حاشية المختصر النافع

كتاب القصاص

ج ١ · ص ٢٠٦

كتاب القصاص

في قصاص النفس

ص 443 قوله

إزهاق البالغ العاقل النفس

الإزهاق: الإخراج.

قال الجوهري: زهقت نفسه تزهق زهوقا، أي: خرجت (1)، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحقيقة (2).

قوله: المكافئة

في الإسلام والحرية وغيرها من الاعتبارات.

قوله: فالأشهر: أنه خطأ، كالضرب بالحصاة

الأصح أنه شبيه عمد، فتثبت فيه الدية على القاتل.

ص 444 قوله

فالقصاص على القاتل لا المكره

إن كان المكره صغيرا أو مجنونا فالقصاص على الأمر؛ لأنهما كالالة، وإن كان مميزا غير بالغ فالدية على عاقلته، وإن كان بالغا فعليه القصاص.

قوله: أشبههما: أنه كغيره

إن كان كبيرا عاقلا فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فالقود على سيده. وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية في رقبته.

قوله: فإن فضل للمقتولين فضل

كما لو قتل ثلاثة واحدا فاختار الولي قتل اثنين،

ج ١ · ص ٢٠٧

فيأخذ من الثالث ثلث دية، ويرد على أولياء المقتولين دية وثلثا، لكل واحد ثلثان.

قوله: وإن فضل منهم، كان له

كما لو قتل رجل وخنثى رجلا فقتل الولي الخنثى، فإن الرجل يرد خمسمائة دينار، لورثة الخنثى مائتان وخمسون دينارا، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون.

في الشرائط المعتبرة في القصاص

ص 446 قوله

ولا يقتل الحر بالعبد

وكذا من انعتق بعضه لا يقتل بالقن، ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر.

قوله: ولو كان العبد ملكه، عزر وكفر

يستحب.

قوله: وفي الصدقة بقيمته رواية

(1) تستحب.

قوله: فيها ضعف

لا عمل عليها.

قوله: وفي رواية: إن اعتاد ذلك، قتل به

(2) لا عمل عليها.

ص 447 قوله

فداه بأرش الجناية

بل بأقل الأمرين.

قوله: وإن كانا لاثنين، فللمولى قتله

إن تساويا في القيمة، ولو تفاوتا، قتل الناقص قيمة بالكامل، ولا يرجع مالكه بشيء، والكامل بالناقص مع رد الفاضل، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده على أصح القولين.

قوله: وفي رواية علي بن جعفر

(3) لا عمل عليها.

قوله: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله

بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد.

نعم، لو قتله واحد منهم عن صاحبه، فالأقرب: أن للباقين الدية.

ج ١ · ص ٢٠٨

قوله

ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية

(1) لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، وإن لم تحط كل واحدة وأحاطتا، تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما، وإن فضل فيه فضل، كان للسيد، وإن قصرت قيمته عنهما، قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول.

ص 448 قوله

ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني

(2) العمل على الرواية.

قوله: والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان

بل إن دفع الدية أولا أو ضمنها ورضي الولي صح، وإلا فلا.

قوله: لو اعتاد ذلك، جاز الاقتصاص

ويتحقق الاعتياد بالقتل مرتين، فيقتل في الثالثة. وقيل: في الثانية (3).

ص 449 قوله

وفي قتل الجد بولد الولد تردد

لا يقتل به.

ص 450 قوله

ولا يقتل العاقل بالمجنون

ولو اختلف العاقل وولي المجنون في قصد الدفاع وغيره، فالقول قول العاقل مع اليمين، ولا شيء عليه.

قوله: ولا قود على النائم، وعليه الدية

بل على العاقلة على المعتمد؛ لأنه خطأ محض.

قوله: أنه كالمبصر في توجه القصاص

قوي.

قوله: أن يكون المقتول محقون الدم

فلا يقتل المسلم بالمرتد والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم؛ لأن قتله موقوف على إذن الإمام أو من نصبه. وأما القاتل الذي يتوجه عليه القصاص فإنه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق، فيقتص له منه لو قتله.

قوله: أما الإقرار فتكفي المرة

قوي.

ج ١ · ص ٢٠٩

ص 451 قوله

وفي قتلهما إشكال

لأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، فلا وجه لقتلهما معا.

وفيها إشكال من وجه آخر، وهو تضمنها استيفاء الولي أكثر مما له؛ لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة؛ لأنه قتل اثنين، وله قتل واحد.

ص 452 قوله

قيل: يحبس المتهم بالدم

(1) عدم الحبس قوي.

قوله: وأما القسامة

القسامة: الأيمان الكثيرة، وقد تطلق على الحالفين، واشتقاقها من القسم، وهو الحلف.

والقسامة تخالف غيرها في أمور:

أ: كون اليمين ابتداء على المدعي.

ب: جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره.

ج: تعدد الأيمان فيها.

قوله: وفي الخطإ: خمس وعشرون على الأظهر

بل خمسون كالعمد.

ص 453 قوله

فالأشهر: أن القسامة ستة رجال

الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدية، كالذكر والأنف، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس أيمان.

في كيفية الاستيفاء

قوله: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص

قوي.

قوله: ولو بادر أحدهم، جاز

لا تجوز لأحدهم المبادرة من دون إذن الباقين، لكن لو بادر ضمن حصصهم وأثم.

ص 454 قوله

فالمروي: وجوب الدية في ماله

(2) قوي.

قوله: وقيل: لا دية

(3) قوي.

ج ١ · ص ٢١٠

قوله

فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص، لم يقتص من الولي

قوي، وله قتله ثانيا.

في قصاص الطرف

ص 455 قوله

مع الرد فيما زاد عن الثلث

وقدر الثلث كالزائد.

قوله: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل

والشلل فساد في العضو، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخبرة، فإن أخبروا بعدمه، وجبت الدية.

قوله: بل يراعى حصول اسم الشجة

لاختلاف الناس في السمن والهزال.

قوله: وإن عمي

فإن الحق أعماه، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.

ص 456 قوله

ففي رواية: يقطع كف القاطع

(1) عدم القطع قوي.

قوله: ويضيق عليه

بأن يطعم من الطعام ويسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادة ليخرج.