# أصابت كل عبد لله صالح (¬1) في السماء والأرض"، وقد كانوا يقولون: السلام (¬2) على الله، السلام على فلان، حتى علموا هذا اللفظ.
وفي قوله عليه السلام: "فإنه إذا قال ذلك، أصابت كل عبد لله صالح (¬3) في السماء والأرض" دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم؛ كما هو مذهب الفقهاء؛ خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به من لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك، وجده، وإنما خص العباد الصالحون؛ لأنه كلام ثناء وتعظيم، انتهى (¬4).
فائدة: لجمع عبد ثمان ألفاظ: عباد، وعبيد، وأعبد، وعبدان، وعبدان، ومعبوداء، وعباديد، وعبدى (¬5).
[قلت: بل هي اثنا عشر؛ فمضاف إلى هذه الثمان عبدات وعبدات وأعابد ومعبدة وعبدى بمد وقصر] (¬1).
وأما الصالحون: فقال جماعة من أهل اللغة، منهم: الزجاج، وصاحب "المطالع": العبد الصالح: هو القائم بحقوق (¬2) الله، وحقوق العباد (¬3) (¬4) -أعاننا الله على ذلك، ولا قصر بنا عنهم-، آمين بمنه وكرمه.
قال الإمام أبو عبد الله الترمذي الحكيم: فمن أراد أن يحتظي من هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم، فليكن عبدا صالحا.
قلت: وينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر (¬5) ذلك جميع
# عباد الله -تعالى- من الأنبياء، والملائكة، وجميع المؤمنين، وعند سلامه على النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون كأنه مشاهد له، حاضر بين يديه -صلى الله عليه وسلم-.
وأما الشهادتان: فكلمتان جامعتان جعلهما الله شهادة (¬1) واحدة، فقال (¬2): ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم﴾
[آل عمران: 18]، ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلهما من (¬3) مبتدأ اللوح، فهذه منك شهادة تواطىء مبتدأ اللوح، وما على جبهة العرش، قاله الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى.
وقوله: "فليتخير من المسألة ما شاء": فيه: دليل على (¬4) جواز الدعاء، واستحبابه بما شاء الإنسان من أمر دنياه وآخرته، فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ إذ التشهد أعم من أن يكون في إحداهما (¬5) وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور.
وذهب أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-: إلى أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بما ورد في الكتاب والسنة؛ عملا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (¬6)،
# واستثنى بعض الشافعية بعض صور من الدعاء تصح؛ كما لو قال: اللهم ارزقني زوجة صفتها كذا وكذا؛ وأخذ يعدد أوصاف أعضائها (¬1).
وقال ابن شعبان من أصحابنا؛ ما معناه: أنه (¬2) إن وطأ كلامه بنداء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل الله بك (¬3) كذا، فقد أبطل صلاته قبل الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء، ثم أتبعه النداء.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ولم أعلم أحدا (¬4) من أصحابنا قاله غيره (¬5).
ع: وقوله -عليه الصلاة والسلام- للشيطان في الصلاة: "ألعنك بلعنة الله التامة، وأعوذ بالله منك" (¬6)، وهو في الصلاة، دليل على [جواز] الدعاء على غيره بصيغة (¬7) المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة المخاطبة؛ خلافا لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك (¬8).
قلت: ولتعلم: أنه يكره الدعاء عندنا في الصلاة في ستة مواضع: بعد الإحرام، وقبل القراءة، وفي الركوع، وفي الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول -على المشهور-، وفي أثناء الفاتحة أو السورة. هكذا ذكرها صاحب "البيان والتقريب"، وقد تركت توجيهها خشية الإطالة.
الرابع: ولتعلم: أنه قد اختلف في الجلوس في التشهد الأول، وفيه نفسه.
فأما الجلوس الأول، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو (¬1) واجب.
ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية.
و (¬2) أما التشهد فيه: فقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي المشهورة: إنه واجب مع الذكر، يسقط (¬3) بالسهو.
والرواية الأخرى: أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، هكذا نقله ابن هبيرة. قال: واتفقوا؛ يعني: الأئمة (¬4) الأربعة -رضي الله عنهم-: على
# أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدا عبده (¬1) ورسوله، إلا الشافعي في الجديد من قوليه (¬2)، فإنه قال: ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسن (¬3) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.
قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.
والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام
فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (¬4)، كذا ذكره العلماء من أصحابه بمذهبه، عبد الوهاب وغيره.
ثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (¬5) سنة؟
قال (¬6) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.
وقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي.
وقال مالك: التشهدان (¬1) الأول والثاني سنة.
قال: واتفقوا على أن الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من (¬2) طرق الصحابة الثلاثة: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.
ثم اختلفوا في الأولى:
فاختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود، وهو عشر كلمات: "التحيات لله، والصلوات لله (¬3)، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (¬4)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب، "التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (¬5)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬6) (¬7).
قلت: وجه اختيار مالك لهذا التشهد: أنه الذي علمه عمر -رضي الله عنه- الناس على المنبر، وأنه الواقع على رؤوس الصحابة، ولم ينكره أحد، فكان كالإجماع.
ق: إلا أنه يترجح عليه تشهد ابن مسعود، وابن عباس، من جهة (¬1) أن رفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصرح به، ورفع تشهد عمر -رضي الله عنه- بطريق استدلالي (¬2).
ثم قال ابن هبيرة: واختار الشافعي تشهد ابن عباس: "التحيات لله، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله" (¬3).
قلت: ورجح؛ لأن (¬4) فيه زيادة: المباركات، وبأنه (¬5) أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى: ﴿تحية من عند الله مباركة طيبة﴾
[النور: 61].
ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (¬1).
قلت: وهذا ترجيح كما تقدم.
ح: أجمع الناس على الإسرار بالتشهد، والله أعلم (¬2).
الخامس: فيه: دليل على مس المعلم بعض (¬3) أعضاء المتعلم عند التعليم (¬4)؛ تأنيسا (¬5)، وتنبيها.
وفيه: دليل على (¬6) عدم (¬7) وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلمه ابن مسعود، بل علمه التشهد، وأمره (¬8) عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلمه الصلاة، وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان، لا سيما الواجب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
116 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل (¬1) إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت (¬2) على آل (¬3) إبراهيم إنك حميد مجيد" (¬4).
* التعريف:
عبد الرحمن بن أبي ليلى: تابعي، واسم أبي ليلى: يسار، ويقال (¬1): داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح بن الحرش (¬2) بن جحجبا بن كلفة بن الأوس.
كنيته: أبو عيسى، ولد لست بقين من خلافة عمر، وقال بعضهم: لست مضين، ومات سنة ثلاث وثمانين، غرق في دجيل (¬3) مع ابن الأشعث.
سمع من الصحابة: صهيبا، وكعب بن عجرة، وأبي بن كعب،
# والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وأبا (¬1) أيوب الأنصاري، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.
روى عنه: ثابت البناني، والحكم بن عيينة، وهلال بن أبي حميد، وعمرو (¬2) بن مرة، ومجاهد، وأبو قلابة، وعبد الملك بن عمير، ويزيد بن أبي زياد.
أخرج حديثه في "الصحيحين" -رضي الله عنه- (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الهدية: واحدة الهدايا، وهي اسم، والمصدر إهداء، يقال: أهديت له، وإليه، والمهدى -بكسر الميم- ما يهدى (¬4) فيه؛ كالطبق ونحوه، ولا يسمى الطبق مهدى إلا وفيه ما يهدى، والمهداء -بالمد-: الذي عادته الهدية (¬5).
الثاني (¬1): يجوز في (إن) الكسر على الاستئناف، والفتح على البدل من (هدية)، والرفع على إضمار مبتدأ تقديره: وهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الثالث: قوله: "فقلنا: يا رسول الله! ": الظاهر أنه (¬2): سؤال بعضهم، لا كلهم، ففيه التعبير بالكل عن البعض -كما تقدم-، وهو أحد أنواع المجاز، ويبعد جدا انفراد كعب بن عجرة، وأنه أتى بالنون التي للجمع تعظيما لنفسه، وإن كان عظيما، بل لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "قولوا"، ولو كان واحدا، لم يقل له: "قولوا"؛ إذ ذلك لم يعهد من كلامه -عليه الصلاة والسلام- في غير السلام (¬3).
الرابع: فيه: الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلم لذلك، كما هو ظاهر الحديث.
الخامس: قوله: "فكيف نصلي عليك":
ع: حكم من خوطب بأمر محتمل لوجهين، أو مجمل لا يفهم مراده، أو عام يحتمل الخصوص: أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك، واتسع له الوقت للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن بقوله: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليما﴾
[الأحزاب: 56] محتمل (¬4) لأقسام معاني لفظ الصلاة؛ من الرحمة، والدعاء، والثناء.
وقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه (¬1) عند الملائكة، ومن الملائكة دعاء.
وقيل: هي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة، ودعاء بالرحمة (¬2).
وقيل: هي من الله لغير النبي رحمة، وللنبي تشريف، وزيادة تكرمة.
وقيل: هي من الله وملائكته تبريك، ومعنى يصلون: يباركون.
فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظة، وإلى هذا ذهب بعض المشايخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث.
وقد اختلف الأصوليون في الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة:
فقيل: تحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيها، ما لم يمنع مانع.
وقيل: تحمل على الحقيقة دون ما تجوز به، وإليه نحا القاضي أبو بكر (¬3).
وذهب بعض المشايخ: إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة، لا عن جنسها؛ لأنهم لم يؤمروا بالرحمة، ولا هي لهم، وأن ظاهر أمرهم؛ أمرهم بالدعاء، وإليه نحا الباجي (¬4).
ع: وهو أظهر في اللفظ، وإن كانت الصلاة -كما قدمنا- مشتركة اللفظ، والخلاف (¬1) في معنى الصلاة من الله، ومن الملائكة موجود، ويعضده السؤال فيه بكيف التي تقتضي الصفة، لا الجنس الذي يسأل عنه ب (ما)، وسؤالهم هنا (¬2) عن الصلاة يحتمل أن يراد به: الصلاة في غير الصلاة، أو في الصلاة، وهو الأظهر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كما علمتم"؛ يعني: في الحديث الآخر (¬3).
قلت: والاحتمال عندي في السلام كالاحتمال في الصلاة، والله أعلم.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قولوا: اللهم صل على آل محمد":
اعلم: أنه قد اختلف العلماء في (¬4) الآل، من هم؟
فقيل أتباعه عليه الصلاة والسلام.
وقيل: أمته؛ كما قيل: ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾
[غافر: 46].
ح: وهو أظهر، وهو (¬5) اختيار الأزهري وغيره من المحققين:
أنهم جميع أمته (¬1).
وقيل: آله: بيته (¬2) وذريته.
وقيل: أتباعه من رهطه وعشيرته.
وقيل: آل الرجل: نفسه.
ع: ولهذا كان الحسن يقول: اللهم صل على آل محمد، وكذلك في الحديث: "اللهم صل على آل" (¬3) إبراهيم"، ويروى: "على إبراهيم" (¬4).
السابع: اختلف في أصل (¬5) (آل) أهو (أهل) أم (أول)؟ والصحيح الأول، بدليل رجوع الهاء في تصغيره، قالوا: أهيل، ثم أبدل من الهاء همزة، ثم أبدل من الهمزة ألف، فصار آلا.
ومن قال أصله: أول، قال: تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا (¬6)، وقد قيل: في تصغيره أويل، فأبدلت الألف واوا (¬7)،
# ولم ترد (¬1) إلى الأصل؛ كما لم يردوا عيدا في التصغير إلى أصله؛ إذ قالوا (¬2): عييد، ولم يقولوا: عويد، وهو (¬3) من عاد يعود؛ لأنه من عود المسرات، وكذلك يقول (¬4) من قال: أصله أول؛ كباب.
فإن قلت: ما الموجب لقلب الهاء همزة عند من يقول: أصله أهل، وهم يفرون من اجتماع الهمزتين، بل من الواحدة، حتى خففوا همزة فأس، ورأس بإبدالها ألفا، وهمزة أراق (¬5)، وإياك، بإبدالها هاء (¬6)، وهمزة أقتت بإبدالها واوا؟
قلت: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنه لما (¬7) كثر إبدال الهاء من الهمزة؛ كما تقدم، أرادوا أن يعكسوا معارضة بين الهمزة والهاء؛ كما فعلوا ذلك في الياء والواو، وبيان ذلك: أنه كثيرا ما تبدل الواو (¬8) في (¬9) نحو: سيد، وميت، وطي، ولي، وعياد، وقيام، وما أشبه ذلك، ثم إنهم قلبوا الياء واوا في نحو:
موسر، وموقن؛ إذ هو من اليسار واليقين، مع إمكان قولهم: ميسر، وميقن -بكسر الميم-، وكذلك فعلوا في الطوبى، والكوسى، وهو من الكيس (¬1)، وما أطيبه، وكذلك التقوى والبقوى، وهو من تقيت، وبقيت، لكنهم أرادوا المناسبة والمعارضة (¬2) -كما تقدم-، وهذا بين.
والثاني: أنه يحتمل أن يكون الإبدال لأجل التفرقة بين أولي الخطر والشأن وغيرهم؛ إذ كان لا يقال: آل الإسكاف، ولا آل البياع، بل إنما يستعمل في مثل هذا أهل خاصة، فأبدلوا من الهاء همزة ليبدلوها ألفا؛ إذ كانت لا تبدل من الهاء قياسا، وإن كان الزمخشري قد (¬3) ذهب إليه، فجعل الألف مبدلة من الهاء فقط، ولم يقل: إنها مبدلة من الهمزة المبدلة من الهاء؛ كما قاله الجمهور (¬4)، وفيه نظر؛ إذ لا نظير لما (¬5) ذكر من إبدال الهاء ألفا، فيتأنس به، وأما قلب هاء (ماء) (¬6) همزة، فلأنه لما اجتمع فيه (¬7) خفيفان (¬8)؛ وهما الألف والهاء، أبدلوا الهاء همزة؛ لكونها قوية مجهورة.
فإن قلت: لم لم يفرقوا بينهما بالهمزة؛ أعني: أن يقولوا في العظيم (¬1) (أأل)، وفي الوضيع: أهل؟
قلت: لا يجوز، لاجتماع همزتين، وهو مرفوض في كلامهم، ألا تراهم أبدلوا همزة آدم وآخر وأشباههما وجوبا؟
فإن قلت: لم اختص (آل) بالعظيم (¬2) دون (أهل)، وما المناسبة في ذلك؟
قلت: وجه الاختصاص والمناسبة: أن اللفظ قد يكون له حصة من (¬3) المعنى، ولما كانت الألف ممتدة ينبسط اللسان بها ويرتفع، ناسبت الاستعلاء قدرا، والارتفاع منزلة، بخلاف الهاء؛ فإنها مهموسة، مستفلة (¬4)، ضعيفة، فناسب (¬5) الانحطاط قدرا، والاستفال منزلة، فاعرفه، فقلما تجده.
فإن قلت: فقد جاء: (آل فرعون)، وليس بعظيم، بل رذيل؟
قلت: يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أنه جاء على ما عهدوا (¬6) من تعظيمه.
والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾
[الدخان: 49] , وأشباه ذلك كثيرة، والله أعلم.
الثامن: اختلف في حكم الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- على ثلاثة مذاهب:
فالجمهور (¬1): على وجوبها مرة في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحباب في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.
وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.
وظاهر (¬2) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابن هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدا، فلا تصح الصلاة، أو سهوا، فتصح (¬3).
قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (¬4).
قلت: والظاهر -والله أعلم (¬5) - أن الشعبي تقدمه بذلك، هذا قول.
وقيل: تجب كلما ذكر -صلى الله عليه وسلم-، واختاره الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية.
ودليل الجمهور: الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها؛ كحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد (¬1)، وأنه لم يعلمه فيه الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- على ما تقرر-، وحديث المسيء صلاته -أيضا- كذلك.
ق: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، يعني قوله: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد".
قال (¬2): وقد أكثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة من المتفقهة بأن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة.
وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله: لا تجب في غير (¬3) الصلاة، إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عينا، فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا (¬4)، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعنيين -أعني: خارج الصلاة، وداخل الصلاة-، وإن أراد (¬5) أعم من ذلك، وهو الوجوب المطلق (¬6)، فممنوع، انتهى (¬7).
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل حال من الواجبات؛ وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها, ولا يغفلها إلا من لا خير فيه، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود" (¬1).
قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث: أن من جملة الملائكة التي (¬2) على العبد، ملكين (¬3) لا يكتبان إلا الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في "الصحيح": "من صلى علي واحدة (¬4)، صلى الله عليه بها عشرا" (¬5)، لكان كافيا في ذلك، فكيف ولا يكاد أحد يحصر ما جاء في فضل الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وشرف، وكرم (¬6)؟!
التاسع: اختلف الشافعية في الصلاة على الآل على (¬7) وجهين:
أصحهما: عدم الوجوب، والله أعلم (¬1).
العاشر: في إبراهيم خمس لغات: إبراهيم، وإبراهام، وإبراهم -بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير ياء-، وجمعه: براهم، وأباره (¬2)، ويجوز فيه الواو والنون لاجتماع الشروط فيه.
قالوا: ومعناه أب رحيم (¬3) (¬4).
الحادي عشر: قوله: "حميد مجيد": قال أهل اللغة والمعاني، والمفسرون:
الحميد: بمعنى المحمود، وهو الذي تحمد أفعاله.
والمجيد (¬5): الماجد (¬6)، وهو من كمل في الشرف، والكرم، والصفات المحمودة (¬7).
الثاني عشر: معنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة، والتكثير منها، وتكون بمعنى: الثبات على ذلك، من قولهم: بركت الإبل، وتكون البركة هنا بمعنى: التطهير والتزكية عن المعايب، وكما قال
# تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
[الأحزاب: 33] , وهو أحد التأويلات في قولهم: تبارك الله، قاله "ع" (¬1).
(¬2) ثم اختلف أرباب المعاني في فائدة قوله: "كما صليت على إبراهيم، وآل (¬3) إبراهيم" على تأويلات كثيرة، أظهرها: أن نبينا -عليه الصلاة والسلام- سأل ذلك لنفسه وأهل بيته؛ لتتم (¬4) النعمة عليهم والبركة؛ كما أتمها على إبراهيم وآله.
وقيل: بل سأل ذلك لأمته؛ ليثابوا على ذلك.
وقيل: بل ليبقى له ذلك إلى يوم الدين، ويجعل لديه لسان صدق في الآخرين؛ كما جعله (¬5) لإبراهيم.
وقيل: بل سأل ذلك له ولأمته.
وقيل: كان ذلك قبل أن يعرف -عليه الصلاة والسلام- بأنه (¬6) أفضل ولد آدم، ويطلع (¬7) على علو منزلته.
وقيل: بل سأل أن يصلي عليه صلاة يتخذه بها خليلا؛ كما اتخذ إبراهيم لخيلا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في "الصحيح" (¬1) آخر أمره: "لكن صاحبكم خليل الرحمن" (¬2)، وقد جاء أنه حبيب الرحمن، وقال -أيضا-: "أنا حبيب الله ولا فخر" ذكره الترمذي (¬3)، فهو الخليل، والحبيب (¬4).
وقد اختلف العلماء: أيهما أشرف، أو هما سواء، أو بمعنى: وفضل أكثرهم رتبة المحبة، وقد بسطنا الكلام على (¬5) هذا الفصل في كتاب (¬6) "الشفا" بحول الله تعالى (¬7).
قلت: وقد اختلفوا: هل يجوز الدعاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالرحمة، أم لا؟ وكأن الأكثرين (¬8) على المنع، وفيه نظر؛ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث: "وارحم محمدا" (¬9).
الثالث عشر: لم يزل الناس (¬1) يوردون في هذا الحديث السؤال المشهور، وهو أن المشبه به أعلى (¬2) من المشبه، ونبينا -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء والمرسلين إجماعا، فكيف تكون الصلاة عليه مشبهة بالصلاة على إبراهيم عليه السلام؟
وقد اختلفت الأجوبة في ذلك، فقيل:
إنما وقع الشبه لأصل (¬3) الصلاة بأصل الصلاة، لا القدر بالقدر؛ كما كان ذلك في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
[البقرة: 183] وأن المراد: أصل الصيام (¬4)، لا عينه ووقته، واستضعف هذا بعض المعاصرين.
وقيل: التشبيه وقع في الصلاة على الآل، لا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكأن قولنا: "اللهم صل على محمد" مقطوع من التشبيه (¬5)، وقوله: "وعلى آل محمد" متصل بقوله: "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم"، وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن نساويهم، فكيف نطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟
وقيل: إن المشبه (¬1) الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله (¬2)، بالصلاة على إبراهيم -عليه السلام وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (¬3)، ومعظم الأنبياء -عليهم السلام - هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذر أن يكون لآل النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (¬4) هو آثار الرحمة والرضوان (¬5)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاة مساوية لإبراهيم عليه السلام المساواة، أو عدم الرجحان (¬6) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول -صلى الله عليه وسلم- (¬7) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم عليه السلام، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يضم (¬8) إلى الثابت المتقرر للرسول -صلى الله عليه وسلم-، كان المجموع زائدا في المقدار على
# القدر (¬1) المسؤول، وصار هذا في المثال؛ كما إذا ملك إنسان (¬2) أربعة آلاف درهم -مثلا (¬3) -، وملك آخر ألفين، فسألنا أن نعطي لصاحب أربعة الآلاف مثل ما لذلك الآخر، وهو ألفان، فإذا حصل ذلك، انضمت الألفان إلى أربعة (¬4) الآلاف، فالمجموع ستة آلاف، وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان (¬5).
وقد قيل (¬6) غير ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
117 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو في صلاته (¬1) يقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" (¬2).
وفي لفظ لمسلم (¬3): "إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم"، ثم ذكر نحوه (¬4).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قد تكرر أن (¬1) (كان) هذه تدل على المداومة، والتكرار، وظاهر هذه الرواية الأولى: عموم الدعاء بذلك؛ أعني: في الصلاة وغيرها، بخلاف رواية مسلم الثانية.
الثاني: القبر: واحد القبور، والمقبرة والمقبرة (¬1) -بفتح الباء وضمها-: واحدة المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر (¬2)، قال:
لكل أناس (¬3) مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد
وقبرت الميت، أقبره وأقبره -بضم الباء وكسرها- قبرا؛ أي: دفنته، وأقبرته: أمرت (¬4) بأن يقبر.
وقال ابن السكيت: أقبرته (¬5): صيرت له قبرا يدفن فيه، وقوله تعالى: ﴿ثم أماته فأقبره﴾
[عبس: 21]؛ أي: جعله ممن (¬6) يقبر، ولم يجعله ممن يلقى للكلاب، وكأن القبر مما أكرم به بنو آدم (¬7).
الثالث: الحديث مصرح بثبوت عذاب القبر؛ كما هو مذهب أهل السنة والحق، والإيمان به واجب، وقد أشبعنا (¬8) القول في ذلك في "شرح (¬9) رسالة ابن أبي زيد"، أعان الله على إكماله.
الرابع (¬1): الفتنة: قال أهل اللغة: هي الامتحان والاختبار.
ع: لكن عرفها في اختبار كشف عما يكره، يقال (¬2): فتنت الذهب: إذا أدخلته النار لتختبره، وتنظر ما جودته، ودينار مفتون، قال الله -تعالى-: ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾
[البروج: 10]، (¬3) ويسمى الصائغ: الفتان، وكذلك الشيطان.
وقال الخليل (¬4): الفتن: الإحراق، قال الله تعالى: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾
[الذاريات: 13].
قلت: وكلاهما متقارب، أو متساو، ويقال: افتتن (¬5) الرجل، وفتن، فهو مفتون: إذا أصابته فتنة، فذهب (¬6) ماله، أو عقله.
وكذلك إذا اختبر، قال الله تعالى: ﴿وفتناك فتونا﴾
[طه: 40].
والفتون أيضا: الافتتان، فيتعدى (¬7)، ولا يتعدى، وأنكر الأصمعي أفتنت، بالألف.
وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: ﴿ما أنتم عليه بفاتنين﴾
[الصافات: 162] ,
# وأهل نجد يقولون: (بمفتنين) من أفتنت، والله أعلم (¬1).
الخامس (¬2): ق (¬3): وفتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا، والشهوات، والجهالات، وأشدها وأعظمها (¬4) -والعياذ بالله تعالى- أمر الخاتمة عند الموت.
وفتنة الممات؛ يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت؛ لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان، وتصرفه في الدنيا (¬5)، فإن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه بالموت (¬6)، ولا تعد من الدنيا.
ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر؛ كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتنة القبر؛ كمثل، أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون على (¬7) هذا الوجه (¬8) متكررا مع قوله: "من عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب، ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛
# لأن الفتنة نفسها أمر عظيم، وهو شديد يستعاذ بالله من شره.
قال (¬1): وقد (¬2) ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك؛ لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها؛ ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية، فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها (¬3).
السادس (¬4): هذا الدعاء مستحب عند جمهور العلماء، غير واجب.
وذهب طاوس وأهل الظاهر إلى وجوبه.
وقع في "مسلم": أن طاوسا أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيها، و (¬5) كأنه حمل الأمر بذلك على الوجوب.
ح: ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم (¬6).
السابع (¬7): في حديث مسلم (¬8): "إذا تشهد أحدكم، فليستعذ (¬9) "،
# وهو أعم من أن يكون في التشهد الأول أو الآخر، لكن يفسره الحديث الآخر في مسلم أيضا: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع" (¬1)، ففيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهذا الحكم؛ لأن الأول قصد فيه التخفيف، وقد تقدم أنه من المواضع الستة التي يكره فيها الدعاء عندنا.
الثامن (¬2): ع: ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم؛ إنما فعله ليلتزم خوف الله -تعالى- وإعظامه، ولإظهاره السنة -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
* * *
AUTO الحديث الرابع
118 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: "قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه (¬1)، ومنه قولهم: من أشبه أباه، فما ظلم؛ أي: لم يضع الشبه في غير موضعه (¬2)، ومنه قولهم (¬3): المظلومة الجلد: وهي الأرض التي لم يأتها المطر في وقته (¬4).
والظلم في أحكام الشرع على مراتب، أعلاها: الشرك، ثم ظلم المعاصي، وهي على مراتب (¬5).
ففي الحديث: دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام (¬6) -، "ولن (¬7) تحصوا" (¬8)، "كل ابن آدم
# خطاء، وخير الخطائين التوابون" (¬1)، ولو كان ثم حالة تعرى عن الظلم أو التقصير، لما طابق هذا الإخبار الواقع، ولم يؤمر به، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور، والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع الدرجات عند الله تعالى، لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك، وبالله التوفيق (¬2).
الثاني: النفس تذكر وتؤنث، قال الله تعالى: ﴿أن تقول نفس﴾
[الزمر: 56] فهذا دليل التأنيث، وقوله (¬3) تعالى بعد: ﴿بلى قد جاءتك آياتي﴾
[الزمر: 59] دليل (¬4) التذكير.
والنفس: قيل: هي الروح، وهي من المسائل المشهور الخلاف الشديد فيها (¬5)؛ أعني: في أن النفس هي الروح، أو (¬6) لا؟ حتى سمعت من يقول: إن فيها للعلماء ألف قول، وليس المراد هنا -والله أعلم- بالنفس (¬7)، إلا الذات، فإذا قيل (¬8): ظلمت نفسي؛ فكأنه قال:
ظلمت إياي؛ أي: وضعت المعاصي التي هي سبب العقوبة موضع الطاعات التي هي سبب النجاة والفوز بالنعيم المقيم؛ لما تقدم من أن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والله أعلم.
الثالث: قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت): المغفرة، والغفر، والغفران (¬1) معناها: الستر والتغطية، غفرت المتاع: إذا جعلته في الوعاء (¬2)، ومنه سمي المغفر مغفرا؛ لتغطيته الرأس، وستره إياه، ويقال: اغفر ثوبك، فهو أستر للوسخ.
ونقل ابن الجوزي عن بعض أهل اللغة: أن (¬3) المغفرة مأخوذة (¬4) من الغفر، وهو نبت تداوى (¬5) به الجراح، إذا ذر عليها، دملها وأبرأها، وهو غريب.
يقال: استغفر الله لذنبه، ومن ذنبه، بمعنى (¬6)، فغفر له ذنبه مغفرة، وغفرا، وغفرانا، واغتفر ذنبه مثله (¬7)، فهو غفور، والجمع غفر، ومنه قوله: [الرمل]
# غفر ذنبهم غير فجر (¬1)
والذنوب: جمع ذنب، وهو (¬2) الجرم، مثل فلس وفلوس، فهو اسم (¬3)، والمصدر إذناب، ولا يكاد يستعمل.
فقوله: "لا يغفر الذنوب إلا أنت" إقرار بوحدانيته تعالى، واستجلاب لمغفرته (¬4)؛ كما قال تعالى: "علم أن له ربا يغفر الذنب (¬5)، ويأخذ بالذنب" (¬6)، وهو (¬7) كقوله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾
[آل عمران: 135] , فأثنى على المستغفرين من ذنوبهم، وفي ضمن ثنائه -تعالى- عليهم بالاستغفار أمر به، فالأمر (¬8) في الآية (¬9) بالتلويح،
# وفي الحديث بالتصريح؛ لأنه قد قيل: إن (¬1) كل شيء أثنى الله -تعالى- على فاعله، فهو آمر به من جهة المعنى، وكل شيء ذم الله -تعالى- فاعله، فهو ناه عنه من جهة المعنى، فليعلم ذلك.
وقوله: "مغفرة من عندك"، وإن كانت المغفرة لا تكون إلا من عنده.
قال ق: فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور؛ كأنه (¬2) قال: لا يفعل هذا إلا أنت، فافعله أنت.
والثاني: وهو الأحسن (¬3): أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله -تعالى-، لا يقتضيها سبب من (¬4) العبد، وهذا تبرؤ من الأسباب، والإدلال (¬5) والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا (¬6).
وقال ابن الجوزي: المعنى (¬7): هب لي المغفرة تفضلا، وإن لم
# أكن أهلا لها بعملي (¬1). وهو قريب مما قبله، أو هو هو.
وقوله: "فارحمني" (¬2): قيل: الرحمة من الله -تعالى- عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه:
إما نفس الأفعال يوصلها الله -تعالى- من الإنعام والإفضال إلى العبد.
وإما إرادة (¬3) إيصال تلك الأفعال إلى العبد.
فعلى الأول: هي من صفات الفعل.
وعلى الثاني: هي من صفات الذات (¬4).
فائدة: أخذ من قوله -تعالى-: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
[النساء: 11] الآية: أن الله -تعالى- أرحم بالعبد من أمه وأبيه، وبيانه: أن
# العادة: أن الإنسان يوصي على ولده غيره، والله تعالى قد أوصى آباءنا علينا.
وأما أخذ ذلك من (¬1) قوله -تعالى-: ﴿وهو أرحم الراحمين﴾
[يوسف: 64] , فظاهر، فإن الوالدين من الراحمين (¬2)، وقد قال: إنه أرحم الراحمين، وبالله التوفيق.
الرابع: قوله: "إنك أنت الغفور الرحيم" (إن) هنا للتعليل، و (أنت) يجوز أن يكون (¬3) توكيدا للكاف، ويجوز أن يكون (¬4) فصلا، والصفتان للمبالغة، وقعتا ختما للباب على جهة المقابلة لما قبلهما (¬5)، فالغفور (¬6) مقابل لقوله: "اغفر لي"، والرحيم مقابل لقوله: "ارحمني"، وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول، والثاني بالثاني، وقد تقع على خلاف ذلك مراعاة للقرب، فيجعل (¬7) الأول للأخير، وذلك على حسب المقاصد، وطلب التفنن في الكلام، وهو أن يذكر شيئا، ثم يقصد (¬8)
# تخصيصه لبعيده (¬1) مع ذلك المخصص (¬2)؛ نحو قوله (¬3) تعالى: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾
[هود: 105] ثم قال (¬4): ﴿فأما الذين شقوا﴾
[هود: 106]، فبدأ بالأول لتصدره، وقال تعالى: ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم﴾
[آل عمران: 106] الآية، فبدأ بالثاني قبل حكم الأول، ووجهه أنه لو بدىء (¬5) بحكم الأول، لزم منه أن ينفصل الحكم عن كل واحد منهما.
ق: ومما يحتاج إليه في علم التفسير معرفة مناسبة مقاطع الآي لما قبلها (¬6).
وهو كما قال رحمه الله تعالى (¬7).
الخامس: ق: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في الأماكن، لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: إما السجود، وإما بعد التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء، قال -عليه الصلاة
# والسلام -: "وأما (¬1) السجود، فاجتهدوا فيه بالدعاء" (¬2)، وقال في التشهد: "وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء" (¬3)، ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل (¬4).
قلت: وفي هذا الترجيح نظر، والأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
119 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة (¬1) بعد أن أنزلت عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾
[النصر: 1] إلا يقول فيها: "سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬2).
وفي لفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (إذا) منصوب ب (سبح) وهو لما يستقبل، فالإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة، روي أنها نزلت في أيام التشريق في حجة الوداع.
والفرق بين النصر والفتح: هو أن النصر: الإعانة والإظهار على العدو، ومنه نصر الله الأرض: غاثها (¬1)، والفتح: فتح البلاد، والمعنى: نصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على العرب، أو (¬2) قريش، وفتح مكة (¬3).
الثاني: قد تقدم الكلام على لفظ (سبحان)، وأنه من المصادر اللازمة للنصب، وأنه منصوب بإضمار فعل لا يظهر؛ كما تقدم.
وفيه: مبادرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى امتثال ما أمره الله به، وملازمته لذلك (¬1).
الثالث: (الباء) في (¬2) (بحمدك) تتعلق (¬3) بمحذوف؛ أي: وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل -أيضا- أن يكون فيه حذف؛ أي: وبسبب حمد الله سبحت (¬4)، ويكون المراد بالسبب هنا: التوفيق، والإعانة على التسبيح، واعتقاد معناه، وهذا كما روي عن عائشة -رضي الله عنها- في "الصحيح": بحمد الله لا بحمدك (¬5)؛ أي: وقع هذا بسبب حمد الله؛ أي: بفضله، وإحسانه، وعطائه، فإن الفضل والإحسان سبب الحمد، فعبر عنهما بالجملة.
وقوله: "اللهم اغفر لي": امتثال لقوله: ﴿واستغفره﴾
بعد امتثال قوله: ﴿فسبح بحمد ربك﴾
[النصر: 3]، قاله ق.
الرابع: ظاهر اللفظ الآخر: عدم كراهة الدعاء في الركوع؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- فيه (¬6): "اللهم اغفر لي"، وهو معارض (¬7) بقوله (¬8)
# -عليه الصلاة والسلام-: "أما (¬1) الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه بالدعاء (¬2) " (¬3).
وقد تعسف ق في الجمع بين الحديثين، فقال: يؤخذ من هذا الحديث -يعني: حديث عائشة- الجواز، ومن ذلك: الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم.
وهذا عندي كلام من لم (¬4) يعتد بقول الفقهاء بالكراهة في ذلك، حيث اعتقد جوازه من هذا الحديث من غير كراهة؛ إذ لا يجوز أن يريد: الجواز مع الكراهة؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- بريئا (¬5) من فعل المكرور، فهذا ليس بجيد إلا عند من لا يكره الدعاء في الركوع، إن كان قد قيل بذلك.
ثم قال: ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء، لإشارة قوله: "فاجتهدوا"، واحتمالها للكثرة، والذي وقع في الركوع من قوله: "اغفر لي" ليس بكثير، فليس في معارضة ما أمر به في السجود (¬6).
قلت: لا نسلم كونه ليس بكثير، مع التعبير عنه ب (كان) التي تدل على (¬1) المداومة والتكرار، بل قد صرحت (¬2) عائشة -رضي الله عنها (¬3) - بالتكثير بقولها: "كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده"، الحديث (¬4)، فليتأمل الجمع بين الحديثين (¬5)، فإنه لم يتيسر لي الآن، والله الموفق للصواب (¬6).
* * *
AUTO باب الوتر
AUTO الحديث الأول
120 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر (¬1): ما ترى في صلاة الليل؟ "فقال" (¬2): "مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما صلى"، وأنه كان يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: المنبر: -بكسر الميم وفتح الباء-، وهو مفعل من النبر، وهو الارتفاع، يقال: نبرت الشيء، أنبره، نبرا: إذا رفعته، ونبرة المغني: رفع صوته عن خفض (¬1).
وكان سبب عمل المنبر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن امرأة من الأنصار قالت
# لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله (¬1)! ألا أجعل (¬2) لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا؟ قال: "إن شئت"، (¬3) فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى أخذها، فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي (¬4) الذي يسكت (¬5) حتى استقرت، قال: "بكت على ما كانت تسمع من الذكر"، ذكره البخاري في "صحيحه" (¬6).
وقد قيل: إن الذي صنع المنبر غلام للعباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، هكذا نقله ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبد الحق، وسيأتي الكلام على اختلافهم من أي شيء كان المنبر؟
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مثنى مثنى": كان ينقدح في نفسي سؤال نحوي، وهو أن القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد: أنه لا يكرر (¬7)؛ أعني: أنك تقول: جاءني القوم مثنى، ليس إلا، من غير
# تكرير، تريد: اثنين اثنين (¬1)، وكذلك ثلاث ورباع، ونحوها، قال تعالي: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾
[فاطر: 1]؛ أي: اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فكيف جاء قوله -عليه الصلاة والسلام- بالتكرير؟ وما الحكمة في ذلك؟ وكذلك قول الشاعر:
هنيا لأهل البيوت بيوتهم ... وللآكلين التمر مخمس مخمسا
فذكر مخمسا، وهو معدول عن خمس خمس، وتكرر بحثي في ذلك، وسؤالي عنه، فلم أجد من أتى فيه بمقنع، حتى رأيت الشيخ جمال الدين بن عمرون رحمه الله تعالى (¬2) فيما شرح من "المفصل" (¬3) للزمخشري أورد السؤال بعينه، وأجاب عنه بأن قال: تكرير مثنى في الخبر للمبالغة في التوكيد، وكأنه قال (¬4): صلاة الليل اثنتان اثنتان (¬5)، فكرر أربع مرات؛ لأن مثنى بمنزلة اثنين اثنين مرتين (¬6)، فهذا التكرار (¬7) بمنزلة (¬8) ضربت زيدا زبدا، فإذا كررت اثنين اثنين، فالتكرار (¬9) معنوي لقصدك
# اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيا، لكان سقوطه وثبوته واحدا، ولا شبهة في أن المعنى متفاوت (¬1) بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى، وإن قبح تكرير اثنين أربع مرات؛ لأن مثنى أخصر؛ لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة، فلا ينفي (¬2) ما ذكرنا من (¬3) أنه معدول عن المكرر، وأظن ما قاله رحمه الله أنهى ما ينبغي أن يقال فيه (¬4)، فخذها فائدة هنيئة لم تحصل إلا بعد شق نفس الفهم، وإيضاء غلس (¬5) الوهم.
الثالث: يقال: وتر ووتر -بفتح الواو وكسرها-، لغتان مشهورتان.
الرابع (¬6) الوتر عندنا وعند الجمهور من السنن المؤكدة، غير فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة (¬7) والتابعين فمن بعدهم.
قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: هو قول العلماء كافة، حتى أبي يوسف، ومحمد (¬8).
وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر، أثم, ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (¬1) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (¬2)، فالواجب عنده دون الفرض، وفوق السنن, ومزيته على السنن: أنه يجوز ترك السنن, ولا يجوز ترك الواجب، ونقصه عن الفرض: أنه يكفر جاحد الفرض، ولا يكفر جاحد الواجب.
قال سند من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:
أحدهما: أن الفرض يكفر جاحده، بخلاف الواجب.
الثاني (¬3): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.
قال صاحب "البيان والتقريب": كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (¬4) أحدهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكام الكفار، حتى (¬5) إذا كان قد (¬6) سبق منه الإسلام، كان مرتدا (¬7)؛ فتبين منه زوجته، ويحال بينه وبين ماله، وإن
# لم يرجع إلى الإسلام، قتل كفرا (¬1)، ولا يرثه (¬2) ورثته، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتارك الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأي افتراق أشد من هذا؟!
ثم (¬3) قال: ثم (¬4) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (¬5) شيئين أحدهما ثمرة الآخر، وحاصلهما شيء واحد، فإنه إنما كفر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرا قطعيا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (¬6) جاحد] (¬7) القطعي إذا كان القطع به ضروريا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبا للرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنا نعلم أنه يعلم (¬8) أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد أخبرنا بفرضيته، فإنكاره لذلك تكذيب للرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولا خلاف أن مكذب الرسول كافر، وأما إن كان المقطوع به نظريا، فلا يلزم كفر جاحده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيب الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
ثم نقول له: قولك (¬1): الوتر ليس بفرض، صحيح؛ لأنه غير مقطوع به، وقولك: إنه واجب، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديث (¬2) ظنية على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (¬3) واجب، منها:
ما رواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة (¬4)، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الوتر حق، فمن لم يوتر، فليس منا" (¬5).
وما رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "واجعل آخر صلاتك وترا" (¬6).
وما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "إن الله -تعالى- قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم بين صلاة العشاء، وطلوع (¬7) الفجر" (¬8).
وما روي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، ألا وهي الوتر، فحافظوا عليها" (¬1).
قال: والزيادة على الشيء إنما تكون (¬2) من جنسه، وربما روي فيه: "إلى صلاتكم الخمس".
وقوله: "أوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر، فليس منا" (¬3).
وحكى (¬4) الطحاوي فيه إجماع السلف، ولأنه مؤقت، لا على وجه التبع، وذلك من أمارات الوجوب، فتكون صلوات الليل ثلاثا كصلوات النهار (¬5)، فكما (¬6) أن صلوات (¬7) النهار صلاة في أوله، وصلاة في
# آخره، فكذلك صلاة (¬1) الليل، (¬2) وأيضا: فلو (¬3) كان غير واجب، لكان أصلا للتنفل بثلاث، ولم يكره أن يتنفل بمثله، ويعضد ذلك الأمر بقضائه، وهو ما رواه الترمذي، وأبو داود، عن (¬4) أبي سعيد الخدري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" (¬5).
قلنا (¬6): ليس فيما ذكره شيء يقتضي الوجوب.
أما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الوتر حق"، فلا يلزم منه الوجوب، فإن الحق خلاف الباطل، والسنة حق.
وقوله: "فليس منا" مبالغة في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ في أشياء ليست بواجبة باتفاق.
وقوله: "اجعل آخر صلاتك وترا" فصيغة الأمر لا يلزم منها الوجوب، ولو سلمنا أنه ظاهرها (¬7)، فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره
# بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.
وقوله: "إن الله أمركم بصلاة" لا دلالة فيه؛ فإن الأمر يكون (¬1) على وجه السنة، كما يكون (¬2) على وجه الوجوب.
وقوله: "زادكم صلاة إلى صلاتكم" لا دلالة فيه؛ لأنها زيادة لا شك فيه (¬3)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (¬4).
وقوله: "أوتروا يا أهل القرآن"، صيغة أمر أيضا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (¬5)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلا، وقيام الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة، فلا يكون واجبا كركعتي الفجر، عكسه الصبح، انتهى (¬6).
وقول (¬7) الطحاوي: إنه (¬8) إجماع السلف، غير صحيح؛ فإن عبادة
# ابن الصامت -رضي الله عنه- لما قيل له: إن رجلا بالشام يقال له: أبو محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، وهذا الإطلاق بالتكذيب يقتضي أن الأمر أشهر من أن يخفى في عدم الوجوب، فكيف يدعى في (¬1) ذلك إجماع على وجوبه، والأظهر أن الأمر يقتضي ذلك.
والاستدلال بالنافلة، وبالموازنة بين صلاة الليل وصلاة النهار ليس بشيء، وكذلك الاستدلال بأنه يقضى.
وأما دليلنا في عدم وجوبه، فأمران: نقلي، وفقهي.
فأما النقلي: فثلاثة أخبار متفق على صحتها (¬2):
الأول: ما رواه البخاري، ومسلم، ومالك في "الموطأ" (¬3)، وأبو داود، عن طلحة بن عبيد الله (¬4): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال للسائل عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"؛ فقد نفى وجوب غير الخمس من الصلاة، وحكم بأن ما زاد على الخمس تطوع (¬5)، فقال (¬6) السائل: لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أفلح إن صدق" (¬7).
قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعل ذلك كان قبل أن وجب الوتر (¬1)، ويكون ذلك جمعا بين الأحاديث، وإلا، احتيج إلى إثبات ذلك بعد (¬2) مشروعية الوتر.
ثم قال: والثاني: ما رواه مالك في "الموطأ": أن عبادة بن الصامت قيل له: إن رجلا بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3) "خمس صلوات كتبهن الله على العباد (¬4) "، الحديث (¬5).
قلت: ولأبي حنيفة أيضا (¬6) أن يقول فيه كالذي قبله.
ثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو (¬7)، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، نزلت، فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله! قال: فإن (¬8) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
# كان (¬1) يوتر على البعير (¬2).
قلت: وهذا (¬3) من أمارات التنفل؛ إذ الواجب غير الوتر لا يصلى على البعير.
قال (¬4): وأما الاستدلال الفقهي، فهو أنه شرع الوتر في وقت العشاء حتى لا يفعل دونها، ويدل عليه: أنه لا أذان له ولا إقامة إجماعا، ولا جماعة الصلوات الواجبات، وأيضا: فقد جعله الشرع من جنس نافلة الليل، نسبه إليها، وعلقه بها، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة توتر له ما قد صلى" رواه مالك، والبخاري، ومسلم (¬5)، انتهى.
ع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضا، لم تكن واجبة بأصل الشرع؛ كركعتي الفجر.
قلت: وإذا (¬1) ثبت أنه غير واجب، فصفته عندنا أنه ركعة واحدة، إلا أنه يكره أن يقتصر عليها دون شفع قبلها في حق المقيم الذي لا عذر له، بلا خلاف في المذهب، على ما (¬2) قاله المازري.
قال: وإنما اختلف المذهب في المسافر، ففي "المدونة": لا يوتر بواحدة، ولمالك في (¬3) "كتاب ابن سحنون" إجازة وتره بواحدة، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، ورآه عذرا (¬4) كالسفر.
فإن أوتر من لا عذر له بواحدة، قال (¬5) سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة، ثم أوتر، وإن تباعد، أجزأه.
واختلف هل (¬6) من حكم الوتر أن يوصل بشفعه في المجلس أو لا؟ فروى ابن القاسم عن مالك (¬7) في "المجموعة" فيمن تنفل في المسجد بعد العشاء، ثم أراد أن يوتر في بيته، قال (¬8): لا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع، وروى عنه ابن نافع: أنه لا بأس أن يوتر
# في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.
واختلف هل من (¬1) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (¬2) محمد" فيمن أحرم لشفع (¬3)، ثم بدا له أن يجعله وترا، أو العكس (¬4): ليس ذلك له (¬5) في الأمرين جميعا.
وقال أصبغ: إن فعل، أجزأه.
وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (¬6)، ثم جعله وترا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.
وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تفتتح (¬7) بغير نية.
واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (¬8) لا؟ على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه يقرأ في الشفع ب ﴿سبح﴾
[الأعلى: 1] و ﴿قل ياأيها الكافرون (1)﴾
[الكافرون: 1].
والثاني: لا تتعين.
والثالث: واختاره الباجي (¬1): أنه (¬2) إن أوتر عقب صلاته (¬3) بالليل، فلا تعيين (¬4)، ومن لم ير الوتر إلا عقب شفع الوتر (¬5)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه ب ﴿قل هو الله أحد (1)﴾
[الإخلاص: 1] والمعوذتين، والقراءة في الشفع والوتر جهرا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (¬6)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لو لم يجهر، لم تسمع ما يقرأ (¬7) به فيه (¬8)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (¬9) غيره، فلا يرفع صوته؛ لئلا يشوش بعضهم على بعض.
وقد روى البياضي (¬1) [كما] في "الموطأ": أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" (¬2).
قال عبد الحق (¬3): قال أبو العباس الإبياني (¬4): يجهر بالقراءة في ركعة الوتر، فأما الركعتان اللتان قبل الوتر (¬5)، فإن شاء، جهر فيهما، وإن شاء، أسر، قال: فإن أسر في الوتر ناسيا، سجد قبل السلام، وإن جهل، أو تعمد، فعليه الإعادة في ليلته، وبلغني ذلك عن يحيى بن عمر، قال عبد الحق: قوله: يعيد، استحسان (¬6).
وقد اختلف فيمن أسر فيما يجهر فيه عامدا أو جاهلا في
# الفرض، فكيف في الوتر.
وفي السهو في الشفع، والوتر (¬1)، فروع تركتها خشية الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاة الليل مثنى مثنى": أخذ به مالك رحمه الله تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلام واحد، ولا بركعة واحدة، ووجهه: ما يفهم من هذا الحديث من (¬2) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬3)، وكما اقتضى ظاهره (¬4) عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (¬5) عدم النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (¬6) بحديث عائشة الآتي،
# وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادة على ركعتين (¬1)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (¬2) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته -عليه الصلاة والسلام- على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقنا أبو حنيفة في منع التنفل بركعة واحدة.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" يقتضي أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبل الفجر، وإلا، استحب له (¬3) صلاته (¬4) قبل نومه، فإن أوتر، ثم تنفل، جاز، ولم يعده على المشهور.
السابع: قوله: "وهو على المنبر" يقتضي جواز كلام الإمام وهو على المنبر، شرع في الخطبة، أو لم يشرع، هذا ظاهره (¬5)؛ سواء (¬6) كان ذلك باستدعاء (¬7) الإمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداء من السائل، وفي حديث سليك الغطفاني (¬8): كان ابتداؤه من الإمام، وبعد
# الشروع في الخطبة؛ لأن الراوي كان هناك والإمام يخطب، فكلمه، وأجابه بعد الشروع، فدل على جواز الكلام منهما في الخطبة؛ إذ لم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا السائل سؤاله في هذه الحالة.
ويدل -أيضا- على أن الخطبة لا تنقطع بوقوع الكلام فيها، أما من هذا الحديث، فلإطلاقه، وأما من حديث سليك، فإنه قال فيه: والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، ولم ينقل أن النبي (¬1) -عليه الصلاة والسلام (¬2) - استأنف الخطبة بعد وقوع الكلام فيها، وكذا ما جرى لعمر -رضي الله عنه- من الكلام مع عثمان وغيره.
وفيه: الاعتناء بقيام الليل، والمحافظة عليه، وعظم ثوابه، وقد جاء في فضله أحاديث صحيحة تدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أقول: وكان حق هذا الوجه السابع أن يكون ثانيا، على ما جرت به عادتنا في هذا الكتاب من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب، ولكنه تأخر على طريق السهو، فسبحان من لا يسهو، ولا يغفل، جلت قدرته، وعظم سلطانه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
* * *
AUTO الحديث الثاني
121 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر (¬1).
كأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد التوسعة على أمته، وقد تقدم: أن الأفضل عندنا تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن (¬1) عادته القيام قبل طلوع الفجر، وهو موافق لظاهر هذا الحديث؛ أعني: قولها: فانتهى وتره إلى السحر؛ إذ ظاهره: أنه آخر الأمر منه -صلى الله عليه وسلم-.
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان، مع الاتفاق على جواز كل ذلك، بل الحديث يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر، نصا، وإنما قلنا: التأخير أفضل؛ لأن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله في غير الفرائض، لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت (¬2) الأصل الذي هو الوتر، قدمناه (¬3) على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد (¬4) اختلف فيها، ومن جملة صورها: من عدم الماء في سفره، وكان يرجو وجوده في آخر الوقت، هل يقدم الصلاة بالتيمم إحرازا لفضيلة أول الوقت؟ وهو المختار عند الشافعية، أو يؤخره إلى آخر الوقت إحرازا (¬5) للوضوء
# فيه، وهو المشهور من مذهبنا، على ما مر في التيمم، ففي مثل هذا يتردد النظر، وفي نحوه ينقدح الفكر، وبالله التوفيق (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثالث
122 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها (¬1).
قد تقدم قريبا: أن هذا الحديث معارض لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى (¬1) "، وهو من باب تعارض القول والفعل، وتقدم -أيضا-: أن فيه متمسكا للشافعي في الزيادة على ركعتين في النوافل.
ق: وقد تأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل (¬2) ذلك على أن (¬3) الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة؛ كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياما، والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام، وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها، هذا منها؛ بأن (¬4) السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالف للفظ؛ فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولها: "لا يجلس في شيء إلا في آخرها" (¬5).
قلت: وأيضا: لو كان الأمر على ما قال، لم يكن لتخصيص الخمس فائدة، وكان وجه الكلام أن يقال: يوتر بثلاث عشرة ركعة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ومعلوم أن آخرها ركعة الوتر، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الزكاة عقب الصلاة
(¬1)
AUTO الحديث الأول
(¬2)
123 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (¬3).
وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بالتكبير (¬4).
* الشرح:
ظاهره: جواز أو استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير عقب المكتوبة.
قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته (¬1)، ويكبر من خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابن حزم الظاهري.
ح: ونقل ابن بطال وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة (¬2) وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
قال: وحمل (¬3) الشافعي رحمه الله هذا الحديث على (¬4) أنه جهر وقتا يسيرا
# حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما (¬1).
قلت: ويرد هذا التأويل قول (¬2) ابن عباس: "كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"؛ لما تقرر من أن (كان) هذه تقتضي (¬3) الدوام والأكثرية، على ما مر.
وقوله -أيضا-: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بالتكبير"، فهذه كلها ظاهرة (¬4) التكرار والمداومة على ذلك، وقد حمله بعض المتأخرين من أصحابنا على تكبير أيام التشريق، وفيه عندي بعد، بل هو بعيد جدا؛ لما تقدم.
قال ابن حبيب في "الواضحة" (¬5): وكانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث (¬6) إثر صلاة الصبح والعشاء، تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم (¬7) من شأن (¬8) الناس، وعن مالك: أنه محدث.
وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا"، لا يلزم منه أن يكون ابن عباس لم (¬1) يحضر لتلك (¬2) الصلاة المنصرف منها؛ لجواز أن يكون متأخرا في الصف، وذلك شأن الصبيان.
ق (¬3): وقد يؤخذ منه (¬4): أنه لم يكن ثم مسمع جهير (¬5) الصوت يبلغ السلام بجهارة صوته (¬6).
قلت: ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه؛ لجواز أن يكون المسمع قريبا من الإمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف؛ خلاف (¬7) التكبير، والحالة هذه؛ فإنه لا يختص بصف من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر، دون التسليم، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
124 - عن (¬1) وراد مولى المغيرة بن شعبة، قال: أملى علي المغيرة (¬2) بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة (¬3): "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"، ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك (¬4).
وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات (¬1).
* * *
* التعريف:
وراد -بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة- الثقفي، مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه، تابعي.
يكنى: أبا الورد، حديثه (¬1) في الكوفيين، سمع المغيرة بن شعبة.
روى عنه: ابن المسيب بن رافع، وعبدة بن أبي لبابة، وعبد الملك ابن عمير، والشعبي.
أخرج حديثه في "الصحيحين"، ولم يذكره المؤلف إلا في هذا الموضع (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: أملى، يملي، وأمل، يمل (¬3)، قال تعالى: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾
[البقرة: 282].
الثاني: جاء في المغيرة: كسر الميم إتباعا للغين؛ كما جاء -أيضا- ذلك (¬4) في رغيف إتباعا للغين، ومثله -أيضا- منتن (¬5) -بكسر
# الميم- للإتباع -أيضا-؛ لأن مفعلا ليس من الأبنية، ولم (¬1) يعتد بالنون؛ لسكونها، والساكن عندهم حاجز (¬2) غير حصين.
الثالث: قوله: "دبر كل صلاة" هو بضم الدال والباء، ويجوز التخفيف؛ كعنق، وعنق هذا هو المشهور في اللغة، والمعروف من الروايات.
وأما الدبر -بفتح الدال-، فقال المطرز (¬3) في "يواقيته (¬4) ": [دبر] كل شيء: آخر أوقاته؛ من الصلوات (¬5)، وغيرها، قال: هذا هو المعروف في اللغة، وأما الجارحة، فبالضم.
وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء، ودبره -بالضم والفتح-: آخر (¬6) أوقاته، والصحيح الضم، ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره (¬7).
الرابع: ق: فيه: دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص
# عقب الصلوات (¬1)، وذلك لما اشتمل (¬2) عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع والإعطاء، وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار يرد (¬3) كثيرا، مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها (¬4)، وإن (¬5) كان ذلك باعتبار مدلولاتها؛ فإنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء (¬6).
الخامس: انظر ما (¬7) فائدة قولنا بعد ثبوت الوحدانية من صريح هذا النفي والإثبات الدال على حصرها في الباري عز وجل وحده لا شريك له، والذي يظهر فيه: أنه إنما جاء على طريق التوكيد، مع التكثير لحسنات الذاكر، والله أعلم.
وقوله: "لا شريك له": قال ابن العربي: إشارة إلى نفي (¬8) أن يكون هو -تعالى- جعله معينا أو ظهيرا، لما كانت العرب (¬9) تقول:
لبيك لا شريك لك، إلا شريكا تملكه وما ملك.
السادس: قوله: "له الملك": قال أبو الحسن الأخفش: يقال (¬1): ملك بين الملك -بضم الميم-، ومالك (¬2) بين الملك، والملك -بفتح الميم وكسرها-، وزعموا أن الضم لغة في هذا المعنى، روى بعض البغداديين: لي في هذا الوادي ملك، وملك، وملك، بمعنى واحد (¬3).
السابع: قوله: "وهو على شيء قدير": قيل: إن هذا العموم غير مخصوص، وهو الظاهر، وسمعت بعض شيوخنا يقول (¬4): وذهب بعض الناس إلى أنه مخصوص؛ من حيث كانت القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات دون المستحيلات، والتقدير: وهو على كل شيء ممكن (¬5) قدير، قال الشيخ: وهذا غلط؛ لأنه قد وقع الخلاف في الممكن (¬6) المعدوم، هل يطلق عليه شيء حقيقة أم لا؟ فما ظنك بالمستحيل؟ فالمستحيلات غير داخلة في هذا العموم، هذا أو معناه.
فائدة: قيل: إن (¬7) عمومات القرآن كلها مخصوصة إلا أربع
# آيات: قوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾
[آل عمران: 185]، وقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
[هود: 6]، وقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[البقرة: 282]، وقوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير﴾
(¬1) [البقرة: 284].
وقيل: إلا قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[البقرة: 282] خاصة (¬2).
الثامن: قوله: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد": ح: المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم (¬3).
ق: أي: لا ينفع ذا الحظ منك (¬4) حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح، والجد هاهنا وإن كان مطلقا، فهو محمول على (¬5) الدنيا، وقوله: (منك) يتعلق ب (ينفع)، وينبغي أن يكون (ينفع) (¬6) مضمنا (¬7) معنى: يمنع: أو ما (¬8) يقاربه، ولا يعود (منك) على الجد، على الوجه الذي يقال فيه:
حظي منك كثير أو قليل، بمعنى: عنايتك بي، ورعايتك لي؛ فإن ذلك نافع (¬1).
قلت: وهذا تنبيه حسن، فتأمله.
التاسع: في أمر معاوية بذلك: المبادرة (¬2) إلى امتثال السنن، وإشاعتها (¬3).
وفيه: جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث، وإجراؤها مجرى المسموع (¬4)، والعمل بالخط في مثل ذلك، إذا أمن تغيره.
وهو دليل لمالك رحمه الله في قبول الشهادة على الخط، وجعل خط الشاهد كشخصه.
وفيه: قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى (¬5)، والله أعلم.
العاشر: قوله: "عن (¬6) قيل وقال": قال الجوهري: هما اسمان، يقال: كثير القيل والقال (¬7).
ق (¬1): والأشهر فيه: بفتح (¬2) اللام، على سبيل الحكاية (¬3).
كأنه الأشهر من جهة الرواية, وهو الذي يقتضيه المعنى أيضا؛ لأن القيل والقال إذا كانا اسمين بمعنى (¬4) واحد؛ كالقول، لم يكن في عطف أحدهما على الآخر فائدة.
قلت: فعلى (¬5) هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ (¬6) شب إلى (¬7) دب، وأشباه ذلك.
ثم قال: هذا (¬8) النهي لا بد من تقييده (¬9) بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" (¬10)، وقال بعض السلف:
لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع (¬1) (¬2).
قلت: وسمعت شيخنا أبا علي البجائي (¬3) -رضي الله عنه- يقول: قيل (¬4): إنما جعل لك لسان واحد، وأذنان (¬5)؛ ليكون ما تسمع أكثر مما تقول.
ويقال: لو كان الكلام من فضة (¬6)، لكان السكوت (¬7) من ذهب.
وحكي عن مالك -رضي الله عنه-: أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه (¬8): أوصني (¬9)، فقال للسائل: إن شئت جمعت لك علم العلماء، وحكم الحكماء، وطب الأطباء، في ثلاث كلمات:
أما علم العلماء: فإذا سئلت عما لا تعلم، فقل: لا أعلم.
وأما حكم الحكماء (¬1): فإذا كنت جليس قوم، فكن أسكتهم، فإن أصابوا، كنت من جملتهم، وإن أخطؤوا، سلمت من خطئهم.
وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاما، فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. هذا أو معناه.
وقال أيضا -رضي الله عنه-: من عد كلامه من عمله (¬2)، قل كلامه.
قال القاضي عبد الوهاب: وهذا فيما منه بد، فأما القراءة، والدعاء، والاستغفار، والكلام في العلم، والتعلم، ومصالح الإنسان في نفسه وغيره، فخارج عن هذا.
قلت: وهذا لا يختلف فيه، والله أعلم.
الحادي عشر: إضاعة المال: ما أنفق في حرام، أو مكروه، وأما ما أنفق في ذات الله -تعالى (¬3) - وإن أكثر، فليس بإضاعة، بل هو المصون المحرز، وقد قيل لبعضهم: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير، وكذلك ما أنفق في مصلحة دنيوية مباحة تليق بحال المنفق.
وأما الإنفاق في غير مصلحة، فقد اتفق على أنه الإضاعة له.
ق: وأما إنفاقه في ملاذ الدنيا، وشهوات النفس، على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله، ففي كونه إسرافا خلاف؛ والمشهور: أنه إسراف.
وقال (¬1) بعض الشافعية: ليس بإسراف؛ لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه.
وهو غير صحيح، وظاهر القرآن يمنع ذلك (¬2).
قلت: كأنه يريد: قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾
[الأعراف: 31]، ويحتمل أن يريد: قوله تعالى: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾
[الإسراء: 26] الآية.
وظاهر السنة -أيضا- كذلك، قال -عليه الصلاة والسلام (¬3) -: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" الحديث (¬4)، وغيره مما في معناه.
ولا أعلم خلافا بين العلماء أن التقلل (¬5) من شهوات الدنيا خير
# من الإكثار منها، وهو حال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وتابعيهم، وقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه كان يشد على بطنه الحجر من الجوع، ولم يشبع -عليه الصلاة والسلام- من خبز البر ثلاثا متواليات حتى قبض -صلى الله عليه وسلم-، وقد أوتي مفاتيح (¬1) كنوز الأرض، فحق المؤمن المتدين أن تكون (¬2) له بنبيه أسوة.
الثاني عشر: قوله: "وعن (¬3) كثرة السؤال" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يريد: السؤال عن الأحكام التي لم تدع الحاجة إليها، وقد (¬4) قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
[المائدة: 101] وقال -عليه الصلاة والسلام-: "أعظم الناس جرما عند الله من سأل شيئا لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬5).
وفي حديث اللعان: فكره المسائل وعابها (¬6).
وفي حديث معاوية: (¬1) نهى عن الأغلوطات، وهي شداد (¬2) المسائل وصعابها (¬3).
ق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين، والتنطع، والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل: المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه (¬4) (¬5).
والوجه الثاني: أن يكون المراد: سؤال الناس ما في أيديهم، وقد مدح الله تعالى تاركي السؤال الكثير بقوله: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾
[البقرة: 273]؛ أي: إلحاحا (¬6)، فمفهومه ذم (¬7) السائلين إلحافا،
# وجاء في الحديث الآخر: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم" (¬1)، لا سيما من سأل من غير ضرورة تدعوه إلى السؤال، وقد روي: أنه مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ""كيتان" (¬2) " (¬3)، وما سبب ذلك -والله أعلم- إلا أنه كان ظاهره الفقر، وكان يتصدق عليه؛ لظهور فقره واحتياجه، فلما ظهر له الديناران، كان ذلك خلاف ظاهر حاله.
ق: والمنقول عن (¬4) مذهب الشافعي رحمه الله جواز السؤال، فإذا قيل بذلك (¬5)، فيبقى النظر (¬6) في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع، فالسؤال ممنوع كثيره وقليله، وإن لم تقتض (¬7) المنع، فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه
# لا يخلو السؤال من غير حاجة عن (¬1) الكراهة، فتكون الكراهة في الكثير أشد، وتكون (¬2) هي المخصوصة بالنهي، ويتبين من هذا: أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم، ينبغي أن يحمل قوله على كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة (¬3).
قلت: والعجب من هذا القائل بكراهة السؤال مطلقا، حيث لا يحرم، مع كون السؤال كان (¬4) في زمن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وفي زمن الصحابة، والتابعين إلى هلم جرا، وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾
[الإنسان: 8]، وقال تعالى: ﴿في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم﴾
(¬5) [المعارج: 24، 25] وجاء في الحديث: "ردوا السائل ولو بشق تمرة" (¬6)، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر
# على مكروه، بل لا (¬1) يبعد عندي أن يجب السؤال في وقت الضرورة، ولا أظن أحدا ينازع في ذلك، والله أعلم.
الثالث عشر: قوله: "وكان ينهى عن عقوق الأمهات"، يقال: عق والده، يعق، عقوقا ومعقة، فهو عاق، وعقق؛ مثل عامر وعمر، والجمع عققة؛ مثل كفرة، وفي الحديث: "ذق (¬2) عقق" (¬3)؛ أي: ذق جزاء فعلك يا عاق، قاله (¬4) بعضهم لحمزة -رضي الله عنه- وهو مقتول، تقول منه: أعق فلانا: إذا جاء بالعقوق، وأعقت الفرس: إذا حملت، فهي عقوق، ولا يقال: معق إلا في لغة رديئة، وهو (¬5) من النوادر، والجمع عقق, مثل: رسول ورسل، قاله الجوهري (¬6).
والعقوق: عبارة عن عدم البر والإحسان للوالدين، وقد صنف العلماء في بر الوالدين؛ كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك، وما يندب، وأخصر ما رأيت في ذلك وأجمعه ما قاله ابن عطية رحمه الله في "تفسيره"، قال -بعد كلام في هذا المعنى-: وجملة هذا الباب: أن
# طاعة الوالدين (¬1) لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، وتستحسن في ترك الطاعات البدنية، ومنه: أمر جهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة، مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه، ونحوه مما يحيى قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب، وخالف الحسن في هذا الفصل، فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة عليه، فلا يطعها (¬2).
وإنما خص الأمهات دون الآباء، وإن كان العقوق محرما في حق الجميع؛ للتنبيه على عظم (¬3) حق الأم، وزيادة مقداره على حق الأب، ويشهد له قوله -عليه الصلاة والسلام- لما قال له الرجل (¬4): من أبر؟ قال: "أمك"، ثم قال: من (¬5)؟ قال: "أمك"، ثم قال: من؟ قال: "أمك"، ثم قال: من؟ قال: "أباك" (¬6) (¬7)، فجعل له (¬8) الربع من المبرة، وهذا الحديث يشير إلى قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه