# منها أولم، [قال]: ويقال للقيد (¬1): ولم (¬2).
قلت: وقد تقدم أول الكتاب أن الضيافات ثمان: الوليمة، والخرس وهو طعام الولادة، والعذيرة للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والعقيقة يوم سابع المولود، والوضيمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بفتح الدال وضمها- الطعام المتخذ ضيافة بلا (¬3) سبب.
وقد اختلف في حكم الوليمة:
فعندنا: أنها مستحبة (¬4)، خلافا لداود، وأحد قولي الشافعي في إيجابها؛ أخذا بهذا، حمله (¬5) على الوجوب، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله"؛ لأنه إنما أطلق (¬6) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دل ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجب، والرد واجب، فكذلك (¬7) غير بعيد أن تكون (¬8) الدعوة غير واجبة، والإجابة واجبة.
وقال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخل بالمندوب تسميته عاصيا؛ لأن المعصية مخالفة الأمر (¬1)، والمندوب مأمور به (¬2).
قلت: وهذا بعيد من وجهين:
أحدهما: أنه خلاف عرف حملة الشريعة، وغير (¬3) مصطلحهم واستعمالهم.
والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهل الأصول؛ هل هو مأمور به، أو (¬4) لا؟ والله أعلم.
وهل مشروعيتها قبل الدخول، أو بعده؟
ظاهر (¬5) قول مالك: استحبابها بعد الدخول، وهو قول غيره.
وحكى ابن حبيب استحبابها عند العقد، وعند البناء.
ع: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء؛ ليكون الدخول بها، وحكمتها (¬6): اشتهار النكاح؛ ليخالف حال السفاح.
وظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو بشاة" يعني (¬1): أن التوسعة فيها لمن قدر مستحبة، وأن الشاة لأهل الجدة والقدرة (¬2) أقل ما يكون، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حد لها ولا توقيت.
وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمة بغير اللحم (¬3)، وفي وليمة زينب: أشبعنا خبزا ولحما (¬4)، وكل جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.
واختلف السلف (¬5) في كثرة (¬6) تكرارها أكثر من يومين بإجازته (¬7) وكراهته.
واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها (¬8) أسبوعا.
قال (¬1) بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.
وكرهوا (¬2) فيها المباهاة والسمعة (¬3).
وقد تقدم شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينا، ولا منكر هناك، ولا أراذل (¬4)، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه على ما تقرر، والله أعلم.
* * *