حاشية المختصر النافع

كتاب التجارة

ج ١ · ص ٩١

كتاب التجارة

في ما يكتسب به

ص 195 قوله

والأرواث والأبوال

الأرواث والأبوال الطاهرة يجوز بيعها إذا فرض لها نفع حكمي.

قوله: وفي كلب الماشية والحائط والزرع

يجوز، وكذا الجرو القابل للتعليم.

قوله: عدا الدهن لفائدة الاستصباح

وكذا يجوز اتخاذه للاطلاء والصابون.

قوله: هياكل العبادة المبتدعة

هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصرية من النصارى.

ص 196 قوله

الصور المجسمة

إنما يحرم عمل ذوات الأرواح منها دون الشجر ونحوها.

قوله: وحفظ كتب الضلال

من التلف أو على ظهر القلب. ويجوز حفظها أيضا للتقية ونقل المسائل والفروع الزائدة لمن له أهلية ذلك.

قوله: والكهانة

الكاهن هو الذي له رئي من الجن يخبر بالمغيبات.

قوله: الشعبذة

الشعبدة عرفوها بأنها الحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة، بحيث يلتبس على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه.

قوله: والقمار

بالجوز والبيض والخاتم.

ج ١ · ص ٩٢

قوله

وزخرفة المساجد

بالذهب.

قوله: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح

بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا (1).

قوله: ككسب الصبيان

المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاش إذا اشتراه من الولي.

ص 197 قوله

ومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآن

إذا لم يكن واجبا عينا أو كفاية.

قوله: لا بأس ببيع عظام الفيل

سئل موسى الكاظم (عليه السلام) عن بيع عظام الفيل، فقال: لا بأس، لأنه كان لأبي منه مشط (2).

البيع وآدابه

ص 199 قوله

أما البيع: فهو الإيجاب والقبول

لا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب.

قوله: ويقومان ثم يقوم أحدهما

المراد أنه مع تقويمهما ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

ص 200 قوله

ولا يجوز بيع سمك الآجام؛ لجهالته

الأصح أن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم، صح البيع، وإن كان هو المجهول لم يصح.

قوله: وكذا أصواف الغنم

الأصح جواز بيع الصوف والشعر والوبر مع المشاهدة منفردا، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصودا بالبيع.

قوله: وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا

الأقوى التحالف وبطلان البيع.

قوله: فالمستحب: التفقه فيه

(11) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.

قوله: والإقالة لمن استقال

(12) بائعا ومشتريا.

ص 201 قوله

والتكبير

(13) ثلاثا، وليكن بعد الشراء.

ج ١ · ص ٩٣

قوله

وعلى من يعده بالإحسان

بأن يقول: هلم أحسن إليك.

قوله: والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

أصل السوم طلب سعر المتاع، والمراد هنا الرغبة في البيع والشراء في ذلك الوقت، فإنه وقت عبادة لا تجارة.

قوله: ومبايعة الأدنين

فسر الأدنون بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه، وبالذي يضرب بالطنبور، وبالذي لا يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة، وبمدعي الأمانة وليس من أهلها (1). والكل حسن، بل ورد في الخبر النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير (2).

قوله: وذوي العاهات

أي ذوي النقص في أبدانهم، وعلل في عدة أخبار بأنهم أظلم شيء (3).

قوله: والأكراد

للحديث عن الصادق (عليه السلام)، وفيه النهي عن مخالطتهم، وعلله بأن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء (4).

قوله: ودخوله في سوم أخيه

الأقوى التحريم، ومحله بعد التراضي أو قربه.

قوله: وقيل: يحرم

(5) الأصح التحريم.

قوله: في الرخص أربعين يوما

الأصح التقدير بالحاجة لا بالزمان.

في الخيار

ص 202 قوله

وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة

فيه ثلاثة أقوال (6):

الأول: أنه للمشتري خاصة، وهو الأصح.

ج ١ · ص ٩٤

والثاني: أنه مشترك بينهما.

[و] الثالث: إن كان حيوان بحيوان، اشترك الخيار، وإلا فلا. وهو قوي.

قوله: وإدراك الثمرات

ما لا يدخله الشرط: طلاق وإبراء ثم عتق مع الوقف بغير خيار، والنكاح مع الصرف.

قوله: بما لا يتغابن فيه غالبا

المرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما لا يتسامح فيه عرفا يثبت بسببه الغبن.

ص 203 قوله

ففي رواية: يلزم البيع

(1) يلزم العمل على الرواية.

قوله: إلى الليل

. ولو خيف فساده قبل الليل، يقدر بمقدار الخوف بحيث يشرف على التلف.

قوله: وكذا لو لم يره البائع

. ولو لم يرياه معا كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معا، بأن يصفه بوصفين ثم تظهر المخالفة الموجبة للخيار بالنسبة إليهما معا.

قوله: أو لازما بالأصل

كخيار الحيوان والغبن.

ص 204 قوله

ووصف له سائرها

أي باقيها لا جميعها، فإن البعض المرئي لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة، بل قيل: إن إطلاقه على الجميع خطأ (2).

في لواحق البيع

ص 205 قوله

حال، كما لو شرط تعجيله

. وفائدة شرط التعجيل مع أن الإطلاق محمول عليه تسلط البائع على الفسخ إذا لم يعجل المشتري الثمن، بخلاف ما لو أطلق.

ص 206 قوله

تلف من البائع

مع عدم القدرة على الحاكم، وإلا تعين الدفع إليه، وإنما يجب

ج ١ · ص ٩٥

قبض المدفوع مع مساواته للحق قدرا وجنسا ووصفا، ولو فقد أحدها، لم يجب.

قوله: وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله

(1). لا عمل عليها.

قوله: وباع خيارها

بمعنى أجودها.

ص 207 قوله

وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها

(2). العمل على الرواية، ويكفي في الباب كونه بالقوة وإن لم يكن بالفعل، ومثله ما دار عليه حائطها.

قوله: ولو باع نخلا مؤبرا

. التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها.

قوله: إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن

معا من غير شرط تقدم أحدهما، خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المبيع مقدم (3).

قوله: فالقول قول البائع

. ولو حول الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأولى.

ص 208 قوله

قيل: يبطل الشرط دون البيع

(4) الأصح بطلان العقد والشرط معا، وكذا القول في كل شرط فاسد.

ص 209 قوله

ولو إجمالا

كقوله: برئت من جميع العيوب.

قوله: كركوب الدابة

وإن كان في طريق الرد، خلافا للشيخ (5). أما العلف والسقي فليس بتصرف، ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكان كالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على الخطر، ففي كونه تصرفا نظر.

والضابط أن كل ما يقصد به الانتفاع فهو تصرف.

قوله: إلا من عيب الحبل

من مولاها لا مطلقا.

قوله: ويرد معها نصف عشر قيمتها

(11) بناء على الغالب من كون الحامل ثيبا. ولو كانت بكرا رد العشر.

ج ١ · ص ٩٦

قوله

التصرية تدليس

. التصرية مشتقة من الصري، وهو الجمع (1). والمراد بها تحفيل الشاة ونحوها ومنع ولدها من رضاعها ليوهم أنها لبون.

ص 210 قوله

من الثفل المعتاد

الثفل بالضم ما يثفل من كل شيء (2). والمراد هنا ما في أسفل المائع من الدردي ونحوه.

قوله: فالقول قول البائع مع يمينه

لأصالة عدم التقدم، والمراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع واندمال الجرح مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة، ويعتبر كونه مفيدا للقطع، فيقدم قول المشتري بغير يمين.

قوله: ما لم تكن هناك قرينة حال

مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على من شهدت له، وإلا ثبتت اليمين.

قوله: رجع إلى القيمة الوسطى

المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم، فمن الاثنتين النصف، ومن الثلاثة الثلث، وهكذا.

وذلك بأن يجمع التفاوت بين كل قيمة صحيحة ومعيبة، فيؤخذ بنسبته من الثمن، كما ذكرناه.

فلو باع متاعا بخمسة عشر فوجد المشتري به عيبا، واختلف المقومون فقال بعضهم: قيمته صحيحا اثنا عشر ومعيبا عشرة، وآخرون: صحيحا عشرة ومعيبا ثمانية، فالتفاوت بين القيمتين على الأول سدس، وعلى الثاني خمس، فيؤخذ من الثمن سدسه وخمسه، وهو خمسة ونصف، فالأرش نصفها، وهكذا.

قوله: كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض

له أن يأخذ أرش العيب، وله أن يرد الجميع لا رد الجزء المعيب خاصة.

في الربا

ص 211 قوله

الدرهم منه أعظم من سبعين زنية

كلها بذات محرم، روى ذلك هشام بن سالم

ج ١ · ص ٩٧

عن الصادق (1)(عليه السلام).

قوله: ويحرم نسيئة

لأن الأجل له قسط من الثمن، فالزيادة حاصلة قطعا، وتسمى هذه الزيادة حكمية، وزيادة المقدار عينية.

قوله: وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه

على الهاشميين، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخمس، ولو علم وجب الزائد، وتكون الزيادة عن الخمس صدقة لا خمسا، ولو علم نقصه عن الخمس، أخرج ما تيقن دخوله فيه صدقة.

قوله: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء

الأصح وجوب رد المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلا، وتجب عليه التوبة كالعالم.

ص 212 قوله

ولا بين الزوج والزوجة

ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.

قوله: ولا بين المسلم والحربي

ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.

قوله: ويكره بيع الحيوان باللحم

إلا أن يكون مذبوحا فيحرم.

في الصرف

قوله: بيع الأثمان بالأثمان

لا بالفلوس؛ لأنها متاع.

قوله: فافترقا قبله بطل

ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين، بمعنى أن الوكيل لا يقوم مقام الموكل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.

والضابط أن المعتبر تفرق المتبايعين، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.

قوله: قبل القبض لم يصح الثاني

وصح الأول إن قبض قبل التفرق.

ص 213 قوله

فأمره أن يحولها إلى الدراهم

إنما يصح إذا حولها بوجه شرعي إلى ذمته، وإنما يصح مع عدم القبض؛ لأن ما في الذمة في حكم المقبوض (2).

قوله: ولو جمعا، جاز بيعه بهما

(11) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قل.

ج ١ · ص ٩٨

قوله

وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا

أي في الثمن، مع أن الحكم جار في المبيع أيضا.

قوله: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم

مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صياغة خاتم؛ لأن الرواية (1) الدالة على ذلك تضمنت بيع درهم طازج بدرهم غلة وشرط صياغة خاتم. والطازج: الخالص (2). والغلة: غيره. فعلى هذا تكون الصياغة في مقابلة النقص، وليس فيها مخالفة للأصول، فيصح على هذا التقدير، ويتعدى.

قوله: الأواني المصوغة من الذهب والفضة

الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقا، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقا، أي سواء أمكن تخليصها أم لا، وسواء كان هو الأقل أم لا.

ص 214 قوله

ضم إليها شيئا

أي إلى الأثمان، لا إلى الحلية؛ لاستلزامه زيادة الخطر، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف (3).

وهذه العبارة اتفقت للشيخ (4) فتبعه المصنف، والرواية (5) سالمة عن التكلف.

قوله: لأنه مجهول

مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار، وإلا صح.

قوله: يباع بالذهب والفضة

ولو بيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسه صح أيضا.

في بيع الثمار

ص 215 قوله

ما لم يبد صلاحها

. الأصح جواز بيعها وإن لم يبد صلاحها، ولا يضم إليها

ج ١ · ص ٩٩

شيئا، ولا يبيعها أزيد من سنة، ولا يشترط القطع على كراهية بدون ذلك كله.

قوله: لقطة ولقطات

والمرجع في اللقطة والخرطة والجزة إلى العرف.

ص 216 قوله

سقط من الثنيا بحسابه

من الحصة والأرطال دون الشجر.

قوله: وهي المزابنة

مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل منهما يدفع صاحبه في القدر؛ لأن الثمرة غير معلومة، والتخيير موجب للتدافع، ومنه سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون الناس إلى نار جهنم.

قوله: ولو امتنع فللبائع إزالته

بل يرجع إلى الحاكم مع إمكانه.

قوله: من الزرع والخضر تردد

. الأولى عدم الجواز مطلقا.

في بيع الحيوان

ص 217 قوله

لو باع واستثنى الرأس

. المعتمد: أن الحيوان إن كان مذبوحا أو شرط ذبحه صح، ويثبت له ما استثناه، وإلا فلا، وحينئذ يبطل الشرط والعقد.

قوله: كان له بنسبة ما نقد لا ما شرط

الحكم كما مر.

قوله: وشرط للشريك الربح دون الخسارة

لا يصح العقد ولا الشرط، ولا عمل على الرواية (1).

ص 218 قوله

من اشترى عبدا له مال

وتشترط حينئذ السلامة من الصرف والربا، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.

قوله: حتى تمضي لحملها أربعة أشهر

بل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن كان الحمل من زنى، ولو كان محترما أو مجهول الحال حرم حتى تضع.

قوله: أن يعزل له من ميراثه قسطا

(11) أقل من سهم الرجل في الرجل، وأقل من سهم المرأة في المرأة.

قوله: تكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم

(12) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنما هو بعد شرب اللبأ، أما قبله فحرام.

ج ١ · ص ١٠٠

قوله

وحده سبع سنين

إن كان أنثى، وإن كان ذكرا فحده سنتان.

قوله: ومنهم من حرم

ومعه يبطل البيع.

قوله: والعشر إن كانت بكرا

وكذا أرش البكارة.

ص 219 قوله

ولا تكلف السعي

بل يردها على المالك أو وكيله، فإن تعذر فعلى الحاكم ولا تستسعي.

قوله: وفي الفتوى اضطراب

ووجه الاضطراب: الحكم بعود الأب إلى سيده مع أنه يدعي فساد البيع، وإمضاء الحجة بفعل من حكم برقيته بغير إذن سيده، واستنابة المأذون في الحجة مع أن ظاهر الأمر مباشرته لها. وما ذكره المصنف من مناسبة الأصل غير واضح؛ لأن المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيده، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فساد البيع، كما هو المفروض، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحة، لكنهما غير متكافئتين؛ لأن مع مولى المأذون مرجحا، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتترجح.

هذا كله مع عدم البينة لهما، ومعها يبنى على تقديم بينة الداخل أو الخارج، والمشهور: الثاني (1).

ص 220 قوله

ويطالب بما ابتاعه

إذا لم يكن ما في يده بالصفة، وإلا انحصر حقه فيه.

في السلف

ص 221 قوله

بمال حاضر أو في حكمه

وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس، وربما دخل فيه ما كان حاضرا لكنه لم يعين عوضا ثم عين بعد العقد.

وإنما دخل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضرا بالفعل، ولم يدخل في الحاضر؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثمنا في متن العقد؛ لأنه جعله صفة لما قرنه بالباء وهو الثمن.

ج ١ · ص ١٠١

قوله

ذكر الجنس والوصف

. ضابط الوصف الذي يشترط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه، وربما كان العامي أعرف به من الفقيه؛ لأن غرض الفقيه إعطاء القانون الكلي، ويشترط في الألفاظ الدالة على ذلك أن تكون مفهومة للمتعاقدين، فلو جهلها أحدهما بطل العقد.

قوله: ولو كان الثمن دينا على البائع، صح

إن أسلفه عينا بنفس الدين الذي في ذمته، فالأقوى عدم الجواز، وإن أسلفه عينا موصوفة ثم تهاترا بما في الذمة قبل التفرق صح.

قوله: ولا يكفي العدد

إلا أن يقل التفاوت، كالنوع الخاص من الجوز، فيصح عددا.

ص 222 قوله

على كراهية في الطعام

بل يحرم فيه.

قوله: كان مخيرا بين الفسخ والصبر

وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر.

ص 223 قوله

لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات

بل يصح مع مغايرة النعجات للمسلم فيه وكونها مشاهدة مشروطة الجز في الحال.

قوله: أو غلة من قراح بعينه لم يضمن

أي لم يصح العقد، فإنه يشترط كون المحل مما لا يخيس عادة.

ص 224 قوله

قيل: يتبع به إذا أعتق

(1) نعم إلا أن يكون من ضروريات التجارة فيلزم المولى.

في القرض

قوله: والخبز وزنا وعددا

مع عدم التفاوت، وإلا اعتبر الوزن.

قوله: ولا يلزم اشتراط الأجل فيه

لو شرط تأجيله في عقد لازم، وجب الوفاء به.

قوله: ومع اليأس قيل: يتصدق

(11) (2) قوي، ويضمن لو وجد، ولو دفعه إلى الحاكم صح ولا ضمان.

قوله: وما توي منهما

(12) توي بالتاء المثناة من فوق وكسر الواو: أي هلك (3)؛. وما ذكره

ج ١ · ص ١٠٢

من الحكم هو المشهور. وإنما يكون كذلك إذا قبضه أحدهما عن الدين. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض صالحه على ما يستحقه في ذمته به مع سلامته من الربا.

قوله: لم يلزم الغريم

بل يلزم مع صحة البيع بأن لا يستلزم الربا.

ص 225 قوله

ولا يجمع بينهما لواحد

الضمير المثنى يجوز عوده إلى الأجرتين، وهو الظاهر، بمعنى أنه لو وكله شخص في بيع متاع وآخر في شرائه، لم يتم له ذلك على وجه يستحق به الأجرتين؛ لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل، وهي بالنسبة إلى البائع والمشتري على طرفي النقيض، فلا يمكنه بذل الجهد مع الاثنين.

هذا إذا كان مراد كل منهما المماكسة والسعي على ما فيه الغبطة، ولو كان مرادهما تولي العقد خاصة مع اتفاقهما على الثمن، أمكن الجمع بين الأجرتين، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا.

ولو كانت القيمة مضبوطة في العادة بحيث لا تختلف أصلا، فالظاهر أنه كذلك.

ويمكن عود الضمير إلى الصيغتين أعني الإيجاب والقبول بناء على عدم جواز تولي الواحد طرفي العقد، كما هو مذهب الشيخ (1)، وعليه حمل الشهيد (2)(رحمه الله) كلام الأصحاب.

وفيه بعد؛ لأنه قد عبر بذلك من قطع بجواز تولي الواحد الطرفين.