كتاب الجهاد
من يجب عليه
ص 185 قوله
ولا أعمى
يتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما كالسالم.
قوله: وإنما يجب مع وجود الإمام
المراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف.
قوله: العادل
ليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف.
قوله: وقدر على الاستنابة وجبت
المراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب.
قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضا
إذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه السلام).
قوله: والمرابطة
المرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين.
والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1).
قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة
نبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل في وجوه البر، إلا أن يسمع نذره
أحد من المخالفين ويخاف على نفسه الشنعة بتركه (1).
والأصح وجوب صرفه فيها مطلقا.
ص 186 قوله
جازت له المرابطة
إن كان بجعالة.
قوله: أو وجبت
إن كان بإجارة.
من يجب جهادهم
قوله: فلا يذفف على جريحهم
التذفيف بالذال المعجمة والمهملة على الجريح بمعنى الإجهاز عليه (2).
ص 187 قوله
والهم على الأظهر
الخلاف في الهم، والأصح أخذها (3) منه مطلقا.
قوله: ولا يضربوا ناقوسا
الناقوس: خشبتان يضربونه أوقات الصلوات (4) بدل الأذان والإقامة عندنا.
قوله: وبما أحدثوه في أرض الصلح
والمعتبر هنا محله لا جميع البلد، ولو بنوا في أرض منفردة فلا حجر.
قوله: بنيانه فوق المسلم
ولا يساويه على الأصح.
ص 188 قوله
إلا لمتحرف
المراد بالمتحرف الانتقال من حالة إلى أخرى، فهي أدخل في تمكنه من القتال، كطلب سعة الموقف، واستدبار الشمس، ونحو ذلك.
قوله: أو متحيز
أي المنضم إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك، وكونها غير بعيدة بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا.
قوله: بإلقاء السم
إن رجي الفتح بدونه، وإلا جاز، لكن يكره.
ص 189 قوله
ويحرم التمثيل
(11) مثل جدع الأنف وقطع الأذن.
والمراد بالغدر مخالفة مقتضى الأمان بعده. وبالغلول السرقة منهم.
في التوابع
قوله: وبما يرضخ
الرضخ لغة: العطاء اليسير (1)، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا.
ص 190 قوله
ينزفوا
ينزفوا بضم الياء وفتح الزاي أي يخرج دمهم جميعه ليموتوا، فإن لم يموتوا بذلك أجهز عليهم.
قوله: ويكره أن يصبر
الصبر على القتل أن يحبس ليقتل، بل يقتل على غير هذا الوجه.
وقيل: الصبر قتله جهرا. وقيل بالتعذيب (2).
ص 191 قوله
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه [تردد
أي خروجه إلى دار الإسلام قبل مولاه، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه لنفسه، فلو لم يخرج بيع عليه قهرا. والأمة في ذلك كالعبد.
قوله: المروي: أنه يشترط
(3) قوي.
في أحكام الأرضين
قوله: كل أرض فتحت عنوة
العنوة بفتح العين وإسكان النون: القهر والغلبة (4).
قوله: ولا توقف ولا توهب
أي لا يصح ذلك في رقبة الأرض، لكنه يصح في آثار المتصرف كالبناء والشجر، وتدخل الأرض في ذلك تبعا ما دامت الآثار باقية، فإذا ذهبت انقطع حقه منها.
قوله: لا يتصرف فيه إلا بإذنه
مع وجوده، ومع الغيبة فللمحيي أن يتصرف.
ص 192 قوله
فعليه طسقها
الطسق: الوظيفة من الخراج (5)؛، فارسي معرب، واصلة تسك،
والمراد به الأجرة.
قوله: وكل أرض موات سبق
هذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1).
والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قوله: هما واجبان على الأعيان
بل يجبان كفاية.
ص 193 قوله
قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته
(2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم.