AUTO كتاب الطلاق
CHECK [باب]
كتاب الطلاق
AUTO الحديث الأول
311 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها (¬1) حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر (¬2)، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل" (¬3).
وفي لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها" (¬1).
وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله (¬2) كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الطلاق في اللغة هو (¬4): الإرسال والتسريح، ومنه قوله
# تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
[البقرة: 229]، والإطلاق ضد التقييد (¬1)، قال الجوهري: طلقت المرأة -بفتح اللام- تطلق، فهي طالق، وطالقة.
قلت: وعلى إثبات التاء قول الشاعر:
أجارتنا بيني فإنك طالقه
وقد تقدم.
قال الأخفش: لا يقال: طلقت، بالضم (¬2).
وفي "مطالع الأنوار": الفتح والضم، وأما من الولادة، فطلقت -بضم الطاء (¬3) وكسر اللام- لا غير.
الثاني: لا خلاف في تحريم طلاق الحائض الحائل المدخول بها بغير رضاها، واختلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقية الحيض لا يحتسب به.
وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاق الحامل، وغير الممسوسة والمختلعة في حال الحيض، وظاهر الحديث: عدم التعليل من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو
# مختلعة، أو (¬1) غير ذلك؟ وترك الاستفصال في مثل هذا يتنزل منزلة العموم في المقال عند (¬2) جمع من أرباب الأصول.
واختلف -أيضا- قول مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.
وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعض الظاهرية، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية.
ودليل الجمهور: أمره -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعة فرع ثبوت (¬3) الطلاق عقلا وشرعا، لا يقال: إن المراد هنا (¬4) بالرجعة: الرجعة (¬5) اللغوية، وهي الرد إلى حالتها الأولى، لا أنه (¬6) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:
أحدهما: أن حمل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقرر (¬7) في الأصول.
والثاني: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- صرح في روايات مسلم وغيره: بأنه حسبها عليه طلقة.
إذا ثبت هذا: فالمطلق في الحيض (¬1) مأمور بالرجعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليراجعها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟
مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.
الثالث (¬2): اختلف في علة أمره -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا الطهر الذي يلي حيضة الطلاق:
فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض والحيضة التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وليس ذلك طريق السنة.
وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظا لفعله المحرم.
ع: وهذا معترض، لأن (¬3) ابن عمر -رضي الله عنه- لم [يكن] يعلم الحكم، وإنما يغلظ على المتعمد (¬4) (¬5).
قلت: وهذا غير لازم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تغيظ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (¬1) بعدم عرفان الحكم؛ إما لأن الأمر من (¬2) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (¬3) الحال تقتضي التثبت، أو مشاورته -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، والله أعلم.
وقيل (¬4): لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضا.
وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (¬5) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، والله أعلم.
واختلف (¬6) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (¬7) الطهر الذي أبيح له الطلاق فيه، هل يجبر على الرجعة فيه، لأنه حق عليه، فلا يزول بزوال (¬8) وقته؟ أم (¬9) لا يجبر؛ لأنه قادر على الطلاق في
# الحال، فلا معنى للارتجاع؟
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن شاء، طلق قبل أن يمس"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهة الطلاق في الطهر الذي مس فيه، وهو مذهبنا.
وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهر عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرط في الإذن في الطلاق والحالة هذه عدم المسيس، والمتعلق بالشرط معدوم عند عدمه.
ونقل (¬1) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلقة في طهر مست فيه لا تعتد (¬2) به، وتستأنف (¬3) ثلاثة أطهار.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلك العدة كما أمر الله عز وجل": كأن (أمر) هنا بمعنى: أذن وأباح؛ إذ الطلاق غير مأمور به، بل قد جاء: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" (¬4)، وتحرير المعنى فيه: فتلك العدة التي أمر الله أن لا تتعدى ولا تتجاوز، والله أعلم.
وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنة، فصفتها (¬1) عندنا:
أن تطلق (¬2) التي عادتها أن تحيض واحدة في حال طهرها في طهر لم يمسها فيه.
وأن لا يكون ذلك الطهر تاليا لحيض طلق فيه.
وأن تترك (¬3) لا يتبعها طلاقا.
ومتى انخرم بعض هذه الشروط الستة، خرج الطلاق عن السنة.
فقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرز من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.
وقولنا: واحدة، تحرز مما زاد عليها.
وقولنا: في حال طهرها، تحرز من الحائض والنفساء.
وقولنا: في طهر لم يمسها فيه، تحرز من طهر مس فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمه عند الشافعي (¬4).
وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليا لحيض طلق (¬5) فيه، تحرز مما إذا طلق في الحيض، ثم أجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها
# إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.
وقولنا: أن تترك، فلا يتبعها طلاقا، تحرز من أن يطلقها واحدة، ثم يردفها (¬1) بأخرى، أو اثنتين، فكره له عندنا أن يفرق عليها ثلاث طلقات (¬2) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.
واختلف فيه قول أشهب؛ فقال مثله مرة، وأجاز -أيضا- ارتجاعها، ثم يطلق، ثم يرتجع (¬3)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهب (¬4) كراهة ذلك.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.
ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدل على أن ما عدا (¬5) ما وصف فيه طلاق بدعة؛ لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع؛ إلا (¬6) من لا يعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن علية، والله أعلم (¬7).
AUTO الحديث الثاني
312 - عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا (¬1)، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته (¬2)، فقال: والله! مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له (¬3)، فقال: "ليس لك عليه نفقة" (¬4). وفي لفظ: "ولا سكنى" (¬5)، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك
# امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت، فآذنيني"، فلما حللت (¬1)، ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"، فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: أبو عمرو بن حفص هذا قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الحميد. ع: وهو الأشهر في اسمه (¬1).
وقيل: اسمه أحمد، وقال بعضهم: أبو حفص بن عمر، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، ومن قال: أبو عمرو بن حفص أكثر، قاله ق (¬2).
الثاني: قولها: "طلقها ثلاثا": قال العلماء: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ، واتفق على روايته الثقات -على اختلاف ألفاظهم- في أنه طلقها ثلاثا، أو البتة، أو آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر هذا ولا غيره.
وجاء في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجساسة ما يفهم منه أنه مات عنها، وليست (¬3) هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وهم، أو مؤولة (¬4).
قلت: والجمع بين هذه الروايات المختلفات الألفاظ: أن تكون قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن (¬1) أتم الثالثة، فمن (¬2) روى: آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره، فظاهر، ومن قال: ثلاثا، أراد: تمام ثلاث (¬3)، ومن روى: البتة، عبر بها عن الثلاث؛ إذ كانت في معناها؛ كما هو مذهبنا، ومذهب العامة، فعلى هذا، لا (¬4) متمسك لمن استدل بهذا الحديث على جواز طلاق (¬5) الثلاث دفعة واحدة (¬6).
الثالث: فيه: دليل على جواز طلاق الغائب، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.
والوكيل: يرفع، على أنه المرسل، وينصب، على أنه المرسل، وهو القائل: مالك علينا (¬7) من شيء؛ إذ المطلق غائب، ولما كان قائما مقام الموكل في ذلك، صح له أن يقول: مالك علينا (¬8) من
# شيء، وكأنه هو (¬1) -أيضا- مدعى عليه، وهذا (¬2) معروف من لسان العرب، مشهور.
وفيه: جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس لك علينا (¬3) نفقة"، وفي لفظ: "ولا سكنى": ظاهره: إسقاطها، أو إسقاطهما.
وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلم عن عمر -رضي الله عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتهما.
وقال آخرون: بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس، وأحمد.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دون النفقة.
فحجة من أثبتهما (¬4): قوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾
[الطلاق: 6] الآية، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجة من أسقطهما (¬5): قوله -عليه الصلاة والسلام- في
# الحديث: "لا نفقة لك عليه، ولا سكنى".
وحجة مالك، والشافعي في إثبات السكنى خاصة: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾
[الطلاق: 6] الآية، وهذا خبر واحد، فقد لا يخص به العموم، ولقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
[الطلاق: 6] الآية، ودليل خطاب هذه الآية يقتضي عدم النفقة عند عدم الحمل مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.
قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكد هذا الخبر دليل خطاب القرآن، فصار مالك رحمه الله إليه.
قلت: يريد: ومن وافقه.
وأما ما اعتل به ابن المسيب -رضي الله عنه- من قوله: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت (¬1) لسنة، فوضعت على يدي (¬2) ابن أم مكتوم (¬3)، وقوله -أيضا-: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (¬4)، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقل، وما قاله الإمام من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافت من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخاف
# أن يقتحم علي (¬1) (¬2)، فسياق الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سبب اختلافها مع الوكيل، وأن (¬3) الوكيل قال: لا نفقة لها، واقتضى ذلك أن سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأجابها -عليه الصلاة والسلام- بما أجاب، وذلك (¬4) يقتضي أن التعليل سببه (¬5) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سبب آخر.
والإجماع على وجوب النفقة للرجعية (¬6)، والخلاف في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتة (¬7) الحائل كما تقدم، وأما الحامل، فلها السكنى والنفقة، والله أعلم.
الخامس: قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (¬8) " إلى قوله: "تضعين ثيابك": أم شريك هذه قرشية، وقيل: أنصارية، واسمها غزية، وقيل: غزيلة -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،
# قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل غيرها، وقد تقدم ذلك قريبا في حديث الواهبة نفسها.
ح: ومعنى الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يزورون أم شريك، ويكثرون الترداد إليها؛ لصلاحها، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا؛ من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف (¬1) شيء منها، وفي (¬2) التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا ينظرها، ولا يتردد إلى (¬3) بيته من يتردد إلى بيت أم شريك (¬4).
قلت: واختلف (¬5) في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: غيره.
قال بعضهم: فيه (¬6): جواز نظر المرأة إلى الرجل، وكونه معها إذا لم تنفرد به، وأن ما ينكشف (¬7) من الرجال للنساء (¬8) في تصرفهم
# لا حرج فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.
قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيف هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم نظره إليها؛ لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾
[النور: 30]، ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾
[النور: 31]، وأن (¬1) الفتنة مشتركة.
ح: ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة (¬2): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتجبا منه"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (¬3)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4): "أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه (¬5)؟! "، هذا الحديث (¬6) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (¬7) الترمذي: هو حديث حسن (¬8). ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.
وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن (¬1) أم مكتوم، فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه: أنها تأمن عنده من نظر غيره (¬2)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (¬3).
ع (¬4): وأما حديث نبهان، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنهن كما غلظ الحجاب على الرجل فيهن، غلظ عليهن في حق الرجال -أيضا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيره من العلماء (¬5).
قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليل في حديث نبهان؛ لوجود خصوصية (¬6) في أزواجه -عليه الصلاة والسلام- مفقودة في غيرهن، فلا ينتظم ما استدل به ح على هذا.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا حللت فآذنيني": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.
قيل: فيه: جواز التعريض في العدة، واستبعده ع (¬1)؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني"، أو "لا تسبقيني بنفسك" على الرواية الأخرى، غير أمرها بالتربص، ولم يسم لها زوجا.
قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصح فيه التعريض؛ إذ لا تصح مواعدته.
قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخطبة، والمواعدة في العدة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مراده، ولا واعدها عليه، ولا خطبها لأسامة (¬2).
وقولها: "خطباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (¬3) جواز الخطبة على الخطبة، إذا لم يتراكنا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:
أصحهما: أنه كثير الضرب للنساء (¬4)؛ كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى: "ضراب للنساء" (¬5) هكذا.
والثاني: أنه كثير الأسفار، ولعل قائل هذا الثاني لم تبلغه الرواية الأخرى (¬1).
والعاتق: ما بين العنق والمنكب.
وفيه: دليل على جواز استعمال المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فإن أباجهم لا بد أن يضع (¬2) عصاه حالة نومه وأكله، وكذلك معاوية لا بد أن يكون (¬3) له ثوب يلبسه -مثلا-؛ لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير، وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظة (المال) انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا؛ بخلاف ما قيل في أبي الجهم (¬4)، قاله ق (¬5).
وهو الظاهر عندي، والله أعلم.
وفيه: دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة
# الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تباح (¬1) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرها أول الكتاب في حديث: "إنهما ليعذبان" الحديث (¬2).
تنبيه: اعلم أن أبا الجهم (¬3) هذا (¬4): بفتح الجيم؛ مكبر، وهو المذكور في حديث الأنبجانية، وهو غير أبي الجهيم (¬5) المذكور في حديث التيمم، وفي المرور بين يدي المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابن حذيفة، القرشي، العدوي؛ أعني: المكبر.
ع (¬6): ذكره الناس كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بن يحيى الأندلسي أحد رواة "الموطأ"، فقال: أبو جهم بن هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (¬7) على ذلك أحد من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم (¬8).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما معاوية، فصعلوك لا مال له":
فيه: ما تقدم من مجاز المبالغة.
والصعلوك -بضم الصاد-: الفقير.
قال الجوهري: وصعاليك العرب: ذؤبابها (¬1)، والتصعلك: الفقر، قال الشاعر: [الطويل]
غنينا (¬2) زمانا بالتصعلك والغنى
(¬3) ويقال: تصعلكت (¬4) الإبل: إذا طرحت أوبارها (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "انكحي أسامة":
فيه: جواز أمر المستشار بغير ما استشير فيه إذا رأى ذلك نظرا ومصلحة.
وفيه: جواز نكاح غير الكفؤ في النسب؛ لأن فاطمة هذه قرشية، وأسامة بن زيد مولى، والكفاءة عندنا حق لها وللأولياء (¬6)، فإن تركوها، جاز، إلا الإسلام، فيفسخ نكاح الكافر المسلمة، ولو (¬7) أسلم بعد العقد (¬8)، ويؤدب، إلا أن يعذر بجهل، والنظر في
# الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (¬1)، والمال، واختلف في الجميع (¬2) إلا الإسلام.
وفي "المدونة": المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، وفرق بين عربية ومولى، فاستعظم ذلك مالك رحمه الله، وتلا قوله تعالى: ﴿ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾
[الحجرات: 13] إلى قوله تعالى: ﴿أتقاكم﴾
[الحجرات: 13] والعبد كذلك.
وقيل: إلا العبد.
وقال ابن بشير: لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق، وأما الفاسق بالاعتقاد، فقال مالك: لا يتزوج إلا (¬3) القدرية، ولا يزوجوا.
وعن ابن القاسم، فيمن دعت إلى زوج، وأبى وليها: إذا كان كفؤا لها في القدر، والحال، والمال، زوجها السلطان.
قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (¬4) أصحاب مالك، لا خلاف (¬5) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (¬6).
قال ابن هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (¬1) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض.
وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمها.
والقديم: أن فقدها يبطل (¬2).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يبطل النكاح بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (¬3).
قال: واختلفوا إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفؤ (¬4) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل النكاح-: لبقية الأولياء الاعتراض.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم، والله أعلم (¬5).
ق: وكراهتها له إما لكونه مولى، أو لسواده -رضي الله عنه- (¬1).
واغتبطت (¬2): هو بفتح التاء والباء؛ ليبين (¬3) أنه ليس مبنيا للمفعول؛ فإن الغبطة -على ما قاله أهل اللغة (¬4) -: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، وليس بحسد، تقول منه: غبطته بما نال، أغبطه غبطا، وغبطة، فاغتبط هو؛ كقولك (¬5): منعته فامتنع، وحبسته فاحتبس، قال الشاعر: [البسيط]
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير
أي: هو مغتبط.
قال الجوهري: أنشدنيه أبو سعيد: بكسر الباء؛ أي (¬6): مغبوط، قال: والاسم الغبطة، وهو حسن الحال، ومنه قولهم: اللهم غبطا لا هبطا؛ أي: نسألك الغبطة، ونعوذ بك من أن نهبط عن حالنا (¬7).
فقولها: "واغتبطت"؛ أي: غبطني غيري على ما نلت مع أسامة -رضي الله عنه- من خير، وحسن حال، والله أعلم.
AUTO باب العدة
AUTO الحديث الأول
(¬1)
313 - عن سبيعة الأسلمية: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهي في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي (¬2) عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها (¬3) بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؛ رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟! والله: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك (¬4)، جمعت علي ثيابي حتى (¬5) أمسيت، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألته
# عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت (¬1) في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (¬2).
* * *
* الشرح:
سبيعة: بضم السين وفتح الموحدة.
وقوله: "في (¬1) بني عامر بن لؤي": أي (¬2) نسبه فيهم.
ومعنى (تنشب): تمكث.
ومعنى (تعلت من نفاسها)؛ أي: طهرت منه.
وأبو السنابل: -بفتح السين و (¬3) بالموحدة- وبعكك: -بالموحدة بعدها عين مهملة- بوزن (¬4) جعفر، واسمه عمرو، وقيل: حبة -بالحاء المهملة والموحدة المشددة-، وقيل: بعد الحاء نون، بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار (¬5)، هكذا نسبه ابن (¬6) الكلبي، وابن عبد البر.
وقيل في نسبه غير هذا (¬7).
وقد اختلف الناس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
والمشهور عندنا، وعند الجمهور: انقضاء عدتها بوضع الحمل، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، بل بلحظة بعد موته وقبل غسله (¬1)؛ لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4] فعم تعالى، فلم يفرق بين عدة وفاة ولا طلاق.
وقال علي، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول سحنون: عليها أقصى الأجلين؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾
[البقرة: 234] الآية، فإذا انقضت، فلا بد من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاح الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعا.
وقال ابن مسعود (¬2): آية النساء القصرى (¬3) نزلت (¬4) آخرا بعد سورة الطلاق، وفيها البراءة بوضع (¬5) الحمل، فأشار (¬6) إلى أنها تقضي (¬7) على آية البقرة، وهذا ترجيح للمذهب المشهور. (¬8) (¬9)
# ع (¬1): وقد (¬2) روي عن ابن عباس الرجوع عن قوله: أقصى الأجلين (¬3).
فإن قلت: الآيتان كل واحدة منهما عامة من وجه، خاصة من وجه، فآية البقرة عامة في كل متوفى عنها، حاملا كانت أو حائلا، والأخرى عامة في كل حامل، متوفى عنها كانت، أو غير متوفى عنها، وإذا تعارض العمومان، تعين الاحتياط، فلا تنقضي العدة السالفة إلا بيقين، وهو أقصى الأجلين؛ إذ لا ترجيح لأحد العمومين على الآخر.
قلت: سلمنا التعارض؛ لكن يترجح قول الجمهور من أوجه:
الأول: ما قاله ابن مسعود -رضي الله عنه-.
الثاني: حديث سبيعة هذا، وهو نص عين المسألة.
الثالث: ظهور المعنى (¬4)، وهو العلم ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب.
وقولها: "فأفتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأني (¬5) حللت حين وضعت حملي": تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع، وقد نقل عن الشعبي، والنخعي، وحماد: أن جواز نكاحها متوقف على الطهر من دم النفاس؛
# تعلقا بقوله: "فلما تعلت من نفاسها"؛ أي: طهرت، ورد هذا بقولها: "فأفتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأني قد حللت حين وضعت حملي" (¬1)، وأن قوله: "فلما تعلت من نفاسها"؛ إنما هو إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: إنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس.
ع: وظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حللت حين وضعت"، ولم يفصل ولدا كاملا (¬2)، أو سقطا، أو غيره حجة للكافة من أن ذلك يبرئها كيف كان، من غير مراعاة إتمام (¬3) خلقة، بل بكل (¬4) مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط؛ خلافا لأحد قولي الشافعي: إن عدتها لا تنقضي إلا (¬5) بوضع (¬6) ولد كامل (¬7).
ق: وهذا ضعيف -يعني: الاستدلال بعدم الاستفصال-؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما يقوي هذه القاعدة حيث
# لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، وتختلف (¬1) الحكم باختلافها (¬2).
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى، وكأن المعتمد في ذلك عند العلماء (¬3): ظهور المعنى (¬4)، وهو أن وضع شيء مما ذكر دليل واضح على براءة الرحم، والله أعلم.
ع: وقول أبي السنابل لها ما قال، قيل (¬5): إنما قال ذلك لتتربص لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غيبا، فيتزوجها هو؛ إذ (¬6) كان له فيها غرض، وكان رجلا كبيرا، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.
ويحتمل أنه حمل الآية على العموم لكل متوفى عنها، كما حملها غيره، حاملا كانت أو غير حامل -كما تقدم-، ولعل الغائب من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجع (¬7) إلى رأيه، ولا تخالفه (¬8)؛
# إذ لو (¬1) لم يكن لها ولي حاضر جملة، لم يكن بد من انتظاره في القرب، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثاني
314 - عن زينب بنت أم سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت ذراعيها (¬1)، وقالت: إنما أصنع هذا؛ لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا" (¬2).
الحميم القرابة.
* * *
* التعريف:
زينب بنت (¬1) أبي سلمة: واسمه: عبد الله بن عبد الأسد (¬2) بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، القرشية، المخزومية.
وأمها: أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة، فسماها (¬3) النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب؛ كما تقدم، وهي ابنة أخي النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاع؛ لأن أبا سلمة
# رضع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من ثويبة مولاة أبي لهب -كما تقدم أيضا (¬1) -، فهي ربيبته، وابنة أخيه من الرضاع.
(¬2) روى لها البخاري حديثا، ومسلم آخر.
و (¬3) روى عنها: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وعبيد الله (¬4) بن عبد الله، والشعبي.
روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
توفيت في إمارة طارق على المدينة، وشهدها ابن عمر.
يقال (¬5): دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمها، فوضع له طهور، فوثبت إليه زينب بنت أم سلمة (¬6)، فنضح في وجهها نضحة من ماء، فما يعلم امرأة كان في وجهها من الجمال ما كان بها (¬7)، ولقد كان ذلك يعرف في وجهها حين عجزت، رضي الله عنها (¬8).
* الشرح:
فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، ولا خلاف فيه على الجملة، وإن كان قد اختلف في تفصيله، على ما هو مشهور في كتب الفقه.
والإحداد في اللغة: هو (¬1) المنع، يقال: أحدت المرأة تحد -رباعيا-، وحدت تحد (¬2) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيا-، فهي محد، وحاد، قالوا (¬3): ولا يقال (¬4): حادة (¬5).
وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كله، والطيب، ولبس المصبغات، ما عدا الأسود والأزرق ونحوهما، والكحل، والحناء، والامتشاط بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (¬6).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا على زوج": عموم يدخل فيه كل زوجة مدخول
# بها، وغير مدخول بها، صغيرة كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (¬1)، مسلمة، أو كتابية.
وأما (¬2) قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تؤمن (¬3) بالله واليوم الآخر"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحث على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 23]، تقول (¬4) العرب: أطعني إن كنت ابني، وقد تقدم (¬5) نحو هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلق لمن خص الإحداد بالمؤمنة، وهو غير المشهور (¬6) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.
ع: وأجمعوا أنه لا إحداد على أمة، ولا أم ولد إذا توفي عنهن ساداتهن.
قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماء كافة على خلافه في الصغيرة، ولا خلاف أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها.
واختلف في الإحداد على المطلقة ثلاثا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحداد عليها؛ لقوله -عليه الصلاة
# والسلام-: "إلا على ميت"، فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه على غيره.
ومذهب أبي (¬1) حنيفة، والكوفيين (¬2)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثا؛ كالمتوفى عنها في وجوب الإحداد (¬3).
ع: وشذ الحسن وحده، فذهب إلى إبطال الإحداد جملة عن المطلقة والمتوفى عنها.
قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (¬4) احتياطا لحفظ نسب الميت، ومحاماة له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (¬5)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحي.
قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمد عدة (¬6) المتوفى عنها على عدة المطلقة؛ استظهارا له بأتم (¬7) البراءات وأوضحها، وهو الأمد الذي يظهر فيه تيقن الحمل إن (¬8) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على
# أربعة أشهر؛ كما مر.
قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر (¬1)؛ لأن فيها تنفخ (¬2) الروح، قالوا (¬3): ولهذا خصت عدة الوفاة بما يستوي فيه معرفة الحمل من أمد الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كل ذلك حفظ للميت، ومحاماة له، وذب (¬4) عنه (¬5).
قلت: ولمعترض أن يعترض هذا التعليل بصغار الزوجات، لا سيما المراضع منهن؛ إذ لا يتأتى فيهن (¬6) ما يتأتى (¬7) من بلغ حد الوطء والحمل.
ولم يأت إحداد في السراري وأمهات الأولاد، ولا عدة، بل حيضة واحدة، بل (¬8) هي في الحقيقة استبراء مع تأتي ذلك فيهن (¬9)، والميت محتاج (¬10) إلى الذب عن نسبه مطلقا، أعني: في (¬11) الزوجات
# وغيرهن من السراري وأمهات الأولاد.
وكأن ع يحسس (¬1) لبعض هذا (¬2) الإشكال، فحاول الجواب عنه محاولة ليست عندي بالقوية (¬3)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغ (¬4) حد الوطء والحمل، شاذا (¬5) في الزوجات، شملهن الحكم، وعمتهن (¬6) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (¬7).
وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثالث
315 - عن أم عطية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب (¬1) عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" (¬2).
العصب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.
* * *
* التعريف:
أم عطية: اسمها نسيبة -بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وبعدها الموحدة (¬1) وهاء (¬2) تأنيث- بنت كعب الأنصارية.
روي لها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا (¬3) على ستة، وللبخاري حديث واحد (¬4)، ولمسلم آخر.
روى عنها محمد بن سيرين، وأخته حفصة.
روى لها الجماعة (¬1).
* الشرح:
ظاهر الحديث: تحريم المصبغات مطلقا، إلا العصب، والذي أجازه منه مالك رحمه الله الغليظ، كأنه حمل الحديث على ذلك لما كان المراد تجنب الزينة، وقد يكون الرقيق منه زينة.
وأجازه الزهري مطلقا، وكرهه الشافعي مطلقا، وحرمه أصحابه مطلقا (¬2)، على الأصح عندهم فيما نقله ح في "شرح مسلم" (¬3)، وهذه مصادمة صريحة للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديث، فهو مذهبي، أو نحو هذا (¬4)، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباح بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجه كراهة الشافعي -رضي الله عنه-
# لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه -صلى الله عليه وسلم-، ما أباحه قطعا (¬1).
وقد أرخص في السواد: مالك، والشافعي؛ وهو قول عروة، وكرهه الزهري، وقد تقدم (¬2) شيء من هذا.
ع: وذهب الشافعي إلى أن كل صبغ (¬3) (¬4) كان زينة، فلا تلبسه (¬5) الحاد، غليظا كان أو رقيقا، ونحوه للقاضي (¬6) عبد الوهاب، قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتمنع (¬7) منه الحاد، قال: ومنع بعض متأخري شيوخنا من جيد البياض التي يتزين به، ويتجمل، وكذلك الرفيع من السواد (¬8).
وقوله -عليه الصلاة والسلام (¬9) -: "ولا تكتحل" دليل على منع الاكتحال.
وقد اختلف في ذلك، والمشهور (¬10) عندنا: المنع منه، إلا لضرورة،
# تكتحل ليلا، وتمسحه نهارا، والشاذ: ولا (¬1) للضرورة (¬2).
ووجه المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ": "اجعليه بالليل (¬3)، وامسحيه بالنهار" (¬4).
ع: وقد أجاز الكحل للحاد، إذا خافت على عينها: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقال (¬5) مالك في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيب.
وقال غيره: إن كان فيه طيب إثمد أو غيره.
قال ابن المنذر: والأسود وغيره.
وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلا، وتمسحه نهارا.
قال الشافعي: وكل كحل فيه زينة فلا تكتحل به الحاد، إثمد أو غيره، ولا بأس بغيره عند الضرورة؛ كالفارسي (¬6)؛ إذ (¬7) ليس بزينة،
# بل لا يزيد العين إلا قبحا، إلا عند الاضطرار؛ كما تقدم.
وقد حكى الباجي نحوه عن مالك، كان فيه طيب أو لم يكن (¬1)، كان فيه سواد أو خضرة، قال: [و] إن اضطرت (¬2) إلى ذلك (¬3).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "و (¬4) لا تمس طيبا" إلى آخره.
فيه: تحريم الطيب على الحاد إلا ما استثني من النبذة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعة، والشيء (¬5) اليسير، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهره (¬6): البخور بها (¬7).
وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسط، وتلقيه في الماء آخر غسلها (¬8)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة: "خذي فرصة ممسكة (¬9)، فتتبعي بها أثر الدم" (¬10).
ع: والأول أظهر (¬1)، والله أعلم.
والقسط -بضم القاف-، ويقال: بالكاف بدل القاف، وبالتاء بدل الطاء، والأظفار والقسط نوعان من البخور، رخص لها في ذلك عند الطهر من الحيض، لتطييب المحل، وإزالة كريه (¬2) الرائحة (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
316 - عن أم سلمة، قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! (¬1) إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد (¬2) اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا"، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال (¬3)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
فقالت زينب (¬4): كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها (¬5) سنة (¬6)، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما
# تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره (¬1).
الحفش: البيت الصغير، وتفتض: تدلك به جسدها.
* * *
* الشرح:
فيه: ما تقدم من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامها.
و (عينها): -بالرفع- على أن العين (¬1) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكية، ورجح هذا، وإن كان قد وقع في بعض الروايات: "عيناها" (¬2).
و (¬3) (أفتكحلها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضموما، وإن كانت عينه حرف حلق.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريم الكحل لها، وإطلاقه يعم حال الضرورة وغيرها.
فإن قلت: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، والحديث السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجعليه بالليل (¬4)، وامسحيه بالنهار" (¬5)؟
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن النهي (¬6) عنه بالليل لمن اضطر إليه ليس على
# الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهة لفعله، قاله (¬1) ع (¬2) (¬3).
وفيه عندي نظر.
(¬4) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (¬5) لم يتحقق الخوف على عينها (¬6).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هي أربعة أشهر وعشر" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف الله عنكن الاعتداد بأن جعله أربعة أشهر وعشرا، بعد أن كانت (¬7) سنة، فلا تستكثرن (¬8) ذلك، ولا تستعظمن (¬9) منع الكحل فيه.
قال العلماء: وفيه: نسخ الحول في عدة الوفاة، ولا خلاف في سقوط حكمه (¬10) (¬11).
وأما رميها بالبعرة على رأس الحول، فقيل: معناه: الإشارة إلى رمي العدة خلف ظهرها، وانفصالها منها كما رمت بهذه البعرة وانفصلت منها (¬1).
وقيل: بل هو إشارة إلى أن الذي (¬2) فعلته (¬3) من دخولها الحفش، ولبسها شر ثيابها، وانقطاعها عن ملذوذاتها (¬4)، وحزنها واعتدادها (¬5) سنة صغير هين بالنسبة إلى حق الزوج، وما يجب عليها من مراعاته، كما يهون (¬6) الرمي بالبعرة (¬7).
قلت: وهذا الثاني هو اللائق (¬8) بالنسبة إلى مراعاة حق الزوج، ألا ترى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد" الحديث (¬9).
والحفش: -بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة-: بيت صغير حقير قريب السمك، وقيل: هو الخص، وقيل: الحفش مثل القفة من الخوص، تجمع فيه المرأة غزلها وأسبابها (¬1)، قاله ع (¬2).
والتفسير الأول أليق بمعنى الحديث، ويليه الثاني، وأما الثالث، فبعيد عن معنى الحديث جدا، والله أعلم.
وقولها: فتفتض: هو بالفاء والضاد المعجمة.
قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا: أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي: تكسر ما هي عليه من العدة بطائر، تمسح قبلها به، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به.
وقال مالك: تمسح به جلدها كالنشرة.
وقال ابن وهب: تمسح بيدها (¬3) عليه، أو على ظهره.
وقيل: معناه: تمسح به، ثم تفتض، أي: تغتسل بالماء العذب، والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء (¬4)، وإزالة الوسخ حتى تصير كالفضة.
قال الأخفش: تفتض (¬1) تتنظف وتنتقي (¬2)، مأخوذ من الفضة؛ تشبيها (¬3) بنقائها وبياضها.
وقيل: تفتض: تفارق ما كانت عليه (¬4).
ع: وذكر الهروى: أن الأزهري قال: رواه (¬5) الشافعي: (فتقبص) -بالقاف والموحدة والصاد المهملة-، مأخوذ من القبص، وهو الأخذ بأطراف الأصابع (¬6).
قلت: وهو غريب، والله أعلم.
* * *