حاشية المختصر النافع

كتاب الشهادات

ج ١ · ص ١٩٤

كتاب الشهادات

صفات الشاهد

ص 413 قوله

وهو شاذ

ضعيف.

قوله: وفي اعتبار الغربة تردد

اعتبارها أولى.

ويشترط عدالتهما في دينهما، وكون الوصية بالمال لا بالولاية.

والأولى إحلافه بعد العصر؛ عملا بظاهر الآية (1).

ص 414 قوله

العدالة

العدالة: هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة بحيث لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، وهذا هو المراد بالتقوى.

وأما المروءة: فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله، كالسخرية وكثرة الضحك، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر به، وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة، وغير ذلك.

قوله: إلا في الإملاك

(2) يشترط أن لا يكون مصنجا.

قوله: وحد توبته: إكذاب نفسه

ويوري باطنا إن كان صادقا.

والقول الأخر (3): إن الصادق يخطئ [نفسه] بأن يقول: أخطأت، ولا يقول:

ج ١ · ص ١٩٥

كذبت نفسي في الملإ، ولا يكذبها.

ويضعف: بأنه قذف تعريضي، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذبا (1).

قوله: ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية

ولو اختصت العداوة بأحد الجانبين، اختص بالقبول الخالي منهما.

واحترز بالدنيوية عن الدينية، فإنها لا تمنع القبول؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.

قوله: وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف

القبول قوي؛ للاية (2) والخبر (3) وفي حكمه الجد وإن علا.

قوله: وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره

(4) لا يشترط.

قوله: وربما صح فيها الاشتراط

لا يشترط أيضا، فتثبت مفردة ربع الوصية.

قوله: كالضيف والأجير على الأشبه

قوي.

قوله: أشهرهما: القبول

قوي.

ص 415 قوله

أظهرهما: المنع

قوي.

قوله: وقيل: تقبل في الشيء الدون

(5) ضعيف.

قوله: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق

المراد استنطاق الحاكم، ولا عبرة بالتبرع عند غيره.

ولا فرق بين التبرع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالرد مجروحا.

والأصح أن المنع مخصوص بحق الأدمي، فلا يقدح في حق الله، ولو اشترك كحد القذف فالظاهر الرد.

ج ١ · ص ١٩٦

قوله

يمنع القبول

في ذلك المجلس.

قوله: وهل يمنع في حقوق الله؟

لا يمنع.

ص 416 قوله

وامرأة واحدة في ربع الوصية

كل ذلك بغير يمين.

ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع.

ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصي به الربع، فلو فعلت قبل ظاهرا، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصية.

فيما يصير به شاهدا

قوله: أما السماع فيثبت به النسب

والموت والولاية والملك والعتق والرق.

ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.

وقيل: يحصله.

ولو تعارض في ملك يد واستفاضة، فاليد أولى.

والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة: المطلق، لا المسبب عن بيع ونحوه. فلو شهد بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع، قبل في أصل الملك، لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر.

ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل.

قوله: وإذا دعي الشاهد للإقامة

ولو كان صاحب الحق لا يعلم بشهادته، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون الشهادة.

هذا إذا كان الشاهد عدلا، ولو كان فاسقا ففي وجوب التعريف عليه نظر، أقربه: الوجوب؛ لتوقع العدالة بالتوبة.

قوله: المروي: الوجوب

(1) يجب.

ج ١ · ص ١٩٧

ص 417 قوله

ولا يقيمها بالإقرار

أي: لا يشهد أنه أقر؛ لأنه إخبار يقتضي اللفظ، وإنما يشهد عليه بأن في ذمته كذا، أو نحو ذلك.

قوله: قيل: يكفي في الشهادة بالملك(1): مشاهدته يتصرف فيه

قوي.

قوله: ولو رأى خطه

وإن أمن التزوير، كما لو حفظه بنفسه، ما لم يعلم الحال.

قوله: وفي رواية: إن شهد معه آخر

(2) لا عمل عليها.

قوله: ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع

لا فرق بين من استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح.

في الشهادة على الشهادة

قوله: ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل

ولو شهد الاثنان على شهادة كل منهما جاز، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي: أشهدنا عدلان.

ص 418 قوله

لمرض

تكفي في ذلك مشقة الحضور.

قوله: أو غيبة

ولا تقدير للغيبة، بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهدي الأصل في حضوره. ولا تشترط مسافة القصر.

قوله: وفيه إشكال

بل يبطل إن كان قبل الحكم، ولو كان بعده لم ينقض.

في اللواحق

قوله: إذا ثبت أنهما شاهدا زور

وإنما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم، لا بشهادة غيرهما؛ لأنه تعارض، ولا بالإقرار (3)؛ لأنه رجوع، كذا نبه عليه في (الدروس) (4).

ج ١ · ص ١٩٨

ص 419 قوله

وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى

(1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء.

قوله: ثم رجعا، ضمنا المهر

ويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان.