رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الزكاة

ج ٣ · ص ٢٨١

AUTO كتاب الزكاة

ج ٣ · ص ٢٨٣

CHECK [باب]

كتاب الزكاة

الزكاة تطلق بمعنى النماء، وبمعنى الطهارة:

فمن الأول: قولنا: زكا الزرع؛ أي: نما.

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وتزكيهم بها﴾ [التوبة: 103] و ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس: 9]؛ أي: طهرها من دنس المعاصي والمخالفات، دليله: قوله تعالى: ﴿وقد خاب من دساها﴾ [الشمس: 10]؛ أي: أخملها بالمعاصي، والأصل دسسها، فأدغم.

وأورد على الأول: أن الزكاة إخراج من المال، ونقص محسوس، فكيف يكون نماء؟

وأجيب: بأنها، وإن كانت نقصا في الحال (¬1)، فهي تنمي في المآل، وتزيد في إصلاح الأموال.

وقيل: يزكو عند الله أجرها، وينمي؛ كما جاء في الحديث الآخر: "حتى تكون (¬2) كالجبل العظيم" (¬3)، وجاء -أيضا- في الصحيح:

ج ٣ · ص ٢٨٤

"ما نقص مال من صدقة" (¬1).

قيل: ووجه الدليل من ذلك أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب منه، فلا يكون [غير ناقص إلا بزيادة] (¬2) تبلغه إلى ما كان عليه، وقد أخبرني من أثق به: أنه كان عنده عشرون درهما، فتصدق منها بدرهم، ثم وزنها، فإذا هي [بوزن] ما كانت (¬3)، وقد وقع لي أنا -أيضا- نحو ذلك.

وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء؛ أي: لما كان متعلقها ينمي، سميت باسم متعلقها، والله أعلم.

وأما معنى الطهارة فيها؛ فلأنها تطهر النفس من رذيلة البخل وغيره؛ كما تقدم، وقد قيل: من أدى زكاة ماله، لم يسم بخيلا.

ع (¬4): وقيل: سميت زكاة؛ لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة

ج ٣ · ص ٢٨٥

# إيمانه (¬1)؛ كما قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: 103].

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها طاعة وإخلاص.

وقيل في قوله تعالى: ﴿لا يؤتون الزكاة﴾ [فصلت: 7]: لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فعبر عن أحد المتلازمين بالآخر؛ من حيث إن الزكاة ملازمة للإيمان، ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه (¬2)، وصحة إيمانه؛ لما جبلت عليه النفوس من الشح بالمال، وحبه، ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الصدقة برهان" (¬3).

وقيل: لأنها تزكي المال وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أخبثته، وأبقت فيه أوساخه.

وأما تسميتها صدقة، فمن الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه فيه مع ظاهره.

وقد تسمى بذلك؛ لتصديق صاحبها أمر الله (¬4) -تعالى- بإخراجها.

وسماها الشرع -أيضا-: حقا، فقال: {وآتوا حقه

ج ٣ · ص ٢٨٦

# يوم حصاده} [الأنعام: 141] , ونفقة، بقوله: ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: 34]، وعفوا، بقوله: ﴿خذ العفو﴾ [الأعراف: 199].

وبين السلف وأهل التفسير اختلاف في مراده -تعالى- بهذه الكلمات (¬1).

قال الإمام أبو عبد الله: وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، وإن المواساة إنما تكون فيما له بال من الأمور (¬2)، فلهذا حد النصب، وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك، ثم وضعها في الأموال النامية العين، والحرث، والماشية، فمن ذلك ما ينمي بنفسه، كالماشية، والحرث، ومنه ما ينمي (¬3) بتغير عينه وتقلبه، كالعين، والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.

وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض، ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه.

قلت: وأما قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103] , فبعمومه يحتج لأبي حنيفة، ومالك حمله على ما كان للتجارة دون القنية (¬4). وسيأتي الكلام على شيء من هذا.

ج ٣ · ص ٢٨٧

AUTO الحديث الأول

165 - عن عبد الله (¬1) بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (¬2).

ج ٣ · ص ٢٨٨

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب": ق: كأنه كالتوطئة والتمهيد للوصية (¬1) باستجماع همته بالدعاء لهم، فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين (¬2) وعبدة الأوثان في العناية بها (¬3).

ج ٣ · ص ٢٨٩

الثاني: وقعت البداية بمطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين وأساسه الذي تبنى (¬1) عليه جملة فروعه؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد ثبوت الشهادتين قطعا، ولذلك أجمعت الأمة على أن الكفار مخاطبون بهما، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق؛ كالنصارى، طولب بكل واحدة من الشهادتين عينا (¬2)، ومن كان موحدا؛ كاليهود، طولب بالإقرار بالرسالة؛ فإنهم يدخلون في الإسلام بالإيمان بما كفروا به، وتقديم المطالبة بالإيمان لا يدل على عدم المخاطبة بالفروع من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب، ولا بد [من] الترتيب (¬3) في الوجوب؛ بدليل وجود الترتيب في الحديث بين الصلاة والزكاة، ولا ترتيب بينهما في الوجوب.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن هم أطاعوا لك بذلك"؛ أي: تلفظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى إطاعتهم بذلك (¬4)، فلا يكفي غير التلفظ؛ من إشارة، أو قرينة ما دالة على الإيمان, بل لا بد من النطق بهما جميعا، حتى لو تلفظوا بإحداهما، لم يكتف منهم بذلك، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل

ج ٣ · ص ٢٩٠

# الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬1)، فقد تقدم في باب الجمعة: أنه -عليه الصلاة والسلام- رمز بقوله: لا إله إلا الله إلى الإتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لوازمهما -على ما تقرر-، وأما إطاعتهم بالصلاة، فلا يلزم منها إقرارهم بفرضيتها، بل لو فعلوها على الوجه المشروع، كان ذلك كافيا, ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالفرضية، ولذلك نقول في الزكاة: حيث يحصل منهم الامتثال بإخراجها, لا يلزمهم التلفظ بالإقرار بوجوبها، وإنما المعتبر من ذلك الإذعان لما أمروا به، وعدم الإنكار، والله أعلم.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "خمس صلوات في كل يوم وليلة": فيه: دليل صريح على عدم وجوب الوتر، فإن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذا إلى اليمن كان متأخرا بعد استقرار أمر الوتر، والعمل به قبل وفاته -عليه الصلاة والسلام- بقليل.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم": لا يفيد كونهم أهل اليمن، ويقوي هذا الاحتمال عدم اعتبار أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية، كما ووجهوا (¬2) بالخطاب بالصلاة مع عدم اختصاصهم بها حكما.

ج ٣ · ص ٢٩١

ولم أر في مذهبنا خلافا في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه المال، والمالك، والمستحقون للزكاة، فإن نقلها، أو دفعها إلى فقراء غير بلده، كره له ذلك، وأجزأ، وقال سحنون: لا يجزئه، نعم لو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة، جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره إليه.

وهل المعتبر مكان المال (¬1) وقت تمام الحول، فيفرق (¬2) الصدقة عنده، أو هو سبب الوجوب، أو مكان المالك، إذ هو المخاطب بها، فيخرجها في ذلك (¬3)؟

لأصحابنا قولان.

وأما صدقة الفطر، فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط.

السادس: ذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، أخذا من هذا الحديث: إلى أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة؛ من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا، وقابله بالفقير، ومن ملك نصابا، فالزكاة مأخوذة منه، فهو غني بهذا الاعتبار، والمعنى: لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث.

السابع: ظاهر هذا الحديث دليل لمذهب مالك وموافقيه (¬4) في

ج ٣ · ص ٢٩٢

# إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ إذ لم يذكر في الحديث إلا الفقراء.

وفيه -أيضا-: أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة؛ لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء.

ق: فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة، فالحديث ينفيه (¬1).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإياك وكرائم أموالهم": (إياك) منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: إياك باعد، واتق كرائم أموالهم، وهو من باب: إياك والأسد، وأهلك والليل، وأشباه ذلك.

فيه: تحريم أخذ كرائم الأموال، وهي جمع كريمة، إلا برضا أربابها.

قال صاحب "المطالع": وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائس التي تتعلق (¬2) بها نفس مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبها لنفسه، ويؤثرها.

قلت: كالأكولة، والربى، وهي التي تربي ولدها، والماخض، وفحل الغنم، وحزرات المال -بتقديم الزاي-، وهي التي تحزر بالعين، وترمق، لشرفها، وحب أهلها لها.

ج ٣ · ص ٢٩٣

قيل: والحكمة في ذلك: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به، ونهى المصدقين عن أخذه (¬1).

التاسع: لم يذكر في الحديث -على هذه الرواية- الركنين الباقيين من أركان الإسلام الخمسة؛ وهما: الصوم، والحج، وكأن الراوي عن معاذ تركهما، فروى بعض الحديث، وترك بعضه، وعليه يدل كلام الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: هذا الذي وقع في حديث معاذ من تقصير الراوي.

قال بعض شيوخنا: وهو الأظهر؛ لأن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذا كان قبل وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقليل، ويبعد حينئذ القول بأن ذلك كان قبل فرض الصوم والحج؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الحج في السنة السادسة، وهو المشهور، وقيل: في التاسعة، وهو ضعيف (¬2).

(¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واتق دعوة المظلوم"، إلى آخره، الحجاب يقتضي: الاستقرار في المكان، والباري -تعالى-

ج ٣ · ص ٢٩٤

# [منزه عن ذلك، إلا أنه] (¬1) -صلى الله عليه وسلم- كان يخاطب العرب بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (¬2) أن للباري -تعالى- حجابا يحجبه عن الناس.

[ويحتمل عندي] (¬3) أن يراد هنا بالحجاب: الحجاب المعنوي دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيا مخلطا، ولا يكون عصيانه وتخليطه حاجبا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أنى يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام"، الحديث (¬4)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشرب الحرام، ونحو ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن دعوة المظلوم لا يمنعها شيء؛ كما منع المطعم والمشرب الحرام من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حق غير المظلوم، والله أعلم.

وهذا الحديث يشتمل على فوائد:

منها: استحباب وصية الإمام لمن يوليه.

ومنها: تعظيم أمر الظلم، واستجابة (¬5) دعوة المظلوم، كما تقدم.

ج ٣ · ص ٢٩٥

ومنها: جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعا.

ومنها: أن أخذ كرائم الأموال ظلم؛ لذكره -عليه الصلاة والسلام- عقب قوله: "وإياك وكرائم أموالهم".

وفي الحديث: دليل على العمل بخبر الواحد، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٩٦

AUTO الحديث الثاني

166 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬1).

ج ٣ · ص ٢٩٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: أواق في الحديث -بحذف الياء، مثل غواش-، كذا رويناه في هذا الكتاب، وفي بعض روايات مسلم (أواقي) -بياء (¬1) مشددة-، وكلاهما صحيح.

قال أهل اللغة: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وجمعها أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها-، وأواق، بحذفها.

قال ابن السكيت: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد، جاء في جمعه التشديد، والتخفيف؛ كالأوقية والأواقي، والسرية والسراري، والبختية والبخاتي، والأثفية والأثافي، ونظائرها، وأنكر جمهورهم أن

ج ٣ · ص ٢٩٨

# يقال في الواحدة: وقية، وجمعها (¬1) وقايا؛ كضحية وضحايا (¬2).

قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا، ودرهم الكيل زنته خمسون حبة، وخمسا حبة، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان، أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان يتعامل الناس بها قديما نوعان: نوع عليه نقش فارس، والآخر عليه نقش الروم، أحد النوعين يقال لها: البغلية؛ وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانق، والأخرى يقال لها: الطبرية، وهي العتق، الدرهم منها أربعة دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على النصف من هذه، والنصف من هذه عند الإطلاق، ما لم يعينوا أحد النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذه، ومئة من هذه في النصاب، ذكر هذا أبو عبيد وغيره، فلما كان عبد الملك بن مروان، تحرج من نقوشها، وضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية، فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانق، وبين درهم طبري من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها، وهو ستة دوانق (¬3).

ج ٣ · ص ٢٩٩

وقد تقدم أن الدانق ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من الشعير المطلق، واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرا من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلى أن ضربت.

والجمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري (¬1) عندهم من الدراهم؛ صغرت أو كبرت، وهو مذهب ابن حبيب، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الوزن على وزن أهل مكة"، وهو حديث صحيح (¬2)، وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان وزن أهل مكة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وهم من قال: إن (¬3) الدراهم كانت مجهولة القدر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى زمان عبد الملك، وكيف ذلك وهو -عليه الصلاة والسلام- يوجب الزكاة في أعدادها، وبها تقع البياعات، وتنعقد الأنكحة (¬4)، والإجارات، وغير ذلك من المعاملات، وإنما معناه: أنها لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام،

ج ٣ · ص ٣٠٠

# على ما تقدم تقريره.

تتميم: لا بد أن تكون الأوقية أربعين درهما، خالصة غير مشوبة بغيرها، فإن كانت مغشوشة، أو بعضها، لم تجب الزكاة حتى تبلغ مئتي درهم خالصة، هذا هو المشهور من مذهبنا.

وقيل: يعتبر الأكثر، فيكون الأقل تبعا.

قال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له؛ كما يقول (¬1) أهل الصنعة: إنه لا يتأتى الضرب إلا به؛ كالدانق في العشرة وما أشبهه.

قلت: ولو تصور أن يكون جودة، أو سكة (¬2) تجبر ما نقصه الغش، لم يعتبر باتفاق.

تنبيه (¬3): وما حكاه الغزالي رحمه الله عن مالك، من أن الزكاة تجب على من معه مئة وخمسون تساوي مئتين قراضة، ونقد البلد قراضة، فلا يعرفه أصحابه، ولا نقله أحد منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في "الموطأ" أنها إذا نقصت، وكانت تجوز بجواز الوازنة، وجبت الزكاة، فظنوا النقص في المقدار، والجواز في الفضة؛ لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا الذي ظنوه باطل قطعا، وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم: أنها ناقصة نقصا

ج ٣ · ص ٣٠١

# لا يتشاح (¬1) الناس في مثله في العادة، والله أعلم، فليعلم (¬2) ذلك.

ولا يغتر (¬3) بما نقله الغزالي فيه؛ فإنه باطل قطعا، والله الموفق.

ولم يذكر في هذا الحديث الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان بالورق، وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث من غير "الصحيحين"، أو ما يدل عليه، وأظنه في "سنن أبي داود" (¬4)، والله أعلم.

وديناره أربعة وعشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه، فإذا كان معه عشرون دينارا، أو مئتا درهم على ما وصفنا، وجبت الزكاة فيها إجماعا، إلا ما روي عن الحسن البصري، والزهري، من أنهما قالا: إنها لا تجب في أقل من أربعين مثقالا، والأشهر عنهما الوجوب في عشرين، كما قاله الجمهور.

ع: وعن بعض السلف: وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته (¬5) مئتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا، قال هذا

ج ٣ · ص ٣٠٢

# القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم (¬1)، والله أعلم.

الثاني قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة": الرواية المشهورة: إضافة خمس إلى ذود، كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة (¬2).

قال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنثة، وليس باسم كسر عليه مذكره.

وقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع، قال: وهو مختص بالإناث.

وقال الحربي (¬3): قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والصبة: خمس أو ست، والصرمة: ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهنيدة (¬4): مئة، والخطر: نحو مئتين، والعرج: من خمس مئة إلى ألف (¬5).

وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين.

ج ٣ · ص ٣٠٣

وقال غير الأصمعي: وهند -غير مصغر-: مئتان وإمامه ثلاث مئة.

وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود؛ كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء؛ فإن هذا الحديث شائع في الحديث الصحيح، ومسموع عن (¬1) العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعا لمفرد، بخلاف الأثواب.

قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود، على غير قياس، كما قالوا: ثلاث مئة، وأربع مئة، والقياس: مئين ومئات، ولا يكادون يقولونه.

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه.

وقد ضبطه الجمهور: خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال الداوودي: أراد أن الواحد منه فريضة (¬2).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة"، الأوسق جمع، وسق -بفتح الواو، وهو المشهور-

ج ٣ · ص ٣٠٤

# وكسرها، فعلى الأول يجمع على أفعل، كفلس وأفلس، وعلى الثاني يجمع على أفعال (¬1) كحمل وإحمال، قالوا: وأصله الحمل.

قال شمر: كل شيء حملته، فقد وسقته، يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء، أي: [حملت. وقال] (¬2) غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿والليل وما وسق﴾ [الانشقاق: 17]؛ أي: جمع وضم، وذلك أن الليل يضم كل شيء (¬3)؛ واستوسق (¬4) الشيء: إذا اجتمع وكمل (¬5).

وقيل: معنى وسق: علا، وذلك أن الليل يعلو كل شيء، ويجلله (¬6)، ولا يمتنع منه شيء، ويقال للذي يجمع الإبل: واسق، وللإبل نفسها: وسقة، وقد وسقتها فاستوسقت، أي: اجتمعت وانضمت.

وقال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (¬7).

ج ٣ · ص ٣٠٥

واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا (¬1) عشرة أوقية، والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم، وثلثي درهم من دراهم الكيل، والأظهر: أنه مئة وثمانية وعشرون درهما، وأبيبعة أسباع درهم، وقيل: لا (¬2) أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق: ألف وخمس مئة رطل بالبغدادي.

وهل ذلك تحرير أو تقريب؟ للشافعية في ذلك وجهان:

أصحهما: أنه تقريب، فإن نقص عن ذلك يسيرا، وجبت الزكاة.

والثاني: أنه تحرير، فمتى نقص شيئا -وإن قل-، لم تجب (¬3).

وما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في الوجوب.

ولم أر في مذهبنا خلافا أن (¬4) النقصان إذا كان يسيرا، لم يسقط (¬5) الزكاة.

واختلف في اليسير، فقيل: ما لا يتسامح الناس (¬6) في العادة، ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين، وهذا عندهم

ج ٣ · ص ٣٠٦

# بشرط جوازها بجواز الوازنة.

قال الإمام أبو عبد الله: فإن كثر النقص، وجرى مجرى الوازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:

فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد، أسقطها.

ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع بها، كالانتفاع بالوازنة، أوجب الزكاة (¬1).

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم، ونصاب الذهب إن نقص ثلث دينار، لم تسقط الزكاة، والله أعلم.

الرابع (¬2): ولقد أبعد غاية الأبعاد من قال: إن "دون" في هذا الحديث ونحوه، بمعنى: غير، وإنما معناه: أقل، وإلا، لزم أن لا تجب الزكاة فما زاد على الخمسة، ولم أعلم من يقول ذلك غيره، وهو باطل قطعا، والله الموفق.

فائدة (¬3): قال الإمام أبو عبد الله: قال بعض العلماء: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال يزكى بالجزء على حساب التعب فيه، فأعلى ما يؤخذ الخمس، فما وجد من أموال الجاهلية

ج ٣ · ص ٣٠٧

# ولا تعب في ذلك، ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وما سقي بالنضح، فكان (¬1) فيه التعب من الطرفين، يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول، كالعين، يؤخذ فيه ثمن ذلك، وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه (¬2).

قلت: ولا خلاف أن ما دون النصب المحدودة بحد الشارع لا زكاة فيه -على ما تقدم من الخلاف في النقصان اليسير-؛ كما يدل عليه نص الحديث، إلا ما نقل عن أبي حنيفة: من (¬3) أنه يوجب في زكاة الحرث الزكاة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، واحتج له بعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر" (¬4)، وهذا عام في القليل والكثير.

وأجيب عن هذا: بأن المراد: بيان قدر المخرج منه، وكأنه -والله أعلم- نزعة ظاهرية.

ج ٣ · ص ٣٠٨

ع: وقال داود: كل ما يدخله (¬1) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.

قلت: وعكس هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقة في أقل من أربعين دينارا، وإن كان الأشهر عنهما مذهب الجماعة، على (¬2) ما تقدم.

ع: وروي عن بعض السلف: أن الذهب إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارا، وكذلك (¬3) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (¬4)، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٣٠٩

AUTO الحديث الثالث

167 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1).

وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2).

ج ٣ · ص ٣١٠

قال العلماء: هذا الحديث أصل في عدم زكاة عين العروض، وقلنا: عين العروض، تحرزا عن قيمتها إذا كانت للتجارة، ونفى الزكاة في عين الخيل والرقيق، ولم يخالف في ذلك أحد على ما نقله ح إلا أبو حنيفة، وشيخه حماد بن سلمة، وزفر، فأوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا، أو ذكورا وإناثا (¬1)، في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها، وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وعنه رواية بتخصيص الزكاة بالإناث المحض.

ح: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم (¬2).

ج ٣ · ص ٣١١

ق (¬1): وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل: إنه قول قديم للشافعي رحمه الله (¬2)، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا.

ويجيب (¬3) الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

أحدهما: القول بالموجب: فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين من العبيد والخيل، لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية، لسقطت الزكاة، والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة؛ بشرط التجارة، وغير ذلك من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه.

نعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" ظاهر في وجوب زكاة الفطر، وهو أشهر الروايتين عن مالك (¬4).

ج ٣ · ص ٣١٢

مسألة: لا خلاف في أن السيد تجب عليه الزكاة عن عبده المسلم، وأما الكافر، فالجمهور على عدم وجوبها عليه عنه، وكذلك القريب الكافر ممن تلزم نفقته، أو الزوجة الكافرة.

وقال ابن المنذر: و [به قال] عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: تجب عن عبده وقريبه الذمي، ودليلنا: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من المسلمين"، وهو في "الصحيحين" (¬1).

تفصيل: إذا ثبت هذا، فالعبد إما مسلم، أو كافر، فالكافر لا تجب فطرته، والمسلم إما أن يكون كله رقيقا، أو بعضه، فإن كان كله رقيقا؛ فإما أن يكون لمالك واحد، أو أزيد، فإن كان لمالك واحد، فظاهر، وإن كان لأزيد، فالمشهور: أن الفطرة على قدر الأجر (¬2)، لا على العدد، وإن كان بعضه رقيقا، فثلاثة أقوال: مشهورها: على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد، وقيل: عليهما ما (¬3) بقدر الحرية والرق، وقيل: على السيد الجميع.

مسألة: لو اشترى يوم الفطر عبدا، فالمشهور الذي رجع إليه: أن زكاته على البائع، وأما المبيع بالخيار، والأمة تتواضع، فعلى البائع، والمبيع بيعا فاسدا، زكاته على المشتري، وأما العبد المخدم

ج ٣ · ص ٣١٣

# يرجع إلى حرية على مخدمه، بفتح الدال.

فإن كان يرجع إلى رق، ففي المذهب ثلاثة أقوال، يفرق (¬1) في الثالث بين طول الخدمة، فيكون على المخدم أيضا، أو لا يطول، فيكون (¬2) على المخدم، وتجب على سيد المكاتب على المشهور، وعلى الآبق المرجو، وعلى رب المال في عبيد القراض، ولا يخرج من مال القراض.

وقال أشهب: إذا بيعوا، نظر إلى الفضل (¬3)، فإن كان ربع المال أو ثلثه، فقد صار للعامل ثمن المال، أو سدسه، إن كان القراض على النصف، فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنه قد كان شريكا يومئذ.

قال ابن حبيب: فعلى قول أشهب تؤخذ الزكاة مما بيد المقارض، فإذا تفاصلا، نظر إلى الربح، ثم تكون الزكاة على ما ذكر.

قال ابن المواز: قول ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأن الزكاة هاهنا على الأبدان، لا على الأموال، والزكاة تجب قبل تمييز العامل حقه، ولا يصير له حتى يقضيه، ومنشأ الخلاف: النظر إلى العامل، هل ملك قبل إنضاض المال، أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك

ج ٣ · ص ٣١٤

# أشهب، وابن المواز، والله أعلم (¬1).

وقول المصنف: وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" غير متفق عليه، بل اختص به مسلم.

رويناه بخفض الزكاة، وهو بعيد، أو باطل، والوجه فيه: الرفع، على البدل من: صدقة، ويجوز نصبه على الاستثناء، والأول أولى، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٣١٥

AUTO الحديث الرابع

168 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1).

ج ٣ · ص ٣١٦

الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء: الدابة.

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: العجماء: البهيمة؛ كما قال المصنف.

قال الجوهري: وإنما سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم، مستعجم، والأعجم -أيضا-: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب، والمرأة عجماء، ومنه زياد الأعجم الشاعر، والأعجم: الذي في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعجمية، ورجلان أعجمان، ورجال أعجمون، وأعاجم، قال الله تعالى: ﴿ولو نزلناه على بعض الأعجمين﴾ [الشعراء: 198] (¬1).

والجبار: قد فسره المصنف.

ونص الحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار، وظاهره: اختصاصه (¬2) بالأبدان دون الأموال، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح.

ج ٣ · ص ٣١٧

ع: أجمعوا على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب، أو سائق، أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.

وقال داود، وأهل الظاهر بعدم الضمان مطلقا، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو يقصده (¬1).

ق: وفيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني: قول الجمهور الثاني (¬2).

البئر مؤنثة، والقليب: البئر قبل أن تطوى، يذكر ويؤنث (¬3).

وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة.

وجمع البئر في القلة: أبؤر، وأبآر -بهمزة بعد الباء-، ومنهم من يقلب الهمزة، فيقول: آبار، وفي الكثرة: بئار (¬4).

وأما المعدن: فبكسر الدال، سمي بذلك، لعدن الناس فيه، وهو إقامتهم صيفا وشتاء، يقال: أعدنت البلد: إذا توطنته، وعدنت الإبل بمكان (¬5) كذا: لزمته، فلم تبرح منه، ومنه قوله -تعالى- ﴿جنات عدن﴾ [التوبة: 72]؛ أي: جنات إقامة، ومركز كل شيء معدنه، والعادن:

ج ٣ · ص ٣١٨

الناقة المقيمة في الرعي (¬1).

ومعنى الحديث: أن يحفر الرجل بئرا في مكان يسوغ له فيه الحفر، أو معدنا، فيمر به مار، فيسقط فيه فيموت، أو يستأجر أجيرا فيه، فيهلك بسبب العمل، أو يستأجر أجيرا، فيحفر له بئرا، أو معدنا، فيقع عليه، فهذا كله لا ضمان عليه فيه، ما لم يقصد الإهلاك، فيضمن، حتى لو حفر بئرا لإهلاك لص، فهلك فيها، لقتل (¬2)، أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك، فإن كان فيما لا يجوز له، ضمن الدية، أو القيمة، وإن كان فيما يجوز، فإن قصد ضررا، والسارق (¬3)، ضمن الدية دون القود؛ لأنه فعل في ملكه، وإلا، فلا ضمان عليه، وبالله التوفيق (¬4).

الثالث قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وفي الركاز الخمس": الركاز: هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: الثبوت، ومنه: ركز رمحه: إذا غرزه، وأثبته، ومركز الدائرة وسطها، ومركز الرجل: موضعه (¬5).

ج ٣ · ص ٣١٩

وهو في الشرع: دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، بلا خلاف عندنا.

قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء، قال: ولا أعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب، ففيه الخمس، وإن وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.

قلت: إذا ثبت هذا، فالنظر (¬1) في جنسه، وقدره، ومحله.

فأما جنسه، فروي تخصيصه بالنقدين عن مالك، وبه قال ابن القاسم، وابن المواز، وروي عنه -أيضا (¬2) - تعميم الحكم في جميع ما يوجد فيه من النحاس، والرصاص، واللؤلؤ، والطيب، وغير ذلك، واختاره -أيضا (¬3) - ابن القاسم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع.

وللشافعي -أيضا- في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصه بالتقدير (¬4)، وظاهر الحديث يقتضي العموم.

وأما قدره، فقال في "الكتاب": في العين يخمس، وإن كان يسيرا، وفي "كتاب ابن سحنون": لا خمس فيه، والمذهب الأول.

ج ٣ · ص ٣٢٠

وأما محله: فله محال أربعة:

الأول: أرض الحرب، فما وجد فيه، فهو للجيش الذي وصل واجده إليه بهم.

الثاني: أرض العنوة، فما وجد فيها، فهو للجيش الذي افتتحوها، أو لورثتهم إن وجدوا.

قال سحنون: وإن لم يوجدوا، و (¬1) انقطع نسلهم، كان كاللقطة، ويفرق في المساكين.

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عرفوا، وإلا، فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس.

الثالث: أرض الصلح.

قال ابن القاسم، والمغيرة: ما وجد فيها، فهو لأهل الصلح دون واجده.

قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان منهم، فقد قال ابن القاسم: هو له، وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.

وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح، كان لهم، وكان حكمه حكم اللقطة تعرف (¬2)؛ فمن ادعاها منهم، أقسم (¬3)

ج ٣ · ص ٣٢١

# على ذلك في كنيسته، وسلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم، ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده، يخرج خمسه.

الرابع: فيافي المسلمين، وما وجد في فيافي العرب والصحارى التي لم تفتح عنوة، ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده، ويخرج خمسه.

وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ: ما وجد من الركاز، فهو لواجده، وعليه فيه الخمس، كان في أرض العرب، أو أرض عنوة، أو أرض صلح.

فرع: لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه، فقال سحنون في "العتبية": هو لمن أصابه، يريد: ويخمسه (¬1).

ولو وجده عبد، أو ذمي، فقال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز من العين وغيره الخمس، وجده حر، أو عبد، أو ذمي، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، وقاله ابن نافع، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق: قال أصحابنا: وما لفظه (¬2) البحر، ولم يتقدم عليه ملك أحد، فهو لواجده، ولا خمس فيه، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده (¬3)؛ لأنه في حكم المستهلك، أم

ج ٣ · ص ٣٢٢

# لمالكه؟ فيه خلاف (¬1)، وكذا ما ترك بمضيعة في البر أو البحر، وعجز عنه ربه، وصور تاركا له.

وقال القاضي أبو بكر: إذا ترك الحيوان أهله بمضيعة، فقام عليه إنسان حتى أحياه، ففيه روايتان.

إحداهما: أنه له، وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله، فقبضه، كان له، وكذلك إذا تركه بفعله.

قال: أما لو كان بغير اختياره، كعطيب البحر، والسلب، فهو لصاحبه، وعليه لجالبه كراء مؤنته.

تعميم (¬2): ومصرف الخمس إلى الإمام العدل، وإلا، أخرجه واجده لمستحقيه.

وأما المعدن، فيجب فيما تخرج منه الزكاة ما لم يكن ندرة (¬3)، وهي التي لا يتكلف فيها عمل، ففيها الخمس.

وروى ابن نافع عن مالك: أنها كغيرها.

وقيل: إن كانت يسيرة، فهي كغيرها، وإن كانت كثيرة، ففيها الخمس.

الرابع: الحديث يدل بظاهره على عدم اشتراط الحول في الركاز،

ج ٣ · ص ٣٢٣

# ولا أعلم فيه خلافا، بل هو كالغنيمة، والمعشرات (¬1).

واختلف قول الشافعي في اعتبار الحول في المعادن، والفرق بينهما: وجود التعب، وكلفة العمل في المعادن، فأشبهت زكاة الأرباح التي لا تنال إلا بذلك، بخلاف الركاز، فإنه لا كلفة فيه البتة، فالنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء، لا يعتبر فيه الحول، فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، والنماء في الركاز متكامل -كما تقدم- بخلاف المعادن، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٣ · ص ٣٢٤

AUTO الحديث الخامس

169 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: "بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد, والعباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا، فأغناه الله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس، فهي علي ومثلها", ثم قال: "يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ". (¬1).

ج ٣ · ص ٣٢٥

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: بعث: معناه: أبيسل، وكذلك ابتعث، وقولهم: كنت في بعث فلان؛ أي: في الجيش الذي بعث معه (¬1)، والبعوث: الجيوش (¬2).

الثاني: قوله: "على الصدقة"، أي: الزكاة المفروضة، ويبعد أن يراد بها: صدقة التطوع، كما قاله ابن القصار من أصحابنا، لوجهين:

أحدهما: أن المتبادر إلى الذهن خلافه، فلا يعدل عنه.

والثاني: أنه -عليه الصلاة والسلام- إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نقل.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما ينقم ابن جميل"،

ج ٣ · ص ٣٢٦

# يقال: نقم ينقم؛ كضرب يضرب، ومنه قوله تعالى: ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد (8)﴾ [البروج: 8]، وقال الشاعر:

ما نقم الناس من أمية إلا ... أنهم يحلمون إن غضبوا

وأنهم سادة الملوك ولا ... تصلح (¬1) إلا عليهم العرب

ويقال أيضا: نقم ينقم؛ مثل: علم يعلم (¬2)، وقد استعمل هذه اللغة الحريري، فقال: ولا أنقم، ولو لدغني الأرقم (¬3).

واختلف في معناه، فقيل: يعيب، وقيل: ينكر، وقيل: يكره، وقد فسر قوله تعالى: ﴿هل تنقمون منا﴾ [المائدة: 59] الآية: تتكرهون، وتنكرون (¬4)، فإن فسرناه ب: "ينكر"، كان معناه: أنه لا عذر له في المنع؛ إذ لم يحصل للمنع موجب، إلا إغناء الله عز وجل إياه، وذلك ليس بموجب للمنع، ولا موجب البتة، وهذا من وادي قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب (¬5)

ج ٣ · ص ٣٢٧

# فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات، إذ المعنى (¬1): إن لم يكن لهم (¬2) عيب إلا هذا، وهذا ليس يعيب، فلا عيب فيهم البتة، وكذلك المعنى هنا (¬3)، إذ (¬4) لم ينكر إلا كون الله -تعالى- أغناه بعد فقره، فلم ينكر منكرا أصلا، فلا عذر له في المنع (¬5).

وكذلك إن فسرناه ب: "يكره"، أي: ما يكره إخراج الزكاة -على ما تقدم-.

وأما تفسيره ب: يحيب، ففيه عندي بعد، والله أعلم.

قيل: إن ابن جميل كان منافقا أولا، فمنع الزكاة، فأنزل الله تعالى: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم﴾ [التوبة: 74]، فقال: استتابني الله، فتاب، وصلحت حاله.

الرابع: الأعتاد: آلات الحرب؛ من السلاح، والدواب، وغيرها، هكذا فسره أهل اللغة، والواحد عتاد -بفتح العين- ويجمع -أيضا- على أعتدة.

ع: روي في غير كتاب مسلم: أعبده، وأعتده -بالباء، والتاء-، واختلف فيه رواة البخاري، وهو جمع فرس عتد، وهو: الصلب، وقيل المعد للركوب، وقيل: السريع الوثب، ورجح بعضهم هذه

ج ٣ · ص ٣٢٨

# الرواية بأنه لم تجر العادة بتحبيس العبيد في سبيل الله، وهذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد في العرب قبل، وقد ذكر ذلك في الغوث (¬1) بن مر المسمى بصوفة، وبالربيط، وذلك أن أمه ربطت رأسه بصوفة، وجعلله ربيط الكعبة يخدمها، وقيل مثله في ابن (¬2) الأخرم (¬3).

ح: ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده، ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة علي، فقالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن خالدا منع الزكاة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنكم تظلمونه، إنه قد حبسها ووقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا بها، فكيف يشح بواجب عليه؟! (¬4)

ع: وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله،

ج ٣ · ص ٣٢٩

# فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة؛ خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة.

وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب: أخذ العرض (¬1) في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك، والشافعي: منع إخراج القيم في الزكاة (¬2)، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون عن المذهب أيضا (¬3).

ق: وأقول: هذا التأويل لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حبس على جهة معينة، تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الصفة، مضافا إلى جهة الحبس (¬4)، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟

قلت: وهذا إيراد صحيح لا ينازع فيه منصف.

ثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه

ج ٣ · ص ٣٣٠

# وأعتاده في سبيل الله: إرصاده إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيسا، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله: "إنكم تظلمون خالدا" مصروفا إلى قولهم: منع خالد؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله إلى سبيل الله، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك (¬1).

قلت: فهذه ثلاثة تأويلات:

تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبل وجوب الزكاة فيها، فكان (¬2) ذلك هو المسقط عنده.

والثاني: تأويل ع: أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (¬3) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله.

والثالث: تأويل ق: وهو أنه صرف لفظة (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل الله، فإن قصد ق: أنها صارت حبسا بغير لفظ الحبس، فالإشكال الذي قرره أولا

ج ٣ · ص ٣٣١

# يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرح به، ويكون ملكه باقيا مستمرا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (¬1) وطلب السعاة لزكاة العروض بعيد، فقد ترجح تأويل ع، والله أعلم.

هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم.

وإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفع الإشكال من أصله، ويكون المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- اكتفى بما حبسه خالد في سبيل الله عن أخذ شيء آخر صدقة تطوع، حتى يكون الطالب منه شيئا آخر بعد تحبيسه ماله ظالما له على سبيل المبالغة والتوسع، والله أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما العباس، فهي علي ومثلها"

فيه: جواز التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريره في حديث عبد الله بن عمر حين أصاب أرضا بخيبر، الحديث.

ودخلت الألف واللام على (عباس)، وإن كان علما؛ لمحا (¬2) لصفته قبل التسمية، على ما هو مقرر في كتب العربية.

ج ٣ · ص ٣٣٢

واختلف في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهي علي ومثلها (¬1) ":

فقيل: يحتمل أن يريد بقوله: "علي"، أي: أؤديها عنه، وهذا مناسب لقوله -عليه الصلاة والسلام- عقب ذلك: "إن العم صنو الأب"، فإن كونه صنو الأب يناسب التحمل عنه بما وجب عليه.

وقيل: معنى قوله: "علي"، أي: له زكاة عامين قدمها.

قال الإمام أبو عبد الله: وهذا التأويل إنما يصح على من رأى جواز تقدمة الزكاة قبل حلولها (¬2).

ع: وقد روي في ذلك حديث منصوص: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين" (¬3)، وفي حديث آخر: أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فأذن له (¬4)، وبه يحتج عامة الفقهاء: أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث، ومن وافقهم من السلف: على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير، وتقديم زكاة عامين وأكثر.

ج ٣ · ص ٣٣٣

خلافا لقول مالك، والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين: في أنها لا تجوز قبل وقتها، كالصلاة، وعن مالك خلاف مذكور: إن قرب، وتحديد القرب في كتبنا معلوم.

وقد تأول بعض المالكية قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تعجلنا منه صدقة عامين" بمعنى: أوجبناها عليه، وضمناها إياه، وتركناها عليه دينا.

وقيل: بل كان تسلف منه النبي -صلى الله عليه وسلم- مالا، لما احتاج إليه في السبيل، فقاصه بها عند الحول، وهذا ما لا يختلف فيه، وليس من التقديم في شيء (¬1). والوجه الأول أثبت هذه الأوجه وأظهرها، والله أعلم.

وأما الصنو: فهو المثل.

قال أهل اللغة: هو أن تخرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحدة منهن صنو، والاثنان صنوان، والجمع صنوان، وأصناء (¬2): بأن يكون الأصل واحدا فيه النخلتان والثلاث والأربع، وركيتان صنوان: إذا [تقاربتا] ونبعتا من عين واحدة (¬3)، والله أعلم.

والمراد بالحديث: أن أصل الأب والعم واحد، فيتعين إكرامه كما يتعين إكرام الأب، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٣٤

AUTO الحديث السادس

170 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: لما أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين، قسم في الناس, وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا (¬1) إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم, فقال: يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين، فألفكم الله (¬2) بي، وعالة، فأغناكم الله بي؟ " كلما قال شيئا، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: "ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ "، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: "لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير, وتذهبون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار, والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" (¬3).

ج ٣ · ص ٣٣٥

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (أفاء): أفعل من الفيء، وهو الغنيمة، يتعدى إلى مفعولين: أحدهما: بنفسه، والآخر: بحرف الجر، نقول: أفاء الله على المسلمين مال الكفار يفيء إفاءة، واستفأت هذا المال: أخذته فيئا (¬1).

وفي حديث سعد بن الربيع: فاستفاء (¬2) عمهما مالهما (¬3)؛ أي: أخذه كالفيء، والأصل في أفاء: أفيأ، فنقلت فتحة الياء إلى الفاء، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفا، فصار أفاء.

وأصل الفيء في اللغة: الرد والرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا، لرجوعه من جانب المغرب إلى جانب المشرق.

ج ٣ · ص ٣٣٦

وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل، والكفر طارىء عليه، فغلب الكفار على تلك الأموال، فإذا غنم المسلمون منها شيئا، رجعت إلى كون من كان يملك أصلها.

الثاني: غزوة حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي من غنائم هوازن، و (حنين) مذكر، ولذلك صرف -على ما تقدم في أسماء البلدان-، ومفعول (قسم) محذوف، أي: قسم الأموال في الناس.

الثالث: اختلف في المؤلفة قلوبهم، من هم؟ فقيل: هم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل: مسلمون ليتمكن إسلامهم، وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم.

قال القرطبي في "مفهمه": واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- لهؤلاء المؤلفة قلوبهم، هل كان من الخمس، أو من صلب الغنيمة؟

قال: والأحرى (¬1) على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه أكثر عطاياه -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مالي مما (¬2) أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" (¬3).

ج ٣ · ص ٣٣٧

والظاهر من مراجعة الأنصار، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رحالكم؟ " أنه: كان من صلب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطيب قلوبهم به، و (¬1) يكون هذا مخصوصا بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب، والأصل: التمسك بقواعد الشريعة على ما تقررت، والله أعلم (¬2).

قلت: وأما أخذهم من الزكاة، فبنص القرآن، وقد اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب، أم لا؟ والصحيح من مذهبنا: بقاء حكمهم إن احتيج إليهم.

تقسيم: قال العلماء: المشركون أصناف، منهم من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان، ومنهم من رجع بالقهر والسنان، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان، وهم المؤلفة قلوبهم.

الرابع: الأنصار: جمع مفرده نصير، كشريف وأشراف، وأما جمع ناصر، فنصر؛ كصاحب وصحب، هذا معنى كلام الجوهري (¬3). ولا يبعد عندي أن يجمع ناصر على أنصار، كشاهد وأشهاد، وصاحب وأصحاب، وإن كان جمع فاعل على أفعال ليس بالكثير.

ج ٣ · ص ٣٣٨

الخامس: قوله: "فكأنهم وجدوا في أنفسهم":

ق: تعبير حسن كسي حلة الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم (¬1).

قلت: (وجد) من الألفاظ المشتركة، يقال: وجد مطلوبه يجده وجودا، ويجده -أيضا بالضم- لغة عامر.

قال أهل اللغة: لا نظير لها في باب المثال، قال الشاعر:

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة ... تدع الصوادي لا يجدن غليلا

ووجد ضالته وجدانا -بالكسر-، ووجد عليه في الغضب، موجدة ووجدانا -بالكسر أيضا- ووجد في الحزن وجدا -بالفتح-، ووجد في المال وجدا، ووجدا، وجدة، أي: استغنى (¬2).

السادس: (معشر): مفرد معاشر، وهي جماعات الناس، وقد تقدم الكلام عليه بأبسط من هذا، والضلال: جمع ضال، والضلال والضلالة: ضد الرشاد والهدى، وهو هنا ضلال الإشراك والكفر، والهداية هداية الإيمان، ولا مرية في أن نعمة الإيمان لا يعادلها شيء من أمر الدنيا، ثم أتبع ذلك بالألفة، وهي أعظم من الأموال (¬3)،

ج ٣ · ص ٣٣٩

# إذ تبذل الأموال في تحصيلها، وهيهات أن تحصل، قال الله تعالى: ﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم﴾ [الأنفال: 63].

ق (¬1): وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث؛ منها: يوم بعاث. ثم أتبع ذلك نعمة الغنى والمال (¬2).

ففي الحديث: دليل على إقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق، وأحسن الصحابة -رضي الله عنهم- الأدب في جوابهم، وحسن خطابهم مع اعترافهم بالحق، وترك المماراة، لا جرم أعقبهم الله عز وجل من حسن أدبهم شكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهم، وثناءه عليهم، فسبحان من هداهم، وامتن عليهم برؤيته وصحبته -صلى الله عليه وسلم-.

السابع: ما كني عنه بكذا وكذا، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى، ولكن أتى الراوي بالكناية المحصلة للمقصود تأدبا.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو شئتم لقلتم جئتنا": هكذا هو منه -صلى الله عليه وسلم- على طريق التواضع ولين الجانب، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة، والمنة الظاهرة في جميع ذلك لله ولرسوله عليهم وعلى

ج ٣ · ص ٣٤٠

# غيرهم، فإنه -تعالى- هو الذي أهلهم لمحبته، وأعانهم على نصر رسوله (¬1)، وسماهم أنصارا، وناهيك نعمة وافتخارا.

التاسع: قول -عليه الصلاة والسلام-: "ألا ترضون" إلى آخره تنبيه على ما غفلوا عنه من عظيم ما حصل لهم، بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا، وأنه لا شيء بالنسبة إلى ما حصل لهم (¬2).

العاشر (¬3): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار"، أي: أتسمى باسمهم، وأنتسب إليهم، كما كانوا يتناسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت وعلت، فهي أعلا وأشرف، فلا تبدل بغيرها، ولا ينتفي منها من حصلت له، ففيه: إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار -رضي الله عنهم-.

الحادي عشر (¬4): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الأنصار شعار، والناس دثار" من أحسن التشبيه، فإن الدثار ما كان من الثياب فوق الشعار، وهو الثوب الذي يلي الجسم، فاستعار ذلك، لفرط قربهم، وكأنه جعلهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم.

ج ٣ · ص ٣٤١

الثاني عشر (¬1): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو سلك الناس واديا" إلى آخره، الوادي: مجرى الماء، ويجمع على أودية، وقد تقدم أنه لا نظير له في كلامهم، وإن فاعلا لا يجمع على أفعلة، إلا في واد وأودية.

وأما الشعب -بالكسر-: فهو الطريق بين الجبلين، و-بالفتح-: القبيلة العظيمة، وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه، أي: يجمعهم ويضمهم، والشعب -أيضا-: ما تشعب من قبائل العرب على العجم (¬2).

الثالث عشر (¬3): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم ستلقون بعدي أثرة".

قال صاحب "المفهم": روي عن العذري والطبري -وهي روايتنا-: أثرة، بفتح الهمزة والثاء.

قال أبو عبيد: أي: يستأثر عليكم، فيفضل غيركم نفسه عليكم في الفيء.

والأثرة: اسم من آثر يؤثر إيثارا، قال الأعشى:

استأثر الله بالبقاء والعدل ... وولى الملامة الرجلا

ج ٣ · ص ٣٤٢

# قال: وسمعت الأزهري يقول: الأثرة: الاستئثار، والجمع: الأثر، وعند أبي بحر في هذا الحرف -بضم الهمزة وسكون الثاء-، وأصل الأثر: الفضل، قال أبو عبيد: يقال: له علي أثرة؛ أي: فضل، ومعناها قريب من الأولى، وقيده علي بن الحسين بن سراج بالوجهين (¬1).

وفي هذا علم من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بما سيقع، وقد وقع على وفق ما أخبر -صلى الله عليه وسلم- وشرف وكرم.

* * *

ج ٣ · ص ٣٤٣

AUTO باب صدقة الفطر

AUTO الحديث الأول

(¬1)

171 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك: صاعا من تمر (¬2)، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير (¬3).

ج ٣ · ص ٣٤٤

وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (¬1).

ج ٣ · ص ٣٤٥

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: صدقة الفطر، وزكاة الفطر، ويقال للمخرج: فطرة -بكسر الفاء لا غير-، وهي لفظة مولدة، لا عربية، ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، ونعني بالمعربة: أن تكون الكلمة عجمية، فتتفوه بها العرب على منهاجها، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي: زكاة الخلقة، والله أعلم (¬1).

الثاني: اختلف في قوله: "فرض" هل هو بمعنى التقدير، أو بمعنى الإيجاب والإلزام؟

فمن قال: هو بمعنى التقدير، قال: صدقة الفطر سنة.

ومن قال بالثاني، قال: هي واجبة فرض.

والقولان لمالك رحمه الله تعالى، والمشهور منهما: وجوبها، وإن كان بعض شيوخنا رحمه الله كان يعتقد أن المشهور أنها سنة.

وبالوجوب قال الجمهور من الفقهاء.

ج ٣ · ص ٣٤٦

وقال أبو حنيفة: هي واجبة لا فرض، على أصله في الفرق بينهما.

ونقل ع عن بعضهم: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة (¬1). والصحيح: أنها ثابتة غير منسوخة، وغلط القائل بالنسخ.

ثم اختلفوا: هل وجبت بالقرآن، أو بالسنة:

فمن أوجبها بالقرآن، أدخلها تحت عموم قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، وقد قيل: إن الإشارة بقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ [الأعلى: 14]؛ أي: زكاة الفطر، وبقوله: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: 15]؛ أي: صلاة العيد.

وعن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعلها، وكنا نصوم عاشوراء، فلما فرض شهر رمضان، لم نؤمر، ولم ننه (¬2).

قال العلماء: شرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر لحكمتين:

الأولى: أن تكون طهرة لرفث الصوم، وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفا لا يرتفع إلى الله عز وجل -على معنى الرضا والقبول- (¬3)

ج ٣ · ص ٣٤٧

# إلا بعد إخراجها.

الثانية: إغناء الفقراء عن سؤال يوم العيد، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (¬1).

وقد اختلف العلماء متى تجب؟

وفي مذهب مالك أربعة أقوال:

فقيل (¬2): تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

وقيل: بطلوع فجر يوم الفطر.

وقيل: بطلوع شمسه.

وقيل: إنها تجب وجوبا موسعا، من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إلى غروب الشمس يوم الفطر.

والمشهور منها الأول، وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، وهو المعمول عليه عندنا.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ولد، أو أسلم، أو مات، أو بيع من العبيد، فيما بين هذه الأزمان.

واتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجر، قبل الغدو إلى

ج ٣ · ص ٣٤٨

# المصلى؛ ليتفرغ قلب الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرها من العبادات، وهو سر قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم"، والله أعلم.

وهل يجوز تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:

قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.

قلت: ولا يشترط في إخراجها ملك النصاب؛ خلافا لأبي حنيفة.

وقال سفيان: من له خمسون درهما، فهو غني، ويتوجه عليه الأمر بهذه الزكاة، فإن كان له أقل من خمسين، لم تجب عليه.

وقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهما.

قلت: ومشهور مذهبنا: وجوبها على من عنده قوت يومه معها.

وقيل: إنما تجب على من لا يجحف (¬1) به إخراجها.

وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذها (¬2).

ج ٣ · ص ٣٤٩

وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذ (¬1) الزكاة.

ويجب عليه (¬2) إخراجها عمن تلزمه نفقته من قريب، أو رقيق؛ كالأولاد، والآباء، والعبيد.

وقد تقدم ذكر أحكام العبيد، وبيان من يلزمه إخراجها عنه على التفصيل، مستوعبا في حديث: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة".

فرع: لو كان لعبيده عبيد، فهل يلزمه إخراجها عنهم؟

قال ابن بزيزة: اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح: لزوم الإخراج عنهم؛ لأن الجميع ملكه.

قلت: انظر: (¬3) "البيان والتقريب"؛ فإن فيه (¬4) غير هذا؛ فإنه لم يذكر خلافا في عدم لزوم إخراجه عن عبيد عبيده، وهو مذهب الكتاب.

واختلف في وجوبها عليه عن زوجته، والمشهور: وجوبها عليه عنها، وعن خادمها أيضا، و (¬5) إن كانت الزوجة ملية، وكذلك زوجة أبيه الفقير، وخادمه.

ج ٣ · ص ٣٥٠

وأما عبده الغائب، فمذهبنا: وجوبها على سيده إن كانت الغيبة قريبة مرجوة.

وقال الشافعي: لا تؤدى عنه مطلقا؛ لما يتطرق إليه من الإغرار، واحتمال الحياة والموت، وهو أصله في منع بيع الغائب على الصفة.

وقال قوم: يؤدي (¬1) عن عبده الغائب مطلقا؛ لأن أصل الملك ثابت (¬2).

فرع: قال ابن بزيزة: جمهور العلماء أوجب زكاة الفطر على الصغير.

وهل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه، أم لا؟ اختلف السلف في ذلك، فالجمهور: على أنها غير واجبة عليه، ومن شواذ الأقوال أنها تخرج عن الجنين، قال: وروينا عن عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يخرجانها عن الصغير، والكبير، والجنين. وقال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنين في البطن مئة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، وإنما خص المئة والعشرين؛ اعتمادا على حديث عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا الصادق المصدوق: "أن خلق أحدكم يجمع في

ج ٣ · ص ٣٥١

# بطن أمه أربعين صباحا"، الحديث (¬1).

الثالث: قوله: "على الذكر والأنثى، والحر والمملوك": ظاهره: وجوبها على هؤلاء المذكورين دون من تلزمه (¬2) عنهم، ولم أر في مذهبنا نقلا صريحا في ذلك، وإن كان صاحب "البيان والتقريب" قد قال: إن مقتضى المذهب: أن أصل وجوبها على السيد، وإنما رأيته في كتب الشافعية، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الذين تخرج عنهم هذه الزكاة، هل باشروا الوجوب أولا، ثم انتقل عنهم إلى المخرج عنهم بطريق التحمل، أم الوجوب يلاقي المخرج أولا؟

قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير إذن المؤدي، فقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب": إن قلنا: إنها تجب على المؤدي (¬3) ابتداء، لم تجزه؛ كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه، وإن قلنا: بتحمل (¬4)، جاز، لأنه؛ أخرج (¬5) ما وجب

ج ٣ · ص ٣٥٢

# عليه، والله أعلم (¬1).

الرابع: قوله: "صاعا": قد تقدم أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وأنه أربعة أمداد بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال صاحب "الشامل" من الشافعية، وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا.

ح: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال؛ فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكيال معروف، ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه؛ كالذرة، والحمص، وغيرهما؛ فإن أوزان هذه مختلفة، وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، وأحسنهم فيها كلاما الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة، وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذا. قال: ومختصر كلامه: أن الصواب: أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراج صاع معايرا بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده، وجب عليه الاستظهار؛ بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينتقص عنه، وعلى هذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب، هذا كلام الدارمي، وذكر البندنيجي (¬2) نحوه.

ج ٣ · ص ٣٥٣

وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.

ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه "الأحكام" عن ابن حزم: أنه قال: وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذي تؤدى به الصدقات، ليس أكثر من رطل ونصف، ولا دون رطل وربع، وقال بعضهم: هو رطل وثلث، قال: وليس هذا اختلافا، ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير، قال: وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال وثلث، وهو صاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

قلت: وقد اجتمع عندي أربعة مكاييل، يدعي كل واحد من أصحابها أنه حرره على مد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا تحرير بعده، فوجدت الأربعة متباينة جدا، فلم يبق سوى التقريب والاستظهار دون التحقيق، والله أعلم.

وقد خالف أبو حنيفة في ذلك، فقال: الصاع ثمانية أرطال.

واستدل مالك رحمه الله بنقل الخلف عن السلف بالمدينة.

ق: وهذا استدلال صحيح قوي في مثل هذا، ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل

ج ٣ · ص ٣٥٤

# بما ذكرناه (¬1).

الخامس: قوله: "صاعا من تمر، أو صاعا من شعير": (من) فيه لبيان الجنس للمخرج.

ع: اختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر، والزبيب، والتمر، والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد به، وخلافا في الزبيب (¬2) لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، ومردود قوله به، وأما الأقط، فأجازه مالك، والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها.

وعن مالك قول آخر: إنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث، وما في معناه.

ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازها أبو حنيفة (¬3).

السادس: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع، إلى آخره": هو مذهب أبي حنيفة في البر، وأنه يخرج نصف صاع.

ج ٣ · ص ٣٥٥

وقيل: إن الذي عدل إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الآتي بعد هذا، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٣٥٦

AUTO الحديث الثاني

172 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (¬1) (¬2).

ج ٣ · ص ٣٥٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (صاعا) منصوب على أحد وجهين:

أحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها) (¬1)؛ إذ هما ضمير الصدقة.

والثاني: على الحال، ويكون صاعا بمعنى مكيلا ونحوه.

فيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو منقول عنهم.

الثاني: (الأقط)، فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف، وهو المعروف المشهور. والثانية: إقط؛ مثل: عدل، نقلت حركة القاف (¬2)

ج ٣ · ص ٣٥٨

# إلى الهمزة بعد حذف فتحتها (¬1)، والله أعلم.

الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.

الرابع: قول معاوية: أرى مدا من هذا يعدل مدين:

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (¬2) أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قول (¬3) بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها؛ فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية: بأنه رأي (¬4) رآه، لا أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه (¬5) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علم في موافقة معاوية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، والله أعلم (¬6).

ج ٣ · ص ٣٥٩

قلت: أما قوله: إن أبا سعيد خالف معاوية، ففيه نظر؛ إذ ليس فيه تصريح بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقص شيئا مما كان يخرجه، وأن نصف صاع عنده من البر يجزىء، ولكن تورع، واحتاط، وطابت نفسه بجريه على عادته، لا أنه خالف معاوية فيما رآه، والله أعلم.

* * *