رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب النكاح — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٥٦١

AUTO كتاب النكاح

ج ٤ · ص ٥٦٣

CHECK [باب]

كتاب النكاح

AUTO الحديث الأول

295 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال (¬1): قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (¬2).

ج ٤ · ص ٥٦٤

أصل النكاح في اللغة: الجمع و (¬1) الضم، ودخول الشيء في الشيء، تقول العرب: نكحت البر في الأرض: إذا حرثته فيها، ونكحت الحصى أخفاف (¬2) الإبل، وهو يرد في الشرع بمعنى: الوطء تارة، وبمعنى: العقد أخرى.

ع (¬3): وهو أكثر استعماله في الشرع، قال الله (¬4) -تعالى-: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22]، ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا﴾ [البقرة: 221]، ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221]، ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3]، ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: 25]، قال: ويبعد أن يكون أريد به: الوطء؛ إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد.

ج ٤ · ص ٥٦٥

وقد ورد -أيضا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، وقال (¬1) -تعالى-: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ [النور: 3]، على خلاف في تأويله بين العلماء.

وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصداق في قوله -تعالى-: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ [النور: 33]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى ﴿لا يجدون﴾ [النور: 33] (¬2)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.

قال الفارسي: فرقت العرب بين الوطء والعقد فرقا لطيفا، فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت (¬3) فلان، أو أخته، أرادوا: عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (¬4)، لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر (¬5) امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد.

وقال الفراء (¬6): العرب تقول: نكح المرأة -بضم النون-: بضعها (¬7)، وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نكحها، أرادوا: أصاب نكحها، وهو فرجها.

ج ٤ · ص ٥٦٦

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:

أصحها عندهم: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

والثاني: عكسه، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والله أعلم (¬1).

إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشر الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (¬2)، وكذا (¬3) ما أشبهه، ويجمع الشاب (¬4) -أيضا- على شببة؛ مثل كاتب وكتبة.

والشاب (¬5) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (¬6)، وتسميه العرب -أيضا-: قمدا (¬7)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنة (¬8)

ج ٤ · ص ٥٦٧

# يصير قمدا إلى خمس وعشرين سنة، ثم يصير كهلا إلى خمسين سنة، وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال (¬1) الخمس والعشرين (¬2) لا يطلق عليه شاب، بل كهل، وهو خلاف ما قاله (¬3) الشافعية؛ إذ (¬4) لا واسطة بين الشاب (¬5) والكهل، واختصاص الشباب (¬6) في الحديث بناء على الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالبا، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ (¬7) أيضا، والله أعلم (¬8).

الثاني: في الباءة أربع لغات (¬9) حكاها الإمام وغيره؛ أفصحها: الباءة -بالمد والهمز-، والثانية: الباة -قصرا-، والثالثة: الباء -بالمد بلا هاء-، والرابعة: الباهة، بهاءين بلا مد.

قال الإمام: وأصل الباءة في اللغة: المنزل، ثم قيل: لعقد (¬10) النكاح؛ لأن من تزوج امرأة، بوأها منزلا، والباءة هنا: التزويج، وقد

ج ٤ · ص ٥٦٨

# يسمى الجماع نفسه باءة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم"، وإن كان غير مستطيع، لم يكن له حاجة إلى الصوم (¬1).

ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (¬2) مختلفتين، فيكون المراد أولا بقوله: "من استطاع منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلغه، وقدر عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعد: "ومن لم يستطع"؛ يعني (¬3): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم" (¬4).

قلت: (¬5) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمام، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (¬6) إلى الخروج عنه.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتزوج" قد يتعلق به الظاهرية القائلون بوجوب النكاح مرة في العمر، ولو بمجرد العقد دون الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهور من قول فقهاء الأمصار: استحباب النكاح على الجملة.

وقال أصحابنا ما معناه: إنه (¬7) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال

ج ٤ · ص ٥٦٩

# الشخص؛ فيجب في حق من لا ينكف (¬1) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يخل (¬2) بحق الزوجة في وطء، أو إنفاق، ويكره في حق من لا يكون مشتهيا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (¬3) يكره إذا كان حاله (¬4) في العزبة أجمع منه في التزويج، وكأنه راجع إلى الأول، وأما من لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحا (¬5).

ع: أما في حق كل من يرجى منه النسل ممن لا يخشى العنت، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (¬6) في حقه مندوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام (¬7) -: "فإني (¬8) مكاثر بكم الأمم (¬9) " (¬10)، ولظواهر

ج ٤ · ص ٥٧٠

# الحض على النكاح، والأمر به.

قال: وكذلك في حق من له رغبة في نوع من (¬1) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعا عن الوطء؛ لكن النكاح يغض بصره، وأما زيادة: (سنة) في حق من لا ينسل، ولا أرب له في النساء جملة، ولا مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأة بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامر بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا رهبانية في الإسلام" (¬2).

قلت: وقد وهم ح في نقله (¬3) عن العلماء كافة غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاح ولا التسري، سواء خشي على نفسه العنت، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (¬4)، مع أنه لا خلاف أعلمه في مذهبنا: أنه إذا خشي على نفسه

ج ٤ · ص ٥٧١

# العنت، وقدر على التزوج (¬1) أو التسري: أن ذلك واجب عليه، وكذا (¬2) نقل ابن هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (¬3)، أي: لم يختلف قوله في الوجوب عند اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضا (¬4) -: رواية عن أحمد (¬5)، يوهم اختلاف قوله في ذلك، وقد (¬6) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليعلم ذلك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (¬7) [أن] الغض، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (¬8)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهد نفسه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (¬9) منه النظرة (¬10) واللفتة (¬11)، وإذا (¬12) وجد النكاح، حصلت الأغضية (¬13)

ج ٤ · ص ٥٧٢

# والأحصنية، و (¬1) كانت (أفعل) على بابها، والله أعلم (¬2).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فعليه بالصوم": هو وجه الكلام، ولا يجوز غيره، ولا يلتفت إلى قول من قال من النحاة: إنه إغراء (¬3) غائب؛ لأن الهاء في (عليه) لمن خصه (¬4) من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ لتعذر خطابه بكاف الخطاب، فهي لحاضر قطعا، لا لغائب، وإن كان وضع الهاء أن تكون لغائب، وهذا كما نقول للرجال (¬5): من قام الآن منكم، فله درهم، فهذه (¬6) الهاء لمن قام من الحاضرين، وليست لغائب قطعا، فليعلم ذلك؛ فإنه من النفائس.

نعم، إغراء الغائب وقع في قول من قال: عليه رجلا ليسني؛ إذ الهاء ليست لحاضر، بل لغائب، قال سيبويه فيه: و (¬7) هذا قليل، شبهوه بالفعل.

وقال السيرافي: وإنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه قد جرى للمأمور ذكر، فصار كالحاضر، وأشبه أمره أمر الحاضر.

قلت: معنى هذا الكلام -والله أعلم-: أنه كأنه لما جرى ذكره عنده بأن قيل -مثلا-: فلان يريد بك كذا، أو ينازعك في كذا، فقال:

ج ٤ · ص ٥٧٣

عليه رجلا غيري، وأما أنا، فلا مبالاة لي به، فنزل ذكره منزلة حضوره نفسه، ولا يمكن أن يؤول هذا الشاذ بأكثر من هذا، والله أعلم.

فلا نشتغل بكلام من تورك (¬1) على الحديث لحظة، فإنه لم يفهم كلام أفصح العرب -صلى الله عليه وسلم-، ﴿ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم﴾ [الأنفال: 23].

وكم من عائب قولا صحيحا (¬2) ... وآفته من الفهم السقيم

فإن قلت: وما السر في اختصاص الإغراء بالحاضر؟ (¬3)

قلت: الذي علل به سيبويه رحمه الله، فمن بعده من النحويين رحمهم الله: أن الظروف المغرى بها ليست بأفعال، ولا تصرفت تصرف الأفعال، وإنما جاء في الحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل، ودلالة الحال، ولأنك في الأمر للغائب تحتاج له فعلا آخر، كأنك قلت لحاضر: قل له، أو أبلغه ليلزم زيدا، ونحو ذلك (¬4)، فضعف ذلك (¬5) عندهم، مع ما يدخله من الالتباس في أمر واحد، أن تضم فيه فعلين لشيئين، وأنه ليس للمخاطب فعل ظاهر، ولا مضمر عليه دلالة، فكأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب، هذا أو نحوه، فاعرفه (¬6).

ج ٤ · ص ٥٧٤

الخامس: الوجاء: -بكسر (¬1) الواو والمد-، وأصله من الغمز، يقال وجىء في عنق فلان: إذا غمز عنقه، ودفع وجاءه بالخنجر، وشبهه: إذا نخسه به، فطعنه، والوجء المصدر -ساكن (¬2) الجيم-، والوجيئة (¬3): تمر ينبل باللبن أو السمن، ويرض حتى يلتزق (¬4) بعضه ببعض.

ع: ومنه أخذ الوجء، وهو غمز الأنثيين، أو رضهما بحجر ونحوه، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة؛ كما يقطعه الوجاء.

قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وجا -بفتح الواو، مقصور- من الحفا، قال: والأول أجود.

قال الخطابي: وفي الحديث: دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية، ودليل على أن مقصود النكاح الوطء، ووجوب الخيار في العنة (¬5)، والله أعلم (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٥٧٥

AUTO الحديث الثاني

296 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن نفرا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) سألوا أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2)، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا: كذا؟! لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني" (¬3).

ج ٤ · ص ٥٧٦

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: النفر: -بفتح الفاء-، والنفير، والنفر والنفرة -بالإسكان فيهما-: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة، وأما يوم النفر، وليلة النفر، لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى، ففيه إسكان الفاء وفتحها (¬1). قال يعقوب: ويقال فيه -أيضا-: النفر، والنفير.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بال أقوام قالوا كذا؟! ": هو على عادته -عليه الصلاة والسلام- في خطبه في مثل هذا، إذا رأى شيئا يكرهه، فخطب له، لم يعين فاعليه (¬2) ولم يواجههم بما يكرهون، ولم يسمهم بأسمائهم على رؤوس الملأ؛ فإن المقصود من فاعل ذلك المكروه، وغيره من الحاضرين، ومن يبلغه من غيرهم، يحصل من غير حصول توبيخ صاحبه في الملأ، وهذا من مكارم أخلاقه، وفصل خطابه، وحسن آدابه، وجميل عشرته، وعظيم جنابه -صلى الله عليه وسلم- (¬3) قال سبحانه وتعالى (¬4) ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: 4]، وقد تقدم نحو

ج ٤ · ص ٥٧٧

# هذا في حديث بريرة.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن رغب عن سنتي، فليس مني"؛ أي: من رغب عن سنتي إعراضا عنها، وغير معتقد لها على ما هي عليه.

وهذا قد يحتج به من يقول بوجوب النكاح على الإطلاق؛ كما تقدم.

ع: ولا حجة فيه، إذ (¬1) ذكر في أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، ثم قرن -عليه الصلاة والسلام- ذكر النكاح بالأكل والنوم، وعلى جميعه رد (¬2) قوله: "فمن رغب عن سنتي"، لا على النكاح وحده، ولا قائل يقول بوجوب النوم على الفرش، وأكل اللحم، فرد (¬3) الكلام على النكاح وحده دون قرينة ولا دليل عليه، إلا (¬4) دعوى لا يلتفت إليها، فلم يبق إلا أن معناه ما تقدم (¬5).

قلت: وقد يستدل (¬6) به -أيضا- (¬7) من رجح النكاح (¬8) على التخلي

ج ٤ · ص ٥٧٨

# للعبادة؛ لرده -صلى الله عليه وسلم- ذلك على هؤلاء، وجعل خلافه رغبة عن السنة، وهو قول أبي حنيفة؛ كما (¬1) تقدم.

والأمثل عندي في هذه المسألة: أن ذلك يختلف فيه (¬2) بحسب اختلاف حال الشخص -على ما تقرر تمهيده-، والله أعلم.

قال الطبري: وفيه: رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة، والملابس اللينة، وآثر عليها غليظ الطعام، وخشن الثياب من الصوف وغيره، وإن كان صرف فضلها في وجوه البر؛ لأن حياطة جسم (¬3) الإنسان، وصيانة صحته (¬4) بذلك آكد وأولى، واحتج بقوله -تعالى-: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: 32]، وقوله -تعالى-: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة: 87].

ع: وهذا الباب قد اختلف فيه السلف كثيرا، منهم من آثر ما قال الطبري، ومنهم من آثر ما (¬5) أنكره، واحتج هؤلاء بقوله -تعالى- في ذم أقوام: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ [الأحقاف: 20]،

ج ٤ · ص ٥٧٩

# وقد احتج عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بذلك، وحجة الآخر (¬1) عليهم: أن الآية نزلت في الكفار؛ بدليل أول الآية وآخرها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخذ بالأمرين، وشارك في الوجهين، فلبس مرة الصوف، والشملة الخشنة، ومرة البردة والرداء الحضرمي، وتارة أكل القثاء بالرطب، وطيب الطعام إذا وجده، ومرة لزم أكل الحوارى، ومختلف الطعام، كل ذلك ليدل على الرخصة بالجواز مرة، والفضل والزهد في الدنيا وملاذها أخرى، وكان يحب الحلوى والعسل، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة" (¬2).

قلت: فلا عتب إذا على من احتذى أحد الطريقين (¬3)؛ إذ كلاهما سنة، والمعتبر في ذلك: القصد الصحيح، أعاننا الله عليه بمنه وكرمه، آمين.

* * *

ج ٤ · ص ٥٨٠

AUTO الحديث الثالث

297 - عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن (¬1) مظعون التبتل، ولو أذن له، لاختصينا (¬2).

ج ٤ · ص ٥٨١

* الشرح:

معنى "رد عليه التبتل": نهاه عنه.

قال بعض العلماء: والتبتل هو: الانقطاع عن النساء، وترك النكاح؛ انقطاعا إلى عبادة الله تعالى، وأصله القطع، ومنه صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها.

وقال الطبري: التبتل هو: ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، ومنه قيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله -تعالى- بالخدمة.

وقال غيره: التبتل حرام.

ع: يعني: عن النساء، ومن الناس من يكون النكاح أصلح (¬1) لدينه، وأما الاختصاء، فلا يحل (¬2) أصلا (¬3).

وقال أحمد (¬4) بن يحيى: سميت فاطمة -رضي الله عنها- بالبتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دينا، وفضلا، وحسبا.

وقال الليث: البتول: كل امرأة منقطعة عن الرجال، لا شهوة لها فيهم، والله أعلم (¬5).

ج ٤ · ص ٥٨٢

فإن قلت: نهى -عليه الصلاة والسلام- عن التبتل، وقد قال الله تعالى: ﴿وتبتل إليه تبتيلا﴾ [المزمل: 8]، وبالإجماع إن ذلك ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام.

قلت: التبتل المنهي عنه في الحديث غير التبتل (¬1) المأمور به في الآية؛ لأن عثمان -رضي الله عنه- ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، والانقطاع بالكلية، مما هو داخل في باب التنطع والتشديد على النفس، والإجحاف بها (¬2)، والتشبه (¬3) بالرهبانية.

وأما التبتل المأمور به في الآية، فجاء في التفسير: أن معناه: انقطع إلى الله في العبادة، وارفض الدنيا، والتمس ما عند الله تعالى، ولم يقصد مع ذلك ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح (¬4) موجودا مع هذا الأمر كله، وبالله التوفيق.

ق: وقد يؤخذ من هذا الحديث: منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه؛ مما قد يفعله بعض المتزهدين (¬5).

قلت: وهو كما قال ح، أما الإعراض عن الشهوات واللذات من

ج ٤ · ص ٥٨٣

# غير إضرار بنفسه، ولا تفويت حق لزوجته ولا غيرها، ففضيلة لا منع منها، بل مأمور بها.

وأما قوله: "و (¬1) لو أذن له، لاختصينا"، فقيل: معناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (¬2) التبتل.

ح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا؛ فإن الاختصاء] (¬3) في الآدمي (¬4) حرام، صغيرا كان أو كبيرا.

قال البغوي: وكذا يحرم خصاء (¬5) كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرم في كبره (¬6).

قلت: وأما مذهبنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبد الوهاب: ويكره خصاء الخيل، ويجوز خصاء البهائم سواها، ولم يفصل بين صغير و (¬7) كبير (¬8).

ج ٤ · ص ٥٨٤

والظاهر: أن الكراهة هنا كراهة التنزيه لا التحريم، والله أعلم.

وأما خصاء الآدمي: فقد سبق أنه لا يحل أصلا، والله الموفق.

* * *

ج ٤ · ص ٥٨٥

AUTO الحديث الرابع

298 - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال (¬1): "أو تحبين ذلك؟ "، فقلت (¬2): نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن ذلك لا يحل لي"، قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة؟! "، قلت: نعم، قال: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن".

قال عروة: (¬3) ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما مات أبو لهب، أريه بعض أهله بشر حيبة (¬4)،

ج ٤ · ص ٥٨٦

# قال له: ماذا لقيت (¬1)؟ قال له (¬2) أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة (¬3).

الحيبة: الحالة (¬4)، بكسر الحاء المهملة.

ج ٤ · ص ٥٨٧

* الشرح:

قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوتحبين ذلك؟ ": قد يكون سبب هذا الاستفهام التعجب؛ من حيث (¬1) كانت العادة تقتضي كراهة النساء لذلك، فلما فهمت ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، ذكرت السبب، وهو قولها: "لست بمخلية"؛ أي: لست أخلي لك بغير (¬2) ضرة (¬3)، وهو بضم الميم وإسكان الخاء (¬4) وكسر اللام، بعدها المثناة تحت المفتوحة الخفيفة.

وقولها: "وأحب من شاركني في خير أختي"، ويروى: "من (¬5) شركني" -بكسر الراء الخفيفة (¬6) -، أرادت بالخير: ما يحصل من صحبته -عليه الصلاة والسلام- من مصالح الدنيا والآخرة، واسم أختها عزة، بفتح العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة (¬7).

ج ٤ · ص ٥٨٨

وقولها: "إنا كنا نحدث" إلى آخره، هو بفتح الحاء المهملة (¬1) والدال على ما لم يسم فاعله، وبنت أم (¬2) سلمة هذه (¬3) اسمها درة، بضم الدال المهملة، وتشديد الراء المهملة.

ق: ومن قال فيها: ذرة -بالذال المعجمة (¬4) -، فقد صحفه (¬5).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بنت أم سلمة" يحتمل أن يكون استثباتا لرفع الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي"، إلى آخره:

قال ابن عطية: الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك؛ لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبة، فربيبة فعيلة، بمعنى مفعولة (¬6).

وقال الجوهري: رب فلان [ولده] يربه (¬7) ربا، ورببه وترببه،

ج ٤ · ص ٥٨٩

# بمعنى؛ أي: رباه، والمربوب: المربى، والتربب (¬1): الاجتماع، وربيب الرجل: ابن امرأته من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى ربيبة (¬2).

فإن قلت: تحريم الربيبة المدخول بأمها لا يشترط كونها في حجره عند جميع الفقهاء، خلافا للظاهري، وإن كان قد روي شرط ذلك عن علي -رضي الله عنه- (¬3)، فما فائدة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "في حجري"؟، وكذلك قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء: 23].

قلت: أما الآية، فقال ابن عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة (¬4) في الأكثر، وهي محرمة، وإن كانت في غير الحجر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (¬5).

وقال الزمخشري: فائدة التعليل للتحريم (¬6)، وأنهن لاحتضانكم لهن، أو لكونهن بصدد احتضانكم، وفي حكم التقلب (¬7) في حجوركم،

ج ٤ · ص ٥٩٠

# إذ (¬1) دخلتم بأمهاتهن، ولكن مدخولكم (¬2) حكم الزوج، وتبينت (¬3) الخلطة (¬4) والألفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة أن تجروا أولادهن مجرى أولادكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم (¬5).

وأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.

والثاني: أن يكون -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحجر اقتداء بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (¬6) على أحد (¬7) ما قيل في ذلك، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- تأدب بآداب القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: 23 - 24]، والله الموفق (¬8).

ج ٤ · ص ٥٩١

والحجر -بالفتح- أفصح، ويجوز -الكسر (¬1) -، وهو مقدم ثوب الإنسان، وما بين يديه في حال اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر.

قال ابن عطية: لأن الناس (¬2) إنما تحفظ طفلا أو ما أشبهه، بذلك (¬3) الموضع من الثوب (¬4).

وفي الحديث: نص على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عقد واحد، أو عقدين.

وفيه: دليل على تحريم الرضاع في (¬5) النسب، وإن كان ذلك ثابتا بنص القرآن، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٥٩٢

AUTO الحديث الخامس

299 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬1).

ج ٤ · ص ٥٩٣

* الشرح:

هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خص به عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] بعد حصر المحرمات الثلاث عشرة -أعني: في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23]-؛ فإن هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وست من (¬1) رضاع (¬2) وصهر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليل على تخصيص عموم الكتاب بالسنة.

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الجمع بينهما معا، أو مرتبتين (¬3)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (¬4) الحديث: "لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" (¬5)، فهذا نص في

ج ٤ · ص ٥٩٤

# تحريم الجمع بينهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.

وأما على التفصيل: فنقول: الفروج لا تستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين، ما لم يمنع من ذلك مانع، والمانع قسمان: متأبد، وغير متأبد (¬1)، فالمتأبد خمسة أقسام:

أحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكره، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلة تطرأ (¬2)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.

فأما (¬3) الصهر، فتزويج الرجل امرأة أبيه، والعكس (¬4)، فهذان يحرمان بالعقد.

والثالث: تزويج الربيبة، وهذا لا يحرم بالعقد، ولا خلاف في كل ما تقدم.

والرابع: أم الزوجة، والجمهور على أنها تحرم بالعقد على البنت، وسبب الخلاف في هذا (¬5): قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ إلى

ج ٤ · ص ٥٩٥

# قوله: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23]، فمن جعل (اللاتي) نعتا للنساء المقدمات (¬1) والمتأخرات، اشترط الدخول في البنت، ومن جعله خاصا بالمتأخرات، وهو قول الجمهور، حرم البنت (¬2) بالعقد (¬3) على الأم (¬4) (¬5)، وحجتهم أمران:

أحدهما: أن الاستثناءات والشروط عند الأصوليين تعود إلى أقرب المذكورات، وإن كان قد اختلف في ذلك، فليكن النعت كذلك، وكذلك (¬6) أصل النحاة في عود الضمائر.

والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمع بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأول مخفوضات بالإضافة، والأخر مخفوضات بحرف الجر.

وأما الملاعنة، فيتأبد تحريمها على من لاعنها عندنا، وخالف فيه غيرنا.

وكذلك المتزوجة في العدة مختلف في تأبيد تحريمها أيضا.

وأما غير المتأبد، فمنه ما يرجع إلى العدد؛ كنكاح الخامسة،

ج ٤ · ص ٥٩٦

# ومنه ما يرجع إلى الجمع؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كالمجوسية، والمرتدة، وذات الزوج، وشبه ذلك.

قال الإمام: فأما من يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح، فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يقال: كل امرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما ذكرا، حرمت على الأخرى، فإنه لا يجمع بينهما (¬1)، وإن شئت أسقطت ذكر (بينهما نسب)، وقلت (¬2) بعد قولك (¬3): لو كانت إحداهما ذكرا (¬4)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا، وفائدة هذا الاحتراز بزيادة: بينهما نسب، أو (¬5) من الطرفين جميعا، مسألة نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز، ولو (¬6) قدرت امرأة الأب رجلا، لحلت له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين جميعا، وهذا حكم النكاح، ويدخل فيه عمة الأب، وخالته، وشبه

ج ٤ · ص ٥٩٧

# ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (¬1).

وأما الجمع بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلاف، فقيل: لا يجمع بين الأختين في ملك (¬2) اليمين (¬3)، وهو جل أقوال الناس؛ لقول الله (¬4) تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23].

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول الله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3]، فعم، فصار سبب الخلاف أي العمومين أولى أن يقدم؟ وأي الآيتين أولى أن تخص به الأخرى؛ والأصح: تقديم آية النساء، والتخصيص بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهن، فكانت أولى من الآية التي وردت في مدح قوم حفظوا فروجهم، إلا عما (¬5) أبيح لهم، وأيضا: فإن آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق؛ إذ لا يباح له بملك (¬6) اليمين ذوات محارمه اللاتي (¬7) يصح له (¬8) ملكه

ج ٤ · ص ٥٩٨

# لهن، وما دخله التخصيص من العموم ضعيف (¬1)، والله أعلم (¬2).

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة عمته، أو عمة خالته؟

قلت: أما الأولى: فإن كانت (¬3) العمة أخت أب لأم أو شقيقة، فلا تحل خالة العمة؛ لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت (¬4) لأب فقط، فخالتها أجنبية من بني أخيها، فتحل للرجال (¬5)، ويجمع بينها (¬6) وبين النساء.

وأما الثانية: وهي عمة الخالة، فإن كانت الخالة أخت أم لأب (¬7)، فعمتها حرام؛ لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أختا لأم فقط (¬8)، فعمتها أجنبية من بني أخيها، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٥٩٩

AUTO الحديث السادس

300 - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن توفوا به (¬1): ما استحللتم به الفروج" (¬2).

ج ٤ · ص ٦٠٠

* الشرح:

اختلفوا (¬1) في المراد بالشروط هنا، فحملها الشافعي وجماعة على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح (¬2)، بل تكون من مقتضياته؛ كاشتراط العشرة بالمعروف (¬3)، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وأن (¬4) لا تخرج من بيتها إلابإذنه، ولا تتصرف (¬5) في ماله إلا برضاه، ونحو ذلك، واستضعفه بعض المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط في إيجاب ذلك.

وذهب أحمد بن حنبل، وجماعة: إلى إيجاب (¬6) الوفاء بالشروط مطلقا؛ لظاهر هذا الحديث، وإن لم يكن من مقتضى العقد.

وقال بعض أصحابنا: كل شرط بترك فعل لو لم يشترط، لكان في الحكم جائزا، فإنه لا يفسد النكاح؛ مثل: أن يشترط أن لا يتزوج

ج ٤ · ص ٦٠١

# عليها (¬1)، أو (¬2) لا يتسرى (¬3)، وأن لا يخرجها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكل شرط بترك فعل لو لم يشترط، كان واجبا في الحكم، فإنه يفسد النكاح (¬4)، مثل (¬5): أن يشترط (¬6) أن لا نفقة لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (¬7).

ق (¬8): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أحق الشروط" تقتضي أن تكون بعض الشروط تقتضي (¬9) الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح (¬10) على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها، والله أعلم (¬11).

ج ٤ · ص ٦٠٢

AUTO الحديث السابع

301 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن (¬1) الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، و (¬2) ليس بينهما صداق (¬3).

ج ٤ · ص ٦٠٣

* الشرح:

الشغار: -بكسر الشين وبالغين المعجمة-، وأصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وزعم بعضهم (¬1) أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك.

وقيل: هو من شغر البلد: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.

والشغر -أيضا-: البعد، ومنه قولهم: بلا شاغر: إذا كان بعيدا من الناصر والسلطان، وهو قول الفراء.

وقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي: اتسع وعظم (¬2).

وقال غيره: شغرت المرأة: إذا رفعت رجليها عند (¬3) الجماع.

ج ٤ · ص ٦٠٤

قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع.

قالوا: وكان الشغار من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماء على النهي عنه، وعلله بعضهم بأنه يصير المعقود به معقودا عليه؛ لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به، ومعقود عليه.

قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فساده راجعا إلى عقده، ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله.

وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصداق، ولأنه كمن (¬1) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.

وقد روى (¬2) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.

قال الإمام: وتأول بعض شيوخنا أن نخرج (¬3) من مذهبنا فيه قولا ثالثا: أنه بفيته (¬4) العقد بها على أحد الأقاويل (¬5) (¬6) فيما (¬7) فسد لصداقه

ج ٤ · ص ٦٠٥

# أنه (¬1) (¬2) يفوت بالعقد (¬3)، وأن الفسخ (¬4) فيه قبل الدخول استحسان (¬5) واحتياط (¬6)، وأبطله الشافعي مطلقا، وحكاه الخطابي عن أحمد (¬7)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬8).

وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (¬9) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.

وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (¬10)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.

ج ٤ · ص ٦٠٦

فالأول: كقوله: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا.

والثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي (¬1) بمئة، أو بخمسين، قال (¬2) في "الكتاب": ولا خير فيه، وهو من وجه الشغار، ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويكون لكل واحدة الأكثر من التسمية، أو صداق المثل، وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول الصداق فيه، إلا أن بعض الصداق لا يجوز، فصار كمن نكح بمئة دينار، بخمر (¬3)، أو (¬4) بمئة نقدا، أو بمئة إلى موت أو فراق، فإنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويكون لها صداق المثل، إلا أن يكون أقل من المئة النقد، فلا ينقص من المئة شيء (¬5).

ع: واختلف إذا سمى صداقا، فكرهه مالك، ورآه من باب الشغار، ووجهه، لا من صريحه، وبكراهته ومنعه قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه (¬6)، فقالوا: إذا فات بالبناء، مضى، وكان لها صداق المثل.

ج ٤ · ص ٦٠٧

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداق، فليس بشغار، وهو قول الكوفيين، قالوا (¬1): ولها ما سمى، وقاله ابن حازم من أصحابنا (¬2)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٦٠٨

AUTO الحديث الثامن

302 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (¬1).

ج ٤ · ص ٦٠٩

* الشرح:

أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، تمتعت بكذا، واستمتعت به، بمعنى، والاسم المتعة.

قال الجوهري: ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع، وأمتعه الله بكذا، ومتعه، بمعنى (¬1) (¬2).

والمراد بالمتعة: تزوج (¬3) المرأة إلى أجل، وقد كان (¬4) مباحا، ثم نسخ.

ق: والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي عنه، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي -رضي الله عنه- يدل على النهي عنها يوم خيبر.

ووردت (¬5) إباحتها عام (¬6) الفتح، ثم نهي عنها، وذلك بعد يوم خيبر.

ج ٤ · ص ٦١٠

وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.

وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا.

وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك رحمه الله بالمعنى (¬1) إلى توقيت الحل، وإن (¬2) لم يكن في عقد، فقال: إذا (¬3) علق طلاق امرأته بوقت (¬4) لابد من مجيئه، وقع عليه الطلاق (¬5).

وعلله أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (¬6).

ح: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة (¬7) كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر (¬8)، ثم (¬9) أبيحت يوم فتح

ج ٤ · ص ٦١١

# مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.

ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ كما اختاره المازري، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.

ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (¬1)] من غير (¬2) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، إلا ما ذكر عن زفر.

واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه، أم لا؟

ومذهب الشافعي: أنه لا يحد؛ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف.

وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن لا يمكث (¬3) معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما

ج ٤ · ص ٦١٢

# نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور.

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه (¬1).

وأما لحم (¬2) الحمر الأهلية، فظاهر النهي فيها التحريم، وسيأتي الكلام عليها في باب: الأطعمة إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ٤ · ص ٦١٣

AUTO الحديث التاسع

303 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا (¬1): يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬2).

ج ٤ · ص ٦١٤

* الشرح:

المراد بالأيم هنا: الثيب خاصة، وإن كان ذلك يطلق على البكر (¬1)، هذا هو الصحيح المختار، وجمع الأيم: أيامى (¬2)، وأصله (¬3) أيائم فقلبت، وهم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال: آمت المرأة من زوجها تئيم أيما وأيمة وأيوما، وفي الحديث: "كان يتعوذ من الأيمة والعيمة والغيمة (¬4) "، فالأيمة: طول العزبة، والعيمة: شدة الشوق إلى اللبن، والغيمة: شدة العطش، قال الشاعر:

لقد إمت حتى لامني كل صاحب ... رجاء (¬5) سليمى أن تئيم كما إمت (¬6)

ج ٤ · ص ٦١٥

# وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (¬1) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأة لا زوج لها، صغيرة، أو كبيرة، أو بكرا، أو ثيبا.

ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:

فذهب علماء الحجاز والفقهاء كافة: إلى أن المراد به (¬2) هاهنا: الثيب التي فارقها زوجها، واستدلوا (¬3) بأنه أكثر استعمالا فيمن فارقه زوجه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (¬4) -أيضا- فيه (¬5) الثيب مفسرا، وبمقابلته (¬6) بقوله: "والبكر حتى تستأذن (¬7) "، فثبت أن الأولى (¬8): من عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المراد بالأيم كل من لا زوج لها من الأبكار وغيرهن، وأن جميعهن أحق بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنى (¬9).

وقوله: "كيف إذنها؟ " راجع إلى البكر، واستئذانها عندنا على

ج ٤ · ص ٦١٦

# طريق الاستحباب دون الوجوب، فحمل (¬1) أصحابنا النهي على الكراهة دون التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يستلوح هذا من تفريقه -عليه الصلاة والسلام- بين الاستئذان الذي هو طلب الإذن، والاستئمار الذي هو طلب الأمر، فأسند (¬2) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكة لأمرها اتفاقا (¬3)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيث (¬4) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمر أوكد (¬5) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.

وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذان كل بكر بالغ.

قال القاضي إسماعيل من أصحابنا: في الحديث معنيان:

أحدهما: أن الأيامي كلهن أحق بأنفسهن (¬6) من أوليائهن، وهم من عدا الأب من الأولياء.

والثاني: تعليم الناس كيف تستأذن البكر.

ج ٤ · ص ٦١٧

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسكت": اختلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامها بأن إذنها سكوتها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحباب ذلك، وهو (¬1) حكم ذات الأب عند من تقدم، واليتيمة عند الجمهور.

واختلف قول الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذات الأب (¬2).

قال (¬3) الخطابي: وذات الجد، وحكاه عن الشافعي أيضا، والله أعلم (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٦١٨

AUTO الحديث العاشر

304 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي (¬1) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت (¬2): كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد (¬3) بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه ما (¬4) تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5)؟!.

ج ٤ · ص ٦١٩

* الشرح:

امرأة رفاعة هذه اسمها: تميمة -بفتح المثناة فوق وكسر الميم-

ج ٤ · ص ٦٢٠

# بنت وهب (¬1)، ورفاعة -بكسر الراء وبالفاء وبالعين (¬2) المهملة-، والقرظي -بضم القاف وفتح الواو والظاء (¬3) المشالة- (¬4).

والزبير -بفتح الزاي وكسر الباء (¬5) الموحدة بعدها المثناة تحت- بلا خلاف، وهو الزبير بن باطا، ويقال: باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيا، والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة، هكذا ذكره ابن (¬6) عبد البر، والمحققون.

ح: وقال ابن (¬7) منده، وأبو نعيم الأصبهاني، في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد (¬8) بن أمية ابن زيد بن مالك بن عوف (¬9) بن عمرو (¬10) بن عوف بن مالك بن

ج ٤ · ص ٦٢١

# الأوس، والصواب الأول (¬1).

وقولها: "فبت طلاقي": البتات أعم من أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث (¬2)، أو بآخر (¬3) طلقة بقيت، أو بكناية من الكنايات المشعرة بانقطاع العصمة، كبتة، وبتلة (¬4)، أو بائن، والحديث يحتمل ذلك كله، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدل على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على أحد (¬5) قيديه (¬6) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (¬7) ذلك من أحاديث أخر تبين المراد منه (¬8).

وقولها: "هدبة الثوب": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.

ج ٤ · ص ٦٢٢

قال الجوهري: وضم الدال لغة، وهي الخملة (¬1) (¬2)؛ أعني: حاشية الثوب التي لم تنسج (¬3)، فيحتمل أن تكون شبهته به؛ لصغره، أو (¬4) لعدم انتشاره، وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبلغ من الصغر إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل.

ق (¬5): وقد يستدل بذلك من يشترط الانتشار في التحليل (¬6).

قال العلماء: وتبسمه -عليه الصلاة والسلام- للتعجب من جهرها (¬7) وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساء منه في العادة، ولرغبتها في زوجها الأول، وكراهة (¬8) الثاني.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك": تصغير عسلة، وهو كناية عن (¬9) الجماع، شبه لذتها بلذة العسل وحلاوته (¬10).

ج ٤ · ص ٦٢٣

وقيل: أنث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.

وقيل: أنثها (¬1) على إرادة النطفة، واستضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يشترط؛ خلافا للحسن البصري.

والحديث نص أن المبتوتة لا تحل لزوجها الأول، حتى تنكح زوجا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (¬2) عدتها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم.

وانفرد سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، والنكاح حقيقة في العقد، على الصحيح.

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين (¬3) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغ ابن المسيب، والله أعلم (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٦٢٤

AUTO الحديث الحادي عشر

305 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب (¬1)، أقام عندها سبعا (¬2)، وقسم (¬3)، وإذا تزوج الثيب على البكر (¬4)، أقام (¬5) عندها ثلاثا (¬6)، ثم قسم.

قال أبو قلابة: ولو شئت، لقلت (¬7): إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬8)

ج ٤ · ص ٦٢٥

# * الشرح:

قد (¬1) تقدم أن الصحابي إذا قال: السنة كذا: أنه محمول عندنا على سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا لقوم، والسنة أصلها في اللغة: الطريقة، ومنه: سنن الطريق: الذي يمشى فيه، غير (¬2) أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقه (¬3) -عليه الصلاة والسلام- في الشريعة، فمن رجح اللغة، توقف؛ لعدم تعيين (¬4) ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل، حمله على الشريعة.

ج ٤ · ص ٦٢٦

قال الشيخ شهاب الدين (¬1) القرافي رحمه الله تعالى: وللعلماء خلاف في لفظ السنة:

فمنهم من يقول: السنة: هي المندوب، ولذلك تذكر قبالة (¬2) الفرض، فقال: فرض الصلاة كذا، وسنتها كذا.

ومنهم من يقول: السنة ما ثبت من قبله -عليه الصلاة والسلام- بقول، أو فعل، غير القرآن، كان (¬3) واجبا، أو سنة، فيقال (¬4): من السنة كذا، ويريد به (¬5): وجب بالسنة، ولذلك (¬6) يقول الشافعي: الختان من السنة، وهو عنده (¬7) واجب.

ومنهم من يقول: السنة: ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، وواظب عليه.

قلت: وزاد بعضهم: وأظهره في الجماعة، ولم يدل دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (¬8) ركعتي الفجر، على القول بأنها من

ج ٤ · ص ٦٢٧

# الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (¬2) بالثاني: من الواجبات مطلقا، والله أعلم.

ق: وقول أبي قلابة: "لو شئت، لقلت (¬3): إن أنسا رفعه للنبي -صلى الله عليه وسلم-" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، فتحرز عن (¬4) ذلك تورعا.

والثاني: أن يكون رأى قول أنس: "من السنة" في حكم المرفوع، فلو (¬5) شاء، لعبر (¬6) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.

والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل (¬7)، وقوله: "رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل، إلى ما هو نص غير (¬8) محتمل (¬9).

ج ٤ · ص ٦٢٨

قلت: والمرفوع في اصطلاح المحدثين: هو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، لا يقع مطلقه على غيره، متصلا كان، أو منقطعا.

وقيل: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قوله.

ولتعلم: أن هذه الإقامة محمولة (¬1) على ما (¬2) إذا كانت البكر أو الثيب متجددة على نكاح امرأة قبلها؛ كما قد (¬3) يفهم من قوله: "ثم قسم (¬4) "؛ إذ القسمة لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجد نكاح بكر، أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القسم بعد ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.

و (¬5) قال الخطابي: وقال أصحاب الرأي: البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم، وحماد.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب، مكث ثلاثا، وإذا عكس، أقام يومين، والله أعلم (¬6).

والحرة والأمة في ذلك سواء؛ لأن العلة: الألفة والإيناس،

ج ٤ · ص ٦٢٩

# وإزالة الوحشة والحشمة، والطبع لا يتغاير (¬1) بالرق.

وهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلاف عندنا.

ثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضا- لأصحابنا.

وإذا قلنا: إنه حق لها (¬2)، فهل يقضى به، أو لا؟ خلاف أيضا.

وشذ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حق على الزوج، وإن لم يكن له امرأة سواها.

وأفرط بعضهم -أيضا-، فجعل مقامه عندها عذرا (¬3) في إسقاط الجمعة.

ق: وهذا ساقط مناف للقواعد؛ فإن (¬4) مثل هذا من الآداب والسنن لا يترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا؛ لأن قول هذا القائل متردد، فيحتمل أن يكون جعله عذرا، وأخطأ (¬5) في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت

ج ٤ · ص ٦٣٠

# عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان (¬1).

قلت: وفي المسألة فروع موضعها كتب الفقه.

* * *

ج ٤ · ص ٦٣١

AUTO الحديث الثاني عشر

(¬1)

306 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك الوقت (¬2)، لم يضره الشيطان أبدا" (¬3).

ج ٤ · ص ٦٣٢

* الشرح:

الضمير في (أحدهم) مما يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر: 1]، و ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ [ص: 32]، وهو كثير (¬1)، وقد تقدم نحو هذا.

وفي الحديث: دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم يضره الشيطان (¬2) ":

ق (¬3): يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى: أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب، وإن كان

ج ٤ · ص ٦٣٣

# التخصيص على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (¬1) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، ويعز وجوده، ولابد من وقوع ما أخبر به -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدل (¬2) دليل على وجود خلافه (¬3) (¬4).

ع (¬5): قيل: لا يطعن فيه (¬6) عند ولادته غيره (¬7).

قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدا".

ع: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (¬8).

قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، والله أعلم (¬9).

* * *

ج ٤ · ص ٦٣٤

AUTO الحديث الثالث عشر

(¬1)

307 - عن عقبة بن عامر (¬2) -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل (¬3): يا رسول الله! أرأيت (¬4) الحمو؟ قال: "الحمو: الموت" (¬5).

ولمسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، كابن (¬6) العم ونحوه (¬7).

ج ٤ · ص ٦٣٥

* الشرح:

"إياكم والدخول (¬1) ": منصوبان بإضمار فعلين، والتقدير: وإياكم (¬2)، باعدوا، واتقوا الدخول على النساء، وهذه مسألة: إياك والأسد، عند النحاة، فكل ما جاءك من هذا الباب، فهو على هذا التقدير.

وأما الحمو، ففيه ست لغات:

إحداها: أن يكون في حال الرفع بالواو، وفي حال النصب بالألف، وفي الجر بالياء، فتقول: هذا حموك، ورأيت حماك، ومررت بحميك.

والثانية: أن يكون من باب: دلو.

والثالثة: أن يكون من باب: عصا (¬3).

ج ٤ · ص ٦٣٦

والرابعة: أن يكون من باب: يد.

والخامسة: أن يكون من باب: خبء.

والسادسة: أن يكون من باب: رشاء (¬1).

وعرف الناس فيه اليوم أنه أبو الزوج، ولا خلاف في جواز دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرم منها.

وكأن تفسير الليث له؛ لقصد إزالة هذا الإشكال، فحمله على (¬2) المحارم بمنع الخلوة بالنساء، فهذا الحديث نص في تحريم (¬3) الخلوة بالأجنبيات وعموم النساء، يدخل تحته الشابات، والعجز (¬4)، والمعنى يقتضيه أيضا؛ فإن لكل ساقطة لاقطة، إلا أنه مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى الأجنبيات، ويخص (¬5) أيضا الدخول بدخول يفضي إلى الخلوة بهن دون غيره (¬6).

ج ٤ · ص ٦٣٧

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحمو (¬1) الموت":

ق (¬2): إن كان المراد بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج، فكأن المعنى: لابد من إباحة دخوله؛ كما أنه لابد من الموت.

قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث، والله أعلم.

وإن حمل على من ليس بمحرم، فيكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء؛ كأنه -عليه الصلاة والسلام- فهم من السائل قصد الترخص بدخول ابن الأخ، وابن العم، ونحوهما (¬3) ممن ليس بمحرم، فأغلظ -عليه الصلاة والسلام- عليه؛ لقصده تحليل المحرم؛ بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله؛ زجرا عن هذا الترخص، على سبيل التفاؤل أو الدعاء؛ كأنه يقول: من قصد ذلك، فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد هذا دخوله.

ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت، والله أعلم (¬4) (¬5).

ج ٤ · ص ٦٣٩

AUTO باب الصداق

AUTO الحديث الأول

(¬1)

308 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬2).

ج ٤ · ص ٦٤٠

* الشرح:

يقال: صداق، وصداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مهر المرأة، وكذلك الصدقة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]، والصدقة مثله -بالضم وتسكين الدال-، وقد أصدقت المرأة، إذا سميت لها صداقا (¬1).

وقوله: "وجعل عتقها صداقها": هذا مما عده العلماء من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في النكاح وغيره لم يشركه فيها أحد.

أما النكاح، فمنها: هذا.

ومنها -أيضا-: جواز تزويجه من غير ولي ولا صداق، وأنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة.

ومنها: أنه ينعقد نكاحه في حال الإحرام.

ومنها: الزيادة على أربع نسوة، وأنه يحرم عليه نكاح الكتابية، والأمة، وإمساك من كرهت نكاحه.

ومنها: إذا وقع بصره على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحها.

ج ٤ · ص ٦٤١

وأما قصة زيد بن حارثة، فللمفسرين (¬1) فيها اختلاف وتطويل.

ومنها: أنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته.

ومنها: تحريم نسائه بعد موته؛ لأنهن أمهات المؤمنين.

وقد (¬2) اختلف في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.

ثم على (¬3) القول بانقطاعه في وجوب العدة ونفيها خلاف منشؤه النظر إلى كونهن زوجات توفي عنهن زوجهن، وهي عبادة (¬4)، أو (¬5) النظر إلى أنها مدة تربص لا ينتظر بها (¬6) الإباحة.

واختلف -أيضا- في مطلقته -عليه الصلاة والسلام-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تنكح؟

ثم له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في غير النكاح صنف فيها الناس كتبا -صلى الله عليه وسلم-.

إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: من أعتق أمته على أن يتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فأجاز ذلك جماعة، لظاهر

ج ٤ · ص ٦٤٢

# الحديث، منهم: الثوري، وإسحاق، وأحمد (¬1)، والأوزاعي، وأبو يوسف، ويروى عن ابن المسيب، والحسن، والنخعي، والزهري.

ومنع ذلك جماعة، منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر، ورأوا ذلك من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (¬2) في ذلك بكثرة خصائصه -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، لاسيما وقد قال الله -تعالى- في الموهوبة: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: 50]، فلا يقاس غيره عليه فيما خص به، وأيضا (¬3): فإن قوله: "وجعل عتقها صداقها" إنما هو من قول أنس (¬4)، لم يسنده، فلعله (¬5) تأويل منه؛ إذ لم يسم لها صداق، والله أعلم.

وقال الشافعي: إذا أعتقها على ذلك، كانت (¬6) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتها إذا لم ترض بالعتق مجانا (¬7).

ج ٤ · ص ٦٤٣

قال الإمام: والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع من ذلك أيضا؛ لأنه إن قدر أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقها، فذلك لا يصح؛ إذ لا ملك لها في نفسها حينئذ، ولا يصح -أيضا- عقد الإنسان نكاحه من أمته، وإن قدر أنها عقدته بعد عتقها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالب به، وإن كان يقدر (¬1) قبل (¬2) عتقها بشرط أن تعتق (¬3)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامها في هذا (¬4)، وجوب (¬5) الشيء قبل أن يجب لها، لا يلزمها (¬6) على الطريقة المعروفة عندنا.

وأما حجة الشافعي رحمه الله، فإنه يقول: إنه أعتق بعوض، فإذا بطل العوض في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (¬7) [لا] يمكن الرجوع فيها، وإن تزوجته (¬8) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (¬9).

ج ٤ · ص ٦٤٤

والحديث يحتمل احتمالا جيدا استحباب عتق الأمة وتزويجها، بل يقطع بذلك؛ لحديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٦٤٥

AUTO الحديث الثاني

309 - عن سهل بن سعد (¬1) الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال (¬2): "هل عندك من شيء تصدقها؟ "، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إزارك إن أعطيتها، جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا"، قال: ما أجد (¬3)، فال: "فالتمس (¬4) (¬5) ولو خاتما من حديد"، فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬6).

ج ٤ · ص ٦٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٦٤٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قولها: "وهبتك نفسي": لابد من تقدير مضاف محذوف؛ أي: أمر نفسي، أو شأن نفسي، ونحو ذلك.

فيه: دليل على عرض المرأة نفسها على أهل الدين والصلاح، وسكوته -عليه الصلاة والسلام- تقرير لجواز هذه الهبة المختص بها -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: 50]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: "زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة"، ولم يقل: هبنيها؛ لما علم من اختصاصه -عليه الصلاة والسلام- بذلك، وقد نقل عن (¬1) الشافعي -رضي الله عنه-: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وهبت هذه له نفسها، فلم تصر زوجة له بذلك (¬2).

قلت: الذي (¬3) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبة تصح بأحد أمرين: إما لفظ (¬4) القبول، أو

ج ٤ · ص ٦٤٨

# ما دل عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (¬1) مفقود في الحديث، بل فهم منه -عليه الصلاة والسلام- ضد القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تصر له زوجة (¬2) بلفظ الهبة، والله أعلم.

وقد اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (¬3) يفسخ أم لا؟

ع: ولا يختلف أنه يفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.

وقال ابن حبيب: إن عني بالهبة غير النكاح، ولم يعن بها هبة الصداق، فسخ قبل، وثبت بعد الدخول، ولها صداق المثل، وإن أراد به نكاحها بغير صداق، فإن أصدقها ربع دينار فأكثر، لزم.

ع: ووهمه (¬4) بعض شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد، وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح.

قلت: وهذا الصواب إن شاء الله تعالى.

قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا.

ج ٤ · ص ٦٤٩

وقال الباجي: فيه: جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقه (¬1) (¬2). وهو -والله أعلم- بين عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها خطبة حتى يقال: خطبة على خطبة، وليس في ذلك إلا مجرد عرض المرأة نفسها خاصة، والله أعلم، فليعلم ذلك.

الثاني: قوله: "فقامت طويلا": يجوز أن يكون (طويلا) نعتا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (¬3) قياما طويلا، أو لظرف محذوف؛ أي: زمانا طويلا، وفيه رواية أخرى: "قياما (¬4) طويلا" (¬5) ملفوظا (¬6) به (¬7).

فيه: حسن أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأدابه؛ إذ سكت عن جوابها إذ لم يردها، فلم يخجلها (¬8) بأن يقول: لا حاجة لي فيك، ونحو ذلك.

وفيه -أيضا-: من حسن أدبها؛ إذ لم تلح عليه إذ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -صلى الله عليه وسلم-.

ج ٤ · ص ٦٥٠

الثالث: إنما سأل الرجل (¬1) النبي -صلى الله عليه وسلم- تزويجها (¬2) بعد أن قالت ما قالت؛ لما ظهر له من زهده -عليه الصلاة والسلام- فيها؛ بقرينة الحال الدالة (¬3) على ذلك، وهذا يؤيد (¬4) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليل على اشتراط لفظ القبول في (¬5) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقام لفظ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفا.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل معك شيء تصدقها" دليل على وجوب الصداق، وتسميته في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختلف في أقله على ما سيأتي.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إزارك هذا إن أعطيتها" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوع على الابتداء، والجملة الشرطية بعده (¬6) خبره (¬7)، والمفعول الثاني ل (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتها إياه، ولا خلاف في جواز حذف أحد مفعولي (¬8) أعطى، أو

ج ٤ · ص ٦٥١

# حذفهما (¬1) جميعا، قال الله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ [الليل: 5]، فحذف مفعولي (¬2) أعطى، وقال -تعالى- في حذف (¬3) أحد المفعولين: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ [الضحى: 5]؛ أي: الشفاعة والمقام المحمود ونحو ذلك، ولا يجوز نصب (إزارك) على هذه الرواية، ويكون مفعولا ثانيا لأعطى (¬4)؛ لحيلولة حرف الشرط بينهما.

وأما رواية: "إن أعطيتها إزارك"، فظاهرة.

والإزار: يذكر ويؤنث، ويقال: إزارة (¬5)، وجمع القلة فيه آزرة، والكثير (¬6): أزر وأزر؛ كحمار، وأحمرة، وحمر، وحمر، والمئزر: الإزار؛ كمقرم وقرام، يقال: أزرته، وتأزر (¬7) تأزيرا، وائتزر إزرة (¬8) حسنة -بكسر الهمزة-، وهي الهيئة؛ كالجلسة والركبة (¬9) (¬10).

ج ٤ · ص ٦٥٢

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "جلست ولا إزار لك":

فيه: نظر الإمام في حال رعيته بالمصلحة، وإرشادهم إلى المصالح، وهديهم لما فيه الرفق بهم.

ع: وفيه: دليل على أن إصداق المال يخرجه عن ملك مالكه، فمن أصدق جارية، حرمت عليه.

قال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصح إلا بصحة تسليمها وإمكانه، فمتى (¬1) لم يكن كذلك، وامتنع، لم ينعقد فيه بيع، وسواء كان امتناع ذلك حسيا؛ كالطير في الهواء، والحوت في الماء، أو شرعيا؛ كالمرهون (¬2)، ونحو ذلك، ومثل هذا لو زال (¬3) إزاره انكشف (¬4) (¬5).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام- "التمس شيئا"، وقول السائل: لا أجد؛ دليل على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بال، ويسمى (¬6) مالا، دون ما ينطلق عليه اسم شيء؛ إذ النواة، والخزفة

ج ٤ · ص ٦٥٣

# المكسورة، وشبه ذلك يقع عليه (¬1) اسم شيء، وهو مما لا يتعذر وجوده، وهم مجمعون على أن (¬2) مثله لا يكون صداقا، ولا يصح به النكاح، قاله ع (¬3) (¬4).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "التمس (¬5) ولو خاتما من حديد": يروى بالنصب، وهو الأكثر على أن يكون خبر (كان) المحذوفة؛ أي: ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ويروى: بالرفع على تقدير: ولو حضر خاتم من حديد، و (لو) هنا هي التقليلية (¬6)، وقد وهم فيها بعض المتأخرين ممن تكلم على الحديث وهما شنيعا.

والخاتم فيه أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخاتام، وخيتام، والجمع الخواتيم.

وأما خاتمة الشيء، فآخره ومنتهى أمره، ومحمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين -بالفتح-: ختمهم، فهو كالخاتم والطابع لهم، وبالكسر: بمعنى أنه ختمهم؛ أي: آخرهم، وقد قرىء بهما في (¬7) قوله تعالى:

ج ٤ · ص ٦٥٤

﴿وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب: 40] (¬1).

فيه: دليل على جواز اتخاذ خواتيم الحديد.

ع (¬2): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم؛ إذ لم يثبت النهي فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (¬3): (¬4) كان هذا قبل النهي، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: "حلية أهل النار".

قالوا: ومطالبته -عليه الصلاة والسلام- بذلك في الحال تدل (¬5) أن من حكمه تعجيله، أو (¬6) تعجيل ما يصح أن يكون صداقا، ولو ساغ تأخير جميعه، لسأله: هل يرجو (¬7) أن يكسب (¬8) شيئا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (¬9).

وهو مذهبنا؛ أعني: استحباب تعجيل الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استحب أن يكون ما تقدم (¬10) أقل ما يستباح به الفرج

ج ٤ · ص ٦٥٥

# عندنا؛ لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك، لجاز.

وقد خرج العقيلي عن ابن عباس: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "من تزوج امرأة، فلا يدخل بها حتى يعطيها شيئا" (¬1).

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنا.

قال الأبهري: ولأن المهر نحلة (¬2) البضع، فاستحب أن يقدم ما يحل به البضع، قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4].

قال العزيري: هبة (¬3)؛ يعني: أن المهر هبة من الله -تعالى- للنساء، وفريضة عليكم، ويقال: نحلة: ديانة (¬4)، وقال تعالى: ﴿فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله﴾ [القصص: 29]، فقدم الصداق قبل البناء بأهله، ولهذا استحب تقديم (¬5) جميع الصداق (¬6)، أو ما يستحل به الفرج، والله أعلم.

فإن لم يفعل، جاز.

وقد تعلق (¬7) بهذا الحديث من أجاز النكاح بأقل من ربع

ج ٤ · ص ٦٥٦

# دينار، وهم الأكثرون (¬1)؛ لأنه خرج مخرج التقليل (¬2)، وقاسه مالك رحمه الله على القطع في السرقة، فلم يجز النكاح بأقل من ربع دينار.

ع: وهو مما انفرد به مالك؛ التفاتا إلى قوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: 24]، وقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ [النساء: 25]، فدل (¬3) أن المراد: ماله بال من المال، وأقله ما استبيح به العضو (¬4) في السرقة، وهو ربع دينار.

وخالف في ذلك ابن وهب من أصحابنا، وأجاز النكاح بكل ما تراضيا عليه، وإن كان دون درهم؛ كما يقوله الأكثرون.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم.

وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم؛ قياسا -أيضا- على القطع في السرقة عندهما.

وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما، وقال مرة: عشرة.

وقد اختلفت أجوبة أصحابنا عن ظاهر هذا الحديث، فقال بعضهم: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو خاتما من حديد" على

ج ٤ · ص ٦٥٧

# طريق المبالغة، لا التحديد؛ لقوله أولا: "ما أجد شيئا"، وأن المراد بقوله: "التمس شيئا": أكثر من قيمة خاتم (¬1) الحديد؛ إذ قد نفى الرجل أن يجد شيئا، و (¬2) لا ما هو أقل من خاتم الحديد، وهذا (¬3) عندي ضعيف، لا ينتظم منه دليل.

وقال آخر (¬4): لعله إنما طلب (¬5) منه ما يقدمه، لا أن (¬6) يكون جميع الصداق خاتم حديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحباب (¬7) تقديم ربع دينار لا أقل (¬8).

وقال (¬9) بعض المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن يكون قيمته أقل من ربع دينار، قيل: وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار، فليس احتمالك أولى من احتمالنا، على أن الحديث عندنا مخصوص بذلك الرجل بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوص بالرجل الذي أطعمه النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬10) له ولعياله بعينه (¬11).

ج ٤ · ص ٦٥٨

قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل (¬1) دون غيره؛ لأن مخالفنا (¬2) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (¬3)، في جملة (¬4) أهل العلم لا يجوزون (¬5) أن تتزوج (¬6) المرأة بالرجل (¬7) على ما معه من القرآن، والشافعي يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.

قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار، فاحتمال مرجوح جدا، يخالفه العرف والاستقراء (¬8)، وأما حمله الحديث على أنه زوجه المرأة لحفظه شيئا من القرآن إكراما للقرآن، لا لأنه يعلمها، وتكون (¬9) أجرة التعليم صداقا لها؛ كما يقوله (¬10) الشافعي،

ج ٤ · ص ٦٥٩

# وإنكاره (¬1) ذاك، فخطأ من وجهين:

أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسير (¬2) بعينه، وقد ذكره مسلم مفسرا: "اذهب فعلمها من القرآن" (¬3) [و] في رواية عطاء، فعلمها عشرين آية، وفي رواية: "ما تحفظ من القرآن؟ "، فقال: سورة البقرة والتي تليها، فقال: (¬4) "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" (¬5).

والثاني: أنا لو سلمنا أنه كما يقول، لكان النكاح خاليا عن الصداق قطعا، فيكون (¬6) كالموهوبة، وهذا شيء لا يحل إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان الطحاوي قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- جائزة في النكاح، كان (¬7) له هو أن يهبها أيضا في النكاح،

ج ٤ · ص ٦٦٠

# قال: ويصحح (¬1) ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ملكها له، ولم يشاورها.

قلت: ولقائل أن يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- له التصرف المطلق الشرعي، فهو (¬2) إنما ملكها له (¬3) بلا مشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما قال تعالى، وقد أشار إلى نحو (¬4) هذا الداودي (¬5) من أصحابنا.

وفي (¬6) الحديث: إشارة إلى الحض على تعليم القرآن، وعظم شأن حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا الله منهم، آمين.

وفيه: دليل على جواز (¬7) النكاح بالإجارة، وعندنا (¬8) في ذلك ثلاثة أقوال (¬9): المنع لمالك، والكراهة لابن القاسم في "كتاب (¬10) محمد"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.

ج ٤ · ص ٦٦١

قال الإمام: ومنعه أبو حنيفة في الحر، وأجازه في العبد، إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن، وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته، ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر (¬1).

ولم يذكر هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج بفهم (¬2) المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه (¬3)، وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة، ومبلغها معروف، أو (¬4) في حكم المعروف.

وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث: أن (¬5) من خطب إلى رجل، فقال له: زوجني، فقال له الآخر: زوجتك: أن النكاح لازم، وإن لم يقل الآخر: قبلت (¬6) (¬7).

وقد ترجم البخاري بمعنى هذا على هذا الحديث، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٦٦٢

وقال المهلب: بساط الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كل راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضي بالصداق، أم لا (¬1)؟

قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافا للشافعي والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قد ملكتها"، وفي بعض طرقه: "قد أمكناكها (¬2) "، وعند أبي داود: "ما تحفظ من القرآن؟ "، قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" (¬3).

ع (¬4): روايتنا في مسلم: "ملكتها" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "ملكتكها (¬5) "؛ كما ذكره البخاري، وذكر في الرواية الأخرى (¬6): "زوجتكها"، وقد قال أبو الحسن الدارقطني: إن رواية من رواه (¬7): "ملكتها" وهم، ورواية (¬8)

ج ٤ · ص ٦٦٣

# من قال: "زوجتكها" (¬1) الصواب، وهم أكثر حفظا (¬2) (¬3).

ق: وقال بعض المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أحرى (¬4) لفظ التزويج أولا، فملكها (¬5)، قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق.

واستبعده (¬6) ق من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن يعكس (¬7) الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "زوجتكها" إخبار عما مضى بمعناه، فإن (¬8) ذلك التمليك هو تمليك نكاح.

ثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، والله أعلم (¬9).

قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله، ولا خير في التعسف، وتحميل

ج ٤ · ص ٦٦٤

# اللفظ غير ما يحتمل ظاهره (¬1) (¬2).

وقد اختلف في اسم هذه المرأة الواهبة نفسها: فقيل: إنها أم شريك، واسمها: غزية (¬3)، أو غزيلة -بغين مضمومة معجمة (¬4) وزاي فيهما-، وقيل غير هذا (¬5)، والله الموفق (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٦٦٥

AUTO الحديث الثالث

310 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى عبد الرحمن ابن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مهيم؟ "، فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة، فقال (¬1): "ما (¬2) أصدقتها؟ "، قال: وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك (¬3) الله لك، أولم ولو بشاة" (¬4).

ج ٤ · ص ٦٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٦٦٧

* الشرح:

الردع: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به ردع من زعفران، أو دم؛ أي: لطخ وأثر (¬1)، وردعته بالشيء، فارتدع؛ أي: لطخته فتلطخ؛ قاله الجوهري (¬2).

والمراد هنا: ما تعلق به من طيب العروس وعبيرها (¬3)، ولطخ بجلده وثوبه (¬4) من ذلك.

ع: هذا أولى (¬5) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر: "وبه (¬6) ردع من زعفران" (¬7)، فلا يكون هذا داخلا في النهي عن تزعفر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.

وقيل: ذلك رخصة (¬8) للعروس، وقد جاء في ذلك أثر ذكره أبو عبيد (¬9): أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه (¬10) (¬11).

ج ٤ · ص ٦٦٨

وقيل: لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرا.

قلت: ويؤيده (¬1) تفسيره بالأثر.

وقيل: كان من ينكح أول الإسلام يلبس ثوبا مصبوغا بصفرة علامة للسرور.

ع (¬2): وهذا غير معروف، على أن بعضهم جعله (¬3) أولى ما قيل في هذا.

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.

ومذهب (¬4) مالك وأصحابه: جواز لباس الثياب المزعفرة للرجال، وحكاه مالك عن علماء المدينة؛ وهو مذهب ابن عمر، وغيره من المسلمين، وحجتهم: قول ابن عباس (¬5): إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ بالصفرة (¬6)، وحكى ابن شعبان عن أصحابنا كراهة ذلك في اللحية (¬7).

ج ٤ · ص ٦٦٩

وكره الشافعي، وأبو حنيفة ذلك في الثياب، واللحية.

و"مهيم": كلمة يستفهم (¬1) بها، ومعناها (¬2): ماجاء بك؟ وما شأنك؟

وقيل: إنها لغة يمانية.

وقال بعضهم: يشبه أن تكون مركبة (¬3).

قلت: وهو بعيد، إذ لا يكاد يوجد اسم مركب على أربعة أحرف.

فيه: دليل على استحباب سؤال الكبير عن حال أصحابه، إذا رأى تغير حال كانوا عليها، عن سبب ذلك.

وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "ما أصدقتها؟ " دليل على أن الصداق مقرر في أصل الشرع؛ إذ لم يقل -عليه الصلاة والسلام-: هل أصدقتها؟ وإنما سأل ب (ما) (¬4) عن جنس الصداق (¬5)، والسؤال ب (ما) بعد السؤال ب (هل) (¬6)؛ كما أن السؤال ب (أم) بعد السؤال ب (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك.

ج ٤ · ص ٦٧٠

وقوله: "وزن نواة" (¬1): النواة: خمسة دراهم، والأوقية: أربعون درهما (¬2)، والنش: عشرون درهما (¬3).

قال الخطابي، النواة اسم معروف لقدر معروف، فسرها بخمسة دراهم من ذهب (¬4).

ع (¬5): وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث.

وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (¬6)؛ أي: وزنها من ذهب، والأول أظهر وأصح (¬7).

قلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (¬8)، فلا ينضبط به العقد.

ع: وقال بعض أصحاب مالك: النواة ربع دينار، وظاهر كلام أبي عبيد (¬9): أنه دفع خمسة دراهم، قال: ولم يكن ثم ذهب، إنما هي

ج ٤ · ص ٦٧١

# خمسة دراهم تسمى: نواة؛ كما تسمى الأربعون درهما (¬1): أوقية (¬2).

قلت: هذا نص كلام أبي عبيد، لا ظاهره.

ع (¬3): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزن نواة من ذهب، ثلاثة دراهم وربع"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقل الصداق، وهذا لا يصح له؛ لأنه قال: "من ذهب"، وذلك (¬4) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (¬5) أحد، وإنما هي غفلة من قائله، بل هي حجة على من يقول: إنه لا يكون أقل من عشرة دراهم.

وقد وهم الداودي رواية من روى: "وزن نواة" (¬6)، وإن الصحيح عنده: "نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواة تمر (¬7) كما قال، وكان عندهم للنواة (¬8) مثقال معلوم، فكل (¬9) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (¬10).

ج ٤ · ص ٦٧٢

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فبارك الله لك" هو فاعل؛ من البركة وزيادة الخير.

قال الجوهري: يقال: بارك الله لك، وفيك، وعليك، وباركك (¬1).

فيه: استحباب الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: بارك الله لك، ونحوه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أولم ولو بشاة"؛ أي: اصنع الوليمة، والوليمة طعام النكاح، على ما ذكره صاحب "العين".

وقال الخطابي: هو طعام الإملاك.

وقال غيره: الوليمة طعام العرس، والإملاك خاصة (¬2).

وقيل: كل دعوة على إملاك، أو نفاس، أو ختان، أو حادث سرور، دعي إليها الناس، فاسم الوليمة يقع عليها.

قيل (¬3): وهي مشتقة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان؛ قاله الأزهري، وغيره.

وقال ابن الأعرابي: أصلها (¬4): تمام الشيء واجتماعه، والفعل