# -عليه الصلاة والسلام- في الرواية الأخرى: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" (¬1)، ولفظ (ظل) لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار، بلا شك (¬2).
قال ع: ويجوز أن يكون كناية عن القوة التي جعلها الله -تعالى- له، وإن لم يطعم، ولم يسق حقيقة حتى يكون كمن فعل به ذلك.
أو أن الله -تعالى- يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب، والله أعلم (¬3).
نادرة: كنت يوما مع شيخنا مكين الدين، المعروف بالأسمر -رضي الله عنه-، في بعض بساتين الإسكندرية، في جماعة من أصحابنا، فحضر الطعام، وكنت صائما، فسألني الجماعة موافقتهم، فأبيت، قال الشيخ -رضي الله عنه-: دعوه وأنا آكل عنه، وشرعوا في الأكل دون الشيخ، فوجدت من الشبع والري ما يجده الطاعم الشارب، حتى نبرت جنباي حسا، وظللت بقية يومي متغذيا بذلك.
* * *
AUTO باب أفضل الصيام وغيره
AUTO الحديث الأول
192 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، قال: أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أقول: والله! لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: "فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر"، قلت: إني (¬1) أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم يوما، وأفطر يومين"، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "فصم يوما (¬2)، وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام" (¬3)، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، [فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا أفضل
# من ذلك"] (¬1).
وفي رواية: "لا صوم فوق صوم داود -شطر الدهر- صم يوما، وأفطر يوما" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: الإخبار (¬1) بمحاسن الأعمال، إذا لم يقصد بذلك التسميع، والمراءاة، فربما كان ذلك داعية لغيره إلى (¬2) العمل الصالح، والاقتداء به في ذلك (¬3).
وفيه: الحلف اختيارا من غير استحلاف، وكون الحالف في اليمين على حنث (¬4)؛ فإن ذلك غير ممتنع شرعا.
الثاني: (ما) من قوله: "ما عشت" مصدرية ظرفية؛ أي: مدة حياتي.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تستطيع ذلك" (¬1)، عدم الاستطاعة تطلق (¬2) تارة على المتعذر أصلا، وأخرى على ما شق (¬3) فعله، وإن لم يكن متعذرا، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
[البقرة: 286]، فحمله بعضهم على المستحيل، حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق، وهو الأقرب.
ق: ويمكن أن يحمل على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك، وعلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق [الرفق]، إذ (¬4) في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لابد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها، ويحتمل أن يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تستطيع ذلك"، مع القيام ببقية المصالح المرغبة شرعا (¬5).
قلت: وهذا خلاف قوله -عليه الصلاة والسلام- لحمزة بن عمرو المتقدم، وإقراره إياه على سرد الصوم، والظاهر: أنه -عليه الصلاة
# والسلام- علم من حال أحدهما ما علم من حال الآخر، وينشأ من ذلك عدم كراهة صيام الدهر؛ إذ كان -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على مكروه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة إلى جوازه، منهم: مالك، والشافعي -رحمهما الله-، ومنعه (¬1) أهل الظاهر؛ لأحاديث وردت فيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صام من (¬2) صام الأبد" (¬3)، وغير ذلك، وتأول ذلك مخالفوهم: بأن هذا محمول على إدخال صيام الأعياد والتشريق.
ع: والأشبه عندنا في التأويل: أن يكون محمولا على أنه يضر به ذلك، ألا تراه قال: "فإنك إذا فعلت، هجمت له عينك، ونهكت نفسك" (¬4).
قلت: معنى هجمت: غارت، ونهكت -بفتح النون، وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء-؛ أي: ضعفت.
ح: وضبطه بعضهم -بضم النون (¬5) وكسر الهاء وفتح التاء-؛
# أي: نهكت أنت؛ أي: ضنيت، قال: وهذا ظاهر كلام القاضي (¬1).
الرابع: فيه: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلته مذكورة في الحديث، واختلف في تعيينها، وليس ذلك من غرضنا في هذا الحديث، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا في حديث أبي هريرة.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن الحسنة بعشر أمثالها": كان المراد بالحسنة: الفعلة الحسنة شرعا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف.
فإن قلت: القاعدة في العربية إثبات التاء من الثلاثة إلى العشرة في عدد المذكر، وحذفها في المؤنث، والمثل مذكر، فلم حذفت التاء؟
قلت: هو مثل قوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾
[الأنعام: 160]، وقد أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن التقدير فله عشر حسنات أمثالها، وحذفت التاء من عشرة؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة.
والثاني: أنه أنث، لإضافته إلى مؤنث، وهو الهاء والألف التي هي ضمير مؤنث، فكان (¬2) من باب: سقطت بعض أصابعه، و:
كما نهلت صدر القناة من الدم
# وأشباه ذلك.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذلك مثل صيام الدهر"، قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف؛ فإن التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج.
ق: والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقة في الفعل، فكيف يسوى من فعل الشيء بمن قدر فعله [له]، فلأجل ذلك (¬1) قيل: إن المراد: أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا الفعل (¬2).
ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه، على جواز صوم الدهر؛ من حيث إنه ذكر الترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب بأنه مثل صوم الدهر، ولا يجوز أن تكون (¬3) جهة الترغيب هي جهة النهي، وسبيل الجواب: أن (¬4) الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، وجهة الترغيب هاهنا حصول الثواب على الوجه التقديري،
# فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم، وإن كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب، والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة، أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير؛ كالزوجة مثلا (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثاني
193 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الصيام إلى الله صوم داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما" (¬1).
معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أحب إلى الله"؛ أي: أكثره ثوابا، وأعظمه أجرا، وتقديره بما ذكر، ونوم سدسه فيه مصلحة الإبقاء على النفس، واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بنشاط، وأنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال؛ فإن من نام السدس الأخير، أصبح جاما (¬1) غير منهوك القوى، وهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، وقد قيل: إن عدم النوم في السحر يصفر الوجه، ومن يخالف هذا، يجعل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أحب الصيام" مخصوصا بحالة، أو بفاعل، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثالث
194 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أنام (¬1).
هو بخفض (صيام) وما بعده على البدل من (ثلاث)، ويجوز الرفع على إضمار المبتدأ، والأول أولى.
فيه: الحض على هذه الخصال الثلاث؛ لقرينة الإيصاء بها.
أما صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فاختلف في تعيينها، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي.
واختار النخعي [آخر الشهر.
واختار] وآخرون: ثلاثة أيام من أوله؛ منهم: الحسن.
واختارت عائشة، وآخرون: صيام السبت، والأحد، والاثنين من الشهر، ثم الثلاثاء، والأربعاء، والخميس من الشهر الذي بعده.
واختار آخرون: الاثنين والخميس.
ح: وفي حديث رفعه ابن عمر: أول اثنين في الشهر، وخميسان بعده، وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنان بعده، ثم الاثنان.
وقيل: أول يوم من الشهر، والعاشر، والعشرون.
وقيل: إنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض.
وقال ابن شعبان: أول يوم من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرون (¬1).
وقوله: "وركعتي الضحى": جاء في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، وربما قيل: إنها الصلاة الوسطى، وقد تقدم ذلك في صدر هذا الكتاب.
وأما الوتر، فقد تقدم في بابه مستوعبا، والله ولي التوفيق والمنة (¬1).
* * *
AUTO الحديث الرابع
195 - عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
وزاد مسلم: ورب الكعبة (¬1)!.
* التعريف:
محمد بن عباد بن جعفر، المخزومي، القرشي، المكي.
سمع جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
روى عنه: ابن جريج، وزياد بن سعد، وعبد الحميد بن جبير.
تابعي، أخرج حديثه في "الصحيحين" (¬1).
* الشرح:
المراد بالنهي: إفراده بالصوم؛ كما سيأتي في الحديث الذي بعده مبينا.
وقد اختلف العلماء في علة ذلك، فقيل: إن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة؛ من الغسل، والتبكير إلى الصلاة وانتظارها، واستماع الخطبة، وإكثار الذكر؛ لقول الله تعالى: ﴿فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا﴾
[الجمعة: 10]، وغير ذلك من العبادات، فاستحب الفطر فيه؛ ليكون أعون لها على هذه الوظائف، وأدائها
# بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها، من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة؛ فإن السنة له الفطر، وهذا تعليل يتبادر إلى الذهن جودته، وإذا تؤمل، ضعف، لزوال الكراهة بصيام يوم قبله أو بعده.
فإن قلت: إنه يحصل له بفضيلة الصوم القبلي أو البعدي ما ينجبر به ما عساه أن يقع في وظائف يوم الجمعة من فتور وتقصير.
قلت: هذا ضعيف أيضا، لأن الجابر لذلك أعم من كونه صوما، أو ذكرا، أو صدقة، أو غير ذلك، فلم حصرته في الصيام دون غيره؟
ثم نقول لهذا القائل: ما تقول لو أعتق المكلف رقبة، أو تصدق بمال كثير، ونحو ذلك، ثم أفرد يوم الجمعة بالصيام، هل تنتفي الكراهة والحالة هذه، ويكون ذلك جابرا كما قلت؟ فإن قال بزوال الكراهة، فقد خرق الإجماع فيما علمت، وإن قال: انتقض التعليل، فليختر قائل هذا التعليل أي الأمرين شاء.
وقيل: سبب النهي: خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به؛ كما افتتن بيوم السبت، واعترض (¬1) هذا -أيضا- بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائفها وتعظيمه.
وقيل: سبب النهي: خوف اعتقاد وجوبه، واعترض -أيضا- بصوم يوم الاثنين؛ فإنه يندب صومه، كما في الصحيح، ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، واعترض -أيضا- بيوم عرفة، ويوم عاشوراء.
وأما قول مالك في "موطئه": لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه (¬1).
فقد قال الداوودي من أصحابنا: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه، لم يخالفه.
قلت: وفي هذا عندي بعد؛ لشهرة الحديث وانتشاره.
وقال ع (¬2): أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي، ولعل قول مالك إليه يرجع؛ لأنه إنما قال: وصومه حسن، ومذهبه معلوم في كراهة تخصيص يوم بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث: "لا تخصوه بصيام" عند بعضهم، وإنما حكى مالك عمن حكى صومه، وظن أنه كان تحراه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا، و (¬3) لا أحبه -أعني: تحريه-، فيحتمل (¬4) أنه مذهبه.
قلت: وهذا أقرب من التعسف، وظاهر قول مالك رحمه الله أو نصه وقوة سياقه، يقتضي عدم كراهة صومه منفردا بلا إشكال.
قال: وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى في صيام يوم الجمعة، فوافق الحديث.
قلت: وهذا ليس ببعيد.
وقال الداوودي في كتاب "النصيحة" (¬1) ما معناه: أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره، وأنه متى صام مع صومه يوما غيره، فقد خرج عن النهي، كان ذلك الصوم قبله أو بعده، إذ لم يقل: اليوم الذي يليه، وقد يرجح (¬2) ما قاله قوله في الحديث الآخر، في الأم (¬3): "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" (¬4).
وذكر الطحاوي فيه معنى آخر جاء في أثر رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "يوم الجمعة يوم عيدكم، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده" (¬5)، انتهى (¬6).
* * *
AUTO الحديث الخامس
196 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله، أو بعده" (¬1).
* * *
* الشرح:
هذا الحديث مبين للحديث الذي قبله من أن المراد بالنهي: إفراد
# يوم الجمعة بالصيام -كما تقدم-، وقد تقدم تعليل ذلك، وما يرد عليه من النقوض آنفا، وللنظر في ذلك مجال، والله -تعالى- يطلع من شاء على ما شاء (¬1)، فلا يلزم من عدم ظهور المصلحة لنا عرو الحكم عنها، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث السادس
197 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر (¬1)، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم (¬2).
* التعريف:
سعد بن عبيد الزهري، القرشي، المدني، أبو عبيد التابعي مولى عبد الرحمن بن أزهر، وهو منتسب إلى عبد الرحمن بن عوف -أيضا-؛ لأنهما ابنا عم.
كان سعد هذا من فقهاء أهل المدينة ومفتيهم.
روى عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.
روى عنه: الزهري.
مات سنة ثمان وتسعين. أخرج له في "الصحيحين" (¬1).
* الشرح:
صيام هذين اليومين حرام اتفاقا، فلا يجزئان من صامهما عن فرض، ولا نذر، ولا قضاء، ولا كفارة، ولا تطوع.
وقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: إن نذر صوم يوم العيد، فالأولى
# أن يفطره، ويصوم غيره، فإن لم يفعل، وصامه، أجزأه عن النذر (¬1).
قلت: وأيام التشريق عنده كذلك.
ق (¬2): فطريق (¬3) الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهة عموم، وجهة خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم يوم (¬4) عيد يتعلق به النهي، فالخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى -أعني: كونه صوما-، والمختار عند غيرهم خلاف ذلك، وبطلان النذر، وعدم صحة الصوم، والذي يدعى من الجهتين (¬5) بينهما تلازم هاهنا، ولا انفكاك، فيتمكن (¬6) النهي من هذا الصوم، فلا يصح أن تكون قربة، فلا يصح نذره.
بيانه (¬7): أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم -أعني: كونها صلاة-، وبين جهة الخصوص -أعني: كونها حصولا في مكان
# مغصوب-، وأعني بعدم التلازم هاهنا: عدمه في الشرعية؛ فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة، والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو من فعل المكلف، لا في الشرعية، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص، بخلاف صوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر، فلا يكون قربة.
وتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهي عنه (¬1)، إذ لا يقال للأعمى: لا تبصر، ولا للإنسان: لا تنظر، فإذا المنهي عنه -أعني: صوم يوم العيد- ممكن، وإذا أمكن، ثبتت الصحة، وهذا (¬2) ضعيف؛ لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي والعادي، والنهي يمنع التصور الشرعي، فلا يتعارضان، وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي (¬3)، والله أعلم.
فيه: استحباب ذكر الخطيب ما يتعلق بوقته من الأحكام.
وفيه: الإشارة إلى علة تحريم صوم يوم النحر، وهو الأكل من النسك، فلذلك لم يقل: يوم النحر؛ فإن قوله: "تأكلون فيه من نسككم" يستلزمه، ويزيد فائدة التنبيه على التعليل.
وقوله: "هذان يومان" تغليب للحاضر على (¬1) الغائب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
(¬1)
198 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن الصماء (¬2)، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. أخرجه مسلم بتمامه (¬3)، وأخرج البخاري الصوم فقط (¬4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الشرح:
قد تقدم ذكر تحريم صوم اليومين آنفا (¬1).
أما اشتمال الصماء، فقال الفارسي في "مجمعه": تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب، ويرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأ [نه] يؤدي إلى الكشف وظهور العورة، قال الفارسي: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء، وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب جميع جسده؛ بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، [واللفظ مطابق لهذا المعنى] (¬2).
ق: والنهي عنه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه (¬1)، فيهلك (¬2) عما تحته إذا لم يكن فيه فرجة.
والآخر: أنه إذا تخلل به، فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذ، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به (¬3).
وأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه، أو بغير ذلك.
وأما النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، فالمراد بها: صلاة النافلة، وقد تقدم ذلك مستوعبا في حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد" الحديث، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
199 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا" (¬1).
* الشرح:
ظاهره في الغزو والجهاد، ويحتمل أن يريد بسبيل الله: طاعته؛ لأن كل ما يتقرب به إلى الله -تعالى- فهو في سبيل الله، وكأنه عبر بذلك عن إخلاص النية وحسن القصد، وكأن الأول أظهر بالنسبة إلى العرف (¬1)، وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث جعل الحج، أو سفره من سبيل الله، فإن حملناه على الغزو، فلاجتماع العبادتين فيه، لكن قيل: يحمل على من لم يتضرر بالصيام، ولا يفوت حقا، ولا يختل أمر قتاله ولا غيره من مهمات غزوه (¬2).
ومعنى المباعدة من النار: المعافاة منها -عافانا الله منها (¬3) بمنه وكرمه-.
ومعنى سبعين خريفا: سبعون عاما؛ أي: مسيرة سبعين عاما.
ق: وإنما عبر بالخريف عن السنة؛ من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف، فقد مرت السنة كلها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام، كان سائغا لهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد، ومصيف (¬4) واحد.
قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي
# تحصل (¬1) به نهاية ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الإزهار يبدو (¬2) في الربيع، والثمار تتشكل (¬3) صورها في المصيف، وفيه يبدو نضجها، ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف، وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره (¬4).
قلت: إن سلمنا مناسبة هذا التعليل، فلنا أن نقول: فما وجه العدول عن التعبير بالسنة إلى لازمها الذي هو الخريف، والأصل التعبير بالشيء لا بلازمه؟
والذي يظهر لي في ذلك -والله أعلم-: أن السامع إذا سمع الخريف، تصور أن في كل سنة فصولا أربعة، ولا كذلك إذا عبر بالسنة، إذ ربما ذهل عن تصور ذلك، والحديث إنما أتي به في سياق الترغيب، فكان ذكر الخريف أنسب لذلك، والله أعلم.
ويجوز -أيضا- أن يكون -عليه الصلاة والسلام- عبر بذلك لما كان الخريف نصفه الأول فيه الحر، إذ هو معاقب لفصل الصيف، ونصفه الآخر فيه البرد، إذ كان يليه فصل الشتاء، ليتذكر العبد (¬5) بذلك حر النار وزمهريرها، والله تعالى أعلم.
AUTO باب ليلة القدر
AUTO الحديث الأول
(¬1)
200 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أروا ليلة القدر في المنام من السبع الأواخر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر" (¬2).
* الشرح:
اختلف العلماء (¬1) لم سميت ليلة القدر؟
فقيل: المعنى: أنها ليلة الشرف والمنزلة والفضيلة، فسماها بهذا؛ لنزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا، وثبات خيرها ودوامه، وهو معنى البركة في قوله تعالى: ﴿في ليلة مباركة﴾
[الدخان: 3] في الآية الأخرى.
وقيل: لأنها ليلة تقدير الأمور وقضائها؛ من قوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾
[الدخان: 4].
وقيل: المراد بهذه الآية: ليلة النصف من شعبان.
ع: ومعنى ذلك -والله أعلم-: إظهار ما قدره الله -تعالى- في أزله من ذلك لحملة وحيه، وملائكة سمواته، ونفوذ أمره بذلك لهم ووحيه، أو إظهار ما شاء (¬2) من أفعاله الدالة على ذلك عندهم، وإلا فقدر الله وسابق علمه بالآجال والأرزاق، وقضاؤه بما كان ويكون
# لا أول له (¬1).
وقيل: سماها ليلة القدر؛ لأنها يتنزل فيها من فضل الله وخزائن مننه ما لا يقدر قدره.
قلت: وفي هذا التعليل الأخير عندي نظر.
ثم اختلفوا في سر كونها خيرا من ألف شهر، وتخصيصها بهذه المدة، فقيل: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المؤمنون من ذلك، وتقاصرت إليهم أعمالهم، فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي.
وقيل: إن الرجل كان فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهر، فأعطوا ليلة إن أحيوها، كانوا أحق بأن (¬2) يسموا عابدين من أولئك العباد (¬3).
وروى مالك في "موطئه": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أري أعمال الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه (¬4) تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر (¬5).
قلت: هذا أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في "الموطأ" المطعون فيها، على ما نقله ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبد الحق -رحمهما الله-، وغيره.
والثاني: قوله: "إذا نشأت بحرية، ثم تشاءمت، فتلك عين غديقة".
والثالث: قوله: "إني لأنسى، أو أنسى لأسن".
والرابع: قوله: أخبر معاذ، قال: آخر ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز، الحديث.
وقد ألحق بها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر.
وخالف في هذه الزيادة الأخيرة سائر أصحاب ابن شهاب.
وقال ابن عبد البر: حديث مالك هذا -يعني: حديث ليلة القدر- لا يحفظ مسندا، ولا مرسلا -فيما علمت-، إلا من "الموطأ"، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندة ولا مرسلة من إرسال تابعي ثقة (¬1).
قلت: قال الأفلنحي: والحديث وإن كان كما قاله أبو عمر، فينبغي أن يعول عليه؛ لكون مالك خرجه، وهو رئيس صناعة الحديث.
وأما ما روى الترمذي وغيره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أري في منامه بني أمية
# ينزون على منبره نزو القردة (¬1)، فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر (1)﴾
[القدر: 1]، إلى قوله: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر (3)﴾
[القدر: 3] ملكها بنو أمية بعد ذلك، قال: فحسبناها، فوجدناها ألف شهر، لا تزيد يوما، ولا تنقص يوما (¬2). فقال القاضي أبو بكر بن العربي في "قبسه": وهذا لا يصح، قال: والذي روى مالك من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أري تقاصر أعمار أمته، أصح وأولى، ولذلك أدخله؛ ليبين بذلك الفائدة فيه، ويدل على بطلان هذا الحديث (¬3).
ثم اختلفوا في ميقات (¬4) رجائها، فقيل: هو العام كله.
قال ابن مسعود: من يقم الحول يصب ليلة القدر.
والثاني: أنها في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾
[البقرة: 185]، فجعله محلا عاما في لياليه وأيامه لنزول القرآن، ثم قال تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1] فجعله خاصا في ليلة القدر منه.
فائدة: قال الزمخشري: قوله تعالى (¬1): ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1] عظم الله القرآن فيها من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه أحال تنزيله إليه -تعالى- خصوصا.
الثاني: أنه أتى به مضمرا، لا مظهرا؛ تنبيها على أنه أنبه (¬2)، وقدره أعظم من أن يفتقر إلى إظهاره.
الثالث: أنه رفع من مقدار الوقت الذي نزله فيه بسبب كونه ظرفا لنزوله (¬3).
الثالث من الأقوال: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، قاله ابن الزبير، ورواه ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى، وهي قوله: ﴿وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان﴾
[الأنفال: 41]، وذلك ليلة سبعة عشر من رمضان؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي.
الرابع: أنها ليلة إحدى وعشرين؛ لرؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك فيها.
الخامس: أنها ليلة ثلاث وعشرين، وهي رواية عبد الله بن أنيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وقد روى أهل التزهد: أن جماعة منهم سافروا
# في البحر في رمضان، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين، سقط أحدهم من السفينة في البحر، فجرجر الماء في حلقه، فإذا به حلو، وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الملح الأجاج عذبا، فما ظنك إذا وجد ذنبا؛ وذلك قوله: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا"، الحديث (¬1)، وإن قام الشهر كله، فقد نالها، وإن اتفق أن يقوم فيه ليلة، فصادفها، فقد نالها.
السادس: أنها ليلة خمس وعشرين، وفي ذلك أثر.
السابع: أنها ليلة سبع وعشرين، قاله أبي، وقال: أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بآية: أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها (¬2)، كأن الأنوار المفاضة في (¬3) الخلق (¬4) تلك الليلة تغلبها.
وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبعة وعشرين، وشرع في ذلك بإشارة عليها بنى الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة، فيقول: إذا
# عددت حروف ﴿إنا أنزلناه﴾
[القدر: 1] فقولك: (هي) هو الحرف السابع والعشرون، ووافقه (¬1) في هذا الاستنباط أبي بن كعب، وزاد -أيضا- بأن قال: إن لفظة ليلة القدر تكررت في (¬2) السورة ثلاث مرات (¬3)، وهي تسعة أحرف، وتسعة في ثلاثة سبعة (¬4) وعشرين، وروي هذا القول -أيضا- عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
الثامن: أنها ليلة تسع وعشرين.
التاسع: أنها في أشفاع هذه الأفراد، وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله -عليه الصلاة والسلام-: "في تاسعة تبقى"، قالوا: هي ليلة عشرين، قالوا: نحن أعلم بالعدد منكم.
العاشر: أنها تختص بأوتار العشر.
الحادي عشر: أنها في ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس أيضا.
الثاني عشر: أنها تطلب في ليلة سبع عشرة، أو إحدى وعشرين، وهو قول محكي عن بلال، وابن عباس، والحسن، وقتادة (¬5).
الثالث عشر: أنها آخر ليلة من الشهر (¬1).
الرابع عشر: أنها تدور في السنة، وقيل: بل تدور في شهر رمضان من السنة، وقيل: لا تدور أصلا، بل هي ليلة معينة عند الله -تعالى- مخصوصة بالعشر الأواخر من رمضان، غير معينة عند الناس.
ومن أعجب الأقوال قول أبي حنيفة: أنها رفعت؛ تمسكا منه بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلاحى رجلان، فرفعت"، وإنما المقصود: رفع تعيينها (¬2)، لا وجودها، وهو مقتضى السياق؛ بدليل أمره -عليه الصلاة والسلام- بالتماسها، والتماس المرتفع محال، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع"، هكذا هو في أول "صحيح البخاري" (¬3)، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنها مخصوصة برمضان في كل سنة.
وقيل: إنها مخصوصة برمضان بعينه، كان في ذلك الزمن، وهو باطل لا دليل عليه.
قال ابن بزيزة: والصحيح -والله أعلم- أن هذه الليلة أخفيت عن الخلق؛ ليجتهدوا في العشر.
قلت: فهي كالساعة في يوم الجمعة، وكالصلاة الوسطى، وكاسم الله الأعظم؛ على القول بذلك، وكما أخفى -تعالى- رضاه في طاعته، وغضبه في معصيته، ووليه في خلقه؛ كما في الحديث.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أرى رؤياكم قد تواطأت"؛ أي: توافقت، هو بهمزة بعد الطاء؛ من قوله -تعالى-: ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله﴾
[التوبة: 37].
فيه: دليل على اعتبار الرؤيا، والاستناد إليها في الأمور الوجوديات، وما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها.
ق: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرؤيا، وأمره بأمر، هل يلزم ذلك؟
فقيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من الأحكام في اليقظة، أو لا، فإن كان مخالفا، عمل بما ثبت (¬1) في اليقظة؛ لأنا وإن قلنا: إن من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الوجه المنقول (¬2) من صفته، فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارض الدليلين، والعمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظة فهو أرجح.
قلت: لقائل أن يقول: ليس هذا من باب تعارض الدليلين؛ إذ النسخ لا يتصور بعده -عليه الصلاة والسلام- في منام ولا يقظة، وإنما
# يقال: تعارض الدليلان: إذا تساويا في الأصل، ولا مساواة هاهنا، لما ذكرناه، فاعرفه (¬1).
ثم قال: فإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة، ففيه خلاف (¬2).
قلت: ولم أدر كيف يتصور الخلاف مع ذلك مع عدم المخالفة، ألا ترى أنه لو قال -عليه الصلاة والسلام- لراء رآه في منامه: حافظ على الصلوات، وأد الزكاة، ونحو ذلك مما تقرر في الشريعة، هل يتصور الخلاف في ذلك، أو يعقل؟ إلا أن يريد: أنه -عليه الصلاة والسلام- أمره بشيء لم يتقرر له حكم الشرع، فهذا محتمل، والله أعلم.
ثم قال: والاستناد إلى الرؤيا (¬3) هاهنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر (¬4).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتحرها"؛ أي: ليحرص على طلبها، وليجتهد فيه، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
201 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر" (¬1) (¬2).
AUTO الحديث الثالث
202 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: "من اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت (¬1) هذه الليلة، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر،
# والتمسوها في كل وتر"، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فابصرت عيناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: العشر الأوسط، والوسط -بضم الواو-، وهكذا رأيته بخط ابن عصفور النحوي رحمه الله، أعني: الوسط، ووجهه: أن العشر اسم لمجموع الليالي العشر، فهو كالأخر في جمع أخرى، ووجه الأوسط: إرادة انقسام الشهر إلى ثلاثة أعشار، والأول كأنه الأصل، والله أعلم (¬1).
الثاني: قوله: "من رمضان" فيه: استعمال رمضان من غير ذكر الشهر، على ما تقدم استيعابه.
الثالث: قوله (¬2): "فاعتكف عاما"، سميت السنة عاما؛ لأنه مصدر عام: إذا سبح، يعوم عوما وعاما، فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت، فيغرق فيها، وكأن (¬3) استعمال العام أولى من السنة، فإن السنة عندهم قد تكون علما عندهم على الجدوبة والقحط، يقال: أسنت القوم: إذا أصابتهم الجدوبة، يقلبون الواو تاء، أو (¬4) ليس بقياس في مثل هذا، والله أعلم.
الرابع: العريش: ما يستظل به، وكأنه بناء من خشب، والعريش
# -أيضا-: عريش الكرم، والعريش: شبه الهودج، وليس به، يتخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرها، والعريش -أيضا-: خيمة من خشب وثمام، والجمع عرش؛ مثل: قليب وقلب.
قال الجوهري: ومنه قيل لبيوت مكة: العرش؛ لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، وفي الحديث: "تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفلان كافر بالعرش" (¬1)، ومن قال: عروش، واحدها عرش؛ مثل فلس وفلوس، ومنه الحديث: كان ابن عمر يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش مكة (¬2)، وأما العرش -بضم العين- فهو أحد عرشي العنق، وهما لحمتان (¬3) مستطيلتان في ناحيتي العنق، أنشد الأصمعي:
وعبد يغوث يحجل (¬4) الطير حوله ... قد اهتز عرشيه الحسام المذكر
ويروى: قد اهتد (¬5).
الخامس: الوكوف: القطر، يقال: وكف يكف وكفا و (¬1) وكوفا: إذا قطر، ووكف الدمع وكيفا ووكفانا ووكفا؛ بمعنى: قطر (¬2).
السادس: سجوده -عليه الصلاة والسلام- في الماء والطين، وعلوق الطين بجبهته -عليه الصلاة والسلام-، ولم يمنعه ذلك من صحة السجود؛ دليل لمذهب مالك رحمه الله في صحة صلاة من سجد على الطاق والطاقتين من عمامته، وهو الكور -بفتح الكاف-، وإن كان تعمد ذلك مكروها.
والشافعية يشترطون مباشرة الأرض بالجبهة، والحديث دليل عليهم، وبيانه: إذا سجد في الماء والطين، ففي السجود الأول تعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد ثانيا، كان ما علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض، ويبعد أن يكون مسح جبهته -عليه الصلاة والسلام- من الأول، ثم سجد (¬3) بعدا شديدا (¬4).
السابع: قوله: "وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه"، وقوله في آخر الحديث: "فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح إحدى وعشرين": نقل عن بعض أهل الظاهر من المحدثين: أن
# ليلة اليوم هي الآتية بعده، والصحيح المشهور: أنها السابقة قبله، فلهذا الخلاف تعلق بهذه المسألة (¬1).
فائدة: يقال: فعلنا الليلة كذا: من طلوع الفجر ما لم تزل الشمس، فإذا زالت، قيل: فعلنا البارحة، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الاعتكاف
AUTO الحديث الأول
203 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده (¬1).
وفي لفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة، جاء مكانه الذي اعتكف فيه (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: في حقيقة الاعتكاف لغة: وهو الثبوت، واللزوم، والاحتباس، والإقامة، قال الله تعالى: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا﴾
[طه: 97]؛ أي: مقيما ملازما، وقال تعالى: ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
[الفتح: 25]؛ أي: محبوسا ملزوما، وقال تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187]؛ أي: ثابتون ملازمون.
وخص الشرع هذه الأمة بصفات لا تصح (¬1) أن تكون اعتكافا شرعيا وإقامة عبادة إلا بها، ويجمعها أن يقال: الاعتكاف الشرعي: لزوم المسلم (¬2) المميز المسجد للعبادة، صائما، كافا عن الجماع ومقدماته، يوما فما فوقه، فيصح من الصبي، والمرأة، والرقيق (¬3).
وخالف الشافعي و (¬1) أصحابه في اشتراط الصيام فيه، واحتج بوجهين: أحدهما: إيقاعه في رمضان؛ والثاني: بقول عمر: يا رسول الله! إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أوف بنذرك" (¬2).
والجواب عن الأول: أنا لم نشترط أن يكون الصوم للاعتكاف، ولكن (¬3) نقول: من شرط الاعتكاف ألا يصح إلا مع وجود الصوم، كان رمضان، أو غيره من الصيام.
وعن الثاني: أنه قد جاء في الرواية الأخرى: "إني نذرت يوما وليلة".
وجواب آخر وهو أن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة، ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين، فعبروا بالليالي عن الأيام، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال" (¬4)، وهو كثير، بل باب التاريخ كله كذلك -أعني: الاستغناء بالليالي عن الأيام-، وقال تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187]، قال مالك: فخاطب به الصائمين.
ع: ولم يأت أنه -عليه الصلاة والسلام- اعتكف إلا وهو صائم، ولأنه عمل أهل المدينة؛ كما ذكر مالك في "موطئه"، وهو مذهب جمهور العلماء (¬1).
ومن جهة المعنى: أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالنية -على ما تقدم-، والنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلائقها، والمسجد يمنع بدنه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأن المساجد بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليس فيها عمل في غيره، فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا إلا ضرورة (¬2) الآدمية، وهي الطعام والشراب، وما لهما، فيمنع من الأكل نهارا؛ لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن الدنيا، ألا ترى أنه منع من الخروج إلا لحاجة الإنسان، أو لتحصيل القوت؟
قال ابن العربي: ومنعه مالك رحمه الله تفطنا لهذه الدقيقة من قراءة العلم؛ لأنه من أسباب الدنيا، وقصره على الذكر المجرد، وقال غيره من العلماء: يقرأ (¬3) العلم إذا خلصت له النية لله عز وجل. قال: وبه أقول (¬4).
وأما النية: فلا خلاف فيها؛ لكونه عبادة، ومحله المسجد مطلقا.
وذهب حذيفة، وسعيد بن المسيب: إلى أنه لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس.
وقال الزهري: لا يكون إلا في الجامع.
قلت: إن كان ممن تلزمه الجمعة، ونذر اعتكاف أيام تدخل فيها الجمعة، فمشهور مذهب مالك: ما قاله الزهري، وهو قول الشافعي، والكوفيين، وغيرهم.
ع (¬1): و (¬2) ذهب جماعة من السلف: إلى أنه لا يعتكف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، وروي عن (¬3) مالك، زاد في رواية ابن عبد الحكم: أو في رحابه التي تجمع فيها الجمعة.
وقال الكوفيون: ولا يعتكف (¬4) النساء إلا في بيوتهن.
وقال ابن لبابة من المتأخرين من أصحابنا: يجوز للجميع في غير مسجد، ولا صوم (¬5).
قلت: وظاهر قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187]
# حجة للجمهور في تعميم المساجد، وحجة على ابن لبابة في عدم اشتراط المسجد والصوم، على ما تقدم.
والحديث -أيضا- يرد عليه؛ من حيث إن المسجد قصد لذلك، مع ما فيه من مخالفة العادة في الاختلاط (¬1) بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة.
ولا خلاف أنه لا حد لأكثره لمن نذره، واستحب أن يكون أقله عشرة أيام؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن مالك فيمن نذر اعتكافا مبهما روايتان: يوم وليلة، وعشرة أيام (¬2) (¬3).
الثاني: فيه: استحباب الاعتكاف مطلقا للرجال والنساء؛ لقولها: "ثم اعتكف أزواجه من بعده"، واستحبابه في رمضان بخصوصه، وفي العشر (¬4) الأواخر بخصوصها، ولفظ الحديث يشعر بالمداومة، وقد صرح بذلك في رواية: "في كل رمضان"، وعمل أزواجه من بعده -أيضا (¬5) - يؤكده.
الثالث: قولها: "فإذا صلى الغداة، جاء مكانه الذي اعتكف فيه" لا بد من تأويله، فإن الجمهور على استحباب دخول المعتكف قبل غروب الشمس لمن أراد اعتكاف العشر، فظاهر هذا يقتضي دخوله قبل طلوعها، وقد أول على تقدم اعتكافه -عليه الصلاة والسلام-، وأن دخوله بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم (¬1) في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف هنا: الموضع الذي خصه بالاعتكاف، وهيأه له؛ كما جاء: أنه -عليه الصلاة والسلام- اعتكف في وقته، وكما جاء: أن أزواجه -رضي الله عنهن- ضربن أخبية (¬2).
وأخذ بظاهره الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه.
وقال أبو ثور: يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن زاد عليها، فقبل غروب الشمس من الليلة.
وقال مالك: لا يدخل اعتكافه إلا قبل غروب الشمس، وقاله أحمد، ووافقهما الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور في الشهر، واختلفوا في الأيام، فقال الشافعي: يدخل فيها قبل طلوع الفجر، وبه (¬3) قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الأيام، وفي الشهر.
وقال عبد الملك: لا يعتد بذلك اليوم (¬1).
وسبب هذا الاختلاف: هل أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها، أم لا تدخل، وأن اليوم هو المقصود بالاعتكاف، والليل تابع له؛ قولان، ومن قال بالأول، تأوله على ما تقدم آنفا.
مسألة: الاعتكاف على قسمين: نذر، وتطوع.
والنذر قسمان: معين، وغير معين.
فالمعين: يلزمه بتعيينه (¬2)، فإن كان في رمضان، لزم قضاؤه، وإن كان في غير رمضان، فهل يقضيه، أم لا؟ في المذهب قولان.
وغير المتعين (¬3): لا يتقيد بالزمان، ويتقيد بالصوم والمكان.
مسألة: اختلف العلماء في العمل الذي يخص الاعتكاف، فقيل: كل عمل من أعمال البر مما يتعلق بالآخرة، القاصرة والمتعدية في ذلك سواء، مع الكف عن الجماع ومقدماته.
وقال ابن القاسم: قراءة القرآن، وذكر الله تعالى، والصلاة، ونحو ذلك.
وقال غيره: وقراءة العلم، ويجوز له أن يأمر ببعض شؤونه، وما فيه مصلحة معاشه، ولا بأس أن يعقد النكاح، وأن يتطيب؛ بخلاف
# المحرم فيهما، ويخرج لحاجة الإنسان، ولشراء طعامه وشرابه إن احتاج إلى ذلك، ولم يجد من يكفيه، ولغسل جمعته؛ بخلاف عيادة المرضى، وصلاة الجنائز، والحكومة، وأداء الشهادة، فإن كان ذلك في المسجد، وقل الاشتغال به، ففي المذهب قولان:
قال ابن بزيزة: وصح عن سعيد بن جبير، وقتادة والحسن بن حيي، والثوري، وعطاء، والنخعي: أن المعتكف يشهد الجنائز، ويعود المرضى إذا اشترط ذلك حين عقد الاعتكاف.
وقال مجاهد، وعطاء -أيضا-، والزهري، والليث، وغيرهم: لا يعود المرضى، ولا يشهد الجنائز (¬1).
وقال أبو حنيفة: إن خرج لعيادة المريض، أو للجنازة، بطل اعتكافه.
وقال صاحباه محمد وأبو يوسف: له أن يخرج لشهود الجنازة، وعيادة المرضى، وغير ذلك، فإن كان مقدار لبثه لذلك نصف يوم فأقل، فاعتكافه صحيح، وإن كان أكثر من ذلك، بطل اعتكافه.
قلت: ليت شعري! من أين أخذ هذا التحديد الذي لا دليل عليه، ولا معنى يرشد إليه؟! (¬2)
# قال ابن بزيزة: اختلفوا: هل يخرج لرفع شهادة حملها، أم لا؟ والصحيح: أنه إن تعين وقتها، واضطر الأمر فيها، وجب رفعها، ورجع إلى اعتكافه.
ومن أهل العلم من أجاز له الخياطة، والعمل القليل؟ كالنسخ، والبيع والشراء، والخصام من الحق القريب، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وداود.
مسألة: هل يبطل الاعتكاف بالقبلة والمباشرة؟ اختلف العلماء.
فقال أبو حنيفة: لا يبطل الاعتكاف مباشرة ولا قبلة، إلا أن ينزل.
وقال مالك: يبطل الاعتكاف بذلك.
وللشافعي في ذلك قولان.
وقال بعض الظاهرية: يبطل الاعتكاف بمباشرة أحد الزوجين صاحبه، إلا في ترجيل الشعر؛ لقوله -تعالى-: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187]، واختص ترجيل الشعر بحديث عائشة.
وقال ابن لبابة من المالكية، وغيره: تحرم المباشرة في المسجد،
# وأما في غير المسجد، فلا.
وهذا دليل على أن المسجد ليس بشرط عنده في الاعتكاف شرعا.
واستيعاب أحكام الاعتكاف في كتب الفقه (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثاني
204 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت ترجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه (¬1).
وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (¬2).
وفي رواية: أن عائشة قالت: إن (¬3) كنت لأدخل البيت للحاجة،
# والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة (¬1).
* * *
الترجيل: تسريح الشعر.
قال ابن السكيت: شعر رجل، ورجل: إذا لم يكن شديد الجعودة، ولا سبطا (¬2)، تقول منه: رجل شعره ترجيلا (¬3).
والحجرة معروفة، وجمعها حجر، مثل: غرف، وحجرات.
قال ابن فارس: وحجرات، كجمرات، ويجوز حجر، كجمر (¬1).
وقوله: "يناولها رأسه" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولة نقل الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيء، فتناوله: إذا أعطيته إياه.
قال الشاعر: [الكامل]
إن التي ناولتني فرددتها ... قتلت قتلت فهاتها لم تقتل
كلتاهما حلب العصير فعاطني ... بزجاجة أرخاهما للمفصل
والرأس: مذكر بلا خلاف أعلمه، وما أكثر تأنيث العامة له (¬2) من المتفقهة وغيرهم!
فيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.
وفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يفسد اعتكافه.
ق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من
# المسجد يوازيه تعلق الحنث بالخروج؛ لأن الحكم في كل واحد منهما معلق بعدم الخروج، فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق (¬1) [الحكم] عليه في أحد الموضعين، اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتض في أحدهما، لم يقتض في الآخر، لاتحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنتقل (¬2) هذه المادة في الدخول أيضا، بأن (¬3) نقول: لو كان دخول البعض مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل، لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثم، فلا يقتضيه هنا.
وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة، فإما أن يكون البعض موجبا لتركيب الحكم على الكل (¬4)، إلى آخره.
قلت: والظاهر: أن هذه ملازمة صحيحة لا يرتاب في صحتها، إن شاء الله تعالى.
وقولها: "حاجة الإنسان" كناية عن الحدث، وظاهره: حصر الخروج في ذلك، وإن كان المعتكف يخرج لغيره -على ما تقدم بيانه
# في الحديث الأول-، وكأنها إنما أخبرت بصورة الواقع منه -صلى الله عليه وسلم-، فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره، وسيأتي أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج ليقلب أم المؤمنين صفية بنت حيي -رضي الله عنها- وهو معتكف (¬1).
وفي قولها في المريض: "فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" إشارة إلى أنه لا يجوز أن يعاد حال الاعتكاف على غير هذه الحالة، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث الثالث
205 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهليه أن أعتكف ليلة، وفي رواية: في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬1).
ولم يذكر بعض الرواة: يوما، ولا ليلة.
* * *
فيه: دليل لمن يقول بصحة نذر الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والجمهور على عدم صحته؛ لأنه قربة، والكافر ليس من أهلها، وقد اختلف في الجواب عن هذا الإشكال:
فقال ابن العربي في "قبسه"؛ لما كان عمر -رضي الله عنه- نذره في الجاهلية، فأسلم، أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده، ونواه، وسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العازمة الدائمة؛ كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك (¬1).
قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ فإن ظاهر كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإخبار بما وقع في حال الجاهلية، مع الاستخبار عن لزومه وعدم
# لزومه، وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام، ولا إرادة ثم، ولو تنزلنا على أنه نواه، فلنا (¬1) أن نقول: بمجرد النية لا توجب اعتكافا، ولا غيره من العبادات من غير مقارنة فعل لها، ألا ترى أنه لو نوى صلاة نافلة، أو صدقة، أو حجا، أو عتقا، أو غير ذلك من القرب: أنه لا يلزمه شيء من ذلك بمجرد النية؟
وقد قال ابن بشير من أصحابنا: لم يختلف المذهب: أن العبادات لا تلزم (¬2) إلا بالقول، أو بالنية والدخول فيها، وهو الشروع.
فقد علمت أن هذا الجواب ليس فيه تحصيل، فلا تشغل ذهنك به لحظة (¬3).
وقال ق: من يقول: إن الكافر لا تصح منه القربة يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر؛ لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور، لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة، وعلى هذا إنما يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوف بنذرك" من مجاز الحذف، أو من مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلافه (¬4).
قلت: ولا يكون التأويل إلا (¬1) خلاف الظاهر، فلا اختصاص لهذا الحديث بذلك، وهذا الجواب -أيضا- ليس بواضح كل الوضوح؛ كما ترى.
وقد تقدم أن الشافعي احتج بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم، وتقدم -أيضا- الجواب عنه، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الرابع
(¬1)
206 - عن صفية بنت حيي -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أسرعا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "على رسلكما، إنها صفية بنت حيي"، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، و (¬2) إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا"، أو قال: "شيئا" (¬3).
وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، و (¬1) ذكر بمعناه (¬2).
* التعريف:
صفية بنت حيي بن أخطب بن سفينة (¬1) بن عبيد بن الخزرج بن حبيب بن النضير (¬2) بن النحام، النضيرية، من بنات هارون بن عمران، أخي موسى بن عمران -عليهما الصلاة والسلام-، سباها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
روى عنها (¬3): علي بن الحسين بن علي.
ماتت في رمضان في خلافة معاوية سنة خمسين من الهجرة.
روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، رضي الله عنها (¬4).
* الشرح:
فيه: جواز خروج المرأة ليلا، وزيارة المرأة المعتكف، وجواز التحدث معه.
وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في الضيف عند خروجه، لا سيما في الليل، وقد بين بالرواية الأخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما مشى معها إلى باب المسجد فقط، فعلى هذا يكون مرور الرجلين في المسجد دون الطريق (¬1) (¬2).
وفيه: التحرز مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي.
ق (¬3): وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء، لكفرا.
قلت: وهذا لا شك فيه إذا اعتقدا ذلك، أو ظناه، وإلا، فمجرد خطوره بالبال من غير استقرار فلا يكفران بذلك -إن شاء الله تعالى-؛ لأن ذلك أمر غير مقدور على دفعه.
قال: ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق العلماء،
# ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان فيه مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم.
قلت: وقد بلغني عن بعض الفقهاء: أنه كان إذا وقع منه درهم، أو دينار، أو غير ذلك، تركه، ولم يأخذه؛ خوفا أن يتوهم أنه التقطه، وأنه يستحل مثل ذلك، فرحمه الله، فلقد استبرأ لدينه وعرضه.
قال: وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عنه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور (¬1) في الحكم.
وفي الحديث: دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه، لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
[البقرة: 286]، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- في الوسوسة بالذي يتعاظم الإنسان أن يتكلم به: "ذلك (¬2) محض الإيمان" (¬3)، وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان، لا الوسوسة، وكيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها، نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها، وبين ما يوقع شكا إشكال (¬4).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "على رسلكما": هو بكسر الراء: على هينتكما؛ أي: اتئدا، ولا تسرعا حتى أخبركما، ومنه الحديث: "إلا من أعطى في نجدتها ورسلها" (¬1).
قال الجوهري: يريد: الشدة والرخاء، يقول: يعطي وهو سمان حسان، يشتد على مالكها إخراجها، فتلك نجدتها، ويعطي في رسلها وهي مهازيل مقاربة. والرسل -أيضا-: اللبن، وأما الرسل -بفتح الراء والسين-: فالقطيع من الإبل والغنم (¬2).
* * *