكره بعضهم كصاحب التحفة قال بالكراهة مطلقا وبعضهم وهو الأكثر قيد بما إذا نوى أن ذلك من رمضان وما عليه الأكثر هو الذي ذكره في الهداية

قوله ( لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي الخ ) فيه نظر ظاهر فإن تقدم الشيء على الشيء لا يلزم فيه ما ذكره وأجيب بأن الشيء أعيد معرفة فيكون عينا والتقديم هنا إنما هو لوصف الفرض

قوله ( لا يكره صوم ما فوقهما ) وقال الإمام الشافعي إذا انتصف شعبان فلا صيام إلا رمضان لحديث ورد فيه وأوردن التقديم بنية صوم الفرض لا يخص اليومين بل الحكم الكراهة فيما زاد حيث نوى الفرض وأجيب بأنهم خصوا الكراهة باليوم واليومين لدفع توهم أن القليل عفو كما عفي في كثير من الأحكام أي فيفهم حكم الكثير بالأولى وبأنه لما كان يقع النقص في الشهور فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب وفي شعبان معا فيصوم يومين قبل الرؤية بناء منه على هذا التوهم من غير تحقيق تأمل وراجع الشرح

قوله ( أن يأمر المفتي ) إنما كان الآمر المفتي لا القاضي لأن الصوم لا يدخل تحت القضاء إلا تبعا أي يأمر القاضي على أنه إفتاء لا حكم

قوله ( بإظهار النداء ) الباء فيه كالباء في كتبت بالقلم ويظهر النداء في الأسواق والمنارات كما في الشرح

قوله ( بالتلوم ) الباء للتعدية

قوله ( بإنشاء النية ) متعلق بإداء

قوله ( بظهور الحال ) الباء بمعنى مع أي مع ظهور الحال أنه من رمضان

قوله ( في وقتها ) أي النية متعلق بظهور

قوله ( ثم يأمر العامة ) بالنصب عطفا على يأمر الأول

قوله ( لحديث السرر ) يأتي ذكره قريبا

قوله ( يتهم بالعصيان ) علة لقوله سرا قال في الشرح فإن أفتاهم بالإفطار بعد التلوم فإذا خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية تمسكا منهم بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهو مشهور بين العوام ا ه

قوله ( بارتكاب ) الباء للسببية متعلق بالعصيان وقوله بما يروى الباء بمعنى اللام وتعبيره في الصغير والكبير بيروى وبقوله في الكبير وهو مشهور بين العوام يشير إلى أنه لا أصل له وهو كذلك كما مر عن الزيلعي والدليل على أن القاضي يصومه ما حكاه أسد بن عمر وقال أتيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف القاضي وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود وراكب على فرس أسود وما عليه شيء من البياض إلا لحيته البيضاء وهو يوم الشك فأفتى الناس بالفطر فقلت له أمفطر أنت فقال إدن إلي فدنوت منه فقال في أذني إني صائم أهو السواد شعار العباسية

قوله ( مخالفا ) حال من فاعل المصدر المحذوف الذي هو ارتكاب إذ تقديره بارتكابه الصوم مخالفا لما أمر به من الفطر وأمر بالبناء للمعلوم والمفعول محذوف وهو العامة

قوله ( من كان الخ ) أي من كان من الخواص في هذا المقام

قوله ( وعن ملاحظة ) من عطف الخاص

قوله ( فصم يوما

ج ١ · ص ٤٣٣

مكانه ) الأمر يحمل على الندب

قوله ( وسرار الشهر بالفتح والكسر ) قال في القاموس السرار كسحاب السباب ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره وقال قبله السر مستهل الشهر أو آخره واستدل الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما في الشرح

قوله ( سمي به ) أي بالسرار الذي يدل على الخفاء

قوله ( لأنه لما كان الخ ) علة لندب صومه للمفتي والقاضي ومن كان من الخواص

قوله ( حمل التقدم ) أي المنهي عنه

قوله ( على نية الفرض ) أي على ما إذا قدم الصوم على رمضان ناويا أنه منه

قوله ( وحديث السرر ) أي الحديث الدال على طلب صوم السرر

قوله ( ختم شعبان ) خبر أن

قوله ( ذلك ) أي الختم بعبادة الصوم

قوله ( ورد قوله ) فإذا لم يرد صامه بالأولى

قوله ( لزمه الصيام ) وكذا يلزم صديقه إذا أخبره برؤيته أن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه بحر

قوله ( ولقوله لله صومكم الخ ) دليل المسئلة الثانية

قوله ( يوم تفطرون ) بفتح التاء بدليل الفطر ولو كان بضمها لقال وإفطاركم وفي القاموس فطر الصائم أكل وشرب كأفطر وفطرته مخففا ومشددا وأفطرته ا ه وأورد أن الحديث يفيد أن الصوم يوم صوم الناس ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع أن الناس لم يصوموا وأجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص وهو الآية المتقدمة

قوله ( وفيه إشارة الخ ) وجهها أنه إذا لزمه الصيام بعد رد قوله يلزمه إذا لم يشهد ولم يرد بالأولى والصوم المراد منه حقيقته لا الإمساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر وهل يجب أو يندب قولان والمعتمد الأول والمراد بالوجوب الإفتراض كما قاله صاحب تحفة الأخيار

قوله ( من عرض الناس ) بالضم أي عامتهم كما في القاموس

قوله ( إذا رآه ) أي هلال الصوم أو هلال الفطر على التوزيع

قوله ( ولا يجوز له الفطر ) جعل كلام المصنف مرتبطا بما قبله من مسئلة الإمام فأخرج المتن عن العموم

قوله ( وفي الجوهرة ) ومثله في الهداية عن السراج

قوله ( قال ) أي صاحب الجوهرة

قوله ( برؤيته ) أي برؤية هلال رمضان

قوله ( ولا يصلي بهم العيد ) أي إذا رأى هلال شوال كما أفصح عنه في السراج وكذا يقال فيما بعد

قوله ( فأخذ ) أي أخذ من قال بهذا التفصيل

قوله ( في المحلين ) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا لاحتمال الغلط في الرؤية

قوله ( قال صاحب الكتاب ) يحتمل أنه القدوري

قوله ( إذا استيقن ) أي الإمام

قوله ( لأنه ثابت بالشرع ) أي برؤية الإمام

قوله ( لما تلونا ) أي من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة 2 وقال في الشرح ولما روينا أي من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الخ وفي نسخ من الصغير وروينا

قوله ( لأنه يوم عيد عنده ) هذا تعليل لعدم الكفارة في الإفطار برؤية هلال الفطر

قوله ( ويرد شهادته ) متعلق بقوله صار مكذبا وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان

قوله ( وبذلك ) أي بما ذكر من التعليلين

قوله ( يوم تصومون ) أي والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان وهذا مع الاستغناء عنه بقوله وبذلك لا كفارة عليه إنما يظهر في هلال رمضان وأما العلة في الفطر فلأنه

ج ١ · ص ٤٣٤

يوم عيد عنده أي للرؤية المتحققة عنده

قوله ( في الفطر ) أي في رؤية هلال الفطر أي فإنه أفطر والناس صائمون فتجب الكفارة

قوله ( وللحقيقة التي عنده ) أي للرؤية المحققة عنده في رمضان فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة

قوله ( كضباب ) قال في القاموس واليوم صار ذا ضباب بالفتح أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ا ه فذكره حينئذ لا فائدة فيه لأن كلا من الغيم والندى مذكور

قوله ( وندى ) بالقصر هو كما في القاموس الثري والشحم والمطر والبلل والطلا وشيء يتطيب به كالبخور ا ه والمناسب هنا المطر أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء

قوله ( بمجلسه ) قال في التنوير وشرحه وقيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء الخ فذكر المجلس إتفاقي

قوله ( خبر واحد عدل ) يلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق

قوله ( هو الذي الخ ) هو أدنى وصف العدالة وهو الشرط

قوله ( والمروءة ) قال في القاموس مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانية ا ه

قوله ( في الصحيح ) مقابله ظاهر الرواية أنه لا يقبل خبر المستور

قوله ( ويلزم العدل ) أما الفاسق إن علم أن الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول شهادة الفاسق في رؤية الهلال وإن كان مؤولا بالمستور ينبغي له أن يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية وشرح الديري وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقا وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال رواية الأخبار ولو تعدد كفاسقين فأكثر ا ه

قوله ( وللمخدرة ) ولو رقيقة كما أفاده في الدر

قوله ( لأنه من فروض العين ) يؤخذ منه أن محله إذا تعينت للشهادة وإلا حرم عليها

قوله ( لو شهد على شهادة واحد مثله ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان وقوله على مثله بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وأنثى

قوله ( في ظاهر الرواية ) لقبول رواية أبي بكرة بعدما تاب وكان قد حد في قذف بحر ومقابل ظاهر الرواية ما عن الإمام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف

قوله ( ولهذا الخ ) أي لكونه أمرا دينيا

قوله ( لا يشترط لفظ الشهادة ) على الصحيح خلافا لشيخ الإسلام فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عنده وهو ظاهر العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم هندية وإذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا كذا في شرح السيد

قوله ( ولا تقدم الدعوى ) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الإمام رضي الله عنه فينبغي أن يشترط الدعوى ا ه

قوله ( في سائر الأخبار ) كرواية الأخبار والأخبار عن طهارة الماء ونجاسته

قوله ( أطلق القبول ) أي ولم يقيده بالتفسير

قوله ( فقال ) عطف تفسير ومثله إذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء ) قوله ( لأن الرؤية ) علة لقبول خبر الواحد إذا بين

قوله ( لمكان التهمة ) أي لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية

قوله ( قول

ج ١ · ص ٤٣٥

الحساب ) أي المؤقتين

قوله ( ليس بموجب ) شرعا فطرا ولا صوما ولو لأنفسهم قال في الهندية ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدرية

قوله ( وقيل نعم ) يعمل به مطلقا قلوا أو كثروا

قوله ( والبعض إن كان يكثر ) أي قال بعض المشايخ وهو محمد بن سلمة باعتباره إن كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم

قوله ( والشافعي ) عطف على أصحاب ولبعض متأخري الشافعية وهو الإمام تقي الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأن الحساب قطعي وتصديق المؤقت في هذا ليس مكفر الآن المراد بالكاهن والعراف في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب أو من يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل إذ معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الأخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يونس 01 أفاده في تحفة الأخيار

قوله ( وثبوت غيره من الأهلة ) مكرر مع ما يأتي متنا

قوله ( لفظ الشهادة الخ ) قال في البحر لأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ا ه

قوله ( لكن بلا اشتراط تقدم دعوى ) أي على قولهما فما ذكروه من الدعوى لإثبات رمضان إنما يحتاج إليه على مذهب الإمام أفاده السيد

قوله ( كعتق الأمة وطلاق الزوجة ) أي فعلى الشاهد أن يشهد بهما عند القاضي وإن لم تدع الأمة والزوجة أما عتق العبد الذكر فيشترط فيه الدعوى

قوله ( في الرستاق ) أي القرى

قوله ( يصوم الناس بقوله ) قوله ( أي افتراضا ) قال في المنح وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا ا ه ومحله ما إذا كان بالسماء علة

قوله ( لا بأس الخ ) كذا عبر في المنح والهندية وظاهر التعبير به عدم وجوب الفطر

قوله ( للضرورة ) أي إنما فعلوا ذلك استقلالا للضرورة وهي عدم الحاكم والظاهر أن ذلك يجري فيما إذا كان الحكم بعيدا عنها

قوله ( وغيرهما ) أي من بقية الأهلة

قوله ( والأبصار سليمة ) أي غالبها

قوله ( مستقيمة ) أي متوفرة متهيئة

قوله ( يوهم الغلط ) كذا في الشرح وفي نسخ لتوهم الغلط ولا وجه له

قوله ( مفوض إلى رأي الإمام ) من غير تقدير بعدد كما في التنوير

قوله ( وتتفاوت الناس صدقا ) أي من جهة الصدق أي فيمكن أن يغلب صدق بعض الناس عنده فيقبله

قوله ( وذلك والسماء ) خبر اسم الإشارة محذوف أي وذلك كائن

قوله ( بمنزلة العيان ) بكسر العين المشاهدة

قوله ( اتفاقا على التحقيق ) يرجع إلى شهادة الفرد العدل ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد

قوله ( لما تعلق به من نفع العباد ) علة لقوله فلا بد من نصاب الشهادة فكان كحقوقهم

قوله ( ويشترط في الثبوت الخ ) لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة

قوله ( ومطلع قطرها ) الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ

قوله ( لزم سائر الناس ) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم

ج ١ · ص ٤٣٦

الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية ا ه

قوله ( صوموا لرؤيته ) بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا

قوله ( واختاره صاحب التجريد ) وهو الأشبه وإن كان الأول أصح كذا في السيد

قوله ( كما إذا زالت الخ ) قال في شرح السيد لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل الآخرين وهذا مثبت في علم الأفلاك والهيئة عيني وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتبارا بقصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقلة الغد وهي السير من أول النهار إلى الزوال والرواح السير من الزوال إلى الغروب ا ه

قوله ( ثبوت رمضان وشوال بالدعوى ) إنما يحتاج لهذا على مذهب الإمام وفيه خلاف عنه وأما على مذهبهما فلا حاجة إلى هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما وإن لم تتقدم الدعوى وقوله ثبوت الخ مبتدأ وقوله بنحو وكالة معلقة خبر أي ثبوت رمضان المقيد بالدعوى يكون بنحو وكالة

قوله ( بنحو وكالة معلقة ) بأن يدعي شخص على مديون شخص آخر أن الدائن قال لي إذا جاء رمضان أو شوال فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته وبالوكالة وينكر دخول رمضان أو شوال ثم إن كانت هذه حقا فالأمر ظاهر وإن كانت كذبا فيكون المسوغ لها إثبات حق الشارع في رمضان أو الخلق في الفطر

قوله ( لا يدخل تحت الحكم ) لأنه من الديانات

قوله ( وإن لزم الصوم بمجرد الأخبار ) حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح والظاهر أن فيه التفاتا إلى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى

قوله ( في أخبار الجمع العظيم ) المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلا وليس المراد الاثنين إذا رأى القاضي ذلك

قوله ( ولا عبرة برؤية الهلال نهارا ) أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة

قوله ( منه ) أي منا لحديث

قوله ( عند عشية كل شهر ) يعني إذا رأى عند عشية الليل فالليلة الآتية منه وهذا لا ينتج أنه لها إذا رأى قبل الزوال وقد ذكره في الدعوى

قوله في المختار من المذهب ) ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر وهناك أقوال أخر مذكورة في الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

باب في بيان ما لا يفسد الصوم

الفساد والبطلان في العبادة سيان

قوله

ج ١ · ص ٤٣٧

( بالمرة ) يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أن إدخال أل على مرة مولد

قوله ( ناسيا ) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته فإنه يفسد والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد

قوله ( لصومه ) لا ناسيا فعله لأنه متذكر لأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح وليس النسيان عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيئا فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه

قوله ( والجماع في معناهما ) لأنه من شهوة البطن كالأكل والشرب وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ا ه وهو عام في الأكل والشرب والجماع نهر

قوله ( نزع من فوره ) أي افتراضا

قوله ( فسد صومه ) أي من غير كفارة

قوله ( فإن حرك نفسه الخ ) جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي في الدر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا

قوله ( لزمته الكفارة ) أنزل أم لا

قوله ( والنزع ) لا حاجة إلى ذكره

قوله ( لعدم الجماع صورة ومعنى ) لأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل

قوله ( يذكره ) أي لزوما كما قال الولوالجي قال في تحفة الأخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له ا ه أما إذا علم حاله ففيه التفصيل

قوله ( كره ) أي تحريما

قوله ( لا يخبره ) أي مطلقا

قوله ( لأن بأكله ) فيه حذف اسم أن

قوله ( فلم يتذكر ) أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم الكفارة والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولأن ابتداء الأكل كان ناسيا وحرره نقلا

قوله ( فالأولى عدم تذكيره ) عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره

قوله ( لما فيه ) أي في التذكير

قوله ( واللطف ) عطف على الرزق

قوله ( أو أنزل بنظر ) قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات ا ه من الشرح

قوله ( وهو الإنزال ) الضمير إلى المعنى

قوله ( ولا يلزم من الحرمة ) أي حرمة استدامة النظر والفكر

قوله ( وفعل المرأتين ) أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء

قوله ( لم يفسد صومه ) لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح

قوله ( كما لو اغتسل الخ ) وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح

قوله ( أو اكتحل الخ ) لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه

ج ١ · ص ٤٣٨

صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح

قوله ( أو نخامته ) مثلث النون

قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة

قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة

قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا

قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان

قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن

قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل

قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء

قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا ه وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج

قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر

قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي

قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه

قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ

قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته

قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء

قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي في الباب الذي بعد هذا

قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز

قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد

قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها

قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية

قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة

قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر

ج ١ · ص ٤٣٩

عطف على قوله لقوله تعالى

قوله ( وأصوم ) أي أدوم على صومي

قوله ( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قالهالسيد

قوله ( والأظهر أنه لا منفذ له ) أي كما هو قولهما

قوله ( كذا تقوله الأطباء ) إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح

قوله ( فدخل الماء أذنه ) وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والإدخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهارا وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء

قوله ( أفطر ) وعليه القضاء فقط

قوله ( ترطب شفتاه ) يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر ا ه

قوله ( ونحوه ) كذكره

قوله ( لا يفسد صومه ) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح

قوله ( وعند أبي حنيفة لا ينقض ) هو المعتمد

قوله ( حتى لا يفسد صومه ) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع

قوله ( لقدرته على مجها ) علة لقوله وينبغي الخ

قوله ( ولا معناه ) أي المقصود منه وهو التغذي

قوله ( أو استقاء ) الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء أوا ستقاء وكل أما أن يكون ملء الفم أو دونه وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني

قوله ( لإطلاق ما روينا ) من قوله صلى الله عليه وسلم وإن استقاء عمدا فليقض

قوله ( من سحوره ) بفتح السين

قوله ( وكان دون الحمصة ) سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد والحمصة بكسر الحاء

وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة

قوله ( الأول قليل ) كذا في الشرح والصواب عكس العبارة ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال وقال الدبوسي هذا للتقريب والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق واستحسنه في الفتح ا ه ونحوه في النهر

قوله ( وذلك ) أي عدم سهولة الاحتراز

قوله ( مما يجري بنفسه ) كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى ليناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه

قوله ( أو مضغ مثل سمسمة ) قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد

قوله ( وهذا ) أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه

قوله ( فليكن ) أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم

باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة الأولى

أن يذكر هنا ما يفطر ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير

قوله ( مبيتا النية ) فإن نوى نهارا ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار ويشترط أيضا التعيين فإن الإمام

ج ١ · ص ٤٤٠

الشافعي شرطه كذا في تحفة الأخيار وقالا إن نوى نهارا وأفطر فعليه الكفارة أفاده السيد

قوله ( كمرض ) أي بغير فعله واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها واختلف في المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو ولو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول تكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر إن كان بغير الجماع تداخلت وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يفتل وتمامه في شرح لوهبانية كذا في الدر

قوله ( أو قبله كسفر ) بأن سافر فأفطر أما لو أفطر ثم سافر طائعا فاتفقت الروايات على عدم سقوطها

قوله ( لأنها ) أي الطواعية والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة فإذا وطئها مطاوعة عمدا وجب على كل منهما القضاء والكفارة مطلقا ولا يتحملها الزوج أفاده السيد

قوله ( احترز به عن الناسي ) أي فإنه لا يفطر أصلا وقوله والمخطىء أي فإنه يقضي ولا كفارة عليه

قوله ( استدراكا ) السين والتاء زائدتان وقوله للمصلحة الفائتة هي الصوم

قوله ( لكمال الجناية ) أي في فطره عمدا من غير عذر في الصوم الذي عين الله تعالى له زمنا وأطلق المصنف في الكفارة فعم السلطان وغيره قال في البزازية إذا لزمت الكفارة السلطان وهو موسر بما له الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتي بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه أقطار شهر وإعتاق رقبة ولا يحصل الزجر بحر والكفارة عند إبراهيم النخعي صوم ثلاثة آلاف يوم وعند بعضهم لا يخرج عن العهدة ولو صام الدهر كله أفاده القهستاني وذنب الإفطار عمدا لا يرتفع بالتوبة بل لا بد من التكفير هداية فهو كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وهذا يقتضي عدم الارتفاع ظاهرا وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضي بعدما رفع إليه الزاني لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر وقيد قبول التوبة عن الزنا في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبد ولا بد من إبرائه عنه قال السيد في شرحه وليس المراد إعلامه بخصوص قوله إني فعلت بزوجتك كذا بل أن يذكر له كلاما آخر توطئة لأن يجعله في حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأن الإبراء عن المجهول صحيح

قوله ( آدمي ) أي غير نفسه أما إذا كان جنيا أو جامع نفسه فلا كفارة وكذا لو كان المجامع بهيمة ولا بد أن يكون مشتهي فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة وفاقا على الأوجه نهر

قوله ( وإن لم ينزل ) لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها زيلعي

قوله ( لكمال الجناية ) أي بفطره عمدا من غير عذر إلى آخر ما قدمنا ولا يعلل وجوب الكفارة بوجود الشهوة لأنه لا شهوة في المفعول فيه بدبره

قوله ( بخلاف الحد ) هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره والدبر كالقبل في وجوب الكفارة بخلاف الحد

قوله ( لأنه ليس زنا ) لأن الزنا عبارة عن الجماع في الفرج المخصوص كذا في الشرح

قوله ( وهو بالغين ) أي المكسورة وأما الغداء بفتحها وبالدال المهملة ما يؤكل بكرة النهار

قوله ( واختلفوا في معنى التغذى الخ ) جعل صاحب النهر الاختلاف في المفطر لا في التغدي لأن التفسير الثاني وهو قوله ما يعود نفعه إلى صلاح البدن إذا جعلناه تفسيرا للتغذى يغني عن قوله أو

ج ١ · ص ٤٤١

يتداوى به فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن فيلزم في كلامهم التكرار

قوله ( أن يميل الخ ) فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه

قوله ( هو ما يعود نفعه الخ ) هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه

قوله ( إلى إصلاح البدن ) أي وإن لم يمل إليه الطبع

قوله ( وفائدته ) أي هذا الاختلاف

قوله ( فعلى القول الثاني تجب الكفارة ) أي لأن فيه صلاح البدن وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا في مرضها فلا صلاح فيه والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح فيه والبعض لا ففيه صلاح بدنه

قوله ( وهذا هو الأصح ) أي القول الأول

قوله ( وعلى هذا ) أي الخلاف

قوله ( الورق الحبشي ) لعله هو والقطاط وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر

قوله ( وعلى هذا البدعة ) مبتدأ وخبر والإشارة إلى الخلاف

قوله ( وهو الدخان ) في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته ا ه قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ا ه من الدر من كتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتينومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا ه ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا ه ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر

قوله ( في لزوم الكفارة ) حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا

قوله ( والعافية ) أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والأخروي

قوله ( طبري ) يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح

قوله ( لا تجب ) أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء

قوله ( بيسير طبق الفم ) أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به

قوله ( ومنه أكل اللحم النيء ) فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد

قوله ( ولو من ميتة ) فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب

قوله ( ولا خلاف في قديده ) أي الشحم في وجوب الكفارة

قوله ( وقضمها ) في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا ا ه

قوله ( لما ذكرنا ) من جرى العادة به

قوله ( ولزوم الكفارة بهذا ) أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساد الصوم

قوله ( لا الجاف ) لعدم اعتياد أكله

قوله ( وأكل

ج ١ · ص ٤٤٢

الطين الأرمني ) هو معلوم عند العطارين

قوله ( وأنه من الامتحانيات ) أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها أو جهلها وقوله بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب أو يخطىء

قوله ( لأنه يتلذذ به ) أي وتنقضي به الشهوة

قوله ( لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه

قوله ( في غيبته ) وكذا في حضرته

قوله ( لأن الحديث ) الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى

قوله ( بخلاف حديث الحجامة ) قال بعضهم إن فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال ا ه

قوله ( قبلة بشهوة فاحشة ) هي ما تقدم في نواقض الوضوء

قوله ( من غير إنزال ) تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه

قوله ( إلا إذا تأول حديثا ) أي سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا

قوله ( لأن ظاهر الفتوى والحديث الخ ) فيه أنهم اعتبروا هنا ظاهر الحديث وإن لم يثبت ولم يعتبروا ظاهر الحديث في الغيبة مع وروده قطعا وعلى القول بالتسوية بين الحجامة والغيبة فالأمر ظاهر

قوله ( يصير شبهة ) أي في إسقاط الكفارة

قوله ( وإن استفتى ففيها ) وصلية

قوله ( على من له سيمة ) أي صفة ولو قليلة

قوله ( إلا إذا أفتاه فقيه قال في البحر ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره ا ه وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره

قوله ( ممن يرى الحجامة مفطرة ) الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شامل لمسئلة الحجامة وما بعدها ثم أن قوله ممن يرى الخ أيضا ليس بلازم بل ولو كان الفقيه مخطئا كما تقدم وصرح به بعد

قوله ( أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث ) الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء

قوله ( ولم يعرف تأويله ) أي من أن المراد به نقص الثواب

قوله ( لا يكون أدنى درجة من قول المفتي ) أي وقول المفتي صلح عذرا فقول الرسول أولى

قوله ( ولذا ) أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إن عرف الخ

قوله ( لأنفس الوقاع ) فلا يقال أنه لا وقاع منها بل منه فلا كفارة عليها وأيضا لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه

قوله ( كما لو علمت ) التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في الكفارة

وما يسقطها كفارة الإفطار ثبتت بالحديث روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة بن صخر البياضي الأنصاري فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال أذهب فأطعمه أهلك

ج ١ · ص ٤٤٣

فخص الأعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهارا أفاده السيد في الحاشية

قوله ( وهو لا يتجزأ ) أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا

قوله ( في عدم استحقاقه ) أي صوم اليوم الذي أفطر فيه وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا

قوله ( فالمختار أنها لا تسقط الكفارة ) لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأن الرض من الجرح أن وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي

قوله ( أتعب نفسه في شيء ) أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال المؤلف في شرحها صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار

قوله ( عمن سوفر به كرها ) أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة

قوله ( صاحب الحق ) هو الله تعالى

قوله ( تحرير رقبة ) بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا وآبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا إحدى يديه أو إحدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر

قوله ( ليس بها عيب فوات الخ ) الإضافة للبيان وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشي بقطع الرجلين معا

قوله ( والكلام ) كالأخرس

قوله ( والنظر ) كفاقد عينيه معا

قوله ( والعقل ) كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته

قوله ( لإطلاق النص ) أي الحديث

قوله ( وملك ثمنها ) أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا إلا إذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا

قوله ( صام شهرين متتابعين ) ولو ثمانية وخمسين يوما بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد

قوله ( أو فقيرا ) ولا يجزىء إطعام غير المراهق در عن البدائع

قوله ( أن يغذيهم ويعشيهم الخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أوعكسه در

قوله ( أو يعطى كل فقير نصف صاع ) وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه

قوله ( من غيره ) أي غير البر ) قوله ( من غير المنصوص عليه ) متعلق بيعطي

قوله ( ولو في أوقات متفرقة ) فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما ا ه من الدر

قوله ( على الصحيح ) وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا وقد تقدم

قوله ( بعوده ) باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه عاد بعد التكفير وعلله في البرهان بأن التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم