حاشية المختصر النافع

كتاب الإقرار

ج ١ · ص ١٤٨

كتاب الإقرار

الإقرار

ص 343 قوله

وتقوم مقامه الإشارة

نعم مع تعذر النطق.

قوله: ولو قال: نعم

الفرق بين نعم وبلى أن نعم حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب الاستفهام، كانت تصديقا لما دخل عليه الاستفهام، فتكون تصديقا للنفي، وذلك مناف للإقرار.

وأما بلى فإنها تكذيب له؛ لأن أصلها بل زيدت عليها الألف، فهي للرد والاستدراك، وإذا كان كذلك فقوله: بلى رد لقوله: أليس لي عليك كذا فإنه الذي دخل عليه حرف الاستفهام، ونفي له، ونفي النفي إثبات، ومن هنا قال ابن عباس في قوله تعالى 05 ألست بربكم قالوا بلى : ولو قالوا: نعم كفروا (1).

ووجه التردد في نعم مما ذكر، ومن قول جماعة من أهل العربية بمساواتها لبلى حتى نقل عن سيبويه وقوع نعم في جواب ألست (2) والعرف مطابق لذلك أيضا، ولعله الحجة، فالقول بكونها إقرارا أقوى، كما اختاره الشهيد في (الدروس) (3).

ج ١ · ص ١٤٩

قوله

قال الشيخ: لا يكون إقرارا.(1)وفيه تردد

إن اقتضى الاستعمال عرفا عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار، وإلا فلا.

في المقر له

قوله: ويقبل لو أقر للحمل

للإقرار للحمل صور ثلاثة:

أ: أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعا، كالوصية له والميراث، فلا إشكال في الصحة؛ للاتفاق على صحة الوصية له، وأنه يرث.

ب: أن يعزيه إلى سبب ممتنع، كالجناية عليه والمعاملة له.

وفي صحة الإقرار وجهان:

أحدهما: نعم؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2)، وللغو الضميمة؛ لاقتضائها إبطال الإقرار، فتكون منافية له فتلغو، ويجري مجرى له علي ألف من ثمن خمر.

والثاني: البطلان؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.

والأصح: الأول.

ج: أن يطلق، وفيه أيضا وجهان، أجودهما: الصحة؛ تنزيلا على المحتمل، وصونا لكلام المكلف عن اللغو، ولعموم الخبر، ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب مبطل، لغى السبب وصح الإقرار، فهنا أولى.

في المقر به

ص 344 قوله

بما يملك وإن قل

ولو أقر بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر، لم يقبل منه.

قوله: فالكل دراهم

الفرق (3) أن الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف،

ج ١ · ص ١٥٠

بخلاف ما لو وقع مفسرا بعد المبهم وإن تعدد، والاستعمال يدل عليه.

قوله: فلو قال: كذا درهم، فالإقرار بدرهم

هذا مع الرفع أو النصب، أما مع الجر فيلزمه جزء درهم.

أما الأول: فتقديره شيء هو درهم، فيكون الدرهم بدلا معنويا من كذا، لا صناعيا.

وأما الثاني: فنصبه على التمييز، فيكون قد ميز القدر المبهم جنسه بدرهم.

وقيل: يلزمه عشرون؛ لأن أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون فصاعدا، فيحمل على الأقل (1). وهو ضعيف.

وأما مع الجر فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربية؛ لتعذر جزء درهم. وكذا مع الوقف؛ لدورانه بين الأقل والأكثر، وصلاحيته لهما، فيقتصر على المتيقن.

وقيل: يلزمه مع الجر مائة؛ لأن كذا كناية عن العدد، ودرهم بالجر بمنزلة المميز، وأقل عدد مفرد يكون مميزه مجرورا مائة (2). وقد عرفت ضعفه.

في الاستثناء

قوله: ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه

أي عن الباقي منه بعد الاستثناء.

قوله: لزمه ثمانية

فاستثناء الخمسة ينفي خمسة؛ لأنها نفي واستثناء الثلاثة يبقي ثمانية؛ لأنها إثبات، وقس على ذلك.

قوله: كان الإقرار بالأربعة

(3) إنما كان كذلك؛ لأن الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأول، وكذا الحكم لو كان الاستثناء بواو العطف، كقوله: له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة، ففي هذه الصور [رجعا جميعا إلى] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطردة في الاستثناء.

قوله: لزمه درهمان

هذا بناء على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصح عوده إلى الأولى، فلا سبيل إلى صحة الاستثناء حينئذ؛ لكونه مستغرقا. أما على

ج ١ · ص ١٥١

القول بعوده إلى الجملتين فيلزمه درهم فقط.

ص 345 قوله

ما لم يستغرق العشرة

فإن استغرق بطل التفسير وطولب بغيره.

الإقرار بالنسب

قوله: يشترط في الإقرار بالولد الصغير

هذا إذا كان المقر بالولد الأب، أما الأم فالأصح أنها كغيره أي غير الأب من الإنسان لا بد في لحوق الولد بها من التصديق، اقتصارا على محل الوفاق، ولإمكان إقامتها البينة على الولادة، بخلاف الأب فإن انتساب الولد إليه غير محسوس، فتمتنع إقامة البينة عليه.

قوله: وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه

كما لو أقر العم بأخ ثم أقر العم بولد، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن كذبه فالتركة للأخ؛ لأنه استحقها بالإقرار فلا يلتفت إلى الرجوع، لكن يغرم العم للولد التركة؛ لأنه فوتها عليه بإقراره الأول على ما اختاره المصنف (1).

وفيه نظر؛ لأن إقراره بالأخ لا يستلزم كونه وارثا.

والحق التفصيل، فإن كان مع إقراره بالأخ سلمه التركة من غير حكم الحاكم، ضمن، وإن دفعها إليه بعد بحث الحاكم عن الوارث واجتهاده فلم يظهر عليه الأخ، وأمره بدفعها إليه فلا ضمان.

ولا فرق في وجوب البحث بين نفي العم وارثا غير الأخ أو لا، على أصح القولين، وكذا الإقرار بالمساوي ثم بالأولى.

قوله: إلا أن يكذب نفسه فيغرم له

الأصح ثبوت غرمه للثاني بمجرد الإقرار، سواء أكذب نفسه في الإقرار الأول أم لا.

ولو أظهر لإقراره للثاني (2) تأويلا يمكن في حقه، كما لو قال: إن الثاني تزوجها في عدة الأول ثم ماتت وظننت أنه يرثها زوجان، فالأقرب القبول، وإن لم يمكن في

ج ١ · ص ١٥٢

حقه ذلك لم يقبل.

قوله: وكذا الحكم في الزوجات

فإذا أقر بزوجة ثم بأخرى، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصة، وإن كذبته الأولى غرم للثانية نصف النصيب.

ولو أقر بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقر برابعة غرم لها الربع، فإذا أقر بخامسة غرم لها الربع أيضا بمجرد الإقرار.

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل صح الإقرار، ولم يقف على حد إذا مات في سنته، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق، ويغرم للخامسة خمس النصيب، وللسادسة سدسه، وهكذا مع التكذيب.