كتاب العتق
في الرق
ص 333 قوله
حكم برقيته
وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.
قوله: وإذا بيع في الأسواق
ولا يكفي في الحكم بالرقية مجرد وجوده في السوق في يد من يدعي ملكه إذا لم يشاهد شراؤه وبيعه وإن كان لونه لون العبد؛ لأصالة الحرية، سواء أكذبه أم سكت، بل لا بد من تصديقه له إن كان كبيرا، ولو كان صغيرا فإشكال.
واختار العلامة في (التذكرة) (1) فيه الحكم بأصالة الحرية، وفي غيرها (2) الحكم بالرقية؛ عملا بظاهر اليد، وهو أجود.
قوله: أشهرهما: أنه ينعتق
قوي.
في العتق
ص 334 قوله
وفي لفظ العتق تردد
يصح إن كان صريحا في الإنشاء، كانت عتيق أو معتق، دون معتوق. ولو قال: أنت حرة أو معتقة، وكان اسمها ذلك، فإن قصد الإخبار
بالاسم لم تعتق، وإن قصد الإنشاء صح، وإن جهل رجع إلى نيته.
قوله: ولا يصح جعله يمينا
صيغة الشرط واليمين واحدة، وإنما تتميزان بالنية، كقوله: إن فعلت كذا فأنت حر، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجرا عن ذلك الفعل المعلق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعة والبعث عليه، كان يمينا، وإن قصد مجرد التعليق على حصول الفعل المذكور، كان شرطا.
وأما الصفة فهي ما لا بد من وقوعه، كمجيء رأس الشهر.
والفرق بينها وبين الشرط من وجهين:
الأول: أن الشرط يمكن وقوعه في الحال، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.
الثاني: أن الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع، والصفة لا بد من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحة تعليق العتق عليهما.
قوله: ويجوز أن يشترط مع العتق شيئا
ولا يشترط قبول المعتق؛ لأنه كاستثناء ما كان ملكا للمالك، أما لو شرط عليه مالا اشترط رضاه؛ لأن المال ليس نفس حق السيد، وإنما حقه الخدمة.
قوله: المروي: اللزوم
(1) لا يصح.
قوله: رواية(2)بالجواز حسنة
لا يصح.
قوله: وفي وقوعه من الكافر تردد
إن كان كفره بجحد الإلهية، فلا إشكال في عدم الوقوع، وإلا فالأجود الوقوع.
قوله: المروي: لا
(3) العمل على الرواية، لكن لهم المطالبة بالأجرة، والرواية لا تنافيها.
قوله: لو ضرب مملوكه ما هو حد
يريد أنه [لو] ضربه لحد وتجاوزه، فإنه يستحب له عتقه كفارة عما زاد، وقيل: يجب (4).
مسائل
ص 335 قوله
لو نذر تحرير أول مملوك [يملكه(1)فملك جماعة
الفرق بين أول مملوك وأول ما تلده أن مملوكا نكرة في سياق الإثبات ولا يعم، وما موصولة عامة، فتشمل ما زاد على الواحد.
ولو عبر في الصيغة الأولى بما وفي الثانية بمولود انعكس الحكم.
قوله: فولدت توأمين، عتقا
إن ولدا دفعة، وإلا عتق الأول خاصة، إلا أن تلده ميتا فينعتق الثاني.
قوله: فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه
لأن نعم ليست من صيغ الإنشاء، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر، أما ظاهرا فيحكم عليه بالعتق إن كان مختارا.
قوله: فخرجت عن ملكه انحلت اليمين
هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته، أما لو عمم فلا ريب في عدم الحل بالعود.
قوله: أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر
المستند رواية داود الرقي (2)، وضعفها منجبر بالشهرة، ولا يتعدى إلى نذر المال القديم وغيره.
ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر، قيل: بطل العتق (3). وقيل: يعتق من ملكه أولا (4). وهو أجود.
قوله: استخرج الثلث بالقرعة
وتعتبر القيمة لا العدد.
فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء، وجب، وإلا أكمل الثلث بجزء.
قوله: إن كان موسرا
وهو من يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه، ولا اعتبار
بيساره بعد العتق إذا كان معسرا حالته.
قوله: وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا
هذا هو المشهور (1).
قوله: فكه إن كان موسرا
ضعيف.
ص 336 قوله
إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل
لا ينعتق الحمل بعتق أمه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص.
قوله: وأما العوارض: فالعمى
قوي.
قوله: وتنكيل المولى بعبده
التنكيل: المثلة به، كجدع أنفه وقطع أذنيه ورجليه وقلع عينيه (2).
قوله: وألحق الأصحاب(3)الإقعاد
قوي.
قوله: وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب
لا يكفي الشراء عن عتقه، بل يعتقه الحاكم.