AUTO كتاب الحج
AUTO باب المواقيت
AUTO الحديث الأول
207 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الحج -بالفتح- المصدر، وبالكسر والفتح: الاسم، و-بالكسر خاصة-: الحجاج، أنشد الفارسي في "تكملته" شاهدا على ذلك:
وكأن عافية النسور عليهم ... حج بأسفل ذي المجاز نزول
هكذا ضبطناه عن الشيوخ، وهكذا هو في النسخ المعتمدة، وأنشده الجوهري بالضم.
جعله جمع حاج؛ كبازل وبزل.
وأصله في اللغة: القصد (¬1).
وقال الخطابي: قصد فيه تكرار، ومنه قول الشاعر:
يحجون بيت (¬2) الزبرقان المزعفرا
يريد: أنهم يقصدونه في أمورهم، ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى.
وقد استدلوا بهذا المعنى على إيجاب العمرة، وقالوا: إذا كان الحج قصدا فيه تكرار، فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة؛ لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر (¬1).
قلت: وهذا ضعيف، أو غلط؛ فإن التكرار يمكن (¬2) في الحج، ولا يلزم أن يكون التكرار واجبا، قال الله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾
[البقرة: 125]؛ أي: يرجعون إليه، ويتقربون في كل عام، ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم، وعند الإفاضة، وعند الوداع، وذلك غير ما يتنفل به من الطواف، فالتكرار حاصل بلا إشكال.
ع: والحج -أيضا-: العمل، وقيل: الإتيان مرة بعد أخرى (¬3).
وهو في الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة، في أماكن مخصوصة، في زمان مخصوص.
إذا ثبت هذا، فقد وقع الإجماع على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، عاقل، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، هذا مع الأمن على النفس والمال، وإن كانوا قد اختلفوا في صفة الاستطاعة (¬4).
واختلف فيمن حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تجب (¬1) عليه حجة الإسلام، ولا يعتد له بالماضية.
وقال الشافعي: لا تجب عليه حجة أخرى.
وعن مالك روايتان كالمذهبين، والمشهور: وجوبها أيضا.
واختلفوا أيضا: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ واختلف فيه أصحاب مالك والشافعي، فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: أنه على الفور، وهو قول أبي يوسف، والمزني، وقال ابن خويزمنداد: تحصيل مذهبنا أنه على التراخي، وهو قول محمد بن الحسن (¬2).
قلت: وهو مذهب المغاربة.
الثاني: قوله: "وقت لأهل المدينة ذا الحليفة"؛ أي: حدد، ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يتعدى ولا يتجاوز إلا بإحرام، وإن لم يكن في لفظ وقت من حيث هو تصريح بالوجوب.
وقد جاء في غير هذه الرواية: "يهل أهل المدينة" (¬3)، فهذه صيغة خبر، المراد بها الأمر.
وورد -أيضا- في بعض الروايات: لفظ الأمر.
قال الخطابي: وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى وافى الميقات محرما، أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة؛ فإنها إنما ضربت حدا لئلا تقدم الصلاة عليها (¬1).
قلت: إلا أنه يكره عندنا تقديم الإحرام على الميقات زمانا أو مكانا، ويلزم إن فعل.
وذو الحليفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء، وهي من مياه بني جشم، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو من عشر مراحل، أو تسع، وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها، وقيل: سبعة، وقيل: أربعة (¬2).
الثالث: قوله: "لأهل الشام الجحفة": قد تقدم أن الأفصح: الشأم -بالهمز والقصر-، وأنه يذكر ويؤنث.
والجحفة: -بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة-، وهي ميقات لهم ولأهل مصر والمغرب، قيل: سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفها (¬3) في وقت، ويقال لها: مهيعة -بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت-، وحكى ع عن بعضهم: -كسر الهاء- (¬4). وهي على ثلاث مراحل ونحوها من مكة على طريق المدينة، وعلى ثماني مراحل من المدينة.
تنبيه: وهذا علم من أعلام النبوة، أعني: توقيته -عليه الصلاة والسلام- لأهل الشام الجحفة قبل أن يفتح (¬1) الشأم، وقد أخبر -عليه الصلاة والسلام- بفتح الشأم، واليمن، والعراق، وكان كما قال -صلى الله عليه وسلم-.
الرابع: قوله: "ولأهل اليمن يلملم": هو بفتح المثناة تحت واللامين، ويقال أيضا: ألملم -بهمزة بدل الياء-، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة (¬2).
الخامس: قوله: "ولأهل نجد قرن المنازل": هو بفتح القاف وسكون (¬3) الراء ليس إلا، وهو تلقاء مكة على مرحلتين منها.
قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وغلط الجوهري رحمه الله في قوله: هو بفتح الراء، وزعمه أويسا القرني رحمه الله منسوب إليه (¬4)، والصواب: إسكان الراء، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة، يقال لهم: بنو قرن؛ وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة، ينسب إليها المرادي.
ع: قال القاضي (¬5): من قاله بالإسكان، أراد: الجبل المشرف
# على الموضع، ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مختلفة (¬1).
ولتعلم: أن هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن.
والجمهور على إيجاب الدم على مجاوزها؛ خلافا لعطاء، والنخعي؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركها، ودليلهم على ذلك مأخوذ من غير هذا الحديث؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك.
وقال سعيد بن جبير -رضي الله عنه-: لا حج لتاركها؛ أي: من جاوزها دون إحرام (¬2).
السادس: قوله: "هن" يريد: المواقيت.
وقوله: "لهن" يريد: الأماكن التي هي: المدينة، والشأم، ونجد، واليمن، وإن كان المراد أهلها، فهو من وادي قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
[يوسف: 82]، وكان الأصل أن يقال: هن لهم؛ لأن المراد: الأهل، وقد جاء ذلك في بعض روايات "مسلم"، و"البخاري": "فهن لهم"، وكذا رواه -أيضا- أبو داود، وغيره، وهو الوجه، وكذا ذكره "مسلم" في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع المذكورة.
ولتعلم: أن قوله: "هن لهن" أكثر ما يستعمل العرب هذه
# الصيغة فيما دون العشرة، وما جاوز العشرة (¬1)، استعملته بالهاء والألف، قال الله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم﴾
[التوبة: 36]؛ أي: بين (¬2) الاثني عشر. ثم قال تعالى: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾
[التوبة: 36]؛ أي: في هذه الأربعة، وقد قيل: في الاثني عشر (¬3)؛ وهو ضعيف شاذ، فاعلم هذه القاعدة؛ فإنها من النفائس.
السابع: "ولمن أتى عليهن من غيرهن": قال الخطابي: معناه: أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة، ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة، أحرم منه، وصار كأنه جاء من المدينة (¬4).
ح: وهذا لا خلاف فيه (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ممن أراد الحج والعمرة": استنبط منه بعضهم: أن الحج على التراخي، لقوله: "ممن أراد"، ورد بأن الإرادة هنا معناها: النية، لا التخيير، وقد تأتي للوجوب.
وقوله: "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ": يريد: أن من
# كان منزله بعد الميقات، فميقاته منزله، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات الأصلي.
وقوله: "حتى أهل مكة من مكة": يريد: أن أهل مكة يحرمون بالحج خاصة من مكة، فإن أرادوا الإحرام بالعمرة، أو من كان بها من غير أهلها، لم يحرم بها، وخرج إلى أدنى الحل؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة، فيعمرها من التنعيم.
تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث ذات عرق، وقد روت عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق (¬1)، وهو الصحيح عند بعضهم، ودليله حديث جابر.
ح: لكنه غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه (¬2).
قلت: قد ضعفه الدارقطني، وقيل: هو من توقيت عمر -رضي الله عنه-؛ لأن العراق فتح في زمانه، وفي "صحيح البخاري": أن عمر وقته (¬3)، ورجحه بعضهم بما ذكرنا من فتحها في زمانه، وأنها كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- دار كفر، وهذا احتجاج باطل؛ لأن الشأم -أيضا- كانت دار كفر بإجماع النقلة، على ما حكاه ابن بزيزة.
وإنما (¬4) وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت على حسب ما علمه
# بالوحي من فتح المدائن والأقطار (¬1) لأمته، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "زويت لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها"، الحديث (¬2)، وفي "الصحيح" عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تفتح اليمن (¬3)، فيأتي قوم يبسون، فيحتملون (¬4) بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" الحديث (¬5)، والبس: السوق اللين.
وأخبر -عليه الصلاة والسلام- بفتح مصر، فقال: "وإنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط" (¬6)، و"إن عيسى -عليه الصلاة والسلام- يقوم على المنارة البيضاء شرقي دمشق" (¬7)،
# وكل ذلك في "الصحيح".
وفي "الصحيح" من هذه الأحاديث ما يطول (¬1) ذكره.
فثبت أن لا دليل في ذلك، أعني: كونها في زمانه -عليه الصلاة والسلام- دار كفر.
وبالجملة: فكل عراقي ومشرقي، أحرم من ذات عرق، فقد أجزأه عند (¬2) الجميع.
قال ابن عبد البر: والعقيق أحوط، وأولى عندهم (¬3).
مسألة: قال بعض المتأخرين من أصحابنا: اختلف العلماء في الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، فقيل: عليه دم، وهو المنصوص عن مالك، ولأصحابه في ذلك قولان:
فقال بعضهم بإيجاب الدم عليه، وهو قول الشافعي.
وأسقطه بعضهم، وهو قول أبي حنيفة.
واختلف المذهب في المريض يكون من أهل المدينة، هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؛ لأنها أقرب إلى مكة، أم ليس له ذلك؟ والصحيح: الجواز مع الضرورة.
واختلفوا فيمن جاوز الميقات، وأحرم بعده، ثم رجع إلى
# الميقات، هل يسقط عنه الدم، أم لا؟
فقال مالك، وأبو حنيفة: لا ينفعه رجوعه، وعليه دم.
وقال زفر: عليه دم، رجع، أو لم يرجع.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدم، وإن تمادى ولم يرجع، فعليه الدم.
وقد تقدم أن سعيد بن جبير يقول ببطلان حجه.
وقال عطاء: لا شيء عليه، لا من دم، ولا غيره.
واختلفوا -أيضا- فيمن جاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له، وعزم على أحدهما، هل يحرم من موضعه ذلك، ولا دم عليه، أو يرجع إلى الميقات؟ وهو قول أحمد، وإسحاق.
والأول قول الفقهاء الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
واختلفوا -أيضا- فيمن أفسد حجه، من أين يقضيه، هل من حيث أفسده، أم من الميقات، أو هو بالخيار في ذلك؟
فبالأول قال الشافعي، وبالثاني قال الحسين بن حيي، والثوري، وبالثالث قال أبو حنيفة وأصحابه (¬1)، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
208 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن".
قال عبد الله: وبلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ومهل (¬1) أهل اليمن من يلملم" (¬2).
قد تقدم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يهل [أهل] المدينة من ذي الحليفة" إلى آخره، صيغة خبر يراد بها الأمر، وقدم المصنف حديث ابن عباس على هذا الحديث؛ لاشتماله على زيادة عري عنها حديث ابن عمر هذا، وهي سماع ابن عباس منه -عليه الصلاة والسلام- لميقات أهل اليمن، فلذلك حسن تقديمه عليه (¬1)، والله أعلم.
AUTO باب ما يلبس المحرم من الثياب
AUTO الحديث الأول
209 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس" (¬1).
وللبخاري: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الأصل في الجواب المطابقة، والزيادة المفيدة عليها حسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك ياموسى (17) قال هي عصاي﴾
[طه: 17 - 18]، فهذا الجواب المطابق، ثم زاد قوله: ﴿أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي﴾
[طه: 18] الآية، افتراضا للخطاب، واستعذابا للجواب، حتى لو أمكنه زيادة، لزاد، وكيف لا، وهو في مقام الاقتراب، مكالم رب الأرباب؟!
وكذلك قوله تعالى: ﴿قال فرعون وما رب العالمين (23) قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين (24)﴾
[الشعراء: 23 - 24]؛ فقوله: ﴿إن كنتم موقنين﴾
[الشعراء: 24] جاء بعد المطابقة مما تقدم، فجاءت الزيادة عليها في أعلى مقامات البلاغة؛ لأن المعنى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح، نفعكم هذا الجواب، وإلا، لم ينفع، أو إن كنتم موقنين بشيء قط، فهذا أولى ما توقنون به؛ لظهوره، وإنارة دليله، وأشباه ذلك كثيرة.
فأما إن عريت الزيادة عن الفائدة، كانت عيا وركاكة، وذلك نحو قولك (¬1) في جواب من قال: من جاءك؟ -مثلا-: جاءني زيد، وانطلق عمرو، وسافر بكر، وليس غرض السائل إلا معرفة من جاءك لا غير، فمثل هذا يمجه السمع، وينفر عنه (¬2) الطبع.
فأما إن كان السائل لم يحرر السؤال، ولم يحسنه، فللمجيب تغيير سؤاله معنى، وإجابته بجواب صالح للسؤال الذي كان ينبغي الإتيان به؛ كما في هذا الحديث، فإن وجه السؤال فيه: يا رسول الله! مالذي لا يلبسه المحرم؟، فإن ما لا يلبسه المحرم منحصر، وما يلبسه غير منحصر؛ إذ الأصل (¬1) الإباحة، فأجابه -عليه الصلاة والسلام- بما يناسب السؤال المحرر الذي كان حقه أن يأتي به، فقال: لا يلبس كذا، ولا يلبس كذا، حتى كأن السائل قال: يا رسول الله! ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فتنبه لهذه القاعدة، تجد لها في كل ما يرد عليك من مثل هذا أعظم فائدة، وأجزل عائدة، وبالله التوفيق والعصمة (¬2).
فائدة: اعلم: أن الإحرام يمنع من (¬1) عشرة أشياء: لبس المخيط كله، وتغطية رأسه ووجهه، ولبس الخفين وما في معناهما، والطيب كله، وتقليم الأظفار، وحلق الشعر، وقتل القمل وسائر الدواب التي ليست بصيد، إلا ما استثناه الحديث، وقتل الصيد، والنكاح، فلا يعقد له، ولا لغيره، والوطء ودواعيه (¬2).
الثاني: الألف واللام في (المحرم) للجنس، ولذلك جمع -عليه الصلاة والسلام- القمص وما بعدها، ولو أريد المحرم الواحد؛ لقيل: لا يلبس قميصا، ولا عمامة، ونحو ذلك، فأفرد.
ع: أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقمص والسراويلات على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس، مخيطا، أو غيره، وبالخفاف على كل ما ستر الرجل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن.
قال: ومنع علماؤنا المحرم (¬1) من جميع (¬2) ما نهى عنه من لباس؛ ليبعد (¬3) عن الترفه، وليتسم بسمات المتذللين الخاشعين الذي خروجه لذلك الغرض؛ من تذلله لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك، ليبعد عن أعراض الدنيا (¬4) في سفره، وزينة حياتها ولذاتها (¬5) جهده، فتخلص نيته، وينفرد همه بما خرج له، فلعل الله أن ينيله من عونه ومن رحمته فيرحمه (¬6).
تنبيه: البرانس هنا: قلانس طوال.
قال الجوهري: كان يلبسها النساك (¬7) -يعني: الزهاد-، وليست على ما يفهمه الناس اليوم من حيث العرف.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا أحد لا يجد نعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين"، فإن لبسهما تامين (¬8)، فعليه الفدية.
وقال عطاء: لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما فسادا؛ وكذلك
# قال أحمد بن حنبل، وبقول مالك قال الثوري، والشافعي، وإسحاق.
قال الخطابي: والعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس، وليست هذه الزيادة فيه، وإنما رواها ابن عمر، إلا أن الزيادات مقبولة.
وقول عطاء: إن قطعها فساد، يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة، وأما ما أذن فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فليس بفساد (¬1).
قلت: وما أحسن جواب من قيل [له]: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير.
الرابع: اللبس هنا محمول عند الفقهاء على اللبس المعتاد في القميص، لا الارتداء، فلو ارتدى بقميص، أو جبة، فلا بأس، وكذلك لو التحف بأحدهما.
ولو لبس القباء، لزمته الفدية، وإن لم يدخل اليد في الكم، ولا زره؛ هذا مذهبنا.
وقال بعض الناس: لا فدية عليه.
ووجه ما ذهبنا إليه: أن ذلك من المعتاد فيه أحيانا، فاكتفي في التحريم بذلك (¬2).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلبس من الثياب" إلى آخره، الزعفران: معروف، والورس: نبت باليمن (¬1) يصبغ به، وقد قيس عليه ما في معناه من الطيب، وما اختلفوا فيه، فاختلافهم بناء على أنه من الطيب، أو لا؟
ع: أجمعت الأمة أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران، أو ورس، وذلك لما فيها من الطيب الذي هو داعية للجماع، ومن التجمل الذي ينافي بذاذة الحاج.
والرجال والنساء في هذا سواء، وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك، وأبي حنيفة.
ولم ير الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد عليه شيئا إذا فعل ذلك ناسيا.
واختلفوا في المعصفر، فرآه الثوري، وأبو حنيفة طيبا كالمزعفر، وفيه الفدية (¬2)، ولم يره مالك، والشافعي طيبا، وكره مالك المفدم (¬3) منه.
قلت: قال الجوهري: ثوب مفدم: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا (¬4).
قال: واختلف عنه (¬1) هل على لابسه فدية؟ واختلف [فيه] أصحابه، وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به، فيظن (¬2) به جواز لباس كل مصبوغ (¬3).
وقال الخطابي: إن المحرم منهي عن الطيب في بدنه وفي لباسه، وفي معناه: الطيب في طعامه؛ لأن بغية الناس في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس (¬4).
قلت: قال أصحابنا: لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعفر، وقيل: إن صبغ الفم، فعليه الفدية، وما خلط بالطيب من غير طبخ، ففي إيجاب الفدية به روايتان.
قالوا: ولو بطلت رائحة الطيب، لم يبح استعماله، ومعنى الاستعمال: إلصاق الطيب باليد، أو الثوب، فإن عبق به الريح دون العين؛ كجلوسه في حانوت عطار، أو في بيحت تجمر (¬5) ساكنوه، فلا فدية عليه، مع كراهة تماديه على ذلك.
ولو (¬1) مس جرم الطيب، فإن عبقت به رائحته، وأبقاه (¬2)، افتدى، وإن لم يعبق، أو عبق ومسحه في الحال، ففي وجوب الفدية الخلاف المتقدم.
ولو حمل مسكا في قارورة مصممة الرأس، فلا فدية عليه.
وما تجب به من ذلك الفدية تجب بفعله عمدا أو سهوا، أو اضطرارا أو جهلا، فإن ألقت الريح عليه طيبا، فليبادر إلى غسله، فإن تراخى، لزمته الفدية، وكذلك إن كان نائما، فطيبه غيره، فليغسله عند الانتباه، فإن أخر، افتدى، وعلى فاعله به الفدية بنسك، أو طعام، لا بصيام، فإن كان عديما، فليفتد المحرم، ويرجع على الفاعل إن أيسر بالأول من ثمن الطعام، أو ثمن (¬3) النسك إن افتدى بأحدهما، وإن صام، فلا يرجع عليه بشيء، والله أعلم (¬4).
السادس: القفازان: بضم القاف وتشديد الفاء.
قال الجوهري: شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون عليه أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها (¬5).
واختلف أصحابنا إذا لبستهما المرأة في وجوب الفدية على
# قولين، والمعروف: وجوبها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولم يختلفوا في الرجل إن لبسهما أن عليه الفدية، وكذلك ليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام، فإن فعلت شيئا، من ذلك افتدت (¬1)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
210 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات: "من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل للمحرم" (¬1).
قوله: "بعرفات": قال الجوهري: عرفات موضع بمنى، وهو اسم في لفظ الجمع، فلا يجمع، وهو منون، وإن كان فيه العلمية والتأنيث؛ لأن التنوين فيه تنوين مقابلة لجمع المذكر السالم، لا تنوين صرف؛ للعلتين المذكورتين. قال الفراء: ولا واحد له بصحة، وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد، فليس بعربي، وهو معرفة وإن كان جمعا؛ لأن الأماكن لا تزول، فصار كالشيء الواحد، فخالف (¬1) الزيدين، ومثله أذرعات، وعانات، وعريتنات (¬2).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين": ظاهره: لبسهما تامين، ولكن الحديث الذي قبله يفسره، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا أحد لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين"، فيرد المطلق فيهما (¬3) إلى المقيد.
قال ابن الجلاب: وإذا وجد النعلين غاليين، فله لبس الخفين
# المقطوعين (¬1). فجعل غلاءهما كعدمهما.
قلت: وهذا كما إذا وجد الماء غاليا غلاء فاحشا، فإنه يجوز له التيمم والحالة هذه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يجد إزارا" إلى آخره، الإزار: معروف، وهو يذكر ويؤنث، ويقال -أيضا-: إزارة؛ كالوساد والوسادة، أنشد الجوهري للأعشى:
كتميل النشوان ير ... فل في البقير وفي الإزاره
وجمع القلة آزرة، والكثرة أزر؛ مثل: حمار وأحمرة وحمر.
وقد يعبر عن المرأة بالإزار، قال الشاعر:
ألا أبلغ أبا حفص رسولا ... فدى لك من أخي ثقة زاري
قال أبو عمر الجرمي: يريد بالإزار هاهنا: المرأة، والمئزر: الإزار، وهو كقولهم: لحاف وملحف، وقرام ومقرم (¬2)، والإزرة -بالكسر-: هيئة الاتزار؛ كالجلسة، والركبة (¬3).
وأما السراويل، فيذكر -أيضا- ويؤنث، والجمع سراويلات.
قال الجوهري: قال سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجمية
# عربت، وأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، كما أشبه بقم الفعل، ولم يكن له نظير في الأسماء، فإن خص بها (¬1) اسم رجل، لم تصرفها؛ كما لا يصرف (¬2) عناق اسم رجل، انتهى كلام سيبويه رحمه الله.
ومن النحويين من لا يصرفه -أيضا- في النكرة، ويزعم أنه جمع سروال وسروالة، وينشد:
عليه من اللؤم سروالة
ويحتج في ترك صرفه بقول ابن مقبل:
فتى فارسي في سراويل رامح
والعمل على القول الأول، والثاني أقوى عند بعضهم (¬3)، والله أعلم.
ولتعلم (¬4): أن ظاهر الحديث: أنه إذا لم يجد إزارا، جاز له لبس السراويل، ولا فدية عليه، وإلى هذا ذهب عطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري.
وقال مالك: ليس له أن يلبس السراويل؛ يعني: مع عدم المئزر.
وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارة (¬1).
وهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك رحمه الله.
قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (¬2).
ع: وقد ذكره مسلم أيضا من رواية جابر.
وقال مالك في "الموطأ": لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع لبسه، ولم يستثن فيه كما استثنى في الخفين (¬3).
وظاهر الكلام يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكا، أو لم يبلغه لبسها على حالها، وكذلك قوله: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (¬4) لا يلبسها دون فدية (¬5).
وبالجملة: فهذا الحديث مجمل، وقد فسر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (¬6) حفظ ابن عمر -رضي الله عنهما- من ذلك تحكم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبس السراويل
# والخفين من غير قطع جمودا على ظاهر هذا الحديث، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
211 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن تلبتة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
قال: وكان عبد الله (¬1) بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل (¬2).
التلبية: مصدر لبى، ثني للتكثير والمبالغة، ومعناه: إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك؛ لأنه يقال: ألب بالمكان: إذا لزمه، وأقام به.
ع: فتثنيته للتأكيد، لا تثنية حقيقة، بمنزلة قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64]؛ أي: نعمتاه (¬1)، على تأويل اليد بالنعمة، ونعم الله لا تحصى.
قال يونس: إنها اسم مفرد، وإن ألفه إنما انقلبت ياء، لاتصالها بالضمير على حد يدي، ومذهب سيبويه أنه مثنى؛ بدليل قلبها ياء مع المظهر، قال الشاعر:
دعوت لما نابني مسورا ... فلبى فلبى يدي مسور
قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك، كما ثنوا حنانيك، أي: تحنن بعد تحنن، وأصل لبيك: لبببك، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات، فأبدلوا الثالثة ياء؛ كتظنيت، وقصيت، والأصل: تظننت، وقصصت.
ع: واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، كما اختلفوا في صيغتها، فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك؛ أي: تواجهها.
وقيل: معناها: محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة: إذا كانت محبة لولدها، عاطفة عليه.
وقيل: معناه: إخلاصي لك، مأخوذ (¬1) من قولهم: حسب (¬2) لباب: إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لب الطعام، ولبابه.
وقيل: معناه: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم: قد لب الرجل بالمكان، وألب به (¬3): إذا أقام فيه، ولزمه.
قال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل، والأحمر.
وقال الحربي في معنى لبيك؛ أي: قربا منك وطاعة، والإلباب: القرب.
وقيل: معناه: أنا ملب بين يديك؛ أي: مختضع، والله أعلم.
وهذه الإجابة لقوله -تعالى- لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾
[الحج: 27] (¬4).
روي أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما أمر بالأذان بالحج، قال: يا رب! وإذا ناديت فمن يسمعني؟! فقيل له: ناد يا إبراهيم، فعليك النداء، وعلينا البلاغ، فصعد على أبي قبيس، وقيل: على حجر المقام، وقال: يا أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت، فحجوا.
قال ابن عطية: اختلفت الروايات في ألفاظه -عليه الصلاة والسلام-، واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج. وروي: أنه يوم نادى، أسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال، وأجابه كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره: لبيك اللهم لبيك، فجرت التلبية على ذلك، قاله: ابن عباس، وابن جبير (¬1).
وقوله: "إن الحمد والنعمة": يروى بكسر الهمزة من (إن)، وفتحها.
قال الخطابي: الفتح رواية العامة (¬2)، قال ثعلب: الاختيار الكسر، وهو أجود معنى من الفتح، لأن الذي يكسر يذهب إلى أن المعنى: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، والذي يفتحها يذهب إلى معنى: لبيك لهذا (¬3) السبب.
قلت: يريد: فمن كسر، عم، ومن فتح، خص، وليس كذلك إذا أعطي من التأمل حقه.
ويجوز (والنعمة لك) [بالرفع] على الإبتداء (¬1)، والخبر محذوف تقديره: إن الحمد لك (¬2)، والنعمة لك.
قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر (إن) محذوفا.
وقوله: "وسعديك" إعرابها وتثنيتها كما تقدم في (لبيك)، ومعناه: ساعدت طاعتك يا رب! مساعدة بعد مساعدة.
وقوله: "والخير بيديك"؛ أي: الخير كله بيد الله (¬3)، وهو في المعنى -والله أعلم- كقوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64].
فائدة كلامية (¬4): قال ابن فورك في "كتاب المقدمات" له: اعلم أنا نقول: إن ما وصف الله -تعالى- به نفسه؛ من أن له يدين بقوله: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾
[ص: 75] هما صفتان له، طريق إثباتهما الخبر، ولا يجوز أن يقال: هما بعضان، أو عضوان، أو غيران، كما يوصف بذلك غيرهما من الأيدي، وليس هما بمعنى الملك والقدرة، ولا بمعنى النعمة والصلة، بل هما بمعنى الصفة، والدليل على ذلك
# قوله -تعالى- مخبرا عن اليهود: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾
[المائدة: 64]، فكذبهم، وقال: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64]، فأثبت اليد لنفسه، ونفى الغل عنها؛ كما ادعته اليهود، وتواترت الأخبار عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: أنه قال: "كتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده، وخلق آدم بيده" (¬1)، وقال -أيضا-: "كلتا يدي الرحمن يمين" (¬2)، فوجب قبول ذلك، والتسليم له، ونفي التشبيه عنه.
فإن قيل: كيف يعقل يد ليست بجارحة ولا نعمة، ولا قدرة ولا ملك؟ قيل: ليس المعول (¬3) في إثبات الحقائق على معقول الشاهد، ولو كان كذلك، لبطل التوحيد من جهة أن الموجود إذا لم يكن جسما ولا عرضا ولا جوهرا غير معقول في الشاهد، والحي إذا لم يكن حساسا وجائيا يتحرك ويسكن غير معقول في الشاهد، والمتكلم إذا لم يكن ذا لسان وشفتين، ولهاة وأسنان ومخارج غير معقول، ومع ذلك، فلم يمنع إثبات موجود حي متكلم (¬4) على خلاف معقول الشاهد؛ من جهة إيجاب الدليل لذلك، كذلك ورد
# خبر الصادق الذي خبره حجة، فوجب إثبات اليدين على الوجه الذي قلنا، والله أعلم.
وقوله: والرغباء إليك": روي بضم الراء مع القصر، وبفتحها مع المد؛ كالنعمى والنعماء سواء.
وحكى أبو علي القالي في ذلك أيضا: الفتح والقصر؛ مثل سكرى، ومعناه: الطلب والمسألة؛ أي: الرغبة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، الحقيق بالعبادة (¬1).
وانظر اختيار ابن عمر لهذه الزيادة على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو من أتبع الصحابة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأرعاهم لما يصدر عنه من قول أو فعل، حتى أدار راحلته حيث أدارها النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ اقتداء به من غير تعليل؛ كما هو في الأثر المشهور عنه.
إذا ثبت هذا، فقد اختلف في حكم التلبية، فقال أبو حنيفة: هي واجبة، وقال مالك، والشافعي: هي سنة.
واختلف إذا لم يأت بها، فعند مالك: يلزمه دم، ولم يلزمه ذلك عند الشافعي.
فأما إن أتى بها -ولو مرة واحدة-، فلا دم عليه عند مالك أيضا (¬2).
فإن أهل بما في معناها من التسبيح والتهليل، لم يكن عليه لذلك دم، بخلاف تارك ذلك كله عندنا، وابن حبيب من أصحابنا ينزلها منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.
قال ابن شاس: فعلى حقيقة تشبيهه لو نوى وتوجه نحو البيت من غير تلبية، لم ينعقد إحرامه، أما لو تجردت النية عنهما -يعني: التلبية والتوجه-، فالمنصوص: أنه لا ينعقد.
قال: ورأى اللخمي إجراء الخلاف في هذه الصورة من الخلاف في مسألة انعقاد اليمين بمجرد النية، وأنكر الشيخ أبو الطاهر هذا الاستقراء، وقال: لم يختلف المذهب أن العبادات لا تلزم إلا بالقول، أو بالنية، والدخول فيها، وهو الشروع.
قلت: والذي نقله ع عن المذهب يخالف هذا؛ فإنه قال: وعند مالك، والشافعي: أن الحج يصح الدخول فيه بالنية خاصة، وأنه ينعقد بالقلب؛ كما ينعقد الصوم، وعند أبي حنيفة: لا ينعقد إلا بمقارنة التلبية، أو سوق الهدي؛ إلى (¬1): عقد القلب (¬2).
فهذان النقلان متعارضان كما ترى، فانظر -إن أمكن- وجه الجمع بينهما.
إشكال: قال الشيخ شهاب الدين القرافي رحمه الله: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يستشكل معرفة حقيقة الإحرام بالحج، فإذا قيل له: إنه النية، اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره، ويعترض على أنه التلبية: بأنها ليست بركن، والإحرام ركن، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء (¬1). والإشكال قوي جدا، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الرابع
212 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة" (¬1).
وفي لفظ للبخاري: " [لا] تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الجملة التي هي: "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض، صفة لامرأة، قال: وسمي يوم القيامة اليوم الآخر (¬1)؛ لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل (¬2).
ولا يتوهم منه عدم خطاب الكفار بالفروع؛ لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على معنى: أن (¬3) المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا، وينزجر عن محرمات شرعنا، ويستثمر (¬4) أحكامه، ويكون ذلك من
# باب التهييج والإلهاب، وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه (¬1)، حتى لو قيل: لا يحل لأحد مطلقا، لم يحصل هذا المعنى، وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 23]، وتقول العرب: أطعني إن كنت ابني.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مسيرة يوم وليلة" جاء أيضا: "فوق ثلاث" (¬2)، وروي: "ثلاث ليال" (¬3)، وروي: "لا تسافر المرأة يومين" (¬4)، وروي: "مسيرة ليلة" (¬5)، وروي: "مسيرة يوم" (¬6)، وروي: "يوما وليلة" (¬7)، وروي: "بريدا" (¬8)، وحمل هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وأن ذلك معلق
# بأقل ما يقع عليه اسم السفر، والله أعلم (¬1).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا مع ذي محرم": اختلف العلماء هل من شرط وجوب الحج عليها الزوج، أو ذو المحرم يطاوعها، أم لا؟
فقال مالك، والشافعي: ليس ذلك بشرط في الوجوب، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة.
قال ابن بزيزة: وقد وقع لمالك: أنها إن لم تجد سبيلا إلا في البحر، فلا يلزمها جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.
وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه، وقدرت على المشي لم (¬2) يلزمها الحج، إلا أن يكون الموضع قريبا جدا؛ كأهل مكة، ومن في عملهم.
وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي، أو على ركوب البحر، مع أمان غالب.
وقال طاوس، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، والحسن ابن حيي، وأبو حنيفة، وأحمد: وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم.
وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج، ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل، فهو عاص، وعليها الحج دونه، وليس له منعها من حجة الفريضة، وله منعها من التطوع، وأما من لا زوج لها، ولا ذو محرم، فالحج واجب عليها.
وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال، فلها أن تحج مع غير ذي محرم أو زوج، وإن كانت على ثلاث ليال فصاعدا، فليس لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.
قال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن الرفقة المأمونة من المسلمين (¬1) تتنزل (¬2) منزلة الزوج أو ذي المحرم، وذكر عن عائشة -رضي الله عنها-: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ليس كل النساء تجد محرما (¬3).
تحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذي المحرم أو الزوج، واختلفوا إذا لم يكن لها ولي، وفي مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال:
قيل: إنها تسافر مع الرفقة المأمونة؛ تقديما لفريضة الحج.
وقيل: لا تسافر إلا مع ذي ولي.
والقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي، ولا تسافر للتطوع إلا مع الولي (¬1).
وفرق سفيان بين المسافة القريبة والبعيدة، فلا تسافر في المسافة البعيدة إلا مع الولي، أو ذي المحرم، وتخرج بالمسافة (¬2) القريبة مع المأمون من الرفاق، وإن لم يكن ولي.
قال: والصحيح عندنا: أن فريضة الله في الحج لازمة، والمؤمنون إخوة، وطاعة الله -سبحانه- واجبة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3)، والمسجد الحرام أجل المساجد، فكان داخلا تحت مقتضى هذا الخبر، والله أعلم.
ق: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه.
بيانه: أن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتصي ذلك أنها إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل لامرأة" الحديث، خاص بالنساء،
# عام في الأسفار، فإذا قيل به، وأخرج عنه سفر الحج، لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97]، قال المخالف: بل يعمل بقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97]، فتدخل المرأة فيه، ويخرج (¬1) سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج، وذكر عن بعض الظاهرية: أنه ذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2)، ولا يتجه ذلك؛ فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي (¬3).
الرابع: لفظ المرأة عام في الشابة والمتجالة، وخصه بعض أصحابنا بالشابة، وقال في المتجالة التي لا تشتهى: تسافر كيف شاءت في الحج وغيره، كان معها محرم، أم لا، وهو من باب تخصيص العموم بالمعنى (¬4).
ولقائل أن يقول له: إن المرأة مظنة الطمع والشهوة، وإن كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، فلا فرق إذا بين الشابة والمتجالة، وإن كانت النفس إلى الشابة أميل غالبا.
الخامس: لا فرق بين المحرم من النسب؛ كالابن والأخ، أو محرم الرضاع، أو محرم الصهر؛ كأبي الزوج وابنه.
ق (¬1): واستثنى بعضهم ابن زوجها، فقال: يكره سفرها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب، والحديث عام، فإن (¬2) كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج، فهو مخالف لظاهر الحديث، وإن كانت كراهية تنزيه للمعنى المذكور، وهو أقرب تشوفا إلى المعنى، وقد فعلوا ذلك في غير هذا الموضع، ومما يقويه هاهنا: أن قوله: "لا يحل" استثني منه السفر مع المحرم، فيصير التقدير: إلا مع ذي محرم، فيحل.
ويبقى النظر في قولنا: (يحل) هل يتناول المكروه أو (¬3) لا؟ بناء على أن لفظة (يحل) تقتضي (¬4) الإباحة المتساوية الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروه، فالأمر قريب فيما قاله، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه، وإن قلنا: يتناول، فهو أقرب؛ لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ.
قلت: وهذا تفصيل حسن لا نزاع فيه، وتحرير لا شك أن القواعد تقتضيه.
وقد ذكر الشافعية ضابطا للمحرم، فقالوا: المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه، لحرمتها على التأبيد بسبب مباح.
فقولهم: على التأبيد، احترازا من أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها.
وقولهم: بسبب مباح، احترازا من أم الموطوءة بشبهة، فإنها ليست محرما، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة.
وقولهم: لحرمتها، احترازا من الملاعنة؛ فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل تغليظا.
قلت: ولا أعلم ما يخالف ذلك عندنا، والله أعلم.
تنبيه: قد تقدم أن الزوج يتنزل منزلة المحرم عند الفقهاء في جواز السفر معه، وليس مذكورا في هاتين الروايتين، وهو مذكور في رواية أخرى، فيحتمل أن يكون مستندهم في إلحاقه بالمحرم تلك الرواية، ويجوز أن تستعمل لفظة الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام، فيدخل فيه الزوج لفظا، ويكون ذلك وجه العدول في إحدى الروايتين عن قوله: "ذي محرم" إلى قوله: "ومعها حرمة"؛ لعموم هذه، وخصوص تلك، والله الموفق (¬1).
AUTO باب الفدية
213 - عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى"، أو: "ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ "، فقلت: لا، قال: "فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع" (¬1).
وفي رواية: فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرقا بين ستة، أو
# يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام (¬1).
* التعريف:
عبد الله بن معقل: -بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف- بن مقرن -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة بعدها نون- المزني، الكوفي.
كنيته: أبو الوليد، تابعي متفق عليه، وقال فيه أحمد بن عبد الله: كوفي، تابعي، ثقة من خيار التابعين.
سمع عدي بن حاتم، وكعب بن عجرة عند البخاري ومسلم، وثابت بن الضحاك، وأبا (¬1) إسحاق الهمداني، وعبد الله ابن السائب.
مات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة، وله خمس وسبعون سنة (¬2)،
# متفق عليه (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الفدية والفدى والفداء، كله بمعنى واحد (¬2).
قلت: وكأنهما بمعنى البدل، أو المبادلة عما نقص من المناسك (¬3).
الثاني: فيه: الجلوس للمذاكرة في العلم ومدارسته، ومن ذلك الاعتناء بسبب النزول، وما يترتب عليه من الحكم.
وقوله: "نزلت في" يعني: آية الفدية، وهي قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾
[البقرة: 184] الآية.
وقوله: "خاصة"؛ أي: اختصاص لسبب (¬1) النزول بى؛ فإن لفظ (¬2) الآية عام.
وقوله: "والقمل يتناثر على وجهي": جملة حالية من التاء في (حملت).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما كنت أرى الوجع بلغ"، هو بضم الهمزة؛ أي: أظن.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بلغ بك ما أرى" -بفتح الهمزة-؛ يعني: أشاهد، فهو من رؤية العين، وحذف مفعوله للدلالة عليه؛ أي: أراه.
والجهد -بفتح الجيم-: المشقة، وبضمها: الطاقة، ومعنى الحديث على الفتح لا غير؛ أي: المشقة اللاحقة بسبب الوجع (¬3).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتجد شاة؟ ": اعلم: أن هذه الشاة التي تجب عن إلقاء (¬4) التفث، وإزالة الشعث، وطلب الرفاهية بالرخصة في فعل ما يمنع المحرم منه يعتبر فيها السن والسلامة
# ما يعتبر في الأضحية، وليست كهدي، ولا يلزم إيقافه (¬1) بعرفة، وله أن يذبحها حيث شاء من البلاد، إلا أن يشاء أن يجعلها هديا، فيوقفها موقفه، وينحرها بمنحره، فذلك له، لا عليه، وله أن يقلدها ويشعرها إن جعلها بدنة أو بقرة، والشاة تقع على الضأن والمعز، والذكر والأنثى؛ كالبدنة تقع على الإبل والبقر، والبعير والناقة.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو أطعم ستة مساكين": نص في مراد الآية من عدد المساكين المصروفة إليهم الصدقة فيها؛ خلافا لمن قال من المتقدمين: يطعم عشرة مساكين؛ قياسا منه على كفارة اليمين، ولعل الحديث لم يبلغه؛ إذ لو بلغه؛ لم يخالفه، والله أعلم.
السادس: قوله: "لكل مسكين نصف صاع": عام في الحنطة وغيرها، وبيان لمقدار المطعم.
وقال الثوري: إذا تصدق بالبر، فنصف صاع، وإن أطعم تمرا أو زبيبا، أطعم صاعا صاعا.
قال الخطابي: قال أبو عثمان: هذا خلاف السنة، وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدرا بنصف صاع؛ كما ترى، فلا معنى لخلافه، وقد جاء ذكر الزبيب أيضا من غير هذا (¬2) الطريق بنحو هذا التقدير،
# وذكره أبو داود (¬1).
ق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مد حنطة، أو نصف صاع من غيرها (¬2).
السابع: الفرق: قال الخطابي: ستة عشر رطلا، وهو ثلاثة أصوع (¬3).
قلت: هو بفتح الراء، وقد تسكن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثة أصوع كما قيل، وهو بين.
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو تهدي (¬4) شاة": بيان للنسك المجمل في (¬5) الآية، وقد تقدم أن حكمها حكم الأضحية؛ سنا وسلامة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو صم ثلاثة أيام" تعيين وتبيين لمقدار الصوم المجمل في الآية.
ق (¬6): وأبعد من قال من المتقدمين: إن الصوم عشرة أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير
# بين هذه الخصال الثلاث -أعني: الصيام، والصدقة، والنسك-؛ لأن كلمة (أو) تقتضي التخيير (¬1).
قلت: حقه أن يقول: هنا، وإلا، ف "أو" لها معان أخر غير التخيير، وكلامه يوهم حصرها في التخيير.
التاسع: قوله -في إحدى الروايتين-: "أتجد شاة؟ " إلى آخره، ليس المراد به أن الصوم لا يجزىء إلا عند عدم الهدي، قيل (¬2): بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده، أخبره بأنه مخير بين الصيام والإطعام.
العاشر: لا فرق عندنا، بين أن يحلق رأسه لعذر، أو غيره، في تخييره بين الخصال الثلاث، وفرق الشافعي وأبو حنيفة، فقالا: إن حلقه لعذر، كان مخيرا بينها، وإن كان لغير عذر، فالدم ليس إلا، هكذا نقله عنهما أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن" له (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO باب حرمة مكة
AUTO الحديث الأول
(¬1)
214 - عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي -رضي الله عنه-: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ايذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقولوا: إن الله أذن لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب"، فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك
# يا أبا شريح! إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة" (¬1)
الخربة -بالخاء المعجمة، والراء المهملة- قيل: الخيانة، وقيل: البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر:
والخارب اللص يحب الخاربا
* * *
* التعريف:
أبو شريح الخزاعي: ويقال فيه: العدوي، ويقال: الكعبي، اسمه خويلد، والأكثر يقولون: خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى.
أسلم يوم فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين -رضي الله عنه- (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "ائذن لي أيها الأمير"، الأصل: يا أيها، فحذف حرف النداء، قال أهل العربية: ولا يحذف حرف النداء إلا في أربعة مواضع:
العلم؛ نحو: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾
[يوسف: 29].
والمضاف؛ نحو: ﴿ربنا لا تؤاخذنا﴾
[البقرة: 286].
وأي.
ومن؛ نحو: من لا يزال محسنا أحسن (¬2).
فيه: حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، لاسيما الملوك، لاسيما فيما يخالف مقصودهم؛ لأن ذلك يكون أدعى لقبول الحق، لاسيما في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه، فإن الغلظة عليه تكون سببا لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه.
وفائدة قوله: "أحدثك قولا قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سمعته أذناي، ووعاه قلبي": التحقق (¬1) لما سيخبر (¬2) به، والنفي لوهم أن يكون بواسطة غيره دون مشافهة منه، وأن قلبه قد فهم ذلك، وتحققه، وثبت في تعقل معناه.
وقد يؤخذ من قوله: "ووعاه قلبي" دليل لقول الجمهور: إن العقل محله القلب، لا الدماغ؛ إذ لم يقل: وعاه رأسي، ثم أكد ذلك بقوله: "وأبصرته عيناي حين تكلم به".
الثاني: قوله: "حمد الله، وأثنى عليه" إلى قوله: "الناس": فيه: استحباب الحمد والثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس": قيل: سميت مكة، لأنها كانت تمك من ظلم؛ أي: تستأصله وتهلكه.
وقال آخرون: إنما سميت مكة؛ لقلة مائها؛ لقولهم: امتك
# الفصيل ما في ضرع أمه: إذا شربه.
وقيل: سميت مكة؛ لاجتذابها للناس من كل أفق، لقولهم: امتك الفصيل ما في ضرع الناقة: إذا استقصى، فلم يدع فيه شيئا.
وأما بكة: فقيل: هي اسم لبطن مكة خاصة؛ لأنهم كانوا يتباكون فيها؛ أي: يزدحمون.
وقيل: بكة: اسم لمكان البيت، ومكة -بالميم-: سائر البلد، قاله الشيخ أبو بكر العزيري (¬1).
ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولم يحرمها الناس"؛ أي: لم يحرمها الناس من قبل أنفسهم؛ كما حرمت الجاهلية أشياء من قبل أنفسهم.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما": قد تقدم الكلام على قوله: "اليوم الآخر" قريبا، وتقدم أيضا أنه يقال: امرؤ، ومرء في (¬2) حديث: "الأعمال بالنيات" (¬3).
يقال: سفك يسفك ويسفك -بكسر الفاء وضمها- والكسر قراءة
# السبعة، وفي الشاذ بالضم في قوله تعالى: ﴿ويسفك الدماء﴾
[البقرة: 30]، والسفك في اللغة: صب الدم.
قال ابن عطية: هذا عرفه، وقد يقال: سفك كلامه في كذا، وسرده (¬1).
وسياق الحديث ولفظه على تحريم القتال لأهل مكة، وبه قال القفال من الشافعية، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها، لم يجز قتالهم فيها.
وقال الماوردي: من خصائص الحرم: أن لا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل.
وقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل.
قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا (¬2) لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. وربما استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل لامرىء أن يسفك بها دما"، وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع.
قال: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليهم (¬1).
قلت: وقول أبي حنيفة هذا منقول عن ابن عباس، ولفظه: من أصاب حدا، ثم دخل الحرم، لم يجالس، ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج، فإذا خرج، أقيم عليه الحد (¬2).
قال ابن بزيزة: وهو قول عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، والحكم بن عتبة، وابن جريج، وابن الزبير.
قال: وقال ابن عمر: لو وجدت فيه قاتل أبي، ما تعرضت إليه، وفي لفظ آخر: ما ندهته، قال ابن عباس أيضا: لو وجدت فيه قاتل أبي، ما عرضت له (¬3).
وقال أبو يوسف، ومالك، وجماعة من العلماء: يخرج، فيقام عليه الحد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة".
قلت: وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل ابن خطل بعد أن قيل له: هو متعلق بأستار الكعبة؛ كما سيأتي (¬4).
وإن كان لقائل أن يقول: إن ذلك كان خاصا به -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله: "ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار"، فيضعف الدليل، أو يبطل.
ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود في الحرم غير حد القتل خاصة.
وقد أخرج ابن الزبير قوما من الحرم إلى الحل فصلبهم.
وقال حماد بن أبي سليمان: من قتل، ثم لجأ إلى الحرم، قال: يخرج منه فيقتل، وأما من تعدي عليه في الحرم، فليدفع عن نفسه، قال الله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾
[البقرة: 191] الآية.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يعضد شجره"؛ أي: يقطع بالمعضد؛ وهو سيف يمتهن في قطع الشجر، ويقال: المعضاد أيضا، يقال منه: عضد يعضد، كضرب يضرب، ويعضد -بالضم-: إذا أعان، والمعاضدة: المعاونة (¬1).
فيه: دليل على تحريم قطع شجر الحرم، ولا خلاف فيه أعلمه.
تكميل: قال ابن بزيزة: ولا يخرج شيئا من تراب الحرم، ولا من حجارته إلى الحل.
واختلف العلماء هل يكره أن يدخل تراب الحل إلى الحرام، أم لا؟
وأما ماء زمزم فإخراجه جائز، إذ لم يأت فيه أثر.
مسألة: اختلف العلماء فيمن احتطب في الحرم، هل يحل أخذ سلبه، أم لا؟
فالجمهور على أنه لا يحل؛ خلافا لطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم أجازوا تجريده، وأخذ كل ما معه، إلا ما يستر به عورته، محتجين بحديث إسماعيل بن محمد، وسعد بن أبي وقاص، عن عمه عامر بن سعد، قال: إن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه (¬1)، فسلبه، فجاء أهل العبد فسألوه أن يرد على غلامهم سلبه، فقال: معاذ الله! أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبى أن يرده عليهم، رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه (¬2).
وعن عمر بن الخطاب: أنه قال لمولى عثمان بن مظعون: إني استعملتك على ما هاهنا، فمن رأيته يحطب شجرا، أو يعضده، فخذ حبله وفأسه، قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا (¬3).
قال ابن بزيزة: ولا مخالف له من الصحابة.
وهل هذا الحكم عام في الحشيش والاحتطاب، أم مخصوص بالاحتطاب؛ لوروده؟ فيه نظر.
ولتعلم: أنه قد اتفق على ما لا يستنبته بنو آدم، دون ما يستنبتونه.
قال الخطابي: وسمعت أصحاب أبي حنيفة يفرقون بين ما ينبت من الشجر في الحرم، وبين ما ينبته الآدميون، ويجعلون النهي مصروفا إلى ما ينبته الله عز وجل دون غيره.
قلت: وكذلك مذهب مالك رحمه الله في التفرقة المذكورة.
قال: والشافعي يرى فيه الفدية (¬1).
قلت: وأما مذهبنا في ذلك: فإنه لا فدية على من قطع شيئا مما لم يستنبته الآدميون في الحرم؛ لكنه مأمور بأن لا يفعل، رطبا كان أو جافا، فإن فعل، فليستغفر (¬2) الله، ولا شيء عليه.
قال في "الكتاب": ولا بأس أن يقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر؛ مثل: النخل، والرمان، والفاكهة كلها، والبقل كله، والكراث، والحشيش، والشجر.
قال: وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل، فإن سلموا من قتل الدواب، فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك.
قال: ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخبط، يريد: -بإسكان الباء-، وقال:
"هشوا، وارعوا" (¬1)، قال مالك رحمه الله: الهش: تحريك الشجر بالمحجن (¬2) ليقع الورق، ولا يخبط، ولا يعضد (¬3).
ودليلنا على عدم الفدية فيما قطع من شجر الحرم: أن إتلاف الشجر الذي لا ملك عليه لآدمي، لا غرم على متلفه في الأصول، ولأن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتبارا بما فيه منفعة الناس، ولأنه نوع من النبت؛ كالخشب، والثمار (¬4)، ولأنه لم يتلف حيوانا، ولا شيئا من الحيوان، فلم يلزمه جزاء كسائر الجامدات (¬5)، وقياسا على المحرم بقطع الشجر في الحل، لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع الشجر جزاء، للزم (¬6) المحرم ذلك في الحل، والله أعلم، ولأن الجزاء لا يجب إلا بالشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يرد شرع بذلك.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أحد ترخص
# بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (أحد): فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي: فإن ترخص أحد ترخص (¬1).
فيه: دليل على أن مكة -شرفها الله تعالى- فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، وقال الشافعي: فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتال كان جائزا له -صلى الله عليه وسلم- في مكة، ولو احتاج إليه: لفعله، ولكن ما احتاج إليه.
ق: وهذا التأويل يضعفه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فإنه يقتضي وجود قتال منه -صلى الله عليه وسلم- ظاهرا، وأيضا السير (¬2) التي دلت على وقوع القتال، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من (¬3) دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (¬4) إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل (¬5).
قلت: وهذا ظاهر مكشوف.
قال الخطابي: وتأول غيرهم قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أحلت لي ساعة من نهار" على معنى دخوله إياها من غير إحرام؛
# لأنه -صلى الله عليه وسلم- دخلها وعليه عمامة سوداء.
وقيل: إنما أحل له في تلك الساعة إراقة الدم، دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه (¬1).
فائدة نحوية: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "بالأمس" اعلم أن أمس إذا أدخلت (¬2) عليه الألف، واللام، أو أضفته، أو نكرته، كان معربا، وسبب ذلك أن بناء (أمس) إنما كان لتضمنه معنى الألف واللام، فإذا دخلت عليه الألف واللام، أو نكرته فقد زال التضمن، وكذلك -أيضا- إذا أضفته، لم يكن متضمنا الألف واللام؛ لامتناع نية الإضافة مع الألف واللام، كما امتنعت الإضافة معهما، فإن عري من الألف واللام والإضافة، ولم ينكر، فإما أن تستعمله ظرفا، أو غير ظرف.
ففي الأول: لا يجوز فيه غير البناء على الكسر، نحو قولك: ذهب أمس بما فيه.
وفي الثاني: يجوز فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون مبنيا على الكسر، نحو قولك -أيضا-: ذهب أمس بما فيه (¬3).
والأخرى: أن يعرب إعراب ما لا ينصرف؛ فيقال: ذهب أمس بما فيه، أنشد سيبويه:
لقد رأيت عجبا مذ أمسا
عجائزا مثل السعالي خمسا
يأكلن ما في رحلهن همسا
لا ترك الله لهن ضرسا
لأن (مذ) حرف جر، وحروف الجر إذا دخلت على الظروف، تقلبها عن حكم الظروف (¬1) إلى حكم الأسماء.
قال سيبويه: ولا يصغر أمس، كما لا يصغر غدا، والبارحة، وكيف، وأين، ومتى، وأنى (¬2)، وما، وعند، وأسماء الشهور كلها، والأسبوع غير الجمعة (¬3).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليبلغ الشاهد الغائب": حث وتحريض على نقل العلم ونشره، وإشاعة الأحكام والسنن، وفي الحديث الآخر: "رحم الله امرأ سمع مقالتي، فبلغها
# كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬1)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وقد أشبعنا القول في فضل العلم في أول شرح رسالة ابن أبي زيد (¬2)، أعان الله على إكماله.
ق: وقول عمرو: أنا أعلم بذلك إلى آخره، هو كلامه، لم يسنده إلى رواية (¬3).
قلت (¬4): وذكر ابن بزيزة رحمه الله تعالى في تفسيره: أنه حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عند قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
[آل عمران: 97]، والله أعلم (¬5).
وقوله: "لا يعيذ عاصما": الاستعاذة: الاستجارة بالشيء، والتحصن، والاعتصام به، يقال منه: عاذ يعوذ عوذا ومعاذا وعياذا، وأعاذه غيره يعيذه (¬1).
وقوله: "ولا فارا بخربة": الفار: الهارب، والخربة قد فسرها المصنف رحمه الله.
وفيها أيضا: خربة، بضم الخاء.
قال (¬2) ابن بزيزة: ورواه بعضهم: بخزية -بالياء المعجمة باثنتين تحتها-، والأول أصح، وأصلها سرقة الإبل؛ كما قال، وتطلق (¬3) على كل خيانة.
وقال الخليل: هي الفساد في الدين، من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض.
وقيل: هي العيب.
ق: وفي "البخاري": أنها البلية (¬4).
AUTO الحديث الثاني
215 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم، فانفروا".
وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل (¬1) لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته، إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه"، فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لقييهم وبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر" (¬2).
القين: الحداد.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا هجرة ولكن جهاد ونية"، قد تقدم ذكر الهجرات الست واشتقاقها في حديث: "الأعمال بالنيات"، ومعنى: "لا هجرة"؛ أي: لا تجب من مكة إلى المدينة؛ لصيرورة مكة دار إسلام، وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فواجبة في كل زمان مع الإمكان؛ إجماعا.
وفي الحديث: إشارة قوية تكاد تكون نصا إلى أن مكة -شرفها الله- تكون دار إسلام إلى يوم القيامة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولكن جهاد ونية" يحتمل وجهين:
أحدهما: ولكن جهاد لمن أمكنه الجهاد، ونية لمن لم يمكنه، ويقويه الحديث: "من تمنى الشهادة بصدق" الحديث (¬1)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق" (¬2).
والثاني: أن يراد: جهاد بنية خالصة، وهي أن يكون جهاده لتكون كلمة الله هي العليا، لا (¬3) لصيت وسمعة، ولا اكتساب الحطام، "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله" الحديث (¬4).
الثاني: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا استنفرتم، فانفروا".
فيه: حجة لبقاء الجهاد، وكونه فرضا، وقد اختلف العلماء في هذا، هل سقط فرضه على الجملة، إلا أن تقدح قادحة، أو يطرق عدو قوما، أو هو باق؟ والقولان عندنا، وسنبسطه في الجهاد إن شاء الله تعالى.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض"، وقد جاء -أيضا- أن إبراهيم -عليه
# الصلاة والسلام- حرم مكة، وأجيب عن هذا التعارض: بأن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أظهر حرمتها بعدما نسيت، والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السموات والأرض.
وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وحرمتها يوم خلق السموات والأرض: كتابتها في اللوح المحفوظ، أو غيره حراما، وأما الظهور للناس، ففي زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام (¬1).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" يشتمل على أمرين: تحريم القتال، والثاني: أن ذلك ثابت لا يدخله نسخ.
وقد تقدم الكلام على اختلافهم في القتال.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يعضد شوكه": كأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع من قطع الشوك المؤذي، فأحرى أن يمنع من قطع ما ينتفع به، وهو يقارب قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا﴾
[الإسراء: 23]، وإن كانوا قد اختلفوا في قطع الشوك، فذهب بعض الشافعية إلى منعه، كما هو ظاهر الحديث، وأباحه غيره، لأذاه، وخالف ظاهر الحديث (¬2).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ينفر صيده": هو -أيضا- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن معنى "لا ينفر صيده": لا يزعج من مكانه، فأن لا يقتل أولى؛ إذ المراد بالصيد هنا: المصيد.
مسألة: مذهب مالك رحمه الله: أن صيد الحلال في الحرم
يوجب عليه الجزاء؛ خلافا لداود.
وحجة مالك رحمه الله قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95]، ويعبر عمن حل بالحرم أنه محرم؛ كما يقال: منجد فيمن حل بنجد، وبتهامة: متهم، ومنه قول الشاعر: [الكامل]
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم ير مثله مخذولا
يعني: ساكنا بالحرم.
قيل: ولأن حرمة الحرم متأبدة، والإحرام مؤقت، فكان المؤبد آكد.
واختلف -أيضا- في الحلال إذا صاد صيدا في الحل، ثم أتى به الحرم، فاراد ذبحه به، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة، وقال: يرسله، وقول مالك أظهر؛ لأن ما كان في اليد وتحت القهر لا يسمى صيدا، فلم يكن داخلا في قوله: "لا ينفر صيده".
قال المازري: واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد في الحرم، هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك، ونفاه أبو حنيفة، ولمالك
# عموم الآية، وفيها الصيام (¬1).
ع: ولا خلاف أنه إذا نفره، فسلم: أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك؛ لكن عليه الإثم؛ لمخالفة نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا شيئا، روي عن عطاء: أنه يطعم (¬2).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها": اللقطة -بإسكان القاف وبفتحها (¬3) (¬4) -: الشيء الملتقط.
ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لقطة الحرم وغيره.
وذهب الشافعي: إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تتملك أصلا بظاهر هذا الحديث.
قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (¬5).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يختلى خلاها":
الخلى -بالقصر-: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة، واختلاؤه (¬1): قطعه. وأما الحشيش؛ فاليابس خاصة، وأظن أن الكلأ يطلق على الرطب واليابس (¬2).
والإذخر: نبت طيب الرائحة، يشبه الحلفاء.
وقد فسر القين بأنه الحداد، ومعنى قوله: "فإنه لقينهم"؛ أي: إنه يحتاج لوقوده، ولعمله في تسقيف البيوت وغيرها.
وقوله: "إلا الإذخر" على الفور تعلق به من يرى اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول.
وقيل: يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء في خفية، وقد تظهر أمارته، وقد لا، قاله ق (¬3).
فائدة نحوية: إن قلت: الأحسن في صناعة العربية في الاستثناء من النفي البدل من المستثنى منه، فما باله جاء في هذا الحديث منصوبا على الاستثناء، وكان حقه الرفع على البدل من قوله: "لا يعضد شوكه" وما بعده؟
قلت: قال بعض المتأخرين: إنما رجح الإتباع في غير الإيجاب على النصب؛ لأن معناه ومعنى النصب واحد، وفي الإتباع تشاكل اللفظين، فإن تباعدا تباعدا بينا، رجح النصب؛ كقولك: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، ولا تنزل على أحد من بني تميم إن وافيتهم إلا قيسا؛ لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل، وقد ضعف داعيه بالتباعد، والأصل في هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها"، فذكر الحديث.
* * *
AUTO باب ما يجوز قتله
216 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (¬1).
ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الدواب: جمع دابه، وأصلها داببة؛ كقائمة، فأدغمت الباء الأولى في الثانية، وكل ماش على الأرض دابة (¬1).
والفسق في اللغة: الخروج؛ من قولهم: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها، فقالوا: ﴿ففسق عن أمر ربه﴾
[الكهف: 50]: إذا (¬2) خرج عنه، يفسق ويفسق -بالكسر والضم-، وكأن الضم أكثر، فسقا وفسوقا.
قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية، ولا في شعرهم، فاسق، قال: وهذا عجيب (¬1)، وهو كلام (¬2) عربي، والفسيق: الدائم الفسق (¬3).
والغراب: معروف، وجمعه في القلة: أغربة، وفي الكثرة: غربان (¬4).
والحدأة: -بكسر الحاء وفتح الدال- مقصور (¬5) مهموز، وجمعها حدأ؛ كعنبة وعنب (¬6).
والعقرب: أنثى العقارب، ويقال -أيضا-: عقربة، وعقرباء -بالمد غير مصروف-، والذكر (¬7) عقربان، بالضم (¬8).
والفأرة: مهموزة، وفارة المسك: النافجة.
وأما الكلب العقور: فاختلف فيه، فقيل: هو الإنسي المتخذ، وقيل: كل ما يعدو؛ كالأسد والنمر، واستدل لهذا: بأن الرسول
# -عليه الصلاة والسلام- لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلبا من كلابه، افترسه (¬1) الأسد (¬2)، فدل على تسميته بالكلب، وهذا هو المشهور من مذهبنا، فيدخل فيه السبع، والكلب، والفهد، والنمر، وأشباهها مما يعدو.
وترجح (¬3) القول الأول، أو رجح (¬4) بان إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي.
وفائدة هذا الخلاف: ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي المتخذ، وكل ما يعدو، وعدمها.
كما اختلف أيضا في الأربع البواقي، هل يقتصر عليها، أو تعدى (¬5) إلى ما هو أكثر منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية.
ق: ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن
# أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته (¬1).
قال الخطابي: وقاس الشافعي على هذه الخمس كل سبع ضار، وكل شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (¬2).
قلت: واعتبر مالك رحمه الله في ذلك الأذى، فكل مؤذ يجوز عنده (¬3) للمحرم قتله بغير معنى الصيد.
قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقر والبازي، ولا القرد والخنزير، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.
قال: وقتل: صغار ما يجوز قتل كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروه، ولا جزاء فيه، فأما صغار الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.
قال ابن شاس: والمشهور: أن الغراب والحدأة يقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.
وروى أشهب المنع من ذلك.
وقال ابن القاسم (¬4): إلا أن يؤذي، فيقتل (¬5)، إلا أنه إن قتلهما (¬6)
# من غير أذى، فلا شيء عليه.
وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرورة، وداهما (¬1).
واختلف -أيضا- في قتل صغارهما، وفي وجوب الجزاء بقتلهما (¬2).
وأما غيرهما من الطير، فإن لم يؤذ، فلا يقتل، فإن قتل، ففيه الجزاء.
وإن آذى، فهل يقتل، أم لا؟ قولان.
وكذلك (¬3) إذا قلنا: لا يقتل، فقتل، قولان أيضا، المشهور: نفي وجوب (¬4) الجزاء.
وقال أشهب: عليه في الطير الفدية، وإن ابتدأت بالضرر.
وقال أصبغ: من عدا عليه شيء من سباع الطير، فقتله، وداه بشاة.
قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط.
وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادرا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتل في الدفع، فلا يختلف فيه.
وأما العقرب والحية والفارة، فيقتلن، حتى الصغير، وما لم يؤذ
# منها؛ لأنه لا يؤمن منها، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها.
وهل يلحق صغار غيرها من الحيوان المباح القتل لأذيته بكبارها في جواز القتل ابتداء؟ فيه خلاف.
قلت (¬1): وأما الأسد والنمر والفهد، وما في معناها، فالمشهور: جواز قتل صغيرها (¬2)، وما لم يؤذ من كبيرها (¬3) (¬4).
ونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرم الفأرة، قال: وأراه قال: فإن قتلها، فعليه الفدية، وقال: هذا مخالف للنص، خارج عن أقاويل العلماء (¬5).
ع: وروي عن علي ومجاهد: لا يقتل الغراب، ولكن يرمى، ولا يصح عن علي ذلك (¬6).
وقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان (¬7) إلا الأبقع، وهو
# الذي في بطنه وظهره (¬1) بياض -على ما جاء في حديث سعيد عن (¬2) عائشة.
ع: وحكى الخطابي عن (¬3) مالك: أنه (¬4) لا يقتل الغراب الصغير، وتؤول أنه نوع من الغربان يأكل الحب، وعندي أنه تحريف عن مالك (¬5)، انتهى (¬6).
ق: واستدل بالحديث على أنه يقتل في الحرم (¬7) من لجأ إليه بعد قتله لغيره مثلا، على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بفسق العدوان، فيعم الحكم لعموم العلة، والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه، فتوجد العلة في قتله، فيقتل، وبل أولى؛ لأنه مكلف، وهذه الفواسق فسقها طبعي (¬8)، ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه، فهو أولى
# بإقامة مقتضى الفسق (¬1) عليه.
قال: وهذا عندي ليس بالهين (¬2)، وفيه (¬3) عوز (¬4)، فليتنبه له (¬5).
فائدة: قال العبدي: وجملة ما يجوز للمحرم قتله، وفي الحرم (¬6) أيضا، ثلاثة عشر شيئا (¬7)؛ ستة تذبح للأكل، وسبعة تقتل للضرر ودفع أذاها.
فأما ما يذبح للأكل: فبهيمة الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاث من الطير، وهي (¬8): البط، والإوز، والدجاج.
وأما لدفع الضرر، فثلاثة هوائية، وهي: الغراب، والحدأة، والزنبور، على خلاف في الزنبور، وثلاثة ترابية: الحية، والعقرب (¬9)، والفأرة، وواحد من الوحش، وهو الكلب العقور، والله أعلم.# رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام
AUTO باب دخول مكة
(¬1)
AUTO الحديث الأول
(¬2)
217 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة (¬3) عام الفتح (¬4)، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاء رجل فقال: إن (¬5) ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه" (¬6).
الرجل (¬1): قيل (¬2): هو أبو برزة الأسلمي -رضي الله عنه- (¬3).
واسم ابن خطل: عبد العزى، وخطل: بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة (¬4).
وقد ثبت عن ابن شهاب الزهري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرما ذلك اليوم (¬5).
ق: وظاهر كون المغفر على رأسه -صلى الله عليه وسلم- يقتضى ذلك (¬1) (¬2)، ولكنه محتمل لأن (¬3) يكون لعذر.
وأخذ من هذا: أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (¬4) إلى الستر بما يقيه وقع السلاح.
وإباحة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقتله (¬5) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت (¬6) لي ساعة من نهار" (¬7).
قلت: ولا أستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحو هذا في حديث شريح بن خويلد -رضي الله عنه-.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (¬8) ذنبه، وهو أحد