وأما مالك رحمه الله، فعرف الأحاديث كلها، واستعملها في مواضعها، كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد.
وعاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق" أي (¬1): أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع، وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها، وظاهر هذا: عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت (¬2) الولاء لهم باطل؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-، ولا مشاركة بين الحق والباطل، إلا أن يقال: إن ذلك جاء على ما اعتقدوه أولا من الجواز، أو على أن صيغة (أفعل) (¬3) ليست على بابها، ويكون كقوله تعالى: ﴿وهو أهون عليه﴾
[الروم: 27]؛ أي: هين، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: "أسفروا بالفجر، فهو أعظم للأجر" (¬4)، وإن أعظم بمعنى: عظيم -على ما تقرر فيه-، والله أعلم.
الحادية عشرة: في الحديث: دليل على جواز كتابة الأنثى، وذات الزوج من الإماء، ودخولهن (¬5) في عموم قوله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب﴾
[النور: 33] الآية؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتها، وإنه
# لاحق للزوج في منعها من الكتابة، وإن أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدا على قول الجمهور، أو كيف كان على القول الآخر، وإنه ليس له منعها من السعي، وقد يستدل به على أنه لاحق له قي خدمتها، إذ لو كان (¬1) كذلك، لكان له متكلم في منعها، وجواز كتابة العبد الذي لا مال له، وجواز كتابة الأمة غير ذات الصنعة، ومن لا حرفة له من العبيد؛ إذلم يستفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء من ذلك، ولو كان مشترطا، لسأل (¬2) عنه، وهذا كله (¬3) مذهب مالك، والشافعي، والثوري، وجماعة غيرهم.
واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له، وكرهها الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وروي مثله عن عمر -رضي الله عنه-؛ خلافا لمن تأول من السلف أن الخير المراد به في الآية: المال، وهو عند أكثرهم: الدين، والأمانة، والقوة على الكسب عند بعضهم.
وفيه: أن المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة، وأنه عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار.
وحكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة، وهو غريم بالكتابة، ولا يرجع إلى الرق أبدا.
وحكي عن بعضهم: أنه إذا عجز، يعتق منه بقدر ما أدى، وروي
# هذا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وحكي عن بعضهم: أنه إذا أدى الشطر من كتابته، فهو حر، وهو غريم بالباقي، وحكي (¬1) عن عمر بن الخطاب (¬2)، وعن أبي مسعود، وشريح مثل (¬3) هذا: إذا أدى قيمته.
وفيه: جواز الكتابة على النجوم (¬4)، لقولها: "أوقية في كل سنة"، ولا خلاف في هذا، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، لكن شأنها عند مالك التنجيم، لأنه إذا لم يسم أجلا ولا نقدا، نجم عنده عليه بقدر سعايته وقوته، وإن كره (¬5) السيد، ومنعها الشافعي جملة، وقال: ليست بكتابة.
وفيه: من حسن الأدب والعشرة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بال رجال"، وقد تقدم.
وفيه: جواز الصدقة على العبد، لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك في التطوع، وكذلك معونة المكاتب من التطوع، واختلف في معونته من الفرض (¬6).
وفيه: جواز بيع المرأة وشرائها بغير إذن زوجها، وجواز عتقها لعبدها.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق" جواز المجمع غير المتكلف، وإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سجع الكهان وما أشبهه؛ مما فيه تكلف وإقسام على مطوي الغيب.
وفيه: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش، وإن كانت هذه الصدقة تطوعا، فقد يحتج به من يرى صدقة التطوع جائزة لمواليهم، أو (¬1) لجميعهم، وإن قلنا: إنها زكاة واجبة، فيحتج بذلك (¬2) من لا يرى تحريم ذلك على الموالي منهم، أو يرى اختصاص ذلك ببني هاشم، وبني عبد المطلب، ومواليهم.
قال بعضهم: وفيه: دليل على جواز تعجيز المكاتب نفسه بغير إذن السلطان، وقد اختلف قول مالك في ذلك، ودليل على رضاه بالعجز من حيث الجملة؛ إذ لم يأت في الحديث ذكر عجزها، ولا استفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك من حالها.
وقد اختلف أئمتنا في رضاه بتعجيز نفسه، وإن كان له مال، فقال ابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع (¬3)، فهو عجز، وجاز بيعه.
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا لعجزه (¬1) عن الأداء، ولا يكون له مال، وقد تأول بعضهم عجز بريرة، ولذلك استعانت (¬2) عائشة، هذا معنى كلام ع، وأكثر لفظه (¬3).
وفي حديث بريرة هذا فوائد كثيرة، منعنا من ذكرها كراهة التطويل والإملال، ولأن فيها تصانيف مشهورة -كما تقدم-، فليقف عليها هناك من أرادها، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
268 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه كان يسير على جمل، فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: "بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته (¬1) بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت، أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في إثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك (¬2) " (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: أعيا الرجل في المشي، فهو معي (¬1)، ولا يقال: عيان، وأعياه الله؛ كلاهما بالألف، وأعيا عليه الأمر، وتعايا (¬2)، وتعيا، بمعنى، ومنه المعاياة، وهو أن يأتي بشيء لا يهتدى له غالبا، وجمل عياياء (¬3): إذا لم يهتد للضراب، ورجل عياياء (¬4): إذا عي بالأمر والمنطق (¬5).
وقوله: "فأراد أن يسيبه"؛ أي: يطلقه ضجرا منه، لا [أنه] أراد
# أن يجعله سائبة لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهلية تفعل.
الثاني: في الحديث: علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وانظر: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: "فدعا لي"، ولم يصرح باللفظ المدعو به؟
وفيه: جواز ضرب الدابة حثا لها (¬1) على السير إذا أعيت.
وفيه: جواز طلب بيع السلعة من مالكها، وإن لم يعرضها للبيع.
وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمة: لا.
وفيه: التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قوله (¬2): بعنيه.
الثالث: قد تقدم الكلام على اقتران البيع في الشرط آنفا مستوعبا.
وقوله: "بأوقية": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نسخ "مسلم": "بوقية" وقد تقدم أنهما لغتان، وأوقية أفصح وأشهر.
وقوله: "واستثنيت حملانه إلى أهلي": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحمل عليه، والمفعول (¬3) محذوف؛ أي: و (¬4) حملانه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدر فيه مضاف إلى الفاعل.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتراني ما كستك؟ ": قيل (¬5):
المماكسة: هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه: مكس الظالم: وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس (¬1).
فيه: جواز عقد الهبة بغير لفظها، وهو قوله: وهبتك، وصحتها بغير قبول الواهب (¬2)؛ إذ لم يذكر ذلك في الحديث، وهذا مذهبنا أعني: عدم اشتراط صيغة الإيجاب والقبول، بل تصح الهبة عندنا بذلك، وبما يقوم مقامه من قول أو فعل؛ كما هو ظاهر الحديث، أو نصه.
وللهبة ثلاثة أركان:
أحدها: الصيغة، أو ما يقوم مقامها؛ كما تقدم.
والثاني: الموهوب، وهو كل مملوك يقبل النقل، ولا يمتنع بالشيوع (¬3)، وإن قبل القسمة، ويصح عندنا هبة المجهول، والآبق، والكلب، ونحو ذلك.
الثالث: الواهب، وهو كل من له أهلية التبرع، فلا هبة لمحجور، وتصح هبة المريض من ثلثه؛ إذ لا حجر (¬4) عليه فيه.
ولها شرط واحد، وهو الحوز.
وقد روى ابن وهب: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز قبض، إلا الصغير من ولد المتصدق؛ فإن أباه يجوز له.
وهو شرط -أعني: الحوز- في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم، إذ ثبتا بوجود السبب، ولذلك يجبر الواهب عليه، ويحصل من غير تحويزه (¬1)، بل لا يعتبر علمه به، فضلا عن إذنه (¬2) فيه، ولو علم، لم يشترط رضاه؛ لأنه لو منعه، قضي عليه فيه، وكذلك لو قهره عليه، لصح له بذلك، نعم، يشترط دخول الحوز مقارنا لصحة جسمه وعقله وقيام وجهه (¬3)؛ كما (¬4) هو مفصل في كتب الفقه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
269 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها (¬1).
* الشرح:
قد تقدم القول على بيع الحاضر للبادي، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، في باب: ما ينهى عنه من البيوع.
وقوله: "ولا تناجشوا"، كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: و (¬1) لا تناجشوا (¬2).
وأما النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالنهي عندنا على الوجوب، فتحرم الخطبة على خطبة الرجل غير الفاسق بعد التراكن؛ بلا (¬3) خلاف عندنا.
واختلف في حقيقة التراكن؛ هل هو تسمية الصداق، أو الرضا بالزوج؟
و (¬4) قال الشافعي: إنما هو فيمن أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل معين.
قال الخطابي: وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "على خطبة
# أخيه" دليل على أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلما، ولا نضيق عليه (¬1) إذا كان يهوديا أو نصرانيا (¬2)، وهو مذهب الأوزاعي، والجمهور على خلافه، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه (¬3) خرج مخرج الغالب، فلا يكون له (¬4) مفهوم.
وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسق، فيخطب على خطبته.
ع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه (¬5)، فلا يحل لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب.
قلت: وهذا هو قول الشافعي المتقدم آنفا (¬6).
وقد اختلف (¬7) عندنا إذا وقعت الخطبة على الخطبة بعد التراكن، هل يفسخ العقد، أم لا؟
فعن مالك فيها (¬8) قولان.
وفي المذهب قول ثالث: بأنه يثبت بعد البناء، ويفسخ قبله، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص.
وذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء إلى إمضاء العقد، وأن النهي ليس على الوجوب، وعلل ذلك بأمر آخر؛ وهو أن النهي (¬1) مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال (¬2)، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد، قاله ق (¬3).
ولم يختلف قول داود: إن العقد يفسخ والحالة هذه، وإن النهي على الوجوب (¬4)، والخطبة في هذا كله بكسر الخاء، بخلاف خطبة الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك؛ فإنها بالضم ليس إلا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لتكفأ ما في صحفتها (¬5) "؛ أي: لتنفرد بزوجها وأكل ماله، وتفريغ صحفة أختها من نفقته ومعروفه، فكأنها تميلها وتقلبها (¬6) لأخذ ما فيها، أو تفرغها، وتقلبها لفراغها؛ إذ
# عادة الناس قلب الصحاف إذا كانت فارغة، قاله (¬1) ع.
وقال أبو عبيد: لم يرد الصحفة خاصة، إنما جعلها -عليه الصلاة والسلام- مثلا لحظها منه (¬2)؛ كأنها (¬3) إذا طلقها، أمالت نصيبها منه إلى نفسها.
قلت: وهذا كأنه المعتمد في تفسير هذه اللفظة، وقريب منه يسمى عند علماء البيان: التمثيل والتخييل عند التعبير (¬4) بالذوات (¬5) عن المعاني، ومنه قولهم: ما زال يفتل في الذروة والغارب (¬6) حتى بلغ منه مراده، والمعنى: أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه (¬7) حال الرجل يجيء إلى البعير (¬8)، فيحكه، ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يستأنس، فالصحفة هنا كالذروة والغارب، والله أعلم.
قال الهروي: "تكتفىء ما في إنائها"، هو تفتعل (¬9)؛ من كفأت
# القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثال لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
قال الكسائي: أكفأت الإناء: كببته إكبابة، وكبابة: إذا أملته.
وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد، والأول أظهر (¬1)، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO باب الربا والصرف
AUTO الحديث الأول
270 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورق (¬1) ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال الجوهري: الذهب معروف، وربما أنث، والقطعة منه ذهبة (¬1)، ويجمع على: الأذهاب، والذهوب (¬2).
والورق: الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة -بتخفيف القاف والهاء بدل من الواو- كما هي في عدة، وزنة، ويجمع على رقين، وفي المثل: إن الرقين تغطي أفن الأفين (¬3)، كأنهم يعنون: تغطي نقص الناقص -والله أعلم-؛ لأن الأفن (¬4): النقص.
وفي الورق ثلاث لغات حكاهن الفراء: ورق، وورق (¬5)، وورق (¬6)؛ مثل: كبد، وكبد، وكبد، وكلمة، وكلمة، وكلمة؛ لأن منهم من ينقل كسرة الراء إلى الواو بعد التخفيف، ومنهم من يتركها على حالها (¬7).
الثاني: [ربا] مقصور، وقد يمد، ومثله الزنا والشرا، وفيضوضا (¬1)، كلها تقصر وتمد، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف، ويثنى بالواو، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛ للكسرة في أوله، وغلطهم البصريون، وأجاز الفراء كتابته (¬2) بالألف والياء والواو، والرماء -بالميم والمد-: هو الربا، وكذلك الربية -بضم الراء والتخفيف- لغة في الربا، وأصله: الزيادة، ربا الشيء، يربو: إذا زاد، وأربى الرجل، وأرمى: عامل بالربا (¬3).
الثالث: أجمع المسلمون على تحريم الربا من حيث الجملة، وإن (¬4) اختلفوا في ضابطه وتفاريعه (¬5)، قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة: 275]، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، حتى يقال: إن ما في المعاصي معصية أعظم من أكل الربا.
وقد ذكر ابن بكير: أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس (¬6)، فقال: يا أبا عبد الله! (¬7) رأيت رجلا سكرانا يتعافر يريد أن يأخذ القمر،
# فقلت (¬1): امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فقال مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، [فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد] (¬2)، فقال له: امرأتك طالق؛ إني (¬3) تصفحت كتاب الله، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فلم أر شيئا أشد من الربا؛ لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب (¬4).
قلت: يريد: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾
[البقرة: 278 - 279]، فليعلم الفقيه قدر ما أنعم الله عليه، وفقنا الله للعمل بما علمنا، وسامحنا فيما أهملنا (¬5) من ذلك (¬6)، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، لا رب سواه.
الرابع: نص في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء: الذهب، والورق، والبر، والشعير.
وفي بعض أحاديث "مسلم" زيادة: التمر، والملح.
فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة (¬1)، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة (¬2).
ثم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة (¬3):
فذهب مالك إلى أن علة التحريم في النقدين كونهما جوهري الأثمان، وأما الأربعة، فلكونها تدخر للقوت، أو تصلح للقوت، فعلى هذا لا يجري الربا عنده في الحديد والرصاص وما أشبههما، ولا في الرمان، والبطيخ، والتفاح، ونحو ذلك.
وبذلك قال الشافعي -أيضا- في النقدين، وأما في الأربعة، فقال في القديم، تبعا لسعيد بن المسيب: إن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن، فحرم الربا في كل مطعوم يكال أو يوزن، ونفاه عما سواه (¬4)؛ كالسفرجل، والبطيخ، وقال في الجديد: العلة كونه مطعوما فقط، سواء كان مكيلا، أو موزونا، أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي على ما نقله ح
# في "شرح المهذب" (¬1).
ع: وخالفهما أبو حنيفة -يعني: مالكا، والشافعي- في الجميع، فقال: إن العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الكيل (¬2).
قلت: وقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة، وأحمد، في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكل ما جمعه الجنس والكيل، فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا؛ كالحنطة، والشعير، والنورة، والجص، والأشنان، وما أشبهه.
وعن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة: أنها مأكول مكيل، أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما (¬3) يؤكل وليس بمكيل ولا موزون؛ مثل: الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن؛ كالنورة، والجص.
وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة: أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة، ويدخل في (¬4) التحريم سائر المأكولات (¬5)، ويخرج منه ما ليس بمأكول (¬6).
ع: فخرج من ذلك أن مالكا تطلب علته، فحرم التفاضل في الزبيب؛ لأنه كالتمر (¬1) في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية؛ لأنها في معنى القمح والشعير، ويرى أن علة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة (¬2)، ولو اتفق أن يجيز (¬3) الناس بينهم الجلود، لنهى عن التفاضل فيها.
وأما الشافعي، فتطلب علته، فحرم التفاضل في كل مطعوم.
وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.
فأما مالك، فإنه استلوح ما قال؛ لأجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أراد الكيل أو الوزن، لاكتفى بأحد هذه الأربعة، ولا يظهر للزيادة على الواحدة (¬4) فائدة، وكلامه -صلى الله عليه وسلم- كله فوائد، لا سيما في تعليم الشرائع، وبيان الأحكام، ولذا (¬5) كان يقتصر على واحد منها لو كانت العلة كونها مطعومة؛ لأن الواحد منها كما سواه مما ذكر معه في الحديث، ويقول: لما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد: الاقتيات، أراد أن يبينه بالتنبيه عليه؛ ليبقي للعلماء مجالا في الاجتهاد، ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وليوسع لأمته في التعبد على حسب
# تتبع أقوال علمائهم، ولربما (¬1) كانت التوسعة أصلح للخلق أحيانا، فنص على البر الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نص على الشعير الذي هو أدناها؛ لينبه بالطرفين على الوسط، وتنظم الحاشيتان ما بينهما، وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء، فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيفائه من اللفظ الشامل له.
ولما عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار، كان ذكره لهما تنبيها على السلت، والأرز، والذرة، والدخن، لأ [ن] من اعتاد أكلها في بعض البلاد، إما (¬2) أن يأكلها في حال سعته، فيكون ذكر القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته، فيكون ذكر الشعير منبها له، و (¬3) لو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو المقتات في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكن (¬4) أن ينبه به بدلا من الشعير، وأما التمر، فإنه، وإن كان يقتات (¬5)، ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحليه (¬6)، حتى إنه يؤكل على غير جهة (¬7) الاقتيات، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذي انفرد، وينص
# عليه مشيرا إلى كل مقتات، وإن كان فيه زيادة معنى، فإن ذلك لا يخرجه عن بابه.
ولما علم -صلى الله عليه وسلم- أن هذه الأقوات، لا يصح اقتياتها (¬1) إلا بعد إصلاحها، وإذا لم تكن (¬2) مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به في القوت، أعطى ما لا قوام (¬3) لها إلا بها (¬4) حكمها، ونبه بالملح على ما سواه مما يحل محله في (¬5) إصلاحها، أنه لا يقتات منفردا؛ ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.
قال: وأما الشافعي، فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر: "الطعام بالطعام، مثلا بمثل"، فيقول: إني وإن (¬6) لم أزاحمكم في تطلب التعليل، فإن عموم هذا نص مذهبي، وإن زاحمتكم فيه، فإنه يشير إلى ما قلت؛ لأنه علق الحكم بالطعام، وهو مشتق من الطعم، ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام.
وأما أبو حنيفة، فإنه سلك -أيضا- قريبا من هذا المسلك، فقال: فإن عامل خيبر لما باع الصاع بالصاعين، أنكر ذلك -صلى الله عليه وسلم-، فقال:
"لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، وبيعوا (¬1) هذا، واشتروا بثمنه من هذا"، فكذلك الميزان، ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان، وإنما أراد نفس الموزون، فكأنه قال: وكذا (¬2) الموزون، وإن زاحمتكم فيه، كان ذكر (¬3) الوزن مشيرا إلى العلة.
وقال أصحابنا في الرد عليه: إن علته تجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "البر بالبر"، الحديث، يوجب منع (¬4) الربا فيه، فقد صارت العلة أخذت من أصل ينقضها عمومه، وذلك مما يبطل التعليل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى (¬5).
وقد نقلوا الإجماع على جواز بيع الربوي (¬6) بربوي لا يشاركه في العلة، متفاضلا، ومؤجلا؛ كبيع الحنطة وما في معناه (¬7) بالذهب أو (¬8) الورق، وبيع الشعير وغيره من المكيل بالفضة.
(¬1) على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل.
وعلى أنه لا يجوز التفاضل (¬2) إذا بيع بجنسه حالا؛ كالذهب بالذهب.
وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه، أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة؛ كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير.
وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد؛ كصاع حنطة بصاع أرز، لا خلاف بين العلماء في هذا كله، إلا ما حكي عن ابن عباس من تخصيص الربا (¬3) بالنسيئة، وقد قيل: إنه رجع عن ذلك، والحمد لله.
ولتعلم: أن التبايع يقع في ثلاثة أوجه: عرض بعرض وعين بعين، وعرض بعين.
ويقع التبايع (¬4) بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا: يؤخران جميعا، وينقدان جميعا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر (¬5).
فإن نقدا جميعا، كان ذلك بيعا بنقد.
فإن بيع العين بعين مثله (¬1)؛ كالذهب بالذهب، سمي: مراطلة.
وإن بيع بعين خلافه؛ كالذهب بالورق، سمي: صرفا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، وقيل: لصريفهما (¬2) وتصويتهما في الميزان، وهذا ترده المراطلة.
وإن بيع العرض بعين، سمي العين ثمنا، والعرض مثمونا.
وإن كانا مؤخرين جميعا، فذلك الدين بالدين، وليس ببيع شرعي؛ لأنه منهي عنه على الجملة.
وإن نقد أحدهما، وأخر الآخر، كان المؤخر هو العين، والمتقدم هو العرض (¬3)، سمي ذلك بيعا إلى أجل، وإن كان العكس (¬4)، سمي سلما وسلفا.
ولو كانا عرضين مختلفين، سمي ذلك: سلما، وسلفا، ولا نبالي ما تقدم منهما و (¬5) تأخر (¬6).
هذا من حيث الجملة، وتفصيله وتفريعه في كتب الفقه (¬7).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البر بالبر، والشعير بالشعير": ظاهره: أنهما صنفان، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وفقهاء المحدثين، وآخرين.
وقال مالك، والليث (¬1)، والأوزاعي، ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين (¬2): إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر، وسعد، وغيرهما من السلف -رضي الله عنهم- (¬3).
واتفقوا على أن الدخن (¬4) صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث بن سعد، وابن وهب من أصحابنا، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد (¬5).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هاء وهاء".
قال الإمام: بعض المحدثين يقولون: (ها) بالقصر، وحذاق أهل اللغة يمدونها (¬6)، ويجعلون ذلك بدلا من الكاف؛ لأن أصلها (¬7): هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى: خذه، ويقال (¬8) للاثنين: هاؤما،
# وللجمع هاؤم، قال الله تعالى: ﴿هاؤم اقرءوا كتابي﴾
[الحاقة: 19] (¬1).
قلت: قول الإمام: لأن أصلها (¬2) هاك يوهم أن الكاف من نفس الكلمة في الأصل؛ كالدال من زيد، وليس ذلك مراده (¬3)؛ إنما يريد: أن ذلك أصلها استعمالا، لا بناء، وهو حرف خطاب؛ كالكاف في ذلك، وأولئك، لا حظ لها في الاسمية، ويدل على ذلك استعمال الهمزة في موضعها؛ كما في الحديث، فيقولون هاء للمذكر -بفتح الهمزة-، وهاء -بكسرها- للمؤنث، فلما وقع موقع الكاف ما لا يكون إلا حرفا، علم أنها حرف، وربما قالوا: هاءك -بفتح الهمزة والكاف-، وهاك -بكسر الكاف-؛ كأنهم جمعوا بينهما توكيدا للخطاب، فالكاف (¬4) هنا -أيضا- حرف، لأن (ها) من أسماء الأفعال -كما تقدم-، وأسماء الأفعال لا تضاف.
وقد حكى ثابت وغيره من أهل اللغة هأ -بالقصر-؛ مثل: خف، وللاثنين هاءا؛ مثل: خافا، وللجميع هاؤوا؛ مثل: خافوا، وللمؤنث هاك، ومنهم من لا يثنيها ولا يجمعها على هذه اللغة، ولا يغيرها في التأنيث، ويقول في الجميع: (ها) بلفظ واحد.
قال السيرافي: كأنهم جعلوها (¬5) صوتا مثل صه، ومن ثنى وجمع،
# قال للمؤنث: هائي، وبعضهم يقول هاك، وفيها لغة أخرى: "هاء" بالكسر مهموزة، الذكر والأنثى سواء، لكن يزيد في المؤنث "ياء"، ويقول: هاءي (¬1)، وفيها لغة أخرى حكاها بعضهم: (ها) (¬2) -بالقصر-؛ كما يقول بعض المحدثين، وأكثر أهل اللغة ينكرونها، فرواية المحدثين (ها وها) -بالقصر- على هذا، أو على اللغة الثانية سهلت فيه الهمزة.
قال الهروي: ومعناها: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: ها، فيعطيه ما (¬3) بيده.
ع: وهذا يصحح (¬4) رواية المحدثين.
وقال الخطابي: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ها وها" معناه: التقابض.
و (¬5) قال هو وغيره: إن الصواب المد والفتح (¬6).
وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك:
لما رأت في قامتي انحناء ... والمشي بعد قعس إحناء
أجلت وكان حبها إجلاء ... وجعلت نصف غبوقي ماء
تمزج لي من بغضها السقاء ... ثم تقول من بعيد هاء
دحرجة إن شئت أو إلقاء ... ثم تمنى أن يكون داء
لا يجعل الله له شفاء (¬1)
فهذا شاهد على اللغة الفصحى، وهي (¬2) المد؛ كما في الحديث، ولا يجوز أن يكون ضرورة؛ إذ لا يجوز في الشعر مد المقصور، وإنما يجوز قصر الممدود؛ رجوعا إلي الأصل؛ إذ الأصل (¬3) القصر، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
271 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (¬1): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (¬2)، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬3).
وفي لفظ: "إلا يدا بيد" (¬4).
وفي لفظ: "إلا (¬5) وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" (¬6).
* الشرح:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تشفوا" (¬1): هو بضم التاء، رباعي؛ من أشف؛ كأمل يمل، ومعناه: لا تفضلوا، يقال: أشففت بعض ولدي؛ أي: فضلتهم، والشف -بالكسر-: الفضل والربح، تقول (¬2) منه: شف يشف (¬3) شفا؛ مثل حمل يحمل (¬4) حملا.
وقال ابن السكيت: الشف -أيضا-: النقصان، وهو من الأضداد.
وأما قولهم (¬1): شفه الهم (¬2) يشفه شفا، فبالضم في المضارع، والفتح في المصدر (¬3).
ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قلت، منهي عنها، حرام؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير الكثيرة، ومنه شفافة الإناء، وهي البقية القليلة فيه من الماء (¬4).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تبيعوا منها غائبا بناجز": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجل، أو الغائب عن المجلس.
ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (¬5) في الذهب والفضة على هذا.
قلت: أما المؤجل، فلا خلاف فيه كما ذكر، وأما الغائب عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابه، وآخرون أن يبيع دينارا بدينار، كلاهما في الذمة، ثم يخرج كل واحد منهما الدينار، أو يبعث من يحضره له من بيته -مثلا-، ويحصل التقابض في المجلس، لا خلاف عندهم (¬6) في ذلك، ويرون أن (¬7) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض،
# وقد حصل القبض، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلم ذلك.
قيل: ومذهب مالك أقرب إلى حقيقة لفظ الحديث، والله الموفق.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وزنا بوزن" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغة في التوكيد.
ع: وقد يكون (¬1) اشتراط السواء في المثلية في العين، وهو غير (¬2) السواء في الوزن، ويكون قوله: "سواء بسواء" عائدا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطلة (¬3)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (¬4)؟
* * *
AUTO الحديث الثالث
(¬1)
272 - (¬2) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: جاء بلال إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أين هذا؟ "، قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم (¬3) النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "أوه، عين الربا! (¬4) لا تفعل، لكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (¬5).
* الشرح:
في الحديث: دليل على الاستخبار (¬1) عن الطعام الذي لا يعلم أصله، وإن كان ظاهر الآتي به حسنا، ليس في زي ظالم ونحوه، أو الآتي به معروفا عند الذي أتي به إليه، وهو خلاف ما ذكره الغزالي في بعض كتبه.
والبرني: -بفتح الباء- كذا هو في النسخ المعتمدة من "الصحاح"؛ كأنه منسوب إلى البرنية: وهي (¬2) إناء من خزف، وقد يبدل من يائه جيم، قال الراجز:
المطعمان اللحم بالعشج
وبالغداة فلق البرنج
يريد: بالعشي، وفلق البرني (¬3).
وقوله: "ليطعم النبي -صلى الله عليه وسلم-": هو بفتح الياء والعين، ماضيه طعم -بكسر العين-؛ أي: ليأكله النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوه"، قيل: هي كلمة تحزن وتوجع، وهي مشددة الواو، يقال: بالمد والقصر.
ع: وقد قيل أيضا: (أووه) -بضم الواو ومدها-، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿أواه منيب﴾
[هود: 75]؛ أي: كثير التأؤه خوفا وشفقة، وهو من هذا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "عين الربا"؛ أي: هو الربا المحرم نفسه من الزيادة، لا ما يشبهه ويقاس عليه.
وقد تعلق بعموم الحديث من لا يحمي الذريعة، ويقول: قد أجاز هاهنا أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتري به، فقد أجاز البيع والشراء على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، أو بين أن يقصد إلى شراء الأكثر، أو لا، ولم يتهم على كون الدراهم لغوا.
قال الإمام: ومن يحمي الذريعة يخصه بأدلة أخر.
ع: وقد (¬1) قال الشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهما: بجواز ذلك من البائع أولا، ولم يراع الذريعة في ذلك غير مالك رحمه الله تعالى.
قال: وظاهر (¬2) فعل هذا: أن تحريم التفاضل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيا، وإلا، فليس كان يخفى على (¬3) فاعله، وهو عامل النبي -صلى الله عليه وسلم-
# بخيبر، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة بعده لا يقدمون على الناس في أمر إلا من فقه فيه، وعلمه، وعلم صلاح حاله، ولهذا لم يوبخه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أدبه على مخالفة ما نهى عنه، ولا أنكر ذلك عليه أحد من أصحابه،
لا سيما على رواية مالك في "الموطأ": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهاهم عن بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين (¬1)، وذكر (¬2) الحديث (¬3). فهذا يدل على أن الأمر كان أول التحريم، والله أعلم (¬4).
ق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها (¬5)؛ فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة (¬6).
قلت: وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى.
وفي الحديث: دليل على أن التفاضل في (¬7) الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ببيع آخر": يحتمل أن يريد: بمبيع آخر، فأقام المصدر مقام المفعول، كما قالوا: أنت رجائي (¬1) بمعنى مرجوي (¬2)، ويراد به: الثمن، ويحتمل أن يريد: ببيع آخر على صفة أخرى غير الأولى، على أن تكون الباء زائدة، ويقوى الأول من وجهين:
أحدهما: أن زيادة الباء في مثل هذا ليس بقياس.
والثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم اشتر به"؛ أي: بالمبيع، فاعرفه (¬3).
* * *
AUTO الحديث الرابع
273 - عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد (¬1) منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا (¬2).
* الشرح:
فيه: دليل على التواضع، والاعتراف بحق الأفاضل من أهل الدين والعلم -رضي الله عنهم-.
ولقد أحسن من قال:
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه ... بمثل اعتراف الفضل من كل فاضل
وإن أخس النقص أن ينفي الفتى ... قذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل
ولقد شاهدنا من لا يرتاب في فضيلته وتحصيله من العلماء، فما هو إلا أن يثني على نفسه بما فيه، فيسقط (¬1) من الأعين، أو يقل تعظيمه عند الناس، وما رأينا من تواضع إلا عظم في الأعين، وكثرت الرغبة في علمه، وإن كان يسيرا، ومصداق هذا ما في الحديث من مدح التواضع؛ كحديث السلسلة، وما في معناه.
ويقال: إن التواضع نعمة لا يحسد عليها، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر، وقد جاء: "العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما، قصمته" (¬2)، أو نحو ذلك، فنسأل الله التوفيق والعصمة.
وهذا الحديث نص (¬1) في تحريم ربا النساء في النقدين؛ لاجتماعهما في علة واحدة، وهي التفرقة، فلا بد من التناجز في الحال -على ما تقدم-، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الخامس
274 - عن أبي بكرة (¬1)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله (¬2) رجل، فقال: يدا بيد، فقال: هكذا سمعت (¬3).
* الشرح:
المراد بالأمر هنا: الإباحة والإذن قطعا.
وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (¬1)، وهذا (¬2) لا خلاف فيه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الرهن وغيره
AUTO الحديث الأول
275 - عن عائشة -رضي الله عنها- (¬1): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال الهروي: قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزوم، يقال هذا راهن (¬1) لك؛ أي: دائم محبوس عليك، قال: وقوله تعالى: ﴿كل امرئ بما كسب رهين﴾
[الطور: 21]؛ أي: محبوس بعمله (¬2)، وقوله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾
[المدثر: 38]؛ أي: محبوسة بكسبها، وكل شيء ثبت ودام (¬3)، فقد رهن (¬4).
(¬5) قال الجوهري: والجمع رهان، مثل: حبل، وحبال، وقول أبي (¬6) عمرو بن العلاء: رهن -بضم الهاء-، قال الأخفش، وهي قبيحة لا يجمع فعل على فعل، إلا قليلا شاذا؛ كسقف وسقف، قال: ويكون
# رهن جمعا لرهان (¬1)؛ فإنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن؛ مثل: فراش وفرش، تقول منه: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنته الشيء، بمعنى (¬2).
الثاني: هذا الحديث أصل في مشروعية الرهن في الحضر، وأما في السفر، فهو ثابت بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]، حتى قال مجاهد، وداود: لا يجوز الرهن إلا في السفر، وخالفهما الجمهور، والحديث يرد عليهما، وهو مقدم على دليل خطاب الآية (¬3).
الثالث: قيل: إنما اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- الطعام من اليهودي، ورهنه درعه (¬4) دون أصحابه؛ بيانا (¬5) للجواز.
وقيل: لأنه (¬6) لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة أصحابه (¬7) إلا عنده.
وقيل: لأن أصحابه (¬8) -رضي الله عنهم- لا يأخذون رهنه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يقبضون منه
# الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
الرابع: أجمع المسلمون على معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم، إلا ما استثني من بيع المسلم منهم السلاح، والمصحف، والعبد المسلم، ونحو ذلك (¬1)، ومنع (¬2) ابن حبيب بيع الحرير والكتان والبسط والطعام من أهل الحرب، وتأول ذلك، أما عند الشدائد، فيطمع أن يتمكن منهم لضعف الجوع، وما عداه مما (¬3) يتجملون (¬4) به في حروبهم وأعيادهم.
ورهن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدرع عند اليهودي (¬5)؛ لأنه لم يكن من أهل حرب، وإلا، فرهنهما ممن يخشى منه التقوا بها كبيعها، والله أعلم.
الخامس: فيه: الحكم بثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.
وفيه: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التقلل من الدنيا، وملازمة الفقر، وإن كان ذلك أشرف من حالة الغني.
وقد قيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يمت إلا غنيا؛ لتركه أرض فدك وبغلته البيضاء، وغير ذلك.
والخلاف في مسألة الغني والفقر، وتفضيل أحدهما على الآخر
# مشهور، والكلام عليه موضع غير هذا.
وفيه: اتخاذ الدرع والعدد للأعداء، والتحصن منهم، وإن كان غير قادح في التوكل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾
[الأنفال: 60] الآية] (¬1) (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثاني
276 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع" (¬1).
* الشرح:
أصل المطل في اللغة: المد، تقول العرب: مطلت الحديدة: إذا ضربتها ومددتها (¬1)، فمعنى مطله بحقه: مد له في الأجل زيادة على ما اتفقا عليه بشرط أو عادة، وهو -أيضا-: الليان، قال الشاعر: [الرجز]
قد كنت داينت بها حسانا ... مخافة الإفلاس والليانا (¬2)
والمراد بالغني هنا: القادر على وفاء الدين، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه.
ع (¬3): وقول -عليه الصلاة والسلام-: "مطل الغني ظلم" فيه فوائد:
أحدها: أنه لا تجوز (¬4) الإحالة إلا من دين حل؛ لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل، لا فيما لم يحل.
وفيه: حجة على أنه لا يكون ظالما إلا إذا كان غنيا، وأن تسميته
# ظالما يوجب إسقاط شهادته، على ما ذهب إليه سحنون وغيره من أصحابنا، وقال غيره: لا ترد شهادته إلا أن يكون (¬1) المطل له (¬2) عادة (¬3).
قلت: واختلف الشافعية، هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق؟ على وجهين (¬4)، وأما مع القدرة والطلب، فلا خلاف فيه، والله أعلم.
والحوالة محمولة على الندب عند أكثر شيوخنا، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت الدين بالدين، فرخص (¬5) -عليه الصلاة والسلام- في الحوالة، وأباحها (¬6)، وهي عند أكثر مشايخنا: عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين بالدين، ومن بيع العين غير يد بيد، فخصها الشرع (¬7) من هذين الأصلين، كما خص الشركة والتولية والأقالة من بيع الطعام قبل استيفائه، وخص العرية من بيع المزابنة، وبيع الطعام بالطعام نسيئة ومتفاضلا، لما كان سبيل هذه التخصيصات سبيل
# المعروف والرفق.
وقد أشار الباجي إلى أن حكمها ليس حكم البيع، ولا يكون من هذا الباب، بل هي عندنا من باب النقد (¬1) (¬2).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا (¬3) أتبع أحدكم على مليء فليتبع": صوابه في التاءين السكون، وبعض المحدثين والرواة يقولونه بتشديدهما، يقال: تبعت فلانا بحقي، فأنا أتبعه -ساكنة التاء-، ولا يقال: أتبعه -بفتحها، وتشديدها-، إلا من المشي خلفه، واتباع أثره في أمر (¬4) (¬5).
وهذا الحديث أصل في الحوالة.
قال الفقهاء: وحقيقتها: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى (¬6) تبرأ بها الأولى (¬7)، ولها شروط أربعة:
أحدها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه؛ لأنه محل (¬8)
# التصرف، لكن بشرط أن يكون على المحال عليه دين، خلافا لابن الماجشون من أصحابنا، فيكون معنى الحوالة عنده: تجويز الضمان بشرط براءة الأصيل، وألزم رضا المحال عليه في هذه الحوالة، بل لا يتصور إلا كذلك.
وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أحاله على من ليس له عليه دين، فأعدم المحال عليه، فإنه يرجع على المحيل على قول ابن القاسم، ولا يرجع عليه على قول ابن الماجشون؛ إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه، ويشترط عليه براءته من الدين، فيلزمه، ولا رجوع له عليه على القولين جميعا.
الشرط الثاني: أن يكون الدين (¬1) المحال به حالا، ولا يشترط حلول الدين المحال عليه، إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة.
(¬2) الشرط الثالث: كون الدين المحال عليه من نوع المحال به صفة وقدرا، ولا (¬3) يصح متى اختلفا (¬4) في صفته أو قدره، ويدخلها في ذلك الدين بالدين، والنسيئة في الصرف، وبيع العين بالعين، وفي بيع الطعام بالطعام التفاضل بين (¬5) الجنسين، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل
# قبضه، وغير (¬1) علة؛ بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.
الشرط الرابع: أن لا يكون الدينان (¬2) طعاما من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معا، على خلاف في هذا الأصل عندنا، فأصل ابن القاسم ما تقدم، وغيره يجيزها لحول (¬3) المحال عليه (¬4).
فإن قلت: ما وجه جعله -عليه الصلاة والسلام- الأمر بقبول الحوالة على المليء معللا بكون مطل الغني ظلم؟
قلت: قال ق: لعل السبب فيه: أنه إذا تقرر كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه، لحصول (¬5) المقصود من غير ضرر المطل (¬6)، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق معه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه، ففي قبول الحوالة عليه يحصل الغرض من غير مفسدة بقاء الحق.
قال: والمعنى الأول أرجح، لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون
# المطل ظلما، وعلى هذا المعنى الثاني، تكون العلة عدم (¬1) ترك الحق، لا الظلم (¬2) (¬3).
قلت: وهذا كلام بين، والله أعلم (¬4).
* * *
AUTO الحديث الثالث
277 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال -: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬2).
* الشرح:
الحديث يشتمل على مسائل:
الأولى: يقال أفلس الرجل، أي: صار مفلسا.
قال الجوهري: كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، كما يقال: أخبث الرجل: إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف: صارت دابته قطوفا.
قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس؛ كما يقال: أقبر الرجل (¬1): صار إلى حالة يقبر عليها (¬2).
قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال (¬3) يذل فيها.
الثانية] (¬4): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعة صاحبها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنها، هل يرجع في عينها، ويكون أحق بها من
# سائر الغرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أسوة الغرماء؟
على ثلاثة مذاهب:
فقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفلس والموت.
وقال أبو حنيفة: يكون أسوة الغرماء فيهما، أعني: الموت والفلس.
وفصل مالك، وأحمد بن حنبل، فقالا: هو أحق بها في الفلس (¬1) دون الموت، وهو أسعد بظاهر الحديث.
ق: ودلالته قوية جدا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه، ورأيت (¬2) في تأويله وجهين ضعيفين:
أحدهما: أن يحمل على الغصب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدا؛ لأنه يبطل فائدة تعلق الحكم بالفلس (¬3).
قلت: قول ق: لما (¬4) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرح به المازري في "المعلم" أن قال: وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المتاع وديعة، أو غصب؛ لأنه لم يذكر البيع فيه.
قال الإمام: وتأويله هذا يرده ما خرجه أبو داود: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (¬1).
وقال أيضا: "فإن قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئا، فما بقي، فهو أسوة الغرماء (¬2) " (¬3)، فقد نص بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (¬4).
ق: الثاني: أن يحمل على ما قبل القبض، وقد استضعف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أدرك ماله"، أو "وجد متاعه (¬5) "، فإن
# ذلك يقتضي إمكان العقد، وذلك بعد خروج السلعة من يده (¬1).
قلت: وهو ضعف ظاهر، أو باطل، إذ لا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن ظاهره والحالة هذه.
قال الإمام: وإذا وضح الرد على أبي حنيفة، عدنا بعد ذلك إلى مالك، والشافعي، فنقول: [مالك] قد فصل في هذا الحديث بين الموت والفلس، والشافعي ساوى بينهما، فيقول الشافعي: إنه قد خرج أبو داود، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا فلس، فقال (¬2): لأقضين لكم (¬3) بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن فلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به" (¬4)، فقد ساوى ها هنا بين الموت والفلس، وأنتم تفرقون بينهما، فلا بد من طلب الترجيح.
فنقول: قد يحمل ما تعلق به الشافعي على أنه في الودائع، لا في البيع؛ لأنه إنما ذكر "فوجد رجل متاعه بعينه"، وقد يكون ذلك غصبا و (¬5) تعديا.
وقال بعض أصحابنا: لعله مات، وقد تبين (¬1) فلسه، ويمكن أن يكون لو نقله لنا، لتأولناه على غير ما حمله عليه، هذا طريق (¬2) الترجيح لنا على الشافعي، انتهى كلام الإمام (¬3).
فإن قلت: وما وجه التفرقة عند مالك بين الموت والفلس، وقد انعابت الذمة التي دخل على صحتها فيهما؟
قلت: لما تقدم من حديث أبي داود آنفا، وتفرقته -عليه الصلاة والسلام- بين الموت والفلس، وإن سلكنا مسلك النظر، قلنا: إنما قلنا: إنه (¬4) ارتجاع السلعة في الفلس لعيب الذمة التي دخل عليها، فصار كمن اشترى سلعة، فوجد بها عيبا، فله ردها، وإنما لم ترد في الموت، وإن انعابت الذمة، لانقطاعها رأسا، فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم (¬5) ضررهم إذا قدم عليهم، لبقاء ذمة غريمهم، وإذا ثبت هذا، كان له رد ما قبض، إن كان قبض (¬6) الثمن، وارتجاع السلعة، كما يقتضيه إطلاق الحديث، فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه، ليمنعوه من أخذ السلعة، كان ذلك لهم؛ لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن، فإذا زالت العلة، زال حكمها، وأبى
# ذلك الشافعي، ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه، واعتل له: بأنه (¬1) قد يطرأ غريم آخر، فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة، وتفويت (¬2) سلعته، فيلحقه الضرر في ذلك (¬3)، وأظن أن (¬4) هذا القديم من قوليه، وأن الجديد كما يقول أصحابه، والله أعلم.
الثالثة: لو قبض بعض الثمن، ثم وجد من السلعة بعضها، قال أصحابنا: إما أن يضرب ببقية الثمن، وإما أن يرد ما قبض ما يخص ما وجد، ويأخذ ما وجد، ويضرب (¬5) ببقية الثمن بما فات بعد ما أخذ، وإطلاق الحديث يقتضيه -أيضا-، إذ يصدق عليه أنه وجد ماله أو متاعه، إذ لا تفصيل في الحديث بين كل وبعض.
الرابعة: إطلاق الحديث يتناول كون المدرك لماله بائعا، أو غيره، فيدخل تحته المقرض -أعني: إذا أقرضه مالا، ثم فلس المستقرض، ثم وجد المقرض ماله (¬6) بعينه- وقد اختلف فيه (¬7):
فقال الشافعي: حكمه حكم البائع، وهل ذلك بمقتضى لفظ الحديث، أو بالقياس عليه؟ نظر آخر عندهم.
وعندنا: لا يكون المقرض كالبائع، وإن كان أبو محمد الأصيلي من أصحابنا يسوي بينهما، كما يقول الشافعي، وهو الذي يتبادر إليه الفهم من الحديث -أعني: أن المدرك هو البائع-، وإن كان اللفظ أعم من ذلك (¬1).
وأما المؤجر، فكالبائع عندنا، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، فيرجع مكتري الدابة والدار إلى غير دابته وداره، وإن كانت أرضا، فصاحبها أحق عندنا بالزرع من الغرماء، في الفلس دون الموت، وقال ابن القاسم: فيهما، أعني: الموت والفلس.
وإنما تندرج الإجارة تحت لفظ الحديث حتى تكون كالبيع إذا قلنا: إنه يطلق على المنافع اسم المال، أو المتاع، وهو الأقوى، أعني: إطلاق اسم المال على المنافع.
فإن قيل: إن المنافع لا تنزل (¬2) منزلة الأعيان؛ إذ ليس لها وجود مستقر، قيل: الحديث يقتضي أن تكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة.
الخامسة: لو وهبه للثواب، لكان له عندنا الرجوع في هبته حال
# الفلس، وإن تغيرت؛ لأنها بيع من البيوع، فهي مندرجة تحت لفظ الحديث، إلا أن يبذل الغرماء (¬1) له القيمة، على ما تقدم.
وهذا بخلاف من استؤجر على رحيل إبل، أو رعايتها، أو علفها، أو على رحا الماء (¬2)، إذ ليس ثم عين قائمة.
وأما الصباغ، فشريك بقيمة الصبغ، وكذا النساج، والبناء.
وأما الأجير على سقي زرع أو نخلى، ونحو ذلك، فهو أحق به في الفلس حتى يستوفي حقه، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وأما أرباب الحوانيت، والدور، فأسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس.
وكذلك المكترى (¬3) على حمل متاع إلى بلد، هو أحق بما حمل على دابته في الموت والفلس، كان قد أسلم دوابه إلى المكتري، أو كان معها، ورب المتاع معه، أم لا، وهو كالرهن؛ لأنه على دوابه وصل إلى البلد، هذا كله نقل مذهبنا.
السادسة: ق (¬4): قد يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر، ووجهه: أنه يندرج تحت كونه أدرك متاعه، فيكون
# أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل، إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول (¬1).
قلت: وبذلك يقول أصحابنا -أعني: بحلول الدين المؤجل على المفلس والميت-، لخراب ذمتهما، ولا يحل مالهما من دين، والله أعلم.
السابعة: حيث يكون البائع أحق بأخذ سلعته، هل يفتقر أخذها لحكم حاكم، أو يستبد هو بأخذها؟ فيه خلاف للعلماء، ولا أعلم لأصحابنا فيه نصا صريحا، وكأن ظاهر الحديث يدل على الاستبداد، والله أعلم.
الثامنة: لا خلاف أن شرط رجوع البائع في عين سلعته حال فلس المشتري بقاؤها في ملك المشتري، والحالة هذه، فلو (¬2) هلكت، استحال رجوعه في عينها.
لكن الهلاك على قسمين: حسي، وهو ظاهر، ومعنوي ينزله (¬3) الفقهاء منزلة الحسي، وهو ما إذا باع السلعة، أو رهنها، أو أعتق العبد، أو وقف الدار، ونحو ذلك.
قال أصحابنا: فلو انتقل، كالحنطة تزرع أو تطحن، أو يخلط (¬4)
# جيدها برديء، أو مسوس، أو مغلوث، أو يعمل الزبد سمنا، أو بقطع (¬1) الثوب قميصا، أو الخشبة بابا، أو يذبح الكبش، فقد فات الرجوع.
قالوا: ولو لم ينتقل، ولكن أضيفت إليه صناعة، أو عين أخرى، كالعرصة يبني (¬2) فيها بيتا، أو الغزل ينسج، فلا يمنع الرجوع، ثم يكون له أن يشارك الغرماء بقدر قيمتها من قيمة البنيان، وكذا الغزل وغيره، وكذا لو خلط السلعة بجنسها المماثل لها؛ كالزبيب على مثله، والحنطة على مثلها، أو غير ذلك، فله من ذلك قدر كيلته (¬3)، ولو ولدت الماشية، فله أخذ الولد معها، بخلاف الثمرة والغلة، إلا أن يكون الصوف على ظهورها، واللبن في ضروعها، أو الثمرة قد أبرت، واشترطها المبتاع، فإنه يرد ما كان قائما (¬4) من ذلك، (¬5) ويضرب بمثل ما له مال (¬6)، وقيمة ما لا مثل له.
وقيل: إن جد الثمرة، وجز ذلك الصوف، فهما كالغلة في الرجوع.
قالوا: وإذا يبست الثمرة على رؤوس النخل، وهي في يد
# المفلس، ففي رجوعها روايتان: بالمنع، والإجازة، وبالمنع أخذ أشهب، وبالإجازة أخذ أصبغ، وهما مبنيان على أصلين: أحدهما: أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس، هل هو ناقض للبيع الأول، أو (¬1) مبتدىء لبيع ثان؟ فعلى الأول: يصح أخذه، وعلى الثاني: يختلف فيه؛ بناء على الأصل الآخر (¬2)، وهو ما كان من الذرائع إذا ألجىء إليه، هل يعتبر في المنع، أم لا؟
التاسعة: إذا جمع الحاكم مال المفلس ليبيعه، فتلف قبل بيعه، قال أصحابنا: تلفه من المفلس، فإن باعه، فتلف ثمنه، فالتلف من الغرماء، وقيل: من المفلس.
العاشرة: إذا ادعى المديان الفلس، ولم يعلم صدقه، ولا ظهرت أمارة بصدقه، لم يقبل منه، وحبس إلى أن ينكشف أمره، ومدة الحبس موكولة إلى اجتهاد الحاكم، فإذا ثبتت (¬3) عسرته، خلي سبيله، ولم يكن للغرماء مطالبته، ولا إجارته، ولا أخذه بعمل (¬4) صنعة يكسب (¬5) منها (¬6)، ولا لهم أن يجبروه (¬7) على انتزاع مال أم ولده، أو
# مدبرته، وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه، أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه.
قال في "الكتاب": وأما إن مرض، ولا دين عليه، فليس له انتزاعه؛ لأنه إنما ينتزع لورثته، وفي التفليس ينتزع لنفسه، وإن (¬1) فلس المريض، فليس له أخذ مال مدبره للغرماء، فإن مات، بيع المدبر بماله إن أحاط الدين به، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الرابع
278 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: جعل (¬1) -وفي لفظ: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم (¬2) يقسم، فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق: فلا شفعة" (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: على رواية: "جعل" يكون الأصل: جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، وعلى رواية: "قضى"، لا بد من الباء، كما هو (¬1) لفظ الحديث.
الثاني: ع: في تنبيهاته: هذه اللفظة بسكون الفاء، ولأصل (¬2) تسميتها بذلك وجوه: فقيل: هو من الشفع، وهو ضد الوتر؛ لأنه يضم هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصة حصتين (¬3)، والمال مالين.
وقيل: هو من الزيادة؛ لأنه يجمع مال (¬4) هذا إلى ماله، ويضيفه
# إليه، ويزيده له (¬1).
والشفعة: الزيادة (¬2)، قال الله تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة﴾
[النساء: 85]، قيل: يزيد عملا صالحا إلى عمله، وهو قريب من المعنى (¬3) الأول.
وقيل: هو من الشفاعة؛ لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه.
وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع الرجل حصته أو أصله، أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه إياه، ليصله بملكه، ويخلصه، فيسأله فيه (¬4).
قلت: هذا الذي يتعين أن يكون من (¬5) معنى الشفاعة، وأما القول الذي قبله، ويليه، فمن الشفع، لا من الشفاعة، والله أعلم. هذا أصلها في اللغة.
وأما في الشرع: وهو (¬6) أخذ الشريك حصته (¬7) جبرا بشراء (¬8).
فقولنا: جبرا، احتراز من المبايعة الاختيارية.
وقولنا: بشراء، احتراز من الغصب.
فائدة: لنا مسائل يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن (¬1) جبرا غير الشفعة:
منها: ما قسم في المغنم لمسلم، ثم جاء ربه.
ومنها: المسلم يدخل دار الحرب، فيشتري عبدا لمسلم، فربه بالخيار في أخذه بما اشتراه، وتركه.
ومنها: من شهد بموته، ثم قدم حيا بعد قسم (¬2) تركته.
ومنها: العبد إذا قسمت تركته، ثم استحق.
ومنها: المكاتب إذا بيعت كتابته، على خلاف فيه.
وانظر: إذا باع السيد أمته المتزوجة وأولادها، هل يكون الزوج أحق بها، أم لا؟ وكذلك الدين إذا بيع، هل يكون المديان أحق به، أم لا؟ فإني (¬3) لم أبي في ذلك نقلا لأصحابنا.
الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشركة، وسقوطها بالجواز؛ لأنه بعد القسمة جار، وإن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان.
وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، وما لم يقسم، ونعني بالعقار: الأرض، والضياع، والنخل، على ما فسره أهل اللغة.
قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة: إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررا.
واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان، والثياب، والأمتعة (¬1)، وسائر المنقولات.
ع: وشذ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: تثبت (¬2) في كل شيء، حتى في الثوب، وكذا حكاه ابن المنذر، وعن أحمد (¬3) رواية: أنها تثبت في الحيوان، والبناء المفرد.
وأما المقسوم، فهل تثبت الشفعة فيه بالجوار؟ (¬4) فيه خلاف؛ فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (¬5)، وجماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وجماعة من التابعين، فمن بعدهم: أنها لا تثبت بالجوار.
وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبت بالجوار، لكنه يقدم الشريك على الجار.
فإذا ثبت هذا، فالشفعة تجب بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المبيع عقارا، أو ما يتصل به.
والثاني: أن يكون المبيع قبل القسمة.
والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمة من غير ضرر.
ع: وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيما لم (¬1) يقسم" يدل على أن الشفعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقسم (¬2).
قلت: قولهم: إن المستحيل لا ينفى ب"لم"، وإنما ينفى ب"لا"، وإنما ينفى ب "لم" الممكن دون المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مطرد، فإنه قد جاء نفي المستحيل عقلا وشرعا ب "لم" في أفصح كلام، قال الله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا أحد (4)﴾
[الإخلاص: 3 - 4].
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
ع: لو اقتصر -عليه الصلاة والسلام- على قوله: "فإذا وقعت الحدود"، ولم يضف إليه قوله: "وصرفت الطرق"، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قوله: "وصرفت الطرق"، تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به: صرف الطرق (¬1) التي كانت قبل القسمة، ويقول أصحاب أبي حنيفة: المراد به (¬2): صرف الطرق التي يشترك فيها: الجدران (¬3)، فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر، وقد روي -أيضا (¬4) - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الجار أحق بصقبه" (¬5).
قلت: بفتح الصاد و (¬6) القاف: القرب، ويقال: بالسين (¬7) أيضا.
قال: احتج أبو حنيفة بظاهر هذا (¬8) الحديث، ونقول نحن: لم
# نتبين بماذا يكون أحق، هل بالشفعة، أو بغيرها من وجوه الرفق، والمعروف؟
ونقول -أيضا-: يحتمل أن يحمل (¬1) الجار على الشريك والمخالط، قال الأعشى:
أجارتنا بيني فإنك طالقه
فسمى الزوجة جارة؛ لمخالطتها له.
وقد خرج أبو داود، والترمذي: قال (¬2) -صلى الله عليه وسلم-: "الجار أحق بشفعته، ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (¬3)، وهذا أظهر ما يستدلون به؛ لأنه بين بم (¬4) ذا يكون أحق، ونبه على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث لم يثبت عند أصحابنا، ورأيت بعض المحدثين طعن فيه، وقال: راويه لو روى حديثا آخر مثله، لتركت (¬5) حديثه، انتهى (¬6).
تذنيب: اعلم: أن الذي يبطل الشفعة سبعة أشياء:
أحدها: إسقاط الشفيع حقه.
والثاني: أن يقسم ما فيه الشفعة، فتسقط الشفعة، ولا خلاف في هذين إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يري أنه معرض (¬1) عنها، وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم، أو بناء (¬2)، أو غراس، والشفيع عالم بذلك.
والخامس: خروجه عن يد المشتري ببيع، أو هبة، أو [صدقة، أو رهن، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة] (¬3)، أو مساقاة، أو كراء.
والسابع: أن يبيع النصيب الذي يستشفع به (¬4).
وقد اختلف في هذه الخمسة الأوجه، والله الموفق.
AUTO الحديث الخامس
279 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره (¬1) فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر , لم أصب مالا قط هو أنفس عندي (¬2) منه؛ فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها , وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها, ولا يورث، ولا يوهب, قال: فتصدق عمر في الفقراء, وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو (¬3) يطعم صديقا, غير متمول فيه، وفي لفظ: غير متأثل (¬4) (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الحديث أصل في مشروعية الحبس على جهات القرب، وإنه مخالف لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور (¬1)، ويدل عليه -أيضا- إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد، والسقايات.
قال ابن هبيرة: (¬2) اتفق الأئمة الأربعة (¬3) على جواز الوقف، ثم
# اختلفوا هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم (¬1)، أو يخرج مخرج الوصايا؟
فقال (¬2) مالك، والشافعي، وأحمد (¬3): يصح بغير هذين الوصفين (¬4)، ويلزم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بأحدهما (¬5)، والله أعلم (¬6).
الثاني: فيه: جواز ذكر الولد أباه من غير كنية، وفي هذا عندي سر لطيف، وذلك أن الاسم العلم إذا جيء به على أصل وضعه، فكأنك ذكرت معه ما اشتمل عليه من جميع صفاته المعروفة منه، وإلى ذلك أشار سيبويه رحمه الله بقوله: الأعلام مختصرات الصفات، فتعرف هذا الأصل، وتنبه له.
الثالث: ظاهر الحديث أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وفيه: استشارة الأكابر، وأخذ رأيهم، والائتمار بأمرهم.
نفيسة: قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا استخار العبد ربه، واستشار نصيحه، واجتهد رأيه، فقد قضى لنفسه ما عليها، ويفعل الله من أمره ما أحب.
وقوله: "هو أنفس": معناه: أجود، والنفيس: الجيد، وقد نفس -بفتح النون وضم (¬1) الفاء- نفاسة.
قيل: واسم هذا المال الذي (¬2) وقفه عمر -رضي الله عنه- ثمغ، بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة (¬3).
وفيه: دليل على ما كان عليه أكابر السلف والصالحين من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى، كأنهم نظروا (¬4) إلى قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾
[آل عمران: 92]، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وتصدقت بها": ظاهره: الرجوع إلى أصل المحبس، ويتعلق بذلك اختلاف الفقهاء في اشتراط لفظ الوقف، أو الحبس، والصدقة، وعدم اشتراطه، والمعول (¬5) عليه (¬6)
# عند أصحابنا في ذلك: الصيغة (¬1)، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفية؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامها ما يدل عرفا على مقتضاها، كالإذن المطلق في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذن في الصلاة في المكان الذي بناه للصلاة إذنا مطلقا، لا يتخصص بشخص، ولا زمان (¬2)، لكان كاللفظ في الدلالة على الوقفية.
فأما الألفاظ التي يطلقها الواقف فضربان:
أحدهما: ألفاظ متحددة (¬3)، وهي قوله: وقفت، وحبست، وتصدقت.
والآخر: ألفاظ يعنون بها ما يقتضي التأبيد (¬4)؛ كقوله: محرم لا يباع، ولا يوهب، أو (¬5) أن تكون (¬6) على مجهولين أو موصوفين؛ كالعلماء، والفقراء، فيجري مجرى المحرم باللفظ، ولفظ الواقف (¬7) يفيد بمجرده (¬8) التحريم.
وأما الحبس، أو الصدقة، بمعناه، ففيهما روايتان.
وكذلك في ضم أحدهما إلى الآخر خلاف -أيضا-، إلا أن يريد بالصدقة هبة رقبة العين (¬1)، فيخرج عن هذا، والله أعلم.
ق: ويحتمل أن يكون قوله: "وتصدقت بها" راجعا إلى الثمرة على حذف المضاف، ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه.
وقوله: "فتصدق بها، غير أنه لا يباع" إلى آخره، محمول عند جماعة، منهم: الشافعي رحمه الله على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع (¬2).
وفيه: فضيلة صلة الأرحام، والوقف عليهم، فإن القربى (¬3) هنا المراد بها: قربى (¬4) عمر -رضي الله عنه- ظاهرا.
الخامس: قوله: "وفي الرقاب" إلى آخره: اختلف تفسير الرقاب في باب: الزكاة:
فقال ابن عباس، والحسن، ومالك، وغيرهم: هو ابتداء العتق، وعون المكاتب بما يأتي على حريته.
وقال الشافعي: معنى ﴿وفي الرقاب﴾
[البقرة: 177]: في المكاتبين
# خاصة، ولا يبتدأ منها (¬1) بعتق، وقاله الليث: وإبراهيم النخعي، وابن جبير.
وقال الزهري منهم: الرقاب: نصفان: نصف للمكاتبين، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون (¬2) ممن صلى.
قال ابن حبيب من أصحابنا: ويفدى منها أسارى (¬3) المسلمين، ومنع ذلك غيره.
وقوله: "وفي سبيل الله" يعني: المجاهدين (¬4)، والله أعلم، ومنهم من عداه إلى الحج.
وأما "ابن السبيل"، فهو الرجل في السفر والغربة يعدم، قالوا: سمي المسافر: ابن السبيل، لملازمته السبيل، كما يقال: للطائر: ابن ماء، لملازمته له، ومنه قولهم: بنو الحرب، وبنو المجد، وقد قيل فيه غير ذلك (¬5).
وفي الحديث: دليل على جواز الشروط في الوقف، واتباعها.
وفيه: دليل على المسامحة في بعضها، حيث علق الأكل على المعروف، وهو غير منضبط.
ومعنى متأثل، أي: متخذ (¬1) أصلا، يقال: تأثلت (¬2) المال: اتخذته أصلا، قاله ق (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
280 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: حملت على فرس في سبيل الله, فأضاعه الذي كان عنده, فأردت أن أشتريه, فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لا تشتره (¬1)، ولا تعد في صدقتك, وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬2).
وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬3).
* الشرح:
الأظهر من الحديث: أن هذا الحمل هبة وتمليك له، ليجاهد عليه، لا يحبسه عليه، وإن كان محتملا كما قيل، لكنه احتمال مرجوح، والذي يدل على الأول: أن الذي أعطيه أراد بيعه، فلم ينكر عليه ذلك، ولو كان حبسا، لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حاله عدم الانتفاع به فيما حبس عليه، لكن ليس في اللفظ ما يشعر به.
ع: وتعليله في الرجوع بالهبة، دليل على أنه لم يكن حبسا؛ إذ لو كان حبسا، لم يخص منع شرائه بعلة (¬1) الهبة، ولعلل بالحبس.
قلت: وهو ظاهر مكشوف.
وقوله: "فأضاعه الذي كان عنده"، أي: لم يحسن القيام عليه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تشتره"، إلى آخره (¬2)، اختلف في هذا النهي، هل هو على العموم، أو الخصوص؟
فقال الطبري: هو (¬1) خاص، فإن الهبة للثواب باشتراط ذلك، أو يعرفه له فيها الرجوع (¬2)، وكذلك الأب فيما وهبه (¬3) لابنه، وإنما ذلك فيما وهب لله تعالى، وطلب الأجر، أو لصلة رحمه (¬4)، فهذا لا رجوع (¬5) له فيه.
قال غيره: وعلى هذا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- "في صدقته" مفسرا لقوله: "في هبته".
ع: وهذا (¬6) قول مالك، ونحوه قول أبي ثور، والشافعي، والأوزاعي.
قال: واختلف قول مالك في اعتصار (¬7) الأم، والأب (¬8)، والجد، والجدة (¬9)، ووافقه الشافعي، وأبو ثور في الجد: أنه يعتصر (¬10)، وحجة
# هؤلاء حديث ابن عمر: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" (¬1)، وتخصيص الوالد بذلك، إذ جعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- حقا في (¬2) مال الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يحد؛ لأنه من كسبه؛ كما جاء في الحديث: "ولد الرجل من كسبه" (¬3)، وقاس هؤلاء الأم والجدتين (¬4) عليه، إذ هما (¬5) بمعناه، وينطلق عليهم اسم الأبوة (¬6).
قلت: وتحصيل مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوع فيما وهب الأب أو الأم لبنيهما: أن للأب أن يعتصر ما وهب (¬7)، أو نحل
# لبنيه الصغار والكبار، وكذلك إن بلغ الصغار، ما لم ينكحوا، أو يحدثوا دينا (¬1) في الهبة حدثا، أو بتغير (¬2) الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوع له حينئذ.
وله أن يعتصر من ولده الصغار، وإن لم تكن (¬3) لهم أم، ولا تعتصر الأم من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أب؛ لأن اليتم من بني آدم من قبل الأب، لا من قبل الأم، واليتيم لا يعتصر، ولا يعتصر منه، بل تعد كالصدقة عليه، فإن لم يكونوا يتامى، كان لها أن تعتصر بالشروط المتقدمة، ولو وهبتهم وهم صغار، والأب مجنون جنونا مطبقا، فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها، والله أعلم (¬4).
وأما الصدقة، فلا اعتصار فيها البتة، بخلاف الهبة، ولا فرق بينهما، والله أعلم، إلا النهي عن الرجوع في الصدقة، وعلى هذا لا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- في إحدى الروايتين: "فإن العائد في صدقته" مفسرا للرواية الأخرى: "في هبته"، كما تقدم، بل يكون على بابه، والله أعلم، هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم، فاطرد (¬5) إذن، والله الموفق.
وقالت طائفة: الحديث على عمومه، وليس لأحد أن يهب هبة
# ويرجع فيها و (¬1) روي عن بعض السلف، و (¬2) هو قول أحمد وطاوس.
وقيل: ذلك على الخصوص فيمن وهب لذي رحم، أو زوج، وأما لغيرهم، فله الرجوع، وهو قول الثوري، والنخعي، وبه قال إسحاق، وروي عن عمر.
وقال الكوفيون: هو خصوص في ذي الرحم المحرم، ولا رجوع فيه، كان والدا، أو غيره، صغيرا أو كبيرا، فأما غيرهم من ذوي الأرحام والأجانب، فله الرجوع.
ثم اختلفوا، هل ذلك على الإيجاب، أو الندب، والتنزه؟ فقال من جعلها عامة: هي واجبة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، والمراد بهذا: الواهب، والهاء عائدة عندهم عليه (¬3)، قال: فلما حرم عليه العود في قيئه، كذلك يحرم عليه العود في هبته.
ع: وهذا كلام غير سديد، وتأويل بعيد؛ لأن القيء لا يحرم العود إليه، وإنما ينزه عنه، ويستقبح فعله (¬4)، ويستقذر، إلا أن يتغير بأحد أوصاف النجاسة؛ من لون، أو رائحة، أو صفة، وإنما هو تمثيل؛ كما قال في الحديث الآخر: "كالكلب يعود في قيئه"، وهو وجه الكلام،
# وهو الذي يقتضيه تشبيه قوله في الرواية الأخرى: "كمثل الكلب".
قلت: قوله: لأن القيء لا يحرم العود إليه، إلى آخره، غير (¬1) متفق عليه، وما أظن أن عند الشافعي (¬2) خلافا في نجاسته، والله أعلم.
واحتجوا -أيضا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته" (¬3)، والآخرون يتأولونه على الخصوص؛ كما تقدم.
وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراء (¬4)، هل هو على التحريم، أو الندب على ما سيأتي.
وحكى ابن المواز: أن من العلماء من أجازه.
قالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لئلا يكون كالراغب فيما أخرجه لله تعالى، والنادم عليه، وأشفق -عليه الصلاة والسلام- من فساد النية؛ كما حرم على المهاجر (¬5) الرجوع بعد الفتح (¬6).
وقال الإمام: يحتمل أن يعلل هذا: بأن المتصدق (¬7) عليه، أو
# الموهوب له قد يستحييان (¬1) منه، فيسامحانه (¬2) في الثمن، فيكون رجوعا في ذلك [القدر الذي حط، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (¬3) جميعا، وإن كان قد وقع في "الموازية" فيمن حمل على فرس، قال: إن لم يكن للسبيل، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله: "على فرس عتيق (¬4) في سبيل الله" (¬5)، فإنما وقع النهي عنده؛ لأنه على جهة الصدقة، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (¬6) قربة إلى الله (¬7) تعالى، ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إليه (¬8) تعالى، والهبة ليست (¬9) كذلك، فاستخف شراؤها (¬10)، انتهى (¬11).
وقد اختلف قول مالك بالكراهة والمنع، فعلى القول بالكراهة: لا يفسخ العقد إن وقع، وعلى التحريم: قال بعض المتأخرين: يفسخ.
قال الإمام: وفيه نظر، لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف المذهب في المنافع، هل هي كالرقاب، أم لا؟
فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين، ولم يسأل (¬1) الأجل، فلا بأس أن يشتري المتصدق (¬2) ذلك، وأباه عبد الملك، واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المرجع، واحتج لمالك (¬3) بحديث العرية، وقال بعض المتأخرين: العرية أصل قائم بنفسه، أجيز للمرفق ورفع الضرر، فلا يقاس عليه غيره (¬4).
ع: واختلف في الهبة للثواب، فأجازها مالك، وهو قول الطبري، وإسحاق، ومنعها الشافعي، ورآها من البيع المجهول الثمن و (¬5) الأجل، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة (¬6)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
(¬1)
281 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي -عمرة بنت رواحة-: لا أرضى حتى تشهد (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ "، قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي, فرد تلك الصدقة (¬3).
وفي لفظ: قال: "فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور" (¬1).
وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري" (¬2).
* * *
* الشرح:
الحديث يقتضي التسوية بين الأولاد في الصدقة والهبة؛ تأليفا