كتاب الحج
ص 143 قوله
وقد يجب بالنذر وشبهه
هو العهد واليمين.
شرائط حجة الإسلام
قوله: تخلية السرب
وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء: الطريق (1)، والمراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.
قوله: ولو بذل له الزاد والراحلة
لا فرق في ذلك بين الموثوق به وغيره، ولا بين البذل اللازم بالنذر وشبهه وغيره؛ عملا بإطلاق النص (2).
نعم، يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول.
قوله: وجود محرم
ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها وجوده ووجود ما يحتاج إليه من أجرة ونفقة إن توقف قبوله عليه.
قوله: والحج ماشيا أفضل
وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإن الركوب أفضل؛ لأن دفع رذيلة البخل أولى من تحصيل هذه الفضيلة.
قوله: وإذا استقر الحج فأهمل
يتحقق الاستقرار باجتماع الشرائط عند سير القافلة،
وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصح معه الحج، وأقله مضي بعض يوم النحر.
ص 145 قوله
في مواضع العبور
أي يقف في السفينة وجوبا إذا عبر نهرا، ولو أخل بذلك أثم، ولم يقدح في صحة حجه.
ويجب المشي من بلد النذر، ويسقط بعد طواف النساء وصلاته.
قوله: فإن ركب طريقه قضى ماشيا
الأجود أنه إن كان مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا أجزأه وكفر.
قوله: يسقط لعجزه
إنما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحج، فيجب فعله بحسب المكنة.
القول في النيابة
ص 146 قوله
عليه الحج
مع قدرته عليه ولو مشيا، فلو عجز عنه جاز حجه عن غيره.
قوله: وقيل: يجوز
(1) إن لم يتعين على المنوب أحد النوعين، كما لو استناب تبرعا أو عن نذر مطلق أو كان ذا منزلين بمكة وناء ولم يغلب أحدهما، وحينئذ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتع، ولا ينقص شيء من الأجرة، ولو تعين أحدهما لم يجز العدول.
قوله: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز
(2) إن لم يتعلق بالطريق المعين غرض ديني كزيارة النبي، أو دنيوي كتجارة، وإلا تعين المعين، ومع المخالفة يرجع عليه بالتفاوت.
قوله: لكل واحد منهما طواف
إن كان الحمل تبرعا أو استأجره ليحمله في طوافه، وإلا احتسب للمحمول خاصة.
ص 147 قوله
وإن كانت مجزية
الأولى حذف الواو في قوله؛ وإن لأنه مع عدم الإجزاء تجب الإعادة، وكلامه يقتضي الاستحباب.
قوله: أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، فإن الاقتطاع
حينئذ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده، وإلا لم يجب. ويتعدى إلى غير الحج من الحقوق المالية والديون (1) ويجب استئذان الحاكم مع الإمكان، وإلا فلا، كما مر.
قوله: وفيه وجه آخر
(2) وهو أنهما يستويان في الخروج من الأصل، وتوزع التركة عليهما مع القصور، وهو الأصح.
في أنواع الحج
قوله: ثم ينشئ إحراما بالحج
يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أفضل أوقات الإحرام.
ص 148 قوله
والقران إلا مع الضرورة
كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة.
قوله: وقيل: وعشر من ذي الحجة
(3) هذا الخلاف لفظي لا تترتب عليه فائدة، فإن أريد بأشهر الحج ما تقع فيه أفعال الحج في الجملة، فهي الأشهر الثلاثة، وإن أريد بها ما يفوت الحج بفواته، بني على فواته بالاختياري الواجد وعدمه، فهي حينئذ تسعة من ذي الحجة، أو عشرة مع الشهرين السابقين.
قوله: والقران فرض حاضري مكة
ومن في حكمهم، وهو من بعد عنها بأقل من ثمانية وأربعين ميلا.
ص 149 قوله
وأشعرها يمينا وشمالا
بأن يشعر واحدة يمينا والأخرى شمالا، وهذا كالاستثناء مما تقدم، ولا يفتقر حينئذ إلى أن يجعلها صفين إلى جهتين متضادتين ليكون إشعار الجميع في اليمين.
قوله: لكن يجددان التلبية
الأصح وجوب تجديد التلبية وبدونه يحلان مطلقا، ومحل التلبية بعد صلاة الطواف.
قوله
إذا دخل بمكة(1)العدول
هذا إذا لم يكن الإفراد متعينا عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهه.
ص 150 قوله
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة
بأن ينويهما معا دفعة واحدة، وحينئذ فلا يقع أحدهما. والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأول فيبطل الداخل خاصة.
في المواقيت
قوله: واخره ذات عرق
ويجوز الإحرام من بين هذه المواضع الثلاثة؛ لأن الميقات مجموع وادي العقيق.
قوله: وكل من كان منزله أقرب من الميقات
إلى مكة.
قوله: ويجرد الصبيان من فخ
فخ بئر على نحو فرسخ من مكة، والمراد أنهم يحرمون من الميقات ولا ينزعون المخيط إلى فخ رخصة لهم إذا حجوا على طريق المدينة، ولو حجوا على غيرها، كانوا كسائر المحرمين.
ص 151 قوله
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية أو التلبية أو هما معا، ولا يقدح فيه ترك التجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام.
في أفعال الحج
ص 152 قوله
وهي الإحرام
الإحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل.
قوله: توفير شعر رأسه
وكذا يستحب توفيره إذا أراد القران أو الإفراد، ولو أراد العمرة المفردة، استحب توفيره شهرا.
قوله: غسل الليل لليلته ما لم ينم
أو يحدث أو يفعل ما ينافي الإحرام.
ص 153 قوله
ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة
المراد أنه يستحب أن يصلي نافلة
الإحرام ست ركعات وأقلها ركعتان، ثم يصلي الفريضة عقيبها، فإن لم يكن وقت فريضة، أحرم عقيب النافلة.
والعبارة بعيدة عن تأدية المعنى.
ولو أحرم بعد فريضة مقضية إذا لم يكن وقت مؤداة، كان أفضل.
قوله: التلبيات الأربع
وتجب مقارنتها لنية الإحرام كما تقارن تكبيرة الإحرام لنية الصلاة.
قوله: أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر
قال المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (1).
قوله: وصورتها: لبيك
بمعنى أقيم [أو] أقابل.
قوله: والإشارة بيده
مع عقد قلبه بها.
قوله: لبس ثوبي الإحرام
ويجب أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي منكبيه أو يتوشح به بأن يغطي أحدهما خاصة.
ص 154 قوله
مقلوبا
بأن يجعل ظاهره باطنه أو ذيله على الكتفين، ولو جمع بينهما، كان أولى، فلو أخرج يده من كمه، لزمته كفارة المخيط.
قوله: أشهرهما: المنع
الكراهية أقوى.
قوله: ولا يطوف إلا فيهما استحبابا
يجوز [في غيرهما] على كراهية.
قوله: البيداء
البيداء على ميل من مسجد الشجرة، سميت بذلك؛ لأنها تخسف بجيش السفياني وتبيده.
قوله: وقيل: بالتخيير
(2) التفصيل حسن.
قوله: والاشتراط
(11) محل الاشتراط قبل النية بغير فصل، فيقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي به، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة (3).
ثم يصلي بالنية، والتلبية.
ص 155 قوله
على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) العمل على الرواية، وحينئذ فتبطل المتعة وتصير حجته مفردة فيأتي بعدها بعمرة مفردة، ثم إن كان فرضه التمتع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحج ثانيا.
قوله: جواز التحلل للمحصور
الأقوى عدم جواز تعجيل المحصور بالشرط، ومن الجائز كون الشرط تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.
قوله: من غير تربص
فلو لم يشترط، لا يصح التحلل حتى يرسل هديه إلى مكة ويواعدهم على ذبحه ثم بعد ذلك يحل.
وأما المصدود سواء شرط أو لم يشترط تحلل.
التروك من المحرمات والمكروهات
قوله: وإشارة ودلالة
الإشارة باليد والرأس نحو الصيد، والدلالة بالقول والكتابة ونحوهما؛ لعموم الإطلاق.
قوله: والطيب
نعم على الإطلاق.
قوله: ولا بأس بالغلالة للحائض
بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب.
قوله: ولا بأس بالطيلسان
هو ثوب منسوج محيط بالبدن، ولا يجوز زره؛ للنص (2)، ومنه يستفاد عدم جواز عقد ثوبي الإحرام، ويحرم أيضا ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة كالدرع.
ص 156 قوله
وقيل: يشق عن القدم
(3) وجوب الشق مع الإمكان قوي.
قوله: وقتل هوام الجسد
الهوام بالتشديد جمع هامة: وهي دوابه (4)، كالقمل والبراغيث والقراد، وإنما يجوز نقله إلى مكان أحرز من الأول أو مساو له.
قوله: ولا بأس بإلقاء القراد
عنه وعن بعيره لا قتلها.
قوله
والحلم
هو بفتح الحاء المهملة: كبار القراد (1).
قوله: ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها
بشرط أن لا يصيب وجهها.
قوله: ويحرم تظليل المحرم سائرا
إنما يحرم إذا كان الظل فوق رأسه، فلو مشى في ظل المحمل أو إلى جانبه صح.
قوله: وفي الاكتحال بالسواد
يحرم.
قوله: والنظر في المرأة
يحرم.
قوله: ودلك الجسد
الأقوى التحريم في الجميع عدا الدلك ما لم يدم، ومعه يحرم.
قوله: والحناء للزينة
المرجع في السنة والزينة إلى القصد، ومثله التختم.
قوله: استعمال الرياحين
بل يحرم عدا الشيح (2) والخزامى (3) والإذخر والقيصوم.
ص 157 قوله
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني
المستثنى جواز المخيط، وستر الرأس، وستر القدم، وجواز التظليل، ووجوب كشف الوجه.
في الوقوف بعرفات
ص 158 قوله
أجزأه الوقوف ليلا
والواجب في الوقوف الاضطراري مسماه، ولا يجب استيعاب الليل وإن أمكن، بخلاف الاختياري، فإن استيعاب الوقت فيه واجب مع الإمكان.
قوله: وأن يقف في السفح
(11) سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء أي يقف، قاله في (الصحاح) (4).
قوله: ويسد الخلل به
(12) الجار في به متعلق بمحذوف صفة للخلل، أي الخلل الكائن به وبرحله، بمعنى قطع العلائق المانعة من الاشتغال بالدعاء وإقبال القلب على الله تعالى؛ لأنه يوم دعاء وسؤال. ويجوز تعلقه بالفعل وهو يسد بمعنى ستر الأرض
التي يمكنه سترها برحله وبنفسه لتلقي رحمة الله تعالى، وهذا هو الظاهر من الأخبار، وكلاهما مستحب.
قوله: وقيل: يصح [حجه] ولو أدركه قبل الزوال
(1) أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري والتفريق ثمانية، كلها مجزئة بوجه إلا اضطراري عرفة وحده.
في الوقوف بالمشعر
ص 159 قوله
صلاة الغداة قبل الوقوف
المراد بالوقوف هنا حقيقته، وهو القيام للدعاء. وأما الوقوف بمعنى الكون بالنية فيجب وقوعه بعد الفجر بلا فصل.
قوله: وأن لا يجاوز وادي محسر
أي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها؛ لأن وادي محسر ليس من المشعر فلا يجوز دخوله قبل طلوع الشمس، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع الفجر والشمس بالكون في المشعر، فإنه أصح القولين. ولو جاوزه قبل الطلوع أثم ولا كفارة.
ص 160 قوله
يستحب التقاط الحصى من جمع
بفتح الجيم وسكون الميم: اسم للمشعر.
قوله: قيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف
(2) قوي مطلقا.
قوله: أبكارا
أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب بجمرة ونحو ذلك، جاز الرمي بها ثانيا، ولم تخرج من كونها بكرا.
قوله: أن تكون رخوة برشا
المراد ببرشها أن تكون ممتزجة بين ألوان متعددة. وبالمنقط أن تكون الألوان في نفس الحصاة الواحدة.
في مناسك منى
قوله: يرمي خذفا
الخذف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى ويدفعها بظفرالسبابة.
ص 161 قوله
ولا بأس به في الندب
ليس المراد بالندب هدي الحج المندوب؛ لأن الشروع في الحج والعمرة يوجب إتمامهما، بل المراد به الأضحية وهدي السياق.
قوله: الجذع لسنته
ابن سبعة أشهر.
قوله: ولا العرجاء
وهي الشاة التي كسر قرنها الداخل.
قوله: وتجزئ المشقوقة الأذن
دون المقطوعة.
ص 162 قوله
فبانت مهزولة أجزأته
إنما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعد الذبح، وأما قبله فلا، أما المعيبة فلا تجزئ مطلقا. والفرق ظهور العيب دون السمن، فإنه مبني على الظن فيمكن خلافه.
قوله: وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا
(1) كلاهما حسن، ولها تفسير ثالث، وهو أن يكون السواد كناية عن الخضرة، ومنه سميت أرض السواد، والمراد أن تكون نظرت ومشت وبركت في الخضرة، وهو كناية عن سمنها بسببه.
قوله: وقيل: يجب الأكل منه
(2) الأقوى وجوب أكل شيء منه وإن قل، أما الصدقة فلا تجزئ أقل من الثلث، وكذا الإهداء.
ص 163 قوله
صام الولي عنه الثلاثة وجوبا
بل يجب صوم ما تمكن منه الميت.
قوله: ولو ضل فذبح عن صاحبه، أجزأه
إن ذبح في محله وهو مكة أو منى، كما سلف.
ص 164 قوله
وتصدق بثلثها
إن كانت القيم ثلاثا، ولو كانت اثنتين تصدق بنصفها، أو أربعة فربعها، وهكذا.
قوله: وإعطاؤها الجزار
(11) أجرة، أما صدقة فلا حرج.
أحكام الحلق
قوله: ولو كان صرورة
(12) هو من لم يحج.
قوله: ويجزئ ولو قدر الأنملة
(13) بل الواجب مسماه.
قوله
يجزئه إمرار الموسى
إنما يجزئ الإمرار إذا لم يكن له شيء يقصر منه، وإلا كان مقدما على الإمرار؛ لأنه بدل اضطراري، والتقصير بدل اختياري.
قوله: فإذا طاف لحجة، حل له الطيب
بل بالسعي.
قوله: وإذا طاف طواف النساء، حللن له
وكذا يحل له الصيد الإحرامي، أما الحرمي فيبقى ما دام في الحرم.
قوله: ولو أخر أثم
بل الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التعجيل أولى.
في الطواف
ص 165 قوله
فيشترط تقديم الطهارة
إنما تشترط الطهارة في الطواف الواجب دون المندوب على الأصح.
قوله: الختان
الختان مع إمكانه، فلو تعذر أو تضيق الوقت كخوف الوقوف، صح بدونه.
قوله: مغتسلا من بئر ميمون
بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحضرمي في الجاهلية.
قوله: والبدأة بالحجر والختم به
الواجب في البدأة به والختم أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر علما أو ظنا، ليمر عليه بجميع بدنه بعد النية، ولتكن الحركة متصلة بالنية لتقارن أول العبادة. ويستحب استقبال البيت عند النية ثم ينحرف بعدها.
قوله: ويكون بين المقام والبيت
راعى المسافة من كل جانب.
قوله: فإن منعه زحام، صلى حياله
من كل جانب وجوبا.
قوله: والقران مبطل
(11) أن يطوف أسبوعين ولا يصلي بينهما ركعتين.
قوله: أكملها أسبوعين
(12) مستحبا إن ذكر بعد إكمال شوط، وإلا قطع وجوبا.
قوله: ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم
(13) عامدا كان أو ناسيا
قوله: ولو علم في أثناء الطواف، أزاله وأتم
(14) أي أزال الثوب عنه إن لم يحتج إلى فعل كثير ولما يكمل أربعة أشواط، وإلا وجب الاستئناف. والمعهود إزالة النجاسة
لا الثوب، وهي مؤنثة لا يحسن عود الضمير المذكر لها.
ص 166 قوله
ولو قطعه لصلاة فريضة
بل يستأنف إن كان دون الأربع فيهما (1) كغيرهما.
قوله: وأتم الطواف
إن كان قد تجاوز نصف الطواف بأن طاف أربعا، وإلا استأنف الطواف والسعي.
قوله: وأن يقتصد في مشيه
الاقتصاد في المشي هو التوسط بين السرعة والبطء.
قوله: ويذكر ذنوبه
مفصلة.
قوله: ولو جاوز المستجار، رجع والتزم
ومتى التزم أو استلم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه؛ حذرا من التفاوت.
قوله: ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا
ويجعل الزيادة في الطواف الأخير، وهذا مستثنى من كراهة الزيادة في الطواف المندوب.
قوله: ولو تعذر العود استناب
المراد بالتعذر هنا المشقة الكثيرة التي لا تتحمل عادة.
قوله: من شك في عدده بعد الانصراف
إن كان الشك على رأس الشوط، وإلا بطل.
ص 167 قوله
ولو نسي طواف النساء استناب
إن لم يتفق حضوره في السنة المقبلة، وإلا لم تجز الاستنابة.
قوله: ولا يجوز تأخيره إلى غده
الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا. نعم، يجوز تأخيره بساعة وبساعتين للراحة ونحوها.
قوله: لا يجوز الطواف وعليه برطلة
(11) هي بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (2).
في السعي
ص 168 قوله
والبدأة بالصفا
(12) وتتحقق البدأة بأن يلصق عقبيه بأوله أو يصعد عليه، ويستحب الترقي إلى الدرجة الرابعة، وفي المروة يلصق بها أصابعه ليكمل قطع المسافة، فإذا أراد
العود، ألصق عقبه بها وأصابع رجليه بالصفا إن لم يصعد عليه، وهكذا في كل شوط.
قوله: ولا يبطل سهوا
فإن تذكر مع الزيادة سهوا قبل إكمال الشوط الثامن، قطع وجوبا، وإلا بطل، وإن لم يذكر حتى أكمله، تخير بين إهدار الثامن وبين إكمال أسبوعين، ويكون الثاني مستحبا، ولا يستحب السعي إلا هنا.
ص 169 قوله
وفي الروايات: يلزمه دم بقرة
(1) استحبابا، إلا أن يتعمد فيجب ما قرر له في باب الكفارات.
في أحكام مني
قوله: مشتغلا بالعبادة
الواجبة أو المستحبة، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة، إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب ونوم يغلب عليه.
ص 170 قوله
ويحصل الترتيب بأربع حصيات
مع النسيان أو الجهل لا مع العمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع، في الأولى، ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده، وفي صحته قولان، أجودهما: العدم.
قوله: ولو حج في القابل، استحب القضاء
الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه، لكن إن اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود، ويجب في القضاء نيته.
قوله: وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
قد تقدم أن المبيت بمنى واجب، وكذا الإقامة في زمن الرمي، فالاستحباب لما عدا ذلك من الزمان. أو أن المجموع من حيث هو مجموع مستحب، وذلك لا ينافي وجوب إقامة بعض أجزائه.
قوله: والتكبير بمنى مستحب
وصورته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر؛ (2) إلى آخر الدعاء.
ص 171 قوله
والدعاء
بعد القيام من السجود.
قوله: والصدقة بتمر يشتريه بدرهم
شرعي، ويتصدق به قبضة قبضة؛ ليكون كفارة لما عساه لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قملة أو شعرة، ونحو ذلك.
قوله: ومن المستحب التحصيب
المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح تأسيا بالنبي. ويقال: إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة، فتتأدى السنة بالنزول بالأبطح.
قوله: والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة
في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان، وفي الثالثة تترجح الصلاة.
قوله: وحده من عائر إلى وعير
الأقوى تحريم صيده وعضد شجره.
قوله: إلا ما صيد بين الحرتين
حرة ليلى وحرة واقم بكسر القاف: جبلان يكتنفان المدينة من جهة المشرق والمغرب (1)، وهما داخلان في الحرم.
ص 172 قوله
وزيارة فاطمة من الروضة
وفي بيتها، والبقيع، وأفضلها في بيتها (2).
في العمرة
قوله: ويلزمه الدم
نبه بذلك على أن الدم نسك، لا جبران لما فات في حج التمتع من الإحرام من أحد المواقيت؛ إذ لو كان جبرانا لم يجب هنا؛ لأنه أحرم منها.
قوله: ويصح الإتباع
الأصح جواز الإتباع. واعتبار تخلل الشهر أو العشرة على الاستحباب.
ص 173 قوله
كره له الخروج
لكن الأصح تحريم الخروج الموجب لتجديد العمرة.
في الإحصار والصد
قوله: نحر هديه
(11) بنية الإحلال، ويجب أيضا التقصير على الأقوى.
قوله
أو الموقفين
أو عن أحدهما مع فوات الآخر.
قوله: ولا يسقط الحج الواجب مع الصد
المراد به المستقر، أو مع التفريط في السفر مع أول رفقة بحيث لولاه لما صد، وإلا لم يجب القضاء.
قوله: أشبههما: الوجوب
قوي.
قوله: أظهرهما: أنه لا يسقط
قوي.
قوله: وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع
بل يجب التوقع كغيره.
قوله: أشبههما: أنه يجزئ
مع تعينه بنذر وشبهه أو بالإشعار أو التقليد لا يجزئ، وإلا أجزأ.
ص 174 قوله
اقتصر على هدي السياق
الكلام هنا كما تقدم في المصدود، بمعنى أن الواجب لا يجزئ.
قوله: وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟
المراد به الإمساك عند بعث الهدي ثانيا.
قوله: الوجه: لا
الإمساك أولى.
قوله: ويقضي الحج إن كان واجبا
مستقرا وإلا فلا.
قوله: وروى: استحباب بعث الهدي
(11) (1) العمل على الرواية.
في الصيد
قوله: المحلل الممتنع
(12) المراد بالممتنع بالأصالة ليخرج بذلك الأهلي إذا توحش ويدخل الوحش إذا أنس. وتحرم أيضا من المحرم ستة: الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ.
قوله: والحدأة
(13) الحدأة على وزن عنبة، وجمعها حدأ كعنب (2).
ص 175 قوله
وروى: في الأسد كبش
(14) يستحب.
قوله: الدباسي
(15) الدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو طائر. والأدبس من الطير
والخيل هو الذي لونه بين السواد والحمرة (1).
قوله: النعامة وفي قتلها بدنة
(2) هي من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
قوله: فض ثمن الشاة(3)على البر
فيفض ثمن الشاة على البر ويطعم عشرة مساكين إن وفت القيمة بذلك، وعلى الأول قيل (4): يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. والأقوى وجوب البدل العام للشاة، وهو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
قوله: والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير
الأقوى أن الإبدال في الثلاثة على الترتيب، وكذا في البقرة الوحشية وما في معناها والظبي.
قوله: وقيل: على الترتيب، وهو أظهر
(5) قوي.
قوله: فلكل بيضة بكرة
البكرة: الفتي من الإبل (6).
ص 176 قوله
أرسل فحولة الإبل في إناث.
أي الإناث بعدد البيض، أما الفحولة فيكفي منها ما جرت به العادة.
قوله: فإن عجز، صام ثلاثة أيام
بمعنى أنه مع العجز عن الإرسال يطعم عشرة مساكين، وإن عجز، صام ثلاثة أيام.
قوله: والقبج
بسكون الباء هو: الحجل.
قوله: والمخاض
(7) ما من شأنها أن تكون حاملا.
قوله: فما نتج كان هديا
الأقوى أن فيها بكارة من الغنم؛ لصحيحة سليمان بن خالد (8).
قوله
ولو عجز، كان فيه ما في بيض النعام
بمعنى أنه مع العجز عن الإرسال يطعم عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
قوله: يهدر ويعب
المراد بعب الماء بالعين المهملة كرعه من غير أن يأخذه بمنقاره قطرة قطرة (1)، كالدجاج والعصافير، والهدر: موالاة الصوت.
وتدخل في التعريف الأول القماري والدباسي والفواخت والورشان والقطا، ويدخل في الثاني الحجل. ولا بد من إخراج القطا والحجل من التعريفين؛ لأن لهما كفارة معينة.
قوله: حمل
الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا (2).
قوله: علفا لحمامه
وليكن قمحا.
قوله: وكذا في القبرة
القبرة بغيرنون، وفي (الصحاح): أن النون من محرفات العامة (3).
ص 177 قوله
ولو كان الجراد كثيرا، فدم شاة
المرجع في الكثير إلى العرف؛ لعدم تقديره شرعا.
قوله: وفي المستند(4)ضعف
الأرش في الجميع أقوى.
قوله: ولو كان الصيد نائيا عنه، لم يخرج عن ملكه
المرجع في النائي وغيره إلى العرف.
ص 178 قوله
ولو كان أحدهما محلا، ضمنه
إنما يضمنه إذا تمكن من الإرسال وفرط، ولو لم يرسله حتى تحلل، لم يجب عليه الإرسال.
قوله: ولو أغلق قبل إحرامه، ضمن الحمامة بدرهم
إنما يستقر الضمان مع الهلاك بالإغلاق أو جهل الحال، فلو خرجت سوية فلا شيء.
قوله: ولو أوقد جماعة نارا
(11) إن كان الإحراق من المحرم في الحل، أما لو كان منه في الحرم، تضاعف عليه الفداء، فيلزمه عن الحمامة شاة وقيمة، ولو كان محلا لزمه القيمة.
قوله
أشهرهما: أنه لا يضمن
هذا هو الأصح؛ لدلالة الأخبار (1) الصحيحة وظاهر القرآن عليه، وأنه ممن ينتقم الله منه (2).
قوله: ضمن كل بيضة بشاة
هذا إذا اشتراه مكسورا أو مطبوخا، فلو تولى كسره وأكله، فعليه بالكسر الإرسال، وبالأكل الدم.
ص 179 قوله
أشهرهما: يأكل الصيد
إنما يأكل الصيد إذا أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل الميتة، ويجب الاقتصار في الأكل منه ومن الميتة على ما تندفع به الضرورة باعتبار حاجته إلى التردد في مهماته.
قوله: مملوكا تصدق به
بل تجب عليه القيمة للمالك، والفداء لله تعالى.
قوله: وهو يؤم الحرم
أي وهو قاصد إلى دخول الحرم ومتوجه إليه بحسب القرائن.
قوله: ويكره الصيد بين البريد
(3) أي يكره الصيد خارج الحرم بمقدار بريد من كل جانب، وهو حرم الحرم، فإن الحرم نفسه بريد في بريد، وحرمه بريد حوله من كل جانب.
ص 180 قوله
تردد، أشبهه: الكراهية
التحريم قوي.
قوله: بتلك اليد
ولا يجزئ بغيرها، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولو نتفه بغير اليد، تصدق بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل ريشه.
قوله: أنه يملكه
بمعنى أنه لا منافاة بين ملكه له ووجوب إرساله؛ جمعا بين الدليلين، فعلى هذا لو مات مورثه وخلف له صيدا عنده، أو اشتراه وكيله غير عالم، ملكه ووجب إرساله.
باقي المحظورات
قوله: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم
(4) وتظهر الفائدة في النية، فعلى الأول ينوي
بالثانية الحج الواجب بسبب الإفساد، وعلى الثاني فرضه السابق.
وفيما لو أفسد الأجير على سنة معينة، فعلى الأول يكملها ويستحق الأجرة ويحج ثانيا للإفساد، وعلى الثاني يحج مرتين ويرد الأجرة؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.
قوله: والأول هو المروي
(1) الرواية مقطوعة. والمتجه كون الثانية فرضه.
قوله: أن لا يخلوا إلا مع ثالث
ويشترط في الثالث أن يكون محترما، فلا يعتد بالطفل الذي لا يميز، وكذا يجب ذلك في بقية الحج الفاسد.
ص 181 قوله
فعلى كل واحد كفارة
المراد بها البدنة، وكذا حيث تطلق هنا.
قوله: وكذا لو كان العاقد محلا
هذا هو المشهور (2).
قوله: ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة
هذا إذا لم يكن معتادا للإمناء عند النظر، وإلا كان حكمه حكم مستدعي الإمناء.
قوله: وبقرة إن كان متوسطا
المرجع في الثلاثة إلى العرف.
قوله: صبغا
الصبغ: ما يصطبغ به من الإدام، ذكره في (الصحاح) (3).
قوله: وفي يديه ورجليه شاة
إنما تجب الشاة في أظفار اليدين والرجلين إذا لم يكن قد كفر عن الماضي من الأصابع، وإلا وجب المد لكل ظفر.
ص 182 قوله
والمخيط يلزم به دم، ولو اضطر جاز
والفرق بين الأول والثاني أن الأول عليه والثاني ليس عليه.
قوله: وفي نتف الإبطين شاة
وكذا في إزالة شعرهما بالحلق والنورة.
قوله: وفي المرتين بقرة
(11) إنما تجب البقرة والبدنة إذا لم يسبق التكفير عن الواحد، وإلا تعددت الشاة لا غير، ولو كفر عن الاثنتين تعددت البقرة، وهكذا.
قوله: وقيل: في دهن الطيب شاة
(12) (4) وكذا الورد والشيح وشبههما.
قوله
عدا ما استثني
المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.
قوله: وفي الكبيرة بقرة
المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.
ص 183 قوله
لزمه دم شاة
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.