حاشية المختصر النافع

كتاب إحياء الموات

ج ١ · ص ١٧٠

كتاب إحياء الموات

ص 375 قوله

من سبق إلى إحيائه كان أحق به

الأصل في إحياء الموات قول النبي: من أحيا أرضا ميتة فهي له (1).

قوله: أن لا يكون في يد مسلم

أو معاهد، فلو سبق تملك واحد منهما لم يصح الإحياء.

نعم، لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: إما الإذن بغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون.

قوله: مثل أن ينصب عليها مرزا

وهو جمع التراب حواليه لينفصل المحيا عن غيره، وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه.

قوله: ويرجع في كيفيته إلى العادة

كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه، والسقف في إحياء المسكن، والمرز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضر في الأرض الأجمة، وقطع الماء الغالب ونحوه، ولو فعل دون هذه الأمور المحصلة للإحياء لم يملك، بل يفيد أولوية، وهو المعبر عنه بالتحجير.

قوله: فحده: خمسة أذرع

قوي إن لم يحتج إلى الأزيد، وإلا وجب.

ج ١ · ص ١٧١

قوله

حريم بئر المعطن

بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمعطن واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب (1).

والناضح: البعير يستقى عليه، قاله في (الصحاح) (2)، فالاعتبار به لا بما يشرب، فيشمل الزرع وغيره.

قوله: والعين ألف ذراع

وليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.

ص 376 قوله

حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب

إنما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء، أو أحيائهم دفعة، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى من يلي فوهة الماء (3).

قوله: وللإمام مطلقا

في ملكه وفي المباح، لنفسه وللمصالح، كنعم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها، فالأقرب: جواز الإحياء.

قوله: والوجه: البطلان

لأن حق الطريق (4) إذا لم يتميز بالحدود، كان ما وقع عليه البيع من ملك البائع مجهولا، فيبطل البيع، وأما على تقدير الامتياز فله الفسخ؛ لتبعض الصفقة.

قوله: جاز له بيعه بما شاء

الأجود جعلها صلحا؛ لعدم إمكانه تسليم الماء، وهو شرط في البيع، وانضمام الأرض إليه غير كاف غالبا (5)؛ لأنها غير مقصودة بالذات، بل تابعة للماء المقصود بالذات.

نعم، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذات معلوم (6)، صح تبعا.

قوله: ويجوز أن يبيع سكناه

أي: يؤجرها ولا يبيع رقبتها؛ لأنه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوز.