# من صرفها إلى الأرض نفسها، اختلف -أيضا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجزء مما تنبت (¬1)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفنا في جواز ذلك غيرنا من العلماء (¬2).
ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (¬3)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (¬4) مما يخرج منها.
فقال الإمام: اختلف في منع كراء الأرض على الإطلاق، فقال به طاووس والحسن؛ أخذا (¬5) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (¬6): أنه نهى عن كراء الأرض فعم (¬7)، وأنه نهى عن المحاقلة، وفسرها الراوي بكراء الأرض (¬8)، فأطلق أيضا.
وقال (¬9) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (¬10) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (¬11) لا يجوز، من غير خلاف،
# وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه؛ تشبيها (¬1) بالقراض.
وأما (¬2) اكتراؤها بالطعام مضمونا في الذمة؛ فأجازه أبو حنيفة؛ لقول رافع في آخر حديثه: فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به، وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوي واجتهاده، فلا يلزم الرجوع إليه.
وقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراؤها بالطعام أو غيره؛ كأن ينبت فيها أولا، إلا الحنطة وأخواتها، إذا كان ما تكرى (¬3) به خلاف ما يزرع فيها.
قال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشيء (¬4) إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره، كان طعاما أو غيره، وقد أضيف هذا القول إلى مالك، وقد تعلق أصحابنا بما روي: "أنه نهى عن كراء الأرض بالطعام"، فعم، ولأن الناهي (¬5) عنها يقدر أنه على ملك رب الأرض، وكأنه باعه بطعام، فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل، وكذلك المشهور من مذهبنا النهي عن كرائها بما تنبته، وإن لم يكن طعاما؛ لما روي:
أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها.
وقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان؛ لأنه (¬1) مرة حدث به (¬2) عن عمومته، ومرة عن نفسه، وهذا الاضطراب يوهنه عنده.
وقد خرج مسلم: أن رافعا (¬3) سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا (¬4)، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به (¬5). وهذه إشارة منه إلى أن النهي يتعلق بهذا الغرر (¬6)، وما يقع في هذا من الخطر، ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه ما ذكرناه عنهم من الاختلاف.
وفي بعض طرق مسلم: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذ، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما
# الورق، فلم ينهنا (¬1)، انتهى كلام الإمام (¬2).
وأما المزابنة وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، فقد تقدم الكلام عليها.
وقوله: "إلا العرايا": استثناء من المزابنة؛ للرخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء الله تعالى.
* * *
AUTO الحديث التاسع
(¬1)
258 - عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬2).
أما ثمن الكلب، فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب -أعني: كتاب البيوع- ما يرشد إلى حكمه مستوعبا، فليراجعه (¬1) هناك من أراده، لكن سمعت بعض شيوخنا يحكي عن القنازعي (¬2): أنه نقل عن مالك: أنه أجاز بيع الكلب في ثلاثة مواضع: في التركة، وفي التفليس، وفي المغنم.
وأما مهر البغي، فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرا؛ لكونه على صورته (¬3) على سبيل المجاز، واستعمالا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح (¬4).
وهو حرام بإجماع المسلمين.
فائدة تصريفية: بغي، وزنه فعول، والأصل: بغوي، فلما اجتمعت الياء والواو (¬1)، وسبقت إحداهما (¬2) بالسكون، قلبت الواو ياء (¬3)، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت الغين إتباعا لكسرة الياء قبلها (¬4) لتصح الياء الساكنة، وفعول هنا بمعنى فاعلة (¬5)، ولذلك أتى بغير هاء التأنيث، وهي صفة لمؤنث؛ كما يأتي فعيل للمؤنث بغير هاء إذا كان بمعنى مفعول (¬6)، نحو: امرأة قتيل، ونحو قوله تعالى: ﴿فمنها ركوبهم﴾
[يس: 72]، وقيل: وزنه فعيل بمعنى فاعل، ورد بأنه لو كان فعيلا، للزمته التاء؛ لأن فعيلا بمعنى فاعل إذا كان للمؤنث لزمته التاء؛ نحو: امرأة رحيمة؛ بمعنى راحمة، وعليمة؛ بمعنى عالمة، ولما أتى بغير تاء، علم أن وزنه فعول، لا فعيل.
وأجيب: بأنه لم تلحقها التاء؛ لأنه للمبالغة.
وقيل: لم تلحقه (¬7)؛ لأنه على النسب كظالف (¬8)، وطامث (¬9)،
# والأول أظهر وأقرب للقواعد، والله أعلم.
ع (¬1): والبغاء -بكسر الباء، ممدود (¬2) -: الزنا والفجور، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾
[النور: 33]، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء -بكسر الباء والمد-، وامرأة بغي، ومنه قوله تعالى: ﴿ولم أك بغيا﴾
(¬3) [مريم: 25]، وجمع بغي: بغايا.
وأما حلوان الكاهن، فهو ما يعطى على كهانته، يقال منه: حلوته (¬4) حلوانا: إذا أعطيته.
قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلف (¬5)، ولا في مقابلته (¬6) مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو (¬7)؛ كما يقال: عسلته: إذا أطعمته العسل.
قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان -أيضا- على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأة تمدح زوجها: [الرجز]
# ولا يأخذ الحلوان عن بناتنا
(¬1) قلت: والحلوان -أيضا-: الرشوة.
قال البغوي، وع (¬2): أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.
قال: وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.
ع: وما جاء في غير مسلم من النهي عن كسب الإماء راجع إلى ما تقدم (¬3) من كسبهن بالبغاء؛ بدليل قوله في بقية الحديث: "إلا ما كان من كسب يدها".
قال الخطابي: وحلوان العراف حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف: أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما من الأمور.
ذكر هذا في كتاب: البيوع من "معالم السنن"، ثم قال في باب: النهي عن إتيان الكهان: الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب،
# ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور.
فمنهم: من كان يزعم أن له رؤساء (¬1) من الجن، وتابعة تلقي إليه الأخبار.
ومنهم: من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه.
وكان (¬2) منهم: من يسمى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسبالب يستدل بها على مواقعها؛ كالشيء يسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية، فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور.
ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا.
قال: وحديث إتيان الكاهن (¬3) يشتمل على النهي (¬4) عن (¬5) إتيان (¬6) هؤلاء كلهم، والرجوع (¬7) إلى قولهم، وتصديقهم فيما يدعونه من هذه الأمور (¬8).
ومنهم: من كان يدعو الطبيب (¬1) كاهنا، وربما دعوه (¬2) -أيضا- عرافا، فهذا غير داخل في جملة النهي (¬3)، وإنما هو مغالطة في (¬4) الأسماء، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطب، وأباح العلاج والتداوي، انتهى كلام الخطابي (¬5).
ح (¬6): (¬7) قال الإمام أبو الحسن الماوردي في آخر (¬8) كتابه (¬9) "الأحكام السلطانية": ويمنع المحتسب من يكتسب (¬10) بالكهانة واللهو، ويؤدب (¬11) عليه الآخذ والمعطي (¬12).
ق: وقد قام الإجماع على تحريم هذين؛ لما في ذلك من بذل
# الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض، أما الزنا، فظاهر، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها (¬1) كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب (¬2) (¬3).
* * *
AUTO الحديث العاشر
259 - عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" (¬1).
* التعريف:
رافع بن خديج: بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث ابن الخزرج، الأنصاري، الحارثي المدني.
كنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو رافع.
كان يخضب بالصفرة، ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماة، أصيب بسهم يوم أحد في ترقوته، فبقيت الحديدة في ترقوته (¬1)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن شئت نزعت السهم وتركت القطنة (¬2)، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد"، فتركها، وكان إذا ضحك فاستغرق (¬3)، بدا ذلك السهم.
استصغر يوم بدر، وأجيز يوم أحد، وتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين بالمدينة، وله ست وثمانون سنة.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانية وسبعون (¬4) حديثا، اتفقا منها على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.
روى عنه: عبد الله بن عمر بن الخطاب، والسائب بن يزيد، وحنظلة بن قيس، وعبد الله بن رفاعة، وعطاء بن صهيب مولاه، وسليمان بن يسار، وغيرهم.
روى له الجماعة -رضي الله عنه- (¬1).
* الشرح (¬2):
(¬3) أما ثمن الكلب، فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف (¬4) منه علة النهي، وعلة الجواز حين أجاز بيعه من أجازه.
ولنذكر هاهنا قاعدة كلية، فنقول: كل حيوان طاهر ليس بذي حرمة، منتفع به في الحال، أو (¬5) المآل، لم يتعلق (¬6) به حق لغير
# المالك، فبيعه جائز (¬1).
فقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلب نجسا، وهو قول عبد الملك، وسحنون من أصحابنا، والنجاسة عنده علة في منع البيع.
وقولنا: ولا ذي حرمة: احتراز مما فيه شائبة حرية؛ كأم الولد، والمعتق بعضه، والمعتق إلى أجل، والمكاتب، والمدبر (¬2)، وأجاز الشافعي بيع المدبر.
وقولنا: منتفع به في الحال: لتخرج الحشرات وغيرها مما لا منفعة فيه البتة.
وقولنا: أو (¬3) المآل: ليدخل العبد الصغير المرجوة (¬4) منفعته فيما يستقبل.
وقولنا: لم يتعلق به حق لغير المالك: ليخرج بيع العبد المستأجر، والمخدم، وإن كان منتفعا به في المآل.
وإذا علمت هذا، علمت أن الكلب الذي لا يجوز كسبه ولا اقتناؤه، لا يجوز بيعه؛ لأن ذلك معاوضة على (¬5) ما لا منفعة فيه، فهو من باب أكل المال بالباطل.
وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع، أو ضرع (¬1)، أو صيد، فقال الإمام أبو عبد الله من أصحابنا (¬2): من كره بيعه؛ لهذا الحديث، وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز المبايعة؛ كأم الولد ينتفع بها ولا تباع، ومن أجاز بيعه منهم، حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه، وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه، أو حمله على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب، فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه، وأجيز اقتناؤه، وقعت الرخصة (¬3).
قلت: واختلف -أيضا- قول مالك فيما أبيح منها، فروي عنه الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (¬4) المنع، وهو قوله في "الموطأ".
ع: واختلف في التأويل على مالك، هل هو على الكراهة، ويمضي إذا وقع؛ لقوله في "الموطأ": يكره (¬5) ثمن الكلب، وروى عنه ابن نافع: لا بأس ببيعه في الميراث والغنائم.
ويكره للرجل ابتداء، وهو عنده على التحريم، فيرد، وهو قول
# الشافعي، والأوزاعي، وأحمد. واختلف أصحاب مالك على القولين، وابن القاسم يكرهه للبائع دون المشتري للضرورة إليه.
ثم اختلفوا على القول بمنع بيعه فيمن قتله، هل عليه قيمته؟
واختلف (¬1) قول مالك في التزام (¬2) القيمة لما (¬3) يجوز اتخاذه، وإسقاطه في غيره.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الجميع القيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: لا قيمة له في الجميع.
تكميل: وقد جاء- أيضا (¬4) - النهي عن ثمن السنور، وحمل على ما لا ينتفع به، أو على أنه نهي تنزيه؛ ليعتاد الناس هبته وإعارته، والسماحة فيه؛ كما هو الغالب، فإن كان مما ينتفع به، صح البيع فيه إن وقع، وكان (¬5) ثمنه حلالا؛ هذا مذهبنا، ومذهب عامة العلماء، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن يزيد: أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث الوارد فيه، وأجيب عنه بما تقدم.
ح: وأما ما حكاه الخطابي، وأبو عمر بن عبد البر: من أن الحديث
# في النهي (¬1) ضعيف، فليس (¬2) كما قالا، بل الحديث صحيح، رواه مسلم، وغيره، وقول ابن عبد البر: لم يروه عن أبي الزبير غير حماد ابن سلمة، غلط منه أيضا؛ لأن مسلما قد رواه في "صحيحه" كما ترى من رواية معقل بن عبد الله، عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير، وهو ثقة أيضا (¬3).
قلت: وهذا معنى قول ع (¬4) في "الإكمال"، والله أعلم (¬5).
وقوله: "وكسب الحجام خبيث": اختلف في المراد بخبيث هنا، هل على (¬6) التحريم، أو الكراهة؟
فقال (¬7) الإمام (¬8): المراد به (¬9): التنزه (¬10) عن كسبه (¬11)؛ لأنها من
# الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق، والتنزه (¬1) عن الدناءة، والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب "مسلم": حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه ضريبته، ولو (¬2) كان سحتا، لم يعطه (¬3).
وذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (¬4) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه.
وفي "الترمذي": أنه -صلى الله عليه وسلم- استؤذن في إجارة الحجام، فنهى الذي استأذنه عنها (¬5)، فلم يزل يستأذنه ويسأله، حتى قال (¬6): "اعلفه ناضحك (¬7) ورقيقك" (¬8).
قلت: الناضح البعير يستقى (¬1) عليه، والأنثى ناضحة، قاله الجوهري (¬2).
وممن خصه بالعبيد: أحمد بن حنبل، وفقهاء أصحاب الحديث؛ أخذا بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اعلفه ناضحك ورقيقك"، وهو في "الموطأ" هكذا من رواية مالك رحمه الله (¬3).
ع: وعامة الفقهاء على خلاف (¬4) قولهم، وأنه جائز أكله، وحملوا الحديث على التنزه (¬5)، والحض على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز للرجل أن يطعم عبيده ما لا يحل له أكله، وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: "خبيث"، والخبيث الحرام (¬6)، وأنه (¬7) آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ح (¬8): وقيل (¬9): إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون
# ببيع (¬1) (¬2) ما يفصده من الحيوانات لمن يستجيز أكلها من الكفرة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتج على ذلك بقوله: "نهى عن ثمن الدم (¬3) " (¬4).
وقيل: إنما كره؛ لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل، وإنما يعمل غالبا بأجر مجهول، وهذا لا تعلق فيه، وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت فيه العادة في المكارمة (¬5)، وإن كان لابن حبيب من أصحابنا ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى يسمى الأجر.
وحكى الداودي في هذا الباب جواز ما جرت به العادة -أيضا- في معاملة الجزار، وبياع الفاكهة، ودفع الثمن (¬6) ليعطيك مما يبيعه دون أن تساومه (¬7)، أو تعرف كيفية (¬8) بيعه، والله أعلم (¬9).
(¬1) قلت: وهو الذي يعبر عنه أصحابنا ببيع المعاطاة، والشافعية يشترطون الإيجاب والقبول، والله أعلم.
* * *
AUTO باب العرايا وغير ذلك
AUTO الحديث الأول
(¬1)
260 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (¬2)
ولمسلم: بخرصها تمرا يأكلونها رطبا (¬3).
* التعريف:
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان -بضم اللام (¬1) وبالذال المعجمة- ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار (¬2).
وقيل: زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة، الأنصاري، النجاري، المدني.
يكنى: أبا سعيد، وقيل: أبو خارجة، كان أحد الأحد عشر الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن سعيد بن العاص، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي.
وقال ابن الجوزي: وكان المداوم له على الكتابة زيدا، ومعاوية، رضي الله عنهم أجمعين.
قتل أبوه يوم بعاث قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان أحد الفقهاء الذين يفتون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان من خير الأئمة (¬1) علما وفقها وفرائض، من الراسخين، وكان يكتب الكتابين (¬2) العربي والسرياني.
روي عنه: أنه قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا زيد؟ أتحسن (¬3) السريانية؟ "، فقلت: لا، قال: "فتعلمها (¬4)؛ فإنه يأتينا كتب"، قال: فتعلمتها في سبعة عشر يوما (¬5).
وفي رواية عنه قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم-، انطلق بي إليه، فقيل: يا رسول الله! هذا غلام (¬6) من بني النجار، قد قرأ مما أنزل عليك بضعة عشر سورة، فاستقرأني، فقرأته، فأعجبه، فقال لي: "تعلم كتاب يهود؛ فإني لا آمنهم على كتابي"، فتعلمته في بضعة عشر (¬7) ليلة، قال: فكنت أكتب إليهم، وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه (¬8).
(¬1) روى عنه من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وسهل بن أبي حثمة (¬2)، وغيرهم.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسليمان ابن يسار (¬3)، وعطاء بن يسار، وأبان بن عثمان، وبشر بن سعيد، وخارجة وسليمان ابناه، وقبيصة بن ذؤيب، وغيرهم.
وكان ممن حفظ القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
واختلف في وفاته، فقيل: سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة خمس وأربعين، قيل: والصحيح الأول (¬4)، والله أعلم (¬5).
* الشرح:
العرية -مشددة الياء-، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها، فيعروها؛ أي: يأتيها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما زيدت (¬1) فيها الهاء؛ لأنها أفردت فصارت في عداد (¬2) الأسماء؛ مثل النطيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة، لقلت: نخلة عري، قاله الجوهري (¬3).
قلت: وهذا قريب مما فسر به مالك العرية، فإنه قال: هي أن يعري الرجل؛ أي: يهب ثمرة نخلة أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخرصها تمرا، هذا أو نحوه، على شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ع قيل: سميت عرية؛ لأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فيكون اسما للنخلة.
وقيل: سميت بذلك؛ لتخلي مالكها عنها من بين نخله؛ أي: عريت من جملتها، فيكون على هذا فعيلة، بمعنى فاعلة.
وقيل: لأنها عريت من جملة التحريم، وعلة المزابنة.
وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل غيره، فيتأذى به (¬4) صاحب
# النخل، فرخص له في شرائها بخرصها.
ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة: إذا أفردتها بالبيع أو الهبة.
وقيل: العرية: الثمرة إذا أرطبت سميت بذلك؛ لأن الناس يعرونها، أي: يأتونها (¬1) للالتقاط لثمرها.
وقال الشافعي رحمه الله: العرية: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر (¬2) خرصا فيما دون خمسة أوسق (¬3).
ق: ويشهد لتفسير مالك أمران:
أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة، متداولة بينهم، وقد نقلها مالك هكذا.
والثاني: قوله: "لصاحب العرية"؛ فإنه يشعر (¬4) باختصاصه بصفة يتميز (¬5) بها عن غيره، وهي الهبة (¬6) الواقعة، وأنشد في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: [الطويل]
# ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين المواحل (¬1) (¬2)
ع: وقد ذهب أحمد بن حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه مالك، إلا أنه خالفه في جواز بيعها من ربها وغيره، وهو قول الأوزاعي؛ لظاهر إطلاق الحديث، وعموم بيعها.
ومشهور مذهب مالك: قصر جواز بيعها على ربها بخرصها تمرا (¬3) إلى الجداد، وذلك بعد بدو صلاح العرية (¬4).
وروي عنه: أنه لا يجوز بخرصها، ويجوز بغيره.
وروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره، وبالعروض؛ يريد: على الجد.
وروي أنه لا يجوز شراؤها إلا بخرصها، ولا يجوز بغيره من دنانير أو دراهم، أو غير ذلك؛ لأنه من باب العود في الهبة، وبالخرص رخصة لا تتعدى، فقيل: اختلاف قوله في ذلك على اختلاف الأصل في تقديم خبر الواحد على القياس على الأصول، أو تقديمها عليه وعلى الأصل في أن الرخص لا يتعدى بها مواضعها، فإذا منع
# بالخرص، قدم القياس على الأصل في النهي عن بيع ثمر (¬1) النخل بالتمر (¬2) كيلا مع اختلاف الناس في معنى الحديث، لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله؛ لأن في تفسير هذا الحديث هذا الاستثناء، فليس الأخذ ببعضه أولى من الأخذ بباقيه.
وأما مشهور قوله: بأنه لا يجوز إلا بخرصها إلى الجداد، فلم ير تعدي الرخصة عن وجهها، وهو أظهر، ورأى في قوله: عموم شرائها بكل شيء، القياس على الرخصة بالخرص، وأنه إذا جاز به، كان بغيره أولى (¬3)، مع أنها هبة منافع، والحديث في منع الرجوع في الهبة إنما جاء في الرقاب، وما لم يبق للواهب فيه تعلق، وشراء العرية هنا زيادة معروف لكفايته المؤنة، وضمانه له المنفعة، ولدفع المضرة عن نفسه.
ع وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، في تفسير العرية إلى أنها: النخلة يهب صاحبها ثمرها للرجل، فلا يقبلها، ثم يبدو لصاحبها أن يمسكها، ويعوضه من ثمرها خرصها تمرا.
قلت: وهذا في البعد كما ترى.
وبالجملة: فالعرية رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول: من التفاضل بين الطعامين، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، ومن العود في الهبة، ومن المزابنة والغرر، وهو شراء الجزاف بالمكيل، والرطب باليابس.
قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالة، والتولية، والشركة، والله أعلم.
ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو معريها.
قلت: (¬1) أو من صار الحائط إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من معريها (¬2)، و (¬3) من تنزل منزلته (¬4)، وأن تكون (¬5) قد طابت، وألا تشترى إلا بخرصها، وألا يكون إلا بنوعها، ولا يكون (¬6) إلا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرا إلى الجداد، لا نقدا (¬7)؛ خلافا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (¬8) إلا حالا.
وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.
وأربعة مختلف فيها (¬9): أن يكون بلفظ العرية، وأن يكون خمسة
# أوسق فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترى (¬1) جملتها لا بعضها، وأن يكون مما يخرص، أو مما يبس (¬2) ويدخر.
هذا جملة تحصيل المذهب في العرية، وخصوصها بذلك كله عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.
وقاس يحيى بن عمر من أصحابنا سائر بيع الثمار على العرية، فأجاز بيع الثمار كلها بخرصها إذا طابت إلى الجداد، وشذ في ذلك شذوذا منكرا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وهو مخالف للحديث في النهي عن المزابنة (¬3). انتهى.
وقوله: "لصاحب العرية"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويل مالك رحمه الله في تفسير العرية.
وقوله بخرصها؛ أي: حزرها.
قال الجوهري: الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، والاسم (¬4): الخرص -بالكسر-، تقول: كم خرص أرضك (¬5)؟
وتمرا: منصوب على التمييز، ورطبا على الحال، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
261 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬1).
* الشرح:
زاد في هذا الحديث المقدار المرخص فيه.
وقوله: "في (¬1) خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق": الكلام فيه من وجهين:
أحدهما: لما شك الراوي، اختلف أصحابنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (¬2).
قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة أوسق فما دون، فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أوسق" (¬3)، فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن، وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزني الشافعي أن يقول به، انتهى (¬4).
والمشهور من مذهبنا: البلوغ إلى خمسة (¬5) الأوسق.
قال عبد الحق في "نكته": لأن الراوي لما لم يحد (¬6) ما دونها،
# فكنا إن أجزنا أربعة أو أقل، يلزم أن يكون دون ذلك (¬1)، فمراعاة ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعرية؛ إذ ليس هنا يقين (¬2) يرجع إليه، فوجب إذ (¬3) حصل ذلك غير معلوم الاقتصار على خمسة أوسق، التي (¬4) هي حد في أن الزكاة لا تكون في أقل منها.
قلت: الذي أفهمه من لفظة (¬5) "فما دون": وجود مطلق الدونية، فحيث وجدت، فقد صدق (¬6) ذلك على المعنى المفهوم من قول الشارع: "فيما دون"، فيصدق هذا على النقص عن خمسة الأوسق (¬7)؛ قليلا كان النقص أو كثيرا، فإذا لا يؤدي ذلك إلى طرح القول بالعرية على هذا التقدير؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى تيقن شيء معلوم ولا بد، بل كل قدر ناقص عن خمسة أوسق جازت فيه العرية، والله أعلم.
وهذا عندي نظير قول أصحابنا: إنه (¬8) لا يجوز بيع سلعة وذهب بدراهم، إلا أن يكون الذهب المقرون بالسلعة أقل من دينار، أتراهم حددوه بقدر معلوم؟ فقولهم هنا: أقل من دينار؛ كقوله في الحديث:
"فيما دون خمسة أوسق"، فلتعلم ذلك، وبالله التوفيق.
وأما قياسه العرية على الزكاة، فلم يظهر لي (¬1) وجه المناسبة في ذلك.
الوجه الثاني: ع: وقوله: "في خمسة أوسق" مما يدل على أنه يختص بما يوسق ويكال، ويحتج به لأحد القولين؛ لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه (¬2) مما ييبس ويدخر ويأخذه الكيل.
قال: وقد ذكر أبو داود الحديث عن أبي هريرة (¬3)، وفيه "فيما (¬4) دون خمسة أوسق"، فقد قصر -عليه الصلاة والسلام- الرخصة والحكم في العرية على هذا القدر المذكور في الحديث، فلا يزاد عليه، وكأن خمسة (¬5) الأوسق هي أول (¬6) مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزكاة من هذا الجنس، فقصد الرفق بمن (¬7) لا مال له، وأجيز له شراء العرية على التأويل الواحد، أو بيعها على التأويل الآخر على هذا القدر، فاستخف في هذا القدر للرفق (¬8) والتفكه، فإذا زاد على
# هذا القدر، وأخرجه عن القليل إلى حيز المال الكثير، وما يطلب فيه التجر وتنمية المال، منع منه؛ لكثرة الغرر والمزابنة فيه؛ لكثرته وخروجه عن قصد الرفق لقصد التنمية، أو يمكن أن يكون هذا القدر هو الذي جرى عندهم العرف بغاية الإعراء فيه غالبا.
وقد اختلف قول مالك في إجراء حكم العرية في خمسة أوسق، فقال به في مشهور قوله اتباعا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة.
وقال -أيضا-: لا يجوز في الخمسة، ويجوز فيما دونها؛ لأنه المتحقق في الحديث، والخمسة مشكوك فيها، وبهذا قال الشافعي، إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق، وأفسخه فيما وراءه.
وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله؛ كاختلاف قول مالك، وهذا بشرائها بخرصها تمرا، وأما شراؤها بالدنانير والدارهم والعروض على مشهور قول مالك (¬1)، فجائز من ربها وغيره (¬2)، وإن جاوزت خمسة أوسق، انتهى (¬3).
وفروع العرية مبسوطة في كتب الفقه.
* * *
AUTO الحديث الثالث
262 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا (¬1) قد أبرت، فثمرها (¬2) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬3).
ولمسلم: "ومن ابتاع عبدا، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه (¬4) المبتاع" (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: النخل: اسم جنس، والنخيل جمع وليس بجنس، والنخل يذكر ويؤنث، فمن التذكير قوله تعالى: ﴿أعجاز نخل منقعر﴾
[القمر: 20]، ومن التأنيث قوله تعالى: ﴿أعجاز نخل خاوية﴾
[الحاقة: 7]، وقد تسمى النخلة شجرة، وفي الحديث: "ما شجرة لا يسقط ورقها؟ "، ثم فسرت بالنخلة (¬1)،
# وأما النخلة (¬1) في قول الشاعر:
رأيت بها قضيبا فوق دعص ... عليه النخل أينع والكروم
فقالوا: ضرب (¬2) من الحلي، والكروم: القلائد (¬3).
الثاني: التأبير: تلقيح النخل (¬4)، وهو تشقيق أكمة إناث النخل، ويذر طلع الذكر فيها، أو (¬5) يعلق عليه لئلا يسقط.
ع: وقال ابن حبيب: الإبار: شق الطلع عن الثمرة، وإنما يلقح بعض النخل لا كله، ويشق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه؛ الذي يحصل به تشقيق الطلع، يقال منه: أبرت النخل -مخفف (¬6) الباء (¬7) -، وقد تشدد، وعليه التأبير، وأما الإبار -مثل الإزار-: فاسم التأبير، فيقال من المخفف: نخلة مأبورة، ومن المشدد: مؤبرة، والإبار في غير النخل: عقد ثمره، وثبات ما يثبت (¬8)، و (¬9) سقوط ما يسقط من نوره إلا ما يذكر منه، فحكمه حكم النخل، واختلف في الزرع هل
# إباره الظهور، من الأرض، أو الإفراك؟ والله أعلم (¬1).
الثالث: نص في الحديث على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار، إلا أن يشترط، ودليل هذا الخطاب: أنها قبل الإبار للمشتري، وهذا مذهبنا، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ورأى أنها قبل الإبار للبائع كما هي بعد الإبار.
قال الإمام: وسبب الاختلاف بين الفقيهين (¬2): أن مالكا يرى: أن ذكر الإبار هاهنا القصد به تعليق الحكم عليه؛ ليدل أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة: أن تعلق الحكم به، إما (¬3) للتنبيه به على ما لا يؤبر، أو (¬4) لغير ذلك، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور.
قال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لا يؤبر، وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى، أو بالمشكل على (¬5) الواضح، وهذا خارج عن هذين القسمين، مع أن الذي قاله مالك له فيه شبه في الشرع، وذلك أن الثمرة قبل الإبار تشبه الجنين قبل الوضع، وبعد الإبار تشبه الجنين بعد (¬6) الوضع، فلما كانت الأجنة
# قبل وضعها للمشتري، وبعد وضعها للبائع، وجب أن يجري الثمر هذا المجرى.
وأما إذا لم تؤبر (¬1)، و (¬2) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (¬3) فهل (¬4) يجوز للبائع أن يشترطها؟
المشهور في المذهب عندنا (¬5): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (¬6): يجوز ذلك، هكذا بنى بعض شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (¬7).
وتلخيص مأخذ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله الشافعي لفظا ودليلا، ولكن (¬8) الشافعي استعمل (¬9) دلالته من غير تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين؛ وكأنه
# رأى أن ذكر الإبار تنبيه على [ما] قبل الإبار، على إحدى الطرق التي ذكرنا عنه، وهذا يسمى في الأصول: معقول الخطاب.
واستعمله مالك والشافعي على أن المسكوت (¬1) عنه حكمه حكم غير المنطوق به، وهذا يسميه أهل الأصول (¬2): دليل الخطاب، فإذا كان النطق: من باع ثمرا بعد الإبار، فهي (¬3) للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، كان دليله: أنها قبل الإبار للمبتاع، إلا أن يشترطها البائع.
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار تشبه الأجنة (¬4)، فلا يجوز اشتراطها، ويقوي هذه الطريقة مع القول بأن المستثنى مشترى وإن أبر (¬5) بعضها، ولم يؤبر بعض، فإن كانا متساويين، فلكل واحد منهما حكم نفسه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر، فقيل (¬6): الحكم كذلك أيضا، وقيل: الأقل تبع للأكثر.
ولو كان المبيع (¬7) أرضا بزرعها، وهو لم يظهر، ففيه قولان:
قيل: للمشتري؛ كالثمر إذا لم يؤبر.
وقيل: بل هو للبائع؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأبر، ولا يتكرر (¬1)، فأشبه ما دفن في الأرض وخالف الثمر، انتهى (¬2).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن باع عبدا" إلى آخره: هذا مذهب الجمهور، خلافا للحسن البصري، والزهري في قولهما: إن المال (¬3) يتبع العبد في البيع، وهذا الحديث يرد عليهما، وهذا بخلاف العتق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق (¬4)، إلا أن يشترطه السيد، وكذلك ما في معنى العتق؛ كالكتابة؛ خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن المال للسيد في العتق، ودليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترطه السيد" (¬5)، فنحن نعيد الضمير في (¬6) قوله: "له" (¬7) على العبد، لوجوه (¬8):
أحدها: أن العبد ملفوظ به، والسيد غير ملفوظ به، بل هو مستتر
# في "أعتق"، يعود على (من)، وعود الضمير في صناعة العربية على المنطوق به أولى من عوده على المستتر.
الثاني: أن الضمير في (له) أقرب إلى العبد من الضمير المستتر في (أعتق)، والعود إلى الأقرب عند التعارض أولى.
الثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السيد المشتري في (أعتق)، لفسد المعنى، إذ يبقى التقدير: فماله للسيد إلا أن يشترطه السيد، فيكون للسيد، وهذا لا شك في فساده؛ كما ترى، ولأن الكتابة يملك بها ماله، وهي سبب العتق، فنفس العتق أولى، ولأن العبد إذا بيع غني بسيده، فلا تعوزه النفقة طعاما وكسوة، فهذا لا ضرر عليه في انتزاع السيد لماله، وإذا أعتق، افتقر إلى الكسب لقيام أوده وسائر ضروراته، فنالسب أن لا ينتزع ماله من يده؛ إذ يؤدي ذلك إلى الضرر به غالبا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار" (¬1).
واختلف أصحابنا في الصدقة والهبة، أعني: إذا تصدق بعبده، أو وهبه.
قيل: وإنما اختلف فيهما؛ لأخذهما شبها من العتق الذي يتبع العبد فيه المال، وشبها من البيع (¬2) الذي لا يتبعه فيه، فالبيع: خروج ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختيار، والعتق: خروج من ملك
# إلى غير ملك بغير عوض، والهبة خرجت لغير (¬1) عوض، فأشبهت العتق، ومن ملك إلى ملك، فأشبهت البيع.
واختلف قول مالك في الوصية.
قال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مال العبد، وإن كان عينا (¬2)، والثمن عين؛ وكأنه لا حصة له من الثمن، فلا يدخله الربا، وهذا على أنه اشترطه للعبد، وأبقاه على ملكه، فكأنه لم يملك هو عينا دفع عوضها عينا أخرى، ولو اشترطه لنفسه، ما جاز؛ لتحقق (¬3) الربا، وصار كمن اشترى سلعة وذهبا بذهب، وذلك لا يجوز.
وأما الجناية، فالمال فيها يتبع الرقبة، وينتقل بانتقالها.
فقد اشتمل هذا الفصل على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك لا يعد في (¬4) أربعة أنواع: زواله بعقد معاوضة (¬5)؛ كالبيع، والنكاح، أو العتق، وما في معناه من العقود التي تفضي إلى العتق، أو الهبة، و (¬6) الصدقة، أو الجناية، فليعلم ذلك.
وقد استدل أصحابنا على أن العبد يملك بهذا الحديث؛ لأنه
# -عليه الصلاة والسلام- أضاف المال إلى العبد بلام الملك (¬1).
فائدة نحوية: اللام لها عشرة معان:
الملك حقيقة؛ نحو: الدار لزيد.
ومجازا؛ نحو: أنا لك.
والاستحقاق؛ نحو: الباب للدار، والسرج للدابة.
والتخصيص؛ نحو: هذا ابن لزيد.
والتعليل؛ نحو: شربت لأروى.
والتوكيد؛ نحو: لزيد قائم.
والصيرورة (¬2)، وتسمى أيضا: لام العاقبة؛ نحو قوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾
[القصص: 8]، ومنه قول الشاعر: [الوافر]
لدوا للموت وابنوا للخراب
والقسم؛ نحو قولك: لله! لا يبقى أحد.
ومقوية للعامل عند تقدم معموله عليه؛ نحو: لزيدا ضربت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾
[يوسف: 43]، والأصل: تعبرون الرؤيا.
والعاشر: أن تكون زائدة للتوكيد؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم﴾
[النمل: 72]، ﴿بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴾
[الحج: 26]، والأصل ردفكم، وإذ بوأنا إبراهيم.
قالوا (¬1): وتكون بمعنى (عن)؛ نحو قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا﴾
[الأحقاف: 11] الآية؛ أي: عن الذين آمنوا، ولو كانت على بابها: كان (¬2) ما سبقتمونا إليه، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث الرابع
263 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬1).
وفي لفظ: "حتى يقبضه" (¬2) (¬3).
264 - وعن ابن عباس مثله (¬1).
* * *
* الشرح:
هذا الحديث أصل في منع بيع الطعام قبل قبضه.
والطعام في (¬1) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (¬2): وربما خص الطعام بالبر.
وفي الحديث: عن أبي سعيد (¬3)، قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من شعير (¬4).
وقد اختلفت الطرق في هذا الحديث، ففي بعضها: "حتى يقبضه"، وفي بعضها: "حتى يستوفيه"، وفي بعضها: "حتى يستوفيه ويقبضه" (¬5)، وهما بمعنى واحد (¬6)، وفي بعضها: "حتى يستوفيه يقبضه" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها: "حتى يكتاله" (¬7)، ومجموعها يقتضي منع بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.
وهل يختص ذلك بالطعام، أو يقاس ما عداه عليه؟ اختلف (¬8) في ذلك:
فمنعه الشافعي في كل شيء.
قال الإمام: وانفرد عثمان البتي، فأجازه في كل شيء.
ومنعه أبو حنيفة في كل شيء، إلا العقار، وما لا ينقل (¬1).
ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات.
ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات، إذا كانت طعاما، وروي ذلك عن عثمان -رضي الله عنه-؛ وبه قال ابن المسيب، وربيعة، ويحيى بن سعيد.
التوجيه: تعلق من منع على الإطلاق بقوله: نهى عن ربح ما لم يضمن (¬2)، ولم يفرق، وعضد ما قاله -أيضا- بما ذكره ابن عمر من منع بيع الطعام الجزاف حتى يؤووه إلى رحالهم، واستثنى أبو حنيفة ما لا ينقل؛ لتعذر الاستيفاء فيه المشار إليه في قوله: نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول من منع سائر المكيلات: يقتضب (¬3) من هذا علة (¬4)، ولا يصح التعليل إلا بالكيل، وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "حتى يكتاله"، فأجرى سائر المكيلات مجرى واحد.
ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام، ولو كان سائر المكيلات (¬1) ممنوعا بيعها قبل قبضها، لما خص الطعام بالذكر، فلما خصه، دل على أن ما عداه بخلافه.
ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل؛ لأنه تعليل ينافيه دليل (¬2) الخطاب المعلل، والدليل كالنطق عن بعض أهل الأصول (¬3).
وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلة العينة، واستدل بقول ابن عباس الذي ذكرناه؛ لما سئل فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام (¬4) مرجأ (¬5)؛ أي: مؤخرا، وكأنهم قصدوا أن يدفعوا (¬6) ذهبا في أكثر منه، والطعام محلل.
وفي "البخاري" عنه: دراهم بدراهم، والطعام مرجأ (¬7).
قال الإمام: وقد تردد (¬8) بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينة، التي هي سبب للمنع على ما قال (¬9) ابن عباس؛ هل يمنع بيعه
# قبل قبضه؛ لظاهر الخبر (¬1)، أو يسهل فيه؟
قال (¬2): ورأيته يميل للتسهيل -في مقتضى كلامه- إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما أظن عثمان البتي سلك في إجازته بيع كل شيء قبل قبضه إلا هذه الطريقة، وإن كان مذهبا انفرد به، وهو شاذ عند العلماء، أضرب عن ذكره كثير منهم.
وإذا وضح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب، فينفصل أصحابنا عن تعلق الشافعي بقوله: نهى عن ربح ما لم يضمن، بجوابين:
أحدهما: أن يحمل (¬3) على بيع الخيار، وأن يبيع (¬4) المشتري قبل أن يختار.
والثاني: أن يحمل ذلك على الطعام، ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقين: إما دليل الخطاب من قوله: نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، فدل على أن ما عداه بخلافه، ويخص بما ذكره ابن عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبا، أو بالذهب، ويأخذون عنها دراهم، وأضاف إجازة ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا إجازة ربح ما لم يضمن في العين، ويقيس عليه ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن (¬5) ربح ما لم
# يضمن، والله أعلم (¬1).
قلت: وظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكا بالبيع دون الهبة، والصدقة، والقرض، و (¬2) نحو ذلك، ويقتضي -أيضا- أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض، أما لو وهبه، أو تصدق به، أو رهنه، فلا يدل عليه لفظ الحديث، فأما الإجارة فحكمها حكم البيع؛ لأنها بيع منافع في الحقيقة، وكذلك النكاح؛ لأن المرأة مبتاعة له بمنافع بضعها، وكذلك من ملك طعاما بأرش جناية، أو مصالحة عن دم، أو قضاء عن دين، فإنه لا يجوز له بيعه قبل قبضه؛ لأن حقيقة البيع: انتقال الملك بعوض، وقد وجدت.
فأما القرض، فيجوز بيعه قبل قبضه عندنا؛ لأن القرض ليس ببيع، وكذلك من وهب له طعام، أو تصدق به عليه؛ فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه.
واختلف أصحاب الشافعي في الرهن والهبة قبل القبض، والأصح عندهم: المنع، وكذلك اختلفوا في التزويج، وخالفونا -أيضا- في جواز الشركة والتولية، فلم يجيزوهما (¬3) قبل القبض، وحديث: "وأرخص في التولية، والشركة، والإقالة" (¬4) دليل لنا عليهم، والله أعلم (¬5).
AUTO الحديث الخامس
265 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه (¬1) يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬2).
قال: جملوه: أذابوه.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "عام الفتح": العام: اسم السنة، وكذلك الحول، سميت عاما؛ لأن الشمس والقمر، والليل والنهار تعوم فيها في الفلك، قاله الأعلم، ومنه قوله تعالى: ﴿وكل في فلك يسبحون﴾
[يس: 40]، وهو مصدر عام يعوم عوما وعاما، وسميت حولا؛ لأن الأشياء تحول فيها وتتغير من حال إلى حال، يقال: سنون عموم (¬1)، وهو توكيد للأول؛ كما يقول: بينهم شغل شاغل، وعامله معاومة (¬2)؛ كما تقول (¬3): مشاهرة،
# ومجامعة، ومياومة، وعاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة، وقولهم: لقيته ذات العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيته (¬1) ذات الزمين (¬2)، وذات (¬3) مرة (¬4).
والفتح: فتح مكة، شرفها الله تعالى.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله ورسوله (¬5) حرم بيع الخمر": تتعلق (¬6) به مسألة إعرابية، وهو أن يقال: لم أفرد الضمير في (حرم)، وقد تقدم اسمان، وكان القياس: حرما؛ كما يقال: إن زيدا وعمرا (¬7) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟
والجواب: أن هذا من وادي قوله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
[التوبة: 62]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه (¬8)، ف (الهاء) في (يرضوه) (¬9) تعود على
# الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال المبرد: لا حذف (¬1) في الكلام؛ ولكن فيه تقديم وتأخير، تقديره: والله أحق أن يرضوه (¬2) ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (الله) -جل ذكره-.
وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه (¬3)، و (الله) افتتاح كلام.
وهذا بعيد، أو باطل، وألزم المبرد أن يجيز: ما شاء (¬4) الله وشئت -بالواو-؛ لأنه (¬5) يجعل الكلام جملة واحدة، وقد نهي عن ذلك إلا ب (ثم)، ولا يلزم ذلك سيبويه؛ لجعله الكلام جملتين.
وقول سيبويه: هو المختار في الآية.
وقيل: أحق أن يرضوه (¬6) خبر الاسمين؛ لأن الرسول تابع لأمر الله تعالى ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾
[الفتح: 10]، ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾
[النساء: 80].
وقيل: أفرد الضمير، وهو في موضع التثنية (¬1).
ولا يخفى تنزيل الحديث على الآية على متأمل.
والخمر: مؤنثة، ويقال: خمرة، وخمور؛ كتمرة، وتمور، وتمر.
قال ابن الأعرابي: سميت خمرا؛ لأنها تركت، فاختمرت، واختمارها تغير ريحها.
وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي: مخالطته وتغطيته، ومنه الخمار؛ لتغطيته الرأس (¬2).
الثالث: الميتة -بفتح الميم-: ما لم تلحقه الذكاة، و-بالكسر-: الهيئة (¬3)، تقول: مات فلان ميتة حسنة (¬4)، والأصل في ميتة -المفتوحة الميم- ميوتة، فلما اجتمعت الياء والواو، فسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فبقيت ميتة -بالتشديد-، ثم خففت بحذف إحدى الياءين؛ كما فعلوا ذلك في هين ولين، وما أشبه ذلك، فهي كميت سواء.
وأما الأصنام: فجمع صنم، وهو الوثن أيضا، والجمع: وثن وأوثان؛ مثل قرط وأقراط، وكما حرم بيعها، حرم نحتها (¬5) وتصويرها (¬6) إجماعا،
# وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات، وأما ما كان رسما في حائط، أو رقما في ستر (¬1) ينشر أو يبسط، أو وسائد يرتفق عليها، ويتكأ عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام.
قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق، يمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع، يمنع، وما كان مما يمتهن، فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه.
قلت: وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهب، بل لا أعلم فيه خلافا، ونص "الكتاب" فيه: وتكره (¬2) التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر، وليست كالثياب والبسط التي تمتهن، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن، فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفا، ومن تركه غير محرم له، فهو أحب إلي.
ولا يلبس خاتما فيه تماثيل (¬3)، وأما ما كان على صورة غير الحيوان؛ كالشجرة (¬4)، والسفن، والثمار، ونحو ذلك، فلا أعلم خلافا في إباحته، إلا ما ذكر (¬5) عن مجاهد، والله أعلم.
الرابع: استدل بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ يمكن الانتفاع بهما، أما الخمر ففي غير شيء، وأما الميتة، فيمكن أن ينتفع بها في إطعام الجوارح، وأما بيع الأصنام، فلعدم الانتفاع (¬1) بها على هيئتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع -كما تقدم-، ويجوز أن تكون العلة في تحريم بيعها: المبالغة في التنفير عنها وإبعادها (¬2).
الخامس: قولهم: "أرأيت شحوم الميتة؟ ": كأنه جمع لاختلاف أنواعه؛ إذ الشحم جمع جنس، وحقه الإفراد.
ق: استدل به على منع الاستصباح بها، وإطلاء السفن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن ذلك: "لا، هو حرام".
قال: وفي هذا الاستدلال احتمال؛ لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر تحريم بيع الميتة، قالوا له (¬3): "أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن" إلى آخره، قصدا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جواز البيع، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا، هو حرام"، ويعود الضمير في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو حرام" على البيع؛ كأنه أعاد تحريم البيع بعد ما تبين له أن فيه منفعة، وإهدارا (¬4) لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت (¬5).
قلت: وهذا التفسير هو المعول عليه عندنا، وعند الجمهور؛ فإنا نجيز الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد، وعمله في الصابون، وإن أوجبنا تطهير الثوب منه بعد غسله.
ومنع ابن الماجشون من أصحابنا من الانتفاع به مطلقا.
وكذا (¬1) اختلف في بيعه، والمشهور: المنع.
وكذلك (¬2) اختلف هل يطهر إذا غسل؟ والمشهور: لا يطهر.
قال: فإن قيل: إن في بعض الأحاديث لما قيل له -صلى الله عليه وسلم- في شحوم الميتة: "إنها يدهن بها السفن"، فقال -عليه الصلاة والسلام- "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (¬3)، قيل (¬4): هذا على الكراهة، وتحرز من النجاسة أن تمسه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة (¬5)، وإن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث، كذلك حديثهم الذي عارضوه به -أيضا- يطعن في بعض رواته (¬6).
قلت: وفي تحريم (¬1) بيع الميتة حجة (¬2) على [منع] بيع جثة (¬3) الكافر، إذا قتلناه من الكفار، وافتدائهم منا (¬4) له، وقد امتنع من ذلك النبى -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الخندق، وقد بذلوا له في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم (¬5)، فيما ذكر (¬6) ابن هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبل ذلك منهم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "لا حاجة لنا بجسده، ولا بثمنه". وقد خرج الترمذي في هذا حديثا نحوه (¬7).
ع: كثيرا ما يعترض بعض اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سرية الأب على الابن، وجواز بيعها، وأكل ثمنها، وهذا مما يموه به على من لا محصول عنده من العلم، فجارية الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاع على هذا الولد وحده من سائر الناس، وسائر منتفعاتها حلال، والجميع حلال لغيره، فلم يحرم عليه جميعها،
# ولا على غيره، والشحوم محرمة المقصود منها، وهو الأكل على جميع اليهود، فكان ما عداه تبعا له، فلا تشاكل بينها وبين سرية الأب.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قاتل الله اليهود" إلى آخره:
فيه: دليل على إبطال الحيل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين.
وفيه: حجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسد بابها (¬1)؛ لأن اليهود إنما ليموا على أكل الثمن لتحريم أكل المثمن الذي هو الشحم، وأكل الثمن ليس هو أكل الشحم بعينه؛ لكنه لما كان سببا إلى أكل الشحم من حيث المعنى، استحقوا اللوم على ذلك، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO باب السلم
266 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬1).
* الشرح:
قال اللغويون: يقال: السلم والسلف، وأسلم وسلم، وأسلف وسلف (¬1)، وإنما سمي سلما؛ لتسليمه فيه رأس المال دون عوض في الحال، ومنه سمي سلفا أيضا (¬2)، والسلف: ما تقدم (¬3)، ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه.
ع: وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يسمي السلف سلما، يقول: الاسم إلى الله، كأنه ظن بالاسم أن يمتهن في غير طاعة (¬4).
ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما (¬5) إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، وأمثل ما قيل في حده: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا (¬6).
ولا خلاف في جواز السلم بين المسلمين من حيث (¬7) الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه.
وشروطه (¬1) عندنا (¬2) ستة:
الأول: تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين.
الثافي: أن يكون (¬3) الثمن من غير جنس المسلم فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقدين؛ للنساء (¬4)، والتفاضل، ولا شيئا في أكثر منه؛ لأنه سلف جر منفعة.
الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكون (¬5) بيع معين إلى أجل.
الرابع: أن يكون مقدورا على تحصيله -غالبا- وقت حلوله؛ لئلا يكون تارة سلفا، وتارة ثمنا (¬6).
الخامس: أن يكون مؤجلا إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا؛ لئلا يكون بيع ما ليس عندك، ودليل هذا -أعني: الأجل-: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى أجل معلوم"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (¬7) السلم الحال؛ كما منعه مالك (¬8)، وتأول الشافعية (¬9) الحديث بأن وجهوا (¬10) الأمر
# إلى العلم فقط، وقدروه (¬1): وإن (¬2) أسلم إلى أجل، فليكن الأجل غير مجهول، ولا حاجة بنا إلى التأويل ما لم تدع إليه ضرورة (¬3) من معارضة حديث آخر، ونحو ذلك.
فإذا ثبت أنه لا بد من الأجل، فما قدره؟
لا خلاف عندنا في خمسة عشر يوما، ولا بد منها على المشهور، أو اليومين والثلاث إن كان في بلدين، وقيل: ثلاثة (¬4) أيام وإن لم ينتقل (¬5).
وروى ابن وهب، وابن عبد الحكم، جواز السلم إلى يومين أو ثلاثة، وزاد ابن عبد الحكم عن مالك: الإجازة إلى يوم، فقيل: هذه رواية في جواز السلم الحال، وقيل: لا تختلف (¬6) في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره، والله أعلم.
السادس: أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بكيل أو وزن أو ذرع (¬7)، مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمن باختلاف أحوالها عادة وقصدا.
ويشترط -أيضا- في صحة السلم ذكره (¬1).
وهذا (¬2) على الجملة، وتفصيله وبسطه (¬3) في كتب الفقه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الشروط في البيع
AUTO الحديث الأول
(¬1)
267 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم (¬2)، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت: إني (¬3) عرضت ذلك عليهم (¬4)، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء (¬5)، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه،
# ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال (¬1) يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا حديث عظيم، قد اشتمل على قواعد وأحكام عديدة، وفوائد وآداب مفيدة، وقد أكثر الناس الكلام عليه، وأفردوا له تصانيف شتى؛ منها: ما جمعه أبو جعفر الطبري في كتابه (¬1)، وذلك ستة أجزاء، ولابن خزيمة فيه تصنيف كبير، ولغيرهما، ونحن نذكر من ذلك عيونا مخلصة (¬2)، وفوائد ملخصة (¬3) إن شاء الله تعالى:
أولها: أن يقال: -وهو سؤال مبتكر (¬4)، لم أعلم أحدا تقدمني فيه-: قد ثبت في "الصحيح": أن جويرية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان اسمها برة، فغير النبي -صلى الله عليه وسلم- اسمها إلى جويرية (¬5)، وكذلك -أيضا (¬6) - غير -عليه الصلاة والسلام- اسم برة بنت (¬7) أبي سلمة، وبرة بنت جحش، فسمى كل واحدة منهما زينب، وقال: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم
# بأهل البر منكم" (¬1)، ولم يغير -عليه الصلاة والسلام- اسم بريرة، مع أنها على بنية من أبنية المبالغة، وهي فعيلة، بخلاف برة، فكانت (¬2) على هذا المعنى بالتغيير أولى؟
(¬3) جوابه أن يقال: هذا السؤال مغالطة، وغائلة يخدع بها من ليس عنده (¬4) اعتناء باللغة؛ فإن لفظ بريرة ليس مما نحن بصدده؛ لأنه اسم جامد في الأصل، غير صفة، وهي واحدة البرير، والبرير ثمر الأراك، فليس من الصفة في شيء، فلذلك لم يغيره -عليه الصلاة والسلام- فاعرفه (¬5).
وثانيها: كاتبت: فاعلت من الكتابة (¬6) التي هي العقد المشهور بين السيد وعبده، فإما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط؛ لوجودها عند العقد، وإما من معنى الإلزام؛ كما في قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
[النساء: 103]؛ لإلزام كل واحد من السيد والعبد (¬7) ما شرط من العتق والأداء اللذين تكاتبا عليهما (¬8) (¬9).
وثالثها: يقال: أهل، وأهلة (¬1)، وجمع أهلة: أهلات، وأهلات، قال الشاعر: [الطويل]
فهم أهلات حول قيس بن عاصم (¬2)
وأهال أيضا، زادوا فيه الياء (¬3) على غير قياس؛ كما جمعوا (¬4) ليلة على ليال، وقد جاء في الشعر أهال؛ مثل: فرخ وأفراخ، أنشد الأخفش: [الرجز]
وبلدة ما الإنس من آهالها
ويجمع أيضا بالواو والنون، ومنه قوله تعالى: ﴿شغلتنا أموالنا وأهلونا﴾
[الفتح: 11]، وكأن فيه رائحة الاشتقاق، كأنهم المناسبون، فلذلك ساغ (¬5) فيه الواو والنون، وقالوا: منزل أهل، فبنوا منه الصفة، وصرفوا من لفظه للفعل (¬6)، فقالوا: أهل فلان، يأهل ويأهل أهولا: إذا تزوج، وكذلك تأهل (¬7).
ورابعها: روايتنا في هذا الكتاب أوقية: -بإثبات الألف-، ووقع
# في بعض نسخ "مسلم": وقية -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثبات الألف أفصح، وقد تقدم أن الأوقية الحجازية أربعون درهما، فعلى وقية يقال في الجمع: أواق، وعلى أوقية: أواقي -بتشديد الياء- (¬1).
وخامسها: اختلفت أقوال العلماء في بيع المكاتب على الجملة، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، والجواز على أنه يتأدى (¬2) منه (¬3) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم من ذهب (¬4) إليه.
وكذلك -أيضا- أجاز مالك بيع كتابته (¬5) خاصة، ويؤدي للمشتري، فإن عجز، رق له (¬6).
ومنع ذلك ابن أبي سلمة، وربيعة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررا (¬7) وجهلا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصل له، هل نجوم، أم (¬8) رقبة؟
وأجاز بعض أهل العلم بيع المكاتب للعتق، لا للاستخدام، وإن
# رضي بالبيع، وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكسب (¬1)، جاز بيعه.
وإن كان ظاهر المال، ففي رضاه بالعجز قولان:
فمن مكنه منه، أجاز بيعه إذا رضي بالعجز والبيع (¬2).
ومن منعه من ذلك، لم يجز بيعه.
والقولان في المذهب عندنا، وكذلك إن لم يكن له مال ظاهر، لكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم، يعتق بها -أيضا-، في رضاه بالعجز اختلاف في المذهب.
وفي بيع العبد القن (¬3)، بشرط العتق من مشتريه، اختلاف بين الناس، أجازه مالك، والشافعي، ومنعه أبو حنيفة، ولكنه قال: إن وقع البيع، مضى بالثمن، وخالفه صاحباه، فقالا: يمضي بالقيمة.
فإذا (¬4) تقرر هذا كله، قلنا بعده: لا بد من تطلب تأويل بيع بريرة وهي مكاتبة، عند من منع بيع المكاتب.
قال الإمام: من حكينا عنه أن بيعه جائز للعتق لا للخدمة، يقول: إنما جاز هاهنا؛ لأن عائشة (¬5) اشترتها للعتق، وأنا أجيزه، ومن يجيز بيع كتابة المكاتب، يقول: لعلها اشترت كتابتها، ويحتج بقوله في
# كتاب "مسلم": "فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك" (¬1)، وهذا ظاهر أنها لم تشتر الرقبة، ومن يمنع (¬2) بيع المكاتب وكتابته، يقول: عجزت، ورضيت بالبيع، فلهذا اشترتها عائشة.
وأما شراء العبد القن بشرط الإعتاق، فيتعلق (¬3) بهذا الحديث من يجيزه، ويقول: قد اشترتها عائشة، وقد قال (¬4) -صلى الله عليه وسلم-: "ابتاعي وأعتقي" (¬5) , وهذا يصحح (¬6) ما ذهب إليه.
ومن منع (¬7) بيع العبد القن (¬8) بشرط العتق، قد ينازع في هذا، ويمنع من كون عائشة مشترية، وقد يحمله على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة خاصة، إن كان أحد يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع للعتق، وجواز بيع الكتابة، هذا وجه من الكلام على هذا الحديث، انتهى (¬9) (¬10).
وسادسها: هو أشكل (¬1) ما في هذا (¬2) الحديث وأصعبه عند بعضهم، وذلك ما وقع في رواية هشام ها هنا، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اشتريها وأعتقيها، واشترطي (¬3) لهم الولاء".
وبيان الإشكال أن يقال: كيف أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا، وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز، وتغرير بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصح، وخدعتهم فيه؟
قال الإمام: ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض الناس (¬4)، أنكر هذا الحديث أصلا، فحكي ذلك عن يحيى بن أكثم، وقد وقع في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظة، وهذا ما شجع يحيى على إنكارها (¬5).
ق: وبلغني عن الشافعي قريب منه، وأنه قال: اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة؛ للثقة براويها.
قلت: وعلى تقدير ثبوتها أجيب عن ذلك بوجوه (¬6):
الأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى: عليهم، فيكون معناه: اشترطي
# عليهم الولاء، وعبر (¬1) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾
[الرعد: 25] بمعنى: عليهم، ﴿وإن أسأتم فلها (¬2)﴾
[الإسراء: 7]؛ أي (¬3): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.
ق: وفي هذا ضعف.
أما الأول: فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه.
وأما ثانيا: فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (¬4).
قلت: بل هو عندي ضعيف جدا، والعجب من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.
الثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أظهري حكم الولاء.
وقال آخرون (¬5): إنما المراد بهذا: الزجر والتوبيخ (¬6)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان بين لهم أن هذا الشرط لا يحل، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته،
# قال لعائشة هذا اللفظ، بمعنى: لا تبالي بشرطهم؛ لأنه باطل مردود، وقد سبق بياني لهم ذلك، لا على معنى الإباحة لها، والأمر لها بذلك، وقد ترد (¬1) لفظة: افعل، وليس (¬2) المراد بها اقتضاء الفعل، ولا الإذن فيه؛ كما قال تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40]، و ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
[الإسراء: 50] (¬3).
ع: قال ذلك؛ لأن البيان بالفعل أقوى منه بالقول، ولذلك أمر -عليه الصلاة والسلام- عائشة باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك بالقول، والتوبيخ على رأي بعضهم؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "إني لأنسى أو أنسى لأسن" (¬4)، لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى عامدا، ليبين صورة السهو.
قال: وهذا الوجه أظهر التأويلات في الحديث، وظاهر لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: "اشتريها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، فاشترتها، وأعتقتها، وشرط أهلها الولاء (¬5) (¬6).
قال محمد بن داود الأصبهاني في قول النبي (¬7) -صلى الله عليه وسلم- لها: "اشترطي
# لهم الولاء": إنما معناه: أن (¬1) ذلك -بعد علمهم بما نهى عنه- غير صائر (¬2) لك، ولا نافع لهم، ولم يأمرها -عليه الصلاة والسلام- باشتراطه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (¬3) البيع، وهم غير عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (¬4) منه -عليه الصلاة والسلام- تهديدا لمن رغب عن حكمه، وخالف أمره، وإليه مال الأصيلي، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرها بذلك؛ ليقع البيع ويصح، ويبطل الشرط، ويكون ما قابل الشرط من الثمن، وحط له عقوبة في المال لما خالفوا أمره؛ كما منع القاتل من الميراث عقوبة له.
وقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "اشرطي (¬5) لهم الولاء" (¬6) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (¬7) لهم (¬8) حكمه، وعلميهم سنته (¬9)؛ كما تقدم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهر لفظا ومعنى (¬10).
قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاص بهذه القضية، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في رجوعهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع؛ كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة؛ مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج (¬1).
قلت: وكذلك إدخاله -عليه الصلاة والسلام- العمرة على الحج كان خاصا لهذا المعنى أيضا (¬2).
وسابعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الولاء لمن أعتق" يدل على أن معنى كلمة (¬3) (إنما) يقتضي الحصر -كما تقدم-؛ لأنها لو لم تقتض الحصر، لما انحصر ثبوت الولاء في المعتق، ونفيه عن غيره، وسياق الحديث يدل على نفيه عن غير المعتق (¬4)، فدل على أن مقتضاها الحصر.
ع: وهي لفظة جليلة (¬5) عند أهل الأصول في الحصر بالحكم لمن ذكر، ونفيه عمن عداه، ويعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل، وتمحيق (¬6) المنفصل.
وإذا ثبت أنها للحصر، اقتضى ذلك أمرين (¬1):
أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.
الأمر الثاني: بطلان الولاء بالحلف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يد الرجل، والتقاط اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (¬2)، ومذهبنا ومذهب الشافعي: أنه لا ولاء في شيء من ذلك؛ لما تقدم من اقتضاء الحديث الحصر في العتق، والله أعلم (¬3) (¬4).
والولاء (¬5): -بفتح الواو والمد- وأصله من الولي، وهو القرب، وهو سبب يورث به، ولا يورث، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته (¬6)، فهو لا ينتقل عن مستحقه؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف.
ح: ونقل عن بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث (¬7)، وسيأتي الكلام عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء الله تعالى.
وأما العتق: فهو الحرية، والإعتاق: التحرير (¬1)، والعتاق والعتاقة -بالفتح فيهما- بمعنى: العتق، تقول منه: عتق العبد يعتق، مثل ضرب يضرب، عتقا وعتاقا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، وأعتقته أنا، فهو معتق (¬2).
إذا ثبت هذا، فمن أعتق عبدا تطوعا، أو نذرا نذره، أو حلف بعتقه، أو أعتقه في كفارة وجبت عليه، أو كاتبه، أو قاطعه، فأدى، أو أعتق عليه بحكم لزمه، أو على جعل جعله له، أو باعه نفسه، أو أعتقه عنه غيره، أو أعتق عبده عبدا بإذنه، أو أعتق عليه لقرابة بينه وبينه؛ فالولاء في ذلك كله له (¬3).
(¬4) والخلاف بيننا وبين الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، فيما إذا أعتق عبدا عن رجل بعينه، أو عن جماعة المسلمين، فمذهبنا: أن الولاء للمعتق عنه؛ كان (¬5) رجلا بعينه (¬6)، أو جماعة المسلمين.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فيما حكاه ابن هبيرة: إن الولاء للمعتق، قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق (¬7)، ولو كان
# المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه (¬1).
وقال ابن (¬2) نافع من أصحاب مالك: في المعتق عن جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم.
قال بعض (¬3) أصحابنا: ويلزمه على ما قال، أن يقول بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتق، وإن أعتق (¬4) عن رجل بعينه.
واحتج من قال: إن الولاء للمعتق، وإن أعتق عن غيره: بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولاء لمن أعتق"، فعم (¬5)، وحمله مالك على أن المراد به: من أعتق عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتق بإذن موكله على العتق، كان الولاء لمن وكله، وإن كان هو المعتق.
ع: وقال جماعة من السلف: يوالي من شاء، فإن مات قبل ذلك، فولاؤه للمسلمين.
وقيل: يشترى بتركته رقاب، فتعتق (¬6).
واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك، وأكثر العلماء، وقيل: لا ولاء عليه.
مسألة: لو قال: أنت حر، ولا ولاء لي (¬1) عليك، فقال ابن القصار: الولاء للمسلمين، ونزله منزلة القائل: أنت حر عن المسلمين (¬2).
قال الإمام: وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا، و (¬3) رأى أن بقوله: أنت حر استقر الولاء له (¬4)، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، هي: لا ولاء لي (¬5) عليك، لا يغير حكم الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على (¬6) أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلاف ما حكم الله به، فيكون إخباره كذبا، وفتواه باطلا، والباطل والكذب لا يلتفت إليه، ولا يعول في مثل هذه الأحكام عليه (¬7) (¬8).
وثامنها: قوله -عليه الصلاة السلام-: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ ": قد تقدم أن البال (¬9) في مثل هذا بمعنى: الحال، وأنه من الألفاظ المشتركة، وكتاب الله هنا: قيل: المراد به
# حكم الله، وقيل، يحتمل أن يراد به: القرآن.
ع: وكأنه إشارة إلى قوله -تعالى- ﴿فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾
[الأحزاب: 5] , وقوله: ﴿للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه﴾
[الأحزاب: 37]، وقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
[البقرة: 188]، وقوله: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
[الحشر: 7] الآية.
قال: وعندي: أن الأظهر هو ما أعلم به -عليه الصلاة والسلام- من قوله: "إنما الولاء لمن أعتق"، و"مولى القوم منهم"، و"الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬1).
فيه: من حسن الأدب والعشرة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما بال رجال (¬2)، أو "ما بال أقوام (¬3)؟ "، ولم يواجههم بالخطاب، ولا صرح بأسمائهم (¬4)، ولا أبعد (¬5) أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب الله تعالى، وذلك قوله -تعالى-: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله﴾
[البقرة: 8] الآية، وما كان مثله، وكذا قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿منهم﴾
، ﴿منهم﴾
، فاعرفه.
وتاسعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن كان مئة شرط": كأنه من باب قوله -تعالى-: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾
[التوبة: 80]، ومعناه -والله أعلم-: لو شرط مئة مرة توكيدا، فهو باطل؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام- في بعض روايات "مسلم": "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مئة مرة".
إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الشروط المشترطة في البيوع على مذهب مالك رحمه الله تعالي تنقسم (¬1) أربعة أقسام:
أحدها: ما يفسخ به البيع على كل حال، ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين، فإن كانت السلعة قائمة، ردت بعينها، وإن كانت فائتة، صح البيع فيها بالقيمة، بالغة ما بلغت، كانت أكثر من الثمن، أو أقل، وهو ما آل البيع به إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة العقد، لعدم (¬2) الربا، والغرر في الثمن والمثمون، وما أشبه ذلك.
والثاني: يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه، فإن رضي بترك الشرط، صح البيع، إن كان لم يفت، وإن كان قد فات، كان فيه الأقل من الثمن، أو القيمة إن كان المشتري هو مشترط السلف؛ كالحكم في بيوع الثنيا.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد: هذا قول ابن القاسم في "المدونة".
الثالث: يجوز فيه البيع والشرط، وذلك إن كان الشرط صحيحا، ولم يؤل البيع به إلى غرر، ولا فساد في ثمن ولا مثمون، ولا إلى ما أشبه ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثل أن يبيع الرجل الدار، ويشترط سكناها أشهرا معلومة، أو يبيع الدابة، ويشترط ركوبها أياما يسيرة إلى مكان قريب، أو يشترط شرطا يوجبه الحكم، وما أشبه ذلك.
و (¬1) الرابع: يجوز فيه البيع، ويفسخ الشرط، وذلك ما كان الشرط فيه غير صحيح، إلا أنه خفيف، فلم تقع (¬2) حصة من الثمن، وذلك مثل (¬3) أن يبيع السلعة، ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها، فلا يقع البيع بينهما، ومثل الذي يبتاع الحائط (¬4) بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها قبل وجوب البيع، لم يلزمه ذلك (¬5)؛ لأنه أسقط حقا قبل وجوبه، فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع، لم يؤثر ذلك عنده في صحته؛ لأن الجائحة أمر نادر، فلم يقع لذلك حصة من الثمن، ولم يلزم الشرط، إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعد وجوب الرجوع بالجائحة (¬6)، وما أشبه ذلك.
فهذا مذهب مالك رحمه الله في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خلاف ما ذهب إليه أهل العراق، فعرف مالك رحمه الله تعالى الأحاديث كلها، واستعملها في مواضعها، وتأولها على وجوهها.
قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فلم يمعنوا (¬1) النظر، ولا أحسنوا تأويل الأثر، والله يوفق من يشاء ويرشده، هو (¬2) يشرح صدره ويؤيده (¬3)، لا رب غيره (¬4).
قلت: وقد رأيت في كتاب "التنبيه" (¬5) للبطليوسي رحمه الله، قال: روي عن عبد الوارث بن سعيد: أنه قال: قدمت مكة، فألفيت بها (¬6) أبا حنيفة، فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعا (¬7)، وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، (¬8) فأتيت ابن أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت في نفسي: يا سبحان الله! ثلاثة
# من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة! (¬1) فعدت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال (¬2) صاحباه، فقال: (¬3) ما أدري ما قالا لك، حدئني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وشرط، فالبيع باطل، والشرط باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما (¬4) أدري ما قالا لك (¬5)، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل، قال: فعدت إلى ابن شبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بعيرا، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز (¬6)، والشرط جائز، وفي رواية: ناقة، واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة (¬7).
قلت: فسبب اختلاف هؤلاء الفقهاء الثلاثة أخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به غيره (¬8).