حاشية المختصر النافع

كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد

ج ١ · ص ١٤٥

كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد

التدبير

ص 337 قوله

أما التدبير

هو عتق المملوك بعد وفاة سيده.

واشتقاقه من الدبر؛ لحصول العتق بعد الوفاة، وهي دبر الحياة.

قوله: ولا بد فيه من نية

(1) المراد بالنية القصد إلى الصيغة وإن لم يقارنه بالقربة، واحترز بها عن عبارة السكران ونحوه.

قوله: ولا المحرج

أي المكره والمضيق عليه (2).

قوله: فالولد مدبر كهيئتها

إن كان الولد لاحقا بها.

قوله: وفي رواية إن علم بحبلها

(3) لا عمل عليها.

ص 338 قوله

وفيه رواية بالتفصيل

(4) لا عمل عليها.

قوله: هو حر بعد وفاة المخدوم

ولو مات المجعول له الخدمة في حياة المالك، كان التدبير ماضيا من الأصل، ولو مات المالك أولا خرج من الثلث، فإن قصر عنه بقي بعضه

ج ١ · ص ١٤٦

مدبرا يتحرر بموت المخدوم، ويسعى في باقيه.

المكاتبة

قوله: والكتابة

الكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا؛ لأنه يجمع المسائل، وسمي هذا العقد كتابه؛ لأنه يجمع الآجال، وهو معاملة مستقلة، لا بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا بصفة.

ص 339 قوله

وحده أن يؤخر النجم عن محله

نعم؛ للرواية الصحيحة (1) ولمخالفة الشرط.

قوله: وكذا لو علم منه العجز

هذا تمام القول المحكي، ومعناه أن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الأخر، بل إذا حل نجم وعجز عنه، فإن رجي له الوفاء إلى النجم الأخر، صبر عليه حتى يحل عليه النجم الأخر، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأول، ولا يجب الصبر حتى يحل النجم الأخر (مهذب البارع) (2).

قوله: أشبهه: أنه لا يعتبر

إن كان العبد كافرا وقلنا بجواز كتابته لم يشترط الإسلام، وإلا اشترط.

قوله: ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا

كأن تكون أم الأولاد حرة مثلا، ولو كانت أمة وقد تجددوا بعد الكتابة، تبعوه في حكمه (3).

قوله: وألزموا بما بقي من مال الكتابة

وليس له إجبارهم على السعي.

قوله: وفي رواية: يؤدون ما بقي

(4) لا عمل على مدلول الرواية التي ذكرها المصنف، والرواية ليست صريحة فيه، بل محتملة لما ذكره المصنف.

ج ١ · ص ١٤٧

ص 340 قوله

وبطل في الزائد

بل الأقوى صحة جميع الوصية له مطلقا؛ لأن قبولها نوع اكتساب وهو أهل له.

قوله: ولا تتزوج إلا بإذنه

وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها، أي لا يزوجها بأحد إلا بإذنها، ولا وطؤها أي لا يطؤها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك، ولو وطئها فعليه المهر.

الاستيلاد

قوله: بعلوق أمته في ملكه

وهو أن يتحقق كونه مبدأ نشوء آدمي ولو علقة أو مضغة، سواء كان حيا أو ميتا. وفائدة غير الحي انقضاء العدة به، وإبطال سابق التصرفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل.

قوله: تقوم على ولدها إن كان موسرا

لا تقوم عليه.

قوله: وفي رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانية

(1) هذه الرواية مخالفة للأصل من جهة اشتماله على استرقاق الحر؛ لأن ولدها حر؛ لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه؛ إذ التقدير ذلك. ومن جهة تحتم القتل على المرأة المرتدة، وهو منتف عن الفطرية، فكيف عن الملية!.

وإنما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب، فما ذكره في (النهاية) (2) أجود.