كتاب القضاء
صفات القاضي
ص 403 قوله
وهل يشترط علمه بالكتابة؟
المشهور اعتبار الكتابة والبصر.
قوله: وفي اشتراط الحرية تردد
الاشتراط قوي، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى.
قوله: نعم، لو تراضى اثنان بواحد من الرعية
ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى، وإنما يتوقف حكمه على التراضي؛ لأنه ليس منصوبا من قبل الإمام، إذ لا يتصور التحكيم إلا مع حضور الإمام (عليه السلام)، أما مع غيبته فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقا، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعا.
قوله: وربما وجب
إذا لم يوجد غيره مستجمعا للشرائط، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره.
في آداب القضاء
ص 404 قوله
أن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة
للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد، فإنه غير جائز وإن ضاق الوقت، ولا ينفذ قضاء المقلد إجماعا، ذكره العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2).
قوله
وفي حقوق الله قولان
(1) الأصح أنه يقضي بعلمه مطلقا.
قوله: وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف
هذا هو المشهور.
قوله: لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة
والأقوى: وجوب التفصيل فيهما معا.
ص 405 قوله
الرشوة على الحاكم حرام
على الراشي والمرتشي.
نعم، لو توقف التوصل إلى الحق على الرشوة، حرمت على القاضي خاصة.
في وظائف الحاكم
قوله: التسوية بين الخصوم
هذه الوظائف كلها واجبة، إما التسوية في الميل القلبي فمستحبة.
قوله: أو ما ناسبه
مثل: ليتكلم المدعي منكما. ولا يخصص أحدهما بالخطاب.
قوله: فإن(2)اجتمع خصوم
المراد باجتماعهم دفعة، فيكتب أسماء المدعين كل واحد في رقعة، ويضع الرقاع بين يديه ويخلطها بحيث تشتبه، ثم يخرج رقعة وينظر في أمر صاحبها، وخصه في حكومة واحدة، ثم يؤخر الأخرى إن كان حتى يفرغ من الجميع، ثم ينظر في دعوى الأول ثم الثاني، وهكذا.
قوله: واستدعى من يخرج اسمه
إلا مع ضرورة أحدهم، كالمسافر المستوفز (3) والمرأة.
في جواب المدعى عليه
ص 406 قوله
ولو ادعى الإعسار كلف البينة
إنما يكلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا، أما لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالا بل جناية أو صداقا أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه، وله رد اليمين على الغريم.
قوله
وأشهر منها: تخليته
قوي، لكن يجب عليه التكسب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به.
قوله: وفي تكفيل المدعى عليه تردد
لا يجب التكفيل؛ لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت سببها.
ص 407 قوله
وقيل: ترد اليمين على المدعي
(1) قوي.
قوله: إلا في الدين على الميت
وفي حكمه الدعوى على الصبي والمجنون والغائب.
ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدعي قد استوفى ماله، أو أبرأه ولم يعلم الشهود، فيستظهر الحاكم باليمين.
واحترز بالدين عن العين، كما لو أقام بينة بعاريتها أو غصبها من الميت وشبهه، فإنه ينزعها من غير يمين؛ لأن قيام البينة له بذلك يستلزم الشهادة له بالملك، والأصل بقاؤه.
كيفية الاستحلاف
قوله: ويجوز تغليظ اليمين بالقول
التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختص به، كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ونحوه. والزمان كالجمعة والعيد وبعد الزوال. والمكان كالمسجد والحرم.
ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من القول والزمان والمكان.
ولو امتنع الحالف من [التغليظ] يجبر عليه (2).
قوله: ويحلف الأخرس بالإشارة
المراد بالإشارة: المفهمة لليمين، وهذا هو المشهور (3)، والأجود.
ص 408 قوله
إلا مع دعوى علمه بموته
ويحلف الوارث عند تمام الدعوى عليه بالقيود الثلاثة (1) في العلم بالموت أو الحق على نفي العلم، وفي ادعاء المال في يده على البت.
ص 409 قوله
ولا يثبت مال غيره
وإن كان نفعه عائدا عليه، كما لو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا، فإن الغريم لا يحلف معه وإن كان الدين مستوعبا، بل الوارث، فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحق، ولا يجبر عليها.
قوله: إنفاذ ذلك الحكم
بمعنى إمضائه، لا الحكم بموجبه وصحته. والفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة.
قوله: وإذا عدلت السهام
المراد بتعديلها تسويتها من غير احتياج إلى شيء يجعل معها.
ولو تضمنت ردا من أحد لم يجبر الممتنع عليها؛ لاستلزامها المعاوضة على بعض العين.
قوله: إذا لم يكن في القسمة ضرر
يتحقق الضرر بنقص القيمة. ولو كان من أحد الجانبين فرضي، أجبر الأخر.
المدعى
قوله: وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا
(2) وهو المعبر عنه بمدعي خلاف الظاهر؛ لأن الخفي يقابل الظاهر، والمنكر يقابله في الجميع. وهذه التعريفات تجتمع غالبا، كما لو ادعى زيد على عمرو دينا، فإن زيدا وسكوته، أي: يترك لو ترك الخصومة، ويدعي خلاف الأصل؛ لأن الأصل براءة ذمة عمرو من الدين، ويدعي أيضا أمرا خفيا، وعمرو يقابله فيها.
وربما تعارضت في مواضع:
منها: ما لو أسلم الزوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق،
وقالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الأصل هي المدعية؛ لأن الأصل عدم تقدم كل منهما على الأخر.
قيل: وكذا على التخلية؛ لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج، واستمر النكاح. وعلى الظاهر هو المدعي؛ لأن التقارن خلاف الظاهر (1).
قوله: وإيراد الدعوى بصيغة الجزم
فيما لا يعسر الاطلاع عليه، كالسرقة، وإلا لم يشترط على الأقوى، ولا يتوجه هنا رد (2) اليمين على المدعي.
ص 410 قوله
أشبهه: الجواز
قوي.
قوله: فهو لمخرجه
إن أعرض مالكه جاز أخذه. ويجوز رجوع مالكه فيه ما لم يتصرف.
قوله: وفي الرواية(3)ضعف
يمكن حملها على الإعراض عما لا يقذفه البحر لإياس منه، فإن فرض ذلك صح أخذه، وإلا فهو لمالكه، ولا أجرة للمخرج إلا أن يأمره المالك.
قوله: ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه
هذا الحمل ليس بجيد على ما نقله في صدر الرواية (4) أن حمله بخلطها في العبارة صفة للبضاعة، وحينئذ لا يتوجه خلط المال بغير إذن صاحبه؛ لاقتضاء الأول إذنه فيه.
وأما حكم المسألة مع قطع النظر عن الرواية فهو أنه إن خلطها بغير إذنه ضمن، وإلا اعتبر التفريط.
قوله: إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك
لأن الموضوع عنده مع دعاء الأجير إليه كوكيله، فيده يده، بخلاف الأول، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها
الأجير أو من يقوم مقامه.
الاختلاف في الدعوى
ص 411 قوله
وللآخر إحلافه
وكذا له إحلاف من كانت في يده.
ثم إن ادعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه، وإن ادعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البت.
قوله: إذا تداعيا خصا، قضي لمن إليه القمط
القمط بكسر القاف: ما يشد به الأخصاص (1).
ووجه الرواية (2): أن الظاهر أن من كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية، وضعفها منجبر بالشهرة (3).
قوله: وفيه رواية(4)بالفرق
بين الأب وغيره، ضعيفة.
ص 412 قوله
ويدهما عليه، كان بينهما
الأصح أنه إن كان هناك عرف عام أو خاص حكم به، وإلا حكم بما يصلح للرجل له، وللمرأة لها، وما يصلح لهما بينهما، كل ذلك مع التحالف.
وحكم ورثتهما أو ورثة أحدهما حكمهما.
تعارض البينات
قوله: على الأشبه
قوي.
قوله: القضاء للخارج
قوي.
قوله: والأول أشبه
قوي.