حاشية المختصر النافع

كتاب اللقطة

ج ١ · ص ١٧٢

كتاب اللقطة

ص 377 قوله

اللقطة

بسكون القاف اسم للشيء الملقوط، وهو المراد هنا.

وبفتح القاف اسم لأخذ اللقطة إذا كان كثير الالتقاط؛ لأن فعلة كذلك كالهمزة واللمزة، أي كثير الهمز واللمز (1). وقد تفتح القاف في الأول.

في اللقيط

قوله: وفي اشتراط الإسلام تردد

يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد، أخذا من قوله تعالى 08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) ولأنه لا تؤمن مخادعته عن الدين.

أما لو أخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحدا، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا؛ لعدم الحكم بإسلامه.

قوله: وأخذ اللقيط مستحب

الأصح وجوبه على الكفاية؛ لأنه تعاون على البر، ودافع لضرورة المضطر، وهو اختيار العلامة (3).

ج ١ · ص ١٧٣

قوله

وفي دار الشرك رق

إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا يمكن الاستيلاد منه، وإلا لم يرق.

قوله: فإن تعذر الأمران

: وجود السلطان وإعانة المسلمين.

قوله: ورجع عليه إذا نوى الرجوع

ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النية على الأصح.

نعم، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادعى اللقيط التبرع.

في الضوال

ص 378 قوله

تركه صاحبه من جهد في غير كلإ ولا ماء

الجهد: العطب أعم من المرض والكسر وغيرهما.

ويشترط في إباحة المجهود عدم الكلإ والماء معا، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه ملكه الأخذ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب رد العين مع وجودها؟ نظر.

قوله: لأنها لا تمتنع من صغير السباع

مخير بين حفظها أمانة وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، وبين التملك مع الضمان.

قوله: الأشبه: نعم

مع نية الرجوع وتعذر الحاكم.

قوله: والوجه: التقاص

قوي.

اللقطة

قوله: وفي قدر الدرهم روايتان

يجب تعريفه.

ص 379 قوله

وقيل: يحرم

(1) لا يضمن ما في الحرم، ولا يجوز تملكها وإن كانت أقل من درهم.

قوله: ويعرف حولا

ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كل

ج ١ · ص ١٧٤

يوم مرة أو مرتين في الأسبوع الأول، ثم مرة في كل أسبوع إلى تمام الشهر، ثم في كل شهر مرة إلى تمام الحول.

والضابط: أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال التالي بمتلوه.

وليكن عند اجتماع الناس، كالغداة والعشي والجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد.

قوله: والحبل والعقال وأشباهها

مما تقل قيمته ويكثر نفعه.

قوله: أو تحت الأرض فهو لواجده

بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة.

قوله: وإلا كان للواجد

بل يجب تتبع الملاك والبائعين، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بينة ولا يمين، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده، وعليه الخمس، هذا هو المناسب لأصول المذهب.

قوله: قال الشيخ: أخذه بلا تعريف

(1) إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة.

والفرق بين السمك والدابة أن الدابة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها، وهي مظنة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك، بخلاف السمكة فإنها تملك بالحيازة مع النية، وما في بطنها لم تتعلق به النية؛ لعدم العلم به.

قوله: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له

إن لم يعلم انتفاؤه عنه، وإلا كان لقطة.

قوله: كان كاللقطة إذا أنكره

ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.

في الأحكام

ص 380 قوله

لا تدفع اللقطة إلا بالبينة

لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقا. نعم، يجوز الدفع به إذا ظن صدقه؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، فلو دفعها بالوصف ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على

ج ١ · ص ١٧٥

الواصف ابتداء، فلا يرجع على الملتقط.

قوله: على رواية(1)ضعيفة تعضدها الشهرة

العمل على الرواية.

قوله: وفي ما عداهما أجرة المثل

الأصح ثبوت أجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين.

قوله: لا يضمن الملتقط في الحول

ما لم يفرط، أو ينو التملك ابتداء من غير تعريف، فإنه يضمن وإن عاد إلى نية التعريف.