رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الحج — الجزء ٣ من ٣

ج ٤ · ص ١٢٢

# وأوسطها، وما عداها، فمن أعلاها.

والثالث: أنه لا يرمى يوم النحر غيرها.

والرابع: أنه لا يوقف عندها للدعاء، والله أعلم.

الثاني: قوله: "بسبع حصيات": اختلف فيمن رماها بأقل، فجمهور العلماء: على أن على تارك ذلك دما إذا فاته جمرة (¬1) أيام التشريق؛ وهو قول مالك، والأوزاعي.

وذهب الشافعي، وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة، مدا من طعام، وفي اثنتين مدين، وفي ثلاث فأكثر دما.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصف صاع، وإن كان أكثر من نصفها، فعليه [دم، وقال مالك: إن نسي جمرة تامة، أو الجمار كلها عليه] (¬2) بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد، فشاة.

وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دم.

وقال عطاء فيمن رمى بخمس، ومجاهد بست: فلا شيء عليه.

واتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرمي إلا العقبة، إلا

ج ٤ · ص ١٢٣

# ما قاله أبو مصعب: أنه يرمي متى ما ذكر؛ كمن نسي صلاة يصليها (¬1) متى ذكرها.

والسنة أن يكبر مع كل حصاة رافعا صوته بالتكبير.

ع: وبه أخذ مالك، والشافعي، وبه عمل الأئمة، وأجمعوا على أن (¬2) من لا يكبر لا شيء عليه (¬3).

الثالث: قوله: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم-":

مقام: مفعل من القيام؛ أي: المكان الذي قام فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو اسم للمصدر الذي هو القيام.

والسورة: قيل: معناها في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى، وانفصالها عنها، وسميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة، قال النابغة: [الطويل]

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب

أي: منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك.

وقيل: سميت بذلك؛ لشرفها وارتفاعها؛ كما يقال لما (¬4) ارتفع من الأرض: سور.

ج ٤ · ص ١٢٤

وقيل: سميت بذلك؛ لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده؛ كسور البناء، كله بغير همز.

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على حدة، من قول العرب للبقية: سؤر، وجاء في أسآر (¬1) الناس؛ أي: بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل: سؤرة -بالهمز-، ثم خففت، فأبدلت واوا؛ لانضمام ما قبلها.

وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة.

وجمع سورة: سور -بفتح الواو-، وقال الشاعر: [البسيط]

سود المحاجر لا يقرأن بالسور

ويجوز أن يجمع على سورات، وسورات (¬2)، والله أعلم.

وفي الحديث: دليل على جواز قول: سورة كذا؛ خلافا للحجاج ابن يوسف حيث قال: لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، ونحو ذلك، والحديث يرد عليه.

وإنما خص سورة البقرة، وإن كان القرآن كله منزلا (¬3) عليه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن معظم مناسك الحج فيها؛ فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه

ج ٤ · ص ١٢٥

# المناسك، وأخذت عنه الأحكام -صلى الله عليه وسلم-.

ولتعلم: أن جملة (¬1) ما يرميه الحاج غير المتعجل (¬2) سبعون حصاة: سبع يوم النحر، وفي كل يوم بعده إحدى وعشرين حصاة للجمار الثلاث، فإن تعجل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.

وصفة الحصا المرمي بها: أن تكون قدر حصى الخذف، بالخاء والذال المعجمتين.

قال الإمام: قال الليث: الخذف رميتك حصاة أو نواة، تأخذها (¬3) بين سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (¬4).

ع: وهذا حد حصى الرمي، وقد روي نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عما سواه، وقال: "لا يقتل بعضكم بعضا" (¬5).

وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-

ج ٤ · ص ١٢٦

# حين هرب منه الكبش المفدى به الذبيح -عليه الصلاة والسلام- عند الجمرة، رماه بسبع حصيات حتى أخذه.

وروي (¬1) أنه رمى الشيطان حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولده.

وروي أنه لما ذبحه، قال جبريل: الله أكبر، الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: الله أكبر ولله الحمد، فبقي سنة (¬2)، والله أعلم (¬3).

* * *

ج ٤ · ص ١٢٧

AUTO الحديث السابع

241 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين (¬1) يا رسول الله! قال (¬2): "اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين (¬3) يا رسول الله! والمقصرين، قال: "والمقصرين" (¬4).

ج ٤ · ص ١٢٨

* الشرح:

لما استثقلوا مخالفة أفعاله -عليه الصلاة والسلام- من حيث أمرهم، فحلوا، ولم يحل، فوقفوا عن الحلاق، فلما عزم عليهم، مالوا إلى التقصير؛ لأنه أخف عليهم، وأقرب شبها به -عليه الصلاة والسلام-، إذ لم يحل، أو لأنهم لم يكونوا معتادين للحلاق، فحض -عليه الصلاة والسلام- على الحلاق، بمظاهرته في الدعاء للمحلقين ثلاثا؛ حثا منه -عليه الصلاة والسلام- لهم على فعل (¬1) الأفضل، وإنما كان الحلاق أفضل من التقصير؛ لأنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية؛ ولأن الشعر زينة، والمحرم مأمور بترك الزينة، "الحاج أشعث أغبر" (¬2).

قال الإمام: وقد اختلف في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلل نسك مشروع؛ لأجل ظاهر هذا الحديث، ولقوله سبحانه: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون﴾ [الفتح: 27]،

ج ٤ · ص ١٢٩

# ووصفهم بذلك يقتضي كونه مشروعا.

وقال الشافعي رحمه الله: ليس بنسك، وهو مباح؛ كاللباس، والطيب؛ لأنه ورد (¬1) بعد الحظر، فحمل على الإباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج، لافتدى؛ كما إذا لبس وتطيب، ولو كان من النسك، لم يلزمه (¬2) فدية؛ كما لو رمى الجمار قبل وقتها، فإن أقصى ما عليه أن يعيدها، ولا يلزمه دم.

قال: وما ذكرناه من الظاهر يرد قوله هذا، وقد استقر في الشرع تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة، وأمر به في آخرها، ولم يكن ذلك على وجه الإباحة، بل حمل على الوجوب.

واختلف الناس -أيضا- في القدر الذي تتعلق به الفدية (¬3) إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعي: عليه (¬4) ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة: ربع الرأس، وعند أبي يوسف: نصفه، وعند مالك: كله في التحلل، فتتعلق الفدية (¬5) عنده بما يماط به الأذى (¬6).

ج ٤ · ص ١٣٠

قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرم شعر، فليمر الموسى على رأسه، وهذا عندي كعرض العود على الإناء، والله أعلم.

تنبيه: قد يتعين الحلاق، ولا يجزىء التقصير، وذلك حين لا يمكن الإتيان بالتقصير على وجهه، وذلك في صور:

منها: ما تقدم فيمن لا شعر على رأسه.

ومنها: من شعره لطيف لا يمكن تقصيره.

ومنها: من لبد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند (¬1) الإحرام -كما تقدم-، وكذلك إذا عقصه، أو ضفره، فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه الصور.

قالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ في الحلاق جميعه، ولو زال الشعر عن رأسه بالنورة، أجزأه، على المشهور.

واستحب مالك رحمه الله إذا حلق أن ياخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، وذكر: أن ابن عمر كان يفعله.

وأما النساء، فسنتهن التقصير دون (¬2) الحلق، إذ هو تشويه في حقها.

قال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قدر الأنملة و (¬3) فوقه بقليل، أو دونه بقليل.

ج ٤ · ص ١٣١

وقال في الرجل: ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يجز ذلك جزا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزه، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.

قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحد (¬1) الذي يقرب من أصول الشعر، والله أعلم (¬2).

ع: ذكر بعضهم: أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يوم الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لما وقع في نفوسهم (¬3) من الصلح، وذكر ابن إسحاق وغيره الخبر بكماله.

وذكر عن ابن عباس، قال: حلق رجال يوم الحديبية، وقصر آخرون، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم ارحم المحلقين، ثلاثا"، قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين (¬4) ظاهرت (¬5) لهم بالترحم (¬6)؟! (¬7) قال: "لأنهم لم يشكوا" (¬8).

ج ٤ · ص ١٣٢

قال أبو عمر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (¬1).

ولعله وقع فيهما -يعني: الحديبية، وحجة الوداع-، وهو الأقرب، وقد كان في كلا الوقتين توقف الصحابة في الحلق، أما في الحديبية، فإنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة، وكمال نسكهم، وأما في الحج، فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ١٣٣

AUTO الحديث الثامن

242 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا وسول الله! إنها حائض، قال: "أحابستنا هي؟ "، قالوا: يا رسول الله! أفاضت يوم النحر، قال: "اخرجوا" (¬1).

وفي لفظ: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ "،

ج ٤ · ص ١٣٤

# قيل: نعم، قال: "فانفري" (¬1).

* * *

فيه: دليل ظاهر على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيض المرأة موجب لحبسها حتى تطوف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أحابستنا؟ ".

ع: ويؤخذ منه أن الكري يحبس لها إذا لم تطف طواف الإفاضة؛ كما قال مالك رحمه الله: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك

ج ٤ · ص ١٣٥

# النساء الدم، والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل.

وقال الشافعي: لا يحبس لها كري، ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها.

ع: وهذا كله في الأمن ووجود المحرم، وأما مع خوف الطرق، أو عدم ذي المحرم فلا يحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحده، ويفسخ الكراء، و (¬1) لا تحبس عليها الرفقة، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم واليومين، قاله مالك رحمه الله تعالى (¬2).

وفيه: سقوط طواف الوداع عن الحائض حينئذ.

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عقرى حلقى" -فبفتح أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة-، فلا يكاد المحدثون يعرفون غيره (¬3)، وبعضهم نونهما، فأجراهما (¬4) مجرى سقيا ورعيا وجدعا، وأفة ونفة، وما أشبه ذلك من المصادر التي يدعى بها، ولا أستبعده؛ فإن الموضع موضع دعاء، وإن كان ما قاله المحدثون صحيحا (¬5).

ج ٤ · ص ١٣٦

واختلف في معناهما (¬1)، فقيل: عقرى بمعنى: عقرها الله؛ أي: جرحها، وقيل: عقر قومها، وقيل: جعلها عاقرا لا تلد.

وحلقى؛ أي: أصابها بوجع في حلقها، أو بمعنى: تحلق قومها بشؤمها، وإما بمعنى: حلق شعرها، وهذا من الكلام الذي لم يقصد به أصل وضعه (¬2)، وإنما هو كلام جرى على ألسنة العرب، لا يقصدون به الدعاء ولابد (¬3)؛ نحو قولهم (¬4): تربت يداك، وتربت جبينك، وقاتله الله ما أشعره! وأشباه ذلك، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٤ · ص ١٣٧

AUTO الحديث التاسع

243 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1).

* * *

ج ٤ · ص ١٣٨

* الشرح:

هذا الطواف المختتم به يسمى: طواف الوداع، وطواف الصدر، وهو مشروع إذا لم يبق (¬1) شغل، وتم التحلل، وعزم على الانصراف، فإن عرج بعده على شغل خفيف؛ كما لو باع أو اشترى بعض حوائجه، لم يعده، ولو أقام بعده يوما، أو جزءا منه معتبرا، أعاد، ومن خرج ولم يودع، رجع ما لم يخش فوات أصحابه، ولا يجب عندنا بتركه دم، خلافا للشافعي، وهو ظاهر الحديث، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر بحكايته لها، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا.

واستدل الإمام المازري على عدم وجوب طواف الوداع بحديث صفية المتقدم آنفا؛ لما أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنها حاضت، فقال: "أحابستنا هي؟ "، ثم أخبر أنها أفاضت، فقال: "فلا إذن"، فلو كان طواف الوداع واجبا، لاحتبس من أجله (¬2)؛ كما يحتبس من طواف الإفاضة (¬3).

ولتعلم: أن طواف الوداع يخاطب به كل حاج أو معتمر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، إلا المكي خاصة، وأما

ج ٤ · ص ١٣٩

# من خرج إلى العمرة، فإن خرج إلى الجعرانة (¬1) أو التنعيم، لم يلزمه عندنا وعند الشافعي، ويلزمه عند الثوري، وعليه دم إن تركه، وهو مذهبه، ومذهب أبي حنيفة في تارك طواف الوداع، واختلف قول الشافعي في وجوب الدم عليه.

وحكمه الاتصال بالخروج.

واختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت.

واختلف قول الشافعي في وجوب الدم على تاركه، ولا دم عليه عندنا (¬2).

وقوله: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض": (¬3) قد مر مفسرا في حديث صفية -رضي الله عنها-، وقد روي عن بعض السلف: أنها لا تنفر حتى تودع، وجماعة الفقهاء على خلافه، وكذلك من أخر طواف الإفاضة إلى أيام منى، فإنه يجزئه إذا طافه أن يصدر به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طواف تطوع، أو بحج، أو عمرة، أجزأه عن الوداع (¬4).

مناقشة لفظية: انظر: ما فائدة ذكر ابن عباس -رضي الله عنه- المرأة، في قوله:

ج ٤ · ص ١٤٠

"المرأة الحائض"، وهو لا يكاد يستعمل؛ إذ المحيض محيض النساء (¬1)، ويقال: حائضة أيضا، قال الشاعر:

كحائضة يزنى (¬2) بها غير طاهر (¬3)

* * *

ج ٤ · ص ١٤١

AUTO الحديث العاشر

244 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: استأذن العباس بن عبد المطلب (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فاذن له (¬2).

ج ٤ · ص ١٤٢

الاستئذان: طلب الإذن، يقال: ائذن لي (¬1) على الأمير (¬2)، والماضي: أذن -بالكسر-، وأذن أيضا: بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ [البقرة: 279]، وأذن له أذنا، بمعنى: استمع، قال قعنب بن أم صاحب: [البسيط]

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا ... عني (¬3) وما أذنوا من صالح دفنوا

وفي الصحيح: "ما أذن الله لشيء (¬4) كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن" (¬5). ومن فسر يتغنى هنا: يستغني، فقد أبعد من حيث اللفظ والمعنى، وجانب من الصواب المغنى.

ويبيت هنا تامة.

فيه: دليل على أن المبيت ليالي منى من مناسك الحج وواجباته؛ فإن ظاهره تعليل الإذن بهذه العلة التي هي: الاشتغال بأمر السقاية،

ج ٤ · ص ١٤٣

# وإعداد الماء للشاربين، حتى لو لم يكن ذلك، لما أذن له (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمكة والحالة هذه، وهو مذهبنا، فإن ترك المبيت (¬2) بها لياليها الثلاث، أو ليلة منها، فعليه دم.

واختلف في ترك المبيت بالمزدلفة ليلة العيد، فإن دفع من عرفة إلى منى، ولم ينزل بالمزدلفة، فقال مالك: عليه الدم، وإن نزل بها، ثم دفع من أول الليل (¬3)، أو وسطه، فلا دم عليه.

وقال عبد الملك: لا دم عليه، وإن دفع من عرفة إلى منى.

ق: ومدلول هذا الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (¬4) الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم، فأما عين العباس، فلا يختص (¬5) به الحكم اتفاقا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكم بآل العباس، ومنهم من عممه في بني هاشم، ومنهم من عم (¬6) وقال (¬7): كل من احتاج للسقاية (¬8)، فله ذلك.

ج ٤ · ص ١٤٤

AUTO الحديث الحادي عشر

245 - وعنه: -يعني: ابن عمر- قال: جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا إثر واحدة منهما (¬1).

* * *

ج ٤ · ص ١٤٥

* الشرح:

فيه: دليل على الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأنه (¬1) السنة، وقد اختلف الفقهاء هل يجوز الجمع بغير المزدلفة في هذه الليلة، فيجمع في الطريق -مثلا-، أو بعرفة على التقديم، ومنشأ الخلاف: هل هذا الجمع عذره السفر، أو عذره النسك؟ على تفصيل لا نطول بذكره.

وأما حديث الأذان والإقامة لكل صلاة، فقد تقدم في باب الجمع بين الصلاتين بما يغني عن الإعادة.

وقوله: "لم يسبح بينهما"؛ أي: لم يتنفل، وهو دليل لمشهور مذهب مالك رحمه الله، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١٤٧

AUTO باب المحرم يأكل من صيد الحلال

AUTO الحديث الأول

246 - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال: "خذ ساحل البحر حتى نلتقي"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم، إلا أبو (¬1) قتادة لم يحرم، فبينما هو يسير، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه عن ذلك، فقال: "فيكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ "، قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" (¬2).

ج ٤ · ص ١٤٨

وفي رواية: فقال: "هل معكم [منه] شيء؟ "، فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها (¬1).

ج ٤ · ص ١٤٩

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختلف في عدة (¬1) الطائفة، فقيل: أقلها ثلاثة، أو أربعة، وهي صفة غالبة، فإنها الجماعة الحافة حول الشيء المطيفة به.

وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلا.

وعن الحسن: عشرة.

وعن قتادة: ثلاثة فصاعدا.

وعن عكرمة: رجلان فصاعدا.

وعن مجاهد: الواحد فما فوقه.

وأظهر هذه الأقوال قول ابن عباس، وأبعدها قول مجاهد (¬2).

والساحل: شاطىء البحر.

قال ابن دريد: هو مقلوب، وإنما الماء سحله.

والبحر، قيل: يسمى بحرا؛ لعمقه واتساعه، ويجمع على: أبحر، وبحار، ويحور، وكل نهر عظيم بحر (¬3)، قالوا: وكيف (¬4) تقلبت حروف

ج ٤ · ص ١٥٠

# ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (¬1) ذلك.

وقوله: "فعقر منها أتانا؛" أي: جرح منها حمارا أنثى.

الثاني: اعتذر عن عدم إحرام أبي قتادة -رضي الله عنه-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (¬2):

أولها وأولاها: ما دل عليه أول (¬3) الحديث من أنه أرسل (¬4) إلى جهة أخرى ليكشفها، فكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات.

وثانيها وأضعفها: أنه لم يكن مريدا للحج (¬5).

وثالثها: أن ذلك كان قبل توقيت المواقيت، وفيه نظر.

الثالث: فيه: الاجتهاد في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهاد دون النص.

وفيه -أيضا-: وجوب الرجوع إلى النص عند تعارض الأشباه والاحتمالات.

الرابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيكم (¬6) أحد أمره أن

ج ٤ · ص ١٥١

# يحمل عليها؟ "، إلى آخره يدل على جواز أكل المحرم الصيد الذي لم يأمر باصطياده، ولا شارك في اصطياده بإشارة ولا غيرها، فإن كان في شيء من ذلك، امتنع أكله؛ فإن مفهوم الحديث: أنهم لو فعلوا ذلك، لكان سببا للمنع.

وقد اختلف في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب ثلاثة:

فذهب بعض السلف: إلى منعه على الإطلاق؛ صيد (¬1) لأجله، أو لا، وكأنه تمسك بحديث الصعب بن جثامة الآتي (¬2).

وذهب مالك، والشافعي: إلى أنه ممنوع، إن صاده، أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه.

والمذهب الثالث: التفرقة بين أن يكون اصطاده بإذنه، أو بدلالته (¬3)، فيحرم، أو لا يكون كذلك، فيحل (¬4).

مسألة: قال أصحابنا: لا بأس بكل المحرم من لحم صيد صاده حلال لنفسه، أو لحلال، ولا يكل من لحم صيد صاده، أو صيد من أجله، وما (¬5) ذبح من الصيد بيده، أو صاده بكلبه، فهو ميتة، لا يحل

ج ٤ · ص ١٥٢

# أكله لحلال، ولا لحرام (¬1)، حتى لو وداه، ثم أكل (¬2) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتة، وما ذبح من أجل محرم بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلال أو حرام (¬3)، فلا يأكله المحرم، ولا غيره.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالما به (¬4) أنه صيد من أجله، أو (¬5) من أجل محرم سواه، فالجزاء عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صيد من أجله.

وروي عن مالك في "المختصر"، وكتاب "ابن المواز"، و"العتبية": أنه (¬6) لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتة محرمة، وغير هذا خطأ (¬7).

وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه.

ج ٤ · ص ١٥٣

الخامس (¬1): في قوله -عليه الصلاة والسلام- في الرواية الأخرى: "هل معكم منه شيء" (¬2) ثلاثة أمور:

تبسط الإنسان إلى صاحبه في مثل هذا.

والثاني: المبالغة في بيان الأحكام.

والثالث: الزيادة في تطييب قلوبهم من حيث موافقتهم في الأكل منه (¬3)، وهذا آخذ بحجزة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي" على ما تقدم بيانه، وأن ذلك كان (¬4) تطييبا لقلوبهم، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: 124]، ﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ [آل عمران: 159]، ﴿بالمؤمنين رءوف رحيم﴾ [التوية: 128]، صلى الله عليه وسلم.

السادس (¬5): العضد: الساعد.

قال الجوهرى: وهو عن المرفق إلى الكتف (¬6)، فيه (¬7) أربع لغات:

ج ٤ · ص ١٥٤

عضد مثل: رجل (¬1)، وعضد مثل: كتف، وعضد مثل: فلس، وعضد مثل: قفل (¬2).

قلت: وقد غلط الجوهري رحمه الله في قوله: ساعدا الإنسان عضداه (¬3)، وقيل: إنما ساعداه ذراعاه، وهو الحق إن شاء الله.

* * *

ج ٤ · ص ١٥٥

AUTO الحديث الثاني

247 - عن الصعب بن جثامة الليثي -رضي الله عنه-: أنه أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (¬1).

وفي لفظ لمسلم: رجل حمار (¬2).

ج ٤ · ص ١٥٦

وفي لفظ: شق حمار (¬1).

وفي لفظ: عجز حمار (¬2).

وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.

* * *

* التعريف:

الصعب بن جثامة: -بالصاد المهملة، والعين الساكنة المهملة

ج ٤ · ص ١٥٧

# أيضا (¬1) -، وجثامة -بالجيم المهملة (¬2) والثاء المثلثة المشددة- ابن قيس ابن ربيعة بن يعمر، وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث، الليثي، المدني، وهو أخو محلم (¬3) بن جثامة، وقد قيل في نسبه غير هذا.

هاجر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعداده في أهل الطائف.

قيل: إنه روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ستة عشر حديثا، اتفقا منها على حديث (¬4) واحد.

روى عنه: عبد الله بن عباس.

وكان ينزل ودان -بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- من أرض الحجاز.

روى عنه (¬5) الجماعة.

مات في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- (¬6).

ج ٤ · ص ١٥٨

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "حمارا وحشيا" ظاهره: إهداؤه بجملته (¬1) حيا وعليه يدل تبويب البخاري، وقد قيل: إنه تأويل مالك رحمه الله، وعلى مقتضاه يستدل (¬2) بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة.

ق: ورد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم، من قوله: عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار، فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضا، فيحمل قوله: حمارا وحشيا على المجاز، وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف، ولا يبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة (¬3).

قلت: وفي بعض الروايات -أيضا-: "عجز حمار يقطر دما" (¬4)، وفي بعضها -أيضا- "لحم حمار" (¬5)؛ ولكن نقل ح في "شرح المهذب":

ج ٤ · ص ١٥٩

أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: وحديث مالك: أن الصعب أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمارا أثبت من حديث من حدث: أنه أهدى من لحم حمار (¬1).

الثاني: قد تقدم أن الأبواء موضع بين مكة والمدينة، وودان كذلك، وهو غير منون؛ لكونه علما على مكان مخصوص مع زيادة الألف والنون.

وقوله: "لما رأى ما (¬2) في وجهه"، يعني: من الكراهة لرد (¬3) هديته. الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم": (إنا) الأولى مكسورة لكونها مبتدأة (¬4)، و (أنا) الثانية مفتوحة، أي: لأجل أنا حرم، ففتحت؛ لكونها معمولة لما قبلها في التقدير، وقوله: "لم نرده عليك" (¬5) لا يكاد المحدثون يروونه بغير فتح (¬6) الدال، والأكثر فيه عند النحويين الضم؛ أعني: كل فعل أدغمت عينه في لامه، واتصل به (¬7) ضمير المذكر في الجزم والوقف، نحو رده، ولم نرده،

ج ٤ · ص ١٦٠

# وصبه، ولم يصبه، وأشباه ذلك، ومن العرب من يكسر. وحكى ثعلب في "فصيحه": زر القميص، وزره، وزره، بالحركات الثلاث.

وإنما اختير الضم عند الجمهور؛ لأن الهاء خفية، فكان الواو التي كان حقها تثبت خطا بعد الهاء، كما ثبتت الألف بعد الهاء في ردها، وليت الدال، وما قبل هذه الواو لا يكون إلا مضموما، فكأنه قيل: ردا وردوا.

و (¬1) في عبارة بعضهم: أن الضم لإتباع (¬2) ضمة ما قبله، وهذا إنما هو فيما (¬3) لم يتصل به ضمير المذكر (¬4)، فهذا وجه اختيار الضم.

ومن كسر، فعلى أصل التقاء الساكنين.

ومن فتح (¬5)، فلمقابلته (¬6) التثقيل بعذوبة الفتحة (¬7)، فإن اتصل ذلك بضمير المؤنث، فالفتح ليس إلا، نحو ردها، ولم يردها؛ لما تقدم من أن الهاء حرف خفي، فكان الألف -أيضا- وليت الدال،

ج ٤ · ص ١٦١

# والألف لا يكون قبلها غير مفتوح، فلنعلم هذا الأصل؛ فإنه أصل مهم من أصول التصريف (¬1).

الرابع: تمسك من منع من أكل لحم الصيد مطلقا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا أنا حرم"، قال: فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، ومن أباح أكله، لا يكون مجرد الإحرام عنده علة.

ق: وقد قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رده لأنه صيد من أجله؛ جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة (¬2).

والحرم -بضم الحاء والراء-: جمع حرام، وقيل: إنه كرضي، يقع على الواحد والجمع، والحرام: الذي يدخل الإحرام أو الحرم، ويقال أيضا للمذكر والمؤنث.

والأصل في عدم أكل المحرم الصيد قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96]، لكن هل (¬3) المراد بالصيد المصيد، أو الاصطياد؟ فيه نظر، وبسطه في كتب التفسير.

فصل مهم: في بيان حدود حرم مكة -شرفها الله تعالى- الذي

ج ٤ · ص ١٦٢

# يحرم فيه الصيد والنبات، ويمنع أخذ ترابه أو أحجاره.

اعلم: أن الحرم هو مكة، وما أحاط بها من جوانبها، جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفا لها:

فحد الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت نفار، على ثلاثة أميال من مكة.

ومن طريق اليمن: طرف أضاة (¬1) لبن في ثنية لبن، على سبعة أميال من مكة.

ومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نمرة (¬2)، على سبعة أميال.

ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع، على سبعة أميال.

ومن طريق الجعرانة: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال.

ومن طريق جدة: من منقطع الأعشاش، على عشرة أميال من مكة.

هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقي في كتاب "مكة" (¬3)، وأبو الوليد هذا من (¬4) أصحاب الشافعي الآخذين عنه، الذي روى عنه الحديث والفقه.

ج ٤ · ص ١٦٣

وكذا ذكرها -أيضا (¬1) - الماوردي صاحب "الحاوي" في كتابه (¬2) "الأحكام السلطانية".

وكذا ذكرها -أيضا (¬3) - الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "مهذبه"، وجماعة من مصنفي الشافعية غيره، إلا أن عبارة بعضهم أوضح من بعض.

لكن الأزرقي قال في حده من طريق الطائف: أحد عشر ميلا، والذي قاله الجمهور: سبعة فقط، بتقديم السين على الباء.

واعلم: أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه، ذكر الأزرقي، وغيره بأسانيدهم: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- علمها، ونصب العلامات فيها، وكان جبريل -عليه الصلاة والسلام- يريه مواضعها، ثم أمر نبينا -صلى الله عليه وسلم- بتحديدها (¬4)، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية -رضي الله عنهم-، وهي إلى الآن بينة والحمد لله، هذا معنى كلام ح، وأكثر لفظه (¬5).

ج ٤ · ص ١٦٤

فائدة: نقل الماوردي خلافا للعلماء في أن مكة مع حرمها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، أم (¬1) كانت قبله كذلك؟

واحتج للأول (¬2): بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في جملة (¬3) حديث طويل: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة، فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها؛ أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة (¬4) إلا لعلف (¬5) "، رواه مسلم في آخر كتاب الحج (¬6)، وبغيره من الأحاديث الصحيحة مما في معناه.

واحتج للثاني: بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم فتح مكة: "فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة (¬7) الله إلى يوم القيامة" رواه البخاري، ومسلم (¬8).

ج ٤ · ص ١٦٥

وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس" متفق عليه (¬1).

ومن قال بهذا (¬2)، أجاب عن الحديث السابق، وما في معناه من الأحاديث: بأن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أظهر تحريمها بعد أن كان خفيا مهجورا لا يعلم، لا أنه ابتدأه.

ومن قال بالمذهب الأول، أجاب عن حديث ابن عباس، وما في معناه: بان المراد: أن الله -تعالى- كتب في اللوح المحفوظ أو غيره: أن مكة سيحرمها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، أو (¬3) أظهر ذلك لملائكته.

ح: والأصح من القولين: أنها ما زالت محرمة من حين خلق الله السموات والأرض، والله أعلم (¬4).

فائدة أخرى: ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى-: أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات:

إحداها: بنتها الملائكة قبل آدم، وحجها (¬5) آدم فمن بعده من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم.

ج ٤ · ص ١٦٦

الثانية: بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

الثالثة: بنتها قريش في الجاهلية، وحضر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا البناء قبل النبوة، ثبت ذلك في "الصحيحين"، وكان له -صلى الله عليه وسلم- خمس وعشرون سنة، وقيل: خمس وثلاثون.

الرابعة: بناها ابن الزبير، ثبت ذلك في "الصحيح".

الخامسة: بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان، ثبت ذلك في "الصحيح".

واستقر بناؤها الذي بناه الحجاج إلى الآن.

وقيل: إنها بنيت مرتين أخريين قبل بناء قريش، والله تعالى أعلم (¬1).

تكميل: قال ابن بزيزة من أصحابنا: اختلف الفقهاء في حرم المدينة، هل هو كحرم مكة، أم لا؟ وفيه قولان في المذهب المشهور: نفي الجزاء في قتل صيده (¬2).

وأوجب ابن أبي ذئب، ومحمد بن إبراهيم النيسابوري في صيده الجزاء، إذا قتل؛ قياسا على حرم مكة.

وهو قول بعض أصحاب مالك، واختيار أبي محمد بن حزم.

وبناء المسألة على جريان (¬3) القياس في الحدود والكفارات.

ج ٤ · ص ١٦٧

وتعلق ابن حزم بقوله تعالى: ﴿وأنتم حرم﴾ [المائدة: 1]، وحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة، فهما حرامان بحرمة الله عز وجل (¬1).

* * *