رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب البيوع — الجزء ٤ من ٤

ج ٤ · ص ٤٦٢

# لهم، وحضا على بر أبيهم.

وهل ذلك على الإيجاب، أو الندب؟ خلاف.

والمعتمد من مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة: كراهة التفضيل، لا تحريمه، فإن وقع، مضى، ولم يرد، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد (¬1)، واحتجوا برواية (¬2): "لا أشهد على جور" (¬3)، وبغيرها من ألفاظ الحديث.

ودليل المجيزين مع الكراهة: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهد (¬4) على هذا (¬5) غيري"، قالوا: ولو كان حراما، أو باطلا، لما قال هذا الكلام، وأجابوا عن رواية: "لا أشهد على جور": بأن الجور في اللغة هو: الميل عن الاستواء والاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال، فهو جور، وسواء كان حراما، أو مكروها، فيجب تأويل الجور هنا بكراهة التنزيه؛ جمعا بين الروايتين، أعني: رواية: "أشهد على هذا غيري"، ورواية: "لا أشهد على جور" (¬6).

ج ٤ · ص ٤٦٣

وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهد على هذا (¬1) غيري" جاء على طريق التهديد والتنفير (¬2) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من المباشرة لهذه الشهادة، معللا بأنها جور، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق (¬3) الجور التحريم، لا الكراهة، فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (¬4)، ويقوي ذلك -أيضا- رواية: "فاتقوا الله"، فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية، وأن التفضيل ليس بتقوى، والله أعلم.

و (¬5) اختلف أصحابنا -أيضا- فيمن أخرج الإناث (¬6) من تحبيسه، هل ينفذ الحبس، أم لا؟

فقيل: يفسخ مطلقا.

وقيل: يفسخ ما لم يمت.

وقيل: ما لم يمت (¬7)، ولم يحز (¬8) عنه.

ج ٤ · ص ٤٦٤

قال الإمام: قال بعض الشيوخ: إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.

واختلف المذهب -أيضا- هل يسوي بين الذكور والإناث، أو يكون ذلك على حكم الميراث؟

وبالأول: قال ابن القصار (¬1) من أصحابنا، وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعي.

وبالثاني: قال ابن شعبان.

واختلف في ذلك -أيضا- من تقدم من غير أصحابنا (¬2)، والله أعلم (¬3).

* * *

ج ٤ · ص ٤٦٥

AUTO الحديث الثامن

282 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬1).

ج ٤ · ص ٤٦٦

"الشرح:

الشطر هنا: النصف، والشطر -أيضا- النحو، والقصد، ومنه قوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: 144]؛ أي: نحوه (¬1).

وقد (¬2) ذهب مالك، والشافعي: إلى جواز المساقاة لأجل هذا الحديث، وأنكرها أبو حنيفة؛ لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر هذا على أنهم كانوا عبيدا له -عليه الصلاة والسلام-، فما أخذ، فله، وما أبقى، فله.

والحجة عليه أن نقول:

أولا: هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزل أنه افتتحها عنوة، وأقرهم فيها على نحو ما قال، لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال، قاله (¬3) الإمام المارزي.

وأيضا: فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (¬4)، والله أعلم.

والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا، فمنعها داود إلا في النخل، ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم، وأجازها مالك في جميع الثمر

ج ٤ · ص ٤٦٧

# إذا احتيج فيها للمساقاة (¬1)، والمشهور عندنا: منعها في الزرع، إلا إذا عجز عنه (¬2) صاحبه.

فأما (¬3) داود، والشافعي، فرأياها (¬4) رخصة، فقصراها على ما وقعت عليه، فلم يتحقق داود إلا النخل خاصة، ولم يتحقق الشافعي إلا النخل والكرم، ونحن قسنا بقية الشجر عليهما؛ لكونها (¬5) في معناهما، ولا مانع من القياس إذا عقل المعنى.

وللشافعي -أيضا- قول نحو (¬6) ذلك؛ كما نقول؛ كما (¬7) نقله ابن هبيرة، والله أعلم، وبذلك (¬8) -أيضا- (¬9) قال أحمد (¬10) (¬11).

ومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبنا: جوازها ما لم تطب الثمرة، وفي جوازها بعد الطيب قولان:

ج ٤ · ص ٤٦٨

قال الإمام: وعند الشافعي لا تجوز المساقاة (¬1) وقد ظهرت الثمرة، وقدر الظاهر منها مملوكا جميعه لرب النخل، وهو عين قائمة، فكأنه باع نصفه قبل الزهو بخدمة العامل.

وعندنا: أن المعاملة إنما وقعت على التنمية (¬2) بنصف النامي (¬3)، وذلك غير موجود، والموجود قبل هذا غير مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (¬4).

قلت: ولأحمد (¬5) روايتان، أظهرهما: الجواز؛ كما نقول (¬6).

فإذا ثبت هذا، فلتعلم (¬7): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطا لا تصح إلا بها:

أن تكون (¬8) في كل (¬9) أصل من الشجر، أو ما يقوم مقامه؛ كالورد، والياسمين.

ج ٤ · ص ٤٦٩

الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.

الثالث: أن يكون للعامل جزء شائع، أو الجميع.

الرابع: أن لا ينفرد أحدهما بزيادة على الآخر.

الخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.

السادس: أن لا يشترط على العامل غير عمل المساقاة.

السابع: أن لا يشترط عليه (¬1) شيئا (¬2) يبقى بعد انقضائها (¬3).

الثامن: أن لا يكون سنة محدودة (¬4).

قال في "الكتاب": والشاذ (¬5) في المساقاة إلى الجذاد، ولا يجوز شهرا، ولا سنة محدودة، وهي (¬6) إلى الجذاد إذا لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنين (¬7) ما لم يكثر جدا (¬8) (¬9).

ج ٤ · ص ٤٧٠

ولتعلم: أن المساقاة عندنا من العقود اللازمة، تنعقد (¬1) باللفظ، وتلزم به، بخلاف القراض الذي لا ينعقد ولا يلزم إلا بالعمل دون اللفظ.

واختلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزم باللفظ، وقيل: لا تنعقد ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (¬2) تنعقد وتلزم بالشروع في العمل.

وأما الشركة، فلا تلزم باللفظ ولا بالعمل.

واختلف بم (¬3) تنعقد؟ فقيل (¬4): (¬5) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من "المدونة"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى.

تذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدة؛ لفقدان شرط من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرة لرب الحائط، وللعامل أجر مثله، إلا في أربع مسائل، فله مساقاة مثله عند ابن القاسم:

أحدها: إذا عقدت (¬6) المساقاة بعد طيب الثمرة.

والثانية: إذا شرط العامل أن يعينه رب المال بنفسه.

ج ٤ · ص ٤٧١

والثالثة: إذا اجتمعت المساقاة مع البيع.

والرابع: إذا عقد معه المساقاة سنين، على أن يكون له في سنة نصف الثمرة (¬1)، وفي سنة أخرى ثلث الثمرة (¬2)، قاله الشيخ أبو عمران الفاسي (¬3) رحمه الله.

قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط سلفا يسلفه إياه في عقد المساقاة، ولا يفرد ما (¬4) يعمله معه، فإن ترك ذلك، فله أجر مثله، والله أعلم (¬5).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من تمر (¬6) أو زرع"، يحتج به الليث، والشافعي، ومن قال بقولهما في: كراء الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معا.

(¬7) ومالك -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعة بالجزء، ويجيزون المساقاة (¬8)، إلا ما كان تبعا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخوله في الشرط، وإلغاؤه للعامل.

ج ٤ · ص ٤٧٢

وأبو حنيفة، وزفر يمنعانهما مجتمعين، ومفترقين.

ونحن نتأول هذا الحديث تأويلات: إما أن يكون الزرع هنا تبعا للنخل، أو يكون كل عقد منفرد، فزارع قوما بالشروط الجائزة في المزارعة، وساقى آخرين، والله أعلم، قاله ع (¬1) (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ٤٧٣

AUTO الحديث التاسع

283 - عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا؛ وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، فأما الورق، فلم ينهنا عنه (¬2).

ولمسلم: عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا (¬3)، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر (¬4) عنه، فأما شيء

ج ٤ · ص ٤٧٤

# معلوم (¬1) مضمون، فلا بأس به (¬2).

الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.

* * *

* الشرح:

الحقل: بفتح الحاء، والمحاقلة: كراء الأرض.

والماذيانات -بذال معجمة مكسورة، وروي فتحها، ثم المثناة تحت، ثم ألف (¬3) ثم نون، ثم ألف (¬4)، ثم المثناة فوق-، وهي مسايل

ج ٤ · ص ٤٧٥

# المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة لا عربية.

وأقبال الجداول: -بفتح الهمزة-؛ أي (¬1): أوائلها، ورؤوسها، جمع جدول، وهو النهر الصغير؛ كالساقية.

ومعنى هذه الألفاظ: أنهم كانوا يدفعون الأرض لمن يزرعها ببذر من عنده (¬2)، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات، وأقبال الجداول، أو (¬3) هذه القطعة، والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذلك، وعكسه.

وقد اختلف الناس في كراء الأرض على الإطلاق، فمنع ذلك طاوس، والحسن بكل حال، سواء أكراها بطعام، أو ذهب، أو ورق، أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق (¬4) أحاديث النهي عن كراء الأرض.

وأجاز بعض الصحابة، وبعض الفقهاء كراءها بالجزء؛ تشبيها بالقراض، وهذا عندنا لا يجوز، من غير خلاف، وهو (¬5) مذهب أبي حنيفة، والشافعي، أعني: عدم الجواز والحالة هذه.

وأما كراؤها بالطعام مضمونا في الذمة، فأجازه أبو حنيفة؛ لقول

ج ٤ · ص ٤٧٦

# رافع في آخر حديثه: فأما (¬1) شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوي واجتهاده، فلا يلزم الرجوع إليه، وقد قال أحمد بن حنبل: حديث رافع فيه ألوان؛ لأنه مرة حدث عن عمومته (¬2)، ومرة حدث (¬3) عن نفسه، وهذا الاضطراب يوهنه عنده، والله أعلم.

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراؤها بالطعام، أو غيره؛ كان (¬4) ينبت فيها أولا، إلا الحنطة وأخواتها، إذا كان ما يكرى (¬5) به خلاف ما يزرع فيها.

وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا يكرى (¬6) بشيء إذا (¬7) أعيد فيها نبت (¬8)، ولا بأس بغيره، كان طعاما، أو غيره.

قال الإمام: وقد أضيف هذا القول إلى مالك (¬9).

ج ٤ · ص ٤٧٧

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والورق فقط.

وقال مالك: يجوز بالذهب، والورق، وغيرهما (¬1)، إلا الطعام، كان مما (¬2) تنبته الأرض، أو مما لا تنبته؛ كالعسل، واللحم، واللبن، وغير ذلك، ولا يجوز (¬3) كراؤها ببعض ما تنبته (¬4) من غير الطعام؛ كالقطن، والكتان، والعصفر، والزعفران؛ بخلاف القصب، والخشب، ونحو ذلك؛ فإنه يجوز كراؤها به.

ع: وقال المغيرة صاحب مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام (¬5) لا يخرج منها، حكاه عنه ابن سحنون، وحكى غيره مثل ما قال أصحابه: لا يجوز بالطعام (¬6).

وتعلق أصحابنا بما روي: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن كراء الأرض بالطعام، فعم، ولأن الناهي (¬7) عنها يقدر أنه على (¬8) ملك

ج ٤ · ص ٤٧٨

# رب (¬1) الأرض، وكأنه باعه بطعام، وصار (¬2) كبيع الطعام بالطعام إلى أجل، والله تعالى أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٤٧٩

AUTO الحديث العاشر

284 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له (¬1).

وفي لفظ: "من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬2).

وقال جابر: إنما العمرى التي أجاز (¬3) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن

ج ٤ · ص ٤٨٠

# يقول (¬1): هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها (¬2).

وفي لفظ لمسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها (¬3) حيا وميتا، ولعقبه" (¬4).

* * *

* الشرح:

العمرى: فعلى من العمر، وهي هبة المنافع مدة العمر؛ مثل أن يقول:

ج ٤ · ص ٤٨١

أعمرتك داري، أو ضيعتي، فإنه قد وهبه (¬1) الانتفاع بذلك مدة حياته.

وحكمها عندنا: الجواز، والصحة، والنفوذ، فإذا مات، رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر، وإن قال: أعمرتك وعقبك، فإنه قد وهب له (¬2) ولعقبه الانتفاع ما بقي منهم إنسان، فإن (¬3) لم يبق منهم أحد، رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر؛ لأنه وهب المنفعة، ولم يهب الرقبة، وكذلك لو قال: أسكنتك هذه الدار عمرك، أو وهبتك سكناها عمرك، أو قال: هي لك سكنى، أو لك ولعقبك سكنى (¬4)، فإذا مات المعمر، وانقرض العقب المعمر بعد وفاة المعمر الواهب، رجعت الرقبة إلى وارث المعمر يوم مات؛ هذا مذهبنا، وهو قول القاسم بن محمد، ويزيد بن قسيط (¬5)، والليث بن سعد، وأحد قولي الشافعي.

وقد روي عن مالك: أنه قال: إذا قال: لك ولعقبك: أنها لا ترجع إلى المعمر الواهب، وتؤول على أن معناه: إذا قال: لك ولعقبك، فلا ترجع إلا بعد انقراضهم، على مشهور مذهبه، والله أعلم (¬6).

ج ٤ · ص ٤٨٢

والعقب: أولاد الرجل ما تناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها (¬1)، كما في نظائره.

وقال أبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه، وأحمد: العمرى تمليك (¬2) الرقبة، فإذا أعمر الرجل (¬3) رجلا دارا، فقال: أعمرتك داري هذه، أو جعلتها لك عمري، أو عمرك (¬4)، أو (¬5) ما عشت، فهي للمعمر ولورثته من بعده إن كان له ورثة، سواء قال المعمر للمعمر (¬6): هي لك، أو لعقبك، أو أطلق، فإن لم يكن له وارث، فلبيت المال، ولا يعود ذلك إلى المعمر؛ هكذا نقله ابن هبيرة في "إجماع الأئمة الأربعة" (¬7). ولتعلم (¬8): أن الجمهور على أن التفرقة بين الإسكان والعمرى، فيقولون في الإسكان: إن (¬9) الرقبة على ملك ربها، كما نقول نحن في العمرى.

تذنيب: جرت عادة الفقهاء يشفعون العمرى بالرقبى، ويفرقون بينهما، وصورتها: أن يقول إنسان لآخر: إن مت قبلك، فداري لك،

ج ٤ · ص ٤٨٣

# وإن مت قبلي، فدارك لي، وحكمها عدم الجواز؛ لأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، أو يحصل عليه، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه، وليس كذلك العمرى؛ لأن المعمر لا يقصد عوضا عن الذي أخرج عن (¬1) يده، أما لو قال: إن مت قبلك فداري لك، وإن مت قبلي فهي لي، فقال القاضي أبو الحسن: حكم هذه حكم الوصايا، فيجوز (¬2)، والله أعلم (¬3).

وقوله في الحديث: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى": ظاهره الإطلاق في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، وإن (¬4) كان قد اختلف أهل الأصول في أن مثل هذه الصيغة من الراوي هل تقتضي العموم، أم لا؟

ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأنه (¬5) أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" يريد (¬6) أنها التي شرط فيها: له (¬7) ولعقبه، ويحتمل أن

ج ٤ · ص ٤٨٤

# يكون المراد: صورة الإطلاق (¬1)، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر؛ وهذا الذي قاله جابر -رضي الله عنه- نصيص على أن المراد بالحديث: صورة التقييد بكونها له ولعقبه (¬2).

وقوله: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"؛ أي: أمضاها، وجعلها للعقب لا تعود، وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى: أنها ترجع، وهو تأويل منه، ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه؛ أعني: بقوله (¬3): "إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن تقول (¬4) هي لك ولعقبك"، فإن كان مرويا، فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويا، فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدما من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد (¬5)، ولا يتفق تعبيره عنها، انتهى (¬6).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها" إلى آخره، تنبيه للإنسان، وتحريض على التثبت فيما يخرج من ماله حتى يتروى ويتدبر العاقبة؛ خوفا من الندم على ما فعل، فيبطل أجره، أو يقل، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٤٨٥

AUTO الحديث الحادي عشر

285 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول (¬1) أبو هريرة -رضي الله عنه-: مالي أراكم عنها معرضين؟! والله! لأرمين بها بين أكتافكم (¬2).

ج ٤ · ص ٤٨٦

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختلف في حد الجيرة، فقال الأوزاعي: أربعون دارا من كل ناحية جيرة.

وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة، فهو جار ذلك المسجد، ويقدر (¬1) ذلك في الدور.

وقالت فرقة: من سمع الأذان.

وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة، فهو جاره.

والمجاورة مراتب، بعضها ألصق من بعض؛ فأدناها (¬2): الزوجة، قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقه

وبعد ذلك الجيرة الخلط (¬3).

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ [النساء: 36].

ج ٤ · ص ٤٨٧

فقال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم: الجار ذو القربى: هو الجار القريب النسب (¬1)، والجار الجنب: الجار الذي لا قرابة بينك وبينه.

وقال نوف الشامي: الجار ذو القربى هو: الجار المسلم، والجار الجنب هو: اليهودي، والنصراني (¬2).

وقالت فرقة: الجار ذو القربى هو: الجار القريب المسكن (¬3) منك، والجار الجنب هو: البعيد المسكن منك.

قال ابن عطية: وكأن هذا القول منتزع من الحديث، قالت عائشة (¬4): يا رسول الله! إن لي جارين، فإلى أيهما (¬5) أهدي؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: "إلى أقربهما منك (¬6) بابا" (¬7).

وقيل: الجار الجنب: الزوجة.

وسئل أعرابي عن الجار الجنب، فقال: هو الذي يجيء فيحل حيث

ج ٤ · ص ٤٨٨

# تقع (¬1) عينك عليه (¬2).

قلت: والذي يقع لي: أن الجيرة على مراتب ثلاث:

أدناها وآكدها: الجار المسلم ذو القرابة، ثم الجار المسلم (¬3) غير ذي القرابة، ثم الجار الذمي، ومن كان من هؤلاء أقرب من حيث المسكن، زاد تأكده، (¬4) والله أعلم.

الثاني: روي: "خشبة" -بفتح الخاء والشين والتنوين على الإفراد-، وروي: بضم الخاء والهاء، على الجمع (¬5).

الثالث: قال الجوهري: الجدر والجدار: الحائط، وجمع الجدار جدر، وجمع الجدر (¬6) جدران؛ مثل بطن وبطنان (¬7).

الرابع: اختلف المذهب عندنا هل هذا النهي على الإلزام، أو الندب؟ والمشهور: أنه على الندب، والحث على محاسن الأخلاق، وحسن الجوار (¬8).

ج ٤ · ص ٤٨٩

وللشافعي (¬1) -أيضا (¬2) - قولان: والجديد: عدم الوجوب؛ كما يقول، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون.

وبالإيجاب قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث.

ومن قال بالندب، قال: ظاهر الحديث: أنهم توقفوا عن العمل، ولهذا قال: "مالي أراكم عنها معرضين؟ "، وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب؛ إذ لو كان واجبا، ما اتفقوا كلهم أو أكثرهم على الإعراض عنه، وهذا خلاف ما فهمه ق من الحديث؛ فإنه قال: وفي قوله: "مالي أراكم عنها معرضين؟ " إلى آخره، ما يشعر بالوجوب (¬3)؛ لقوله: "والله! لأرمين بها بين أكتافكم"، قال: وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم (¬4).

الخامس: قوله: "بين أكتافكم": هو بالتاء المثناة فوق.

ع: ومعنى ذلك: إني أقولها، وأصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتوبيخ على ترك ما رغب فيه من ذلك، كما يرمى بالشيء، فيضرب به بين الكتفين، أو قد يقول هذا لما جاء في رواية الترمذي وغيره: "فطأطؤوا

ج ٤ · ص ٤٩٠

# رؤوسهم" (¬1)، ولم يجيبوه (¬2)، (¬3) ويعضده في رواية أبي داود: "فنكسوا رؤوسهم"، فقال: "مالي أراكم أعرضتم؟ " (¬4).

وقد قرأه بعض رواة "الموطأ": أكنافكم -بالنون-، ومعناه: بينكم وفيما بين جوانبكم، والكنف: الجانب، قالوا: وهي رواية يحيى، وقد اختلف الرواة عنه في ذلك (¬5)، والله أعلم (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٤٩١

AUTO الحديث الثاني عشر

286 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله (¬1) -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين" (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ٤٩٢

وقد تقدم أن الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه، والقيد -بكسر القاف-، والقاد -أيضا- بمعنى: القدر؛ أي: من ظلم قدر شبر، وفي تقييده بالشبر مبالغة وبيان أن ما زاد على ذلك أولى منه (¬1)، ونظيره قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن كان قضيبا من أراك" (¬2).

والأرضون -بفتح الراء والإسكان- قليل (¬3) شاذ، حكاه (¬4) الجوهري وغيره (¬5)، وإنما جمعت بالواو والنون مع فقدان الشروط؛ جبرا لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث؛ إذ لم يقولوا: أرضة؛ كما جمعوا سنين بالواو والنون عوضا من حذف لامها (¬6)، على ما هو معروف (¬7) في كتب النحو.

قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين (¬8) سبع طبقات، وهو موافق لقوله تعالى ﴿سبع سماوات ومن الأرض مثلهن﴾ [الطلاق: 12].

ج ٤ · ص ٤٩٣

وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل، فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: (¬1) المراد بالحديث: سبع أرضين من سبعة أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طبقات، وقد أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك، لم يطوق الظالم الشبر من هذه الأقاليم (¬2).

وهو رد صحيح لا شك فيه؛ إذ الأصل في العقوبات المساواة، قال الله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194]، والله أعلم.

فمن ملك شيئا من الأرض، ملكه وما تحته من الطباق (¬3)، وإن كان عندنا فيه خلاف، حتى لو وجد كنزا في أرض اشتراها، أو معدنا، هل يكون له، أو للمسلمين؟

فمن (¬4) قال: يملك الباطن، استدل بهذا الحديث.

ع: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت.

وأما التطويق المذكور في الحديث، فقالوا: يحتمل (¬5) أن يكون معناه: أنه يحمل مثله من سبع أرضين، ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل

ج ٤ · ص ٤٩٤

# أن يجعل له كالطوق في عنقه.

قلت: وهذا المتبادر إلى الذهن؛ كما قال الله تعالى: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ [آل عمران: 180].

وقيل: معناه: أنه يطوق إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق لعنقه، وعلى تقدير التطويق في عنقه، يطول الله تعالى عنقه؛ كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه (¬1).

وفي هذا الحديث: تحريم الظلم، والغصب، وتغليظ عقوبته.

قيل: وفيه: إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض (¬2).

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب (¬3).

* * *

ج ٤ · ص ٤٩٥

AUTO باب اللقطة

287 - عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؛ الذهب أو (¬1) الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (¬2)، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه"، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: "مالك ولها! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء (¬3)، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"، وسأله عن الشاة، فقال: "خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬4).

ج ٤ · ص ٤٩٦

* التعريف:

زيد بن خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو محمد، من جهينة، وهو (¬1) زيد بن خالد بن زيد بن ليث بن

ج ٤ · ص ٤٩٧

# سود (¬1) بن أسلم بن الحاف -بتخفيف الفاء- بن قضاعة.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحد وثمانون حديثا، اتفقا على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.

روى عنه: بسر (¬2) بن سعيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ويزيد مولى المنبعث، وعبد الرحمن بن أبي عمرة.

وروى عنه من ولده جماعة: أبو حرب، و (¬3) عبد الرحمن، وخالد، ومنظور بنو زيد بن خالد، ومن التابعين: عطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير.

وروى الحافظ أبو علي بن السكن في كتاب "الصحابة" له، عن محمد بن عمرو، قال (¬4) لرجل من الجهنيين: ما بال زيد بن خالد أبنه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيره أقدم سابقة؟ قال: إنه كان لا يقر (¬5) بجواره سخط لله إلا غيره (¬6).

مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة ثمان وتسعين، وقيل: سنة ثمان وستين، وله خمس وثمانون سنة -رضي الله عنه- (¬7).

ج ٤ · ص ٤٩٨

* الشرح:

اللقطة: -بضم اللام وفتح القاف- في اللغة المشهورة، وجاء فيها: إسكان القاف، لغة ثانية، وهي القياس؛ لأن الأولى حقها أن تكون لمن (¬1) يكثر التقاطه؛ كالهزأة (¬2) والضحكة، ونحو ذلك.

وقد روى الليث بن المظفر عن الخليل فيما حكى الأزهري: أنه قال: اللقطة: الذي يلتقط الشيء، بتحريك القاف، واللقطة: ما يلتقط.

قال الأزهري: وهذا (¬3) الذي قاله قياس؛ لأن فعلة في أكثر كلامهم جاء فاعلا، وفعلة جاء مفعولا، غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير القياس.

قال: وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار أن اللقطة: هي الشيء الملتقط (¬4).

ج ٤ · ص ٤٩٩

وفيها لغة ثالثة: لقاطة: بضم اللام، ورابعة: لقطة: بفتح اللام والقاف (¬1).

وحقيقتها: كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرها (¬2)، وأصل الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وتحر (¬3).

وأما الضالة: فقال الأزهري وغيره: لا تقع (¬4) إلا على الحيوان، وأما الأمتعة، وما سوى الحيوان، فيقال فيه: لقطة، ولا يقال: ضال. قالوا: ويقال للضوال الهوامي، والهوافي، واحدتها هامية وهافية، وهمت، وهفت، وهملت: إذا ذهبت على وجهها بلا راع (¬5).

وقوله: "سئل عن اللقطة؛ الذهب والورق"، هو بالألف واللام في اللقطة غير مضافة، والذهب والورق بدل منهما (¬6).

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اعرف عفاصها (¬7) ووكاءها"؛ أي: تعرف ذلك؛ لتعلم

ج ٤ · ص ٥٠٠

# صدق واصفها من كذبه؛ لئلا يختلط بماله، ويشتبه.

والعفاص (¬1) -بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة-، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدا كان، أو غيره.

قال الخطابي: وأصل العفاص (¬2): الجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبة، أو جلدة، أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام (¬3) -بكسر الصاد-، يقال: عفصتها عفصا (¬4): إذا شددت العفاص عليها، أو (¬5) أعفصتها إعفاصا (¬6): إذا جعلت لها عفاصا (¬7).

وأما الوكاء: فهو الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكى، بغير همز.

ع: وقاله بعضهم بالقصر، يعني: الوكا، قال: وهو وهم، والصواب الأول عند أهل اللغة (¬8).

ج ٤ · ص ٥٠١

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم عرفها سنة": إتيان (ثم) هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة العفاص (¬1) والوكاء؛ إذ كان وضعها (¬2) للتراخي والمهلة، فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل، وتثبت في عرفان ذلك، والله أعلم.

وفيه: دليل على وجوب التعريف سنة، والمعنى: إذا أخذتها، فعرفها سنة.

وأما الأخذ، فهل هو واجب، أو لا؟ فيه تفصيل عندنا، وهو: أنه إن علم الخيانة من نفسه، حرم عليه أخذها (¬3)، وإن خافها، كره له الأخذ، وإن أمنها، فقولان: بالاستحباب، والكراهة.

وروى أشهب: أما الدنانير، وشيء له بال، فأحب إلي أن يأخذها، وليس كالدراهم (¬4)، وما لا بال له، ولا أحب له أن يأخذ الدراهم.

وحكى القاضي أبو بكر عن مالك، الكراهة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق.

فإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين، والإمام عدل، وجب عليه أخذها، وكذلك إذا عرف صاحبها، وخشي تلافها إن لم يأخذها، وجب عليه أخذها، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٥٠٢

والتعريف:

أن ينشدها في المواضع التي يجتمع (¬1) الناس إليها، ودبر الصلوات على أبواب المساجد (¬2) والجوامع (¬3)، وحيث يظن أن ربها هناك، ويعرفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجب عليه أن يدع التصرف في حوائجه ويعرفها.

وفي ذكر الجنس في التعريف خلاف.

ثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرفها إذا كان عدلا، أو يدفعها لمن يثق به ممن يقوم مقامه في تعريفها، ويستأجر عليها منها من يعرفها إن كان ممن لا يعرف مثله.

ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلد آخر ليعرفها به، ولو وجدها (¬4) في الصحراء بين مدينتين، لعرفها بينهما.

ثم وجوب التعريف سنة يختص بالمال الكثير (¬5) الذي لا يفسد.

فأما القليل الذي لا (¬6) يفسد؛ فإن كان تافها؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرف أصلا، وإن كان -على

ج ٤ · ص ٥٠٣

# قلته- له قدر ومنفعة، وقد شح (¬1) به صاحبه، وتتبعه (¬2)، فهذا يعرف أياما مظنة طلبه على المشهور، وقيل: سنة كالكثير (¬3)، وهذا كالمخلاة، والدلو، والحبل.

وأما ما (¬4) يفسد؛ كالطعام، فإن كان في قرية، أو رفقة (¬5) له فيهم قيمة، فقيل: إن تصدق به (¬6)، فلا غرم عليه لصاحبه، وإن أكله، غرمه؛ لانتفاعه به، وقيل: يغرمه مطلقا، وظاهر "الكتاب": لا غرم عليه مطلقا، أكله، أو (¬7) تصدق به.

وفي معنى الطعام الشاة يجدها بالبعد في العمران، حيث يعسر جلبها (¬8)، ويخشى عليها إن تركها، وأما إن لم تكن رفقة وجماعة، فلا شيء عليه فيما أكل من طعام التقطه (¬9) (¬10).

وفروع اللقطة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٥٠٤

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن لم تعرف (¬1)، فاستنفقها": هو على الإباحة دون الوجوب.

وقوله: "ولتكن وديعة عندك".

ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: "وديعة عندك" فيه (¬2) مجاز في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا، فيجوز بلفظ الوديعة (¬3) عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه.

قال (¬4): ويحتمل أن يكون (¬5) قوله: "ولتكن" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكم الأمانة، فهي كالوديعة.

وقوله: "فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه":

فيه: دليل على وجوب الرد على المالك إذا تبين كونه (¬6) صاحبها (¬7)،

ج ٤ · ص ٥٠٥

# لكن بشرط أن يصف العفاص (¬1)، والوكاء، أو تقوم (¬2) بينة على دعواه.

واختلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانير، أو دراهم، والمشهور: اعتباره، ومنشأ الخلاف: ذكره في حديث أبي (¬3)، والإعراض عنه في حديث زيد بن خالد.

وكذلك (¬4) اختلف إذا وصفها، هل يلزمه مع ذلك يمين، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يعطى بها (¬5)، أو لابد من جميع العلامات؟ خلاف عندنا -أيضا-، فلو عرف العفاص (¬6) دون الوكاء، أو العكس (¬7)، استؤني بها، ثم دفعت إليه، ولو عرف رجل عفاصها (¬8) أو وكاءها (¬9) وحده، وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها، كانت لمن عرف (¬10) العفاص (¬11) أو الوكاء،

ج ٤ · ص ٥٠٦

# وقيل: تقسم (¬1) بينهما بعد التحالف (¬2).

وقوله: "وسأله عن ضالة الإبل" إلى آخره.

فيه: دليل على منع التقاطها، والتعرض لها؛ لأنها ترد الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع عن أكثر السباع.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "معها حذاؤها وسقاؤها": من بليغ المجاز، وحسن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحذاء: أخفافها (¬3)، يقول: إنها تقوى على السير، وقطع البلاد.

وقد قال بعض الأعراب لأمة له غليظة القدمين: أطري؛ فإنك ناعلة (¬4)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأن لها نعلين.

وأراد-عليه الصلاة والسلام- بالسقاء: قوتها على ورد (¬5) الماء، فتحمل ريها في أكراشها (¬6).

قال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيل لا تنبعث، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.

واختلف عندنا في إلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على

ج ٤ · ص ٥٠٧

# ثلاثة أقوال:

ثالثها لابن القاسم (¬1): تلحق البقر دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع (¬2).

وقوله: "وسأله عن الشاة" إلى آخر الحديث، دليل على جواز التقاطها، ونبه -عليه الصلاة والسلام- على علة الجواز بخوف ضياعها إن لم تلتقط، فتتلف على مالكها من غير أن ينتفع بها غيره، وهو أن ياكلها الذئب، ونحو ذلك، وفرق -عليه الصلاة والسلام- بينها وبين ضالة الإبل بما تقدم، وكأنه (¬3) -عليه الصلاة والسلام- يقول: لك أن تأخذها؛ لأنها معرضة للذئب، وضعيفة عن الاستقلال، وهي مترددة بين أن تأخذها أنت، أو صاحبها، أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب، فلهذا جاز التقاطها دون ضالة الإبل (¬4)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٥٠٩

AUTO باب الوصايا

AUTO الحديث الأول

288 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" (¬1) (¬2).

زاد مسلم (¬3): قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت

ج ٤ · ص ٥١٠

# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك، إلا وعندي وصيتي (¬1).

* * *

* الشرح:

الوصايا: جمع وصية، كركية وركايا، وقضية وقضايا، وهي فعيلة من وصى يصي، يقال: فلان (¬2) وصى يصي (¬3): إذا وصل، وأوصى يوصي: إذا أوصل (¬4)؛ لأن أصل (¬5) الإيصاء في اللغة: الإيصال،

ج ٤ · ص ٥١١

# ويقال: أوصيت له بشيء، ووصيت إليه: إذا جعلته وصيك (¬1)، والاسم: الوصاية، والوصاية (¬2)، (¬3) وتواصى القوم: أي: أوصى بعضهم بعضا (¬4).

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿يوصيكم﴾ [النساء: 11]، فقيل: معناه (¬5): يوصل؛ أي (¬6): يقول لكم قولا يوصلكم إلى إيفاء (¬7) حقوق أولادكم بعد موتكم.

وقال الزجاج: معناه: يفرض عليكم؛ لأن الوصية من الله -تعالى- فرض؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به﴾ [الأنعام: 151]، فهذا من الفرض المحتم علينا (¬8).

وقال غيره: يعهد إليكم (¬9)، ويأمركم (¬10). وكأن هذا راجع إلى قول الزجاج، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٥١٢

وهذا الحديث محمول عند عامة العلماء (¬1) على الندب (¬2) والتخصيص.

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما حق امرىء مسلم"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حق عليه، وإنما هو حق (¬3)، لا سيما على رواية: "يريد أن يوصي"، فصرف ذلك إلى إرادته دليل على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (¬4) من حقوق الله تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجب عليه الإشهاد.

وقال بعضهم: إنما تجب الوصية فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (¬5) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسان الوصية به كل يوم وكل ليلة، مع تجدده، لكلف (¬6) شططا.

وقال (¬7): الحديث على العموم في المريض، والصحيح، وخصه بعضهم بالمريض.

ج ٤ · ص ٥١٣

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- عند العلماء: "مكتوبة"؛ أي: مشهود عليه فيها، وأما لو (¬1) لم يكن إشهاد، لم يمض (¬2).

ع (¬3): ومعناه: إذا كتبها (¬4)، ليشهد فيها، وأما لو كتبها بخطه، وقال: إذا مت، فلينفذ ما كتبته بخطي، فلينفذ ذلك إذا علم أنه خطه، كما لو أشهد (¬5).

فائدة: قال مالك رحمه الله: ومن كتب وصيته، فليقدم ذكر التشهد قبل الوصية، وكذلك فعل -أيضا-، قال: وما زال ذلك (¬6) من عمل الناس بالمدينة، وإنه ليعجبني، وأراه حسنا.

قال أشهب: وقال -أيضا- (¬7): كل ذلك حسن، تشهد (¬8)، أو لم يتشهد، قد (¬9) شهدنا بذلك (¬10) رجالا (¬11) صالحين، وقد ترك ذلك بعض الناس، وذلك قليل.

ج ٤ · ص ٥١٤

قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك كيف هو مروي.

وقال ابن وهب: إن أنس بن مالك قال (¬1): كانوا (¬2) يوصون أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم، ويصلحوا ذات بينهم، إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ﴿يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [البقرة: 132]، وأوصى إن مات من مرضه ذلك؛ كذا (¬3) روى أشهب عن مالك رحمه الله في "العتبية" (¬4)، و"المجموعة"، و"كتاب محمد" (¬5).

وظاهر الحديث دليل للمالكية في العمل بالخط، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ووصيته مكتوبة عنده"، ولم يذكر أمرا زائدا (¬6) عليه، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته (¬7) بشروطها، ويأخذون الشرط (¬8) من خارج.

ج ٤ · ص ٥١٥

وقد قال بالعمل بالخط الإمام محمد بن نصر المروزي من الشافعية من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، على ما نقله ح (¬1) (¬2).

وفي الحديث: دليل على فضل ابن عمر -رضي الله عنهما-، وعظم امتثاله بأوامر الشرع، ومبادرته إليها (¬3)، ومواظبته عليها، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٥١٦

AUTO الحديث الثاني

289 - عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام (¬1) حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة تتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها (¬2)، حتى ما تجعل في في (¬3) امرأتك"، قال: فقلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ فقال: "إنك لن تخلف فتغمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن (¬4)

ج ٤ · ص ٥١٧

# البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن مات بمكة (¬1).

ج ٤ · ص ٥١٨

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني"، وفي رواية: "عادني من وجع أشفيت (¬1) منه على الموت" (¬2):

فيه: استحباب عيادة الإمام أصحابه، وتفقد أحوالهم؛ كما هو مستحب لآحاد الناس (¬3).

الثاني: في "كتاب ابن الحربي": الوجع: اسم لكل مرض. ومعنى أشفيت: قاربت، يقال: أشفى على كذا، وأشاف عليه، قالوا: ولا يقال أشفى إلا في الشر، بخلاف أشرف، وقارب، ونحو ذلك.

فيه: جواز ذكر المريض شدة الوجع (¬4) لا على سبيل السخط، بل لمداواة، أو دعاء صالح، أو وصية، أو استفتاء عن حاله.

الثالث: قوله: "وأنا ذو مال" دليل على (¬5) إباحة جمع المال؛ إذ هذه (¬6) الصيغة لا تطلق عرفا (¬7) إلا على المال الكثير، ومثله؛ ذو علم،

ج ٤ · ص ٥١٩

# وذو شجاعة، وما أشبه ذلك، وقد جاء ذلك مبينا في رواية أخرى: إن لي مالا كثيرا.

الرابع: قوله: "ولا يرثني إلا ابنة":

ع: أي: لا يرثني من الولد من (¬1) يعز علي تركه عالة، وإلا، فقد كان له ورثة وعصبة.

وقيل: يحتمل أنه أراد: لا يرثني ممن له نصيب معلوم.

وقد يحتمل أنه لا يرثني من النساء إلا ابنة (¬2) لي.

وقيل: يحتمل أنه استكثر لها نصف تركته، أو ظن أنها تنفرد بجميع المال، أو على عادة العرب من أنها لا تعد المال للنساء، إنما كانت تعده للرجال (¬3).

قلت: وفي هذه الأقوال كلها عندي نظر، بل (¬4) ضعف، والذي يتوجه، بل يتعين (¬5): أن هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزاته -صلى الله عليه وسلم-، كان سعدا -رضي الله عنه- حين محاورته (¬6) للنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له حينئذ إلا ابنة واحدة، وإنما قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء"

ج ٤ · ص ٥٢٠

بلفظ الجمع؛ اطلاعا منه -عليه الصلاة والسلام- على أنه سيكون لى في المستقبل أولاد، غير هذه الابنة، وكان كما قيل (¬1) -صلى الله عليه وسلم-، قيل: إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين، (¬2) لم يحضرني الآن أسماؤهم (¬3)، ولعل الله يفتح بمعرفتهم، فألحقهم في هذا الموضع (¬4)، وهذا كقوله (¬5) -عليه الصلاة والسلام- له (¬6): "حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون"، فكان (¬7) كما قال على ما سيأتي.

الخامس: قوله: أفأتصدق (¬8) بثلثي مالي إلى قوله: "والثلث (¬9) كثير": الرواية المشهورة: كثير -بالمثلثة- ووقع في رواية: بالموحدة،

ج ٤ · ص ٥٢١

# وكلاهما صحيح، ويجوز في (الثلث) الأول الرفع، على أنه فاعل (¬1) لفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: الثلث كاف، أو خبر، والمبتدأ محذوف؛ أي: المشروع الثلث، ونحو ذلك من التقديرات، ويجوز النصب على الإغراء، أي: دونك (¬2) الثلث، أو على تقدير فعل؛ أي: أخرج الثلث، أو أعط الثلث، ونحو ذلك.

ع: وبالوجهين ضبطنا هذا الحرف.

قال الإمام: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه، تعلقا بهذا الحديث، وذكر مسلم عن ابن عباس، قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث، والثلث كثير" (¬3).

قال الخطابي: وقد زعم بعض أهل العلم (¬4) أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي (¬5) تركته، وفي قوله: "والثلث كثير" دليل على أنه لا يجوز له مجاوزته، ولا يوصي بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة، أو لم يكن، وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة، وضع جميع

ج ٤ · ص ٥٢٢

# ماله حيث (¬1) شاء، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.

وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث، فذهب بعضهم إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والثلث كثير" منعا من الوصية بالثلث (¬2)، فإن الواجب أن يقتصر عليه (¬3)، وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث، وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلث حيف، والربع جيف" (¬4).

وعن الحسن البصري: أنه قال: يوصي بالسدس، أو بالخمس، أو بالربع.

وقال إسحاق: السنة في الربع، لما قال (¬5) النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والثلث كثير"، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات، فله استغراق الثلث.

وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء، أستحب له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء، اخترت له أن لا يستوعبه (¬6).

ورأيت في بعض الحواشي ما نصه: وفي "بغية الحكام": قال القاضي

ج ٤ · ص ٥٢٣

# أبو الحسن (¬1) بن عبد الله: وصية المريض (¬2) على خمسة أقسام:

واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، وممنوعة.

فإن (¬3) كانت تباعات لله تعالى؛ من زكاة، أو كفارة يمين، وما أشبة ذلك، مما فرط فيه، أو لم يفرط، أو لآدمي، من بيع، أو (¬4) قرض، أو وديعة، لم يقدم فيها الإشهاد بها (¬5)، كانت واجبة؛ لأن ترك الإشهاد (¬6) يؤدي إلى تلف ذلك على أربابه. وإنما رضوا بترك الإشهاد مع صحة رجاء السلامة، وما سوى هذا القسم، فهو راجع إلى ما يتطوع به الموصي.

وإن كانت الوصية تتعلق بها قربة (¬7) لله تعالى، ولا تضر (¬8) بالورثة؛ إذ (¬9) يضر (¬10) بهم لقلة المال، وكان ما يرجى فيها (¬11) من الأجر أعظم من الترك للورثة، كانت مستحبة.

ج ٤ · ص ٥٢٤

وإن (¬1) كان ما يرجى من الترك أعظم أجرا، كانت مكروهة.

وإن تقاربا، كانت مباحة.

وإن كان يتعلق بها معصية (¬2)، كانت ممنوعة.

ع (¬3): أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة، فليس له أن يوصي بجميع ماله، إلا شيئا روي عن بعض السلف أجمع الناس بعد على خلافه، وجمهورهم: على أنه لا يوصي بجميع ماله، كان لم يكن له (¬4) وارث.

وذهب أبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد في أحد قوليه: لإجازة ذلك، وروي عن بعض سلف (¬5) الكوفيين، وعن علي، وابن مسعود.

قال: وظاهر قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي" يحتمل (¬6) تثليثه في مرضه (¬7)، أو الوصية به بعد موته، وهما (¬8) عند عامة فقهاء الأمصار سواء، لا يجوز من ذلك إلا الثلث، قبض، أم لا.

وشذ أهل الظاهر، فأجازوا فعل المريض كله في ماله، وجعلوه

ج ٤ · ص ٥٢٥

# كالصحيح (¬1)، وحديث مبتل ستة الأعبد في مرضه (¬2)، ورد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم إلى الثلث حجة للكافة (¬3)، مع عموم ظاهر حديث سعد، واحتماله الوجهين.

وأجمعوا على جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز ذلك الورثة، ومنع ذلك أهل الظاهر، وإن أجازوها.

وفي الحديث (¬4): أن صلة من قرب، أفضل من [صلة] من (¬5) بعد.

واستدل بهذا الحديث من يفضل الغنى؛ إذ جعل فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- خيرا للورثة، أو للموصي، ولو كان بخلاف ذلك، لكان شرا لهم (¬6).

قلت: هذا غير مسلم؛ لأن (خيرا) هنا أفعل من (¬7)، وهي (¬8) تقتضي المشاركة والتفضيل في الأمر العام، فلا يلزم من نفي الأخيرية نفي الخيرية، فلا يقال: ولو كان بخلاف (¬9) ذلك، لكان شرا لهم؛ لما تقرر.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

ج ٤ · ص ٥٢٦

ع (¬1): رويناه بفتح الهمزة، وكسرها، وكلاهما صحيح، فالفتح (¬2) على تقدير: إنك وتركك (¬3) ورثتك أغنياء، والكسر على الشرط (¬4).

قلت: الكسر هنا ضعيف، أو باطل؛ إذ لا جواب له في الحديث؛ لأن (خير) لا يصح أن يكون جوابا للشرط؛ لأن جواب الشرط حصره النحاة في ثلاثة أشياء، وهي: الفعل، والفاء، وإذا، و (خير) ليس واحدا منها، إلا أن يحمل على وجه بعد مستنكر (¬5) يتحاشى عنه الحديث، وهو أن يكون قدر حذف الفاء الجوابية مع المبتدأ، أو جعل (خير) خبرا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: إنك إن تذز ورثتك أغنياء، فهو خير من أن تذرهم عالة، وعلى هذا قول (¬6) الشاعر: [الكامل]

أأبي لا تبعد وليس (¬7) بخالد ... حي ومن تصب المنون بعيد

أي: فهو بعيد، وهذا بابه الشعر دون الكلام، فلا يليق حمل الحديث عليه، والله الموفق.

و"العالة": الفقراء، والفعل منه عال يعيل: إذا افتقر (¬8).

ج ٤ · ص ٥٢٧

ومعنى "يتكففون الناس": يسألون الصدقة بأكفهم، وهو من الألفاظ الوجيزة الجزلة (¬1).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في (¬2) امرأتك".

فيه: دليل على توقف ثواب (¬3) الإنفاق على صحة القصد، وأن الأعمال بالنيات، فحديثه -عليه الصلاة والسلام- يصدق بعضه بعضا.

وفيه: أن المباح إذا قصد به الخير، أثيب عليه، وانتقل عن كونه مباحا؛ فإن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية، وشهواته، وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها، فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة، والملاطفة، والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة، وأمور الآخرة، ومع هذا أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى، حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد (¬4) به وجه الله تعالى، كالأكل بنية التقوي على العبادة، والنوم للاستراحة ليقوم نشيطا للتهجد ودرس العلم، ونحو ذلك، والاستمتاع بزوجته، أو جاريته ليكف نفسه وبصره عن المحرمات،

ج ٤ · ص ٥٢٨

# وليقضي حقها، أو ليحصل ولدا صالحا، وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وفي بضع أحدكم صدقة" (¬1).

الثامن: قوله: "قلت: يا رسول الله! أخلف عن أصحابي؟ " إلى قوله: "ورفعة"؛ أي: أخلف بمكة بعد أصحابي؟ كأنه أشفق من موته بمكة بعد أن هاجر منها وتركها لله تعالى، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته.

ويحتمل أن يكون خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة، وتخلفه عنهم (¬2) لأجل مرضه، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى.

ويحتمل أن يكون سأل عن طول عمره وبقائه بعد أصحابه، وهو (¬3) الظاهر، وقد جاء في رواية مبسنا: "إنك [لن] تخلف بعدي" (¬4)، والله أعلم.

وقوله: "إنك لن (¬5) تخلف، فتعمل عملا" إلى آخره.

فيه: ما تقدم من اعتبار النيات في الأعمال.

ج ٤ · ص ٥٢٩

التاسع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولعلك (¬1) أن تخلف" إلى قوله: "على أعقابهم": قيل: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-، فإنه إخبار وقع قطعا، فإن سعدا عاش بعد ذلك نيفا على أربعين سنة، وفتح العراق (¬2) وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أولادهم وديارهم وأموالهم (¬3)، وانتفع به المسلمون، وولي العراق، فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر به خلائق ممن استحق الضرر.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم"؛ أي: أتمها لهم، ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم، ورجوعهم من مستقيم حالهم، فيخيب قصدهم، ويسوء حالهم.

تقول العرب: رجع فلان على عقبه: إذا رجع خائبا.

العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لكن البائس سعد بن خولة": قيل: البائس: الذي عليه أثر البؤس.

واختلف في قوله: "يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، هل هو من كلامه

ج ٤ · ص ٥٣٠

# -عليه الصلاة والسلام-، أو من كلام غيره؟

ع: قال أهل الحديث: انتهى كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "لكن البائس سعد بن خولة"، ثم ذكر الحاكي هذا علة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه هذا وسببه (¬1)، وأن ذلك رثاء له، وتوجع عليه لموته بمكة (¬2)، فقائل هذا الكلام هو سعد بن أبي وقاص، وكذا جاء في بعض الطرق، وأكثر ما جاء: أنه من قول الزهري.

ويحتمل أن يكون قوله: "أن (¬3) مات بمكة" من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن قول غيره: يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقط تفسير لمعنى (¬4) قوله: "البائس"؛ إذ قد روي في حديث آخر: "لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها" (¬5) (¬6).

قال (¬7): واختلف في قصة سعد بن خولة، فقيل: (¬8) لم يهاجر من

ج ٤ · ص ٥٣١

# مكة حتى مات، ذكره ابن مزين (¬1) وقاله (¬2) عيسى بن دينار.

وذكر البخاري أنه هاجر، وشهد بدرا، ثم انصرف إلى مكة، ومات بها.

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا وغيرها، وتوفي بمكة، في حجة الوداع سنة عشر، وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة، خرج مختارا من المدينة إلى مكة.

فعلى هذا، وعلى قول عيسى: سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارا، وموته بها.

وعلى قول الآخرين: سبب بؤسه موته بمكة، على أي حال كان (¬3) كان لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى.

ع (¬4): وقد روي في هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلف مع سعد ابن أبي وقاص رجلا، وقال له: "إن توفي (¬5) بمكة، فلا تدفنه بها" (¬6).

وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى: أنه كان يكره أن يموت في

ج ٤ · ص ٥٣٢

# الأرض التي هاجر منها، وفي رواية أخرى لمسلم: قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها (¬1) كما مات سعد ابن خولة (¬2).

وسعد بن خولة (¬3) هذا زوج سبيعة الأسلمية.

وفي حديث سعد: جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة، وهو قول جمهور أهل الأصول، وهو الصحيح، والله أعلم (¬4) (¬5).

* * *

ج ٤ · ص ٥٣٣

AUTO الحديث الثالث

(¬1)

290 - عن عبد الله بن عباس، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث، والثلث كثير" (¬2).

* * *

كأن ابن عباس -رضي الله عنه- اعتبر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كثير"،

ج ٤ · ص ٥٣٤

# وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قد أقر على الثلث، وأشار لفظه إلى الوصية به، لا جرم أن ابن عباس -رضي الله عنه- أتى بصيغة ضعيفة بالنسبة إلى طلب الغض من الثلث، وهو قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث، والله أعلم (¬1) (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ٥٣٥

AUTO باب الفرائض

AUTO الحديث الأول

291 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر" (¬1).

وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" (¬2).

ج ٤ · ص ٥٣٦

* الشرح:

قال ابن فارس: أصل الفرائض: الحدود، وهو من فرضت الخشبة: إذا حززت فيها حزا يؤثر فيها، وكذلك الفرائض (¬1): حدود وأحكام مبينة، وهي عبارة عن تقدير الشيء، قال الله تعالى: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾ [النور: 1]؛ أي: قدرناها (¬2).

والفرائض جمع فريضة، وكأنها فعيلة (¬3)، بمعنى مفعولة؛ لأن الله -تعالى- فرضها حكما، والفرضي يفرضها عملا، فهي كقتيلة، وكحيلة من حيث إنها فعيلة بمعنى مفعولة.

ومعنى "ألحقوا الفرائض بأهلها": أعطوا كل ذي فرض فرضه المسمى له (¬4) في (¬5) كتاب الله -تعالى-، أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو

ج ٤ · ص ٥٣٧

# ما أجمع عليه، ونحو ذلك. (¬1)

ع (¬2): ووقع عند ابن (¬3) الحذاء عن ابن ماهان: "فلأدنى رجل ذكر"، وهو تفسير أولى، أي: أقرب، وأقعد (¬4) بالميت (¬5).

قلت: وقد اشتهر استشكال قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلأولى رجل ذكر"؛ إذ الرجل لا يكون إلا ذكرا، فما فائدة ذكره، والتوكيد إنما يحسن إذا كان يفيد؟

وقد اختلفت (¬6) أجوبة الناس عن هذا الإشكال، فقال بعضهم: تحرز به عن الخنثى، واستضعف.

وقال آخرون: لما علم أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم (¬7) القيام بأمور لا تراها للنساء، ذكر -عليه الصلاة والسلام- الذكورية؛ ليجعلها كالعلة التي لأجلها خص بذلك، تنبيها على فضيلتها.

ج ٤ · ص ٥٣٨

قلت: وهذا كله على أن (¬1) (ذكر) نعت لرجل، وهو المتبادر إلى الذهن، وأبى (¬2) ذلك السهيلي رحمه الله تعالى، وقال: لا يصح ذلك لثلاثة أوجه:

أحدها: عدم الفائدة، ويجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يتكلم بما هو حشو في الكلام، ليس فيه فائدة، ولا تحته فقه، ولا يتعلق به حكم.

والوجه الثاني: أنه لو كان كما تأولوه، لنقص فقه الحديث، ولم يكن فيه بيان لحكم الطفل الرضيع الذي ليس برجل، وقد (¬3) علم أن الميراث يجب (¬4) للأقعد (¬5)، كان كان ابن ساعة، ولا يقال في عرف (¬6) اللغة رجل إلا للبالغ، فما فائدة تخصيصه بالبالغ دون الصغير؟

و (¬7) الوجه الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من (¬8) يجب له الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، فلو كان كما تأولوه، لم يكن فيه بيان لقرابة الأم، والتفرقة بينهم وبين قرابة الأب، فبقي (¬9) الحديث

ج ٤ · ص ٥٣٩

# مجملا، لا يفيد (¬1) بيانا، وإنما بعث عليه السلام ليبين للناس ما نزل إليهم.

قال: فإذا ثبت هذا (¬2) فلنذكر معنى الحديث، ولنعطف على موضع الإشكال منه، ومنشأ الغلط فيه، بعون الله تعالى، فنقول:

قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أولى رجل ذكر" يريد: القريب الذي قرابته من قبل رجل (¬3) وصلب، لا من قبل (¬4) بطن ورحم، ف (أولى) بها (¬5) هنا هو أولى الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ؛ إضافة النسب (¬6)، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو الصلب، وعبر عن الصلب بقوله: "أولى رجل ذكر"؛ لأن الصلب لا يكون ولدا (¬7)، ولا سببا (¬8) حتى يكون رجلا.

وأفاد (¬9) قوله: "لأولى رجل" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم؛ كالخال ونحوه؛ لأن الخال أولى الميت، ولاية (¬10) بطن،

ج ٤ · ص ٥٤٠

# لا ولاية صلب، وأفاد بقوله: "ذكر" نفي الميراث عن النساء، وإن كان من الأولين بالميت من قبل صلب؛ لأنهن إناث، ف (ذكر) نعت لأولى (¬1)، وإن كان مخفوضا في اللفظ يحسب أنه نعت لرجل.

ولو قلت: من يرث هذا الميت بعد ذوي السهام؟ لوجب أن يقال لك (¬2): يرثه أولى (¬3) رجل ذكر -بالرفع-، لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يعطى المال؟ لقيل لك: أعطه أولى رجل ذكرا -بالنصب-؛ لأنه نعت لأولى، فمن هاهنا دخل الإشكال. ثم بسط الكلام بعد ذلك بعض بسط (¬4)، أضربنا عن ذكره خشية الإطالة، وقد استوفيته في "الكوكب الوهاج في شرح المنهاج" في علم الفرائض، والله الموفق.

والحديث نص في تبدية أهل السهام على العصبة، والحكمة في ذلك (¬5): أنه لو ابتدىء بالعصبة، لاستغرقوا المال، وسقط ذوو الفروض (¬6).

فإن قلت: الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصوبة

ج ٤ · ص ٥٤١

# المستحقة للباقي بعد ذوي الفروض، (¬1) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- ما يدل على أن الأخوات عصبة البنات؛ حيث حكى عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه أعطى البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأخت (¬2) ما بقي (¬3).

قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص (¬4) بالحديث الدال على ذلك الحكم -أعني: حديث أبي موسى المتقدم-، قاله في (¬5)، والله أعلم (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٥٤٢

AUTO الحديث الثاني

292 - عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟! "، ثم قال: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬1).

ج ٤ · ص ٥٤٣

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: في الحديث: دليل على استخبار (¬1) الإمام بعض رعاياه

ج ٤ · ص ٥٤٤

# عن أمر يقع (¬1) في المستقبل، و (هل) (¬2) هنا بمعنى النفي (¬3)؛ أي: ما ترك لنا عقيل من دار.

قال أهل العربية: إن لها أقساما أربعة:

استفهامية: وهو (¬4) أصل وضعها.

وبمعنى قد: مثل قوله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ [الإنسان: 1].

ويمعنى النهي (¬5): نحو قوله تعالى: ﴿فهل أنتم منتهون﴾ [المائدة: 91]؛ أي: انتهوا.

وبمعنى النفي: كما هو في الحديث، كما تقدم.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل ترك لنا عقيل من رباع؟ "، سببه: أن أبا طالب لما توفي لم يرثه علي، ولا جعفر، وورثه عقيل، وطالب؛ لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ، فلم يرثا أبا طالب.

وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، هل يجوز بيعها أم لا؟

ج ٤ · ص ٥٤٥

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر": اتفق المسلمون على أن معناه: لا يتوارثون ميراث أهل الإسلام بعضهم من بعض (¬1)، وأما لو مات عبد المسلم الكافر، لكان ماله لسيده المسلم، لا بالميراث، بل لأنه ماله؛ لأن مال عبده ماله، إن شاء تركه بيد عبده (¬2)، وإن شاء انتزعه، فإذا مات العبد، بقي المال للسيد، وكذا لو أعتقه، ثم مات على كفره، لم يرثه؛ لأن ميراثه لجماعة المسلمين.

ولا خلاف في هذه الجملة، إلا ما أجازه بعض السلف من ميراث المسلم الكافر، بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم (¬3)، وجاء -أيضا- في "الصحيح": "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬4) (¬5).

وممن قال بتوريث المسلم من الكافر: معاذ، ومعاوية، وابن المسيب، ومسروق، وغيرهم.

ج ٤ · ص ٥٤٦

وروي عن أبي الدرداء، والشعبي، والزهري، والنخعي، نحوه، على اختلاف عنهم في ذلك.

قال الإمام: والصحيح عن هؤلاء خلافه.

وحجة هؤلاء: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن معمر؛ مسلما ويهوديا في ميراث أخ لهما يهودي، فورث المسلم، وذكر أن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" (¬1)، واحتجوا -أيضا- بقوله عليه السلام: (¬2) "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬3)، وهذا لا حجة فيه؛ لأن المراد به (¬4): فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في

ج ٤ · ص ٥٤٧

# هذا (¬1) بإثبات التوريث، ولا يصح أن يرد النص من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرث المسلم الكافر" بمثل هذه الاحتمالات (¬2).

قال السهيلي: ومن جهة المعنى: إن الكافر قطع ما بينه وبين الله -تعالى- بكفره، فقطع ما بينه وبين أوليائه، وهم المؤمنون (¬3)، ولأن الميراث أصله المعاضدة والمناصرة، ولا مناصرة بين الكفار والمسلمين، بل هم أشد الأعداء لهم (¬4).

قلت: لا سيما اليهود (¬5)، ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا﴾ [المائدة: 82]، فاستحال من حيث المعنى توارثهم بعضهم من بعض.

ولتعلم: أن مذهب مالك رحمه الله: أن أهل الكفر أصحاب ملل مختلفة، فلا يرث عنده اليهودي من النصراني، ولا العكس، وكذلك المجوسي لا يرث هذين، ولا يرثانه.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وداود: الكفر كله ملة واحدة، وإن الكفار يتوارثون، فالكافر يرث عندهم الكافر (¬6)، على (¬7) أي كفر كان.

ج ٤ · ص ٥٤٨

وكأن منشأ الخلاف بين العلماء (¬1): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يتوارث أهل ملتين شتى (¬2) " (¬3)، فلما اعتقد مالك أن ملل الكفر مختلفة، منع التوارث من اليهودي والنصراني، وقال تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ [المائدة: 48]، وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لا نرث (¬4) أهل الملل، ولا يرثونا (¬5)، فسماهم مللا.

ولما اعتقد الشافعي ومن ذكر معه: أن أنواع الكفر ملة واحدة، ورث اليهودي من النصراني، والعكس، وقد قال تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾ [البقرة: 120]، فوحد الملة، وقال تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ [الكافرون: 6]، فوحد الدين، ولم يقل: أديانكم.

وقالوا: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يتوارث أهل ملتين شتى (¬6) " هو كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".

ع: وقد قال بعض من رأى أن الكفر ملل مختلفة: إن السامرة من اليهود أهل (¬7) ملة واحدة، والصابئين مع النصارى أهل ملة ثانية،

ج ٤ · ص ٥٤٩

# والمجوس ومن لا كتاب لهم (¬1) ملة ثالثة (¬2)، وتكون هذه عندهم ثلاث ملل، سوى ملة الإسلام، يحكى هذا المذهب عن شريح، وشريك، وابن أبي ليلى (¬3).

ع: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرث المسلم الكافر" عموم يدخل تحته الكافر الأصلي، والمرتد، وهو قول مالك، وربيعة، وابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: إن ميراث المرتد لجماعة المسلمين.

وذهب الكوفيون، والأوزاعي، وإسحاق (¬4): إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، وروي عن علي، وابن مسعود، وجماعة من السلف، إلا أن الثوري، وأبا حنيفة، قالا: ما اكتسب في ردته، فهو فيء للمسلمين، والآخرون يورثون الجميع لورثته المسلمين (¬5).

قلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، وتسميته ذلك ميراثا؛ إما توسع، وإما وهم، بل (¬6) مذهب الشافعي في

ج ٤ · ص ٥٥٠

# هذه المسألة موافق لمذهبنا في أن مال المرتد فيء، وفي "الوسيط" للغزالي رحمه الله: المرتد لا يرث، ولا يرثه (¬1) لا قريبه الكافر، ولا قريبه المسلم، ولا قريبه المرتد، بل ماله فيء، ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة، وبين ما اكتسب قبلها، هذا نص كلامه في "الوسيط" (¬2).

وقال ابن هبيرة في كتابه "إجماع الأئمة": الأئمة اختلفوا -يعني: الأربعة- في مال المرتد أين يصرف، وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يرث.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد في أظهر الروايات عنه: إذا قتل المرتد، أو مات على ردته، يجعل ماله في بيت مال المسلمين (¬3)، ولا يرثه ورثته، وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه، أو حقنه.

وعن أحمد رواية أخرى (¬4) ثانية: يكون ماله لورثته من المسلمين.

وعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه (¬5) الذين اختارهم، إذا لم يكونوا مرتدين.

وقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته

ج ٤ · ص ٥٥١

# المسلمين، وما كسبه (¬1) في حال ردته يكون فيئا، والله أعلم (¬2).

فقد علمت من مجموع هذا؛ أنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي في مسألة المرتد، والله الموفق.

* * *

ج ٤ · ص ٥٥٢

AUTO الحديث الثالث

(¬1)

293 - عن عبد الله بن (¬2) عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع (¬3) الولاء وهبته (¬4).

ج ٤ · ص ٥٥٣

الولاء: -بالمد-، ليس [إلا]، وهو مشتق من الولي، وهو القرب، وهو سبب يورث به، ولا يورث؛ لأنه كالنسب في أنه لا يقبل الانتقال -أعني: أنه حق ثبت بوصف-، وهو الإعتاق، ولا (¬1) يقبل النقل بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف، يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.

قال -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء كلحمة كلحمة النسب" (¬2) -بفتح اللام من لحمة-، فكما لا يقبل النسب النقل، فكذلك الولاء، فلا يصح فيه البيع، ولا الهبة، ولا الإرث، و (¬3) هذا قول الجمهور.

ج ٤ · ص ٥٥٤

وفي المسألة خلف بسطناه (¬1) في "الكوكب الوهاج في شرح المنهاج" في الفرائض.

ولتعلم: أن الميراث بالولاء يستحقه أقرب الناس إلى المعتق يوم يموت المعتق، بخلاف الميراث بالنسب؛ كمن أعتق عبدا، ومات عن ابنين، فمات أحدهما عن ابن، ثم مات العبد، فإن ماله للابن خاصة، دون ابن الابن، ولا يرث ما كان لأبيه، وكذلك ما أشبة هذا، والله سبحانه أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٥٥٥

AUTO الحديث الرابع

294 - عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها (¬1) قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت (¬2)، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والبرمة على النار، فدعا بطعام، فاتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ "، فقالوا (¬3): بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية". وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬4).

ج ٤ · ص ٥٥٦

* الشرح:

قد تقدم أن حديث بريرة مشتمل على فوائد جمة (¬1)، وأن الناس صنفوا فيه كتبا، وقد ذكرنا منها -فيما مضى (¬2) - ما تيسر ذكره (¬3)، وقد صرح هنا بثبوت الخيار لها، وهي أمة عتقت تحت عبد، فثبت ذلك لكل من اتصف بحالها.

وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.

فإن قلت: قد قال ابن عباس -رضي الله عنه-: أربع سنن (¬4)، وزاد: وأمرها (¬5) أن تعتد (¬6)، وقد زاد الناس على ذلك أشياء كثيرة على ما تقدم، فكيف

ج ٤ · ص ٥٥٧

# يكون الجمع بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (¬1)؟

قلت: قول عائشة -رضي الله عنها- لا يقتضي حصرا، وإنما معناه: أنه سن وشرع بسبب قضيتها، أو عند وقوع (¬2) قضيتها كذا، فلا تنافي بين قولها، وقول من زاد على ذلك ممن صنف فيه (¬3)، والله أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو لها صدقة":

فيه (¬4): جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش.

ع: فإن (¬5) كانت هذه الصدقة تطوعا، فقد يحتج به من يرى صدقة التطوع جائزة لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (¬6) زكاة واجبة، فيحتج به من لا يرى تحريم ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاص ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، ولم يقل لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ولا أنت لا تأكليها، وإنما علل بكونها هدية للجمع (¬7) (¬8).

ج ٤ · ص ٥٥٨

قلت: انظر: كيف يكون اللحم زكاة واجبة؟ وهل يجوز (¬1) لمن وجبت عليه شاة مثلا (¬2) أن يذبحها ويفرقها على الفقراء إذا تعذر مجيء الساعي إليه، أو لم يكن الإمام عدلا، ونحو ذلك؟ فإني (¬3) لم أر فيه شيئا.

ق: فيه: دليل على تبسط الإنسان (¬4) في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه؛ لطلبه (¬5) من أهله مثل ذلك (¬6).

قلت: النظر في كونه -عليه الصلاة والسلام- طلب ما عهده، ولعله إنما طلب مما (¬7) في البرمة، وهو شيء لم يعهده، وهو (¬8) الذي يتوجه عندي، حتى لا يكون مخالفا لحديث أم زرع: "ولا يسأل عما عهد" (¬9)، فلما لم يؤت بشيء مما في البرمة، سأل؛ ليبين لهم

ج ٤ · ص ٥٥٩

# ما جهلوه من الحكم في ذلك؛ إذ قد علم -عليه الصلاة والسلام- أنهم لا يبخلون عليه بما يعتقدون جوازه له، فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن يبين لهم ما جهلوه من ذلك، والله أعلم.

وفيه: جواز الاكل مما أهدي للفقير، أو تصدق به عليه (¬1).

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنما الولاء لمن أعتق"، فقد تقدم الكلام عليه مستوعبا، وبالله التوفيق والعصمة.

* * *