AUTO كتاب الصيام
CHECK [باب]
AUTO الحديث الأول
173 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم (¬1) ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما، فليصمه" (¬2).
ينبغي أن نقدم أمام الحديث مقدمة تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرض منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبع ألفاظ الحديث.
الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعا، وهو في اللغة: الإمساك والكف، يقال: صام الرجل: إذا وقف عن السير، وصام النهار: إذا وقف سير الشمس، وصام الرجل: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا﴾
[مريم: 26]، وقال الشاعر:
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما (¬1)
وأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية قبل الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صوما فاسدا، ويدل عليه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صياما، وكذلك
# نقول (¬1): صلاة أيام الحيض حرام، فنسميها (¬2) صلاة.
وأما تفصيل القول في شهوتي البطن والفرج، وبيان المفسد وغير المفسد، والنية وحقيقتها، ووقتها، فمبسوط في كتب الفقه.
الطرف الثاني: في أركانه، وله ركنان: الركن الأول: النية، والركن الثاني: الإمساك.
الركن الأول: النية: فلا يصح إلا بها، سواء كان الصوم رمضان، أو نذرا، أو كفارة، أو تطوعا، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكي عن زفر: أن الصوم إذا كان معينا على المكلف؛ بأن يكون مقيما صحيحا، لا يفتقر إلى نية، وحكي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وهو قول عبد الملك ابن الماجشون من أصحابنا، وهذا مردود بما رواه النسائي، وأبو داود، عن حفصة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له" (¬3)؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية، فكذلك الأداء؛ كالصلاة.
الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات، وهي: الجماع، والاستمناء،
# والاستقاء، على خلاف (¬1) فيه خاصة، ودخول الداخل؛ وهو كل عين يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة، أو إلى الحلق، من منفذ واسع؛ كالفم، والأنف، والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات كذلك (¬2) خلاف، وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك، أو القصر عليه، وذلك مبسوط في كتب الفقه، وإنما المقصود هنا: التمهيد دون التفاصيل.
الطرف الثالث: في أحكام الصيام، وترد عليه الأحكام الأربعة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.
فالواجب منه: شهر رمضان، وقضاؤه، والكفارة، والنذر.
والمندوب منه: على وجهين:
أحدهما: ما بلغ مبلغ الفضيلة المرغب فيها بتأكيد الندب إليه، والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة، ويوم التروية، وأيام العشر، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأشهر الحرم، وشعبان، وأيام (¬3) البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور في كتب الفقه.
والثاني: مندوب مطلقا غير متأكد، وهو صيام بقية أيام العمر غير الأيام المنهي عن صيامها.
والمحرم منه: يوم الفطر، ويوم النحر، واليومان بعده يليانه على المشهور.
والمكروه: صيام الرابع من أيام التشريق، ويوم الشك؛ على خلاف فيه.
وأما رمضان، فهو قاعدة الإسلام في الصيام، ووجوبه معلوم من الدين ضرورة، وجاحده كجاحد الصلاة، وأدلته على الجملة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
[البقرة: 183] الآية (¬1)، ثم بينه -تعالى-، فقال: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾
[البقرة: 185]، ثم بين وجوبه فقال تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185].
وأما السنة: فما رواه البخاري، والنسائي عن طلحة بن عبد الله: أن أعرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس، فسأله عما فرض الله من الصيام، فقال: "شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا"، فذكر الحديث (¬2).
وما رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنه -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن الإسلام، فقال: "أن تعبد الله و (¬3) لا تشرك به
# شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان"، الحديث (¬1).
وأجمعت الأمة قاطبة على وجوب صوم (¬2) شهر رمضان على كل مسلم، بالغ، حاضر، مطيق.
فصل (¬3): اختلف في سبب تسميته رمضان؛ فقيل: إنه كان يوافق زمان الحر والقيظ (¬4)، مشتق من الرمضاء، وهي الحجارة الحارة؛ لأن الجاهلية كانت تكبس في كل ثلاث سنين شهرا، فيجعلون المحرم صفرا؛ حتى لا تختلف شهورها في الحر والبرد، وذلك هو النسيء الذي حرم الله تعالى، وكذا ربيع في زمان الربيع، وجمادى في جمود الماء، فلما حرم النسيء، اختلفت الشهور في ذلك.
وروى أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "إنما سمي رمضان؛ لأنه محرق الذنوب" (¬5)، فيحتمل أن يقال: أراد بذلك: أنه شرع صومه دون غيره ليوافق معناه اسمه.
فصل: اختلف في ابتداء فرض الصيام، فقيل: إن أول ما فرض صوم عاشوراء، وقيل: لم يكن فرضا، وإنما كان تطوعا.
قال ابن الصباغ من الشافعية: وهذا هو الظاهر في الرواية.
وحكي عن معاذ بن جبل: أنه قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183) أياما معدودات﴾
[البقرة: 183]، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾
[البقرة: 185] إلى قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185].
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي إطلاق لفظ النسخ هنا، وأنه مأخوذ من هذه الآية تجوز؛ لأنه لم يقل فيها: لا تصوموا إلا شهر رمضان، بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجاب ثلاثة أيام من كل شهر، وإيجاب صوم شهر رمضان (¬1)، وإنما المراد: أنه فهم عند نزول هذه الآية بدليل (¬2) آخر، أن لا واجب إلا رمضان.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المراد بقوله تعالى: ﴿أياما معدودات﴾
[البقرة: 184]: شهر رمضان، وهذا هو الظاهر؛ لما في قوله
# تعالى: ﴿أياما معدودات﴾
[البقرة: 184] من الإطلاق والإبهام، فخصص، وبين بقوله: ﴿شهر رمضان﴾
[البقرة: 185]، فتكون الآية على هذا منسوخة.
قيل: أول ما فرض الصوم، كان المطيق مخيرا بين أن يصوم، أو يفتدي، والصوم أفضل، وذلك بين في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
إلى ﴿إن كنتم تعلمون﴾
[البقرة: 184]، ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185].
الطرف الرابع: في (¬1) شروط صحة الصيام، وسننه.
أما شروط صحته: فأربعة؛ ثلاثة في الصائم، وهي: العقل، والإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس.
فعدم الإسلام يمنع الصحة، وكذلك زوال العقل، والجنون، وأما استتاره بالنوم، فلا يمنع الصحة، وفي الإغماء تفصيل، تلخيصه: إن أغمي عليه قبل الفجر إلى الغروب، فالقضاء اتفاقا، وإن كان بعد الفجر، ودام يسيرا، فلا قضاء، وإن كان قبل الفجر، وزال بعده بيسير، أو بعد الفجر، ودام نصف النهار أو أكثره (¬2)، فخلاف عندنا، والله أعلم (¬3).
الشرط الرابع: الوقت القابل للصوم، وهو جميع الأيام، ويستثنى من ذلك الأيام المنهي عن صيامها؛ كما تقدم.
وأما سننه ومستحباته، فخمس:
الأولى: تعجيل الفطر عند اعتقاد الغروب، فإن أراد الوصال، فحكى اللخمي قولين في جوازه ونفيه، ثم اختار جوازه إلى السحر، وكراهته إلى الليلة القابلة (¬1)؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال: النبي -صلى الله عليه وسلم- "من أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر" (¬2).
قلت: وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، وإسحاق، وابن حنبل.
وسبب هذا الخلاف: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أنهاكم عن الوصال" (¬3)، هل هذا النهي على التحريم، أو الكراهة؟ لأنه -عليه الصلاة والسلام- واصل بأصحابه بعد أن نهاهم، فلم ينتهوا.
ثم إذا حملناه على الكراهة، فإنما هي لأجل ما يلحق من المشقة والضعف، فإذا أمن من ذلك، فهل يجوز، أم تسد الذريعة فلا يجوز؟ خلاف أيضا.
وأما من خصه بالسحر، فلأن أكلة السحر يؤمن معها الضعف والمشقة التي لأجلها كره الوصال، والله أعلم.
والثانية: تأخير السحور؛ لقوله في الأثر المروي في "الموطأ": وتعجيل الفطر، والاستيناء (¬1) بالسحور (¬2). وإنما ذلك للتخفيف على الصائم، ورفع المشقة عنه.
والثالثة: كف اللسان عن الهذيان، وأن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح، والمشاتمة، فإن شوتم، فليقل: إني صائم؛ للحديث المشهور (¬3)، ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه (¬4) وشرابه" (¬5).
قلت: وهذا الشرط لا مفهوم له، إذ الباري عز وجل غير محتاج على الإطلاق، فليتنبه (¬1) لذلك.
فإن شاتم، لم يفطر.
وقال الأوزاعي: يفطر؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه، ودليلنا: أنه كلام لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر كسائر أنواع الكلام، والنهي ليس عن الصوم، وإنما هو عن الكلام، فلا يدل على فساد الصوم.
الرابعة: ترك السواك بالعود الرطب الذي يخرج له طعم في الفم، وأما بالجوزة المحمرة، فحرام.
الخامسة: ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
وهذا تمام المقدمة الموعود بها، فلنرجع إلى تتبع الحديث، وبالله التوفيق.
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تقدموا": أصله: لا تتقدموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفا، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾
[البقرة: 267] الآية، وفي الحديث الآخر: "لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا (¬2) " (¬3)، وأمثال ذلك.
تنبيه: شرط جواز الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين (¬1)؛ كما هو هنا، فإن اختلفتا، لم يجز الحذف، لو قلت: تتغافر الذنوب، وتتعلم الحكمة، ونحو ذلك، لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين، فليعلم ذلك.
قال الإمام المازري: محمله على من صام تعظيما للشهر، واستقبالا (¬2) له بذلك، فأما إن صيم يوم الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف، وذلك إذا لم يكن عادته صوم ذلك اليوم، أو نذره، وأما صومه للاحتياط؛ خوفا أن يكون من رمضان، فالمشهور عندنا: النهي عنه، وأوجبه بعض العلماء في الغيم (¬3).
قلت: وجه المشهور: سد الذريعة، وقد وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم حتى أنهوا ذلك إلى ستين يوما؛ كما هو المنقول عنهم، فمحمل النهي على ما يخاف من الزيادة، فإن أمن ذلك، جاز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا رجلا كان يصوم صوما، فليصمه"، وبدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: كان -صلى الله عليه وسلم- يصوم شعبان كله إلا قليلا (¬4).
الثاني: فيه: دليل على أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر، بلا كراهة.
ح: وفي هذه المسألة مذاهب.
قالت طائفة: لا يقال: رمضان -على انفراده- بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، قال: وهذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فلا يطلق على غيره إلا بقيد.
وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاني: إن (¬1) كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، فلا كراهة، وإلا فيكره، قالوا: فيقال (¬2): صمنا رمضان، وقمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، [ودخل رمضان]، وحضر رمضان، وأحب رمضان، ونحو ذلك.
والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى، ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه
# اسم، لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، انتهى كلامه (¬1).
قلت: المؤاخذة عليه رحمه الله تعالى في هذا الفصل في مواضع:
الأول: إقدامه على إفساد قول هذا الجم الغفير من الأئمة، والتعبير بهذا اللفظ الغليظ الشنيع، مع إمكان حصول مقصوده بلفظ يشعر بالأدب معهم؛ مثل: فيه نظر، وانظر هذا، ونحو ذلك؛ كما هو عادة العلماء الراسخين -رضي الله عنهم-.
الموضع الثاني: قوله: لم يثبت فيه نهي، فهو ناف، وهم مثبتون، وحاشا دين أقلهم أن يدعي إثبات شيء مع علمه بأنه غير ثابت، فإن قال: وهموا كلهم، قلنا: وأنت -أيضا- غير معصوم من ذلك، فليس قولك أولى من قولهم، بل عند التعارض هم المرجحون بلا نزاع، سلمنا أنه لم يرد فيه نهي، أليس للعلماء تنزيل الأحكام الشرعية على وفق ما تقتضيه قواعد الشريعة؛ كما هو معلوم من دأبهم وعادتهم؟
الموضع الثالث: قوله: وقولهم: إنه اسم من أسماء الله، ليس بصحيح، هو أيضا من العبارة الغليظة الشنيعة، والنفي المعارض للإثبات، مع اختلاف الناس في عدة أسماء الله تعالى اختلافا مشهورا، حتى قيل: إن بعض الناس بلغها إلى مئة وخمسين اسما، وإن بعضهم
# بلغها إلى ألف اسم، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن لله تسعة وتسعين اسما"، الحديث (¬1)، فليس فيه دليل على أنه -تعالى- ليس له أسماء غيرها، بل ليس فيه إلا إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، لا نفي ما عداها، قالوا: وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء دون غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه عز وجل وأثبتها، وأظهرها.
قال الخطابي: وجملة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها، دخل الجنة"، قضية واحدة، لا قضيتان (¬2)، ويكون تمام المراد في هذا الخبر في قوله: "من أحصاها، دخل الجنة"، لا في قوله: "تسعة وتسعين اسما"، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة؛ وكقولك: إن لعمرو مئة ثوب، من زاره، خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم، ولا من الثياب أكثر من مئة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مئة ثوب.
قال: والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديث عبد الله بن مسعود، وقد ذكره محمد بن إسحاق في المأثور: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان
# يدعو: "اللهم إني عبدك، ابن (¬1) عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك"، الحديث (¬2)، فهذا يدل على أن لله تعالى أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظهرها لهم، انتهى كلام الخطابي.
وفيه: دلالة ظاهرة على اختصاص بعض الناس ببعض أسمائه -تعالى-؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو علمته أحدا من خلقك"، فلا ينبغي، أو لا يجوز أن يجزم بأنه ليس له -تعالى- من الأسماء إلا هذه التسعة والتسعون، والله الموفق.
الموضع الرابع: قوله: ولو ثبت أنه اسم، لم يلزم منه كراهة، وهذا ممنوع، فإن ذلك يؤدي إلى الإبهام والاشتراك، وقد منع -صلى الله عليه وسلم- أن يكنى بكنيته؛ خوفا مما ذكرنا، فهذا أولى.
ثم إن هذا الذي قال إنه يرد قول المتقدمين، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة"، الحديث (¬3)،
# غير عار عن القرينة الدالة على أن المقصود به الشهر، ولا يتبادر (¬1) الذهن إلى غير ذلك (¬2)، فلا يرد على من قال: إنه لا يطلق رمضان إلا بقرينة، وهو عندي أظهر (¬3) المذاهب الثلاثة، والله أعلم.
الوجه الثالث من الكلام على الحديث: فيه رد صريح على الروافض الذين يرون تقدم (¬4) الصوم على الرؤية؛ فإن رمضان اسم لما بين الهلالين، وصيام يوم قبله تقديم (¬5) عليه، ويرد عليهم (¬6) -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" (¬7)، فاللام هنا للتأقيت، لا للتعليل؛ كما زعمت الروافض، ولو سلمنا لهم كونها للتعليل، لما لزم من ذلك تقدم الصوم على الرؤية، ألا تراك تقول: أكرم زيدا لدخوله، فلا يقتضي تقدم الإكرام على الدخول، وغير ذلك من الأمثلة.
ق: وحمله على التأقيت لابد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلا للصوم (¬1).
قلت: إذا حملنا: "صوموا" على انووا الصيام، لم يكن فيه تجوز البتة، والله أعلم؛ إذ الليل كله ظرف لإيقاع نية الصوم فيه.
الرابع: الظاهر من الحديث: كراهة إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لا تحريمه، والله أعلم.
وأما من كانت له عادة، فوافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين معينين، أو متوقفين على غرض صحيح؛ مثل قوله: لله علي أن أصوم يوم قدوم فلان، ونحو ذلك، فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر، فهذا ونحوه لا كراهة فيه؛ فإن ذلك داخل تحت قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه" (¬2)، وكذلك من كان يسرد الصوم، وأما المنهي عنه: إنشاء صوم يوم أو يومين على طريق الاحتياط لرمضان، وأما صوم يوم الشك تطوعا على غير الشك، فقد تقدم ذكر الاختلاف فيه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
174 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا رأيتموه، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا، فإن غم عليكم، فاقدروا له" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا رأيتموه" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1]، و ﴿فأثرن به نقعا﴾
[العاديات: 4]، وقد تقدم مثله؛ أي: إذا رأيتم الهلال، وقد جاء في بعض روايات مسلم: "حتى تروا الهلال" (¬1) مصرحا به.
قال أهل اللغة: ويقال: هلال من أول ليلة إلى الثانية، ثم يقال: قمر بعد ذلك (¬2).
الثاني: قوله: "فصوموا"؛ أي: بيتوا الصيام؛ لأن الليل ليس محلا للصوم، كما تقدم.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن غم عليكم،
# فاقدروا له": جمهور العلماء على أن "اقدروا له" بمعنى: أكملوا العدد ثلاثين، وجاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى: "فأكملوا العدد ثلاثين" (¬1)، وذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى أن معنى "اقدروا له": احسبوا له بحساب المنجمين، قال ابن سيرين: وليته لم يقل ذلك، وإن كان من كبار التابعين، بل من المخضرمين، واستدل مطرف بقوله تعالى: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾
[النحل: 16]، ورد: بأن المراد (¬2): الاهتداء في طريق البحر والبر، وقالوا أيضا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم؛ لضاق الأمر فيه؛ إذ لا يعرف ذلك إلا القليل من الناس، والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير، وأيضا: فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، ويصح أن يرى في إقليم دون إقليم، فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يعدلون غالبا (¬3) على طريق مقطوع به، ولا يلزم قوما ما ثبت عند قوم على تفصيل يأتي.
وأيضا: لو كان حساب المنجمين معتبرا في ذلك، لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس (¬4) كما بين لهم أوقات الصلوات وغيرها، والله أعلم.
وحكى ابن سريج عن الشافعي مثل قول مطرف، والمعروف من
# مذهب الشافعي الموجود في كتبه خلاف هذا.
ق: والذي أقول به: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم؛ لمفارقة (¬1) القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداث لم يشرعه الله تعالى، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع؛ كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي، وليس (¬2) حقيقة الرؤية المشترطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه (¬3).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا (¬4) رأيتموه": ليس المراد: أن يراه كل فرد فرد ولا بد، وإنما المراد: ثبوت الرؤية الشرعية، ولا خلاف أعلمه أنها تحصل بشهادة شاهدين عدلين، إلا عند أبي حنيفة، فله تفصيل يأتي.
واختلف في شهادة العدل الواحد، هل يثبت بها الصوم، أم لا؟
مذهبنا: لا يثبت إلا بشهادة عدلين مرضيين إن كان ثم معنيون (¬1) بالشريعة، وإلا، كفى الخبر. نعم، لو رآه واحد، لزمه دون غيره؛ لظاهر هذا الحديث، وكذلك إذا انفرد برؤية هلال (¬2) شوال، أفطر سرا، لكن يجب عليه رفع شهادته للحاكم إن كان ممن تقبل شهادته؛ رجاء أن ينضاف إليه غيره، فيثبت الحكم، وقيل: يرفع، وإن كان لا يرجى قبول شهادته؛ لجواز حصول الاستفاضة، وإذا رئي الهلال ببلد، لزم غيرهم الصوم بذلك، والقضاء إن فات من غير تفصيل.
وروي: إن كان ثبت بأمر شائع، فالحكم كذلك، وإن كان ثبت بشهادة شاهدين عند حاكم، لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أمير المؤمنين، فيلزم أيضا جماعتهم.
قال الإمام المازري: والفرق بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان (¬3) لما كانت بحكمه (¬4)، فهي كبلد (¬5) واحد، ويحتج للزوم (¬6) الصوم من جهة القياس -يعني: على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوع إلى قول بعض أهل المصر، فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر؛ إذ
# العلة حصول الخبر بذلك (¬1).
وقد اختلف قول الشافعي في ذلك -أعني: في ثبوت الصوم بشهادة واحد-، ففي "البويطي": لا يقبل إلا من عدلين.
وقال في القديم والجديد: يقبل من عدل واحد، وهو الصحيح، إلا أنهم قالوا: إذا قلنا: يثبت بقول واحد، فإنما ذلك في الصوم خاصة، فأما في الطلاق، والعتق، وغيرهما مما علق على رمضان، فلا يقع به، بلا خلاف.
قالوا: وكذلك للدين (¬2) المؤجل، ولا تنقضي العدة، ولا يتم حول الزكاة، والجزية، والدية المؤجلة، وغير ذلك من الآجال؛ بلا خلاف، بل لابد في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين، كاملي العدالة ظاهرا وباطنا.
وممن صرح بهذا: المتولي، والبغوي، والرافعي، وآخرون (¬3).
وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كانت السماء بها علة من غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وعن أحمد روايتان: أظهرهما (¬1): أنه تقبل (¬2) شهادة عدل واحد، والأخرى: لابد من عدلين؛ كمذهبنا، والله أعلم (¬3).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن غم عليكم": معناه: إن حال بينكم وبينه غيم، يقال: غم، وأغمي، وغمي، وغمي -بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما-، ويقال: غبي -بفتح الغين وكسر الباء-، وكلها صحيحة، وقد غامت السماء، وغمت، وأغامت، وتغيمت، وأغمت، كلها بمعنى، والله أعلم.
وقيل: معنى هذه الألفاظ مأخوذة من إغماء المريض، يقال: غمي عليه، وأغمي عليه، والرباعي أفصح.
ع: وقد يصح أن يرجع إلى إغماء السماء والسحاب، وقد يكون -أيضا- من التغطية، ومنه قولهم: غممت الشيء: إذا سترته، والغمى -مقصور-: ما سقفت به البيت من شيء، ووقع في حديث محمد بن سلام الجمحي في الكتاب هذا الحرف، عند القاضي الشهيد: عمي -بالعين المهملة والميم المخففة-، وكذا حدثنا به -أيضا- الخشني عن الطبري، ومعناه: خفي، يقال: عمي علي الخبر؛ أي: خفي، وقيل: هو من العماء، وهو السحاب الرقيق، وقيل: السحاب المرتفع؛ أي: دخل في العماء، أو يكون من العمى -المقصور-، وهو عدم
# الرؤية، والله أعلم.
السادس: الحديث دليل على أحمد بن حنبل القائل بوجوب صوم يوم الشك احتياطا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأه.
ع: وروي صومه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.
وقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يجزيه إن صامه.
وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.
وكره محمد بن مسلمة (¬1) -من أصحابنا- تحري ذلك آخر يوم؛ كما يكره تحري صومه، والله أعلم (¬2).
قلت (¬3): وقد قيل: إن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنى على تحول النية، وقد قال ابن مسعود: لأن أفطر يوما من رمضان، ثم أقضيه، أحب إلي من أن أزيد فيه.
وقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يشك (¬4) فيه.
وصح عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأنس، وحذيفة، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي،
# والشعبي، وعكرمة، وابن جبير، ومحمد بن سيرين، النهي عن صيام يوم الشك.
وفي "الترمذي"، عن عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
واختلف أصحابنا: هل يصام يوم الشك تطوعا، أم لا؟ على ثلاثة أقوال، الفرق في الثالث باختصاص صوم من عادته سرد الصوم دون غيره، وكذلك يصومه عندنا من نذره (¬2)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
175 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة" (¬1).
* * *
"السحور" -بفتح السين-: ما يتسحر به، كالبرود، وهو ما يتبرد به، والسنون، وهو ما يستن به، والرقوء، وهو ما يرقأ به الدم، والسحور -بضم السين-: الفعل، هذا هو الأشهر.
والبركة: النماء (¬1) والزيادة، وكأنه سمي باسم زمنه؛ لأنه يفعل في السحر قبيل الفجر، والأمر به أمر إرشاد لا إيجاب، وهذه (¬2) البركة المعلل بها السحور يجوز أن تكون أخروية؛ لأن فيها إقامة السنة، وإقامة السنة موجبة للثواب وزيادة وثمرته، ومن جملة بركة السحور: ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحرين لله تعالى، أو (¬3) قيام القائمين، وصلاة المتهجدين؛ فإن الغالب ممن قام يتسحر أن يكون منه ذكر ودعاء، وصلاة واستغفار، وغير ذلك مما يفعل في رمضان.
ويحتمل أن تكون دنيوية، لقوة البدن التي (¬4) يخاف مع تركه (¬5) سقوطها مع (¬6) الصوم، وقد يحتمل أن البركة مجموع الأمرين، والله أعلم (¬7).
والسحور مما اختصت به هذه الأمة -زادها الله شرفا-، ومما خفف به عنهم، قال -عليه الصلاة والسلام-: "فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" (¬1) -بفتح الهمزة من أكلة-، وهي مصدر أكل أكلة؛ كضرب (¬2) ضربة، والمراد بها: أكل ذلك الوقت، وقد روي بضم الهمزة، وفيه بعد؛ لأن الأكلة -بالضم-: هي اللقمة الواحدة، وليس المراد أن المتسحر لا يأكل إلا لقمة واحدة إلا على طريق المجاز والتوسع؛ كما يقال: تعال بنا نأكل لقمة، والمراد: غدوة، أو عشوة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
176 - عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية (¬1).
فيه: استحباب السحور؛ كما تقدم، واستحباب تأخيره إلى قبيل الفجر.
وفيه: حسن الأدب في العبارة، وذلك قوله: مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لو قال: تسحرنا نحن ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحو ذلك، لم يكن مثل قوله: مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنه يعطي التبعية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والكون معه، وفي ذراه (¬1)، بخلاف الأول.
وفيه: الحرص على طلب العلم، وتحرير المسائل، لقول أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ وقول زيد: قدر خمسين آية؛ أي: قدر قراءة خمسين آية.
وفيه: استحباب الاجتماع على السحور، وقد يختلف باختلاف الحال، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
177 - عن عائشة -رضي الله عنها-، وأم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم (¬1).
* * *
الجمهور على صحة صوم من أصبح جنبا، لهذا الحديث، ولقوله
# تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
[البقرة: 187]؛ فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه، ومن ضرورة من وطىء في آخر جزء منه أن يصبح جنبا.
وقال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وطاوس، وعطاء، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: إن صيام الجنب باطل، وإنه إذا علم بجنابته، ثم لم يغتسل حتى أصبح، وجب عليه صوم ذلك اليوم، وقضاء يوم مكانه.
وقال النخعي: أما التطوع، فلا يقضيه، وصوم الجنب فيه صحيح، وأما الصوم المفروض، فيمم صومه، ويقضي يوما مكانه.
وقال هشام بن عروة: من أدركه الصوم جنبا عامدا لذلك (¬1)، فهو آثم، وليبدل يوما مكانه، وإن كان غير متعمد، صح صومه، ولا قضاء عليه.
واختلف في ذلك عن أبي هريرة.
وكذلك اختلفوا في الحائض يدركها الفجر قبل الغسل، فقالت طائفة: إنها تقضي ذلك اليوم، وبه قال ابن الماجشون من أصحابنا، إذا قدرت على الغسل قبل طلوع الفجر، وخرج النسائي عن أبي هريرة: أنه قال: لا ورب هذه! ما أنا قلت (¬2): من أدركه الصبح وهو جنب فلا
# يصوم، محمد ورب الكعبة! قاله (¬1).
وخرج النسائي -أيضا- من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر: أنه احتلم ليلا في رمضان، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت، فاستفتيته في ذلك، فقال: أفطر؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: فجئت عبد الله بن عمر، فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم عليك لئن أفطرت، لأوجعنك ضربا، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر، فافعل (¬2).
قال ابن عبد البر في "التمهيد": روي عن أبي هريرة: أنه رجع عن هذه الفتيا إلى ما كان -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة، ومن تابعها (¬3).
وقيل: إن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ، وكانوا إذا ناموا، حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك، نسخ ما تعلق به، والله أعلم.
قال ابن المنذر: نسخ ذلك، ولم يعلمه (¬4) أبو هريرة، فكان يفتي بما
# علمه، فلما بلغه الناسخ، رجع إليه، وقال: هذا أحسن ما سمعت فيه (¬1).
وقولهما (¬2): من أهله؛ أي: من جماع أهله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وفي رواية: "من جماع غير احتلام" (¬3).
قال بعض متأخري أصحابنا: ربما يفهم منه: أنه كان يحتلم، وقد قيل: إنه لم يحتلم، ولم يتثاءب قط؛ لأن ذلك من الشيطان، وهو -عليه الصلاة والسلام- معصوم.
قال غيره: وقد اختلف هل يجوز الاحتلام على الأنبياء، أم لا؟ والأشهر: امتناعه، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث السادس
178 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه" (¬1).
الواو في "وهو صائم"، واو الحال؛ أي (¬1): نسي في حال صومه، فأكل أو شرب، وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات؛ لأنها أغلبها وقوعا، وأنهما (¬2) لا يستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك، والتخصيص (¬3) بالغالب لا يقتضي مفهوما (¬4)، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به غير الدقاق، وظاهر الحديث: عدم القضاء على من أكل ناسيا في نهار صومه، وقد اختلف في ذلك:
فذهب مالك: إلى أنه لا بد من القضاء في الصوم المفروض.
ق: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه -يريد: وهو الإمساك-، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات.
وعمدة من لم يوجب القضاء -وبذلك قالت طائفة من الصحابة
# والتابعين والفقهاء بعدهم، كان الصوم فرضا أو تطوعا، كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع- هذا الحديث، وما في معناه، أو ما يقاربه، وفي بعض طرقه: "ولا قضاء عليه ولا كفارة" (¬1)، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما، وظاهره: حمله على الحقيقة الشرعية، دون صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار (¬2) حمل اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية، كان حمله على الشرعية أولى، وإذا كان صوما شرعيا، وقع مجزئا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، فهذا منشأ الخلاف، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنما أطعمه الله وسقاه": ظاهره: إقامة عذر الناسي؛ لإضافته -عليه الصلاة والسلام- ذلك لله تعالى، فهذا قد يدل على صحة الصوم؛ إذ إفساد الصوم يناسبه إضافة الفعل للمكلف، وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم والمؤاخذة لعلة النسيان، لا أنه يدل على صحة الصيام، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث السابع
179 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله! هلكت (¬1)، قال: "ما لك؟ "، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل تجد رقبة تعتقها؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ "، قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا (¬2) نحن على ذلك (¬3)، أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل، قال: "أين السائل؟ "، قال: أنا، قال: "خذ هذا (¬4) فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله! ما بين لابتيها -يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم
# قال: "أطعمه أهلك" (¬1).
الحرة: أرض تركبها حجارة سود (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الرجل السائل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل: سلمان بن صخر (¬2).
الثاني: قوله: "بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل": اعلم أن "بينما" تتلقى تارة بإذ، وتارة بإذا اللتين للمفاجأة، قال الشاعر:
فبينما العسر إذ دارت مياسير
وكقوله في هذه القطعة:
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير (¬3)
فتلقى هذا الشاعر (بينما) في البيت الأول بإذ، وفي البيت الثاني بإذا، وأما (بينا)، فلا تتلقى بواحدة منهما، بل وجه الكلام أن يقال:
بينا زيد قائم جاء عمرو، وعليه قول أبي ذؤيب:
بينا تعانقه الكماة، وروغه (¬1) ... يوما، أتيح له جريء سلفع
فقال: أتيح، ولم يقل: إذ أتيح، وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه) (¬2)، ورفعه، فمن جر، جعل الألف ملتحقة لإشباع الفتحة؛ لأن الأصل فيها (بين)، وجر (تعانقه) على الإضافة، ومن رفع، رفعه على الابتداء، وجعل الألف زائدة ألحقت (بين) لترتفع بعدها الجملة؛ كما زيدت في (بينما) لهذه العلة (¬3).
وقد جاءتا -أعني: بينا، وبينما- في هذا الحديث على هذه القاعدة، فقال: بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل، فتلقى (بينما) بإذ، وقال: فبينا نحن على ذلك، أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقل: إذ أتي، فاعرفه.
الثالث: استدل الجمهور بقول هذا المجامع في رمضان: هلكت، وفي الرواية الأخرى: احترقت، على أنه كان متعمدا، وقصروا الكفارة على المتعمد دون الناسي، وهو قول مالك المشهور، وقول أكثر أصحابه (¬4).
وذهب أحمد، وبعض الظاهرية، وعبد الملك بن الماجشون،
# وابن حبيب، إلى إيجابها على الناسي، وروي ذلك -أيضا (¬1) - عن مالك، وعطاء، محتجين بترك استفساره -عليه الصلاة والسلام-، مع أن ظاهره عموم الوقوع في العمد، والجهل، والنسيان، وقد أطلق -عليه الصلاة والسلام- الفتيا مع هذا الاحتمال، وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، وهذا ضعيف؛ كما قيل؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك هنا استفصاله لقرينة حاله الدالة على تعمده الجماع من قوله: (هلكت) و (احترقت).
قال الإمام: وشذ بعض الناس، فقال: لا كفارة على المجامع، وإن تعمده، واغتر بقوله -عليه الصلاة والسلام- لما أمره أن يتصدق بالعرق من التمر، وشكا (¬2) الفاقة: "اذهب فأطعمه أهلك"، فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة.
وأحسن ما حمل عليه الحديث عندنا: أنه أباح له تأخيرها لوقت يسره، لا على أنه أسقطها عنه، وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها جملة (¬3).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ": يحتمل أن يستدل به على أمرين:
أحدهما: جواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؛ لإطلاق لفظ الرقبة من غير تقييد بإيمان، وهو مذهب أبي حنيفة، وكذلك المعيبة (¬1) عند داود، والجمهور على خلافهما؛ فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمان؛ بدليل تقييدها في كفارة القتل، فيرد المطلق إلى المقيد؛ كما هو المعروف في الأصول، وأيضا: فإن مقصود الشرع بالعتق: تخليص الرقاب من الرق، ليتفرغوا للعبادة، ولنصر المسلمين، وهذا المعنى مفقود في حق (¬2) الكافر.
قيل: وقد دل (¬3) على صحة هذا المعنى: قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث السوداء: "أعتقها فإنها مؤمنة" (¬4)، وأما العيب، فنقص في المعنى والقيمة، فلا يجوز، لأنه في معنى عتق الجزء؛ كالثلث والربع، وهو ممنوع بالاتفاق.
الثاني: أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر له النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم المرأة، وهو مذهب الشافعي، وداود، وأهل الظاهر.
ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته.
ع: ويتأول هذا الحديث لعل المرأة مكرهة، أو ناسية لصومها، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم؛ لعذر المرض، أو السفر، أو الطهر من الحيض.
وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائعة على مذهبه.
وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم.
وقال سحنون: لا شيء عليه (¬1) لها، ولا عليها، وبهذا (¬2) قال أبو ثور، وابن المنذر، ولم يختلف مذهبنا في قضاء المكرهة، والنائمة، إلا ما ذكر (¬3) عن القاضي إسماعيل عن مالك: أنه لا غسل على الموطوءة، نائمة ولا مكرهة، ولا شيء عليها، إلا أن تلتذ، قال ابن القصار: فتبين من هذا: أنها غير مفطرة.
ع: فظاهره: أنه لا قضاء على المكرهة إلا أن تلتذ، ولا على النائمة؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة.
واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على هذا، وحكى ابن القصار، عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكره كفارة عن
# نفسه، ولا عمن أكره (¬1).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ": يقال: استطاع يستطيع، واستتاع يستتيع، واسطاع يسطيع، وقد ضموا حرف المضارعة من هذا الأخير، وإن كان زائدا على أربعة أحرف، ومثله أهراق يهريق، واعتذر عنهما سيبويه رحمه الله بأن السين في اسطاع، والهاء في أهراق، زائدتان للعوض، واعترض عليه: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عوض (¬2)، وأجاب السيرافي عن ذلك بأن قال: العوض إنما هو من نقل الحركة؛ إذ الأصل في اسطاع: اطوع، وفي أهراق: أروق، فلما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها في الموضعين، قلبت ألفا؛ لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها الآن، فكانت (¬3) الزيادة عوضا من (¬4) ذلك، فاعرفه.
ومعنى يستطيع: يقدر، ويطيق، ويقوى (¬5).
والتتابع: التوالي، وهو حجة للجمهور (¬6) على ابن أبي ليلى؛ إذ لم يشترطه.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " صريح في الدلالة على استيعاب هذه العدة، وبه قال عامة الفقهاء؛ خلافا لما روي عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكينا صاعا، وحجة -أيضا- على من قال: يطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام.
ق: والقول بذلك (¬1)، عمل بعلة مستنبطة تعود (¬2) على ظاهر النص بالإبطال، وقد علم ما في ذلك في أصول الفقه (¬3).
وقوله: "فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-": هو بضم الكاف وفتحها.
السابع: العرق: -بفتح العين والراء المهملتين- هو المعروف المشهور في اللغة والرواية، وكذا حكاه ع عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا بإسكان الراء، والصواب: الفتح (¬4).
قلت: وأما العظم الذي عليه اللحم، فبالإسكان لا غير.
ويقال للعرق: الزبيل (¬5) -بفتح الزاي-؛ كالرغيف، والزنبيل -بكسر الزاي-؛ كالقنديل، ويقال له: القفة، والمكتل -بكسر الميم وفتح المثناة فوق-، والسفيفة -بفتح السين وبفاءين-، قاله ابن دريد.
وسمي عرقا؛ لأنه جمع عرقة، وهي الظفيرة (¬1) الواسعة، ومن سماه عرقة، فلأنه منها، ويجمع -أيضا- على عرقات.
ع: وسمي زبيلا (¬2)؛ لأنه يحمل فيه الزبل.
وقد قال الفقهاء: إنه يسع خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، لكل مسكين مد؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم، وإذا ضربنا أربعة في خمسة عشر، كانت ستين.
وفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة، والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقل من نصف [صاع] لكل مسكين (¬3).
الثامن: ظاهر الحديث يدل على الترتيب؛ كما ذهب إليه بعض (¬4) الفقهاء، وجعلوه ككفارة الظهار، والمشهور من مذهبنا: أنها على التخيير، ومذهب الشافعي: أنها على الترتيب؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.
ونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال ما معناه: إن مثل هذا السؤال يستعمل فيما هو على التخيير، وجعله (¬5) يدل على الأولوية مع التخيير، وأما ما وقع في "المدونة" من قول ابن
# القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام، فمحمول ومؤول على استحباب تقديم الإطعام على غيره من الخصال.
وذكر ع في تعليل ذلك وجوها: فقال: لذكر الله -تعالى- له في القرآن، وإن كان نسخ رخصة للقادر، ففضله بالذكر والتعيين له غير منسوخ؛ لاختيار الله -تعالى- في حكمه، وكذلك بقاء حكمه للمفرط في قضائه، وفي العاجز، وذي العذر، ولشمول نفعه في المساكين، ولأن له مدخلا في كفارة رمضان للمرضع، والحامل، والشيخ الكبير، والمفرط في قضائه، ولأنه المطابق لمعنى الصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، واستحب بعض أصحابنا ترتيب ذلك على ما جاء في الحديث، واستحب بعضهم ترتيب ذلك بحسب الأوقات والشدائد، فيكون الإطعام هناك أفضل (¬1)، والله أعلم.
التاسع: ليس في الحديث ما يدل على أمره بالقضاء، ولا زوجته، والجمهور على وجوب القضاء عليهما، قيل: والسكوت عنه لتقرره وظهوره.
وعند الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كفر بالصيام، فلا قضاء عليه، وإن كفر بغيره، قضى يوما، هذا في الرجل، وأما المرأة، فلا خلاف في وجوب القضاء عليها، زاد إمام الحرمين: إذا لم نوجب (¬2)
# عليها كفارة، فمفهومه: أن القضاء لا يجب عليها إذا وجبت الكفارة، أو يختلف فيه، والله أعلم.
وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافا في وجوب القضاء عليها (¬1)، إلا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار، مكرهة كانت أو طائعة، وأما الكفارة، فلا خلاف عندنا في وجوبها على الواطىء، وأما المرأة، فإن كانت طائعة، فكذلك يجب عليها كفارة أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت مكرهة، فلا قضاء (¬2) عليها، وتجب الكفارة على زوجها عنها، فتكون عليه كفارتان عنه وعنها، هذا هو المشهور.
وقال سحنون: لا شيء عليه لها، ولا عليها، وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر.
وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال: أصحها: تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب (¬3).
والثاني: تجب عليه الكفارة، وتكون عنه وعنها، وهي كفارة واحدة.
والثالث: تجب عليه كفارتان؛ إحداهما عنه، والأخرى عنها.
وبقول الشافعي: قال داود، وأهل الظاهر -أعني: اتحاد الكفارة-،
# والأوزاعي يوافقهم، إلا إذا كفر بالصيام.
وبقول مالك قال أبو ثور، وأهل الرأي -أعني: وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته-، والله أعلم (¬1).
العاشر: في الحديث: دلالة ظاهرة على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة، ونقل عن الحسن البصري، وعطاء: أن المكفر إن لم يجد رقبة، أهدى بدنة إلى مكة، قال عطاء: أو بقرة، ع (¬2).
وقد اختلف في عطاء هذا، فقيل: هو عطاء بن عبد الله، وقيل: ابن ميسرة مولى المهلب بن [أبي] صفرة، وأدخله البخاري في الضعفاء والمتروكين (¬3).
قال ابن بزيزة: وهو وهم، بل كان عالما فاضلا، مجيدا للقراءات، ولعلم القرآن؛ من التفسير، وغيره، روى عنه: مالك، ومعمر، والأوزاعي، قال ذلك الأئمة: ابن أبي حازم، وغيره.
قلت: وإنما ضعفه البخاري لتكذيب ابن المسيب له، حين سئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي: كذب، ما حدثته، والله أعلم.
وقد وردت البدنة في حديث المفطر (¬1) في رمضان يعدم (¬2) الرقبة، من رواية عطاء، عن سعيد بن المسيب، ذكره مالك في "الموطأ"، وقد أنكر سعيد على عطاء روايته عنه البدنة (¬3).
الحادي عشر: قوله: "على أفقر مني يا رسول الله؟! ": هكذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وفي كتاب مسلم: (أفقر) -بالنصب- من غير حرف (على)، على (¬4) إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر مني؟ أو: أعطي أفقر مني (¬5)؟ ويجوز فيه -الرفع- على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أحد أفقر منا، أو من يتصدق عليه أفقر منا، وهكذا رواه النسائي: "أحد أحوج منا"، والله أعلم (¬6).
الثاني عشر: قوله: "ما بين لابتيها": اللابتان: الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداء (¬7)، و (¬8) يقال: لابة، ولوبة، ونوبة -بالنون (¬9) -، حكاهن ابن عبد البر، والجوهري،
# وخلائق من أهل اللغة، ومنه قيل للأسود: لوبي، ونوبي -باللام والنون-، وجمع اللابة: لوب، ولاب، ولابات، ولا همز فيها (¬1).
الثالث عشر: قوله: "فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه".
ع: سبب ضحكه -عليه الصلاة والسلام- التعجب من حاله ومقاطع كلامه، وإشفاقه أولا، ثم طلبه ذلك لنفسه، وقد يكون من رحمة الله تعالى، وتوسعته عليه، وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه، والله أعلم (¬2).
والأنياب: جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للثنايا، وهي أربعة، وذلك أن الإنسان له أربع ثنايا، وأربع رباعيات، الواحدة رباعية -مخففة-، وأربعة أنياب، وأربعة ضواحك، واثنتا عشرة رحى، ثلاث في كل شق، وأربعة نواجذ، وهي أقصاها، فذلك اثنان وثلاثون سنا، قاله أبو زيد فيما نقله ابن قتيبة عنه، وقال الأصمعي مثله، إلا أنه قال: الأرحاء ثمانية، فتكون على قوله: ثمانية وعشرين (¬3)، والله أعلم (¬4).
فيه: جواز الضحك، وهو غير التبسم، وما جاء من (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام- كان ضحكه تبسما (¬2)، فيجوز أن يكون الغالب من ضحكه -عليه الصلاة والسلام-، لا كله، والله أعلم.
وأما قوله تعالى: ﴿فتبسم ضاحكا من قولها﴾
[النمل: 19]، فضاحكا حال مقدرة، أي: تبسم مقدرا (¬3) الضحك؛ لأن الضحك يستغرق التبسم، هذا هو الصحيح عندي، وقد جعله ابن عصفور حالا مؤكدة، وهو بعيد، أو وهم، والله أعلم.
فقد علمت بذلك كله: أن التبسم غير الضحك، يقال منه: ضحك يضحك ضحكا، وضحكا، وضحكا، وضحكا أربع لغات، والضحكة: المرة الواحدة (¬4)، والله أعلم.
الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اذهب، فأطعمه أهلك":
ع: قال الزهري: هذا خاص لهذا الرجل وحده، يعني: أنه
# يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره، فسوغها له النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد روي: "كله وأطعمه أهلك" (¬1).
وقيل: هو منسوخ.
وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه على من لا تلزمه نفقته من أهله.
وقيل: بل لما كان عاجزا عن نفقة أهله، جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم.
وقيل: بل لما ملكها إياه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو محتاج، جاز له أكلها هو وأهله لحاجته.
وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفر عنه، كان لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة.
وقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامع أهله [في رمضان من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا ساغ إذا عجز عن نفقتهم، إذ] (¬2) لا تلزمه لهم نفقة، فكانوا كغيرهم.
قال بعضهم أيضا: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجا إحياء رمقه،
# فجاز له (¬1) وفيما قاله نظر.
وقيل: بل (¬2) أطعمه إياه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر -كما تقدم-، وهذا تحقيق مذهب كافة العلماء، وذهب الأوزاعي (¬3) وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل (¬4)، والله أعلم.
قلت: ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أهلك" دخول ذوي القربى والزوجة فيه، يقال: أهل الرجل، وأهل الدار، وكذلك الأهلة، والجمع أهلات، وأهلات (¬5) -بسكون الهاء وفتحها-، وأهال، زادوا فيه الياء على غير قياس؛ كما جمعوا ليلا على ليال، وقد جاء في الشعر: آهال، مثل: فرخ، وأفراخ، وزيد، وأزياد، وأنشد الأخفش:
وبلدة ما الإنس من آهالها
والمنزل الآهل الذي فيه أهله، والله أعلم (¬6).
AUTO باب الصوم في السفر
AUTO الحديث الأول
180 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أصوم (¬1) في السفر؟ وكان كثير الصيام، "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر" (¬2).
* الشرح:
ظاهر هذا الحديث أن الصوم المسؤول عنه صوم التطوع، لا رمضان.
وقوله: "وكان كثير الصيام" يشعر بذلك، ويقوي ذلك أيضا: أن في الكتابين رواية أخرى مشتملة على زيادة بينت هذا الحديث، وهي أنه قال: يا رسول الله! إني أسرد الصوم، فأصوم (¬1) في السفر؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن شئت فصم"، لكنه قد جاء في رواية أخرى في مسلم: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه" (¬2)، ومثل هذا لا يقال في التطوع.
وأيضا: فإن هذا الحديث أخرجه أبو داود، وقال فيه: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أسافر عليه، وأركبه في هذا الوجه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، -يعني: رمضان-، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجدني أن أصوم أهون من أن أؤخره، فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله
# أعظم لأجري، أو أفطر؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أي ذلك شئت يا حمزة" (¬1)، قال صاحب "المفهم": وهذا نص في التخيير (¬2).
قلت: وأيا ما كان، ففيه التخيير (¬3)، وهذا يرد قول من قال بعدم انعقاد الصوم في السفر، من أهل الظاهر، وغيرهم، وإن كان متمسكهم قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 184]، فقد تأوله الجمهور بأن هناك محذوفا تقديره: فأفطر، ويستدل على صحته بصومه -عليه الصلاة والسلام- في السفر، وبتخييره بين الصوم والإفطار في غير ما حديث صحيح، ولو كان الصوم في السفر لا ينعقد، لما صام، ولا (¬4) أباح لغيره الصوم فيه؛ فإن ذلك عبث، فدل ذلك على أن المعنى ما قدره من الحذف، وأن القضاء إنما يلزم من أفطر، لا من صام، والله أعلم.
ويقوي قول الجمهور أيضا: قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر الصحيح: "هي رخصة من الله"، الحديث، وبيانه: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هي رخصة من الله"، الحديث يعطي بوجه الخطاب بالصوم إلى كل مكلف، حاضرا كان أو مسافرا، ثم
# رخص لأهل الأعذار بسببها؛ لأن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم الحزم (¬1) مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب؛ كإباحة أكل الميتة عند الضرورة، فاعرفه.
إذا ثبت هذا، فقد اختلفوا هل الصوم أفضل، أو الفطر أفضل، أو هما سيان؟
فقيل: الصوم أفضل؛ لما ورد من صومه -عليه الصلاة والسلام- هو وعبد الله بن رواحة (¬2)، ولغير ذلك من الأحاديث، ولقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
[البقرة: 184] الآية، فعم، وإليه ذهب أنس ابن مالك، ومالك في المشهور عنه.
قال صاحب "المفهم": والشافعي على أن الفطر من باب الرخص، وأن فعل الصوم مبادرة إلى تخليص الذمم، ومسابقة إلى الخيرات، فقد أمر الله بذلك في قوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
[البقرة: 148] (¬3).
وقيل: الفطر أفضل؟ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس البر أن تصوموا في السفر"، وروي: "ليس من البر" (¬4)؟ و (¬5) لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها، فحسن، ومن
# أحب أن يصوم، فلا جناح عليه" فقد جعل الفطر حسنا، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر، وكان ابن عمر يقول: رخصة ربي أحب إلي (¬1)، مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه، والأخذ بالأشد، وقال: أرأيت لو تصدقت بصدقة، فردت عليك، ألا تغضب (¬2)؟
ونهى أبو هريرة، وابن الزبير، وغيرهما عن الصوم في السفر.
وسئل ابن عباس -رضي الله عنه-، فقال: يسر وعسر، خذ بيسر (¬3) الله (¬4).
وإليه ذهب ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما -رضي الله عنهما-.
وقيل: الفطر والصوم سواء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، وإليه ذهب جل أهل المذهب على ما ذكره القرطبي في "مفهمه"، قال: وعليه تدل أحاديث مسلم في هذا الباب (¬5).
قال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن الأفضل الأيسر عليه، والأسهل؛ لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
[البقرة: 185] الآية.
ع: وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومجاهد (¬6).
ثم هل هذا في كل سفر؛ طاعة كان أو معصية، طويلا كان أو
# قصيرا، أو مختص (¬1) بالسفر المباح أو الواجب؟
قال ابن بزيزة: والصحيح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم (¬2) يخص سفرا من سفر، وهو ظاهر الآية.
قلت: والمذهب على أن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب -أيضا (¬3) - اشتراط سفر تقصر فيه الصلاة؛ خلافا لمن لم يشترطه.
قال الخطابي: وأظنه قول داود، وأهل الظاهر، فأما سائر الفقهاء، فإنهم لا يرون الإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر، وهو عند أهل العراق ثلاثة أيام، وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان، أو نحوهما، وقد كان ابن عمر، وابن عباس، لا يريان القصر والإفطار في أقل من أربعة برد (¬4).
قلت: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
181 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬1).
ظاهره: في رمضان؛ بقرينة عدم العيب، إذ (¬2) الصوم المرسل لا يعاب، والله أعلم.
AUTO الحديث الثالث
182 - عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعبد الله بن رواحة (¬1).
* * *
(إن) هذه هي المخففة من الثقيلة عند البصريين، والأصل عندهم: إنه كان أحدنا ليضع، وهي عند الكوفيين بمعنى (ما)، و (اللام) بمعنى (إلا)، والتقدير: ما كان أحدنا إلا ليضع، على ما هو مقرر في كتب العربية.
وهذا الحديث يرد على أهل الظاهر ومن وافقهم في قولهم: إن الصوم لا ينعقد في السفر؛ كما تقدم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
183 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى زحاما، ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ "، قالوا: صائم، قال: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬1).
ولمسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" (¬2).
فيه: تفقد الإمام أحوال رعاياه، وعدم إهمالهم، وسؤاله عن حقيقة الأمر، والسبب المقتضي (¬1) لتغير الأحوال المعهودة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس من البر الصوم في السفر": نزله العلماء على من أصابه بسبب الصوم جهد ومشقة، أو أداه الصوم إلى ترك قربة من القرب، وبذلك يقع الجمع بينه وبين ما تقدم من التخيير بين الصوم والإفطار في الأحاديث.
وأما الظاهرية القائلون بعدم انعقاد الصوم في السفر، فيحتجون بأن اللفظ عام، والعبرة بعموم (¬1) اللفظ لا بخصوص (¬2) السبب، ولا دليل لهم في ذلك؛ فإنا نفرق بين دلالة السياق، والقرائن على (¬3) تخصيص العام، و (¬4) على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا نجريها مجرى واحدا؛ فإن مجرد ورود العام على سبب (¬5) لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص بالضرورة والإجماع، وأما السياق والقرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات (¬6)، وهاهنا قد دلنا على تخصيص مثل هذا الصائم الذي لحقه من الجهد والمشقة ما لحقه، بنفي البر عن صومه والحالة هذه ما شوهد من قرائن أحواله ولا بد، فلا يلزم منه أخذ الحديث على عمومه؛ أعني قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس من البر الصوم في السفر"، لا سيما في حق من لا يتأثر بالصيام، ولا يجد له أدنى مشقة، أو من يكون الصوم له
# وجاء، أو وازعا عن الوقوع في منهي عنه، هذا مع ما تقدم من صومه -عليه الصلاة والسلام- في السفر، هو وعبد الله بن رواحة، وغير ذلك من الصيام في السفر، وعلام يحملونه؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك عبثا، وإنما فعله على وجه العبادة، وإبراء الذمة، وكيف تبرأ الذمة بصوم لا ينعقد على ما يزعمون؟
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "عليكم برخصة الله" دليل على استحباب الأخذ بالرخصة عند الاحتياج إليها، وترك التنطع والتعمق في الدين، وقد جاء: "هلك المتنطعون" (¬1)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبت لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى" (¬2)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "من يشاد (¬3) هذا الدين يغلبه" (¬4)، أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، والله تعالى الموفق.
* * *
AUTO الحديث الخامس
184 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (¬1).
قوله: "فمنا الصائم، ومنا المفطر": فيه (¬1): دليل على ما تقدم من جواز الصوم في السفر، وانعقاده فيه، لتقريره -عليه الصلاة والسلام- ذلك، وعدم إنكاره؛ خلافا لمن قال: لا ينعقد من أهل الظاهر وغيرهم، على ما تقدم.
وقوله: "وأكثرنا ظلا صاحب الكساء"؛ أي: إن أكثرهم ظلا من له كساء يلقيه على رأسه اتقاء لحر الشمس.
فيه: دلالة على عدم احتفالهم بآلات السفر؛ كالخيم، والفساطيط، ونحو ذلك؛ بحيث إنهم لم يكن معهم ما يتقون به حر الشمس، وإن أكثرهم ظلا من له كساء، بل كان جل احتفالهم -رضي الله عنهم- بآلات الحروب، وما يعنى (¬2) من ذلك، ويحتاج إليه على سبيل الضرورة، بخلاف حال أهل زماننا على ما يرى.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"، أي: بأجر يزيد على أجر الصائمين، فإن عملهم كان متعديا، وعمل الصائمين كان قاصرا.
ق: ويحتمل أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل (¬3)
# كأن الأجر كله للمفطر (¬1)، والله أعلم، انتهى.
وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح، قدم منها الأولى، والأقوى؛ فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضا -والحالة هذه- مصلحة، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أولى؛ لتعديها، وقصور مصلحة الصيام، كما تقدم.
* * *
AUTO الحديث السادس
185 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (¬1).
فيه: دليل على ما تقدم من أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر مع القرينة، على المذهب الأعدل من المذاهب الثلاثة المتقدم ذكرها، والله أعلم.
وفيه: دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، والتوسعة في ذلك ما لم يدخل رمضان آخر.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام إذا أخر القضاء إلى رمضان ثان، وليس (¬1) له بهذا الحديث ذلك التعلق.
وقد جاء في رواية أخرى: أن تأخير قضاء عائشة -رضي الله عنها- كان للشغل برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ففيه: دليل على شدة احتفالها بأمره -صلى الله عليه وسلم- هي وسائر أزواجه -عليه الصلاة والسلام-، فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- مهيئة نفسها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2)، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها، أو غالبها، إن أراد ذلك، لا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم؛ مخافة أن يأذن لها، وقد يكون له حاجة فيها، فتفوتها عليه، وهذا من الأدب.
وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا باذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم شعبان كله، أو معظمه، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان، تضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه.
ح: ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير الخلف والسلف في حق من أفطره بعذر، لحيض وسفر: أنه يجب على التراخي، ولا تشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضان الآتي، فكان كمن أخره إلى الموت.
وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه.
قال الجمهور: وتستحب المبادرة به؛ للاحتياط فيه، فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره [بلا عذر]، عصى، وقيل: لا يشترط العزم.
وأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمته الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، هذا إن كان تمكن من القضاء، فلم يقض، فأما من أفطر في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزه، ولم (¬1) يتمكن من الصوم
# حتى مات، فلا صوم عليه، ولا يطعم عنه، ولا يصام عنه.
قلت: والجمهور على استحباب تتابعه.
وقالت جماعة من الصحابة والتابعين: يجب تتابعه (¬1)، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث السابع
186 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (¬1).
[وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل] (¬2).
هذا الحديث ليس على شرط المصنف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (¬1).
قال الإمام: أخذ بظاهر هذا الحديث: أحمد، وإسحاق، وغيرهما، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديث على معنى: إطعام الحي عن وليه إذا مات، وقد فرط في الصوم، فيكون الإطعام قائما مقام الصيام (¬2).
قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي، وأما قضاء رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يطعم عنه من رأس ماله.
ع: وهو مشهور قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة العلماء، ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوعوا (¬1).
قلت: فيكون من الثلث؛ كسائر الوصايا.
وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته، ولا بعد وفاته، وعلى أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في ذلك بعد (¬2) موته (¬3).
قال القرطبي في "مفهمه"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:
أحدهما: أنه لم يجد عملهم عليه.
وثانيها: أنه اختلف في إسناده.
وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: "لمن يشاء"، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به.
قلت: إنما يعد هذا عذرا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصوم عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عده.
ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
[الأنعام: 164]، ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾
[الأنعام: 164]،
# ولقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)﴾
[النجم: 39] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظر ذلك.
ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (¬1) عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة" (¬2).
وسادسها: معارض (¬3) للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلا (¬4)، انتهى.
وقيل: المراد بالولي هنا: القريب، سواء كان عصبة، أو وارثا، أو غيرهما.
وقيل: المراد: الوارث، وقيل: المراد: العصبة.
والصحيح الأول، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
187 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأقضيه (¬1) عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟! "، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟! "، قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (¬3).
فيه: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.
وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاس وجوب أداء حق الآدمي، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس؛ لقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾
[الأنعام: 153] الآية، لا سيما وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أرأيت" إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فدين الله أحق بالقضاء" دلالة على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحم حق الله وحق الآدمي أيهما يقدم؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (¬1) المسلمة: من مات وعليه دين لآدمي، ودين لله تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركة عن الوفاء بهما جميعا.
وفيه: قضاء الدين عن الميت، ولا خلاف فيه.
وفيه: استحباب تنبيه المفتي على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا؛ فإن ذلك أشرح لصدر المستفتي، وأطيب لنفسه، وأدعى لإذعانه لأحكام الله -تعالى- من غير وجود حرج في نفسه، بل يسلم تسليما، ويستفيد فقها وتعليما.
وأما الرواية الأخرى، ففيها ما في الأولى، وتزيد بتخصيص الصوم بالنذر تصريحا، فإن دل دليل على أن الحديث واحد، تعين أن يكون السؤال فيهما عن صيام النذر، إلا أنه يقع بين الروايتين تباين من حيث إن السائل في الأولى رجل، وفي الثانية امرأة، وقد تقرر في علم الحديث: أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب ألفاظه، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث التاسع
188 - عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (¬1).
* التعريف:
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمر (¬1) ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، الساعدي، الأنصاري، المدني.
يكنى: أبا العباس، وقيل: أبو يحيى.
كان سنه يوم مات النبي -صلى الله عليه وسلم- خمس عشرة سنة، وتوفي سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين بالمدينة، وهو آخر من مات من الصحابة (¬2) بالمدينة، ومات وله مئة سنة، وأحصن سبعين امرأة، شهد قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتلاعنين، وأنه فرق بينهما، كان اسمه حزنا، فغير النبي -صلى الله عليه وسلم- اسمه، فسماه سهلا.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مئة حديث، وثمانية وثمانون حديثا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر.
روى عنه: الزهري، وأبو حازم سلمة بن دينار (¬3)، وسعيد بن المسيب، وأبو زرعة عمر بن جابر الحضرمي، وبكر بن سوادة، وغيرهم (¬4).
فيه: إشارة إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغير هذه السنة، التي هي
# تعجيل الفطر، وأن مخالفة السنة بتأخيره؛ كالعلم على فساد الأمور، وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب؛ أخذا بهذا الحديث.
وفيه: رد على الشيعة المؤخرين الفطر إلى ظهور النجم.
ق: ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم إذا أخروه (¬1)، كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون ما فعلوا السنة بخير (¬2).
و (ما) من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما عجلوا الفطر" مصدرية ظرفية، والتقدير: تعجليهم الفطر، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث العاشر
189 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (¬1).
الإشارة في الأول إلى جهة المشرق، وفي الثاني إلى جهة المغرب، وهما متلازمان؛ إذ لا يقبل الليل إلا إذا أدبر النهار، ولكنه قد لا تتفق (¬1) مشاهدة عين الغروب، ويشاهد (¬2) هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحل الإفطار.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فقد أفطر الصائم": الألف واللام في (الصائم) للجنس قطعا، وهذا يرد (¬3) قول من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنسا عاما.
والإفطار هنا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون المعنى: فقد حل له (¬4) الإفطار حينئذ، فالغروب على هذا علم على حل الإفطار.
والثاني: أنه بالغروب صار مفطرا حكما، فيؤخذ منه استحالة الإمساك الشرعي ليلا، بل قال بعضهم: إنه حرام كإمساك يوم الفطر، ويوم النحر.
وقال بعضهم: ذلك جائز، وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بوصاله -صلى الله عليه وسلم- وتقريره ذلك لغيره، وإن الأحاديث الواردة بالنهي عن
# الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق، وفي بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم (¬1)، وفي بعض طرقه: لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لو تأخر الهلال، لزدتكم"؛ كالمنكل لهم (¬2)، وفي بعض طرقه: "لو مد لنا الشهر، لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم" (¬3)، وهذا كله دليل على عدم استحالة إمساك الليل شرعا، ولو كان مستحيلا، لما واصل -عليه الصلاة والسلام- بهم، ولا حملهم على ما لا يحل، ولعاقب من خالف نهيه.
وقد تقدم لنا في أول (¬4) مقدمة كتاب: الصيام نقل الخلاف في الوصال، وأن في ذلك ثلاثة أقوال؛ ثالثها: جواز الوصال إلى السحر خاصة، وسيأتي الكلام على ذلك أيضا.
* * *
AUTO الحديث الحادي عشر
190 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى" رواه أبو هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك (¬1).
191 - ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: "فأيكم (¬1) أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر" (¬2).
قوله: "نهى"، يحتمل التحريم، والكراهة، وكأنه في التحريم أظهر، وقد تقدم الخلاف في ذلك مبينا.
وقولهم: "فإنك تواصل" فيه: معارضة المفتي إذا أفتى بما يخالف حاله، ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني لست كهيئتكم": الهيئة في أصل اللغة: الشارة، يقال: فلان حسن الهيئة، والهيئة (¬1) -بفتح الهاء وكسرها-، والمعنى: لست مثلكم؛ كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى لمسلم: "إنكم لستم في ذلك مثلي" (¬2).
قال الخطابي: الوصال من خصائص ما أبيح للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو محظور (¬3) على أمته (¬4).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني أطعم وأسقى"، قيل: هو على ظاهره كرامة له -عليه الصلاة والسلام-، واختصاصا، قاله ع (¬5)، واعترضه ح: بأنه لو أكل حقيقة، لم يكن مواصلا، وقوي ذلك بقوله