كتاب الحدود
موجب الزنا
ص 421 قوله
ويتحقق بغيبوبة الحشفة
أو بقدرها من مقطوعها.
قوله: ولا يكون العقد بمجرده شبهة
بمعنى أنه لو عقد مع علمه بفساده؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه، لم يكن العقد بمجرده شبهة في سقوط الحد؛ خلافا لأبي حنيفة (1) نفى وجوب الحد.
ص 422 قوله
ففي وجوب الحد تردد
أي على المجنون، والأصح عدم الحد. أما العاقلة فتحد مع المطاوعة.
قوله: له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك
بحيث إذا سافر إليه غدوة وصل إليه الظهر، أو الظهر وصل عشية فما دون.
قوله: ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما، قبل على الأصح
قوي.
قوله: ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ
لأن الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجية بالطلاق البائن، فلا بد من الوطء بعد رجوع المخالع في تحقق الإحصان.
وكذا العبد إذا كان متزوجا داخلا بالزوجية ثم أعتق، لا بد في تحقق إحصانه من
الوطء بعد العتق؛ لأن الوطء السابق كان في حال الرقية التي لا يتحقق معها الإحصان.
وكذا القول في المكاتب إذا كان متزوجا ثم تحرر بأداء مال الكتابة.
قوله: أشبهه: أنه لا يشترط
قوي؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ولإطلاق الأخبار (2). ووجه الاشتراط قضية ماعز بن مالك الأنصاري (3).
قوله: ضرب حتى ينهى عن نفسه
والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)(4).
والحق أنه إن أقر مرة لم يتجاوز التعزير؛ لأن الحد لا يثبت بالإقرار مرة، وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين؛ لأن حد الشرب يثبت بالإقرار مرتين، وإن أقر أربعا لم يتجاوز المائة.
ص 423 قوله
على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد
فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عاريا ومكسيا بحيث لا يمكن الجمع، حد الشهود.
واحترز بعدم إمكان الجمع عما لو شهد أحدهم بأنه زنى وعليه قميص أبيض، والبعض الأخر: وعليه قميص أسود، فلا حد عليهم؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحد عليه نظر.
في حد الزنا
قوله: وألحق الشيخ امرأة الأب
(5) الأصح عدم الإلحاق.
قوله: وفي جلده قبل القتل تردد
الأجود الجمع بينهما جمعا بين الآية (6) والرواية (7).
ص 424 قوله
ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم
الشيخ والشيخة: من جاوز سنه الأربعين. والشاب: من تجاوز البلوغ إلى الثلاثين، وما بينهما كهل (1).
قوله: ويغرب عن بلده سنة
ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا. وإليه التخيير في جهات السفر.
ولو كانت الطريق مخوفة لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.
قوله: وترضع الولد
إن لم يوجد مرضع غيرها أنظرت حتى تكمل الرضاعة، وإن وجد غيرها أنظرت حتى تشرب اللبأ خاصة؛ إذ لا قوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.
قوله: ولو رأى الحاكم التعجيل، ضربه بالضغث
الضغث قبضة من سياط أو عصا ونحوها، فإن اشتمل على تمام العدد، كفى به ضربة واحدة مولمة يتثاقل عليه جميع العدد.
ولو اشتمل على أقل من العدد كرره، فيضرب بالخمسين مرتين، وهكذا.
ولو احتمل سياطا خفافا، فهو أولى من الضغث.
ص 425 قوله
وقيل: إن لم تصبه الحجارة، أعيد
(2) لا يشترط إصابتها.
قوله: وأقلها واحد
بل أقلها ثلاثة وجوبا.
قوله: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره
(3) بل يحرم.
في اللواحق
ص 426 قوله
فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد
الأصح عدم الحد؛ لإمكان عود البكارة، فلا يعلم الفرية (4).
قوله
إذا كان الزوج أحد الأربعة
تقبل شهادته ويجب الحد، إلا إن سبق بالقذف فيحد هو والشهود.
قوله: فعليه مع تكرار الإقرار حدان
: حد الزنى وحد القذف.
قوله: وفيهما تردد
قوي، إلا أن تفسر بالإكراه ونحوه، فتعزر.
في اللواط والسحق
ص 427 قوله
ويقتل الموقب
أقل الإيقاب غيبوبة الحشفة في الدبر. ولا فرق بين المحصن وغيره.
قوله: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح
قوي.
ص 428 قوله
وعلى زوجته الحد والمهر
المراد به مهر المثل. وإنما وجب لها المهر دون الزانية؛ لأن الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.
في حد القذف
ص 430 قوله
وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست بولدي
فيجب على الأب الحد. وكذا لو قال إنسان لولده: لست لأبيك، ونحوه.
قوله: فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه
ويعزر للمواجه في جميع هذه الصور.
ص 431 قوله
وفي ثبوته للمرأة تردد
يثبت.
قوله: وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء
إذ لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت أمك في حيضها، أو لست بولد حلال.
قوله: أو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس
(11) ومثله الكلب والخنزير، والفاسق والكافر والمرتد، والتعيير ببلاء الله، مثل: أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك مما يوجب الأذى إذا لم يكن المقول له مستحقا للاستخفاف، ولو كان مستحقا له سقط التعزير.
قوله: وكذا لو قال: يا فاسق، أو: شارب الخمر
(12) إلا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفاف فيسقط التعزير.
في أحكام القذف
قوله: ولو قال: ابنك زان أو ابنتك زانية، فالحد لهما
إذا كانا بالغين كاملين، وإلا فللأب، ويثبت التعزير للمواجه على التقديرين.
ص 432 قوله
ويحل دمه لكل سامع إذا أمن
على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أمه (عليه السلام) وبنته حكمه في ذلك.
قوله: يقتل مدعي النبوة
وكذا مصدق مدعيها.
قوله: يقتل الساحر
وهو عقد أو رقى أو كلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه، ومحبة أحد الشخصين للاخر.
في حد المسكر
ص 433 قوله
وكذا العصير
أي العنبي خاصة.
قوله: ويسقط الحد عمن جهل المشروب
إذا أمكن ذلك في حقه كقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.
ص 434 قوله
وقال الشيخ في الخلاف: في الرابعة
(1) أولى.
أحكام حد المسكر
قوله: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد
لما روي: أنه ما قاء إلا وقد شرب (2). وكذا لو شهدا بقيئها؛ لشهادة التعليل.
قوله: وقيل: حكمه حكم المرتد
(3) فإن كان ولد على الفطرة قتل، وإلا استتيب كما ذكر، فإن تاب، وإلا قتل.
وكذا القول في كل من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه، كالزنى ونكاح المحرمات وغيرها.
في حد السرقة
ص 435 قوله
يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
الأصح عدم القطع.
وكذا القول في كل ما للسارق فيه حق، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي.
ص 436 قوله
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
قوي.
قوله: وفي رواية: لا يقطع
(1) تحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه، وإلا قطع.
قوله: ولا بد من كونه محرزا
المرجع في الحرز إلى العرف؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.
قوله: وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله
(2) ضعيف.
قوله: ويقطع لو كانا باطنين
المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب، والظاهر ما جعل إلى خارجه.
قوله: ولا قطع في الثمر على الشجر
إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها، فيقطع.
قوله: في عام سنة
أي في عام مجاعة (3).
ص 437 قوله
ويقطع سارق الكفن
القبر حرز للكفن خاصة، ومنه العمامة، فلو ألبس الميت ثيابا ونحوها فلا قطع على سارقها.
قوله
وقيل: لا يشترط
(1) بل يشترط.
قوله: بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء
إن أمكن انحسامها، وإلا لم تقطع.
ص 438 قوله
وفي رواية: لا تقطع
(2) لا عمل على الرواية ولا على ما في (النهاية) (3).
في حد المحارب
ص 439 قوله
وهو كل مجرد سلاحا
لا يشترط السلاح، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق.
قوله: ولو شهد بعض اللصوص على بعض، لم تقبل
نعم، لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل. وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا قوما، وشهد القوم على بعض آخرين من اللصوص أنهم أخذوا الشهود، قبل الجميع.
ص 440 قوله
قال المفيد: بالتخيير(4). وهو الوجه
قوي.
قوله: ولا يقطع المستلب ولا المختلس
المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك، والمختلس عكسه، وكلاهما ليس بذي شوكة.
قوله: ولا المبنج
ولو جنى المبنج أو المرقد على البدن، ضمن الفاعل.
في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
ص 441 قوله
وتذبح وتحرق
وليس الإحراق عقوبة لها، بل لحكمة خفية.
والذبح للأمن من شياع نسلها، وتعذر اجتنابه، والإحراق حذرا من اشتباه لحمها لولاه.
قوله: ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام
لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتى يد زوجته ومملوكته.