رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب البيوع — الجزء ١ من ٤

ج ٤ · ص ١٦٩

AUTO كتاب البيوع

ج ٤ · ص ١٧١

CHECK [باب]

(¬1)

AUTO الحديث الأول

248 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا (¬2) جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (¬3).

ج ٤ · ص ١٧٢

مقدمة: البيوع: جمع بيع، وهو مصدر باع، وإنما جمع؛ لاختلاف أنواعه؛ كالعلوم، والحلوم (¬1) والأشغال.

والبيع يستعمل بمعنى: الشراء أيضا.

قال الأزهري: تقول العرب: بعت، بمعنى: بعت ما كنت أملكه، وبعت، بمعنى: اشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين (¬2)، قال: وكل واحد بيع وبائع، لأن الثمن والمثمن (¬3) كل واحد منهما مبيع (¬4).

وكذا قاله ابن قتيبة وآخرون، ومن ذلك قوله تعالى: {وشروه

ج ٤ · ص ١٧٣

# بثمن بخس دراهم معدودة} [يوسف: 25]، قال (¬1) المفسرون: أي: باعوه (¬2).

فصل: قال الإمام المازري في "معلمه": الأحاديث الواردة (¬3) في البيوع هاهنا (¬4) كثيرة، ونحن نقدم فصلا حسنا يشتمل على عقد جيد، وتطلع (¬5) منه على أسرار في البيوع:

فاعلم (¬6): أن العرب لبلاغتها، وحكمتها، وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام، تخص كل معنى بعبارة، وإن كان مشاركا للآخر في أكثر وجوهه، فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدي مالكيها بعوض وبغير عوض، سموا (¬7) المنتقل بعوض بيعا، فحقيقة البيع: نقل الملك بعوض، ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب، سموها بتسمية البيع، وإن كانت على المنافع، سموها (¬8) بتسمية

ج ٤ · ص ١٧٤

# الإجارة، إلا أن تكون المنافع منافع الفروج (¬1)، فخصوها (¬2) -أيضا- بتسميتها نكاحا.

وإذا علمت حقيقة البيع ومعاني هذه التسميات، فاعلم: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدها: متعاقدان، أو من في معناهما، وقولنا: من في معناهما احتراز من عقد الأب على ولديه (¬3)، أو وصي على يتيمه.

والثاني: معقود به.

والثالث: معقود عليه.

والرابع: العقد في نفسه.

فأما المتعاقدان (¬4)، فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احتراز ممن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدها: من يحجر عليه لحق نفسه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون، والصغير، والعاقل البالغ الذي لا يميز أمور (¬5) دنياه.

والثاني: من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك (¬6) أعيان ما في

ج ٤ · ص ١٧٥

# يديه (¬1)؛ كالسيد مع عبده.

والثالث: من يحجر عليه لمن يخاف أن يملك عين ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تلحق (¬2) به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.

والرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما في ذمته؛ كالمديان مع غرمائه، ولكن طرق (¬3) الحجر تختلف (¬4) مع هؤلاء، ونستقصي (¬5) كل فصل في موضعه إن شاء الله تعالى.

فالسفيه يمنع من البيع رأسا (¬6)، وكذلك العبد إذا شاء سيده، وكذلك المرتد والمديان إذا ضرب على أيديهما، والمريض والزوجة يمنعان إذا حابيا محاباة تزيد على ثلثهما.

وعندنا اختلاف في السفيه، إذا كان مهملا، فقيل: تمضى بياعاته (¬7)، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه، وتمضى إن كان خفيه (¬8)،

ج ٤ · ص ١٧٦

# وكان (¬1) (¬2) المحققون من شيوخنا يختارون الرد؛ لأن السفيه المحجور عليه يرد بيعه اتفاقا (¬3)، فكأن المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه، فردوا أفعال المهمل.

ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر، فأجازوا أفعاله إذ لا حجر عليه (¬4)، والأصح عند شيوخنا: أنه من مقتضى السفه؛ لأن الحجر كان عن (¬5) السفه، ولم يكن السفه عن (¬6) الحجر، وإذا كان الحجر عن السفه (¬7)، ومن مقتضاه، وجب أن يكون الرد في السفيه المحجور عليه لأجل السفه، لا لأجل الحجر.

وكان شيخي رحمه الله يقول: السفه علة في رد الأفعال؛ بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون، ومن بلغ سفيها، وإن لم يبلغ الخمسة والعشرين (¬8) عاما، فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء، إذا كانوا في الحجر، وإذا ثبت رشد السفيه، وجب تسليم ماله إليه، فدل

ج ٤ · ص ١٧٧

# ذلك على أن (¬1) العلة وجود السفه، والعلة حيث ما وجدت، اقتضت (¬2) حكمها (¬3)، هذا المعنى الذي كان يشير إليه.

وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رشد، ولم يفك الحجر عنه، هل تمضى أفعاله؟ وهي عكس السفيه المهمل، والنظر عند شيخنا يقتضي جواز أفعاله؛ لوجود علة الجواز، وهي الرشد، وارتفاع علة الرد، وهي السفه، وهكذا أجرى الخلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر عليه؛ قياسا على السفيه المهمل.

والرشد عندنا المطلوب هاهنا: في تدبير الدنيا وإصلاحها، لا في إصلاح (¬4) الدين، وقال بعض أصحابنا (¬5): الرشد (¬6) إصلاحهما جميعا، والأول أولى إذا كان الفاسق ممسكا لماله، منميا له (¬7)، لا يتلفه في المعاصي؛ ولا أعظم فسقا من الكافر وفسقه لم يوجب رد بياعاته (¬8)، إذا تحاكم إلينا، وقد باع على الصحة من مسلم، وقد حد

ج ٤ · ص ١٧٨

# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزناة، وقطع السراق (¬1)، وضرب شراب الخمر، ولم ينقل إلينا أنه -صلى الله عليه وسلم- حجر عليهم، وهذا هو الأصح؛ لهذا الذي قلناه، ولغيره.

وأما قولنا: مطلق الاختيار، فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده؛ لأن الله -تعالى- أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه، فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصد، ومن لا قصد له، لا يلزمه بيعه، وقد ألزمه المخالف طلاقه وعتقه، وهذا التعليل يرد قوله، ويرده -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي (¬2) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3).

وأما السكران، فإن الحدود تلزمه، وقد حكى بعض الناس الإجماع على أنه إذا قتل، قتل.

وقال بعض الناس: فارق المجنون في ذلك؛ لأنه متعد في شرب (¬4) ما أزال عقله، ومكتسب لما أدى إلى ذلك، فكانت أفعاله

ج ٤ · ص ١٧٩

# كأفعال المكتسب القاصد.

وقال بعضهم: فإن رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف، وهذا عاص بشربه، والعاصي لا يترخص له (¬1)، وأما عقوده، فإن كان طلاقا، أو عتاقا، فالمشهور عندنا: لزومه (¬2)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فألحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (¬3)؛ قياسا على المجنون.

وسلم بعض أصحابنا: أنه لو صب في حلقه الخمر حتى ذهب (¬4) عقله: أن طلاقه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعد في الشرب.

قلت: وهذا يفهم منه عدم النقل في مسألة المكره على الشرب (¬5)، فهي منقولة (¬6) فيما أظن، والله أعلم.

وأما بياعاته ففيها عندنا قولان:

جمهور (¬7) أصحابنا: على أنها لا تلزمه؛ لأنه بسكره (¬8) (¬9) يقصر

ج ٤ · ص ١٨٠

# ميزه في معرفته بالمصالح (¬1) عن (¬2) السفيه، والسفيه لا يلزمه بيعه، وإن كان يقام الحد عليه كما يقام على السكران.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تلزمه بياعاته، كما تلزمه الحدود، وأما هباته فتجرى على القولين (¬3)، هذا حكم أحد الأركان، وهما المتعاقدان.

وأما المعقود به، والمعقود عليه، فحكمهما واحد، وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر، وإلا فكل معقود به، معقود عليه، فيجب أن يعلم: أن ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد به، ولا عليه؛ لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل، ولم يقصد باذل ما لا ينتفع به إلى الهبة، فيجوز له، وهذا الذي لا منفعة فيه أصلا لا يصح ملكه (¬4)، إذا كان مما نهى الشرع عن تملكه (¬5)؛ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والخمر، إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها، فقد سهل في إمساكها للتخليل (¬6) (¬7) بعض أصحابنا.

ج ٤ · ص ١٨١

وأما ما فيه منفعة مقصودة (¬1)، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة.

والثاني: أن تكون سائر منافعه محللة.

والثالث: أن يكون بعضها محللا، وبعضها محرما.

فإن كانت سائر منافعها (¬2) محرمة، صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه؛ كالخمر، والميتة.

وإن كانت سائر منافعة محللة، جاز بيعه إجماعا؛ كالثوب، والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال.

وإن كانت منافعه مختلفة، فهذه المواضع المشكلات (¬3) في الأفهام، ومزلة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف عن سره (¬4) -إن شاء الله- ليهون (¬5) عليك اختلافهم فيه.

فاعلم (¬6): أنه قد تقدم لك أصلان: جواز البيع (¬7) عند تحليل

ج ٤ · ص ١٨٢

# سائر المنافع، وتحريمه عند تحريم جميعها، فإذا اختلفت (¬1) عليك، فانظر: فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما، حتى (¬2) صار المحلل من المنافع كالمطرح، فإن البيع ممنوع، وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطرح من المنافع كالعدم؛ فإذا (¬3) كان كالعدم، صار كأن الجميع محرم.

وإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا، والمحرم مطرحا في المقصود، فواضح إلحاق هذا بالأصل (¬4) الثاني، وهو ما جل سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعة محرمة (¬5) مقصودة (¬6) مرادة (¬7)، وسائر منافعه سواها محلل مقصود، فإن هذا ينبغي أن يلحق بالقسم (¬8) الممنوع؛ لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة مؤذن (¬9)

ج ٤ · ص ١٨٣

# بأن لها حصة من الثمن، وأن العقد اشتمل عليها؛ كما اشتمل على سائر المنافع سواها، وهو عقد واحد على سبيل (¬1) واحد (¬2)، لا سبيل إلى تبعيضه، والتعاوض (¬3) على المحرم منه ممنوع، فمنع (¬4) الكل؛ لاستحالة التمييز، وأن الباقي من المنافع المباحة يصير ثمنه مجهولا، لو (¬5) قدر جواز انفراده بالتعاوض.

وربما وقع في هذا النوع مسائل تشكل على العالم، فيلحظ (¬6) المسألة بعين فكرته، فيرى المنفعة المحرمة ملتبسا أمرها، هل هي مقصودة، أم لا؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة، فيمتنع من التحريم؛ لأجل كون المقصود من المنافع محللا، ولا ينبسط لإطلاق الإباحة؛ لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة، هل هي مقصودة، أم لا؟ (¬7) فيقف هاهنا المتورع، ويتساهل آخر، فيقول بالكراهة، ولا يمنع ولا يحرم، ولكنه يكره لأجل الالتباس.

فاحتفظ بهذا الأصل؛ فإنه من مذهبات العلم، ومن تمثله علما،

ج ٤ · ص ١٨٤

# هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين الله.

فيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (¬1) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (¬2) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يسمع فيه حديثا بالنهي (¬3) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلب منافع كذا وكذا، ويعدد سائر منافعه، ثم ينظر: هل جميعها محرم؟ فيمنع (¬4) البيع، أو محلل (¬5)؟ فيجيز البيع، أو مختلفة (¬6)؟ فينظر هل المقصود المحرم (¬7) أو المحلل، ويجعل الحكم للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (¬8) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودة، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونها مقصودة، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه.

ج ٤ · ص ١٨٥

وكذلك بيع النجاسات ليزبل (¬1) بها النبات، ما وقع فيه في (¬2) "المدونة"، وفي "الموازية"، [و] لابن القاسم، ولأشهب (¬3)، على هذا الأصل يعرض، ومنه يعرف الحق فيه.

وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- بأحسن عبارة، وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله -صلى الله عليه وسلم- في (¬4) الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (¬5)، ومن كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصل العظيم (¬6)، وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشرب لا أكثر، فإذا حرمت، حرمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرع من الانتفاع بها، فإذا بذل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها، فقد سفه وضل رشده، وصار من أكل (¬7) المال بالباطل.

وهكذا -أيضا- نبه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر (¬8) الذي لعن فيه اليهود لما حرم عليهم الشحم، جملوه، فباعوه، وأكلوا

ج ٤ · ص ١٨٦

# ثمنه؛ لأن الشحم المقصود منه الأكل، فإذا حرم، حرم الثمن، فهذا من وضوحه كاد (¬1) يلحق بالعقليات، ولهذا قال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها" (¬2).

وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- على (¬3) القسم الآخر المشكل؛ لأنه لما قيل له في شحم الميتة: يا رسول الله! إنها يطلى بها السفن، فأورد ما دل على المنع من البيع، ولم يعذرهم بذلك، ولا أباح البيع؛ لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع، هذا على طريقة من يجيز استعمال ذلك في مثل هذه المواضع، فتكون بعض (¬4) المواضع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكل محرم، فلم يرخص في البيع لذلك (¬5).

ويلحق بهذا المعنى (¬6) بياعات الغرر؛ لأنه قد لا يحصل النفع، فتصير (¬7) المعاوضة على غير منتفع به، ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعة فيه أصلا، وقد تقدم، ولكن ذلك يكون عدم المنفعة فيه تحقيقا، وهذا يكون عدم المنفعة فيه تقديرا وتجويزا.

ج ٤ · ص ١٨٧

أما العقد، فمن شروطه أن يخلص عن المنهيات كلها، وهي محصورة فيما تقدم، وفيما مثل منه مما (¬1) يرجع إلى أصول أخر؛ كالنهي عن العقد عند صلاة الجمعة، إلى غير ذلك مما ننبه عليه -إن شاء الله تعالى- في أحاديث هذا الكتاب (¬2). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قال لنا القاضي الزنجاني ببيت (¬3) المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس (¬4)، وذلك أن الله -تعالى- خلق الآدمي محتاجا إلى الغذاء، مشتهيا للنساء، وخلق له ما في الأرض جميعا؛ كما (¬5) أخبر (¬6) في صادق كتابه، ولم يتركه سدى فيتصرف في اقتضاء شهواته (¬7)، ويستمتع بنفسه في اختياره؛ كما فعل بالبهائم؛ لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض، ولتعارض الشهوات والعقل، تعين أن يكون هناك قانون ينفصل به وجه المنازعة بين الأمرين،

ج ٤ · ص ١٨٨

# فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة، ويقيدها القانون بحكم الشريعة (¬1)، وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصا، يقال له: الملك بما يتهيأ به النفع، وجعل له شيئين:

أحدهما: ينشئه ابتداء، وهو الاصطياد، والاحتشاش، والاحتطاب، والاقتطاع، على اختلاف وتفصيل.

والثاني: نقله من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض، وهو الهبة (¬2). والثاني: بعوض، وهو البيع وما في معناه (¬3). انتهى.

عدنا إلى الكلام على الحديث.

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعد الاتفاق على العمل به.

فذهب الشافعي، والثوري في أحد قوليه، والليث، والعنبري، والأوزاعي، وأهل الظاهر، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وفقهاء أصحاب الحديث، (¬4) وابن حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهره، وأن (¬5)

ج ٤ · ص ١٨٩

# المراد منه الافتراق بالأبدان، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من المدنيين، وجماعة من الصحابة والتابعين، وأن المتبايعين (¬1) إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما.

وذهب مالك، وأبو حنيفة وصاحباه، والثوري في رواية عنه، وربيعة، وروي (¬2) عن النخعي، وحكي عن شريح: إلى ترك العمل بظاهره، وحملوا التفرق فيه على التفرق بالأقوال، وأنهما إذا عقدا البيع، لم يكن لأحدهما خيار.

و (¬3) من هؤلاء من قال: هو على ظاهره، لكن على الندب والترغيب، لا على الوجوب.

ع (¬4): وهذا التأويل لا يساعده ظاهر الحديث، ويبعده منه (¬5).

قلت: وهو كما قال: فإن الحديث نص في إثبات خيار المجلس، والتأويل خلافه، ولا حاجة بنا إلى التأويل إلا عند التعارض، ولم يجىء حديث آخر يعارضه، فالأخذ بالظاهر أو النص أولى.

وأما قول بعض أصحابنا: إنه مخالف للعمل، فقال الإمام:

ج ٤ · ص ١٩٠

لا يعول عليه؛ لأن العمل إذا لم يرد به عمل الأمة بأسرها، أو عمل من يجب الرجوع إلى عمله، فلا حجة فيه، لأن قصارى (¬1) ما فيه أن يقول عالم لآخر (¬2): اترك علمك لعلمي، وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن تلزم (¬3) طاعته في ذلك.

قال: وكذلك حمل هذا على الندب (¬4) بعيد؛ لأنه نص على إثبات الخيار في المجلس، من غير أن يذكر استقالة، ولا علق ذلك بشرط (¬5) (¬6) (¬7).

قلت: وقد استدل أصحابنا وموافقوهم بقوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29]، فقال مالك، وأبو حنيفة: تمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنة، فتنجزم العقدة (¬8) بذلك، ويرتفع الخيار.

ج ٤ · ص ١٩١

وقال الشافعي: بل تمام التراضي وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: (¬1) اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا، فيجزم حينئذ.

احتج أيضا بعض أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ [النساء: 130] فهذه فرقة بالقول؛ لأنها (¬2) بالطلاق.

وقال من احتج للشافعي (¬3): بل هي فرقة بالأبدان، بدليل تثنية الضمير، والطلاق لا حظ للمرأة فيه (¬4)، وإنما حظها في فرقة البدن الذي هو ثمرة الطلاق.

وقال من (¬5) احتج لمالك: إنما القصد في (¬6) الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت العقد في (¬7) قوله: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.

ج ٤ · ص ١٩٢

استدل (¬1) الشافعي بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يسم (¬2) الرجل على سوم أخيه، ولا يبع (¬3) على بيع أخيه" (¬4)، فجعلهما (¬5) مرتبتين (¬6)؛ لأن حالة البيعين (¬7) بعد العقد قبل التفرق تقتضي (¬8) أن يفسده مفسد بزيادة في السلعة، فيختار ربها (¬9) حل الصفقة الأولى، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك الإفساد.

ألا ترى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" (¬10)، فهو (¬11) في درجة لا يسم، ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه؛ لأنه درجة بعد عقد النكاح، لا تقتضي (¬12) تخييرا بإجماع الأمة (¬13).

ج ٤ · ص ١٩٣

قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسم"، و"لا يبع" هي درجة واحدة، كلها قبل العقد، وقال: "لا يبع" (¬1) تجوزا في لا يسم؛ إذ مآله إلى البيع، فهي جميعا بمنزلة قوله: "لا يخطب"، والعقد جازم فيهما (¬2) جميعا، والله أعلم.

قال الإمام: وأمثل ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي (¬3): اعتمادهم على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "و (¬4) لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (¬5)؛ فإن الاستقالة فيما قالوه أظهر منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يجمع بينها وبين ما تقدم، ويبنى بعضها على بعض، أو يستعمل الترجيح إن تعذر البناء، وجهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف (¬6) والتحقيق في هذه المسألة (¬7).

ج ٤ · ص ١٩٤

قال: وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعين: أنهما حكم فيهما بالتحالف (¬1) والتفاسخ، ولم يفرق بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخ، ما احتاجا إلى التحالف (¬2)، ومحمل هذا عند المخالف (¬3) على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقر حتى لا يمكن فسخه، وحديثهم أخص من هذا (¬4)، فيكون بيانا له، مع أن الغرض (¬5) في حديث (¬6) اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن، والغرض في البيعتين (¬7) بالخيار تعليم مواضع الخيار، وأخذ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها (¬8) مما لم يقصد فيه ذلك (¬9).

ع: لا خفاء أن مقتضى قوله: "لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬10) ظاهر في الوجوب على ما جاء في بعض الروايات،

ج ٤ · ص ١٩٥

# لكن (¬1) ترك معظم السلف، وأهل المدينة، ومن روى الحديث وبلغه (¬2) العمل به، من أقوى ما يتمسك به في أنه غير واجب، وهذا ابن عمر -وإن كان قد عمل به- قد خالف مقتضى هذه الزيادة بما قد (¬3) ذكره عنه مسلم بعد هذا، وبرجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان مخافة أن يستقيله، ثم قال في حديثه ذلك: وكانت (¬4) السنة يومئذ أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فدل على أن السنة حين تحدث بهذا (¬5)، لم تكن (¬6) كذلك، ولا كان (¬7) يعمل بها، ولو كان الأمر واجبا، لأنكر هذا ابن عمر، ولو حملت أولا على الوجوب، لما تركت (¬8) (¬9).

قلت: وبالجملة: فالمسألة مستوعبة في كتب أصول (¬10) الفقه، فلا حاجة إلى التطويل فيها هاهنا، غير أن الذي عندي في المسألة: أن ظواهر الأحاديث الصحيحة الثابتة مع الشافعية، وما تمسك (¬11)

ج ٤ · ص ١٩٦

# به (¬1) المالكية؛ من أن عمل فقهاء المدينة على خلافها، فقد تقدم من قول الإمام المازري: أنه يعول عليه على ما قرره، مع أن بعض فقهاء المدينة (¬2) خالف في ذلك؛ كابن أبي ذئب، فأهل المدينة غير متفقين على ترك العمل بظاهر (¬3) الحديث، فلم يبق لأصحابنا في الحقيقة سوى التأويل، وهو -كما تقدم- إنما يكون عند التعارض المتساوي.

وبالجملة: فاعتقادي في المسألة اعتقاد الشافعية، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١٩٧

AUTO الحديث الثاني

249 - عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، أو قال: "حتى يفترقا، فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما" (¬1).

ج ٤ · ص ١٩٨

* التعريف:

حكيم بن حزام: بن خويلد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب (¬1) بن لؤي بن غالب، القرشي، الأسدي.

يكنى: أبا خالد، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولد في جوف الكعبة، وذلك أن أمه كانت (¬2) دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل، فضربها المخاض، فأتيت بنطع، فولدت حكيم بن حزام عليه، وكان من أشرف (¬3) قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام.

كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، أو اثنتي عشرة (¬4)، على اختلاف في ذلك، وشهد بدرا مشركا، وكان إذا اجتهد في دعائه قال: والذي نجاني (¬5) أن أكون قتيلا يوم بدر (¬6)!

ج ٤ · ص ١٩٩

وتأخر إسلامه إلى (¬1) عام الفتح، وهو من مسلمة (¬2) الفتح هو وبنوه: عبد الله، وخالد، ويحيى، وهشام، وكلهم صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وعاش حكيم بن حزام مئة وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام.

وتوفي بالمدينة في داره بها (¬3) عند بلاط الفاكهة وزقاق الصواغين، في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين، وكان عاقلا شريفا، فاضلا تقيا (¬4)، سيدا غنيا بماله.

قال مصعب: جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام، فباعها بعد (¬5) من معاوية -رضي الله عنه- بمئة ألف درهم، فقال له (¬6) الزبير: بعت مكرمة قريش، فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى.

وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم، أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أسلم، فقال: يا رسول الله! أرأيت (¬7) أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث

ج ٤ · ص ٢٠٠

# [بها]؛ أي: أتعبد (¬1)، ألي فيها أجر؟ فقال (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3): "أسلمت على ما أسلفت من خير" (¬4)، وحج في الإسلام ومعه مئة بدنة قد جللها بالحبرة، وكفها عن (¬5) أعجازها، وأهداها، ووقف بمئة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة، منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا منها على أربعة.

روى عنه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وموسى بن طلحة بن عبد الله.

روى له الجماعة (¬6) (¬7).

ج ٤ · ص ٢٠١

الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايعين إذا صدقا وبينا، وكأن المراد بالتبيين هنا: تبيين عيب إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (¬1) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.

وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (¬2) للبائع قلت (¬3) رغبته فيها، والقصد: أن لا يقدما (¬4) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (¬5) جاء: "من غشنا، فليس منا" (¬6)؛ أي: ليس متبعا لسنتنا، ولا مهتديا بهدينا، نسأل الله تعالى العصمة في القول والعمل، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

* * *

ج ٤ · ص ٢٠٣

AUTO باب ما نهي عنه من البيوع

AUTO الحديث الأول

250 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع (¬1) إلى الرجل -قبل أن يقلبه أو (¬2) ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه (¬3).

ج ٤ · ص ٢٠٤

(¬1) لا خلاف أن هذا النهي عن (¬2) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (¬3)، وهما من بياعات (¬4) الجاهلية.

والمنابذة، قد فسرها المصنف.

وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب (¬5) البيع بذلك، وكأن علة المنع الجهل بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.

وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضا- المصنف.

وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوب، فيلزمه (¬6) البيع بلمسه، وإن لم يتبينه.

ج ٤ · ص ٢٠٥

وفسرها الشافعي: بأن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه (¬1) الراغب، ويقول صاحب الثوب: بعتك كذا بشرط أن يقوم لمسك (¬2) مقام النظر، وكأنه راجع إلى الأول، والله أعلم.

وقيل غير ذلك.

وعلة المنع: الجهل بصفة المبيع.

وأيضا: فيه العدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، وتعليقه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصل في منع بيع الأعيان الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهل بصفات المبيع، والله أعلم (¬3).

* * *

ج ٤ · ص ٢٠٦

AUTO الحديث الثاني

251 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع (¬1) حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها، أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر" (¬2).

وفي لفظ: "فهو بالخيار ثلاثا" (¬3).

ج ٤ · ص ٢٠٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تلقوا الركبان": الأصل: (¬1) تتلقوا (¬2)، فحذف (¬3) إحدى التاءين تخفيفا، وقد تقدم أن شرط الحذف

ج ٤ · ص ٢٠٨

# في مثل هذا (¬1) تجانس الحركتين.

والركبان: جمع ركب (¬2).

قال الجوهري: الركب (¬3) أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها (¬4)، والجمع: أركب، والركبة -بالتحريك- أقل من الركب، والأركوب -بالضم- أكثر من الركب، والركبان: الجماعة منهم (¬5).

قلت: وراكب البعير يقال فيه: راكب، وراكب الفرس: فارس، واختلف أهل اللغة في راكب الحمار، هل يقال له: فارس على حمار، أو لا يقال له (¬6) إلا حمار؟

وصورة التلقي: أن يتلقى الرجل طائفة يحملون متاعا، فيشتريه (¬7) منهم قبل أن يقدموا (¬8) الأسواق، ويتعرفوا (¬9) سعره.

ج ٤ · ص ٢٠٩

قال الإمام أبو عبد الله: والنهي عنه معقول المعنى، وهو ما يلحق الغير من الضرر، ولكن ينقدح هاهنا في نفس المتأمل (¬1) معارضة، فيقول (¬2): المفهوم من منع (¬3) بيع الحاضر للبادي (¬4): أن لا يستقصي (¬5) البادي (¬6)، وأن يوجد السبيل لغييه، والمفهوم من النهي عن التلقي: أن لا يغبن البادي، بدليل قوله هنا (¬7): فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار، والانفصال عن هذا أنا كنا قد (¬8) قدمنا أن الشرع في هذه المسألة وأخواتها مبني (¬9) على مصلحة (¬10) الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، ولا تقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولما كان البادي إذا باع بنفسه، انتفع سائر (¬11) أهل السوق، فاشتروا ما يشترونه رخيصا، وانتفع (¬12) به سائر سكان البلد، نظر لأهل البلد عليه، ولما كان إنما

ج ٤ · ص ٢١٠

# ينتفع بالرخيص المتلقي خاصة، وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي، ولم يكن في إباحة المتلقى (¬1) مصلحة، لاسيما وتضاف (¬2) إلى ذلك علة ثانية، وهي (¬3) لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخيص، وقطع المواد عنهم (¬4)، وهم أكثر من المتلقي، فنظر لهم عليه، فعادت المسألة إلى المسألة الأولى، فصارا أصلا واحدا، وانقلب ما ظنه الظان في هذا من التناقض بأن صارا (¬5) مثلين يؤكد (¬6) بعضهما بعضا.

وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي، ولم يبرز إليه خارج المدينة، بل مر به (¬7) على بابه بعض البداة، هل يشتري منه ما يحتاج إليه (¬8) قبل وصوله إلى السوق؟

فقيل بالمنع؛ لعموم الحديث.

وقيل: بالجواز؛ لأن هذا لم يقصد الضرر، ولا الاستبداد دون أهل السوق، فلم يمنع، وقد جعل له في بعض هذه الطرق هاهنا الخيار

ج ٤ · ص ٢١١

# إذا جاء السوق، ولم يفسخ البيع، لما كان النهي لحق الخلق، لا لحق الله سبحانه (¬1)، ومن لم تثبت (¬2) عنده هذه الزيادة، ورأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فسخ البيع، قال: وفي ذلك اضطراب في المذهب (¬3).

قلت: وانظر: إذا تلقى الركبان ليبيع منهم، لا ليشتري، هل يشرع له ذلك، أم لا؟ (¬4)

ويلوح من هذا (¬5) الحديث إثبات الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت أن النهي (¬6) عن التلقي لكي لا يغبن الجالب، لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا لأجل الغبن، و (¬7) لأنه يرجو الزيادة في السوق (¬8).

ع: وخالف أبو حنيفة في هذا، فلم يأخذ بهذا الحديث، وأجاز التلقي، إلا أن يضر بالناس، فيكره.

وقال الأوزاعي مثله.

ج ٤ · ص ٢١٢

واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى، ولا ينتزع (¬1) منه، ورأى بعض أصحابنا (¬2) فسخ بيع المتلقي.

والشافعي، وأحمد يريان (¬3) للباع الخيار، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعض أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر، يشترك فيها (¬4) من شاء منهم.

وقال الإصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقل من ثمنها (¬5).

قلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (¬6).

وقال ح: إن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان:

الأصح: لا خيار له؛ لعدم الغبن.

والثاني: ثبوته؛ لإطلاق الحديث (¬7).

ج ٤ · ص ٢١٣

ق: واذا قلنا بثبوت الخيار، فهل هو على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ [فيه] خلاف للشافعية (¬1).

ع (¬2): واختلف عندنا في حد التلقي الممنوع، فعن مالك: كراهة ذلك على مسيرة يومين، وعن مالك تخفيفه وإباحته على (¬3) ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب المصر وأطرافه.

وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقيها في أول السوق، لا في خارجه، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق، فشراؤها إذا دخلت البلد جائز، وإن لم تبلغ أسواقه (¬4). انتهى.

الثاني: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع (¬5) بعضكم على بيع بعض":

قال الإمام: معناه: لا يسم على سومه، وقد صرح بذلك في حديث آخر من "كتاب مسلم" (¬6).

قلت: وقد فسر السوم على السوم: بأن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول له إنسان: رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه:

ج ٤ · ص ٢١٤

اشتره (¬1) لأشتريه منك بأكثر.

قال الإمام: وعلته (¬2) ما يؤدي إليه من الضرر، وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق؛ خوفا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا: إنه منع (¬3) من ذلك مع (¬4) التراكن إلى البيع، خرج بيع الحلق من ذلك (¬5).

ع (¬6): معنى لا يبع (¬7) هاهنا (¬8) لا يشتري، وأما بيعه سلعته على بيع أخيه، فغير منهي عنه (¬9)، والأولى أن يكون على ظاهره، وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزهده في شراء تلك السلعة التي ركن إليها أولا من عند الآخر، فيشتمل عليه النهي، فيكون على ظاهره.

والشراء والبيع ينطلق على المتبايعين معا، واختلف في هذا، أعني: فيما وقع من الخطبة على الخطبة، أو السوم على السوم بعد التراكن، هل يفسخ العقد، أم لا؟

ج ٤ · ص ٢١٥

فذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العقد، وأن النهي (¬1) ليس على الوجوب.

وقال داود: هو على الوجوب، ويفسخ.

ولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمضي بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص (¬2).

ق: وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي (¬3)، وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونا غبنا فاحشا، فله أن يعلمه ليفسخ (¬4) ويبيع منه بأرخص، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (¬5).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تناجشوا": هو كما تقدم في "تلقوا" من حذف إحدى التاءين، وهو تفاعلوا؛ من النجش، وأصل النجش؟ الاستئارة (¬6)، ومنه نجشت الصيد، أنجشه -بضم الجيم- نجشا: إذا استثرته (¬7)، سمي الناجش في السلعة (¬8) ناجشا؛ لأنه

ج ٤ · ص ٢١٦

# يثير (¬1) الرغبة فيها ويرفع ثمنها (¬2).

وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد، ويحتال عليه، وكل من استثار شيئا فهو ناجش.

وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش: المدح والإطراء (¬3)، و (¬4) على هذا معنى الحديث، وعلى هذا يكون معنى الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول (¬5).

قال الإمام: وصفته عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره، لا ليشتريها، فإن وقع ذلك، وعلم أن الناجش من قبل البائع، كان المشتري بالخيار بين أن يمضي البيع، أو يرده.

وحكى القزويني عن مالك: أن بيع النجش مفسوخ، واعتل بأنه منهي عنه.

قال: وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعي، فقال (¬6): الناجش عاص، فكيف يكون من عصى الله -تعالى- يتم بيعه، ولو

ج ٤ · ص ٢١٧

# صح هذا، نفذ النكاح في الإحرام والعدة (¬1).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع (¬2) حاضر لباد": هذا محمول عند مالك على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار، وأما من يقرب من المدينة، ويعرف الأسعار (¬3)، فلا يدخل (¬4) في ذلك.

قال الإمام: واختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهي عنها، ففي فسخه خلاف (¬5).

ع: وفي المذهب عندنا (¬6) قول آخر: إنه على العموم التام في كل باد، وكل طارىء على بلد، وإن كان من أهل الحضر (¬7)، وهو قول أصبغ، وكأنه تأول التشبيه (¬8) بالبدوي على الطارئ والجاهل.

ومفهوم العلة في الحديث يقويه قوله -عليه الصلاة والسلام-:

ج ٤ · ص ٢١٨

"دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض" (¬1).

قال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غير معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلة رده، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (¬2) مخصوصا بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما اليوم، فلا، وظاهر قول هؤلاء: أنه منسوخ.

وقال آخرون: بل يرده حديث: النصيحة لكل مسلم (¬3)، وإلى هذا أشار البخاري في "كتابه"، وإدخاله في الترجمة: "لا يبع حاضر لباد"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصحه" (¬4)؛ لإدخاله داخل الباب مع الحديث المذكور، وحديث: "النصيحة (¬5) لله ورسوله ولعامة المسلمين" (¬6).

ج ٤ · ص ٢١٩

وقيل: بل كان هذا النهي عن تربص الحاضر سلعة البادي، والزيادة في السوق إلى أن يبيعها بسعر يومئذ (¬1)؛ لأن البادي غير مقيم، فيبيع بسعر يومه، فيرتفق بذلك الناس، فإذا قال له الحضري: أنا أتربص لك بها، وأبيعها لك، حرم الناس ذلك الرفق.

وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يستبين فيها الضرر، وغلاء السعر إذا لم يبع الجالب متاعه، فأما البلاد الواسعة التي لا تظهر (¬2) في ذلك فيها، فلا بأس.

وقيل: ذلك على الندب، ليس على الوجوب.

ثم اختلف من أوجبه إذا وقع، فعند الشافعي، وابن وهب، وسحنون من أصحابنا: يمضى، وعن ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت (¬3).

قلت: وفيما إذا استشار البدوي البلدي (¬4) في ادخاره وبيعه على التدريج وجهان لأصحاب الشافعي.

ق: واعلم: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى، واتباع معنى اللفظ، ولكن ينبغي أن ينظر (¬5) في المعنى إلى الظهور والخفاء،

ج ٤ · ص ٢٢٠

# فحيث يظهر ظهورا كثيرا، فلا بأس باتباعه، وتخصيص النص به، أو تعميمه على قواعد القياسيين، وحيث يخفى، ولا يظهر ظهورا قويا (¬1)، فاتباع اللفظ أولى (¬2).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تصروا الغنم": هو بضم التاء وفتح الصاد المهملة وبعد الراء واو وألف؛ مثل قوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ [النجم: 32].

ع: وهو الصواب على مذهب العلماء كافة في شرح المصراة واشتقاقها.

قال: وقد رويناه عن بعضهم في غير مسلم: "تصروا الإبل" -بفتح التاء وضم الصاد-؛ من الصر، وعن بعضهم: بضم الأول بغير واو بعد الراء، على ما لم يسم فاعله، من الصر -أيضا-، وهو الربط، على تفسير الشافعي ومن اتبعه (¬3) (¬4).

قال الإمام: معناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها حتى يعظم، ومنه: صريت الماء في الحوض؛ أي: جمعته، والصراة: المياه المجتمعة (¬5).

ج ٤ · ص ٢٢١

قال الجوهري: وصرى الماء في ظهره (¬1) زمانا؛ أي: احتبسه، وصرى بوله صريا؛ أي (¬2): قطعه، وصريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة (¬3).

قال الخطابي: اختلف أهل العلم في تفسير (¬4) المصراة، ومن أين أخذت واشتقت:

فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع فيها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها؛ لما يراه من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك (¬5) الحلبة حلبة أو اثنتين، عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرر للمشتري.

قلت: إن كان هذا تفسيرا للتصرية، فهو صحيح، وإن كان حدا، فحده عند قوله: أو الثلاثة، والباقي ليس من الحد في شيء، إنما هو تعليل للتصرية، لا التصرية.

وقال أبو عبيدة (¬6): المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي صري

ج ٤ · ص ٢٢٢

# اللبن في ضرعها؛ يعني (¬1): حقن فيه، وجمع أياما، فلا يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة؛ لأنها مياه اجتمعت.

قال أبو عبيد: ولو كان من الربط، لكان مصرورة، أو مصررة.

قال الخطابي -كأنه يريد ردا على الشافعي-: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط: الصرار، فإذا راحت، حلت تلك الأصرة، وحلبت.

ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن صاحبها؛ فإنه خاتم أهلها عليها" (¬2)، ومن هذا قول عنترة: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر.

قال: ويحتمل أن تكون المصراة: المصررة (¬3)، أبدلت إحدى الراءين ألفا؛ كقولهم تقضى البازي، وأصله: تقضض، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، فأبدلوا حرفا منها بحرف

ج ٤ · ص ٢٢٣

# آخر من غير جنسها، قال العجاج: [الرجز]

تقضي البازي إذا البازي كسر

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وقد خاب من دساها﴾ [الشمس: 10]؛ أي: أخملها بمنع الخير، وأصله: دسسها، ومثل هذا كثير في الكلام (¬1).

وقد أجمعت (¬2) الأمة -فيما علمت- على تحريم التصرية؛ لما اشتملت عليه من الغش والخديعة المحرمين قطعا في الشرع.

قال الإمام: وهي أصل (¬3) في تحريم الغش -يعني: التصرية-، وفي الرد بالعيب.

وقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد رحمه الله يجعلها أصلا في أن النهي إذا [كان] لحق الخلق، لا يوجب فساد البيع؛ لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع، ووقع النهي عنه (¬4) هاهنا، ثم خيره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في أن يتماسك بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به (¬5).

وفي هذا الحديث: دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار

ج ٤ · ص ٢٢٤

# للمشتري، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل (¬1) هذا؛ لأن قصارى ما فيه: أن المشتري رأى ضرعا مملوءا، فقدر بأن ذلك من (¬2) عادتها، فحل ذلك محل قول البائع: إن ذلك عادتها، فجاء الأمر بخلافه، وصار البائع لما دلس كالقائل (¬3) لذلك الحكم (¬4) (¬5).

والحكم عندنا في الإبل والبقر حكم الغنم في التصرية، إذا كان المقصود منها اللبن.

قال (¬6) أصحابنا: وفي معنى التصرية تلطيخ ثوب العبد بالمداد؛ ليخيل بذلك أنه كاتب، وكذلك ما أشبهه من التغرير بالفعل (¬7).

ومن الشافعية من عدى التصرية (¬8) إلى كل حيوان مأكول اللحم، وكان هذا نظر إلى المعنى؛ فإن المأكول اللحم يقصد لبنه.

ج ٤ · ص ٢٢٥

وكذلك عندهم خلاف (¬1) فيما إذا حفل (¬2) أتانا؛ لأن المقصود منها تربية الجحش.

واختلفوا -أيضا- في الجارية لو حفلها (¬3).

ق: وإذا ثبت الخيار في الأتان، فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا، ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث -؛ أعني: الإبل والغنم-؛ لأن شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى.

وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا (¬4).

فلو كان الضرع مملوءا لحما، وظنه المشتري لبنا، لم يثبت له بذلك خيار (¬5) عندنا.

وبين الشافعية في ذلك خلاف، فمن نظر إلى المعنى، أثبت؛ إذ العيب مثبت للخيار، وإن لم يدلس به البائع، ومن نظر إلى أن هذا الحكم خارج عن القياس، خصه بمورده، وهو حالة العمد؛ إذ النهي إنما يتناول العمد خاصة.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعد أن يحلبها"، وإن كان مطلقا،

ج ٤ · ص ٢٢٦

# فقد تقيد في الرواية الأخرى بثلاثة أيام.

وتحصيل المسألة عندنا: أن نقول: إن علم المشتري بالتصرية قبل الحلب، كان له أن يودها قبل الحلاب، وأن يمسكها ويحلبها، ثم يختبرها، وينظر كيف عادتها، ومقدار ما ينقص عن (¬1) التصرية، وكذلك (¬2) لو لم يعلم بالتصرية إلا بعد الحلب، لكان (¬3) له الخيار بين أن يرد، أو يمهل حتى يحلب ثانية، ويعلم عادتها، فإن احتلبها الثالثة، قال ابن المواز: ذلك رضا.

وفي "الكتاب" من رأي ابن القاسم: أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه كان قد (¬4) اختبرها قبل ذلك، فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة، ولا يكون له ردها.

وقال مالك في "كتاب محمد": له أن يود ولو حلب الثالثة، وهو مقتضى الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات؛ فإن الحلبة الثانية إذا انفصلت (¬5) عن الأولى، جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثة (¬6)، تحقق التصرية،

ج ٤ · ص ٢٢٧

# وإذا كانت لفظة: (حلبها) مطلقة، فلا دلالة له فيها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر، والله أعلم (¬1).

وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "وصاعا من تمر"، وقد تقدم تفسير الصاع في كتاب الزكاة، والواو يجوز (¬2) أن تكون عاطفة للصاع على الضمير (¬3) في (ردها)، ويجوز أن تكون واو (مع)، فعلى الأول: لا تقتضي فورية الصاع مع الرد، وعلى الثاني: تقتضيها -أعني: الفورية-، والله أعلم.

مسألة: اختلف إذا كانت الغنم التي صرت (¬4) كثيرة، هل يرد لجميعها صاعا واحدا، أو لكل شاة صاعا؟

قال الإمام: والأصوب: أن يكون حكم الكثير منها غير حكم الواحد؛ لأنه من المستشنع (¬5) في القول، على خلاف مقتضى الأصول، أن يغرم متلف لبن ألف شاة؛ كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، وإن احتج علينا: بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الناقة، ولبن الشاة (¬6)، مع كون لبن الناقة أكثر.

ج ٤ · ص ٢٢٨

قلنا: قد قال بعض أهل العلم: إنما ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخصام، ويزول النزاع (¬1) والتشاجر، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- حريصا على رفع التشاجر عن أمته، وهذا كما قضى في الجنين بالغرة، ولم يفصل بين الذكر والأنثى (¬2)، مع اختلافهما في الديات؛ لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطها عند البينات، كثر التنازع فيها، فرفعه (¬3) -صلى الله عليه وسلم- بأن جعل القضاء في ذلك لواحد (¬4). انتهى.

فإن قلت: لم لا يكون جودة لبن الشاة- وإن قل- مقابلا لكثرة لبن الناقة، فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى، ويكون هذا الجواب أسد مما (¬5) حكاه الإمام؛ لكونه غير خارج عن الأصل، ولا مفتقر إلى التعليل بقطع النزاع؛ بخلاف الأول؟

قلت: لو لم يعارضه اختلاف الإبل نفسها في كثرة الحلب وقلته، لكان كما قلت، ولا يخلو عندي من نظر.

إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الحديث نص في رد الصاع مع الشاة، ويلزم منه عدم رد اللبن؛ إذ لو أراد أن يرد اللبن بعينه عوضا عن الصاع

ج ٤ · ص ٢٢٩

# المأمور به، لم يكن له ذلك؛ لأن الصاع لم يجب لفوات اللبن، بل لما ذكرناه؛ بدليل أنه لم يضمن بالمثل، قاله ابن القاسم، ثم قال: ولو وافق البائع المشتري على ذلك، لم يصح، إذ يدخله (¬1) بيع الطعام قبل قبضه.

وقال سحنون: إذا رده بعينه، فهو إقالة، والإقالة في الطعام جائزة.

قلت: ولأن المعنى فيه قطع التنازع، وقد حصل.

ثم إن الحديث يقتضي تعيين الثمن (¬2)، وقد اختلفوا في ذلك، فقال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم: أنه يكون من غالب قوت البلد، ووجهه: أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في رواية ابن سيرين: "صاعا من طعام"، فيحمل تعيين صاع التمر (¬3) في الرواية المشهورة على أنه كان غالب قوت ذلك البلد (¬4).

ومنهم من اقتصر على التمر ولابد (¬5)، مراعاة للفظ (¬6) الحديث، واستصوبه بعض شيوخنا المحققين.

ومنهم من عداه (¬7) إلى سائر الأقوات، وهذا ضعيف؛ لما جاء في

ج ٤ · ص ٢٣٠

# الرواية الأخرى: "صاعا من طعام، لا سمراء" (¬1) (¬2)، وهو أيضا (¬3) يضعف اعتبار قوت البلد؛ لأن السمراء كانت (¬4) غالب قوت أهل المدينة.

ثم لتعلم: أن قدر الصاع متعين (¬5)، فلا يزاد عليه لكثرة اللبن وغزارته، ولا ينقص منه لقلته ونزارته، ولا يلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمته تساوي قيمة الشاة، أو تزيد عليها، فظاهر المذهب: أن عليه الإتيان به.

واختلف عندنا لو رضي التصرية، ثم رد بعيب آخر غيرها، فقال: محمد: لا يرد عوض ما حلب، ورأى قصر الحديث على ما ورد.

وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وهو بخير النظرين بعد أن يحلبها": إن قلت: كيف خص -عليه الصلاة والسلام- الخيار ببعدية الحلب، والخيار ثابت قبله (¬6)، إذا علمت التصرية؟

قلت: كأن الحديث خرج مخرج الغالب، وذلك أن الغالب توقف

ج ٤ · ص ٢٣١

# العلم بالتصرية على الحلب، والنادر أن يعلمه ربها بالتصرية قبل أن يحلبها؛ إذ لا غرض له في ذلك؛ إذ هو قاصد للتدليس، فإن وقع هذا النادر بإخبار البائع، أو بقرينة ما، كان ذلك مردودا إلى قاعدة الرد بالعيب، والله أعلم.

السابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فهو بالخيار ثلاثا" دليل على ما تقدم من أن الحلبة الثالثة لا تقطع الرد، وهو قول مالك، وظاهر "المدونة" على ما تقدم؛ لكن مالكا لم يأخذ بثلاثة أيام (¬1)؛ إذ لم تكن في روايته، لكن في (¬2) معناها ثلاث الحلبات (¬3) -على ما تقدم تقريره-، وجعل المخالفون هذا أصلا في ضرب أجل الخيار، وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: قليل الخيار وكثيره جائز، ومالك لا يرى للخيار أجلا محدودا، لا يتعدى، بل قدر ما يختبر فيه المشتري، ويختلف ذلك باختلافه، فليس اختيار الثوب؛ كاختيار العبد، وسكنى الدار.

وبيع الخيار عندنا جائز، ضرب له أجلا، أم لا، ويضرب الحاكم للبيع من الأجل قدر ما يختبر فيه مثله؛ خلافا لأبي حنيفة، والشافعي،

ج ٤ · ص ٢٣٢

# في إبطاله (¬1) إذا لم يضرب له أجل، وهو رخصة خارجة عن الأصل؛ للضرورة الداعية للبحث عن المشترى، وتقصي (¬2) معرفته، وأخذ رأي من يريد (¬3) مشورته فيه (¬4).

الثامن: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وقال: هو منسوخ.

وروي عن مالك قول بعدم القول به، وقال: ليس بالموطأ، ولا الثابت -يريد: العمل به-، ورأى أن الأصول تخالفه من وجوه:

الأول: أن الأصل في ضمان المثليات: ضمانها بالمثل، وفي المتقومات (¬5): ضمانها بالقيمة من النقدين، وهاهنا إن كان اللبن مثليا، فالمثل -وإن كان متقوما- فالقيمة من النقدين، وقد وقع هاهنا (¬6) مضمونا بالثمن، فهو خارج عن الأصلين جميعا.

وأجيب عنه بأن قيل: لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين، كما قلتم، بدليل أن الحر يضمن بالإبل، وليست بمثل، ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة، وليست بمثل، ولا قيمة، وأيضا: قد

ج ٤ · ص ٢٣٣

# يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت (¬1).

أما الأول: فمن أتلف شاة لبونا (¬2)، كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل (¬3) بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر المماثلة.

وأما الثاني: وهو تعذر المماثلة هاهنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن (¬4) اللبن التالف، لو جاز، لتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد، أو أقل.

الاعتراض الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان (¬5) بقدر التالف، وذلك مختلف، [فقدر الضمان مختلف] لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات، باختلاف قدرها وصفتها.

وأجيب عنه: بأن بعض الأصول لا تتقدر (¬6) بما ذكرتموه؛ كالموضحة؛ فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين (¬7) مقدر أرشه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحر

ج ٤ · ص ٢٣٤

# ديته مقدرة، وإن اختلفت (¬1) بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معلوم، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة؛ لما ذكر (¬2).

الاعتراض الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد؛ كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطا، فما كان فيه موجودا عند العقد (¬3)، منع الرد، وما كان حادثا، لم يجب ضمانه.

وأجيب عنه بأن قيل: متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو (¬4) إذا لم يكن؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد.

الاعتراض الرابع: إثبات الخيار ثلاثا مخالف للأصول؛ فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث (¬5)؛ كخيار

ج ٤ · ص ٢٣٥

# العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس عند من يقول به (¬1).

وأجيب عنه بأن قيل: إنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له، وخولف في حكمه، وهاهنا هذه الصورة انفردت عن غيرها؛ بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع (¬2) بأصل الخلقة، واللبن المجتمع بالتدليس، وهي (¬3) مدة يتوقف العيب (¬4) عليها غالبا؛ بخلاف خيار الرؤية، والعيب؛ فإنه يحصل من غير هذه المدة فيهما، وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب.

الاعتراض الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور (¬5)، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، فإنه يرجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

وأجيب عنه: بأن الخبر وارد على العادة، والعادة ألا تباع شاة بصاع.

ق: وفي هذا ضعف.

وقيل: بأن (¬6) صاع التمر بدل على اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم

ج ٤ · ص ٢٣٦

# الجمع بين العوض والمعوض.

قلت: وفيه نظر.

الاعتراض السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعا من تمر، فقد استرجع الصاع، الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم، فإنكم تمنعون (¬1) مثل ذلك.

وأجيب عنه بأن قيل: إن الربا إنما يعتبر في العقود، لا في الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة، لم يجز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد، لجاز أن يفترقا قبل القبض.

الاعتراض السابع: قالوا: إذا كان اللبن باقيا، لم يكلف برده (¬2) عندكم، فإذا (¬3) أمسكه، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ كالمغصوب وسائر المضمونات.

وأجيب عنه: بأن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع، والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين؛ كما لو

ج ٤ · ص ٢٣٧

# غصب عبدا، فأبق، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد.

الاعتراض الثامن: قال بعضهم: إنه (¬1) ثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن لو كان عيبا، لثبت به الرد من غير تصرية، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط.

وأجيب عنه: بأن الخيار ثبت بالتدليس؛ كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لها، ولم يعلم به (¬2).

قلت: بل أقول: إن هاهنا شرطا معنويا، والشرط كما يكون لفظيا يكون معنويا (¬3)، وذلك أن المشتري رأى ضرعا مملوءا، فظن أن ذلك عادتها (¬4)، وكأنه اشترط له ذلك من حيث المعنى، فجاء الأمر بخلافه، فوجب الرد لفقدان الشرط المعنوي، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٢٣٨

AUTO الحديث الثالث

252 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (¬1).

ج ٤ · ص ٢٣٩

قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: حبل الحبلة -بفتح الباء الموحدة- فيهما لا غير.

وما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكن الباء في حبل، فغلط من المحكي عنه، بل الصواب الفتح ليس إلا.

قالوا: والحبلة هنا: جمع حابل؛ ككاتب وكتبة، وقاتل وقتلة.

قال الأخفش: يقال: حبلت المرأة فهي حابل، والجمع: نسوة حبلة.

وقال ابن الأعرابي وغيره: الهاء في (حبلة) للمبالغة (¬1).

ولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات، ويقال

ج ٤ · ص ٢٤٠

# فيهن: الحمل أيضا، ولا يقال في غيرهن: الحبل، فالآدميات تختص وتشارك، ويقال: حملت المرأة ولدا، وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت.

قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا (¬1) الحديث.

وأما تفسير حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وبذلك فسره ابن عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم (¬2) بن سلام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

ح: وهذا أقرب إلى اللغة، لكن (¬3) الراوي هو ابن عمر، و (¬4) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف (¬5)، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم (¬6) إذا لم يخالف الظاهر.

ج ٤ · ص ٢٤١

وهذا البيع باطل على التفسيرين:

أما الأول: فلأنه (¬1) يقع بثمن مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن.

وأما الثاني: فلأنه بيع معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه (¬2).

قال الإمام: ويصير هذا أصلا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول (¬3)، وقد اختلف المذهب عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاء، وهو خلاف في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاء، رآه معلوما في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.

والتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيع نتاج نتاج الناقة، فيكون ذلك جهلا بالمبيع وصفته، وفيه أيضا: الجهالة بزمن تسليمه، وكل ذلك ممنوع (¬4).

الثاني: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجزر، قاله الجوهري (¬5) (¬6).

الثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتجت الناقة؛ على ما لم يسم

ج ٤ · ص ٢٤٢

# فاعله، تنتج نتاجا، وقد نتجها أهلها نتجا، وأنتجت الفرس: إذا حان نتاجها، وقال يعقوب: إذا استبان حملها، وكذلك الناقة، فهي نتوج، ولا يقال: منتج (¬1)، وأتت الناقة على منتجها؛ أي: الوقت الذي تنتج فيه، وهو مفعل -بكسر العين-، ويقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة (¬2): نتيجة، وغنم فلان نتائج؛ أي (¬3): في سن واحدة، قاله الجوهري أيضا (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٢٤٣

AUTO الحديث الرابع

253 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن ذلك (¬1) البائع والمشتري (¬2).

ج ٤ · ص ٢٤٤

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختلف في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟

والأكثرون: على التحريم، لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع؛ اعتبارا للمعنى الذي لأجله نهي عن بيعها قبل بدو صلاحها؛ فإنها قبل ذلك معرضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاحها، أمنت الآفة (¬1) فيها غالبا، وقل غررها، وكثر الانتفاع بها؛ لأكل الناس إياها رطبا، فلا يقصدون بشرائها الغرر، فإذا اشتريت على القطع، لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغرر بالقطع.

ج ٤ · ص ٢٤٥

واختلفوا إذا باعها مطلقا (¬1) من غير اشتراط قطع، ولا إبقاء (¬2)، فمنع ذلك مالك، والشافعي، ودليلهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جواز البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (¬3)، ومن جملة صور البيع: البيع على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطع ولا إبقاء.

و (¬4) قال ابن القاسم: إن جذها (¬5) مكانه، فالبيع جائز.

وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.

قال اللخمي: وقول (¬6) ابن القاسم أحسن عند عدم الفائدة (¬7)، لأن محل (¬8) البياعات على التقابض (¬9) في الثمن (¬10) والمثمن (¬11).

ج ٤ · ص ٢٤٦

وقال ابن الجلاب: فإن شرط قطعها، فبقاها (¬1) مشتريها، ضمن مكيلتها (¬2) إن كانت معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة (¬3)، وإنما قال ذلك؛ لأنهما يتهمان أن يكونا دخلا على التبقية، ومالك رحمه الله ينظر لفعلهما، لا إلى قولهما، والمسألة مستوعبة في كتب الفقه.

الثاني: قوله: "حتى يبدو صلاحها"؛ أي: يظهر، وهو غير مهموز، يقال: بدا: إذا ظهر -من غير همز-، وبدأ في الشيء: إذا شرع فيه، بالهمز (¬4).

ح: ومما ينبغي أن ينبه عليه: أنه (¬5) يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا -بالألف- في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب؛ مثل زيد يبدو، والاختيار حذفها أيضا، ويقع مثله في: حتى تزهو، وصوابه حذف الألف كما ذكرناه (¬6).

قلت: تخصيصه ب: يبدو ويزهو بمفردهما عجيب؛ فإن ذلك يقع كثيرا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرهم (¬7)، نحو: يغزو،

ج ٤ · ص ٢٤٧

# ويلهو، ويدعو، وأشباهها (¬1).

وقوله: والصواب حذفها للناصب، أعجب وأغرب من الذي قبله؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصب النون، من الأمثلة الخمسة لا غير.

ثم إن (¬2) قوله: والصواب حذفها للناصب، هذا (¬3) يشعر بأنها كانت موجودة قبل دخول الناصب، وليس الأمر كذلك قطعا.

وقوله: إن إثباتها (¬4) في ذلك خطأ، ليس متفقا عليه، بل أجاز الكسائي لحاق هذه الألف في حال النصب؛ فرقا بين الاتصال (¬5) والانفصال.

قال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوا زيد عمرا -بألف بعد الواو-، ولن يغزوك -بغير ألف-؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا (¬6): ضربوا زيدا -بألف بعد الواو-، ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق أن يقول: لا يجوز إثباتها عند الجمهور، أو نحو ذلك مما يشعر بالخلاف، وإلا،

ج ٤ · ص ٢٤٨

# أوهم كلامه عدمه، لاسيما على اصطلاحه (¬1) في تصحيح التنبيه (¬2).

وقوله: و (¬3) إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، ليس كذلك؛ لما تقدم آنفا (¬4) من خلاف الكسائي رحمه الله ومن قال بقوله، فكان عدم هذا التنبيه خيرا من وجوده، فلتعلم (¬5) ذلك، وبالله التوفيق (¬6).

الثالث: قوله: "نهى البائع والمشتري" تأكيد للمنع، وإيذان بأن المنع -وإن كان احتياطا لحق الإنسان-، فليس له تركه مع ارتكاب النهي، فيقول: أسقطت حقي من الاحتياط؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبل بدو الصلاح معرضة للآفات والعاهات -كما تقدم-، فإذا أجيحت، حصل الإجحاف لمشتريها، ومع هذا، فقد منعه الشرع ونهاه؛ كما نهى البائع؛ فإن ذلك من إضاعة المال المنهي عنها، ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم، هذا في حق المشتري، وأما البائع، فقيل: لأنه (¬7) يريد أكل المال بالباطل؛ أي: على تقدير

ج ٤ · ص ٢٤٩

# إجاحة الثمرة، وذلك ممنوع أيضا، فاستويا في المنع؛ لهذه المعاني (¬1)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٢٥٠

AUTO الحديث الخامس

254 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر"، قال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (¬1).

ج ٤ · ص ٢٥١

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "حتى تزهي": هو بضم التاء لا غير.

قال ابن الأعرابي (¬1): يقال: زها النخل، يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي: إذا احمر أو (¬2) اصفر.

وقال الأصمعي: لا يقال في النخل: أزهى (¬3)، إنما يقال: زها، وحكاهما أبو زيد لغتين.

وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه.

قال الخطابي: هكذا (¬4) يروى حتى يزهو (¬5)، والصواب في العربية: حتى تزهي.

قلت (¬6): ووجهه (¬7): أن الأصل: حتى تزهو؛ لأنه من الزهو،

ج ٤ · ص ٢٥٢

# فكان لقلب الواو ياء موجبان: أحدهما: وقوعها رابعة (¬1)، والثاني: كسر ما قبلها، فهي كيدعي ويغزي، وأشباههما، إذا عديت بهمزة النقل، فلما قلبت الواو ياء، صار تزهي، والله أعلم.

قال الخطابي: والإزهاء في العربية (¬2): أن تحمر أو تصفر، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها من الآفة (¬3).

قال ابن الأثير: منهم من أنكر تزهي، كما أن منهم من أنكر تزهو.

وقال الجوهري: الزهو: -بفتح الزاي-، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البسر الملون، يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زهوا، وأزهى لغة.

فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل (¬4) من مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة (¬5) من الثقة مقبولة (¬6)، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره، قبلناه إذا كان ثقة (¬7).

ج ٤ · ص ٢٥٣

الثاني: في هذه الرواية إشارة لما تقدم من كون الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للآفات والعاهات، وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "، وإن كان قد اختلف في ذلك، هل هو من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من كلام أنس؟

فائدة نحوية: اعلم: أن (ما) (¬1) الاستفهامية إذا كانت مخفوضة بالإضافة، أو بحرف الجر، حذفت ألفها، مثال الإضافة: قولهم: مجيء م جئت؟ ومثل م أنت؟ ومثال حرف الجر: قوله تعالى: ﴿فبم تبشرون﴾ [الحجر: 54]، ﴿عم يتساءلون﴾ [النبأ: 1]، ومنه في هذا الحديث: "فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "، وأشباه ذلك كثيرة.

وهذا بخلاف (ما) الخبرية، نحو قولك: رغبت فيما رغبت فيه، وجئت لما جئت إليه، فالألف ثابتة على حالها.

قالوا: والفرق بينهما من وجهين.

أحدهما: أن الاستفهام أكثر من الخبر، وما كثر استعماله، التمس تخفيفه، ولا فرق في ذلك بين عمل اللسان وعمل البدن (¬2)، فلما حذفت لفظا، حذفت خطا.

والثاني: أن (ما) الاستفهامية اسم تام غير مفتقر إلى صلة ولا صفة، و (ما) الخبرية موصولة، والموصول والصلة كالشيء الواحد،

ج ٤ · ص ٢٥٤

# فلو حذفت ألف الخبرية، لوقع الحذف حشوا لكلمة، ومحل الحذف إنما هو الطرف (¬1)، وليس كذلك التامة؛ إذ لا صلة لها، فوقع الحذف فيها طرفا (¬2) لا حشوا، فليعلم ذلك؛ فإنه من النفائس (¬3) في فن العربية.

الثالث: إذا كان في الحائط الواحد نخل، فطاب بعضه، جاز بيعه كله، إذا كان طيبه متلاحقا متتابعا، ولا يشترط طيبه كله، وهذا الحديث دليل على ذلك؛ لدلالته على الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط لكماله؛ لأنه جعل الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى.

ق: ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل -أعني: ما لم تزه (¬4) - من الحائط داخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا قائل، فله أن يستدل بذلك (¬5).

قلت: إنما تخيل ذلك إذا جمدنا (¬6) على اللفظ، وأهملنا المعنى.

وبيان ذلك: أن الشرع جعل مطلق الإزهاء علامة للزمن الذي تؤمن (¬7) فيه العاهة غالبا، فحيث وجدت العلامة -وإن قلت-، عمل

ج ٤ · ص ٢٥٥

# عليها، ولم يرد الشارع إزهاء الجميع؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى فساد الحائط، أو جله؛ لأنا لو لم نجوز بيعه إلا بأن يعم الصلاح الحائط كله، لكان في ذلك ضرر عظيم، ومشقة شديدة؛ إذ لا يكاد يلحق (¬1) الآخر بالأول إلا بفساد الأول، وهذا حرج عظيم ينافي وضع الشريعة السمحة؛ إذ لم يجعل الله علينا في الدين من حرج، نعم، لو كان الذي أزهى باكورة، لم يجز بيع متأخره معه، بل يباع المبكر (¬2) وحده، وإنما منع أن يباع معه؛ لاستقلال المتأخر بعدم الإزهاء، فهو داخل تحت النهي.

قال الأبهري: ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت، فيكون بيعه غررا، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن الغرر، وهذا راجع لما ذكرناه من استقلاله عن المبكر بعدم (¬3) الإزهاء، وكذلك لو كان في الحائط نوعان من النخل؛ صيفي وشتوي، لم يبع أحدهما بطيب الآخر، بل يباع ما طاب وحده، فإذا طاب الآخر، بيع -أيضا- وحده؛ كما لا يجوز بيع ثمرة السنة الثانية مع الأولى.

تكميل (¬4): لو لم يزه الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط، قال مالك: يجوز بيعه.

وقال ابن القاسم: أحب إلي أن لا يبيعه حتى يزهي.

ج ٤ · ص ٢٥٦

قال ابن يونس: و (¬1) الأول أقيس؛ لأنه لو ملك ما حوله، جاز بيع بعضها بإزهاء بعض.

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان (¬2) الذي تؤمن فيه العاهة غالبا قد حصل (¬3).

وفي المسألة فروع مستوفاة في كتب الفقه.

* * *

ج ٤ · ص ٢٥٧

AUTO الحديث السادس

255 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (¬1).

ج ٤ · ص ٢٥٨

قد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث، وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا تفسير قوله: "حاضر لباد" بقوله: "لا يكون له سمسارا"، وكأن هذه اللفظة أعجمية، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٢٥٩

AUTO الحديث السابع

256 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة (¬1): أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أو كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (¬2).

ج ٤ · ص ٢٦٠

* الشرح:

حاصل هذه التفاسير كلها (¬1) يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، وهذا حد المزابنة.

وربما قيل: بيع مجهول لمجهول (¬2) من جنس واحد.

والأول أظهر، فإن كان الجنس مما فيه (¬3) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.

أما الربا: فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ولا فرق بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (¬4).

وأما المزابنة (¬5): فلأن أصل الزبن في اللغة: الدفع، ومنه قوله تعالى: ﴿سندع الزبانية﴾ [العلق: 18]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون

ج ٤ · ص ٢٦١

# الكفرة فيها للعذاب، ومنه قيل للحرب: زبون؛ لأنها تدفع بنيها (¬1) للموت، ويقال ذلك -أيضا- للمتبايعين؛ لأنهما يتدافعان عند البيع مدافعة معنوية لا حسية، فيقول البائع: مئة، فيقول المشتري: خمسين؛ فكأنه يدفعه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذها، ونحو ذلك، وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره، تدافعا، فحرص على فسخ البيع، وحرص (¬2) الآخر على إمضائه، وقد شبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب: أرشا؛ لما فيه من التنازع والخصومة، قال (¬3): يقال: أرشت (¬4) بين القوم تأريشا (¬5): إذا أفسدت، وألقيت بينهم الشر، والأرش مأخوذ من التأريش.

وإذا ثبت أن هذا أصله (¬6)، فإذا (¬7) كانت الأشياء متجانسة، تعلقت الأغراض بالقلة (¬8) والكثرة، فيقول كل واحد منهما (¬9): لعل ما آخذه أكثر، فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعا معلومين، وأما

ج ٤ · ص ٢٦٢

# إن (¬1) كانا مجهولين، أو أحدهما، فهذا التدافع حاصل، فمنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايع فيه الربا (¬2)، فإن تبين الفضل في أحد الجانبين، جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل، ويقدر (¬3) المغبون واهبا (¬4) للفضل؛ لظهوره (¬5) له.

قال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفة، ولا مانع يمنع من العقد عليها، لم يدخلها التزابن؛ لصحة انصراف الأغراض لاختلاف (¬6) المعاني من الأعواض (¬7) (¬8).

وقوله: "أن يبيع ثمر حائطه (¬9) " في موضع خفض، بدل من المزابنة بدل المصدر من الاسم، وبدل الشيء عن (¬10) الشيء، وهما بعين (¬11) واحدة.

ج ٤ · ص ٢٦٣

وقوله: "إن كان نخلا بتمر كيلا" إلى آخره:

ع: والظاهر: أن الكيل إنما هو في أحدهما، وهو الذي "يتأتى فيه الكيل مما يبس، ويقع التخاطر في الآخر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (¬1)، ولهذا (¬2) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضل: لو حقق (¬3) أنما دفع إليه أكثر أو أقل (¬4)، لجاز إذ قد ارتفع.

وأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل حصده بالطعام، ولا بيع العنب والنخل قبل جذه بالتمر (¬5) والزبيب.

واختلفوا في بيع رطب ذلك بيابسه مجذوذين؛ فجمهورهم: على منعه، ولا يجوز متفاضلا، ولا متماثلا، وأجازه أبو حنيفة متماثلا، وخالفه صاحباه، ومنعه أصحابنا في كل رطب ويابس من الثمار، وأجاز بعضهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضل إذا تبين الفضل، وهو الصحيح، وعليه حمل مجمل قول الآخرين (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٢٦٤

AUTO الحديث الثامن

257 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم (¬1)، إلا العرايا (¬2).

ج ٤ · ص ٢٦٥

المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.

* * *

* الشرح:

المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، قاله الجوهري، قال: وهو الخبر أيضا، يريد: بالكسر (¬1).

ع: ورويناه من طريق الطبري: الخبر -بالفتح-، وفي "كتاب التميمي": الخبر -بالضم-، كله بمعنى المخابرة (¬2).

قالوا: وهي مشتقة من الخبير، وهو الأكار؛ أي: الفلاح، هذا قول الجمهور.

وقيل: مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: من الخبرة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء.

(¬3) قال أبو عبيد (¬4): هو النصيب من سمك أو لحم، يقال: تخبروا

ج ٤ · ص ٢٦٦

# خبرة: إذا (¬1) اشتروا شاة، فذبحوها، واقتسموا لحمها.

وقال ابن الأعرابي: من خيبر (¬2)؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها، وهذا (¬3) ضعيف، والله أعلم (¬4).

وأما المحاقلة: فقد فسرها المصنف، وزاد غيره: واستكراء الأرض بالقمح (¬5).

قال الإمام أبو عبد الله: وبعض أهل اللغة يقول: الحقل اسم للزرع الأخضر، والحقل اسم للأرض نفسها التي يزرع (¬6) فيها، وفي الحديث: "ما تصنعون بمحاقلكم" (¬7)؛ أي: بمزارعكم، يقول للرجل: احقل؛ أي: ازرع.

وقال الليث: الحقل: الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه، فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا، فهو من بيع الزرع قبل إدراكه.

ج ٤ · ص ٢٦٧

وقال أبو عبيد (¬1): هي بيع الطعام وهو في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل، وهو الذي تسميه الناس بالعراق: القراح.

وقال قوم: هي المزارعة بالجزء (¬2) مما تنبت الأرض.

قال الإمام: الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع هذا كله؛ لأنا إن قلنا: إن ذلك تسمية للزرع الأخضر؛ فكأنه نهى عن بيعه بالبر؛ إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلوما، وكان المحاقلة تدل على ذلك؛ لأنها مفاعلة، ولذلك قال أبو عبيد في تفسيرها (¬3): إنها بيع الطعام في سنبله بالبر، وظن (¬4) الآخرون أنها بيعه قبل زهوه، فكأنه قال: نهى عن بيع الزرع الأخضر، وهذا يطابق قوله: "نهى عن بيع النخل حتى تزهي، وعن السنبل حتى يبيض" (¬5)، فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر.

ووقع الاختلاف بينهم هل المراد: بيعه وهو أخضر قبل زهوه، أم المراد: بيعه في سنبله بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما؟ والوجهان ممنوعان، إذا بيع في الوجه الأول على التبقية (¬6)، وطريقة