رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ١٠ من ١١

ج ٣ · ص ٤٦

وقال الشافعي: وقت الذبح: إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.

وقال أحمد: يجوز ذلك بعد صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمام ذبح بعد، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (¬1) يتوخى أهلها (¬2) مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تصل عندهم صلاة العيد، صمان كانت تصلى، فبعدها.

قال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في (¬3) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكا، فإنه قال: لا يجوز ذبحها ليلا، وعن أحمد رواية مثلها (¬4)، وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه (¬5).

والحديث نص في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (¬6)، اعتبرهما (¬7) الشافعي (¬8).

ج ٣ · ص ٤٧

تنبيه: و (¬1) انظر هذه الإضافة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "شاتك شاة لحم" من أي أقسام الإضافة هي؟ فإن الإضافة على قسمين: لفظية، ومعنوية:

والمعنوية (¬2) على ثلاثة أقسام: مقدرة ب (من)، كخاتم حديد، وباب ساج، أو ب (اللام)؛ كغلام زيد، أو ب (في)، كضرب اليوم، أي: ضرب في اليوم، ولا يصح شيء من ذلك في قولنا: شاة لحم.

وأما اللفظية: فحقيقتها أن تكون صفة مضافة إلى معمولها؛ كضارب زيد، وحسن الوجه (¬3)، وشاة لحم ليست كذلك أيضا (¬4).

والذي يظهر لي في ذلك: أنه لما اعتقد أبو بردة أن شاته شاة (¬5) نسك، أوقع -عليه الصلاة والسلام- قوله: "شاة لحم" موقع قوله: شاة غير نسك، أو شاة غير أضحية، أي: إنما هي لحم غير متقرب به، أو لا قربة فيه، لتقدمها على وقت التقرب (¬6)، فهو كلام محمول على المعنى، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٨

ولعل الجواب غير ذلك، فمن وجده فليضفه إلى السؤال، راجيا ثواب الله الجزيل.

ق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان، والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة.

وفرق بينهما: بأن المقصود (¬1) من المأمورات: إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف، بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه، فعذر بالجهل فيه (¬2).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولن تجزي عن أحد بعدك": هو -بفتح التاء- من (تجزي)، وفي ظني أن المحدثين لا يعرفون غيره، وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى، من أجزأت (¬3) عنك شاة (¬4). وعلى هذا يجوز الضم، والمعروف الفتح -كما تقدم-، ومعنى

ج ٣ · ص ٤٩

# تجزي هنا: تقضي، ويقال: أجزأني الشيء، أي (¬1): كفاني.

وانظر ما هي الحكمة في اختصاص أبي بردة -رضي الله عنه- بهذا الحكم، واطلب السر في ذلك (¬2)، والله الموفق.

* * *

ج ٣ · ص ٥٠

AUTO الحديث الثالث

139 - عن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، قال: صلى (¬1) النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: "من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها, ومن لم يذبح فليذبح باسم (¬2) الله" (¬3).

ج ٣ · ص ٥١

* التعريف:

جندب بن عبد الله بن سفيان، البجلي -بفتح الباء والجيم- العلقي -بفتح العين واللام، وبالقاف (¬1) -، والعلق: بطن من بجيلة، وهو علقة ابن عبقر (¬2) بن أنمار إراش، بكسر الهمزة وبالشين المعجمة.

قال ابن عبد البر: صحبته ليست بالقديمة، يكنى: أبا عبد الله، كان بالكوفة، ثم صار إلى البصرة.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة.

روى عنه: محمد وأنس ابنا سيرين، والحسن بن أبي الحسن البصري، وغيرهم.

توفي سنة أربع وستين.

وروى له -أيضا-: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه -رضي الله عنه- (¬3).

ج ٣ · ص ٥٢

معنى هذا الحديث معنى الذي قبله، غير أنه (¬1) أعرق (¬2) في الظهور في تقديم الصلاة على (¬3) الخطبة، وتأخير الذبح عنهما (¬4)، حتى لو تمسك بظاهره متمسك بأن من لم يصل صلاة العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدا، وإن كنت لا أعلم أحدا قال بذلك. ولتعلم: أن ظاهر الحديث عدم اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترط الصلاة (¬5) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصل العيد، لم تصح أضحيته.

وظاهره -أيضا-: وجوب الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.

والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل من قدر عليها من

ج ٣ · ص ٥٣

# المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاج الذي (¬1) بمنى، فإنه لا أضحية عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي (¬2) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحب تركها مع القدرة عليها (¬3) (¬4).

ولا يبعد (¬5) أن يستدل به من يرى أن الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه الله؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (¬6) (¬7).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن لم يذبح، فليذبح باسم الله": المجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (¬8) قائلا باسم الله، أو متبركا، أو مسميا باسم الله.

وقيل: معناه: فليذبح لله.

ج ٣ · ص ٥٤

وقيل: بسنة الله.

وقيل: بتسمية الله على ذبيحته؛ إظهارا للإسلام.

فرع: وقد اختلف العلماء في اشتراط التسمية على الذبيحة، فمذهبنا: أنها سنة، لكن من تركها عامدا، لم تؤكل ذبيحته، وهي عند الشافعي مستحبة، لا يضر تركها، والله أعلم (¬1).

* * *

ج ٣ · ص ٥٥

AUTO الحديث الرابع

140 - عن جابر، قال: شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال, فأمر بتقوى الله, وحث على طاعته, ووعظ الناس، وذكرهم, ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن (¬1)، وذكرهن, وقال: "تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم"، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة, وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن (¬2).

ج ٣ · ص ٥٦

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: (شهدت)، معناه: حضرت، والمفعول محذوف؛ أي: شهدت الصلاة يوم العيد، ف (يوم) (¬1): ظرف، لا مفعول به.

الثاني: قوله: (فبدأ): هو بالهمز (¬2)؛ لأنه بمعنى: ابتدأ (¬3)، وأما بدا، بمعنى: ظهر، فغير مهموز.

الثالث: الخطبة هنا: بالضم، وأما خطبت (¬4) المرأة خطبة، فبالكسر.

الرابع: قوله: "بلا أذان ولا إقامة": ع: (¬5) لا خلاف بين فقهاء

ج ٣ · ص ٥٧

# الأمصار في ذلك: أنه لا أذان، ولا إقامة للعيدين، وإنما أحدث الأذان معاوية، وقيل: زياد، وفعله آخر إمارته (¬1) ابن الزبير، والناس على خلاف ذلك، وعمل أهل المدينة ونقلهم (¬2) المتفق عليه يرد (¬3) ما أحدث (¬4).

ق: وكأن سببه (¬5): تخصيص الفرائض بالأذان (¬6)؛ تمييزا (¬7) لها بذلك عن النوافل، وإظهارا لشرفها (¬8)، وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو: أنه لو دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إليها (¬9)، لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها، قال: وهذا حسن (¬10) بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان (¬11).

ح: ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة -بنصبهما-، الأول

ج ٣ · ص ٥٨

# على الإغراء، والثاني على الحال (¬1).

الخامس: قوله: "متوكئا على بلال": فيه: جواز اتكاء الإمام على بعض أتباعه، ولا يتعين القوس ولا العصا، كما قاله الفقهاء.

السادس: أصل التقوى: وقوى (¬2)؛ لأنه من وقى يقي، فأبدلت الواو تاء (¬3)، كما أبدلت في تراث، وتخمة، وتكأة، والأصل: وراث (¬4)، ووخمة، ووكأة، فكأن المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية.

قالوا: وهي عبارة عن امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات.

قال الغزالي رحمه الله: فكأن الخير كله جمع وجعل تحت هذه الخصلة التي هي التقوى، وقد قال بعض المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾ [النساء: 131]، وكتب على بعض القبور:

ليس زاد سوى التقى ... فخذي منه أو دعي

ومعنى حث: حض، وحرض.

ج ٣ · ص ٥٩

والطاعة: الانقياد للأمر (¬1)، وأصلها: طوعة؛ لأنها من طاع يطوع: إذا انقاد، فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وهي اسم للمصدر، والمصدر إطاعة (¬2).

والوعظ: النصح، والتذكير بالعواقب، وعظته وعظا، وعظة، فاتعظ؛ أي: قبل الموعظة.

يقال: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ (¬3) به غيره (¬4).

فكأن قوله: وذكرهم: توكيد لوعظ.

السابع (¬5): قوله: "ثم أتى النساء، فوعظهن": ظاهره (¬6): جواز نزول الإمام عن المنبر، وقطع خطبته لمصلحة الإسماع (¬7)؛ أعني: إسماع من لم يسمع الوعظ، وهذا كأنه مخصوص بزمانه -عليه الصلاة والسلام-، تأكيدا لبيعة الإسلام، وحرصا على تعميم الجميع بذلك؛ أعني الرجال والنساء، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٠

ع (¬1): وأما نزول النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبته إلى النساء إذ (¬2) رأى أنه لم يسمعهن، فذكرهن، فهذا كان أول الإسلام، وتأكيد لبيعة (¬3) الإسلام، وفي حقه -عليه الصلاة والسلام- في ابتداء (¬4) التعليم، وخاص له، وليس على الأئمة فعله، ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزول لوعظ النساء، ومن بعد (¬5) من الرجال.

وقول عطاء في "الأم": إن ذلك لحق (¬6) عليهم، ومالهم لا يفعلون (¬7)، غير موافق عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "ليبلغ الشاهد الغائب" (¬8)، ولعل فعله -عليه الصلاة والسلام- كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: "أنتن على ذلك؟ "، الحديث (¬9).

ج ٣ · ص ٦١

وفيه: كون النساء بمعزل عن الرجال، وبعد (¬1) منهم، وغير مختلطات بهم (¬2).

وقوله: "تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم" دليل على أن الصدقة سبب لدفع العذاب، لاسيما السرية منها (¬3)، الخالصة من الشوائب المكدرة للإخلاص فيها (¬4): من حب مدح، وثناء، وغير ذلك.

وفيه: الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب، أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان.

وفيه: بذل النصيحة لمن يحتاج إليها.

الثامن (¬5): قوله: "فقامت امرأة من سطة (¬6) النساء": هكذا هو (¬7) سطة -بكسر السين وفتح الطاء المخففة (¬8) -، وفي بعض نسخ "مسلم": واسطة، ومعناه: من خيارهن، والوسط: العدل والخيار، ومنه قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [البقرة: 143]، أي: خيارا عدولا.

ج ٣ · ص ٦٢

ع: وزعم حذاق شيوخنا: أن هذا الحرف مغير في كتاب "مسلم"، وأن صوابه: (من سفلة النساء)، وكذا رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"، والنسائي في "سننه" (¬1)، وفي رواية لابن أبي شيبة: "امرأة ليست من علية النساء" (¬2)، وهذا ضد التفسير (¬3) الأول، ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين"، وهو شحوب وسواد في الوجه (¬4).

قال الإمام (¬5) المازري: قال الهروي في تفسير قوله في الآخر: "أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة" (¬6): أراد بذلك (¬7): أنها بذلت تناصف (¬8) وجهها؛ أي محاسنه: حتى اسودت، إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها، لئلا تضيعهم.

والأسفع: الثور الوحشي الذي في خده سواد، وفي حديث النخعي: لقيت غلاما أسفع أحوى (¬9).

ج ٣ · ص ٦٣

قال القتبي: الأسفع: الذي (¬1) أصاب خده (¬2) لون يخالف سائر لونه من سواد (¬3).

ح: وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها: من خيار النساء، كما فسره هو -يعني: ع-، بل المراد: امرأة وسط النساء، (¬4) جالسة في وسطهن (¬5).

قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم، أسطهم، وسطا، وسطة، أي: توسطتهم (¬6).

قلت: فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثة أشياء: خيار النساء، وسفلة النساء، وجالسة في وسطهن، والأظهر عندي ما قاله ع، والله أعلم.

التاسع (¬7): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تكثرن الشكاة" هو

ج ٣ · ص ٦٤

# بفتح الشين، وهي (¬1): الشكوى، وألفها منقلبة عن واو؛ كالصلاة، والزكاة.

ق: وتعليله -عليه الصلاة والسلام- بالشكاة، وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة؛ لأنه جعل سببا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية (¬2) يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه، ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالله تعالى، وعدم شكره، والشكاية لقضائه (¬3).

قلت: والأول أظهر؛ لأن الشكاية لقضاء الله -تعالى- غير مختصة (¬4) بالنساء، والله أعلم.

وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد (¬5) ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه، فكيف بمن له ذنوب أكثر من ذلك؛ كترك الصلاة، والقذف؟!

وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه.

وفي مبادرة النساء لذلك، والبذل لما (¬6) لعلهن يحتجن إليه مع

ج ٣ · ص ٦٥

# ضيق الحال في ذلك الزمان، ما يدل (¬1) على رفيع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

العاشر: المراد (بالعشير) هنا: المعاشرة والمخالطة عند أهل اللغة، وحمله الأكثرون هنا (¬3) على الزوج، وقال آخرون: هو كل مخالط.

وقد أحسن الحريري رحمه الله حيث قال: وأفي (¬4) للعشير، وإن لم يكافىء بالعشير (¬5).

أراد بالأول: المعاشر، وبالثاني: العشر؛ فإنه يقال: عشر، وعشير، ومعشار (¬6)، بمعنى.

قال الخليل رحمه الله تعالى العشير والشعير على القلب.

ومعنى الحديث: أنهن يجحدن الإحسان؛ لضعف عقولهن، وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي (¬7) الإحسان (¬8).

الحادي عشر: (الأقرطة): جمع قرط.

ج ٣ · ص ٦٦

قال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب، أو خرز.

وأما الخرص، فهو الحلقة الصغيرة من الحلي.

ع (¬1): قيل: الصواب: قرطتهن -بحذف الألف-، وهو المعروف في جمع قرط؛ كخرج، وخرجة، ويقال في جمعه: قراط؛ كرمح ورماح. (¬2) ولا يبعد صحة أقراط، ويكون جمع جمع؛ أي: جمع قراط، لاسيما وقد صح في الحديث (¬3).

وأما الخواتيم، فجمع خاتم -بكسر التاء وفتحها- وخيتام، وخاتام، أربع لغات معروفة (¬4).

الثاني عشر: قال الإمام (¬5) المازري: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هبة المرأة مالها من غير إذن الزوج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-

ج ٣ · ص ٦٧

# لم يسأل هل لهن أزواج، أم لا؟ (¬1)

ع (¬2): (¬3) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (¬4)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضور أزواجهن في ذلك المشهد، وتركهم الإنكار لفعلهن (¬5) إذن لهن، وتسويغ لفعلهن.

قلت: وفي هذا الجواب عندي (¬6) نظر، بل ضعف، فتأمله.

وقيل: فيه: وجوب الصدقة في الحلي، وجواز تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقة تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألا زكاة فيه؛ لقوله (¬7): "ولو من حليكن" ولا يقال هذا في الواجب.

وقيل: فيه: حجة من يرى جواز فعل البكر، ولا حجة فيه -أيضا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهن، ولا حضرت ذلك المشهد.

وفيه: أن المعاطاة في العقود تقوم مقام القول الصريح؛ لأن النساء ألقين ما ألقين إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقة، وإن لم

ج ٣ · ص ٦٨

# يسمينها صدقة (¬1).

الثالث عشر: هذه المقاصد التي ذكرها الراوي، من الأمر بتقوى الله تعالى، والحث على طاعته، والموعظة والتذكير، هي مقاصد الخطبة، وقد عد بعض الفقهاء (¬2) من أركان الخطبة الواجبة: الأمر بتقوى الله -تعالى-، وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب. وقد تقدم استيعاب ذلك في باب الجمعة بما يغني عن الإعادة، والله الموفق، لا رب سواه.

* * *

ج ٣ · ص ٦٩

AUTO الحديث الخامس

(¬1)

141 - عن أم عطية نسيبة الأنصارية، قالت: أمرنا -تعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور, وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (¬2).

وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد, حتى نخرج (¬3) البكر

ج ٣ · ص ٧٠

# من خدرها, حتى (¬1) تخرج الحيض, فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم, يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (¬2).

ج ٣ · ص ٧١

* التعريف:

أم عطية: اسمها نسيبة -بضم النون وفتح السين المهملة- الأنصارية.

روي لها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.

روى عنها: محمد بن سيرين، وأخته حفصة.

روى لها الجماعة (¬1).

قال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعتقت، أي: بلغت.

وقال ابن دريد: التي قاربت البلوغ.

ج ٣ · ص ٧٢

قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس: طول المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.

قالوا: سميت عاتقا؛ لأنها تعتق (¬1) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.

وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (¬2).

والخدور: البيوت، وقيل: الخدر: السرير الذي عليه قبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (¬3). وهذا عندي هو الأليق بهذا الحديث وما في معناه من ذكر الخدر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاص أصلا؛ إذ البيت يجمع البكر وغيرها، ولا يعنون (¬4) بذوات الخدور إلا الأبكار، والله أعلم.

ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-.

ومنهم من منع ذلك جملة، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة،

ج ٣ · ص ٧٣

# والقاسم] (¬1)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (¬2)، واختلف قول أبي حنيفة (¬3) في ذلك، فأجازه مرة في العيدين، ومنعه أخرى.

قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (¬4) العدو.

و (¬5) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضا (¬6) -، فليس النساء (¬7) مما يرهب بهن العدو (¬8)، والله أعلم.

(¬9) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (¬10): أن يكون (¬11) في المصلى دون المسجد، وهو السنة المعمول بها، إلا في المسجد الحرام، أو من لا مصلى لهم، فيصلون في المسجد، وكذلك إن منع من الخروج إلى

ج ٣ · ص ٧٤

# المصلى مانع؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.

وقولها: "وأمر الحيض": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما منع الحيض من المصلى لأحد أمرين: إما لعدم اختلاط من يصلي بمن لا يصلي، أو الاحتراز من مقاربة النساء الرجال من غير علة ولا حاجة.

وقيل: لأن المصلى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعض الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.

وقولها: "يكبرن مع الناس": فيه: جواز ذكر الله -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (¬1).

وفي قراءة القرآن عندنا قولان.

وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (¬2) لكل أحد.

ح: وهو مجمع (¬3) عليه (¬4).

ع: وللتكبير في العيدين (¬5) أربعة مواطن: في السعي إلى (¬6)

ج ٣ · ص ٧٥

# المصلى (¬1) إلى حين يخرج الإمام.

قلت: لم يعين (¬2) وقت الابتداء بالتكبير، أما إذا سعى بعد طلوع الشمس، وهو المشروع في ذلك في حق من يمكنه إدراك الصلاة، كبر؛ بلا خلاف، وإن كان سعيه قبل طلوع الشمس، فقد اختلف المذهب عندنا في التكبير وعدمه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر (¬3) إن أسفر، وإلا فلا (¬4)، والله أعلم.

قال: وإذا كبر الإمام في خطبته، والتكبير المشروع في صلاة العيد (¬5)، والتكبير بعد الصلاة.

فأما الوجه الأول، فاختلف العلماء فيه:

فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم بذلك، وقاله (¬6) مالك، والأوزاعي.

قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعي، وزاد

ج ٣ · ص ٧٦

# استحبابه ليلة الفطر، وليلة النحر.

وروي عن ابن عباس إنكار التكبير في الطريق.

وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (¬1).

وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالك يرى ذلك، والمغيرة يأباه.

وأما التكبير المشروع في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.

فذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (¬2) آخرين: إلى أنه سبغ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس (¬3) غير تكبيرة القيام.

وقال الشافعي: سبع، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بتكبيرة (¬4) القيام.

وقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تقدم (¬5) عندهم القراءة على التكبيرات الثلاث في الثانية.

ج ٣ · ص ٧٧

وكلهم يرى صلة التكبير وتواليه.

وقال أحمد، والشافعي، وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناء على الله -تعالى-، وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ودعاء، وروي عن ابن مسعود.

واختلف عن الصحابة والسلف في تكبير العيد اختلافا كثيرا، نحو اثني عشر مذهبا.

وأما الوجه الرابع: وهو التكبير بعد الصلاة في عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه -أيضا- على نحو عشر مقالات:

ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو (¬1) ظهرها، أو من صبح يوم النحر، أو ظهره، وانتهاؤه: في ظهر يوم النحر، أو في أول يوم من أيام النفر، أو في صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، أو في صلاة الظهر، أو في صلاة العصر منه.

واختيار (¬2) مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم: ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.

واختيار (¬3) بعض أصحابه: قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضهم بعد العصر.

ومذهبنا، ومذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم: أنه للمنفرد،

ج ٣ · ص ٧٨

# والجماعة، والرجال والنساء، والمقيم، والمسافر.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.

وكذلك اختلفوا في التكبير دبر النوافل: فلم ير ذلك مالك في المشهور عنه، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: يكبر، وروي عن مالك.

واختلفوا في صفة التكبير هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك، أو لا حد فيه؟ وهو الذي حكاه ابن شعبان في "مختصره"، إن شاء ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، ليس فيه شيء موصوف، أو فيه حمد وتهليل.

فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر (¬1)، ولله الحمد، وهو قول مالك الآخر، والكوفيين، وفقهاء الحديث.

واختار بعضهم غير هذا من زيادة ثناء وحمد، مع التكبير والتهليل.

وكذلك اختلفوا هل يكبرون تلك الأيام في غير أدبار الصلوات (¬2) وهو المروي عن جماعة السلف، أم يختص (¬3) أدبار الصلوات فقط؟

وقد ذكر مالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين، وأجاز كلا لمن فعله، لكن الذي فعله من يقتدى به، واختار هو التكبير دبر الصلوات

ج ٣ · ص ٧٩

# فقط، واختار بعض شيوخنا الوجه (¬1) الأول؛ للتشبيه بأهل منى، انتهى (¬2).

وقولها: "يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته": فيه: تعظيم هذا اليوم، والترغيب في العمل الصالح فيه، وحضور مظان إجابة الدعاء، والاجتماع على الدعاء، والتأمين، والله سبحانه الموفق بفضله ورحمته (¬3).

* * *

ج ٣ · ص ٨١

AUTO باب صلاة الكسوف

AUTO الحديث الأول

142 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم, فكبر (¬1) (¬2)، وصلى أربع ركعات في ركعتين, وأربع سجدات (¬3).

ج ٣ · ص ٨٢

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: كسفت الشمس والقمر -بفتح الكاف-، وكسفا -بضمها-، وانكسفا، وخسفا (¬1)، وخسفا، وانخسفا، بمعنى.

وقيل: كسفت الشمس -بالكاف-، وخسف القمر -بالخاء-.

وحكى ع عكسه عن بعض أهل اللغة المتقدمين (¬2).

ح: وهو باطل مردود؛ لقول الله سبحانه: ﴿وخسف القمر (8)﴾ [القيامة: 8]، ثم (¬3) جمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف (¬4) يكون لذهاب ضوئهما (¬5) كله، ويكون لذهاب بعضه.

وقال جماعة، منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع، والكسوف في البعض.

ج ٣ · ص ٨٣

وقيل: الخسوف: ذهاب لونهما (¬1)، والكسوف: تغيره (¬2).

ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كسفت الشمس"، "ولا يكسفان"، و"لا ينكسفان"، "فإذا خسفا"، و"فإذا (¬3) كسفا" (¬4).

الثاني: قد تقدم قريبا: أن "الصلاة جامعة" -بالنصب فيهما-، وأن الأول على الإغراء، والثاني على الحال.

الثالث: صلاة الكسوف سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها (¬5) (¬6).

واختلفوا -أيضا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (¬7) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمان بن عفان، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والليث، وأحمد، وداود.

ج ٣ · ص ٨٤

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (¬1) لها.

وقال أشهب بالتجميع لها.

وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (¬2) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (¬3) لا؟

وقاعدة مالك (¬4): أنها تصلى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يجتمع (¬5) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوط ذلك؛ للمشقة.

وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.

وكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارا، ولم ير الصلاة لذلك، ولا التجميع لها: مالك، والشافعي، وأتباعهما.

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهر اعتباره؛ للتنصيص على المناط، وهو قوي عند أهل القياس، ويعضده ما رواه أبو داود،

ج ٣ · ص ٨٥

# عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم آية، فاسجدوا" (¬1).

قلت: وهو الذي يقوى في نفسي، ولا تأتي الصلاة إلا بخير، والله أعلم.

واختلفوا في صفة صلاة الكسوف (¬2):

فالجمهور: على أنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان؛ وهذا قول مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، تعلقا بحديث: أنه صلاها ركعتين.

وقال أصحابنا: إن الأحاديث الأخر تفسره بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان (¬3).

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن (¬4) ابن عباس، وجابر (¬5) ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات.

ج ٣ · ص ٨٦

ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي الله عنهما-: ركعتين، في كل ركعة (¬1) أربع ركعات.

وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (¬2)، في كل ركعة خمس ركعات.

ع (¬3): وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة (¬4).

واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (¬5) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمد بن مسلمة، والله أعلم.

[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم] (¬6).

* * *

ج ٣ · ص ٨٧

AUTO الحديث الثاني

143 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده, وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وادعوا حتى ينكشف ما بكم" (¬1).

ج ٣ · ص ٨٨

* التعريف:

أبو مسعود: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة (¬1) بن عسيرة، بضم أولهما وفتح ثانيهما.

يكنى: أبا مسعود، وهو مشهور بكنيته، سكن بدرا، فنسب إليها، واختلف في شهوده بدرا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالجمهور على أنه لم يشهدها، وذهب بعضهم إلى أنه شهدها، وممن قال ذلك: البخاري، ومسلم، وذكره البخاري في البدريين الذين شهدوا، وشهد أبو مسعود هذا العقبة مع (¬2) السبعين، وكان أصغرهم، وقيل: إن جابرا كان أصغرهم، وشهد أبو مسعود أحدا وما بعدها من المشاهد.

ونزل الكوفة، وابتنى بها دارا، وتوفي بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة إحدى، أو اثنتين وأربعين، وقيل: في آخر خلافة معاوية، وقيل: في خلافة علي -رضي الله عنه-، وقيل، توفي بعد الستين (¬3)، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، والقولان الأخيران ضعيفان.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مئة حديث، وحديثان، له منها في

ج ٣ · ص ٨٩

# "الصحيحين" (¬1) سبعة عشر حديثا (¬2)، اتفقا (¬3) على تسعة أحاديث، وللبخاري حديث واحد (¬4)، ولمسلم سبعة.

روى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وعلقمة بن قيس، وغيرهم.

روى له الجماعة (¬5).

الشرح: (الآية): العلامة، وقد تقدم ذكر الخلاف في أصلها، ووزنها.

والخوف: غم على ما سيكون، والحزن: غم على ما مضى.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا (¬6) رأيتم منها شيئا": الضمير في (منها) عائد على الآيات من قوله: "من آيات الله".

ج ٣ · ص ٩٠

ق: في الحديث رد على اعتقاد الجاهلية في (¬1) أن الشمس والقمر ينكسفان لموت العظماء.

وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يخوف بهما عباده"، إشارة إلى أنه ينبغي (¬2) الخوف عند وقوع التغيرات (¬3) العلوية، وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية (¬4)، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يخوف بهما عباده"، وهذا الاعتقاد فاسد؛ لأن لله -تعالى- أفعالا على حسب الأسباب العادية (¬5)، وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب؛ فإن قدرته تعالى حكمه على كل سبب، فيقتطع (¬6) ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها من بعض، وإذا (¬7) كان ذلك كذلك، فأصحاب المراقبة لله -تعالى- ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته، وعموم قدرته على خرق العادة، واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب، حدث عندهم الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الله

ج ٣ · ص ٩١

# -تعالى- ما يشاء، وذلك لا يمنع (¬1) أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء (¬2) الله -تعالى- خرقها (¬3)، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عند اشتداد هبوب الريح يتغير، فيدخل (¬4) ويخرج؛ خشية أن يكون (¬5) كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة.

والمقصود بهذا (¬6) الكلام: أن يعلم (¬7) أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف، لا ينافي في (¬8) كون ذلك مخوفا لعباد الله، وإنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام؛ لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم، فقيل: إنها إنما (¬9) كسفت لموت إبراهيم، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

وقد ذكروا (¬10): أنه إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور، ولم تنجل الشمس: أنها لا تعاد على تلك الصفة (¬11)، وليس

ج ٣ · ص ٩٢

# في قوله: "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" (¬1)، ما يدل على خلاف هذا؛ لوجهين:

أحدهما (¬2): أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلق الصلاة سائغ (¬3) إلى حين الانجلاء.

الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور؛ لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (¬4)؛ أعني: الصلاة، والدعاء، ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة، ويكون (¬5) غاية المجموع (¬6)، انتهى (¬7).

قلت: وكلامه في هذا الحديث حسن جدا رحمه الله، ورضي عنه.

* * *

ج ٣ · ص ٩٣

AUTO الحديث الثالث

144 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم قام (¬1)، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى (¬2) مثل ما فعل في الركعة الأولى (¬3)، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه (¬4)، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا"، ثم قال: "يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله

ج ٣ · ص ٩٤

# أن يزني عبده، أو تزني أمته (¬1)، يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا" (¬2).

وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات (¬3).

ج ٣ · ص ٩٥

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: المبادرة بالصلاة عند الكسوف؛ لقولها: "فصلى" بالفاء التعقيبية.

وفيه: التجميع لها؛ لقولها (¬1): "فصلى بالناس" على ما تقدم.

ج ٣ · ص ٩٦

الثاني: قولها: "فأطال القيام"، ولم تقدره، وقد جاء تقديره في حديث آخر، في الأول (¬1): بنحو سورة البقرة، والثاني (¬2): بنحو سورة آل عمران، والثالث: بنحو سورة النساء، والرابع: بنحو سورة المائدة، وفي تقدير الثالث بالنساء نظر؛ فإن المختار كون القيام الثالث أقصر من الثاني، والنساء أطول من آل عمران، وهذا التقدير يدل على سرية القراءة في صلاة الكسوف؛ إذ لو كانت جهرية، لما احتاجت إلى تقدير، بل كان يقال: قرأ سورة كذا، وسورة كذا (¬3).

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت جماعة: القراءة فيها جهر،

ج ٣ · ص ٩٧

# وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.

(¬1) قال ابن بزيزة: ورواه معن (¬2)، والواقدي، عن مالك.

وقال الجمهور: القراءة فيها سر؛ وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، والليث، وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك.

وقال الطبري، وغيره من فحول العلماء: بالتخيير في ذلك؛ جمعا بين الأحاديث، وقد صحح أبو محمد بن حزم هذه الأحاديث المقتضية للجهر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- جهر فيها بالقراءة، ذكره الترمذي، وغيره، وصحح -أيضا- ما يدل على الإسرار، وفي حديث عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر بالقراءة في كسوف الشمس (¬3).

وروى الوليد بن مسلم: أنه -عليه الصلاة والسلام- جهر في صلاة الكسوف -أيضا (¬4) - (¬5)، وتأوله بعض العلماء على أن المراد: الكسوف القمري (¬6)، وهو وإن كان محتملا، إلا أن حديث عائشة يقضي عليه، ويبينه، وفي بعض طرق عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في

ج ٣ · ص ٩٨

# صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات (¬1)، وقد صحح عروة بن الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثها في الجهر في هذه الصلاة.

وقواه بعض علمائنا (¬2)، فقال: صلاة مأمور بها تفعل في جماعة نهارا، فحكمها الجهر؛ قياسا على صلاة العيدين.

وحديث سمرة بن جندب يقتضي الإسرار فيها، و (¬3) رواه النسائي، وغيره.

ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرار: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام (¬4) -: "صلاة النهار عجماء"، والحديث لين الإسناد (¬5).

وقولها: "فأطال الركوع" غير محدود (¬6) -أيضا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.

ج ٣ · ص ٩٩

وقدره أصحاب الشافعي بنحو مئة آية، واختار بعضهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه (¬1) (¬2).

وقولها: "ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول": هذا كما تقدم من تقديره بنحو آل عمران، وهي دون البقرة، فهو على الأصل.

قيل (¬3): إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات: أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثر، فيناسب التخفيف في الثانية خشية الملال.

قلت: وشبيه بهذا التعليل التعليل عند النحاة لاختصاص الفاعل بالرفع، والمفعول بالنصب، قالوا: لأن اللسان يتناول الفاعل أولا بقوة، وجمام (¬4)، ثم يتناول المفعول بعد بضعف (¬5) وكلال، فأعطي في الأول الأثقل، وهو الرفع، وأعطي في الثاني الأخف، وهو النصب وقد تقدم الخلاف في الحديث الذي قبل هذا، هل تقرأ الفاتحة في القيام الثاني، أو لا، وأن المشهور قراءتها، ووجهه (¬6): أنها قراءة

ج ٣ · ص ١٠٠

# يتعقبها ركوع، فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات، ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبه القيام للثانية، ولأنها قراءة لركعة، فتبدأ بالفاتحة كالأولى، ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال بينهما ركوع وسجود، ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة.

ووجه الشاذ: أنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة (¬1).

الثالث: قولها: "فأطال السجود": ظاهره: تطويل السجود؛ كالركوع، وهو قول ابن القاسم عندنا.

وقال غيره: لا يطيل، وهو قول الشافعي، ولبعض أصحابه (¬2) في ذلك خلاف ضعيف (¬3).

وظاهر هذا الحديث دليل لابن القاسم ومن وافقه.

وفي حديث آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: ما سجدت سجودا أطول منه (¬4) (¬5).

ج ٣ · ص ١٠١

وكذلك نقل حد تطويله في حديث أبي موسى، وجابر بن عبد الله.

وفي أبي داود: أنه -صلى الله عليه وسلم- سجد، فلم يكد يرفع (¬1) (¬2).

وقياسا على الركوع، لأنها أركان.

ووجه القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -والله أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهما- وصفا طول الركوع والقيام (¬3) دون السجود، ولأن الركوع والقراءة كررا، فطولا؛ لأنهما غيرا، والسجود لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.

الرابع: قولها: "ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى":

لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (¬4): أنهما (¬5) أقصر مما (¬6) قبلهما (¬7).

ج ٣ · ص ١٠٢

واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: "دون القيام الأول"، أو مساو لذلك، وأقصر من أول قيام، وأول ركوع، وإن هذا معنى قوله (¬1): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (¬2)؟

والوجه الأول أظهر، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (¬3) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (¬4) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبله، ويعضده قوله في الحديث الآخر، عن جابر: ليس منها (¬5) ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها (¬6).

الخامس: قولها: "فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه" ظاهره: أن لصلاة كسوف الشمس خطبة (¬7)، ولم ير ذلك مالك، وأبو

ج ٣ · ص ١٠٣

# حنيفة، وأحمد -في المشهور عنهم (¬1) -، بل قالوا: يستقبل الناس، ويذكرهم.

وقال الشافعي: يخطب لها خطبتين بعد فعلها، سواء كان كسوفا، أو خسوفا.

ولأحمد نحوه، هكذا نقله عنه ابن هبيرة (¬2).

وبقول الشافعي قال إسحاق، والطبري، وفقهاء أصحاب الحديث.

حجة القائلين بعدم الخطبة (¬3): أن خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كانت لإعلام الناس أن الكسوف (¬4) آية، وليس على ما قالوه (¬5) من كسوفها لموت إبراهيم، أو لموت عظيم، على ما كانت تقوله الجاهلية فيهما، وما يقوله أهل الحساب والنجوم من دليلهما على ما يحدث في العالم.

وقد تقدم كلام ق (¬6) على ما قاله أهل الحساب لصلاة الكسوف، وأيضا: فلما كان كثير من الكفرة يعتقد فيهما من (¬7) التعظيم؛ لأنهما

ج ٣ · ص ١٠٤

# أعظم الأنوار الظاهرة، حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهما (¬1).

وقال جماعة من الضلال بتأثيرهما في العالم، فأعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهما آيتان على حدوثهما، ونقصهما عن هذه المرتبة؛ لطروء التغيير (¬2) والنقص عليهما، وإزالة نورهما الذي به (¬3) عظم في النفوس عنهما، فلما (¬4) جاء: أن القيامة تقوم وهما مكسوفان، ولهذا -والله أعلم- جاء في الحديث الآخر: فقام فزعا، يخشى أن تكون الساعة (¬5)، هذا معنى (¬6) كلام ع، وأكثر لفظه (¬7).

ق: وهذا خلاف الظاهر من الحديث، لاسيما بعدما ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله، والثناء عليه.

واستضعف الشيخ (¬8) ما قاله ع بأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منهما؛ من الحمد والثناء والوعظ، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها؛ مثل: ذكر

ج ٣ · ص ١٠٥

# الجنة والنار، وكونهما من آيات الله، قال: بل هو كذلك جزما (¬1).

قال ابن بزيزة: إنما خطب؛ لأن الخطبة من سنة هذه الصلاة.

السادس: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا" ظاهره: عدم تقييد الصلاة بوقت من النهار، وقد تقدم ذكر الاختلاف في وقت صلاة الكسوف.

و (¬2) في الحديث: دلالة على استدفاع البلايا والمحن بالدعاء، وما ذكر معه، وقد أمر الله -تعالى- بالدعاء في كتابه في غير ما موضع، كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات، فقال تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب﴾ [البقرة: 186] الآية، وقال تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ [الأعراف: 55]، وغير ذلك من الآي، وقال ربنا: "هل من داع فأستجيب له؟ " (¬3)، ولأن الباري -تعالى- يحب السؤال، ويعطي عليه جزيل الثواب، وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة" (¬4)،

ج ٣ · ص ١٠٦

# ولا أحد أحب إليه السؤال من الله، وهذا يرد قول (¬1) من قال من الصوفية بعدم الدعاء، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه المأثور عنه -صلى الله عليه وسلم-، لكان (¬2) كافيا في فضيلة الدعاء، فكيف وقد أمر الله عز وجل به، وحض عليه؟!

وقولهم (¬3): إن في الدعاء تحكما، فإنما يكون كذلك (¬4) لو كان أمرا، وإنما هو سؤال وتضرع، وإظهار لذل العبودية، وعز الربوبية.

وأما حديث: "من شغله ذكري عن مسألتي"، الحديث (¬5)، فقال القاضي (¬6) أبو بكر بن العربي: معناه: أن العبد ليس في كل حال يدعو، بل تارة يدعو، وتارة يذكر، وإذا (¬7) دعاه، استجاب له، وإذا ذكره، أعطاه أفضل ما سأله، فهو الكريم في الحالين.

وما أحسن قول الشاعر:

ج ٣ · ص ١٠٧

الله يغضب إن تركت سؤاله (¬1) ... وبني آدم حين يسأل يغضب

السابع: قوله: " [ما] من أحد أغير من الله"، الغيرة: مشتقة من تغير حال الغيران؛ لما رآه من قبيح فعل من غار عليه، وهيجان غضبه بسبب هتك من يذب عنه، والله -تعالى- المقدس المنزه (¬2) عن تغير الذات والصفات، فمعناه: ما من أحد أمنع للفواحش من الله، والغيور يمنع حريمه، وكلما زادت غيرته، زاد منعه (¬3)، فاستعير لمنع الباري -تعالى- عن معاصيه اسم الغيرة مجازا، و (¬4) اتساعا، وخاطبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما (¬5) يفهمونه، ونعني بالمنع: التحريم، لا عدم التمكين؛ فإن ذلك يحيل المعنى المذكور (¬6).

ج ٣ · ص ١٠٨

الثامن: قوله: "لو تعلمون مما أعلم" إلى آخره، معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله -تعالى- من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوال يوم القيامة، وما بعدها؛ كما علمت، وترون النار؛ كما رأيت في مقامي هذا، وفي غيره، لبكيتم كثيرا، ولقل ضحككم، لفكركم فيما علمتموه، وكل ذلك مما نشأ (¬1) عن مطالعة جلال الله (¬2)، وعظمته، وقهره، وسرعة بطشه، والمقصود (¬3) منه: التخويف لأمته -صلى الله عليه وسلم- (¬4).

قال ابن بزيزة: ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من رحمة الله -سبحانه-، وحلمه، وعفوه عن ذنوب خلقه، ومعاني كرمه ما أعلم، لبكيتم كثيرا، ولضحكتم قليلا، فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمت، ولم تعلموا منه (¬5) ما علمت، ونشأ هذا عن مطالعة

ج ٣ · ص ١٠٩

# جمال (¬1) الله -تعالى- ونعوت أفضاله، ومشاهدة الرحمة الواسعة (¬2) التي لا تقصر عن شيء.

فيه: دليل على غلبة الخوف، وشديد الموعظة، وترجيح ذلك على إشاعة الرخص؛ لما يؤدي ذلك من التسبب (¬3) إلى تسامح النفوس؛ لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، والميل إلى اللذات، وذلك من (¬4) مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها، لا بما يزيدها (¬5).

التاسع: قوله (¬6): و (¬7) في لفظ: "فاستكمل (¬8) أربع ركعات، وأربع سجدات": المراد بالركعات هنا: عدد الركوع، لا الركعات المعهودة (¬9)، وجاء في موضع آخر: في ركعتين، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١١٠

AUTO الحديث الرابع

(¬1)

145 - عن أبي موسى الأشعري، قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد، فقام، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما (¬2) رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: "إن هذه الآيات التي يرسلها الله -تعالى- لا تكون لموت أحد، ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا، فافزعوا إلى ذكره (¬3) ودعائه واستغفاره" (¬4).

ج ٣ · ص ١١١

استعمال أبي موسى الخسوف في الشمس يقوي ما تقدم من قول الجمهور؛ خلافا لمن خص الشمس بالكسوف.

فيه: دليل على المحافظة على طهارة الوضوء (¬1).

و"فزعا" (¬2) من أبنية المبالغة، كحذر.

وقوله: "يخشى أن تكون الساعة"، روايتنا فيه بضم التاء من (الساعة) على تمام كان؛ أي: يخشى أن تحضر الساعة الآن، ونحو ذلك.

ويجوز أن تكون (كان) ناقصة، و (الساعة) اسمها، والخبر محذوف؛ أي: أن تكون الساعة قد حضرت، ونحو ذلك، ويجوز فتحها على أن تكون (كان) ناقصة، ويكون اسمها مضمرا فيها، و (الساعة) خبرها، والتقدير: أن تكون هذه الآية (¬3) الساعة؛ أي: علامة الساعة، وحضورها، والله أعلم.

وفيه: إشارة إلى ما تقدم من دوام المراقبة لفعل الله تعالى،

ج ٣ · ص ١١٢

# وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.

ق (¬1): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال؛ حيث قال: "فزعا يخشى أن تكون الساعة"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي -صلى الله عليه وسلم- من الريح أن يكون كريح قوم (¬2) عاد، ولم يخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (¬3)، أو قرينة دلت عليه (¬4).

قلت: وهذا تنبيه حسن، والله أعلم.

وقوله: "بأطول (¬5) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القول المشهور عندنا؛ بإطالة السجود.

وفيه: دليل على القول المشهور -أيضا- من أن (¬6) سنتها المسجد دون المصلى، وهو المشهور عند العلماء أيضا، وسره (¬7) -والله أعلم-:

ج ٣ · ص ١١٣

أن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك يقتضي المبادرة بها قبله، لئلا يفوت القيام بها، وهذا هو الفرق بينها، وبين صلاة العيد، والاستسقاء؛ فإن وقتهما متسع؛ بخلاف الكسوف، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١١٥

CHECK باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة (¬1) الاستسقاء

AUTO الحديث الأول

(¬2)

146 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة (¬3).

ج ٣ · ص ١١٦

وفي لفظ: إلى المصلى (¬1).

ج ٣ · ص ١١٧

* التعريف:

عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمر بن عوف، الأنصاري، مدني (¬1) من بني غنم بن مازن بن النجار، وهو راوي حديث وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحديث: "شكي للنبي (¬2) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء"، الحديث (¬3)، وهو راوي حديث الاستسقاء -أيضا-، وليس هو الذي رأى الأذان في المنام؛ فإن الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري، وهو -أيضا- مدني، وهو من بني الحارث (¬4) ابن الخزرج، يكنى: أبا محمد.

توفي سنة ثنتين وثلاثين، وشهد بدرا، والعقبة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو معروف بصاحب الأذان.

مات وله أربع وستون سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان.

قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد (¬5) بن عبد ربه غير حديث الأذان.

قال الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل (¬6) المقدسي: ولم يخرج

ج ٣ · ص ١١٨

# له البخاري، ولا مسلم شيئا، والله أعلم (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الاستسقاء: طلب السقيا، وهو استفعال من سقيت، ويقال: سقى، وأسقى، لغتان، وقيل: سقاه: ناوله ليشرب، وأسقاه: جعل له شربا (¬2).

الثاني: صلاة الاستسقاء سنة عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبا (¬3) أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (¬4).

وقال أبو حنيفة، والنخعي: لا تسن لها الصلاة، بل يخرج الإمام، ويدعو، فإن صلى الناس (¬5) وحدانا، جاز.

ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صح: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استسقى، وصلى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.

والقائلون (¬6) بأن من سنة الاستسقاء الصلاة أجمعوا على أن

ج ٣ · ص ١١٩

# المستحب البروز إلى المصلى، وقد استسقى -عليه الصلاة والسلام- في المسجد، وهو على المنبر يوم جمعة.

وأجمعوا -أيضا- على أن فيها خطبة.

واختلفوا هل هي قبل الصلاة، أو بعدها؟ وأكثر الآثار على أنها بعد الصلاة.

وفي بعضها: أن الخطبة قبل الصلاة، قاله الليث بن سعد، وغيره، وبالأول قال مالك، والشافعي.

على أن في مذهب مالك في ذلك اختلافا مشهورا؛ فمن قاس هذه الصلاة على الجمعة، قدم الخطبة، ومن قاسها على العيد، أخر الخطبة.

واختلف العلماء هل تجوز صلاة الاستسقاء بعد الزوال، أم لا؟ فقيل: لا تجوز بعد الزوال قياسا على العيدين.

وقيل: تجوز في كل وقت تجوز فيه النافلة (¬1)، وفي "كتاب (¬2) ابن شعبان": لا بأس أن (¬3) يستسقي بعد الصبح، ويعد العصر والمغرب.

وينبغي للإمام حث الناس على التوبة، والاستغفار، والخروج من المظالم، وأن يأمرهم بالصدقة.

ج ٣ · ص ١٢٠

واختلف المذهب في أمره إياهم قبل الاستسقاء بصوم ثلاثة أيام على قولين: الإباحة، والكراهة.

ووجه الكراهة: خوف التحديد.

ويستسقى في العام الواحد مرارا إذا احتيج إلى ذلك.

وقد قال (¬1) أصبغ: استسقي للنيل بمصر (¬2) خمسة وعشرين يوما متوالية، وحضره ابن القاسم، وابن وهب، وغيرهما.

واختلف المذهب هل يكبر الإمام والناس، إذا خرجوا إلى المصلى (¬3)؛ قياسا على العيدين، أم لا يكبرون؛ لأن التكبير لم يرد إلا في العيدين، وهو المشهور؟

وبالتكبير؛ قال ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والشافعي، والطبري، وغيرهم.

وكذلك اختلفوا في التكبير -أيضا- في هذه الصلاة؛ فقال بالتكبير فيها جماعة من العلماء، تمسكا بما ورد في بعض الأحاديث الثابتة: أنه صلى فيها ركعتين، كما تصلى (¬4) في العيد.

ج ٣ · ص ١٢١

وهل هو تشبه (¬1) في العدد، أو في العدد والجهر والتكبير؟ فيه احتمال.

وقالت جماعة بالتخيير بين التكبير وتركه، وهو قول داود.

وخرج الدارقطني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الاستسقاء ركعتين؛ كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ: ب ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: 1]، وقرأ في الثانية: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: 1]، وكبر خمس تكبيرات (¬2)، يرويه محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف (¬3). وذكر أبو محمد بن أبي حاتم (¬4): أنه ضعيف الحديث.

ولا أعلم عندنا خلافا في أن صفتها ركعتان؛ كسائر النوافل، والتكبير المعهود، والجهر بالقراءة (¬5).

الثالث: قوله: "فتوجه إلى القبلة يدعو": ظاهره: تقديم الدعاء على الصلاة.

ج ٣ · ص ١٢٢

الرابع: قوله: "وحول رداءه": الجمهور على تحويل الرداء في الاستسقاء؛ لثبوته بالسنة المنقولة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأصله التفاؤل بالانتقال من حال البؤس إلى حال الرخاء، ومن حال الضيق إلى حال السعة.

قال ابن بزيزة؛ وقد أنكر التحويل أبو حنيفة، وضعفه ابن سلام من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين، ولعله لم يبلغهما، والسنة حجة على جميع الخلق، ومن علم حجة على من لم يعلم.

وهاهنا مسائل:

الأولى: الجمهور على تحويل الناس أرديتهم عند تحويل الإمام (¬1).

وقال الليث بن سعد، ومحمد بن يوسف، وابن عبد الحكم، وابن وهب من أصحابنا: لا تحول أرديتهم (¬2).

وأجمعوا على أن المرأة لا تحول؛ لما في ذلك من تعريضها للانكشاف، ولم يذكر في كثير من الأحاديث أن الصحابة حولوا أرديتهم لما حول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رداءه.

المسألة الثانية: اختلف العلماء في كيفية التحويل، فعامتهم أنه يرد ما على اليمين على الشمال، وقيل: يقلب أعلاه أسفله، وأن يجعل ما يلي الأرض على رأسه، وما على رأسه يلي الأرض، وهو

ج ٣ · ص ١٢٣

# قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول كقول (¬1) الجماعة (¬2).

ومن العلماء من جوز كلا الأمرين، وفي بعض طرق الحديث (¬3): "وقلب رداءه" (¬4).

و (¬5) قال علماؤنا: وإن كان طيلسانا مدورا، قلبه، ولم ينكسه إلا بعد القلب؛ إذ لا يتأتى غير ذلك.

فائدة: ذكر أهل الآثار: أن رداءه -عليه الصلاة والسلام- كان طوله أربع أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسه يوم الجمعة والعيد.

قال الواقدي: كان برده طول (¬6) ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان، طوله أربع أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد، ثم يطويان (¬7).

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين

ج ٣ · ص ١٢٤

# الخطبتين، وقيل: في أثناء الخطبة الثانية، وقيل: بعد انقضاء الخطبتين؛ وكل ذلك واقع في المذهب، وفي بعض الأحاديث: أنه كان يحول رداءه إذا استقبل القبلة (¬1).

المسألة الرابعة: قال مالك: إذا فرغ، استقبل القبلة قائما، فحول (¬2)، وحول الناس، وهم جلوس، ثم ينصرف.

وقال مالك -أيضا-: إن شاء انصرف، وإن شاء حول وجهه، فكلم الناس، ورغبهم في الصدقة والتقرب (¬3) إلى الله عز وجل.

وقد روي عنه: أنه يحول قبل استقبال القبلة (¬4).

المسألة الخامسة: اختلف قول مالك؛ هل يجلس في أول الخطبة الأولى، أم لا؟ على قولين.

ولم يختلفوا أنه يجلس في أثناء الخطبة، وكذلك جاء في الآثار (¬5).

الوجه الخامس: من الكلام على الحديث: لم يصرح في هذا الحديث بذكر الخطبة، وقد تقدم نقلنا (¬6) الإجماع على أن فيها خطبة.

ج ٣ · ص ١٢٥

وقد اختلف الفقهاء، هل هي خطبة واحدة، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن بن مهدي.

أو خطبتان؟ وهو قول مالك، والشافعي، وجماعة.

وبالتخيير في ذلك قال الطبري، وغيره (¬1).

وقوله: "وفي لفظ (¬2): إلى المصلى" دليل على أن سنتها المصلى؛ كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٢٦

AUTO الحديث الثاني

147 - عن أنس بن مالك: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب، فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما، ثم قال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا (¬1)، قال: فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا (¬2) ".

قال أنس: فلا والله! ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء، انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله! ما رأينا الشمس سبتا.

قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في (¬3) الجمعة المقبلة،

ج ٣ · ص ١٢٧

# ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها (¬1) عنا. قال: فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"، قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس.

قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٨

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول (¬1): قوله: "دار القضاء" سميت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي كتب على نفسه لبيت مال المسلمين، أوصى أن يباع (¬2) فيها ماله، وما عجز، استعان ببني عدي، ثم بقريش، فباع عبد الله بن عمر داره هذه من معاوية، وباع ماله (¬3) في الغابة، وقضى دينه، فكان يقال لها: دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا: دار القضاء؛ وهي دار مروان.

وقال بعضهم: هي دار الإمارة، وغلط؛ لأنه بلغه أنها دار

ج ٣ · ص ١٢٩

# مروان، فظن أن المراد بالقضاء: الإمارة، والصواب الأول (¬1).

ح (¬2): وكان دينه ستة وثمانين ألفا، أو نحوه، هكذا رواه البخاري في "صحيحه"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ (¬3).

قلت: وقد ذكر بعضهم أن دينه كان ثمانية وعشرين ألفا، والظاهر الأول.

الثاني: الأموال: جمع مال، وألفه منقلبة عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمع كثرة، وجمع -وإن كان جنسا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كل ما يتملك، وينتفع به، والمراد هنا: مال مخصوص، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، والله أعلم.

وقوله: "وانقطعت السبل"، السبل: جمع سبيل، وهو هنا: الطريق، يذكر ويؤنث؛ فمن التذكير: قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا﴾ [الأعراف: 146]، ومن التأنيث (¬4): قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي﴾ [يوسف: 108].

وانقطاعها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها، وإما

ج ٣ · ص ١٣٠

# باشتغال الناس، وشدة القحط عن الضرب في الأرض، والله أعلم (¬1).

الثالث: قوله: "فادع الله يغيثنا"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم أغثنا": هكذا هو في جميع نسخ مسلم، "أغثنا" -بالألف-، و"يغيثنا" (¬2) -بضم الياء- من أغاث، يغيث، رباعي، والمشهور في كتب اللغة إنما يقال في المطر: غاث الله الناس والأرض، يغيثهم -بفتح الياء-؛ أي: أنزل، المطر وقد تأوله ع على أن هذا المذكور في الحديث بمعنى المغوثة، وليس من طلب الغيث.

قال (¬3): وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثنا، وارزقنا غيثا.

قال (¬4): ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي: هب لنا غيثا، وارزقنا غيثا؛ كما يقال: سقاه الله، وأسقاه؛ أي: جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما (¬5).

قلت: ويجوز في (يغيثنا): الرفع والجزم؛ فالرفع على الاستئناف،

ج ٣ · ص ١٣١

# والجزم جواب (¬1) (ادع)، وهو الأصل.

الرابع: قوله: "فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- يديه، وقال: اللهم أغثنا": فيه: جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء بذلك، وكون ذلك على غير سنة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويل عن القبلة، ولا تحويل رداء (¬2)، والظاهر: أن هذا دعاء مجرد بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (¬3).

ع: وبهذا اغتر (¬4) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (¬5) السنن المتقدمة.

قال: وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (¬6) بعض السلف: أن الخروج إليها بعد الزوال؛ إذ (¬7) كان دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الحال (¬8) يوم الجمعة، والناس

ج ٣ · ص ١٣٢

# كلهم على خلافه؛ فإنها بكرة (¬1)؛ كصلاة العيدين (¬2).

قلت: انظر قوله: والناس كلهم على خلافه (¬3)، وقد تقدم قريبا نقل الخلاف في ذلك عن ابن شعبان، وغيره.

ح: قال جماعة من أصحابنا، وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء؛ كالقحط، ونحوه (¬4): أن يرفع يديه، ويجعل أظهر (¬5) كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله، جعل بطن كفه (¬6) إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث؛ يعني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء (¬7).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم أغثنا، ثلاثا" فيه: استحباب تكرار الدعاء ثلاثا، وقد جاء فى بعض الأحاديث: "إن الله يحب الملحين في الدعاء" (¬8)، فعلى هذا لا ينبغي الاقتصار على مرة

ج ٣ · ص ١٣٣

# واحدة، والله أعلم.

الخامس: (¬1) "فلا والله ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة": السحاب: جنس (¬2)، واحده سحابة، وهي الغيم، ويجمع -أيضا- على سحب، وسحائب.

والقزعة -بفتح القاف والزاي- وهي: القطعة من السحاب، وجمعها (¬3) قزع؛ كقصبة وقصب.

قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف (¬4).

وقوله: "وما بيننا (¬5) وبين سلع من بيت ولا دار": ع: يحتمل -والله أعلم- لتحمل الناس على تلك الجهة؛ لشدة الجدب، وحزونة الموضع، وطلب الكلأ والخصب.

وسلع: جبل مشهور بقرب المدينة -بفتح السين وسكون اللام-، قال في (¬6) "البخاري": هو الجبل الذي بالسوق (¬7).

ج ٣ · ص ١٣٤

وقوله: "مثل الترس": ع: قال ثابت: لم يرد -والله أعلم-: في قدره، ولكن في مرحاها واستدارتها، وهو أحمد السحاب عند العرب.

وقوله: "ثم أمطرت" قيل: إن مطرت -ثلاثيا- في الرحمة (¬1)، وأمطرت -رباعيا- في النقمة، قال تعالى: ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل﴾ [هود: 82].

وقيل: هما سواء، بدليل قوله تعالى: ﴿هذا عارض ممطرنا﴾ [الأحقاف: 24]، فممطر: اسم فاعل من أمطر، وهم إنما زعموا مطر الرحمة، وهذا هو المعروف في كلام العرب؛ أعني: التسوية بينهما.

السادس: "السبت": القطعة من الدهر.

ع: قال ثابت: والناس يحملونه على أنه أراد: من سبت إلى سبت، وإنما هو القطعة من الزمان، يقال: سبت من الدهر، وسبتة، وقد رواه الداودي: ستا، وفسره؛ أي: ستة أيام من الدهر؛ أي: من الجمعة إلى الجمعة، وهو تصحيف (¬2) (¬3).

قلت: السبت من الألفاظ المشتركة، فالسبت: الدهر، والسبت:

ج ٣ · ص ١٣٥

الراحة، والسبت: حلق الرأس، والسبت: إرسال الشعر عن العقص، والسبت: ضرب من سير الإبل، قال أبو عمرو (¬1): وهو العنق، وأنشد الجوهري لحميد بن ثور (¬2):

ومطوية الأقراب أما نهارها ... فسبت وأما ليلها فذميل

والسبت: القطع، وسبت علاوته سبتا: إذا ضرب عنقه.

قيل: ومنه سمي يوم السبت؛ لانقطاع الأيام عنده، قال الله تعالى: ﴿ويوم لا يسبتون﴾ [الأعراف: 163].

والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها، وقيل: لأن الله أمر بني إسرائيل بقطع الأعمال فيه.

والجمع أسبت، وسبوت (¬3)، والله أعلم (¬4).

فائدة نحوية: كل ظرف وقع خبرا عن أسماء أيام الأسبوع، فإنه يكون مرفوعا، إلا الجمعة والسبت، تقول: الأحد اليوم، والإثنان اليوم -برفع اليوم-، وتقول: الجمعة اليوم، والسبت اليوم -بالنصب فيهما-.

قالوا: وعلة ذلك: أن الجمعة والسبت مصدران، فيهما معنى

ج ٣ · ص ١٣٦

# الاجتماع والقطع؛ كما يقال: الاجتماع اليوم، والقطع اليوم -بالنصب- لأن الثاني غير الأول، فكذلك الجمعة والسبت، وليس كذلك في باقي الأيام؛ لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس.

وقوله: "فادع الله يمسكها عنا": في (يمسكها) ما في (يغيثنا) من الرفع والجزم، على ما تقدم في (يغيثنا).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حوالينا ولا علينا" هكذا هو في النسخ من هذا الكتاب، وهكذا رويناه (حوالينا) -بإثبات الألف بعد الواو-، وجاء فيه -أيضا-: (حولنا) -بغير ألف-، وكلاهما صحيح.

فيه: جواز الاستصحاء؛ كما استحب الاستسقاء.

وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجابة دعائه في الحال، حتى خرجوا يمشون في الشمس.

وفيه: حسن أدبه (¬1) -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء؛ إذ لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره (¬2)، وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق؛ بحيث لا يتضرر به ساكن، ولا ابن سبيل، ويسأل (¬3) بقاءه في موضع

ج ٣ · ص ١٣٧

# الحاجة؛ بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي (¬1): بطون الأودية، والآكام، والظراب (¬2).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية": أما الآكام: فيقال فيه: بالفتح والمد، وإكام: بالكسر، ويقال أيضا: أكم, وأكم -بفتحها وضمها-، والأكمة: الموضع الغليظ الذي لا يبلغ أن يكون حجرا يرتفع على ما حوله.

وقال الخليل (¬3): هو تل من حجر واحد.

وقال الثعالبي: الأكمة: أعلى من الرابية.

والظراب: الروابي الصغار، واحدها: ظرب؛ مثل كتف، ومنه الحديث: "فإذا حوت (¬4) مثل الظرب" (¬5).

والأودية: جمع واد، وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة، إلا في هذه الكلمة خاصة، فهو (¬6) من النوادر.

ج ٣ · ص ١٣٨

التاسع: قوله (¬1): "فأقلعت": هكذا هو في أكثر نسخ مسلم، وفي بعض النسخ المعتمدة: "فانقطعت" (¬2)، وهما بمعنى واحد (¬3).

العاشر: قوله: "فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري": قد جاء في رواية البخاري، وغيره: أنه الأول (¬4)، والله أعلم.

وقوله: (لا أدري)، قد يقال: لا أدر (¬5)، بحذف الياء تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لم يك؛ فحذفوا النون أيضا؛ لكثرة الاستعمال، على ما هو مقرر في كتب العربية، والله سبحانه أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٣٩

AUTO باب صلاة الخوف

AUTO الحديث الأول

148 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، قال: صلى (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف (¬2) في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٠

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن الخوف: غم لما يستقبل، والحزن: غم لما مضى.

الثاني: الأصل في صلاة الخوف: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم﴾ [النساء: 102] الآية.

قال ابن بزيزة: واتفق أهل العلم بالآثار على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصلي هذه الصلاة على هذه الهيئة قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت صلاها.

واختلفوا متى نزلت؟ فقيل: نزلت (¬1) بعسفان؛ حين هم المشركون

ج ٣ · ص ١٤١

# أن يثبوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في صلاة العصر، فنزل جبريل بهذه الآية على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، وكان أمره على ذلك في حال (¬1) الخوف إلى أن توفي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي حديث ابن أبي حثمة (¬2)، وأبي هريرة، وجابر: أنه -عليه الصلاة والسلام- صلاها في غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة.

وفي حديث جابر -أيضا (¬3) -: أنه صلاها في غزوة جهينة.

وقيل: في غزوة (¬4) بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة.

وقيل: صلاها في غزوة نجد، وغطفان، قاله غير واحد من الرواة.

وأما السنة: فقد تواتر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاها على هيئات مختلفة، صحح المحدثون منها سبع هيئات؛ لشهرتها وثبوتها، وصحح ابن حزم في صفتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة عشر وجها (¬5) (¬6).

وذكر ابن القصار: أنه -عليه الصلاة والسلام- صلاها في عشرة مواطن، وذكر غيره: أنه صلاها أكثر من هذا العدد، وصححها بعضهم في ثلاثة مواطن فقط.

ج ٣ · ص ١٤٢

وانعقد إجماع الأمة على أنها كانت مشروعة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما اختلفوا هل هي مشروعة بعده، أم لا؟

والجمهور: على أنها مشروعة بعده.

وقال مكحول، وأبو يوسف، والحسن اللؤلئي (¬1)، ومحمد ابن الحسن (¬2)، وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ اعتمادا منهم على قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم﴾ [النساء: 102] الآية.

وعندنا: أنه خطاب مواجهة (¬3)؛ لأنه المبلغ عن الله -تعالى- الخطاب، لا خطاب تخصيص بالحكم؛ لما صح أن الصحابة صلوها بعد موته -عليه الصلاة والسلام-، وممن صلاها (¬4) بعد موته: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم.

قال الإمام المازري: وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬5)، وعموم هذا الخبر يرد على أبي يوسف (¬6).

ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن، ولا تصلى

ج ٣ · ص ١٤٣

# في حال الخوف؛ كما فعل -عليه الصلاة والسلام- يوم الخندق، وأجمع (¬1) أهل الآثار على أن فعله -عليه الصلاة والسلام- يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف.

وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر ابن عمر -رضي الله عنهما- هذه الهيئة المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعي، والأوزاعي، وأشهب.

وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتي.

وبها أخذ مالك -رضي الله عنه- (¬2).

وروى جابر هيئة أخرى (¬3) غيرها، وبها أخذ أبو حنيفة (¬4).

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.

قال الإمام أبو عبد الله المازري: وأحسن ما بنيت (¬5) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (¬6) على اختلاف أحوال أدى (¬7) الاجتهاد

ج ٣ · ص ١٤٤

# في كل حالة إلى أن (¬1) إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحصن (¬2)، وأكثر تحرزا وأمنا من العدو، ولو وقعت على هيئة أخرى، لكان فيها تفريط (¬3)، وإضاعة للحزم (¬4).

قلت: ثم اختلف الفقهاء في ترجيح بعضها على بعض؛ فمنهم من رجح بعض الهيئات على غيرها (¬5)، ومنهم من خير (¬6) في العمل بما شاء منها؛ لأنها كلها قد عمل بها، على أن أحاديث صلاة الخوف كلها ثابتة (¬7)، وسبب الترجيح عند من يقول به: أنها (¬8) تارة تكون لموافقة ظاهر القرآن، وتارة بكثرة الرواة، وتارة يكون بعضها موصولا، وبعضها موقوفا، وتارة لموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، وتارة بالمعاني.

ق (¬9): وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق (¬10) الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام.

ج ٣ · ص ١٤٥

وأما ما اختاره الشافعي: ففيه قضاء الطائفتين قبل سلام الإمام.

وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحدى الطائفتين قبل سلام الإمام (¬1) (¬2).

قلت: وبالجملة: فهذه (¬3) الصفات الواردة في صلاة الخوف خارجة عن الأصل (¬4) من كون العمل في بعضها، و (¬5) المشي والانصراف، وذلك غير المعهود المألوف، وفي بعضها القضاء، وهم في حكم الإمام، وذلك غير معهود أصلا، وقد تقدم سبب اختلاف المختارين المرجحين بعض (¬6) الهيئات على بعض، وإذا بنينا على ما ذهب إليه الجمهور من المالكية؛ من (¬7) أنهم يكملون لأنفسهم، فلا بد من التنبيه على مسائل وقع الاختلاف فيها بين العلماء، رحمهم الله تعالى.

المسألة الأولى: هل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما، أو جالسا إن كان موضع جلوس له؟ قولان في المذهب بناء على اختلاف الأحاديث.

ج ٣ · ص ١٤٦

وإن لم يكن موضع جلوس له، انتظرهم قائما؛ اتفاقا، وإن كان قد حكى فيه بعض المتأخرين خلافا مطلقا.

وإذا قلنا: إنه يقوم، فهل يقرأ، أو يسبح، أو يسكت؟

ثلاثة أقوال، وزاد بعضهم رابعا: التخيير.

وقال بعض المتأخرين (¬1): إن كانت القراءة بفاتحة الكتاب خاصة، سبح، ولم يقرأ؛ لأنه لو قرأ، لم تدرك الطائفة الأخرى قراءته، كان كانت بأم القرآن وسورة، قرأ؛ لإدراكهم بعض القراءة (¬2).

المسألة الثانية: إذا تمت صلاة الإمام، هل يسلم، أو ينتظر فراغهم؟

في المذهب قولان منشؤهما اختلاف الأحاديث، أما وجه الانتظار، فليحصل (¬3) لهم من فضل السلام ما حصل للأولين من فضل الإحرام، ومن لم يره، فلأنه (¬4) زيادة مستغنى عنها.

المسألة الثالثة: اختلف العلماء إذا وقع الخوف في صلاة المغرب.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة العلماء: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة.

وقال الحسن: يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات، فيصير للإمام

ج ٣ · ص ١٤٧

# ست ركعات، وللطائفتين ثلاث، ثلاث (¬1).

وذكر الدارقطني عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه فعل ذلك؛ كما قاله الحسن.

(¬2) قال ابن بزيزة: وعليه عول.

وقال أبو حنيفة بمثل قول مالك، والشافعي، إلا أنه خالف في صفة القضاء، فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة، نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى موضع أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى، فقامت مقام أصحابها، وقضت ما بقي عليها (¬3)، ثم سلمت، ورجعت إلى مصافها، وتنصرف الأخرى، فتقضي ما سبقها به الإمام (¬4).

المسألة الرابعة: لو جهل الإمام، فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة، فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنة الصلاة.

وفي صلاة الطائفة الثانية خلاف، والصحيح صحتها.

وجه الصحة: الشبه بالمسبوقين.

ووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة.

وأما الطائفة الثالثة، فالصحيح -أيضا- صحتها؛ لوقوعها على هيئتها.

ج ٣ · ص ١٤٨

المسألة الخامسة: اختلف في المسبوق في صلاة الخوف، هل يبدأ بالبناء؟ وهو قول ابن القاسم، أو بالقضاء؟ وهو قول: سحنون، والله أعلم.

المسألة السادسة: الصحيح: أن حكم السهو في صلاة الخوف كحكم (¬1) غيرها، وقد قيل غير ذلك، وروي فيه حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف سنده، وإذا بنينا على الصحيح، فهاهنا تفصيل (¬2): إن كان سجود الإمام قبليا، تابعته (¬3) الطائفة الثانية فيه بلا خلاف. ويجري الخلاف في الطائفة الأولى، على ما تقدم؛ من تكميلهم لأنفسهم، وعدم تكميلهم، فإن قلنا: بالتكميل، سجدوا إذا كملوا، وإلا سجدوا، مع الإمام عند سجوده.

وإن كان السجود بعديا، فالطائفة الثانية تتابعه (¬4) فيه أيضا، وأما الأولى، فيجري الخلاف فيها، على ما تقدم، فعلى التكميل: يسجدون إذا سلموا، وعلى عدم التكميل: يسجد الجميع مع إمامهم بعد السلام، والله أعلم.

المسألة السابعة: إذا صلى ركعة من صلاة الخوف في السفر، ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية، قدم من يقوم بهم (¬5)، ثم يثبت المستخلف،