# وهنا على وهن وفصاله في عامين} [لقمان: 14]، شرك الله -تعالى- الأم والولد (¬1) منها في رتبة الوصية بهما، ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل، وبدرجة ذكر الرضاع، فتحصل (¬2) للأم ثلاث مراتب، وللأب واحدة، فكان (¬3) الحديث كالآية، فاعرفه.
فائدة: أمهات: جمع أمهة، قال الشاعر: [الرجز]
أمهتي خندف واليأس أبي
أي: أمي (¬4)، إلا أن الفرق بين أمهة وأم: أن أمهة إنما تقع غالبا على من يعقل، وقد تستعمل في غير العاقل، وذلك قليل جدا، وأم تقع على من يعقل، وعلى ما لا (¬5) يعقل (¬6).
الرابع عشر: قوله: "ووأد البنات"، الوأد: عبارة عن دفن الحي، يقال: وأد بنته (¬7) يئدها وأدا، فهي موءودة، وكانت كندة تئد البنات (¬8)،
# وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد، وبه افتخر الفرزدق في قوله: [المتقارب]
ومنا الذي منع الوائدات ... وأحيا الوئيد (¬1) فلم يوأد (¬2)
وكان صفة وأدهم: أن الرجل إذا ولدت له بنت، فأراد أن يستحييها، ألبسها جبة صوف، أو شعر، ترعى له الإبل، والغنم في البادية، وإن أراد قتلها، تركها، حتى إذا كانت سداسية، فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فيبلغ بها البئر، فيقول لها: انظري فيها، فيدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب حتى يستوي (¬3) البئر بالأرض.
وقيل: كانت الحامل إذا أقربت (¬4)، حفرت حفرة، فتمخضت (¬5) على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا، رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا (¬6)، حبسته، وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن، أو الخوف من الإملاق؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: 31]، وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله،
# فألحقوا البنات به، فهو أحق بهن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما خصص هذا بالذكر؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجه إليه النهي (¬1)، لا لأن الحكم مخصوص، والله أعلم (¬2).
الخامس عشر: قوله (¬3) "ومنع وهات"، و (¬4) الكلام فيه في موضعين:
أحدهما: من حيث اللفظ.
والآخر: من حيث المعنى.
أما اللفظ: ف (منع) مصدر منع (¬5)، وأما (هات)، ففعل أمر من يهاتي؛ مثل: يرامي، يقال (¬6): هات يا رجل -بكسر التاء-؛ أي: أعطني، وللاثنين: هاتيا؛ مثل راميا، والجمع هاتوا, وللمرأة هاتي -بإثبات الياء-، مثل: عاطي، وللمرأتين هاتيا، كالمذكرين (¬7)؛ وللنساء: هاتين؛ مثل: عاطين، وتقول: هات لا هاتيت، وهات إن (¬8) كانت بك مهاتاة، وما (¬9) أهاتيك؛ مثل: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هاتيت،
# ولا ينهى (¬1) بها؛ أي: لا يقال: لا تهات، وهذا راجع إلى السماع.
قال الخليل: هات، من أاتى (¬2) يؤتي، فقلبت الألف هاء (¬3).
فهات على هذا في الحديث على الحكاية؛ كما تقدم في (قيل) فيمن فتح اللام.
وأما المعنى: فقيل: يحتمل وجهين:
أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير (¬4) صورة الآخر.
والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تعارض بينهما، فتكون وظيفة الطالب أن لا يسأل، و (¬5) وظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه (¬6) يكون معينا على الإثم.
ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال، والله أعلم (¬7).
AUTO الحديث الثالث
125 - عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا (¬1): (¬2) ذهب أهل الدثور (¬3) بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال: "وما ذاك؟ "، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفلا أعلمكم (¬4) شيئا تدركون به (¬5) من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ماصنعتم؟ "، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة". قال أبو
# صالح: فرجع فقراء المهاجرين، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء".
قال سمي: فحدثت (¬1) بعض أهلي هذا الحديث (¬2)، فقالوا (¬3): وهمت، إنما قال لك: "تسبح الله ثلاثا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثا وثلاثين"، فرجعت إلى أبي صالح، فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله (¬4)، حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين (¬5) (¬6).
* التعريف:
سمي: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، القرشي، المخزومي، المدني، تابعي، روى عن أبي صالح ذكوان.
روى عنه: مالك بن أنس، وعمارة بن غزية، وعبيد الله بن عمر، ومحمد (¬1) بن عجلان، وسفيان (¬2) بن عيينة، وسفيان الثوري، وسهل ابن أبي صالح، وعمر بن محمد بن المنكدر.
وكان سمي جميلا، قتل سنة ثلاث ومئة، قتله الحرورية يوم قديد (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "فقراء المهاجرين": هو من باب: مسجد الجامع، وصلاة الأولى؛ مما أضيف فيه الموصوف إلى صفته، وكان الأصل:
الفقراء المهاجرون (¬1)؛ كما أن الأصل: المسجد الجامع، والصلاة الأولى.
الثاني: "الدثور": الأموال الكثيرة، الواحد دثر؛ مثل: فلس وفلوس (¬2).
و"الدرجات": يجوز أن تكون هنا حسية على ظاهرها؛ من درج الجنان، ويجوز أن تكون معنوية، أي: علا قدرهم عند الله تعالى، وارتفعت درجاتهم عنده (¬3)؛ من قولهم: ارتفعت درجة فلان عند الملك، ونحو ذلك.
والنعيم: ما يتنعم به من مطعم أو ملبس أو منكح أو منظر، أو علوم ومعارف، أو غير ذلك.
والمقيم: الدائم الذي لا ينقطع أبدا، جعلنا الله من أهله، آمين بمنه وكرمه (¬4).
الثالث: ظاهر هذا الحديث يشعر بتفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر؛ لأن الفقراء ذكروا له -عليه الصلاة والسلام- ما يقتضي تفضيل الأغنياء بالتصدق والإعتاق اللذين مصدرهما المال، فأقرهم
# على ذلك، ولم يقل لهم: أنتم أفضل منهم لصبركم (¬1) على فقركم، بل علمهم (¬2) ما يقوم مقام تلك الزيادة التي فضلهم الأغنياء بها، فلما قالها الأغنياء، ساووهم فيها، وبقي معهم (¬3) راجحية القرب المالية، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء".
وقد تأول الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله قوله -عليه الصلاة والسلام- "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" (¬4) تأويلا لا يتبادر إليه (¬5) الذهن، ومعناه: أنكم فضلتم الأغنياء، أو (¬6) ساويتموهم، وإن لم تكن لكم قربات (¬7)، وذلك بفضل الله تعالى.
وبالجملة: فالخلاف في هذه المشكلة شهير (¬8) جدا، والكلام عليها مبسوط في كتب التصوف بعد أن تعلم: أن الذي عليه الجمهور من الصوفية؛ أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر.
وقال الداودي من المالكية (¬1): إن الأفضل الكفاف؛ فإن الفقر والغنى محنتان يمتحن الله -تعالى- بهما من يشاء من عباده، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- "اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا"، أو قال: "قوتا" (¬2)، هذا أو معناه.
ووقفت طائفة عن التفضيل بينهما.
فهذه أقوال أربعة للعلماء -رحمهم الله تعالى-.
ق: والذي يقتضيه الأصل: أنهما إن تساويا، وحصل الرجحان بالعبادات المالية: أن يكون الغني أفضل، ولا شك في ذلك، وإنما النظر إذا (¬3) تساويا في أداء الواجب فقط، وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، فإذا كانت المصالح متقابلة، ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل ما هو؟ فإن فسرناه بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق، والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر، أشرف، فيترجح الفقر، ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير
# الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر (¬1) منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى: أشرف (¬2).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تدركون به من سبقكم": السبقية هاهنا يحتمل أن تكون (¬3) في الفضيلة على من لا يعمل هذا العمل، وهو الأظهر، واحتمل (¬4) أن تكون (¬5) في الزمان، وكذلك البعدية، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يكون أحد أفضل منكم" يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى فضيلة غيرها من الأذكار، وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر.
ع: ما معناه: أن الإفراد أولى من تأويل أبي صالح؛ يعني: أن يقول كل واحدة من هذه الكلمات مستقلة ثلاثا وثلاثين أفضل من جمعها؛ كما تأوله أبو صالح (¬6).
قلت: ولم يظهر لي وجه (¬1) الأولوية في ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
126 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" (¬1).
قال المصنف: الخميصة: كساء مربع له أعلام، والأنبجانية: كساء غليظ.
* * *
ع: في الأنبجانية: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح (¬1) الباء وكسرها (¬2) أيضا- في غير مسلم، وبالوجهين ذكرها ثعلب، ورويناه بتشديد الياء في آخره، وتخفيفها معا في غير مسلم، إذ هو في رواية لمسلم مشدد مكسور (¬3) على الإضافة إلى أبي جهم، وعلى التذكير (¬4)، كما قال في الرواية الأخرى.
وهو كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم، فهو خميصة،
# وإن لم يكن (¬1)، فهو إنبجانية، وقيل: هو كساء سداه قطن أو كتان، ولحمته صوف.
وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني، ولا يقال له: إنبجاني، منسوب إلى منبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (¬2)، وهو قول الأصمعي.
قال الباجي: ما قاله ثعلب أظهر (¬3).
ق: فيه (¬4): دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة والإقبال عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.
وفيه: دليل على مبادرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (¬5) فيها؛ حيث أخرج الخميصة، واستبدل بها غيرها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله: "فنظر إليها نظرة"، وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله -عليه الصلاة والسلام-
# لعمر: "إني لم أكسكها لتلبسها" (¬1).
وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة: الاشتغال عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (¬2): غرس الأشجار في المساجد، والله أعلم.
قلت: وكذلك (¬3) -أيضا (¬4) - كره أصحابنا التزاويق والكتب في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقل الصلاة المسجد.
قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (¬5).
* * *
AUTO باب الجمع بين الصلاتين في السفر
127 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء (¬1).
الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين (¬1) المشتركتي الوقت في السفر عند السير من حيث الجملة، وللفقهاء في ذلك تفاصيل مذكورة في كتب الفقه لا نطول بذكرها.
* * *
AUTO باب قصر الصلاة في السفر
128 - عن عبد الله بن عمر، قال: صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين (¬1)، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك (¬2).
هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فلتعلم ذلك.
الحديث دليل على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾
[النساء: 101] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملة عند وجود شرطه.
وأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:
قال (¬1) الباجي: وقد اختلف (¬2) قول مالك فيه:
فروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.
وروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.
والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (¬3).
وقال القاضي عبد الوهاب: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن فرض المسافر التخيير، إلا أن القصر أفضل، وهو سنة، وقاله ابن وهب عن مالك.
قلت: وهذا هو المعروف من المذهب.
وقال ابن القصار: قال الأبهري وغيره: هو مخير، والقصر أفضل، وحكى أبو جعفر الأبهري: أن أبا بكر الأبهري يقول: هو مخير بين القصر والإتمام، وكذلك قال الشافعي، واختلف قوله أيهما أفضل؟
وأما محله: فالصلوات الرباعية المؤداة في السفر، أو المقضية لفواتها فيه، لا غير؛ لأن المغرب لا تتنصف؛ إذ ليس في الشريعة نصف ركعة.
فإن قلت: إذا تعذر التنصيف، فلتكن ركعتين؛ كما أن من طلق طلقة ونصف طلقة، لزمه طلقتان، وكما قلتم في طلاق العبد، وحيض الأمة.
قلت: قيل: لو فعل ذلك، لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا، وللشرع قصد في الوتر، ولذلك (¬1) شرع ركعة الوتر في نافلة قيام (¬2) الليل لما قال -عليه الصلاة والسلام-: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة فأوترت له
# ما صلى" (¬1)، ولذلك منعنا أن تعاد المغرب في جماعة (¬2) إذا كان العبد قد صلاها وحده، بخلاف غيرها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها من ذهاب معنى الوتر.
وأما الصبح: فلم (¬3) يثبت في الشرع فيها قصر، وإن كان ممكنا (¬4)؛ بأن تكون ركعة؛ كما قال (¬5) بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة، ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما لا تقصران (¬6)، ولا تأثير للسفر فيهما.
وأما سببه: فالشروع (¬7) في السفر الطويل المشروع، فقولنا: الشروع في السفر احتراز مما (¬8) إذا عزم، ولم يضرب في الأرض، ولم يخرج من (¬9) منزله، فإنه لا يقصر حتى يخرج من مدينته، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
وقد قال بعض العلماء: إنه يقصر، وروي ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد بهم (¬1) سفرا، فصلى بهم (¬2) ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله. هكذا ذكره صاحب "البيان والتقريب" (¬3).
قال: وحكي عن عطاء: أنه قال: إذا خرج الرجل حاجا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى (¬4).
وقد احتج بعضهم لهذا المذهب: بأن المسافر لو نوى الإقامة، وجب عليه الإتمام بالنية، فكذلك المقيم إذا نوى السفر صير (¬5) مسافرا بنيته، وهو ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن نقول: لا يكون مقيما بمجرد النية، ولكنه إذا نوى الإقامة، فمعناها أنه لا يسافر، فقد حصل فعل مع نية، فاعتبر، وإذا نوى السفر قبل أن يخرج، لم يحصل في السفر، إلا نية بلا فعل؛ لأن معنى السفر: الضرب في الأرض، ولم يحصل بعد.
والثاني: أن الأصل الإقامة، وإنما الأسفار طارئة على الأصل، فيصح أن يرجع إلى الأصل بالنية، ولا يلزم عليه أن يخرج عن الأصل بالنية، وهذا شبيه بعرض التجارة، يرجع (¬1) بالنية (¬2) إلى القنية؛ لأنها الأصل، ولا يرجع عرض القنية بالنية للتجارة (¬3).
والصواب: أنه لا قصر إلا في سفر، ولا سفر إلا بعد الخروج من القرية، وأن مجرد النية من غير أن يقترن بها أمر زائد لا اعتبار به في الأحكام المتعلقة بالجوارح؛ كالطلاق، والعتق، والنكاح، والبيع، فلا يكون الإنسان مطلقا بنيته على القول المعروف من مذهبنا، ولا بائعا، ولا ناكحا، بخلاف الأحكام المترتبة على أعمال القلوب؛ كالإيمان، والكفر، والحسد، والعجب، والرياء، وغيره.
والقصر، والإتمام من أفعال الجوارح، ويدل عليه من السنة: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين (¬4)، فلم يقصر بمجرد النية، حتى برز (¬5)، وكذلك
# فعل عمر، كان إذا خرج حاجا أو معتمرا، قصر بذي الحليفة، ويدل عليه -أيضا-: أن بنيان القرية في حق الداخل من السفر يقطع حكم (¬1) السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف (¬2) أنه إذا دخل بيوت القرية، يتم (¬3)، فلذلك تمنع (¬4) ابتداء السفر، والله أعلم.
هذه مقدمة، وفي الباب فروع كثيرة موضعها كلتب الفقه، وليس في لفظ (¬5) الحديث ما يحتاج إلى تفسير.
وأما ذكره لأبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم-، وإن كان الدليل قائما بمجرد فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فللإشعار بدوام العمل بذلك، وأنه لم يتطرق إليه نسخ (¬6)، ولا معارض راجح، وهذه طريقة مالك رحمه الله في "موطئه"، يبدأ بالحديث أولا، ثم يذكر عمل الصحابة وأهل المدينة -رضي الله عنهم-، وهو منوال لم ينسج على مثاله (¬7) إلا من صحبه التوفيق، وهدي في تأليفه إلى أقوم طريق، والله الموفق.
* * *
AUTO باب الجمعة
AUTO الحديث الأول
129 - عن سهل بن سعد الساعدي: أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام عليه، فكبر، وكبر الناس وراءه، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل (¬1) المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: "يا أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي" (¬2).
وفي لفظ: صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم
# نزل القهقرى (¬1).
* * *
* التعريف:
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة (¬2) بن عمر (¬3)
# ابن الخزرج بن ساعدة (¬1) بن كعب بن الخزرج، الساعدي، الأنصاري، المزني.
يكنى: أبا العباس، وقيل: أبو يحيى، كان سنه يوم مات النبي -صلى الله عليه وسلم- خمس عشرة سنة، وتوفي سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين، بالمدينة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة (¬2)، ومات وله مئة سنة (¬3)، وأحصن سبعين امرأة، و (¬4) شهد قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتلاعنين، وأنه فرق بينهما، كان اسمه حزنا، فغير النبي -صلى الله عليه وسلم- اسمه، فسماه سهلا.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مئة حديث، وثمانية وثمانون حديثا، اتفقا منها على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر.
روى عنه: الزهري، وأبو حازم (¬5) سلمة بن دينار، وسعيد بن المسيب، وأبو زرعة عمرو (¬6) بن جابر الحضرمي، وبكر بن سوادة، وغيرهم (¬7).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: النفر -بفتح النون والفاء-: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النفير (¬1)، وكذلك النفر (¬2)، والنفرة (¬3)، بإسكان الفاء.
قال الفراء: نفرة الرجل، ونفره: رهطه (¬4)، والله أعلم.
وقوله: "تماروا": مأخوذ من المماراة؛ وهي في اللغة: الاستخراج، مأخوذ من مريت (¬5) الناقة: إذا مسحت ضرعها لتدر، ومريت الفرس: (¬6) استخرجت ما عندها من الجري بضرب (¬7) أو غيره (¬8) (¬9).
وقال ابن الأنباري: يقال: أمرى فلان فلانا، إذا استخرج ما عنده من الكلام (¬1).
قلت: فكأن (¬2) كل واحد من المتماريين -وهما المتجادلان- يمري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه.
ويقال: مريته حقه: إذا جحدته، ويقال: المراء: جحود الحق بعد ظهوره، والله أعلم.
الثاني: قد تقدم ذكر الخلاف فيمن عمل المنبر، هل عمله غلام المرأة الأنصارية؛ كما ذكره البخاري، أو غلام العباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ وتقدم أيضا: أصل اشتقاقه، وأنه من النبر، وهو الارتفاع، بما يغني عن الإعادة.
وقد أجمعت العلماء على استحباب اتخاذ (¬3) المنبر للخطيب إذا كان هو الخليفة، وأما غيره من الخطباء، فهو بالخيار، إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.
قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض أين يقف؟ فمنهم من استحب أن (¬4) يقف عن يسار المنبر، واستحب بعضهم أن يقف عن
# يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.
مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:
الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضية.
وروى ابن الماجشون عن مالك (¬1): أنه (¬2) تجزىء (¬3) الجمعة دون خطبة، وهو قول الحسن، وأهل الظاهر.
وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.
الثاني (¬4): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟
فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثم عذر؛ وهو قول مالك، والشافعى.
وأجاز أبو حنيفة الخطبة جالسا.
وأصل مذهب الشافعي: أن القيام والجلسة فرض، فمن لم يفعل ذلك، فخطبته باطلة.
وأصل مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبة مجزئة.
الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهور: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبته صحيحة.
وكذلك اختلفوا أيضا: هل تشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟
وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عند من لا يشترط الجامع في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.
ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدل من الركعتين، اشتراط الطهارتين جميعا.
الرابع: هل يجزىء فيها أيسر ذكر، أو لابد مما يقع عليه اسم خطبة (¬1) عند العرب؟
فقال أبو حنيفة، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (¬2) ذلك التكبيرة الواحدة، أو التحميدة، أو التهليلة.
وفي "مسلم" وغيره، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: يحمد الله، ويثني عليه (¬3).
وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام
# العرب؛ من الكلام المشتمل على حمد الله، والثناء عليه.
قال بعض متأخري أصحابنا: ويرد على أبي حنيفة ما خرجه البزار عن أبي بردة (¬1)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء" (¬2).
قلت: ويرد عليه، أيضا (¬3): ما روي عن أم هشام بنت حارثة: أنها قالت: ما أخذت ﴿ق والقرآن المجيد﴾
[ق: 1] إلا من لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقرؤها كل يوم جمعة (¬4) على المنبر إذا خطب الناس (¬5).
فقراءته -صلى الله عليه وسلم- أثناء (¬6) الخطبة، ومواعظه، ودوامه على ذلك يقضي (¬7) ببطلان ما قاله أبو حنيفة وغيره في ظاهر الحال؛ إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما بعث مبينا للأحكام، ولو كانت التكبيرة الواحدة، أو التحميدة
# تجزىء من ذلك (¬1)، لبينه -صلى الله عليه وسلم-؛ إما بالقول، أو بالفعل، ولو مرة واحدة، ولم ينقل ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- (¬2)، فبطل ما قال، والله الموفق (¬3).
الثالث: (القهقرى): أصلها أن تكون مصدر قهقر: إذا رجع إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجع القهقرى، وفي هذا الحديث: نزل القهقرى؛ كما قالوا: قتلته صبرا، وحبسته منعا (¬4).
واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:
فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (¬5) القهقرى.
وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف؛ أي: رجع الرجعة القهقرى.
والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعد القرفصاء، واشتمل الصماء، الخلاف (¬6) في الكل واحد.
الرابع: في هذا الحديث: جواز صلاة الإمام على أرفع (¬1) مما عليه المأموم لقصد التعليم؛ كما هو مصرح به في لفظ الحديث، وأما إن عري من قصد صحيح، وقصد التكبر على مأموميه، فقال أصحابنا: تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير؛ كعظم الذراع ونحوه.
وفيه أيضا: دليل جواز العمل اليسير في الصلاة.
ق: لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات؛ فإن منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا؛ أن يدعي عدم التوالي بين الخطوات؛ فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع (¬2) في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا.
قلت: وعندي في هذا الاعتذار نظر.
وفيه: دليل على جواز إقامة الصلاة أو (¬3) الجماعة؛ لأجل التعليم؛ كما هو مصرح به في الحديث.
وأما قوله في اللفظ الآخر (¬4): "ثم ركع وهو عليها، فنزل القهقرى":
ظاهره: أنه نزل في الركوع؛ لما تقتضيه الفاء من التعقيب ظاهرا، ولكن الرواية الأولى نص في أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والرجوع إلى النص أولى من الرجوع إلى الظاهر، وبالله التوفيق (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثاني
130 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من جاء منكم الجمعة، فليغتسل" (¬1).
* الشرح:
(¬1) الجمعة: -بضم الميم وإسكانها وفتحها-، حكاهن (¬2) الواحدي عن الفراء، والمشهور الضم، وبها قرىء في السبع، والإسكان تخفيف منه، ووجهوا الفتح (¬3): بأن الجمعة تجمع الناس؛ كما يقال؛ همزة، وضحكة للمكثر (¬4) من ذلك، والفتح لغة بني عقيل.
قال الزمخشري: قرىء في الشواذ باللغات (¬5) الثلاث.
وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية: عروبة، والعروبة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: يوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، فأراد إيضاحه (¬6).
فائدة: كانت العرب تسمي أيام الأسبوع:
أول: يعني: الأحد، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شيار.
ولبعض شعراء الجاهلية: [الوافر]
# أؤمل أن أعيش وإن يومي (¬1) ... بأول أو بأهون أو جبار
أو التالي دبار فإن أفته (¬2) ... فمؤنس أو عروبة أو شيار (¬3)
قال السهيلي: أول من سمى العروبة الجمعة كعب بن لؤي، فكانت (¬4) قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه، والإيمان به، وينشد في هذا أبياتا منها:
يا ليتني شاهد فحواء (¬5) دعوته ... إذا قريش تبغي الحق خذلانا (¬6)
وثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "خير يوم طلعت عليه (¬7) الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة" (¬8).
وزاد مالك في "الموطأ"، وأبو داود، وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري، ومسلم: "وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين يصبح (¬1) حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس" (¬2).
ع (¬3): الظاهر: أن هذه القضايا المعدودة فيه ليست لذكر فضيلتها؛ لأن ما وقع فيه (¬4) من إخراج آدم من الجنة، وقيام الساعة، لا يعد في الفضائل (¬5).
وإنما هو على تعداد القضايا، وتعظيم ما وقع فيه وحدث فيه من الأمور العظام، فيجب على ذلك أن (¬6) يكون العبد مستعدا متحررا بعمل (¬7)، صالح لرحمة من (¬8) الله -تعالى- تناله، أو بطشة تدفع عنه.
وقوله: "مصيخة" -بالخاء المعجمة-، وفي رواية أبي داود: "مسيخة" -بالسين (¬1) -؛ أي: مصغية مستمعة (¬2).
وعنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن السابقون الآخرون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتينا من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، (¬3) فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا، والنصارى بعد غد"، رواه البخاري، ومسلم (¬4).
ومعنى (بيد): غير، وقيل: مع، وقيل: على، وفيها لغة بالميم (ميد)، وقد تكون بمعنى: من أجل.
أنشد أبو عبيد (¬5):
عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت لم (¬6) ترني (¬7)
من الرنين.
وعظمت اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه (¬1)، فظنت أن ذلك يوجب له فضيلة، وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان ابتداء الخلق فيه، وكل ذلك تحكم بعقولهم، وهدى الله هذه (¬2) الأمة المحمدية بسنن (¬3) الاتباع، فعظمت ما عظم الله.
وقد قيل: إن موسى -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بالجمعة وفضلها، فناظروه في ذلك، وخالفوه، واعتقدوا أن السبت أفضل، فأوحى الله -سبحانه- إليه: أن (¬4) دعهم وما اختاروا.
وقد قيل: إن الله فرض عليهم يوما في الجمعة، فاختاروا يوم السبت، وكأن الله سبحانه وكل تعيين اليوم إلى اختيارهم (¬5)، فاختلف (¬6) اجتهادهم في تعيينه، فحرمهم الله -تعالى- بركة يوم الجمعة، وجعله لمحمد -عليه الصلاة والسلام- وأمته (¬7)، فكانت (¬8) هذه الأمة المحمدية
# أسعد الأمم بالهداية من حيث كان يومهم هو عروس أيام (¬1) الأسبوع (¬2)؛ كما كان البيت الحرام (¬3) الذي يحجون إليه عروس الفلك الأرضي في الأمكنة، المقابل للبيت المعمور.
وكان يوم الجمعة من الأيام المعظمة في الجاهلية والإسلام.
قيل: ولم يختلف العلماء أن يوم عرفة أفضل منه، ولذلك (¬4) عظم فضله إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة؛ لاجتماع أسباب الفضل فيه.
ولم تزل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يخبرون أن الله تعالى عظمه من حيث إن فيه تمام الخلق، وكمال الدائرة، فهو أحد الأسباب التي اختص بها واقتضت تشريفه.
قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿خلق السماوات والأرض في ستة أيام﴾
[الأعراف: 54]، قال (¬5): أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، فلما اجتمع خلقها يوم الجمعة، جعله الله تعالى عيدا للمسلمين، قال -صلى الله عليه وسلم-: "الجمعة حج الفقراء"، و"عيد المساكين (¬6) " (¬7).
ومما يدل على تفضيل يوم (¬1) الجمعة ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (¬2): "أتيت بمرآة فيها نكتة سوداء"، وفي رواية أخرى: "فيها نكتة بيضاء، فقلت: يا جبريل! ما هذه المرآة؟ فقال: هذه يوم الجمعة، قلت: ما هذه النكتة؟ قال: هذه الساعة التي في يوم الجمعة" (¬3).
قال بعض العلماء: السر في كونها سوداء: هو انبهامها والتباس عينها (¬4)، وبياضها -على مقتضى الرواية الأخرى-: تنبيه على شرفها وخصوصيتها؛ من حيث إن البياض أحسن الألوان.
تنبيه: اعلم: أن الزمن من حيث هو زمن لا يفضل بعضه بعضا، وكذلك لا يفضل شيء شيئا بذاته، بل بالتفضيل، ولله -سبحانه- أن يفضل ما شاء، ومن شاء، على ما شاء، وأن يخص من شاء بما شاء، وقد نص الرسول -عليه الصلاة والسلام- على تفضيل بعض الأزمنة، ونبه على رجحان العمل فيها، وكأن المقصود من ذلك: حث الخلق
# على الاجتهاد والطاعات (¬1) فيها، منها: يوم عرفة، ومنها: عشر ذي الحجة، ومنها: رمضان عموما، وليلة القدر منه خصوصا، ومنها: شعبان عموما، وليلة نصفه خصوصا، ومنها: يوم الجمعة عموما، والساعة التي فيه خصوصا، ومنها: يوم عاشوراء، ومنها: الساعات (¬2) التي في الليل، وخصوصا نصفه الأخير.
وفي الخبر: أن داود -عليه الصلاة والسلام- قال: إلهي (¬3)! متى أقوم لمناجاتك؟ فقال (¬4): يا داود! إذا ذهب شطر الليل الأول.
وفي هذه الشريعة المباركة المحمدية: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حتى يبقى ثلث الليل الآخر"، الحديث (¬5).
وقيل في قول يعقوب -عليه الصلاة والسلام-: ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾
[يوسف: 98]: إنه أخر الاستغفار إلى السحر.
وقيل: وعدهم أن يستغفر لهم ليلة الجمعة.
وقيل: بل أخر الاستغفار حتى يجتمع بيوسف بمصر (¬1)؛ ليكون أجمع للدعاء، وأطيب للنفس، وليستوهب (¬2) من يوسف ذنوب إخوته، على جميعهم أفضل الصلاة والسلام.
وبالجملة: فتخصيص بعض الأزمنة، وتفضيل بعضها على بعض ثابت في الشرع، وكل ذلك لأسرار علمها -عليه الصلاة والسلام-، وأطلع الله من شاء (¬3) عليها، واستأثر بما شاء منها، قاله (¬4) ابن بزيزة، والله الموفق.
وليس في الحديث إلا ما يتعلق بحكم الغسل للجمعة، وظاهره: وجوب الغسل؛ فإنه صريح في الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء التصريح بلفظ الوجوب في حديث آخر، وقد اختلف العلماء في وجوبه، وسنيته، واستحبابه.
ع (¬5): روي عن بعض الصحابة وجوبه.
قلت: وأظنه أبا هريرة -رضي الله عنه-.
وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر بأنه (¬6) مذهب مالك،
# وحكاه الخطابي عنه، وعن الحسن.
وعامة فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى على أنه سنة، وهو مذهب مالك، والمعروف من قوله (¬1)، ومعظم قول أصحابه.
وجاء عنه ما دل على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطيب يجزىء عنه (¬2) (¬3).
و (¬4) كذلك -أيضا- اختلفوا في الطيب والسواك، والجمهور على عدم وجوبه.
قال بعض متأخري أصحابنا: والمعول في إسقاط وجوبه حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع عثمان حين دخل عليه (¬5).
على أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان، وقيل: غيره.
وفي "صحيح البخاري": إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬6).
و (¬1) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبا، لما تركه عثمان -رضي الله عنه-، ولأمره عمر بالخروج والاغتسال (¬2)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (¬3) الفقهاء: الإجماع السكوتي، واختلفوا هل هو حجة، أم (¬4) لا؟
وروى النسائي عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" (¬5)، وهذا نص إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعفه بعضهم، وصححه بعضهم.
ق (¬6): والمشهور أن سنده صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (¬7).
قلت: ووجه التضعيف اختلاف أهل الحديث في سماع الحسن
# من (¬1) سمرة.
وذكر أبو أحمد بن عدي -أيضا (¬2) - عن أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من جاء منكم إلى (¬3) الجمعة، فليغتسل"، فلما كان الشتاء، قلنا: يا رسول الله! أمرتنا بالغسل يوم الجمعة (¬4)، وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد، فقال: "من (¬5) اغتسل، فبها ونعمت، ومن لم يغتسل، فلا حرج" (¬6).
قلت: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فبها ونعمت"، تقديره: فنعمت فعلة فعلته، فحذف التمييز، واسم الممدوح، هكذا نص عليه أهل العربية.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (¬7) يقتضي الحث والاستحباب، والترغيب، دون الحتم والوجوب.
وأما حديث أبي هريرة: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل
# سبعة أيام" (¬1)، وحديث أبي سعيد الخدري -أيضا-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2)، فمقتضاهما (¬3) وجوب الغسل يوم الجمعة، وتأوله المالكية على وجوب السنن، وفيه عندي نظر، وفي بعض طرق الحديث: "كغسل الجنابة" (¬4)، فقيل: حكما، وقيل: صفة.
قال الخطابي: ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة (¬5).
ومما استدل به الجمهور -أيضا-: حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان الناس ينتابون (¬6) الجمعة من منازلهم، فيأتون في
# العباء، ويصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" رواه البخاري، ومسلم (¬1).
وعن ابن عباس، قال: غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل (¬2)، وسأخبركم كيف كان (¬3) بدء الغسل، فذكر نحو حديث عائشة، رواه أبو داود بإسناد حسن (¬4).
وبالجملة: فالأحاديث التي ظاهرها الوجوب إذا حملت على الندب، كان ذلك (¬5) جمعا بينها وبين ما يقتضي من الأحاديث عدم الوجوب، والله أعلم.
قال العلماء: ويستحب أن يتنظف بالاستياك، وقص الأظفار، وأخذ الشعر، وقطع الأرائح، وأن يتطيب، ويلبس أحسن ثيابه؛ لما روى أبو سعيد، وأبو هريرة -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومس من طيب (¬6) إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع
# ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام؛ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" (¬1).
وأفضل الثياب البياض؛ لما روى سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البسوا بياض الثياب؛ فإنها أطهر، وأطيب" (¬2).
ويستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره؛ لأنه مقتدى به، والأفضل أن يعتم ويرتدي؛ اقتداء به -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
* * *
AUTO الحديث الثالث
131 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس (¬1).
الجمهور على وجوب الخطبتين.
واختلف أصحابنا في شرطيتهما (¬1) في إقامة الجمعة على قولين: أشهرهما: أنهما (¬2) فرض، وشرط.
و (¬3) القول الثاني: أنهما (¬4) سنة، قاله ابن الماجشون من أصحابنا.
قال: ومن صلى بغير خطبة، لم يعد، وروى في "الثمانية" (¬1): أن الجمعة تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري، وداود.
ووجه القول باشتراطهما (¬2): ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت (¬3) على وجوه، فالأصل اعتبار جميع الوجوه التي وقعت عليها، فلا تجزىء إلا كذلك، إلا ما دل الدليل على أنه طرد، ولم يدل دليل على أنهما (¬4) طرد، بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة.
وأيضا: فإن وجوب الجمعة وقع مجملا في القرآن (¬5)، فبينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بفعله، وإذا كان الفعل بيانا لمجمل القرآن، كان على الوجوب، ولم ينقل أنه (¬6) -صلى الله عليه وسلم- صلاها قط إلا بخطبة.
قال الإمام المازري: وأيضا: فقد قال تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
[الجمعة: 9]، وأول الذكر في الجمعة الخطبة، فيحمل الظاهر عليه.
قلت: ومما يدل على أن المراد بالذكر الخطبة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا خرج الإمام، طويت الصحف، وجلست
# الملائكة يستمعون الذكر" (¬1)، ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء.
(¬2) قال الإمام المازري: وأيضا: فإن الله -تعالى- حرم البيع حين النداء، فلولا وجوب الخطبة، لم يحرم البيع إلا عند الشروع في الصلاة.
وأيضا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألا ترى قول عمر -رضي الله عنه-: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضا، فكذلك ما أقيم مقامهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبل الزوال: إنه (¬3) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (¬4) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.
وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياس على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (¬5) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.
وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدم
# ذكر الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (¬1) منقول مذهب الشافعي وجوبه، بل قد نقلت عنه ركنيته، وأن مذهب مالك عدم الوجوب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
132 - عن جابر بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: جاء رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "صليت يا فلان؟ "، قال (¬1): لا، قال: "قم فاركع ركعتين" (¬2).
وفي رواية: "فصل ركعتين" (¬3).
الكناية عن اسم الرجل، وهو سليك الغطفاني ب: "يا فلان! " يحتمل أن يكون من قوله -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيا ما كان، فيسأل عن وجه العدول عن التصريح (¬1) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إلا لمعنى مناسب.
ولتعلم: أن فلانا وفلانة من الأسماء التي لا تثنى، ولا تجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (¬2) الأعلام، والاسم لا يثنى
# ولا يجمع حتى ينكر، فاعرفه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "صليت؟ " أي: تحية المسجد؛ إذ الجمعة لا يقيمها غيره -عليه الصلاة والسلام- والحالة هذه.
وفيه: جواز إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفهم عنه؛ إذ الأصل: أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطويل]
بسبع رمين الجمر أم بثمان (¬1)
والتقدير: أبسبع رمين الجمر؟ وقد حمل عليه قوله -تعالى-: ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾
[النساء: 79]، قال بعضهم (¬2)، التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير.
وسره كثرة الاستعمال، حتى قيل: إن الاستفهام أكثر من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليز العلم، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "قم فاركع" ظاهر في جواز (¬3) تحية المسجد حال خطبة الإمام، وإلى ذلك (¬4) ذهب أكثر أصحاب الحديث، والشافعي، وأحمد؛ أخذا بظاهره، وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب،
# فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬1)، وهذا عموم صريح.
وذهب مالك، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت" (¬2)، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرا بمعروف، ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلأن تمنع (¬3) الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى (¬4).
قلت: ولعل المخالف يقول: لعل هذه الكلمة الواحدة تؤدي إلى التشاجر والخصام، ورفع الصوت حال (¬5) الخطبة؛ فإن الغالب من حال من ينكر عليه عدم القبول، لا سيما في زماننا هذا، فتكون مفسدتها أشد من مفسدة الاشتغال بالركعتين، مع كون الصلاة عبادة مندوبة، والخصام حرام.
وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سليك: أنه مخصوص به، وإنما خص بذلك (¬6)؛ لأنه كان فقيرا، فأريد قيامه ليستشرفه الحاضرون، فيتصدق عليه.
ق (¬1): وربما يتأيد هذا بأنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (¬2) التحية تفوت (¬3) بالجلوس، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب" الحديث، فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل.
وقد تأولوا هذا العموم -أيضا (¬4) - بتأويل مستكره وأقوى من هذا للعذر (¬5): ما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سكت حتى فرغ من (¬6) الركعتين، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا، فيثبت الركوع، وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم (¬7)، والله أعلم.
AUTO الحديث الخامس
133 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت" (¬1).
الحديث يدل لمالك (¬1) رحمه الله تعالى على وجوب الإنصات؛ لتعليقه -عليه الصلاة والسلام- بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلي وعدمه.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلم، ويرد السلام.
وقال الشعبي (¬2)، وسالم: رد السلام في حال الخطبة واسع.
وقال القاسم بن محمد: (¬3) يرد في نفسه.
وفرق عطاء بين أن يسمع الخطبة، فيرد في نفسه، أو لا يسمع، فيرد جهرا (¬4) (¬5).
وقد تقدم استدلال مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحية المسجد حال خطبة الإمام.
ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (¬6)، فيقال: يلغو ويلغى (¬7)،
# واللغو واللغا: رديء الكلام مما (¬1) قبح ولا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة (¬2) (¬3)، وقد قالوا (¬4): لغا الرجل يلغو: إذا تكلم بلغته، فلا يكون من هذا الباب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
134 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهر هذا الحديث أن التبكير للجمعة أفضل من التهجير، وهو اختيار الشافعي؛ أخذا بظاهر هذا الحديث (¬1).
والذي اختاره مالك: التهجير دون التبكير، وحمل الحديث على أن المراد به: بعد الزوال؛ تعلقا بأن الرواح لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال.
قال الإمام المازري: وخالفه بعض الأصحاب (¬2)، ورأى أن المراد (¬3): أول النهار، تعلقا بذكر الساعات الأولى والثانية إلى ما ذكر، وذلك لا يكون إلا من أول النهار، فتمسك مالك رحمه الله بحقيقة الرواح،
# وتجوز في تسمية الساعة، ويؤكده عنده (¬1) -أيضا-: قوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض طرق الحديث: "مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة" (¬2)، والتهجير لا يكون أول النهار، وتمسك بعض أصحابه بحقيقة لفظ الساعة، وتجوز بلفظ الرواح (¬3).
قلت: أما الرواح، فاختلف فيه اللغويون، فظاهر كلام الجوهري، أو نص كلامه: أنه لا يكون إلا بعد الزوال (¬4)؛ كما قاله مالك رحمه الله، وغيره.
وأما الأزهري، فأنكر ذلك، وغلط قائله، فقال في "شرح ألفاظ المختصر": معنى راح: مضى إلى المسجد، ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره، يروح، وغدا بمعناه (¬5). هذا لفظ الأزهري.
وذكر غيره نحوه (¬6) أيضا.
وقال الخطابي في شرح هذا الحديث: معنى راح: قصد الجمعة، وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال.
قال: وإنما تأولناه هكذا؛ لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، وهذا سائغ (¬1) في الكلام، تقول راح فلان: بمعنى: قصد، وإن كان حقيقة الرواح بمعنى الزوال (¬2).
قلت: قوله (¬3): لا يبقى (¬4) خمس ساعات بعد الزوال، إنما يثبت هذا الإشكال إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا، وأما إذا حملناها على ما تأوله مالك رحمه الله؛ من تقسيم الساعة السادسة إلى ستة أجزاء على ما سيأتي، فلا يثبت إشكالا، مع أنه قد سلم أن حقيقة الرواح بمعنى الزوال (¬5) في (¬6) قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة"، والتهجير عند الأكثرين: السير وقت الهاجرة.
وما أبعد تأويل من تأوله من الشافعية بأن معناه: هجر منزله وتركه!
ع: وأقوى معتمد مذهب (¬1) مالك في (¬2) المسألة، وكراهة البكور فيها (¬3) -خلاف ما قاله الشافعي، وأكثر العلماء، وابن حبيب من أصحابنا: عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك، وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم، ولا معمول بغيره، وما كان أهل عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره، ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات.
ومما يؤيد تأويله -أيضا-: أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار، كان حكم الساعات كلها في الفضل واحدا.
قلت: يريد: كأنه (¬4) يلزم منه أن يكون كل من جاء في الساعة الأولى -مثلا- في الفضل واحدا.
وكذلك الثانية، إلى آخر الساعات، ومعلوم أن السابق له فضل على اللاحق، فلا تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، وقد جاء في (¬5) الحديث: "ثم الذي يليه، ثم الذي يليه"، وجاء في الحديث أيضا: "يكتبون الأول فالأول"، وهو بمعنى (¬6) الذي قبله.
ثم قال: و (¬1) أيضا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (¬2)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائل في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (¬3) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل، وهو (¬4) خلاف الحديث (¬5).
ق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية، أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (¬6) هذا الإشكال، والله أعلم (¬7).
ثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقت رواحه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعة، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (¬8).
قلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك -رضي الله عنه- في هذا التأويل من الشافعية؛ إمام الحرمين، والقاضي حسين، وغيرهما (¬9) من الخراسانيين
# على ما نقله ح (¬1) في "شرح المهذب" (¬2).
الثاني: قوله-عليه الصلاة والسلام-: "فكأنما قرب بدنة": اختلف في البدنة هل تختص بالإبل، أو تقع -أيضا- على البقر، والغنم؟ بعد الاتفاق على أنها تقع على الذكر والأنثى من الإبل.
قالوا: وسميت بدنة؛ لأنها تبدن، والبدانة السمن، وفيه عندي نظر، فإن (¬3) السمن غير مختص بالإبل، والفيل أعظم منها بدانة وسمنا، ولا يسمى بدنة، وأما الجزور، فلا تكون إلا من الإبل.
ع (¬4): وقد يحتج: بهذا الشافعي، وأبو حنيفة، في تفضيل البدن في الضحايا على الغنم، وأنها أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وسووا بين الهدايا والضحايا (¬5) وسائر النسك.
ومالك وأصحابه يقولون: أما في الضحايا، فالضأن أفضل من المعز، ثم البقر، ثم الإبل، ومن أصحابنا من قدم الإبل على البقر، ووافقوا في الهدايا، وحجتهم: قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
[الصافات: 107]، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بالضأن، وما كان ليترك الأفضل، كما لم يتركه في الهدايا، ولأن الغرض في الضحايا استطابة
# اللحم، وفي الهدايا كثرته، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بدنة، ثم بقرة" يحتج به (¬1) عطاء في أن البدن لا تكون إلا من الإبل وحدها، ومالك يرى البقر من البدن.
وفائدة هذا فيمن نذر بدنة، ويكون ببلد لا يوجد فيه (¬2) إلا البقر (¬3)، وذلك عند عدم الإبل، أو قصر النفقة (¬4).
تنبيه: ظاهر هذا الحديث أو نصه، يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إلا لمن اغتسل، ثم راح؛ لتصديره -عليه الصلاة والسلام- الشرط به، وهو كلمة (من)، وعطف الرواح عليه، بثم المرتبة، نعم، من راح في الساعة الأولى -مثلا- من غير اغتسال، كان له فضل على من (¬5) راح بعده، ولكن لا يحصل له أجر التقريب المذكور المشروط بالاغتسال، فمن ادعى عدم اعتباره، فعليه الدليل.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كأنما قرب دجاجة" و"كأنما قرب بيضة"، وفي الرواية الأخرى في كتاب "مسلم": "أهدى دجاجة (¬6)، وأهدى بيضة"، وليس هذان مما يطلق عليهما اسم هدي،
# واعتذر عن رواية "أهدى": بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا، وجاء به بعده، لزمه حكمه في اللفظ، وحمل عليه؛ كقوله:
متقلدا سيفا ورمحا
أي: وحاملا رمحا، وكذلك هنا؛ كأنه (¬1) كالمتقرب بالصدقة بدجاجة، أو بيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي؛ لتقدمه، وتحسين الكلام به.
وأما (¬2) رواية: "فكأنما قرب كذا"، فاعتذر عنه -أيضا (¬3) - بأنه ضرب من التمثيل للأجور ومقاديرها، لا على تمثيل الأجور وتشبيهها، حتى يكون أجرها كأجر هذا، وتكون الدجاجة في التمثيل والتدريج، والبيضة بقدر أجرهما (¬4) من أجر البدنة، لو كان هذا مما يهدى.
ع (¬5): واختلف في الغنم، هل هي من الهدي، أم لا؟ وفائدة الخلاف فيمن قال: علي هدي (¬6)، هل تجزئه (¬7) شاة أم لا؟ وأجاز ذلك
# مرة مالك، ومرة لم يجزها إلا من قصر النفقة، على تضعيف منه فيها.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، وفي رواية البخاري: "طووا صحفهم".
ع (¬1): قالوا: هذا يدل على أنهم غير الحفظة (¬2).
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا دليل فيه.
(¬3) قال ابن بزيزة: وأما طي الصحف، فعبارة عن أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور؛ بحيث إنه إن لم يبكر، لا يكتب له مثل ما يكتب للمبكر؟ أو نفي الكتب مطلقا في حق غير المبكر؟ وهو ظاهر اللفظ.
وفي "مسند الحارث (¬4) بن أبي أسامة": "إن الملائكة يكتبون الناس على منازلهم: جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان وقد أدرك الصلاة، جاء فلان ولم يدرك الجمعة، إذا (¬5) لم يدرك الخطبة" (¬6)، فهذا يدل على أن كتبهم لا ينقطع بجلوس الإمام على المنبر.
وفي بعض طرق هذا الحديث: "ثم كمثل من يهدي عصفورا" (¬1)، ذكره بين الدجاجة والبيضة، وهو مناسب من طريق المعنى، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
135 - عن سلمة بن الأكوع، -وكان من أصحاب الشجرة-، قال: كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم (¬1) الجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به (¬2).
وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء (¬3).
* التعريف:
سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن خزيمة بن مالك، الأسلمي.
يكنى: أبا مسلم، وقيل: أبا ياسر، وقيل: أبا عامر.
أسلم هو وأخوه عامر، وصحبا النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستوطن الربذة بعد قتل عثمان -رضي الله عنهما-، وكان يرتجز بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره، وبايعه يوم الحديبية، وبايعه تحت الشجرة، وكان راميا يصيد الوحش، وقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في منصرفه إلى المدينة: "خير رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع" (¬1)، وهو الذي استنقذ لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أخذتها غطفان وفزارة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ملكت فأسجح" (¬2)، وكان يصفر رأسه ولحيته (¬3).
توفي سنة أربع وسبعين، وقيل: وستين، وله ثمانون سنة، وبايع
# النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات.
قال سلمة: كنت تبعا -صلى الله عليه وسلم- لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله، وذكر الحديث بطوله -رضي الله عنه- (¬1).
الشرح: الجمهور على أن وقت الجمعة وقت الظهر، وخالف في ذلك أحمد، وإسحاق، وكان حجتهما في ذلك: ما جاء في حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (¬2).
وقال الإمام المازري: ومحمله (¬3) عندنا: على أن المراد به (¬4): التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغداء (¬5)؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير (¬6).
قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله في الرواية الأخرى: كنا نجمع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، فهذا مفسر لما وقع في حديث سهل، وكاشف (¬1) لمعناه.
وأما قول سلمة: "ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به"، فإنه لم ينف مطلق الظل، وإنما نفى ظلا يستظل به، مع أن جدرانهم (¬2) كانت قصيرة؛ فإنهم كانوا لا يتطاولون في البنيان، فقصرها يمنع من الاستظلال بها وقت الزوال إلى زمان (¬3) طويل.
ق (¬4): (¬5) أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة خمس وعشرون درجة، فإذا غاية الارتفاع يكون تسعا وثمانين، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس (¬6)، لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لابد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد: نفي أصل الظل، فالمراد: ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء (¬7) من خطبتها قبل الزوال.
وقوله: كنا نجمع: هو بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة؛ أي: نقيم الجمعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
والفيء: ما بعد الزوال من الظل، أنشد الجوهري:
فلا الظل من برد (¬2) الضحى نستطيعه ... ولا الفيء من برد (¬3) العشي نذوق
قال (¬4): وإنما سمي الظل فيئا؛ لرجوعه من جانب إلى جانب.
قال ابن السكيت: الظل: ما نسخته الشمس، والفيء: ما نسخ الشمس.
وحكى أبو عبيد (¬5) عن رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس، فزالت عنه، فهو فيء، وظل، وما لم تكن عليه الشمس، فهو ظل، والجمع: أفياء، وفيوء، وقد فيأت الشجرة تفيئة، وتفيأت أنا في فيئها (¬6)، وتفيأت الظلال: تقلبت، والله أعلم (¬7).
AUTO الحديث الثامن
136 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم (1) تنزيل﴾
[السجدة: 1 - 2] السجدة، و: ﴿هل أتى على الإنسان﴾
(¬1) [الإنسان: 1].
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله (¬1): "صلاة الفجر"، يعني: صلاة الصبح.
الثاني: قوله: "الم" السجدة: اعلم: أنه قد اختلف في الحروف المتقطعة (¬2) في أوائل السور على قولين:
قال الشعبي عامر بن شراحيل (¬3)، وسفيان الثوري، وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها، وتمر كما جاءت.
وقال الجمهور من العلماء: بل (¬4) يجب أن نتكلم (¬5) فيها، ونلتمس (¬6) الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج عليها.
واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولا (¬7):
فقال علي بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله عنهما-: الحروف المقطعة في القرآن (¬8) اسم الله الأعظم، إلا أنا لا نعرف تأليفه منها.
وقال ابن عباس -أيضا-: هي أسماء أقسم الله -تعالى- بها.
وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور (¬1).
وقال قتادة: هي أسماء للقرآن؛ كالفرقان، والذكر.
وقال مجاهد: هي فواتح السور (¬2).
قال ابن عطية: كما يقولون في أوائل الإنشاد لشهير القصائد: بل، ولا بل، نحا هذا النحو أبو عبيدة، والأخفش.
وقال قوم: هي حساب أبي جاد؛ لتدل على مدة ملة محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ كما ورد في حديث حيي بن أخطب، وهو قول أبي العالية رفيع، وغيره.
وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجم؛ كأنه يقول للعرب: إنما تحديتكم (¬3) بنظم من هذه الحروف التي (¬4) عرفتم، فقوله تعالى: ﴿الم﴾
بمنزلة قولك (¬5): اب ت ث؛ ليدل بها على التسعة (¬6) والعشرين (¬7) حرفا.
وقال قوم: هي أمارة قد كان الله -تعالى- جعلها لأهل الكتاب،
# أنه (¬1) سينزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- كتابا في أول سور (¬2) منه حروف مقطعة.
وقال ابن عباس -أيضا-: هي حروف تدل على: أنا الله أعلم، أنا الله أرى، أنا الله أفصل.
وقال ابن جبير، عن ابن عباس: هي حروف كل واحد منها؛ إما أن يكون من اسم (¬3) من أسماء الله -تعالى-، وإما من نعمة من نعمه (¬4)، وإما من اسم ملك من ملائكته، أو نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
وقال قوم: هي تنبيه؛ ك: (يا) (¬5) في النداء.
وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة، نزلت؛ ليستغربوها، فيفتحوا لها أسماعهم، فيستمعون (¬6) القرآن بعدها.
قال ابن عطية: والصواب ما قاله الجمهور: أن تفسر (¬7) هذه الحروف، ويلتمس لها التأويل؛ لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها، ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها؛ كقول الشاعر:
قلت لها قفي ... قالت (¬1) قاف
أراد: وقفت.
وكقول الآخر:
بالخير خيرات وإن شرا فا ... ولا أريد الشر إلا أن تا
أراد: وإن شرا، فشرا (¬2)، وأراد: إلا أن تشاء (¬3).
والشواهد في هذا كثيرة، فليس كونها (¬4) في القرآن مما تنكره العرب في لغتها (¬5)، فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب، أن يطلب تأويله، ويلتمس وجهه.
والوقف على هذه الحروف بالسكون، لنقصانها، إلا إذا أخبرت عنها، أو عطفتها، فإنك تعربها؛ لأنها حينئذ أسماء لا حروف، وموضع ﴿الم﴾
من الإعراب رفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه ابتداء، أو نصب بإضمار فعل، أو خفض بالقسم، وهذا (¬6) الإعراب يتجه الرفع فيه في بعض الأقوال المتقدمة، والنصب في بعض، والخفض
# في قول ابن عباس: إنها أسماء الله -تعالى- أقسم بها (¬1).
فائدة: قال ابن خطيب زملكا (¬2) في "برهانه": وسأوضح لك ذلك بشيء (¬3) من دقيق المسالك، يشير إلى إعجاز القرآن، منه فواتح السور التي هي حروف هجاء، فإذا (¬4) نظرتها ببادي الرأي، وجدتها مما يكاد يمجه السمع، ويقل به النفع، مع أنها من (¬5) الحسن ترفل في الحبر، ويقصر عنها دقيق النظر، وذلك من وجوه:
الأول: أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاء، والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء، لطلب التساجل، والأخذ في التفاضل، ألا تراها بمنزلة زمجرة (¬6) الراعد قبل الماطر في الإعلام؛ لتعي (¬7) الأرض فضل الغمام، وتحفظ (¬8) ما أفيض عليها من الإنعام، وتخاف مواقع الانتقام، مما فيه من العجمة التي لا تؤلف (¬9) في الكلام، وما هذا شأنه خليق
# بالنظر فيه، والوقوف على معانيه، بعد حفظ معانيه (¬1)، بل حكم الدواعي الجبلية أن تبعث (¬2) على ذلك اضطرارا لا اختيارا، لاسيما وهي صادرة (¬3) عن رجل عليه مهابة وجلالة، قد قام مقام أولي الرسالة، وكشف ما هم عليه من الجهالة والضلالة، وتوعدهم بأن (¬4) المهلكات نازلة بهم لا محالة.
الثاني: التنبيه (¬5) على أن تعداد هذه الحروف، ممن لم يمارس الخط، ولم (¬6) يعان النظر فيه على ما قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك﴾
[العنكبوت: 48] متنزل (¬7) منزلة الأقاصيص عن الأمم السالفة، ممن ليس له اطلاع على ذلك.
الثالث: انحصارها في نصف حروف المعجم؛ لأنها أربعة عشر حرفا، وهي الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون، وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين (¬8) حرفا،
# وقال (¬1): (لا) مركبة من اللام والألف، وإن كان بعيدا من الصواب، مع أنه هو المشهور في التهجي، والصحيح: أنها تسعة وعشرون، والنطق بلا في التهجي كالنطق بلا في: لا رجل في الدار، وذلك أن الواضع جعل كل حرف من حروف التهجي صدر اسمه، إلا الألف، فإنه لما لم يمكن أن يبتدأ به؛ لكونه مطبوعا (¬2) على السكون، ولا يقبل (¬3) الحركة أصلا، توصل إليه باللام؛ لأنه يناسبه في الامتداد والانتصاب، ولذلك يكتب (¬4) على صورة الألف.
قلت: قوله: إن منشأ الخلاف راجع إلى كلمة (لا) هل هي حرف، أو حرفان؟ خلاف ما قاله أهل العربية، فإن منشأ الخلاف عندهم في عدد حروف المعجم، هل الهمزة من قبيل الحروف، فتعد، أو من قبيل الضبط، فلا (¬5) تعد؟
وقد جمعت هذه الحروف الأربعة عشر التي ذكرها في قولك: نص حكيم قاطع له سر.
ثم قال:
الرابع: مجيئها في تسع وعشرين سورة (¬1) بعدد الحروف.
الخامس: كما روعي تنصيفها باعتبار هجائها، روعي تنصيفها باعتبار أجناسها (¬2).
قلت: يريد: أن كل جنس من أجناس الحروف؛ كالمجهورة، والمهموسة، والرخوة، والشديدة، وغير ذلك من أجناسها، قد نصفت (¬3)، فاستعمل (¬4) نصفها في القرآن، وأهمل النصف الآخر، وإذا تأملت ذلك، وجدته، ثم إن النصف المستعمل في القرآن، هو الأخف، والأكثر (¬5) استعمالا من النصف الآخر (¬6) المهمل.
ومن وقف على ذلك، علم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وجزم بأنه كلام (¬7) خالق القوى والقدر، فإن المتبحر في معرفة الحروف، وتصرف مخارجها الخفيف والثقيل، وغير ذلك من أجناسها، لا يهتدي إلى هذا النظر الدقيق، ومما يشد من عضد (¬8) ما ذكرناه: أن الألف واللام
# والميم، يكثرن (¬1) في الفواتح ما لم يكثر غيرها من الحروف؛ لكثرتها في الكلام، ولأن الهمزة من الرئة، فهي (¬2) أعمق الحروف، واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم، فصوتها يملأ ما وراءها من هواء الفم، والميم مطبقة؛ لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقتا (¬3)، فرمز بهن (¬4) إلى باقي الحروف؛ كما رمز -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" إلى الإتيان بالشهادتين، وغيرهما مما هو من لوازمهما (¬5).
وكذلك لسائر الحروف الفواتح (¬6) شأن ليس لغيرها، و (¬7) وراء ذلك من الأسرار الإلهية ما لا تستقل بفهمه البشرية (¬8)، ولقد استخرج بعض أئمة المغرب (¬9) من قوله تعالى: ﴿الم (1) غلبت الروم (2) في أدنى الأرض﴾
[الروم: 1 - 3]، فتوح بيت المقدس، واستنقاذه من يد (¬10) العدو
# في سنة معينة، وكان (¬1) كما قال، والله تعالى أعلم.
الثالث من الكلام على الحديث: ﴿تنزيل﴾
بضم اللام على الحكاية؛ كما تقدم تقريره في حديث عائشة: كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
[الفاتحة: 2].
وفيه: دليل على أنه يجوز أن تقول: قرأت الفاتحة، وقرأت البقرة، من غير ذكر سورة؛ إذ لم يقل: كان يقرأ سورة ﴿الم﴾
[البقرة: 1]، ولا سورة ﴿هل أتى﴾
[الإنسان: 1].
وفيه أيضا: دليل على إبطال قول من قال: لا يقال: سورة كذا، وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا.
الرابع: ظاهر الحديث: استحباب قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة في صلاة الصبح، وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى.
وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض (¬2) مطلقا؛ خشية التخليط على من وراءه، وخص بعض أصحابه (¬3) الكراهة بالسرية، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى (¬4) هذا الحديث، وفي المواظبة على ذلك دائما (¬5) أمر آخر، وهو أنه ربما أدى
# الجهال (¬1) إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة.
ومن مذهب مالك رحمه الله حماية هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقا، فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك في بعض الأوقات؛ دفعا لهذه المفسدة، وليس في (¬2) الحديث ما يقتضي فعل ذلك حينئذ اقتضاء قويا، لاسيما إذا كان بحضرة الجهال، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد (¬3) (¬4).
وقد (¬5) بلغني: أن ذلك وقع، وأن بعض العلماء صلى الصبح يوم الجمعة إماما، فلم يقرأ فيها السجدة، فأنكر عليه العوام إنكارا شديدا، وأظن أن ذلك كان بالقاهرة، وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضي قضاة الشافعية حينئذ، فرحم الله مالكا، ما كان أشد تيقظه لمثل هذا!
وهذا كما كره صوم ستة الأيام من شوال؛ خوف اعتقاد الجهال فرضيتها (¬6)، وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون (¬7)
# لرمضان، والفوانيس على حالها كما هي في رمضان، وأنهم يعملون في اليوم السابع عيدا، ويسمونه: عيد الستة (¬1).
ومثله -أيضا- كراهة البسملة في الفاتحة، خوف اعتقاد كونها من الفاتحة، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
* * *
AUTO باب العيدين
AUTO الحديث الأول
137 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة (¬1).
العيد: مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر لأوقاته.
وقيل: بل (¬1) لعوده بالفرح والسرور على الناس.
وقيل: تفاؤلا لأن يعود على من أدركه؛ كما سميت القافلة في ابتداء خروجها؛ تفاؤلا بقفولها سالمة، ورجوعها.
وهو من ذوات الواو، وكان أصله: عود -بكسر العين-، فقلبت الواو ياء؛ كالميقات، والميزان، وهما من الوقت والوزن، وجمعه: أعياد، قالوا: وإنما جمع بالياء، صمان كان أصله الواو، للزومها في الواحد.
قال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
والعيد -أيضا-: ما عاد من هم أو غيره، قال الشاعر:
فالقلب يعتاده من حبها عيد
وقال آخر:
أمسى بأسماء هذا القلب معمودا ... إذا أقول صحا يعتاده عيدا (¬2)
# ويروى: أن أول عيد صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم لم يزل -صلى الله عليه وسلم- يواظب على صلاة العيدين (¬1) حتى فارق الدنيا.
وقيل: إنه كان للجاهلية (¬2) يومان معدان للعب، فأبدل الله تعالى المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميد الله تعالى وتمجيده، وتوحيده، وتكبيره، ظهورا شائعا، يغيظ المشركين.
وقيل: إنهما يقعان شكرا على ما أنعم الله به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكر لله (¬3) -تعالى- على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكر على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج (¬4).
وصلاة العيدين عندنا، وعند الجمهور من السنن.
وذكر عن أبي حنيفة وجوبها على الأعيان؛ كالجمعة، وقد روي عنه: أنها سنة، وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية، والأخرى: أنها سنة.
ودليل الجمهور: حديث "خمس صلوات كتبهن الله على العباد"، الحديث (¬1)، و (¬2) لأنها صلاة مؤقتة، لا تشرع (¬3) لها الإقامة، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.
وأما كون الصلاة قبل الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي: أن عثمان شطر خلافته قدمها، إذ رأى من الناس من تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبة ليدركوا الصلاة.
وقد روي مثل هذا عن عمر، وأنه أول من قدمها لهذه العلة، ولا يصح عنه.
وقيل: أول من فعل ذلك معاوية.
وقال ابن سيرين: إن زيادا أول من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كله أيام معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعله ابن الزبير آخر أيامه (¬4).
وقد قال أصحابنا: إنه إن (¬5) بدأ بها، أعادها (¬6) بعد الصلاة، وقد
# علل بعضهم فعل بني أمية وإطباقهم على ذلك؛ أنهم كانوا قد أحدثوا في الخطبتين من لعن من لا يجوز لعنه ما أحدثوه، فكان الناس إذا كملت صلاتهم، نفروا، وتركوهم، فقدموا الخطبة لهذا.
ق: وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين:
أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابه الناس من خارج المصر (¬1)، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في (¬2) أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق (¬3) الناس، ولا يفوتهم الفرض، لاسيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد.
الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط (¬4)، منها الخطبتان، والشرط لا يتأخر، ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست مقصودة في شيء آخر لشرط (¬5)، حتى يلزم تقديم ذلك الشرط (¬6).
قلت: والأول أظهر، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
138 - عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى بعد الصلاة, وقال (¬1): "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة، فلا نسك له".
فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله! إني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت (¬2) أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي, وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، فقال: "شاتك شاة لحم"، قال: يا رسول الله! فإن عندنا عناقا هي (¬3) أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: "نعم, ولن تجزي (¬4) عن أحد بعدك" (¬5).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الحديث نص في وقوع الخطبة بعد صلاة الأضحى.
والأضحى: يذكر ويؤنث، فمن ذكر (¬1)، ذهب إلى اليوم، قاله الجوهري (¬2).
الثاني: المراد بالنسك ها هنا: الذبيحة، وهو -بضم النون والسين، وإسكان السين-: العبادة، والناسك: العابد، يقال: نسك وتنسك: إذا تعبد، ونسك -بضم السين- نساكة (¬3)، أي: صار ناسكا، والنسيكة: الذبيحة، والجمع: نسك، ونسائك، تقول (¬4) منه: نسك لله ينسك، والمنسك (¬5)، والمنسك: الموضع الذي تذبح فيه النسائك، وقرىء (¬6)
# بهما قوله تعالى: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه﴾
[الحج: 67] (¬1).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا"، أي: مثل صلاتنا، ومثل نسكنا.
ومعنى "أصاب النسك" أي: مشروعية النسك، أو صحة (¬2) النسك، أو ما قارب ذلك.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن نسك قبل الصلاة، فلا نسك له" يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزئا عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ: أن المراد: قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادة (¬3) وقتها خلاف الظاهر (¬4).
وقد اختلف في ذلك.
قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (¬5) وقت الأضحية:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح (¬6) حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر.
وقال مالك: وقتها بعد الصلاة، والخطبة، وذبح الإمام.