رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الحج — الجزء ٢ من ٣

ج ٤ · ص ٨

# الستة الذين أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتلهم، ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وكان منهم امرأتان.

وقال محمد بن عمر الواقدي: كان معهم أربع نسوة، وكان ابن خطل قد ارتد بعد إسلامه، وقتل (¬1)، ولحق بدار الكفر بمكة، واتخذ قينتين تغنيان بسب (¬2) النبي -صلى الله عليه وسلم- وهجائه (¬3)، فعهد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬4) بما عهد -نسأل (¬5) الله تعالى حسن الخاتمة بلا محنة- آمين يا (¬6) رب العالمين.

* * *

ج ٤ · ص ٩

AUTO الحديث الثاني

218 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى (¬1).

* * *

ج ٤ · ص ١٠

قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص.

وتقدم أيضا الكلام على مكة، واشتقاقها.

وكداء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونا، ولا يبعد فيه منع الصرف إذا حمل على البقعة؛ إذ هو علم على المكان المخصوص المعروف (¬1).

والثنية: هي الطريق بين الجبلين، والثنية السفلى المعروف فيها كدى -بالضم والقصر-.

ق: وثم موضع اخر يقال له: كدي -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهور (¬2) استحباب الدخول من كداء، وإن لم تكن (¬3) طريق الداخل إلى مكة، فيعرج إليها.

وقيل: إنما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يستحب لمن ليست على طريقه، وفيه نظر (¬4)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١١

AUTO الحديث الثالث

219 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم (¬1) الباب، فلما فتحوا، كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين (¬2).

ج ٤ · ص ١٢

فيه: اختصاص المتبوع بعض (¬1) أتباعه ببعض (¬2) الأمور المخصوصة بالعبادات.

وفيه: العمل بخبر الواحد.

وفيه: جواز الصلاة في البيت.

وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصة دون الفرض، والسنن؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.

قال اللخمي: وأجازه أشهب في "مدونته" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداء، فعلى المشهور: لو صلى الفرض فيها، قال في "الكتاب": يعيد في الوقت، وحمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلى لغير القبلة (¬3).

وقال ابن حبيب: يعيد أبدا في العمد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحجر مثلها، والصلاة على ظهرها أشد، وقيل: مثلها، وقيل: إن أقام قائما بقصده (¬4)، فمثلها، وإلا، لم يجز؛ للنهي عنه (¬5)، والأكثر على الأول.

وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها؛ بناء على أن

ج ٤ · ص ١٣

# الأمر ببنائها، أو بهوائها.

وقال المازري: المشهور: منع الصلاة داخلها، ووجوب الإعادة أبدا، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء.

مسألة: لو امتد صف مستطيل قريبا (¬1) من البيت، فالخارج عن سمت البيت لا صلاة له، ولو فرض بعد هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق، لصحت صلاتهم، والواقف بمكة خارج المسجد يسوي محرابه بناء على عيان الكعبة، فإن لم يقدر، استدل عليها بما يدل عليها، فإن قدر على الاجتهاد بمشقة، فقد تردد بعض المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: يصلي فيها كل شيء، وهو قول جماعة من السلف.

وقال بعض الظاهرية: لا يصلي فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس (¬2).

ق: (¬3) في الحديث -أيضا-: جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مسامتتها (¬4) حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهة، فان لم يصح سندها،

ج ٤ · ص ١٤

# قدم هذا الجواب (¬1)، وعمل بحقيقة (¬2) قوله: "بين العمودين"، وإن (¬3) صح سندها، أول بما ذكرناه: أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى في سمت ما (¬4) بينهما، وإن كانت آثارا فقط، قدم المسند عليها (¬5).

قلت: وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء:

منها: أنها توقع خللا في الصف.

ومنها: أنها موضع الأقدام، فلا يخلو (¬6) عن نجاسة في الغالب.

ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١٥

AUTO الحديث الرابع

220 - عن عمر -رضي الله عنه-: أنه جاء إلى الحجر الأسود، فقبله، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك، ما قبلتك (¬1).

ج ٤ · ص ١٦

فيه: حسن الاقتداء، وشدة المتابعة، وإن لم يعلم (¬1) العلة، ومثله ما تقدم (¬2) من إدارة ابن عمر راحلته في مكان أدار فيه -عليه الصلاة والسلام- راحلته، ولم يذكر مستندا في ذلك سوى الاقتداء حين سئل عن ذلك، هذا وإن كان قد علم في الجملة أن تقبيل الحجر الأسود إكرام له، وإعظام لحقه، وتبرك به.

وقد قيل: إن الله عز وجل لما أخذ على بني آدم الميثاق وهم كالذر في صلب آدم -عليه الصلاة والسلام-، كتب ذلك في رق، ثم دعا هذا الحجر، فألقمه إياه، فهو يشهد (¬3) لمن وافاه إلى يوم القيامة.

قال الخطابي: وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض؛ كما فضل بعض البقاع (¬4) والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كله التسليم، وهو أمر سائغ (¬5) في العقول، جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر، وقد روي في بعض الأحاديث: "إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض" (¬6)، فالمعنى: أن من صافحه في الأرض، كان

ج ٤ · ص ١٧

# له عند الله عهد، فكان (¬1) كالعهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به (¬2)، وكما يصفق على أيدي الملوك بالبيعة (¬3)، وكذلك تقبيل الخدم أيدي السادة (¬4) والكبراء، فهذا كالتمثيل بذلك، والتشبيه به (¬5).

قلت: وكأن عمر -رضي الله عنه- قال ذلك، لإزالة وهم في بعض أذهان الناس من أيام الجاهلية، وما كانت تعتقده في أصنامها، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١٨

AUTO الحديث الخامس

221 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم (¬1).

ج ٤ · ص ١٩

* الشرح (¬1):

قدومه -عليه الصلاة والسلام- كان في عمرة القضاء، ولم يكن في الحجة.

ق: وأخذ (¬2) من هذا: أنه نسخ (¬3) منه عدم الرمل فيما بين الركنين؛ فإنه ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- رمل من (¬4) الحجر إلى الحجر، وذكر أنه كان في الحج، فيكون متأخرا، فيقدم على المتقدم.

وفيه: دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده، وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية؛ إذ تبين في أشياء كثيرة ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى، والمبادرة إليه، وبذل الأنفس (¬5) في ذلك، وبهذه النكتة (¬6)

ج ٤ · ص ٢٠

# يظهر (¬1) الآن كثير من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيها: إنها تعبد؛ كما قيل: ألا ترى أنا إذا فعلناها، وتذكرنا أسبابها، حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله تعالى، وكان (¬2) هذا التذكر باعثا على مثل ذلك، ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك (¬3) معنى معقول.

مثاله: السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها، وترك (¬4) الخليل عليه السلام لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي (¬5) أسباب الحياة بالكلية، مع ما أظهره الله تعالى من الكرامة والآية في (¬6) إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة؛ أي: في التذكر لذلك الحال (¬7).

وكذا رمي الجمار، إذا فعلناه، فتذكرنا (¬8) أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده، حصل من ذلك

ج ٤ · ص ٢١

# مصالح عظيمة النفع في الدين (¬1).

(¬2) الرمل والرملان: -بفتح الميم-: الهرولة، وهو من الألفاظ المشتركة، تقع (¬3) أيضا (¬4) على جنس من العروض، كأنه -والله أعلم- من العروض -بفتح العين (¬5) - الذي استنبطه الخليل شاهد (¬6)، وعلى القليل من المطر، وعلى خطوط تكون (¬7) في قوائم البقرة الوحشية تخالف سائر لونها (¬8).

والشوط في الأصل: الطلق، يقال: عدا شوطا، أي: طلقا -بفتح اللام-، والمراد به هنا: الطواف بالبيت مرة من الحجر إلى الحجر (¬9).

وقد كره الشافعي وبعض المتقدمين (¬10) تسميته بذلك، والحديث

ج ٤ · ص ٢٢

# على خلافه، وإنما لم يرملوا فيما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم في هذا المكان؛ إذ العلة إنما كانت حينئذ إظهار الجلد، وإنكاء (¬1) المشركين (¬2)، ومناقضتهم (¬3) بذلك، حيث قالوا عن الصحابة: وهنتهم حمى يثرب؛ أي: أضعفتهم، يقال: وهن الإنسان، ووهنه غيره، يتعدى ولا يتعدى، ويقال -أيضا-: وهن -بالكسر-، وأوهنته، ووهنته توهينا.

ولتعلم: أن الرمل مستحب، ولا شيء على من تركه جهلا أو عمدا. ونقل الخطابي عن سفيان الثوري: أنه يراه سنة مؤكدة، ويوجب بتركه دما (¬4).

قلت: وقد نقل ذلك عن مالك.

قال الأبهري: لأنه ترك شيئا مستحبا، وذلك أحوط (¬5)، ثم رجع فقال: لا دم عليه.

قال الأبهري -أيضا-: لأن ذلك هيئة العمل (¬6)، فإذا تركه الإنسان،

ج ٤ · ص ٢٣

# فلا شيء عليه؛ كما لو ترك رفع اليدين في الصلاة، والتبدئة بالميامن في الوضوء، وهو مختص بالرجال دون النساء؛ لأن إسراعهن عورة، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٢٤

AUTO الحديث السادس

222 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط (¬1).

ج ٤ · ص ٢٥

يعني بالركن: الحجر الأسود؛ لأنه بعض الركن؛ كما أنه إذا قال: استلم الركن، إنما يريد: بعضه.

فيه: استحباب استلام (¬1) الحجر.

وفيه: دليل على الخبب (¬2) في جميع الأشواط الثلاثة، والخبب (¬3): الإسراع في المشي مع تقارب الخطا (¬4).

وفيه: الابتداء بالطواف أول القدوم، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٢٦

AUTO الحديث السابع

223 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (¬1).

ج ٤ · ص ٢٧

فيه: جواز قول: حجة الوداع، وقد كرهه بعض العلماء، وغلط (¬1).

وفيه: جواز الطواف راكبا، وإنما طاف -عليه الصلاة والسلام- راكبا -وإن كان المشي في حق غيره (¬2) أفضل-؛ ليراه الناس، وليشرف، وليسألوه، ولبيان الجواز أيضا، فكان ذلك في حقه الأفضل، أو الأوجب، وقد قيل: إنه -صلى الله عليه وسلم- كان في طوافه هذا مريضا (¬3)، وإلى هذا المعنى (¬4) أشار البخاري، وترجم عليه: باب: المريض يطوف راكبا، فيحتمل أن يكون -عليه الصلاة والسلام- طاف لهذا كله.

وفيه: دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ لأنه لا يؤمن من البعير، فلو كان نجسا، لما عرض المسجد له، وقد ينزه المسجد عما هو أخف من هذا؛ تعظيما له.

وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى نجاسة ذلك (¬5). وليس الهما -فيما علمت- على (¬6) ذلك دليل واضح.

ج ٤ · ص ٢٨

وفيه: استحباب استلام الحجر، وأنه إذا عجز عن استلامه استلمه بعود، وهذا الاستلام مستحب، وليس بواجب.

قال مالك رحمه الله: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سننه، وإنما هو مستحب، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.

قال أصحابنا: الأولى أن يقبله بفيه إن قدر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.

واختلف هل يقبل يده، أو يضعها على فيه من غير تقبيل؟

فقال مالك مرة: يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوض عن (¬1) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.

وروي عن مالك أيضا: أن له أن يقبل يده.

قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبل المحجن".

فإن لم يقدر أن يستلمه (¬2) بعود (¬3) و (¬4) نحوه، فإن (¬5) لم يمكنه ذلك، كبر، ومضى.

ج ٤ · ص ٢٩

نادرة: سمعت شيخنا أبا علي النجائي (¬1) -رضي الله عنه- يحكي: أن رجلا من أهل العراق (¬2) لم يصل إلى الحجر من زحام الناس، فرجع إلى بيته، فاستصحب معه ألف دينار، وأتى قرب الحجر فنثرها على الناس، فقعدوا يلتقطونها، وأسرع هو إلى الحجر فقبله حال اشتغالهم بالتقاط الذهب، هذا أو معناه.

وقد أنكر مالك وضع الخدين (¬3) عليه.

نعم، يسن الدعاء عنده؛ إذ هو من مواطن الإجابة، وليس الدعاء عنده بمحدود، وقال ابن حبيب: يقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وأنكره (¬4) مالك؛ لكون العمل على خلافه.

وهل تكره التلبية عنده، أو (¬5) لا؟ في المذهب قولان (¬6).

* * *

ج ٤ · ص ٣٠

AUTO الحديث الثامن

224 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: لم أر النبي -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين (¬1).

ج ٤ · ص ٣١

* الشرح:

الركنان اليمانيان هما: الركن الأسود، والركن اليماني، فغلب أحدهما على الآخر؛ كالأبوين (¬1)، والعمرين.

فإن قلت: لم غلب اليماني؟

قلت: يحتمل أن يكون ذلك من باب استحباب لفظ التيمن الذي هو التبرك، والله أعلم.

واليمانيان -بتخفيف الياء- هذه (¬2) اللغة الفصيحة (¬3) المشهورة، وحكى سيبويه وغيره لغة أخرى بالتشديد (¬4).

فمن خفف (¬5)، فللنسبة (¬6) إلى اليمن، والألف عوض من إحدى ياءي النسب، ولو شدد، لكان ذلك جمعا بين العوض والمعوض عنه، وذلك ممتنع، وكأن من شدد جعل الألف زائدة، وأصله اليمني، كما زادوا الألف في صنعاني، ورقباني، ونظائرهما (¬7).

وأما الركنان الآخران: فيقال لهما: الشاميان.

ج ٤ · ص ٣٢

ففي الركن الأسود فضيلتان: كونه على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وكون الحجر الأسود فيه.

وأما اليماني، ففيه فضيلة واحدة: وهو كونه على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-.

وأما الركنان الشاميان، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلذلك خص الحجر الأسود بسنتين (¬1): الاستلام، والتقبيل، وأما اليماني، فيستلمه، ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة واحدة، ولذلك كان (¬2) الركنان الآخران لا يستلمان، ولا يقبلان (¬3).

ح (¬4): وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف، وممن (¬5) كان يقول باستلامهما: الحسن، والحسين ابنا علي -رضي الله عنهم- (¬6)، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعروة ابن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنهم-.

ج ٤ · ص ٣٣

قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة (¬1) الأمصار (¬2) والفقهاء على أنهما لا يستلمان.

قال (¬3): وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على (¬4) أنهما لا يستلمان (¬5).

والمحجن: عصا معقفة (¬6) يتناول الراكب بها (¬7) ما سقط له (¬8)، ويحرك بطرفها بعيره للمشي (¬9)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٣٥

AUTO باب التمتع

AUTO الحديث الأول

(¬1)

225 - عن أبي جمرة، نصر بن عمران الضبعي، قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن المتعة، فأمرني (¬2) بها، وسألته (¬3) عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، قال: وكأن ناسا كرهوها (¬4)، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس، فحدثته، فقال: الله أكبر! سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم- (¬5).

ج ٤ · ص ٣٦

* التعريف:

أبو جمرة -بالجيم والراء المهملة-: واسمه نصر بن عمران الضبعي -بالضاد المعجمة المضمومة (¬1) والعين المهملة والباء الموحدة المفتوحة (¬2) -، اليزني -بالمثناة تحت والزاي وبعدها نون-، البصري التابعي (¬3).

سمع عبد الله بن عباس، وأبا بكر بن أبي موسى زهدم (¬4) الجرمي.

روى عنه: شعبة، وقرة بن خالد، وحماد بن زيد، وعباد بن سعد.

أخرج حديثه في "الصحيحين".

قال أبو عيسى: مات سنة ثمان وعشرين ومئة -رضي الله عنه- (¬5).

ج ٤ · ص ٣٧

قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقران.

وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحد منها (¬1)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه التمتع، ولا القران، ويكره له فعلهما، فإن فعلهما، لزمه دم.

وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.

ثم اختلفوا في أولاها:

فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد للآفاقي.

وقال مالك، والشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.

وعن الشافعي قول آخر: أن التمتع أفضل.

وقال (¬2) أحمد: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران (¬3).

والقران: اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد ابتداء وإردافا (¬4).

وأما التمتع: فله شروط ستة:

أحدها: الجمع بين العمرة والحج في عام واحد.

ج ٤ · ص ٣٨

الثاني (¬1): في سفر واحد.

الثالث: تقديم العمرة على الحج.

الرابع: أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج.

الخامس: أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج.

السادس: أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة.

والإفراد: ما عري (¬2) عن صفة التمتع والقران.

وقد (¬3) اختلف في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، هل كان فيها مفردا، أو متمتعا، أو قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكل طائفة رجحت (¬4) نوعا، وادعت أن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت كذلك.

والصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أولا مفردا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلها على الحج، فصار (¬5) قارنا.

وقد اختلفت روايات الصحابة -رضي الله عنهم- في صفة حجته -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع، هل كان قارنا، أو مفردا (¬6)، أو متمتعا؟

وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.

ج ٤ · ص ٣٩

وطريق الجمع بينها (¬1): أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أولا مفردا، ثم صار قارنا، كما تقدم، فمن روى الإفراد، فهو الأصل، ومن روى القران، اعتمد آخر الأمر (¬2)، ومن روى التمتع، أراد: التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة، وهي (¬3) الاقتصار على فعل واحد، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، والله أعلم.

سؤال وهمي: قال القاضي أبو بكر بن (¬4) العربي في "قبسه": فإن قيل -وهو سؤال وجهه الملحدة، واعترض به الطاعنون على الشريعة، قالوا-: كيف يثقون بالرواية، وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة واحدة (¬5) قد اجتمع (¬6) أصحابه حوله، وحدقوا إليه، وتشوفوا نحوه، يقتدون به، ويعملون بعمله، لم تنتظم (¬7) روايتهم، ولا انضبط بقولهم ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، فهذا (¬8) حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل، فكيف يكون فيما جاء عرضا (¬9)؟

ج ٤ · ص ٤٠

ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: وقد أتقن (¬1) علماؤنا المتأخرون (¬2) الجواب، فقالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما (¬3) أمره الله بالحج، وأحرم، انتظر (¬4) الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية، فلم ينزل عليه شيء، فاعتمد ظاهر ما أمر، فقال: "لبيك اللهم، لبيك بحجة"، فسمعه جابر، وعائشة، فسمعا (¬5) الحق، ونقلا الحق، وانتظر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقر على ذلك، أو يتبين له فيه شيء، فلم يكن، فقال: "لبيك بحجة وعمرة"، فسمعه أنس، وهو تحت راحلته حين قال: "ما تعدوننا (¬6) إلا صبيانا (¬7) "، لقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرح بهما (¬8) جميعا: "لبيك بحجة وعمرة معا (¬9) " (¬10)، فسمع الحق، ونقل الحق، وسار (¬11) النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه الحالة حتى نزل بالعقيق، فنزل جبريل، وقال له: "صل في هذا الوادي

ج ٤ · ص ٤١

# المبارك، وقل: عمرة في حجة" (¬1)، فكشف له قناع البيان عن القرآن، فاستمر عليه، والتزم من ذلك ما لزمه، وخرج حتى دخل مكة، فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فقالوا له: كيف نفعل ذلك، وقد أهللنا بالحج؟ فقال لهم: "افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أن معي الهدي، لأحللت كما تحلون"، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة"، فارتفع التناقض، وزال التعارض، وانتظم القول من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والعمل منه ومن أصحابه (¬2)، انتهى.

وقد تعلق أحمد بن حنبل رحمه الله في أفضلية التمتع بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" الحديث، فتمنى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون متمتعا، ولا يتمنى إلا الأفضل.

وأجيب: بأنه -عليه الصلاة والسلام- أيضا بأنه لا يفعل إلا الأفضل، وكيف يفوته الله -تعالى- الأفضل، ويرده إلى الأدون؟!

وقيل: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم تلك السنة خاصة؛ لمخالفة الجاهلية، ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه (¬3) الخلاف.

ج ٤ · ص ٤٢

واحتج -أيضا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأجيب: بأن (¬1) المراد بالتمتع: التمتع اللغوي -كما تقدم-، ولم يرد به المتعة المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمناها، ولو كان فيها، ما تمناها.

قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعة رفقا بأمته، وتطييبا لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلها وأنت لم تفعلها (¬2)؟!

واحتج مالك والشافعي -رحمهما الله- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- واظبوا على إفراده، وإن كان قد اختلف فعل علي -رضي الله عنه-، ولو لم يكن الإفراد أفضل، وعلموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج مفردا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم.

قالوا: وكيف نظن فيهم (¬3) المواظبة على خلاف فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد اتصل عمل أهل المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (¬4)؟

وأما الخلاف عن علي -رضي الله عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (¬5) لبيان

ج ٤ · ص ٤٣

# الجواز، وقد ثبت (¬1) في "الصحيحين" ما يوضح ذلك؛ ولأن الإفراد لا يوجب دما إجماعا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (¬2)، وهو دم جبران؛ كفوات الميقات، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (¬3) أفضل.

ح (¬4): ولأن الأمة (¬5) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر، وعثمان، وغيرهما التمتع، وبعضهم التمتع (¬6) والقران، فكان الإفراد أفضل، والله أعلم (¬7).

إذا (¬8) ثبت هذا، فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الحديث:

قوله: "فأمرني بها" دليل على جوازها عنده من غير كراهة.

وقوله: "وسألته عن الهدي" إلى آخره، أخذه من قول الله (¬9) تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196].

ج ٤ · ص ٤٤

قال ابن عطية: وما استيسر عند جمهور (¬1) أهل العلم: شاة، وقال عمر، وعروة بن الزبير (¬2): ما استيسر: جمل (¬3) دون جمل، وبقرة دون بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة (¬4).

وقوله: "وكان ناس يكرهونها" (¬5) يعني بالناس: عمر، وعثمان، كما تقدم.

ق: اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك، هل هذه المتعة، أو فسخ الحج إلى العمرة؟

قال: والأقرب (¬6) أنها هذه، فقيل: إن هذه الكراهة والنهي (¬7) من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.

وقوله: "رأيت في المنام" إلى آخره، فيه: الاستئناس بالمرائي على طريق ترجيح (¬8) الأحكام الشرعية بها، وقد شهد الشرع بعظم قدرها

ج ٤ · ص ٤٥

# وجعلها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة (¬1).

قالوا: والسر في كونها على هذا (¬2) المقدار: أنه (¬3) -صلى الله عليه وسلم- أقام يوحى إليه (¬4) ثلاثة وعشرون عاما، عشرة (¬5) بالمدينة، وثلاثة عشر (¬6) بمكة، وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما يلقيه إليه الملك -عليهما الصلاة والسلام-، وذلك نصف (¬7) سنة، ونصف سنة من ثلاثة وعشرين سنة؛ جزء من ستة وأربعين جزءا.

قلت: وقد قيل في ذلك وجه آخر، تلخيص معناه (¬8): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص بضروب من العلم دون الخليقة، فيكون المراد: أن المنامات نسبتها مما حصل له، وميز به جزء من ستة وأربعين جزءا، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٤٦

AUTO الحديث الثاني

226 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع (¬1) بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق (¬2) الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا (¬3) والمروة، وليقصر، وليحل (¬4)، ثم يهل (¬5) بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". فطاف (¬6)

ج ٤ · ص ٤٧

# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف، فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل (¬1) من شيء حرم منه (¬2) حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض، فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى، فساق الهدي من الناس (¬3).

* * *

ج ٤ · ص ٤٨

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم قريبا: أن التمتع في هذه الأحاديث محمول عند العلماء (¬1) على التمتع اللغوي، وهو القران (¬2)، إجراء على ما تقرر في الحديث الذي قبل هذا، ويليه (¬3).

الثاني: قالوا: سميت حجة الوداع؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ودع الناس فيها، ووعظهم، وقد تقدم تغليط (¬4) من كره تسميتها حجة الوداع، ومخالفته للحديث (¬5).

الثالث: قوله: "فساق معه الهدي من ذي الحليفة" دليل على سوق الهدايا، وإن بعد مكانها (¬6).

الرابع: قوله: "و (¬7) بدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأهل بالعمرة، ثم أهل (¬8) بالحج (¬9) ":

ج ٤ · ص ٤٩

ح (¬1): هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول مرة بعمرة، ثم أحرم بحجة (¬2)؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في أحاديث الإفراد، ويؤيد هذا التأويل قوله: "وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا أولا (¬3) بالحج مفردا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا، فصاروا متمتعين.

وقوله: "وتمتع (¬4) الناس" (¬5) [يعني] في آخر الأمر، والله أعلم (¬6).

قلت: قوله: محمول على التلبية في أثناء الإحرام، يريد: أن المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة، ثم أتى (¬7) بلفظ الإحرام في الحج بعد ذلك في إحرام واحد.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه" موافق لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196].

ج ٤ · ص ٥٠

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يكن أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة" دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء.

وقوله: "وليقصر": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحلاق أفضل (¬1)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاق في الحج أفضل منه في تحلل العمرة (¬2).

واستدل بالأمر من (¬3) قوله: "فليحلق" (¬4) على أن الحلاق نسك، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور؛ خلافا لمن قال: إنه استباحة محظور، وليس بنسك، وأظنه قولا عندنا، والله أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل"، أمر معناه الخبر؛ أي: قد صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (¬5)، وغير ذلك.

ج ٤ · ص ٥١

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم ليهل بالحج"؛ أي: يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه (¬1) يهل به عقب (¬2) تحلل العمرة، ولهذا قال: "ثم ليهل"، فأتى ب (ثم) التي هي للتراخي والمهلة (¬3).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هديا"؛ أي: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهدي، أو لعدم ثمنه، أو (¬4) لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لكونه موجودا لا يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي، فينتقل إلى الصوم، سواء كان واجدا لثمنه (¬5) في بلده، أم لا (¬6).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" موافق لنص كتاب الله عز وجل بصيام (¬7) ثلاثة أيام في الحج، وذلك من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه، فأيام التشريق.

ج ٤ · ص ٥٢

وقيل: ما بعدها.

ويصوم سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة، أو غيرها.

وقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهر الحديث، أو نصه، فإن أخرها، صام متى شاء، والتتابع فيهما ليس بلازم على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرة حتى رجع إلى وطنه، ولزمه صومها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (¬1) شاء، وصل الثلاثة بالسبعة، وإن شاء، فرقها (¬2).

واختلفت الشافعية هل يشترط في ذلك التفريق بين الثلاثة والسبعة، أو لا (¬3)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.

ح: وهو الصحيح (¬4).

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا فاته صوم ثلاثة الأيام في الحج، سقط صومها، واستقر الهدي في ذمته، واحتج على ذلك بأن الله -تعالى- شرطها في الحج، فلا يجزىء في غيره (¬5)، ودليلنا: أنه صوم واجب،

ج ٤ · ص ٥٣

# فلم يسقط القضاء (¬1) بفوات وقته (¬2)؛ كصوم رمضان.

السابع (¬3): قوله: "ثم ليحلل" إلى آخره: امتثال لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]، وفيه: دليل على أن ذلك حكم القارن.

قال ابن عطية: ومحل الهدي حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى، ولمن أحصر بعدو حيث أحصر إذا لم يمكن (¬4) إرساله وأما المريض، فإن كان له هدي، فيرسله إلى محله، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٤ · ص ٥٤

AUTO الحديث الثالث

227 - عن حفصة (¬1) زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" (¬2).

ج ٤ · ص ٥٥

الشأن هنا: الأمر والحال، والفعل منه: شأن؛ كضرب (¬1)، يقال: لأشأنن شأنهم؛ أي: لأفسدن أمرهم، ويقال، اشأن شأنك؛ أي: اعمل الحسنة، وشأنت شأنه: قصدت قصده، وما شأنت شأنه؛ أي: لم أكترث به (¬2).

والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ أو عسل (¬3) ليتلبد شعره، بقيا عليه أن لا يتشعث في الإحرام، وقد يقوم الصبر وما أشبهه مقام الصمغ (¬4).

والتقليد: أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنها هدي.

وقولها: "ما شأن الناس قد حلوا":

ق: هذا الإحلال (¬5) هو الذي وقع للصحابة في فسخ الحج إلى

ج ٤ · ص ٥٦

# العمرة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان ساق الهدي (¬2).

وقولها: "من عمرتك" دليل واضح على أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارنا في حجة الوداع هذه؛ أي: من عمرتك المضمومة إلى الحج.

وفيه: أن القارن لا يتحلل (¬3) بالطواف والسعي، ولابد له في تحلله من الوقوف بعرفات، والرمي، والحلق، والطواف؛ كما في الحاج (¬4) المفرد.

ح: وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة (¬5)، منها: أنها أرادت بالعمرة الحج؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدا (¬6).

قال غيره: بناء على النظر إلى الوضع (¬7) اللغوي، وهو أن العموم (¬8) الزيادة، والزيادة موجودة في الحج، أي: موجودة المعنى فيه، وهو

ج ٤ · ص ٥٧

# ضعيف؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية، كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال.

وقيل: المراد بها: الإحرام.

وقيل: إنها ظنت أنه -عليه الصلاة والسلام- معتمر.

وقيل: معنى "من عمرتك"، بعمرتك: بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك (¬1).

قلت: وهذا ضعيف جدا، أو باطل؛ لأنه لا يعلم في لسان العرب استعمال (من) بمعنى الباء، وقد حصر النحويون معاني (من) في سبعة أقسام، ليس فيها أن تكون بمعنى الباء، على ما هو معلوم في كتب العربية، فإن شذ عن ذلك شيء، لم يلتفت إليه (¬2)

و (¬3) بالجملة: فهذه التأويلات كلها ضعيفة كما ترى.

وفيه: استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام.

وفيه: أن للتلبيد أثرا في الإحلال إلى النحر.

وفيه: أن من ساق هديا لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٥٨

AUTO الحديث الرابع

228 - عن عمران بن حصين، قال: أنزلت آية (¬1) المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (¬2).

قال البخاري: يقال: إنه (¬3) عمر (¬4).

ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني: متعة الحج-، وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه

ج ٤ · ص ٥٩

# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها حتى مات (¬1)

ولهما: بمعناه (¬2) (¬3).

* * *

* الشرح:

آية المتعة: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

ج ٤ · ص ٦٠

# الهدي} [البقرة: 196]، [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة، وبيان شروطها الستة، وتقدم أيضا الكلام على قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾] (¬1).

ق: وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: "ولم ينه عنها" نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا، لما احتاج إلى قوله: "ولم ينه عنها"، ومراده بنفي نسخ القرآن: الجواز، وبنفي (¬2) ورود السنة بالنهي: تقرر الحكم ودوامه؛ إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين.

وقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا ينسخ به؛ إذ لو نسخ به، لقال: ولم يتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزول القرآن بالنسخ، وورود السنة بالنهي (¬3).

والرجل المشار إليه هنا هو عمر -رضي الله عنه-؛ كما ذكره المصنف عن البخاري.

وهذا الحديث يدل لقول من قال: إن المراد بالمتعة التي نهى عنها عمر -رضي الله عنه-: متعة الحج، لا فسخ الحج إلى العمرة، ويبطل -أيضا- قول من قال: إن (¬4) المراد بها: متعة النساء؛ إذ لم ينزل قرآن بجواز

ج ٤ · ص ٦١

# هاتين المتعتين، ولا إحداهما (¬1).

وقد تقدم أن نهي عمر -رضي الله عنه- هنا نهي تنزيه، وحمل على الأولى؛ حذرا (¬2) من أن يترك الناس الأفضل (¬3)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٦٣

AUTO باب الهدي

AUTO الحديث الأول

(¬1)

229 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: فتلت قلائد هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم أشعرها النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2)، وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا (¬3) (¬4).

ج ٤ · ص ٦٤

* الشرح:

يقال: هدي؛ كفلس، وهدي (¬1)؛ كعلي، والأشهر الأول (¬2)، وقد قرىء (¬3) بهما قوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196].

قال الجوهري: الواحدة هدية، وهديه (¬4).

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الهدي مصدرا سمي به (¬5)؛ كالرهن (¬6) ونحوه، فيقع للإفراد (¬7) والجمع.

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا أعرف لهذه اللفظة نظيرا (¬8).

قال (¬9) بعض متأخري أصحابنا: والهدي: ما خرج عن فدية الأذى

ج ٤ · ص ٦٥

# من دماء الحج؛ كدم القران، والتمتع، والفساد (¬1)، و (¬2) الفوات، وجزاء الصيد، وغيره (¬3).

قال الأستاذ أبو بكر: الهدي في نحو أربعين خصلة.

والقلائد: حبال تكون في حلق البعير أو (¬4) البقرة، وتعلق فيه نعلان، وإن اقتصر على نعل واحدة، أجزأ، والأول أفضل، وقد كره بعض أصحابنا تقليد النعال والأوتار.

قال ابن حبيب: اجعل التقليد مما شئت.

وإذا قلد الهدي، أشعره.

وصفة الإشعار عندنا: أن يشق في الجانب الأيسر.

وقال مالك في "المبسوط": أستحب الأيسر، ولا بأس بالأيمن، فيشق شقا آخذا من نحو الرقبة إلى المؤخر.

واستحب الشافعي وغيره الإشعار في الجانب الأيمن، ويسمي الله -سبحانه- عند الإشعار.

وقال في "المختصر": يقول: باسم الله، والله اكبر.

قال في "الكتاب": ثم يجللها إن شاء، وكل ذلك واسع.

ج ٤ · ص ٦٦

ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يفعل في الإبل المسنمة (¬1)، فإن لم تكن مسنمة (¬2)، فأطلق في "الكتاب" أنها تشعر.

وقال في "كتاب محمد": لا تشعر.

ولا يختلفون -أيضا- في أن الغنم لا تشعر، والمشهور: أنها لا تقلد أيضا (¬3).

وقال ابن حبيب: تقلد.

وقال الشافعي والجمهور بتقليد الغنم، واتفقوا على عدم إشعارها؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستره (¬4) الصوف.

وأما البقر (¬5)، فإن كانت مسنمة، قلدت، وأشعرت، وإن لم يكن لها أسنمة، لم تشعر.

وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة، فالإشعار للهدي علامة على كونه هديا، فإن ضل (¬6)، رده واجده (¬7)، وإن اختلط بغيره (¬8)،

ج ٤ · ص ٦٧

# تميز، ولأن فيه إظهار (¬1) الشعائر، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثله، هذا مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنها مثلة (¬2).

[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: وأما قوله: إنها مثلة] (¬3)، فليس (¬4) كذلك، بل هذا كالفصد، والحجامة، والختان، والكي، والوسم (¬5).

وفي الحديث: دليل على استحباب المقليد والإشعار في الهدايا.

وفيه: دليل على الاستعانة بالغير على (¬6) العبادة.

وفيه: دليل على أن من بعث بهديه، لا يحرم عليه شيء من محذورات الإحرام، وخالف في ذلك ابن عباس وغيره من المتقدمين (¬7).

* * *

ج ٤ · ص ٦٨

AUTO الحديث الثاني

230 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة غنما (¬1).

ج ٤ · ص ٦٩

* الشرح:

الغنم: اسم مؤنث، موضوع للجنس، يقع على الذكور والإناث (¬1)، وعليهما جميعا، وتصغيرها: غنيمة (¬2).

فيه: دليل على إهداء الغنم (¬3). والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٧٠

AUTO الحديث الثالث

231 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، فقال: إنها بدنة، قال: "اركبها"، فرأيته راكبها يساير النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

وفي رواية: قال في الثانية أو الثالثة: "اركبها، ويلك، أو: ويحك! " (¬2).

ج ٤ · ص ٧١

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تركب غالبا، ولا عادة.

ولتعلم: أن البدنة لا تركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا" (¬1)، فيرد حديث أبي هريرة -وإن كان مطلقا- إلى هذا المقيد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرج لله، فلا يرجع فيه، ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة، لجاز استئجارها.

ج ٤ · ص ٧٢

قال المازري (¬1): ولا خلاف في منع ذلك (¬2).

ع: ذهب أحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر: إلى جواز ذلك، يعني: جواز الركوب من غير ضرورة؛ أخذا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ [الحج: 36] الآية (¬3).

وقد روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبا غير فادح.

وأوجب ركوبها بعضهم لمطلق الأمر به.

وقد علل بعضهم جواز ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي؛ من الحرج من الانتفاع بها.

واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ﴿لكم فيها منافع﴾ [الحج: 33] الآية.

والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (¬4) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (¬5) مسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، وقد جهد، فقال: "اركبها" (¬6).

ج ٤ · ص ٧٣

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (¬1) أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي -صلى الله عليه وسلم- له الركوب، فجاز له استصحابه (¬2).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن نقصها هذا الركوب المباح له، فعليه قيمة ذلك، ويتصدق به (¬3).

وقد تقدم الكلام على لفظة (ويل) مستوعبا في حديث: "ويل للأعقاب من النار" (¬4).

وبالجملة: فإنها كلمة تستعمل عند إرادة التغليظ على المخاطب، فيجوز أن يكون ذلك تأديبا له، لمراجعته النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتواه، فيؤخذ منه تأديب العالم المتعلم.

ع: وعلى رواية: تقديم (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "ويلك اركبها" (¬5) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يستعمل

ج ٤ · ص ٧٤

# لمن وقع في هلكة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث: أنه رآه قد جهد.

قال: وقد تستعمل [و] لا يراد بها هذا، وهي من الكلمات التي تدعم بها العرب كلامها؛ كقولهم: لا أم له، ولا أب له، وتربت يداه، وشبهه (¬1)، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لأبي بصير: "ويل أمه! مسعر حرب" (¬2).

وقد قيل: إن (ويلك) هنا يكون إغراء بما أمره به من ركوبها؛ إذ رآه قد تحرج منه (¬3).

نكتة نحوية: إن قلت: علام انتصب (راكبها) من قوله: "فرأيته راكبها"؟

قلت: على الحال؛ إذ الرؤية هنا رؤية عين بلا إشكال.

فإن قلت: كيف جاز أن ينصب على الحال، واسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي معرفة؟

قلت: هذا من باب قوله تعالى: {وكلبهم باسط ذراعيه

ج ٤ · ص ٧٥

# بالوصيد} [الكهف: 18]، فأعمل، وإن كان بمعنى المضي؛ لما (¬1) كان حكاية حال، وهكذا (¬2) هنا في انتصابه على الحال، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٧٦

AUTO الحديث الرابع

232 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها، وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (¬1).

ج ٤ · ص ٧٧

* الشرح:

اشتمل هذا الحديث على فوائد:

منها: ما تقدم من جواز استحباب سوق البدن من المكان البعيد.

ومنها: جواز الاستنابة في نحر الهدايا، والقيام عليها، وتفرقتها.

ومنها: أن حكم الجلود حكم اللحم في التصدق بها.

ومنها: منع إعطاء الجزار شيئا من لحمها، أو جلدها، لا عوضا، ولا تبرعا؛ لأن ذلك بيع، أو كالبيع، أما كونه بمعاوضة، فبيع بلا إشكال، وهو ممتنع، وأما كونه تبرعا، فإنه وإن كان القياس جوازه؛ لكن القياس مع وجود النص باطل، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "نحن نعطيه من عندنا"، وأطلق (¬1) المنع من إعطائه البتة، ولم يقيده بالمعاوضة.

وسر (¬2) ذلك -والله أعلم-: أنه ربما تسامح في الأجرة إذا علم أو ظن أنه يعطى من اللحم، فيرجع ذلك إلى المعاوضة معنى، لاسيما إذا قلنا بسد الذرائع، هذا (¬3) مذهبنا، ومذهب الجمهور.

ج ٤ · ص ٧٨

ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يعطى الجزار الجلد (¬1).

ح: وهذا منابذ للسنة (¬2).

وأما الأكل منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلها، إلا أربعة: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.

وذكر محمد قولا: أنه لا يؤكل من هدي الفساد.

وذكر (¬3) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (¬4)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (¬5).

وفي المسألة خلاف بين العلماء:

فالمنقول عن مذهب الشافعي: أن ما كان منها واجبا، لم يحل أكل شيء منه.

قال الخطابي: وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفساد

ج ٤ · ص ٧٩

# الحج، ودم المتعة والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويهدي، ويتصدق، قال: وهذا كله على مذهب الشافعي.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (¬1)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (¬2) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه-.

قال أصحاب الرأي: يأكل من هدي المتعة، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل مما سواها (¬3) (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٨٠

AUTO الحديث الخامس

233 - عن زياد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل وقد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

* * *

* التعريف:

زياد بن جبير -بالجيم المضمومة بعدها الباء الموحدة المفتوحة

ج ٤ · ص ٨١

# بعدها المثناة تحت آخره راء مهملة -ابن حية- بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المشددة-، الثقفي، البصري، التابعي.

سمع عمر، وابن عمر.

(¬1) روى عنه: يونس بن عبيد، وعبيد الله بن عون، ومعد بن عبد الله الثقفي.

روي عنه في "الصحيحين" -رضي الله عنه- (¬2).

قال الجوهري: بعثت الناقة: أثرتها (¬3).

فيه: سنية نحر الإبل قائمة، ولذلك (¬4) أيضا أصل (¬5) في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ [الحج: 36]، جمع صافة؛ أي: مصطفة في قيامها، وقرأ ابن مسعود وغيره: (صوافن) -بالنون-، جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل؛ لئلا

ج ٤ · ص ٨٢

# تضطرب، والصافن من الخيل: الرافع إحدى يديه؛ لفراهيته (¬1)، وقيل: إحدى رجليه، ومنه قوله تعالى: ﴿الصافنات الجياد﴾ [ص: 31] (¬2). وهذه القراءة يسعدها أنه (¬3) ورد في "صحيح مسلم" ما يدل على أنها تكون معقولة حال (¬4) نحرها، وورد في حديث آخر صحيح ما يدل على أنها معقولة اليد اليسرى (¬5).

ومعنى (وجبت): سقطت بعد نحرها، ومنه: وجبت الشمس.

ق: وبعضهم سوى بين نحرها قائمة، أو باركة، ونقل عن بعضهم: أنه قال: تنحر باركة، واتباع السنة أولى (¬6)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ٨٣

AUTO باب الغسل للمحرم

234 - عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا (¬1) عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأ حتى بدا لي (¬2) رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء (¬3): اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل (¬4) بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل (¬5) (¬6).

ج ٤ · ص ٨٤

وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا (¬1).

القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها (¬2) البكرة.

* * *

* التعريف:

عبد الله بن حنين: هو مولى العباس بن عبد المطلب، ويقال: مولى علي بن أبي طالب، الهاشمي.

ج ٤ · ص ٨٥

حدث عن أبي أيوب، والمسور بن مخرمة، وابن عباس.

(¬1) روى عنه: ابنه إبراهيم بن عبد الله، ومحمد بن المنكدر، وأبو بكر بن حفص.

قال الواقدي: مات قريبا من خلافة يزيد بن عبد الملك.

قيل: وولي يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد عمر بن عبد العزيز، وكانت وفاة عمر سنة إحدى ومئة -رضي الله عنه- (¬2).

* الشرح:

الأبواء -بفتح الهمزة وسكون الباء (¬3) الموحدة والمد-: موضع معروف بين مكة والمدينة (¬4).

والحديث يشتمل على فوائد:

منها: جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف؛ إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم.

ومنها: الرجوع إلى من يظن به العلم.

ومنها: قبول خبر الواحد (¬5).

ج ٤ · ص ٨٦

ومنها: الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس.

ومنها: جواز غسل المحرم رأسه بالماء القراح.

قال أصحابنا: فإن غسل رأسه بخطمي ونحوه مما يحسن الشعر، افتدى، إلا (¬1) أن تكون له وفرة، فالأمر فيه خفيف.

وبذلك قال أبو حنيفة.

وأجاز ذلك الشافعية بحيث لا ينتف شعرا.

قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وفرة، وإن لم تكن له وفرة، أو علم أنه لا شيء برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسه فيه.

قال مالك في "كتاب ابن المواز": ولا يدخل المحرم الحمام، فإن فعل، فليفتد إذا أنقى وسخه وتدلك، فإن لم يبالغ في ذلك، فلا شيء عليه.

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسل أن الشعث يزول عنه، وإن لم يتدلك.

قلت: ويقوي قول اللخمي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المحرم أشعث أغبر" (¬2).

ج ٤ · ص ٨٧

قال الأبهري: وإنما كره للمحرم دخول (¬1) الحمام؛ خيفة أن يقتل دواب جسده أو رأسه، وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه، حتى يرمي جمرة العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفدية، وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفدية، وأما الواجب، فلا يلزمه إلا فيما يتيقن (¬2). وقد تقدم شيء من هذا.

ومنها: السلام على المتطهر في وضوء أو غسل، بخلاف الجالس للحدث، والآكل، والمؤذن والملبي؛ هؤلاء الأربعة لا يشرع السلام عليهم في تلك الأحوال.

ومنها: جواز الاستعانة في الطهارة، وإن كان الأولى تركها إلا (¬3) لحاجة.

ق: وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة، وورد في تركها شيء لا يقابلها.

ومنها: الستر (¬4) عند الغسل.

ج ٤ · ص ٨٨

ومنها: تحريك المحرم رأسه بيديه إذا لم يؤد إلى نتف الشعر، وقتل الدواب (¬1).

وأما غسل (¬2) الجنابة، فمتفق عليه، والجمهور على جواز غسله تبردا من غير كراهة.

وقوله: "أرسلني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه؟ " يعطي ثبوت علم ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسأل إلا عن الكيفية فقط.

ويعطي -أيضا-: أن غسل البدن كان متقررا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خص (¬3) الرأس بالسؤال؛ لأنه (¬4) موضع الإشكال في المسألة؛ إذ الشعر عليه (¬5)، وتحريك اليد عليه (¬6) يخاف منه نتف الشعر؛ بخلاف البدن (¬7)، والله أعلم.

وقوله: "لا أماريك أبدا": أصل المراء في اللغة: الاستخراج،

ج ٤ · ص ٨٩

# مأخوذ من مريت الناقة: إذا ضربت ضرعها لتدر، ومريت الفرس (¬1): إذا استخرجت ما عنده من الجري؛ بصوت، أو غيره (¬2).

وقال ابن الأنباري: يقال: أمرى فلان فلانا: إذا استخرج ما عنده من الكلام، فكأن كل واحد من المتماريين، وهما المتجادلان يمري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه (¬3)، ويقال: مريته حقه: إذا جحدته، واللائق بالمراء في الحديث حمله على المراء الجائز الذي قصدا به استخراج الحق وظهوره، لا قصد المغالبة وجحود الحق بعد ظهوره؛ فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فإن المراء يكون بحق، وبغير حق، ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك المراء وهو محق. . . " الحديث (¬4).

* * *

ج ٤ · ص ٩١

AUTO باب فسخ الحج إلى العمرة

AUTO الحديث الأول

235 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وطلحة، وقدم علي من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا، ثم يقصروا، ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر؟! فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي، لأحللت"، وحاضت عائشة -رضي الله عنها-، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت، قالت: يا رسول الله! تنطلقون بحجة (¬1) وعمرة، وأنطلق بحج؟! فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج (¬2).

ج ٤ · ص ٩٢

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: أصل الإهلال: رفع الصوت، وشاع استعماله في التلبية والإحرام، إلا أن رفع (¬1) الصوت بذلك مختص بالرجال دون النساء.

قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لتسمع المرأة نفسها (¬2).

ج ٤ · ص ٩٣

قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهن (¬1) الجهر؛ لأن صوت (¬2) المرأة عورة، فليس من حكمها، والجهر في الصلاة كذلك.

قال مالك: ولا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات؛ ليسمع (¬3) نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى، والمسجد الحرام (¬4).

قال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: روى ابن نافع عن مالك: أنه قال: يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بمكة (¬5) والمدينة.

قال أبو الحسن: وهذا وفاق للشافعي في أحد قوليه، وله قول ثان: أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد.

ووجه قول مالك المشهور: أن المساجد إنما بنيت للصلاة، وذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصلح رفع الصوت فيها بما ليس من مقصودها؛ لأنه لا يتعلق شيء منها بالحج، وأما المسجد الحرام، ومسجد الخيف، فللحج (¬6) اختصاص بهما؛ من الطواف والصلاة أيام منى، وبسبب (¬7) الحج بنيا، فلذلك يستحب رفع الصوت فيهما

ج ٤ · ص ٩٤

# بالتلبية، والله أعلم (¬1).

الثاني: قوله: "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه": اختلف (¬2) فيمن يطلق عليه صاحب، أو صحابي:

فالمعروف عند (¬3) المحدثين: أنه كل مسلم رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وعن أصحاب الأصول، أو بعضهم: أنه من طالت مجالسته على طريق التبع (¬4).

وعن سعيد بن المسيب: أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.

ح: فإن صح عنه، فضعيف؛ فإن مقتضاه: أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة.

ثم تعرف صحبته بالتواتر، أو (¬5) الاستفاضة، أو قول صحابي، أو قوله إذا كان عدلا (¬6). وقد تكرر (¬7) هذا.

ج ٤ · ص ٩٥

الثالث: قوله: "بالحج": ظاهره (¬1) يدل على الإفراد، وهي رواية جابر.

الرابع: قوله: "أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-":

ع: أخذ بظاهره الشافعي وجوز (¬2) الإهلال بالنية المبهمة.

قال: ثم له بعد أن ينقلها لما شاء من حج أو عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره، وخالفه سائر العلماء والأئمة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، ولقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196]، ولقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: 33]، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصا؛ إذ كان شرع الحج بعد (¬4)، وما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنه الإقدام على أمر بغير تحقيق (¬5).

الخامس: قوله: "وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة": يريد ممن لا هدي معه، فهو عموم أريد به الخصوص.

قال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان خاصة للصحابة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما

ج ٤ · ص ٩٦

# أمرهم [بذلك] لمخالفة (¬1) ما كانت (¬2) عليه الجاهلية؛ من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر (¬3)؛ أي: برىء الدبر الذي في ظهر الإبل عند انصرافها من الحج من كثرة السير عليها، وعفا الأثر معناه: امحى ودرس (¬4)، ويكون عفا -أيضا- بمعنى: كثر، قال الله تعالى: ﴿حتى عفوا وقالوا﴾ [الأعراف: 95]؛ أي: كثروا، وهو من الأضداد، ويروى: عفا الوبر.

وقال بعض (¬5) أصحاب الظاهر: ذلك جائز إلى الآن، واحتجوا بقوله -عليه الصلاة والسلام- لسراقة: "بل للأبد (¬6) " (¬7).

ويحتمل عندنا أن يريد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بل لأبد (¬8) ": الاعتمار في أشهر الحج، لا فسخ الحج في العمرة.

ج ٤ · ص ٩٧

وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانت لنا رخصة" (¬1)؛ يعني: المتعة في الحج (¬2)، وفي الحديث الآخر: "لأصحاب محمد خاصة" (¬3).

وذكر النسائي حديث سراقة، وفيه: تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لنا خاصة أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد"، وذكر حديث الحارث ابن بلال عن أبيه، وفيه: فقلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة" (¬4).

فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فسر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (¬5).

السادس: قوله: "فيطوفوا": يريد: ويسعوا؛ لما علم أنه لابد من السعي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (¬6) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: {إن الصفا

ج ٤ · ص ٩٨

# والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، ولم يذكر السعي، وإن كان مرادا.

السابع: قوله: "فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر": منى: مذكر مصروف، وقد تقدم الكلام عليه في صدر الكتاب.

قال ابن الأنباري: وإنما سميت (¬1) منى (¬2) من منيت الدم: إذا صببته، وذلك لما يمنى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن آدم تمنى بها الجنة (¬3).

ق: فيه: دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا (¬4) حلوا من العمرة، وواقعوا النساء، كان إحرامهم للحج قريبا من زمن المواقعة والإنزال، فجعلت المبالغة في قرب (¬5) الزمان؛ بأن قيل: "ذكر أحدنا يقطر"، وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعث، وعدم الترفه، فإذا طال الزمان في الإحرام، حصل هذا المقصود، وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل، ضعف هذا المقصود (¬6)، أو عدم، وكأنهم

ج ٤ · ص ٩٩

# استنكروا زوال هذا المقصود، أو ضعفه؛ لقرب إحرامهم من تحللهم (¬1).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت": فيه: جواز قول: (لو)، وإن كان قد ورد النهي عنها، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن لو تفتح عمل الشيطان" (¬2)، وقد جمع بينهما بأن قيل: إن كراهة استعمالها (¬3) مخصوص (¬4) بالتلهف على أمور الدنيا؛ إما طلبا؛ كما يقال: لو فعلت كذا، حصل لي كذا، وإما هربا؛ كقولك: لو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا (¬5)؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما إذا استعملت في تمني القربات؛ كما جاء في هذا (¬6) الحديث، فلا كراهة في (¬7) هذا أو (¬8) نحوه (¬9).

وقد تقدم أنه قد استدل به من يرى أن التمتع أفضل من القران

ج ٤ · ص ١٠٠

# والإفراد، والجواب عنه في باب: التمتع بما يغني عن الإعادة.

التاسع: قوله: "وحاضت عائشة -رضي الله عنها-" إلى آخره، دليل على امتناع الحائض من الطواف، إما لنفسه، وإما لملازمته لدخول المسجد والحالة هذه؛ بخلاف سائر أعمال الحج، وأنه لا تشترط (¬1) الطهارة في بقية أعماله.

العاشر: قوله: "غير أنها لم تطف بالبيت": يريد: ولم تسع؛ إذ السعي إنما يكون عقب طواف (¬2)، و (¬3) اتفق مالك وأصحاب الشافعي على ذلك، بل قد اشترط بعض أصحابنا أن يكون السعي عقب (¬4) طواف واجب، وإنما صح بعد طواف القدوم عنده؛ لاعتقاده وجوب طواف القدوم، فخالف في أمرين: الشرطية المذكورة، ووجوب طواف القدوم (¬5).

الحادي عشر: قولها: "تنطلقون بحج وعمرة"؛ أي: العمرة التي فسخوا الحج إليها، والحج الذي أنشؤوه من مكة.

وقولها: "وأنطلق بحج": ظاهره: عدم حصول العمرة لها، وأنها لم تفسخ الحج الأول إلى العمرة، لكن يعارضه روايات أخر

ج ٤ · ص ١٠١

# تقتضي أنها اعتمرت، وذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها بترك العمرة، ونقض رأسها وامتشاطها، والإهلال بالحج لما حاضت؛ لامتناع التحلل من العمرة؛ لوجود الحيض، ومزاحمة وقت الحج، وحملوا أمره -عليه الصلاة والسلام- بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها، لا على رفضها بالخروج منها، وأهلت بالحج مع بقاء العمرة، فكانت قارنة، اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها حج وعمرة؛ لما تقرر من كونها صارت قارنة، فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ، فأولوا قولها: "تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج" على أن المراد: إذ (¬1) تنطلقون بحج مفرد عن عمرة، وعمرة مفردة عن حج، وأنطلق أنا (¬2) بحج غير منفرد عن عمرة، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة (¬3) ليحصل لها قصدها في عمرة منفردة عن حج، وحج مفرد عن عمرة، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه.

قال: هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا (¬4).

الثاني عشر: قوله: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر" إلى آخر الحديث.

فيه: دليل على الخلوة بذات المحرم، ولا خلاف فيه.

ج ٤ · ص ١٠٢

وفيه: أن من أحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها، بل يخرج إلى الحل؛ فإن التنعيم أدنى الحل، وعلله العلماء بالجمع بين الحل والحرم في العمرة؛ كما كان ذلك في الحج؛ فإن عرفة حل، وهي أحد أركان الحج.

وهل ذلك واجب، أو مندوب؟ مذهبنا وجوبه، وعند الشافعية خلاف.

ق: وجمد بعض الناس، فشرط (¬1) الخروج إلى التنعيم بعينه، ولم يكتف إلى مطلق الحل، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ١٠٣

AUTO الحديث الثاني

236 - عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعلناها عمرة (¬1).

* * *

* الشرح:

قد تقدم الكلام على التلبية في باب: ما يلبس المحرم، وهذا الحديث يدل على أنهم أحرموا بالحج أولا، وقد تقدم أن مذهب بعض الظاهرية جوازه مطلقا، أعني: فسخ الحج إلى العمرة.

ج ٤ · ص ١٠٤

ق: وهو المحكي -أيضا- عن أحمد.

وقولهم فيه: "ونحن نقول: لبيك بالحج"؛ أي: بعضهم، وإلا، فقد جاء الحديث الآخر عن غير جابر: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة (¬1)، فليعلم ذلك (¬2)، وبالله التوفيق والعصمة.

* * *

ج ٤ · ص ١٠٥

AUTO الحديث الثالث

237 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1) صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: "الحل كله" (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ١٠٦

* الشرح:

هذا أيضا يدل على فسخ الحج إلى العمرة، ويريد: أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحل كله"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك: (¬1) استبعاد بعض أنواع الحل، وهو الجماع المفسد للإحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم: "ينطلق أحدنا (¬2) إلى منى وذكر أحدنا يقطر" (¬3)، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١٠٧

AUTO الحديث الرابع

238 - عن عروة بن الزبير، قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة، نص (¬1).

ج ٤ · ص ١٠٨

العنق: انبساط السير، والنص: فوق ذلك.

* * *

* التعريف:

عروة بن الزبير: ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، القرشي، الأسدي.

كنيته: أبو عبد الله، أمه: أسماء بنت أبي بكر الصديق، من أهل المدينة، من أفاضل أهلها وعقلائهم، تابعي مشهور -رضي الله عنه-.

سمع أبا أيوب الأنصاري، وسفيان بن عبد الله الثقفي، وأبا مراوح الليثي، وحكيم بن حزام، وأبا هريرة، وجماعة كثيرة غيرهم.

قال عمرو بن علي: مات سنة أربع وتسعين فيما حكاه عنه أبو الفضل بن طاهر.

وقال أبو نصر الكلاباذي في كتابه "في رجال البخاري": قال البخاري: قال الفراوي: مات سنة تسع وتسعين، أو (¬1) مئة، أو إحدى ومئة، قال الذهلي: قال ابن بكير: مات سنة أربع أو خمس وتسعين (¬2)،

ج ٤ · ص ١٠٩

# وقال الغلابي عن يحيى بن معين: عروة استصغر يوم الجمل.

أخرج حديثه في "الصحيحين" (¬1).

* الشرح:

هذا الحديث أجنبي عن الباب، ليس له تعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وإنما يتعلق بصفة سيره -عليه الصلاة والسلام- عند دفعه لا غير.

وقوله: "العنق" هو بفتح العين المهملة والنون بعدها قاف.

قال الجوهري: والعنق: ضرب من سير الدابة، وهو سير مسبطر (¬2)؟ أي: ممتد (¬3)، وأنشد: [الرجز]

يا ناق سيري عنقا (¬4) فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا

ج ٤ · ص ١١٠

# وقد أعنق الفرس، وفرس معناق؛ أي: جيد العنق، يريد: بفتح العين أيضا (¬1).

و"النص": بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة.

قال الأصمعي: وهو السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عند الناقة، قال: ولهذا قيل: نصصت الشيء: رفعته، ومنه منصة العروس، ونصصت الحديث إلى فلان؛ أي: رفعته إليه، وسير نص ونصيص، ونص (¬2) كل شيء: منتهاه (¬3).

فائدة: قال الثعالبي في كتابه "فقه اللغة وسر العربية": العنق من السير: المسبطر (¬4)، فإذا ارتفع عن ذلك، فهو الذميل، فإذا ارتفع عن ذلك، فهو الرسيم (¬5)، فإذا دارك (¬6) المشي وفيه قرمطة، فهو الحقد، فإذا ارتفع عن ذلك، وضرب قوائمه كلها، فذلك الارتباع (¬7) والالتباط، فإذا لم يدع جهدا فذلك الازدهاق (¬8).

ج ٤ · ص ١١١

وقال في موضع آخر عن النضر بن شميل: أول السير الدبيب، ثم التزيد، ثم الذميل، ثم الرسيم (¬1)، ثم الوخد، ثم العجيس، ثم الوجيف (¬2)، ثم الرتكان، ثم الإجمار (¬3)، ثم الإرقال (¬4).

والفجوة: للمكان المتسع (¬5)، فكان -عليه الصلاة والسلام- عند الازدحام يرفق في سيره بعض الرفق، وعند وجود الاتساع يشتد (¬6) في السير مع اقتصاد؛ لما جاء (¬7) في الحديث: "عليكم بالسكينة" (¬8).

* * *

ج ٤ · ص ١١٢

AUTO الحديث الخامس

239 - عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال (¬1) رجل، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج"، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا (¬2) أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (¬3).

ج ٤ · ص ١١٣

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أنه -عليه الصلاة والسلام- وقف راكبا، والضمير في قوله: "فجعلوا يسألونه (¬1) " مما يفسره سياق الكلام؛ إذ لم يتقدم ما يعود عليه؛ كما تقدم بيانه.

وقوله: "لم أشعر"، أي: لم أفطن.

قال الجوهري: شعرت بالشيء -بالفتح- أشعر به شعرا؛ أي: فطنت له، ومنه قولهم: ليت شعري؛ أي: ليتني (¬2) علمت.

قال سيبويه: أصله شعرة (¬3)؛ ولكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها من قولهم: ذهب بعذرها، وهو أبو عذرها (¬4).

ج ٤ · ص ١١٤

الثاني: الحرج هنا: الإثم، والحرج أيضا: الضيق، والحرج: الناقة الضامرة، ويقال: الطويلة على وجه الأرض.

قال الجوهري: والحرج خشب (¬1) يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى، قيل: وربما وضع فوق نعش النساء، والحرج جمع حرجة، وهي الجماعة من الإبل، والحرجة -أيضا-: مجتمع شجر، والجمع حرج، وحرجات، وحراج (¬2). فهي (¬3) من الأسماء المشتركة.

الثالث: الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح (¬4)، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة.

فالثلاثة (¬5) الأول (¬6) محلها منى، فإن قدم من ذلك شيئا (¬7) على صاحبه، فلا فدية عليه، إلا في تقديم الحلاق على الرمي؛ فإن عليه الفدية عندنا؛ لحلقه قبل حصول أحد التحللين، فأشبه من حلق عقب الإحرام، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي، وعند المخالف: لا فدية

ج ٤ · ص ١١٥

# عليه؛ لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أعني: تقديم الحلاق (¬1) على الرمي.

قال الإمام المازري: ومحمل هذا عندنا على نفي الإثم، لا الفدية، وحمله المخالف عليهما جميعا، وهكذا حمل (¬2) ابن الماجشون -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحلق قبل النحر: "انحر ولا حرج" على نفي الإثم، لا الفدية، لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأ، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]، والمشهور عندنا: لا فدية عليه، ويحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا حرج" على نفي الإثم والفدية جميعا، ويحمل قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196] على وصوله إلى منى، لا نحره (¬3).

قلت: ومنشأ هذا الخلاف -أعني: وجوب الفدية في تقديم الحلق على الرمي، وعدم وجوبها- ينبني على الخلاف في مسألة، وهي: أن الحلق نسك، أو (¬4) استباحة محظور؟ فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي؛ لكونه من أسباب التحلل، وإلا، لم يجز؛ لما تقدم من

ج ٤ · ص ١١٦

# وقوع الخلاف (¬1) قبل أحد التحللين.

ق: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل، ومالك رحمه الله يرى أن الحلق نسك، ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكا: أنه مطلوب، مثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل.

ونقل عن أحمد رحمه الله أنه إن (¬2) قدم بعض هذه الأشياء على بعض، فلا شيء عليه إن كان جاهلا، وإن كان عامدا، ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "خذوا عني مناسككم" (¬3)، وهذه الأحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: "لم أشعر"، فتخصص الحكم بهذه (¬4) الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحج (¬5).

قلت: وما قاله ظاهر جلي (¬6).

ج ٤ · ص ١١٧

ع: واختلف قول مالك إذا قدم الإفاضة على الرمي، فقيل: يجزئه، وعليه الهدي، وقيل: لا يجزئه، وهو كمن لم يفض، وقال (¬1): يعيدها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحلاق، فقال مرة: يجزئه، وقال: لا (¬2) يعيد الإفاضة بعد الحلاق، وقال في "الموطأ": أحب إلي أن يهريق دما، وإن قدمها (¬3) على الذبح.

وقال الشافعي، وفقهاء أصحاب (¬4) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (¬5)، قدم منها ما قدم، وأخر ما أخر؛ لظاهر الحديث.

قلت: قد تقدم (¬6) أن ظاهر الحديث اختصاصه بالجاهل و (¬7) الناسي، فلا يكون فيه دليل على جواز تقديم العامد أو تأخيره، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل أن يرمي أو ينحر دم، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنا، فحلق قبل النحر، فدمان، وقال

ج ٤ · ص ١١٨

# زفر (¬1): عليه ثلاثة.

وروي عن ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك أو أخره: عليه دم.

ع (¬2): وليس بالثابت (¬3) عنه، ونحوه عن ابن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعي، ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه (¬4).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: " (¬5) ولا حرج"، معناه: افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير، لا أنه أمره بالإعادة؛ كأنه قال: افعل ذلك كما فعلته، أو متى شئت، ولا حرج عليك؛ لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم (¬6).

وقوله: "فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر"؛ يعني: من هذه الأربعة، والله أعلم.

* * *

ج ٤ · ص ١١٩

AUTO الحديث السادس

240 - عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: أنه حج مع ابن مسعود، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فيجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

ج ٤ · ص ١٢٠

* التعريف:

عبد الرحمن بن يزيد النخعي: هو (¬1) أخو الأسود بن يزيد، الكوفي.

يكنى: أبا بكر.

قال عمرو بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين.

سمع: سليمان، وعثمان بن عفان، وأبا مسعود الأنصاري، وعبد الله ابن مسعود.

روى عنه: إبراهيم بن يزيد النخعي، وعمارة بن عمير، وإبراهيم ابن سعد، وابن إسحاق السبيعي.

تابعي مشهور أخرج له في "الصحيحين" -رضي الله عنه- (¬2).

ج ٤ · ص ١٢١

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "الجمرة الكبرى" يريد: جمرة العقبة.

قالوا: وهي حد منى من الغرب، وليست من منى، وهي التي بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- الأنصار عندها على الإسلام والهجرة.

وانظر: لم سميت جمرة هي وأختاها؟ وكأن ذلك -والله أعلم- من حيث كانت ترمى بالجمار، وهي الحصى، فكأنه من باب تسمية الشيء بلازمه؛ كالغائط، والراوية، ويحتمل أن يكون لغير ذلك، والله أعلم.

ع: وأجمع العلماء أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يحلق بمنى، ثم يطوف طواف الإفاضة (¬1).

قلت: واختلفوا في وجوبها وسنيتها، فمشهور مذهبنا: أنها سنة، والشاذ: أنها واجبة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا.

وحكى الطبري عن بعض الناس: أن الجمار إنما تعمل حفظا للتكبير، ولو ترك الرمي تارك، وكبر، أجزأه، ونحوه عن عائشة رضي الله عنها (¬2).

فائدة: جمرة العقبة تختص عن غيرها بأربعة أشياء:

إحداها: أنها ترمى قبل الزوال، ضحى.

والثاني: أنها ترمى من أسفلها استحبابا، ويجزىء من أعلاها،