حاشية المختصر النافع

كتاب المواريث

ج ١ · ص ١٧٦

كتاب المواريث

موجبات الإرث

ص 381 قوله

فالنسب ثلاث مراتب

المراد بترتب هذه الطبقات أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة الأولى مستحق للميراث، وكذا الثالثة لا ترث مع واحد كذلك من الثانية.

موانع الإرث

ص 382 قوله

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته

ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي، واختص إن كان أولى. وكذا القول لو أعتق العبد.

ص 383 قوله

وفيه تردد

إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة، وإلا فلا.

قوله: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار

الأصح أن الميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق.

والرواية (1) منزلة على الاستحباب.

قوله: ولو أبى، كان كالمرتد

عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده، وعن ملة إن سبق انعقاده إسلامهما، وحكم الجد حكم الأب.

ج ١ · ص ١٧٧

قوله

المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم

عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة.

قوله: المرتد عن فطرة يقتل

المرتد عن فطرة: من علق بعد إسلام أحد أبويه. والمرتد عن ملة: من كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل.

قوله: وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة

ولو قتل في أثناء العدة أكملت عدة الوفاة.

ص 384 قوله

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب

(1) قول الشيخين هو المفتي به.

ص 385 قوله

وأعتق ليحوز الإرث

ويتولى ذلك الإمام أو نائبه، فإن تعذر تولاه غيره. والأولى توقف عتقه على الإعتاق.

قوله: وفي الزوج والزوجة تردد

يفك الجميع.

قوله: ولا المكاتب المشروط

المتولي لذلك الحاكم، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.

السهام

ص 386 قوله

المقدمة الثالثة: في السهام

السهام المذكورة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلا ستة وثلاثون حاصلة من ضرب ستة في نفسها، تسقط منها أربعة مكررة، فإن النصف مع الربع هو الربع مع النصف، وهكذا في غيره.

وتسقط أيضا منها سبعة؛ لامتناعها، تبقى خمس عشرة، ذكر المصنف منها عشرة، وأهمل خمسة.

قوله: والنصف يجتمع مع مثله

كزوج وأخت.

قوله: ومع الربع

وهذا كزوج وبنت.

قوله: ومع الثلث

(11) كزوج وأم.

ج ١ · ص ١٧٨

قوله

والسدس

كزوجة وواحد من كلالة الأم.

قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن

لأن الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد، والثمن نصيبها معه، فلا يجتمعان.

قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين

كزوجة وأختين.

قوله: والثلث

كزوجة وأم.

قوله: والسدس

كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.

قوله: ولا يجتمع مع الثلث

لأن الثمن حق الزوجة مع الولد، والثلث حق الأم لا معه.

قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية

إنما قال: تسمية لأنه قد يجتمع معه لكن لا تسمية بل اتفاقا، كزوج وأبوين والأم محجوبة بالإخوة، فللزوج النصف وللأم السدس، والباقي وهو الثلث للأب، لكنه بالقرابة لا بالتسمية.

قوله: التعصيب(1)باطل

التعصيب: هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعصبة الميت، وهم المنتسبون إليه من جهة الأب، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ، أو أختا واحدة وله عم، فإن نصف التركة الزائد عن فرض الأنثى للأخ أو العم عند المخالف. وعندنا يرد على ذات الفرض أو ذوي الفروض؛ لأنه أولوا الأرحام، ولإجماع أهل البيت (عليهم السلام)(2).

قوله: لا عول في الفرائض

العول في الفرائض: زيادة السهام عن التركة (3)، وهو ضد التعصيب، كأختين وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، فقد زادت السهام سدسا عن التركة، فعندنا يدخل النقص على من يتقرب بالأب كالبنات والأخوات؛ لتواتر الأخبار (4) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (5). وعند المخالف يوزع النقص على الجميع.

ج ١ · ص ١٧٩

قوله

أو على الأب

في ذكر الأب هنا نظر؛ لأن الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس، ومع عدم الولد ليس بذي فرض، ومسألة العول مختصة بذوي الفروض.

في الأنساب

ص 387 قوله

والباقي يرد أخماسا

وتصح من ثلاثين أصل الفريضة ستة: للأبوين اثنان، وللبنت ثلاثة، يبقى واحد لا تنقسم على صحته، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة، ومنها تصح المسألة.

ومع الحاجب للأم تصح من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام من يرد عليه في أصل الفريضة.

ص 388 قوله

وحيث يفضل عن النصف

الفضل يكون مع الزوجة.

وأصل المسألة حينئذ من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنا وسدسا، للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر، ويبقى واحد يرد على البنت والأبوين أخماسا مع عدم الحاجب، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، ومنها تصح.

ومع الحاجب يرد على البنت والأب أرباعا، وتصح من ستة وتسعين حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وعشرين.

قوله: يرد على ولد البنت كما يرد على أمه

رد بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري (1) حيث جعلوا أولاد الأولاد أولادا حقيقة.

قوله: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت

كل ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [الجميع] وإن كثر، ومنها العمامة والقلنسوة، سواء لبسها أم لا إذا اتخذت للبس، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع، بل له واحدة منها، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدل القرينة على إطلاقه عليه أكثر، دخل،

ج ١ · ص ١٨٠

وإلا أقرع.

قوله: يستحب للأب أن يطعم أباه

الضابط أنه تستحب لهما طعمة (1) أقل الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس، فلو كانت أم مع بنت أطعمت نصف سدس.

ص 389 قوله

استحب له طعمة الجد والجدة

كما لو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة، ولو خلفت أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة خاصة.

قوله: أو أربع أخوات فما زاد

والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم.

قوله: وفي القتلة قولان

لا بد من انتفاء موانع الإرث جميعا.

قوله: ولو اجتمعت الكلالات

المراد بالكلالة [من كان] (2) من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده، وذلك من عدا الإباء والأولاد. وقيل: غير ذلك.

ص 390 قوله

والآخر: يرد على الفريقين

الأصح اختصاص كلالة الأب بالرد؛ لقيامهم مقام كلالة الأبوين؛ ولدخول النقص عليهم؛ وللرواية عن الباقر (3)(عليه السلام).

قوله: فيصح من مائة وثمانية

أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، وسهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأم أربعة، وبينهما تباين، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة وثلاثين، ثم تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية.

ص 391 قوله

إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى

ولا تتغير الحال بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بدخول الزوج والزوجة، وتتغير بالذكورية والأنوثية، فلو كان بدل العم عمة أو بدل ابن العم بنتا، منع الأبعد.

قوله: ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته

وتصح من مائة وثمانية؛ لأن أصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر، وبينهما

ج ١ · ص ١٨١

توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الأخر، ثم الحاصل في أصل الفريضة، تبلغ مائة وثمانية.

وقيل (1): لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية، وصحتها من أربعة وخمسين؛ لأن سهام أقرباء الأم ستة، وهي تداخل سهام أقرباء الأب، فنكتفي بها، ونضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين.

قوله: وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول

القول الأخر: يقسم أثلاثا (2).

ص 392 قوله

من اجتمع له سببان، ورث بهما

لهذه المسألة صور:

الأولى (3): سببان لا يمنع أحدهما الأخر، كابن عم هو ابن خال.

الثانية: كذلك لكن يحجب أحدهما الأخر، كأخ لأم هو ابن عم لأب.

الثالثة: نسبان لواحد ونسب لواحد آخر، كابن أحدهما ابن خال ورث ذو النسبين بهما.

الرابعة: سببان في أحد لا يحجب أحدهما الأخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.

الخامسة: سببان يحجب أحدهما الأخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة.

السادسة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد.

ميراث الأزواج

ص 393 قوله

ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار

الأصح أن غير ذات الولد لا ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى قيمة الأشجار النابتة فيها مستحقة البقاء في الأرض حتى تفنى، وقيمة الات البناء من خشب وحجارة ونحوهما ثابتة في البناء. وطريق تقويم الشجر لو كانت الأرض من التركة: أن تقوما معا، ثم تقوم الأرض وحدها مشغولة بالشجر مستحق البقاء فيها إلى أن تفنى، فإن لها قيمة ما،

ج ١ · ص ١٨٢

وإن كانت مملوءة من الشجر رجي زواله، ثم يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصتها منه.

ولو اجتمع معها ذات ولد، فالظاهر اختصاص الثمن من ذلك بها، وتدفع هي القيمة لا الوارث؛ لخروج سهم الزوجية عنه، ولها كمال الثمن في الأرض بغير قسمة.

ويحتمل اختصاصها بنصف ثمن ما زاد على الأرض، ودفع الوارث القيمة.

قوله: طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت

المستند النص (1)، ولا يتعدى الحكم (2) إلى غير مورده.

فلو اشتبهت المطلقة بواحدة من الأربع خاصة أو باثنتين، أو اشتبهت بخامسة، أقرع.

قوله: والباقي بين الأربعة بالسوية

فتصح من مائة وثمانية وعشرين.

وقيل بالقرعة بين المشتبهات (3).

والأول هو المشهور (4)، وبه رواية (5) وعليه الفتوى، على أن القول بالقرعة لا يخلو من وجه.

قوله: فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث

وكذا لو ماتت هي قبل الدخول، لم يرثها على الأقوى.

ولو كان المريض الزوجة، فكالصحيح.

في الولاء

قوله: الولاء

هو بفتح الواو، واصلة القرب والدنو، والمراد هاهنا: تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.

ج ١ · ص ١٨٣

ص 394 قوله

أظهرها: انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث

قوي.

قوله: إذا كان الأولاد مولودين على الحرية

كما لو ولدوا من معتقة أحرارا مع كون أبيهم رقا، فإن ولاءهم لمولى أمهم، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر ولاؤهم إليه (1).

ص 395 قوله

عدا الزوجة؛ فإنها تشاركه على الأصح

نعم مطلقا.

قوله: وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده

(2) ويتولى ذلك الحاكم الشرعي حق النيابة كغيره من أمواله.

ميراث ابن الملاعنة

قوله: وورث هو أباه دون غيره

لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان، ويرثونه مع تصديقهم أباه، كان وجها.

ميراث ولد الزنى

ص 396 قوله

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة(3)

؛ ضعيف.

ميراث الحمل

قوله: الحمل يرث إن سقط حيا

ولا تشترط حياته عند موت الموروث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث، وانتقل ماله إلى وارثه، ولا يشترط الاستهلال؛ لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الإرادية.

قوله: ولم يكلف أحدهما البينة

إذا كانا مجهولي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفين لغيره.

قوله: وقال في (الخلاف)

(4) العمل على خيرة (الخلاف).

ج ١ · ص ١٨٤

قوله

حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها

بحسب العادة، ولا تقدير لها، بل تختلف باختلاف القرون، وفي زماننا هذا يكفي التربص مائة وعشرين سنة من حين ولادته.

ص 397 قوله

لو تبرأ من جريرة ولده

لا اعتبار بالتبرء والإرث بحاله.

ميراث الخنثى

قوله: قيل: للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان

(1) هذا الطريق الثاني يسمى طريق التنزيل، وهو أشهر الطريقين. ويظهر التفاوت بينهما في بعض الصور، ومن مواضع اختلافه: ما لو اجتمع أنثى وخنثى وذكر، فإن للخنثى على الطريق الأول ثلاثة من تسعة وهي ثلثها، وله على الطريق الثاني ثلاثة عشر من أربعين، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة.

وقيل: القسم الثاني أشهر بين الأصحاب (2).

قوله: مثاله: خنثى وذكر تفرضهما

وطريقه على هذا القول أن تصحح المسألة على تقدير الذكورية ثم على تقدير الأنوثية، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن توافقتا، ثم يضرب الحاصل في اثنين، ويعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين، ففي الفرض المذكور وهو خنثى وذكر مسألة الذكورية من اثنتين، والأنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى ثم في اثنين، تبلغ اثني عشر.

ومثله خنثى وأنثى لو اجتمعا معه، فمع فرضه ذكرا الفريضة خمسة، ومع فرضه أنثى أربعة، ومضروب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم نضربها في اثنين تبلغ أربعين: للخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة.

ومثال التوافق: أحد الأبوين مع خنثى، فريضة الذكورية ستة، والأنوثية أربعة، وهما متوافقان بالنصف، فنضرب اثنين في ستة ثم المجتمع في اثنين تبلغ، أربعة

ج ١ · ص ١٨٥

وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة، وللخنثى تسعة عشر.

ص 398 قوله

ولو شاركهم زوج أو زوجة

فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعة في اثني عشر، تبلغ ثمانية وأربعين: للزوج اثنا عشر، ويقسم الباقي بين الخنثى والذكر، فمن حصل له من الأصل شيء أخذه مضروبا في ثلاثة، فللخنثى خمسة عشر، وللذكر أحد وعشرون، ولو كان زوجة، ضربت الاثني عشر في ثمانية، تبلغ ستة وتسعين، للزوجة اثنا عشر، وللذكر مضروب سبعة في سبعة تسعة وأربعون، وللخنثى مضروب خمسة في سبعة خمسة وثلاثون.

قوله: فإن انتبه أحدهما فهما اثنان

في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة، وفي النكاح واحد، وفي التكليف اثنان.

والأولى في الوضوء أن يغسل كل منهما أعضاء كل منهما.

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

قوله: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد

لا يثبت؛ لعدم النص، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر، بل ميراث كل لوارثه.

قوله: يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى

أي الأضعف نصيبا كالزوجة مع الزوج؛ تعبدا (1) لا لعلة مقبولة، إلا أن يحكم بالتوارث مما ورث من صاحبه.

قوله: والتقديم على الاستحباب

قوي.

في ميراث المجوس

ص 399 قوله

عن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده

العمل على مقالة الفضل (2).

ج ١ · ص ١٨٦

قوله

ولو خلف جدة هي أخت، ورثت بهما

كما لو تزوج مجوسي بأم أمه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت لهذا الولد لكونها بنت أمه، وجدة لكونها أم أبيه.

في حساب الفرائض

ص 400 قوله

لأنه لا وفق بين نصيبهن

المتوافقان: هما العددان اللذان يعدهما عدد ثالث غير الواحد، أو اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان، وإذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان، فيجتزى بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الأربعة والستة، والثلث في الستة والتسعة، والربع في الثمانية والاثني عشر. ولو لم يعدهما إلا الواحد فهما متباينان. ولو عد أقلهما الأكثر ولم يتجاوز نصفه فهما متداخلان.

في المناسخات

ص 401 قوله

فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما

الصور أربع:

أ: اتحد الوارث والاستحقاق، كإخوة ثلاثة مات أخ ثم آخر وبقي أخ، فالمال له، فالوارث واحد، وكذا الاستحقاق بالأخوة.

ب: اختلافهما معا، كأخوين مات أحدهما ثم مات الأخر عن ابن، فالمال له، فوارث الأول غير الثاني، والاستحقاق في الأول بالأخوة، وفي الثاني بالبنوة.

ج: اختلاف الوارث خاصة، كمن مات عن ولدين، ثم أحدهما عن ابن، فوارث الثاني غير الأول، والاستحقاق بالبنوة فيهما.

د: اختلاف الاستحقاق خاصة، كمن ترك زوجة وابنا، ثم تموت الزوجة عن هذا الابن، فوارث الثاني هو وارث الأول، والاستحقاق في الأول بالزوجية، وفي الثاني بالبنوة.

قوله: وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى

كأبوين وابن، ثم

ج ١ · ص ١٨٧

يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى من ستة، ونصيب الابن أربعة، وسهام ورثته ستة توافقتا بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة، تبلغ ثمانية عشر، للابن اثنا عشر، تنقسم على ورثته.

وما ذكره المصنف من اعتبار التناسب بين الفريضتين ليس بجيد، وإنما المعتبر ما ذكرناه.

قوله: فما بلغ صحت منه الفريضتان

كالأبوين وابن، ثم مات الابن وترك ابنين وبنتا، فنصيبه أربعة في الفريضة الأولى، وسهام ورثته خمسة، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.